كميسيون تخصصى امور زيربنايى،  صنعت و (محيط زيست هيات دولت، موافقت اصولى خود را با احداث واحدهاى صنعتى دانش بنيان (Hi-Tch) در مناطق مجاز ۱۲۰ كيلومترى تهران اعلام كرد.) به گزارش وزارت صنايع ومعادن، كليشمى مديركل دفتر برنامه ريزى توسعه و فناورى اين وزارت خانه با اعلام اين خبر گفت : با اتخاذ اين تصميم، شمار زيادى از متخصصان و دانشگاهيان كه به علت وجود همين ممنوعيت از سرمايه گذارى در اين صنعت منصرف شده يا براى سرمايه گذارى به سمت خارج از كشور سوق مى يافتند ، جذب مشاركت در اين حوزه مى شوند. وى خاطرنشان كرد: اين موافقت همچنين شتاب زيادى به آهنگ رشد سرمايه گذارى در صنعت دانش بنيان مى بخشد و در جهت ايجاد ارزش افزوده و خلق ثروت در كشور بسيار موثر خواهد بود. وى يادآور شد: براساس سند توسعه استراتژى صنعتى و برنامه توسعه، بيشترين نرخ رشد ارزش افزوده براى بخش هاى تك با رشد حدود ۲۰ درصدى پيش بينى شده كه اين امر نشانگر اهميت اين صنعت و ضرورت توجه ويژه به آن است. وى تصريح كرد: همچنين مقرر شده است، صنايع موجود در استان تهران اگر بتوانند به صنايع دانش بنيان تبديل شوند، مورد حمايت جدى قرار گيرند. موضوع استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومترى شهر تهران از جمله مباحثى بود كه از سال ۱۳۸۵ مطرح شد كه با مصوب شدن و ابلاغ آن استقرار بعضى صنايع پيشرفته مانند صنايع  هاى تك، پاك و الكترونيك در داخل اين محدوده آزاد مى شود.

استانداردهاى مربوط به نوشيدنى ها در كشور تدوين شده و تمام توليدات داخلى و وارداتى با در نظر گرفتن اين استانداردها مجاز به عرضه در بازار است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى نظام الدين برزگرى سرپرست سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران با بيان اين مطلب و اشاره به اينكه سازمان استاندراد بالاترين سطح نظارت را بر روى محصولات وارداتى از جمله مواد غذايى اعمال مى كند، افزود: هم اكنون تمام آبميوه ها، نوشابه ها، آب هاى معدنى و ديگر نوشيدنى هاى موجود در بازار از سوى سازمان استاندارد كنترل مى شود و پس از جمع آورى نمونه ها از بازار و انجام كامل آزمايش ها با موارد متخلف برخورد و امكان ادامه فعاليت از آنها سلب مى شود. وى در رابطه با شايعات اخير به وجود آمده در بازار مبنى بر غير استاندارد بودن آبميوه «رانى»، اظهار داشت: سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران نسبت به كوچكترين شكايات از سوى مصرف كنندگان خود را موظف مى داند تا از حقوق آنان دفاع كند. برزگرى تصريح كرد: هر نوع كالاى وارداتى از جمله نوشيدنى ها تا زمانى كه تاييديه از سازمان استاندارد دريافت نكند اجازه ورود به بازار ايران را ندارد.

نخستين همايش بين المللى تكنولوژى جديد شيرآلات سراميكى با حضور متخصصان صنعت نفت و گاز كشورهاى آسيايى در مركز همايش هاى بين المللى صدا و سيما برگزار مى شود. به گزارش ايسنا، در اين مراسم كه ۳۰ تير برگزار خواهد شد، جديدترين تكنولوژى شيرآلات سراميكى معرفى مى شود. گفتنى است، اين محصول كه در صنعت نفت و گاز، پتروشيمى و آب و فاضلاب كاربرد دارد، از كارآيى بالايى در اين صنايع برخوردار است و كارشناسان بين المللى دستيابى به تكنولوژى توليد آن را رخدادى بزرگ و تحولى بسيار جدى در اين صنايع ارزيابى مى كنند.

با اجراى قانون تجميع عوارض از ابتداى مهرماه قيمت تمام شده محصولات داخلى كاهش مى يابد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن على اصغر رمزى گفت: با جايگزينى ماليات بر ارزش افزوده به جاى قانون تجميع عوارض، به محصولات متعددى كه در يك زنجيره توليد قرار داشته باشند عوارض مضاعف تعلق نمى گيرد و اين امر موجب كاهش قيمت تمام شده محصول خواهد شد. وى افزود: براساس قانون تجميع عوارض ، واحد توليدى ملزم است سه درصد از فروش محصول را از مشترى بگيرد و به صورت ۲درصد ماليات و يك درصد سهم شهردارى به حساب خزانه واريز كند كه اين عمل موجب افزايش قيمت تمام شده مى شود. رمزى گفت: با اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده ۲درصدى را كه دولت بابت ماليات اخذ مى كرد حذف شده است. رمزى در ادامه با اشاره به اينكه ۸۵درصد از ۶هزار و ۵۳۸رديف تعرفه موجود در جداول كتاب مقررات صادرات و واردات كشور مربوط به بخش صنعت و معدن است گفت : براساس قانون برنامه سوم همه موانع غيرتعرفه اى برسر راه واردات برداشته شد و مجوزهاى واردات كه از وزارت صنايع و معادن صادر مى شد در چند سال منتفى شد و تنها ابزارى كه اكنون براى حمايت از صنايع و معادن كشور وجود دارد ابزار تعرفه اى است . سرپرست معاونت اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن در ادامه با اشاره به اينكه ميانگين تعرفه ها در بخش صنايع و معادن حدود ۲۵درصد و تعرفه موثر حدود ۱۰درصد است از اقدام وزارتخانه براى تنظيم جدول تعرفه هاى ۵ساله براى بخش صنعت و معدن خبر داد . رمزى گفت : با تنظيم اين جدول ، سياستهاى وزارتخانه در بحث تعرفه اى به صورت شفاف براى زمانهاى مناسب به همه بخشهاى ذيربط كشور اعلام خواهد شد وى ابراز اميدوارى كرد : اين جدول كه در آن براى تعرفه هاى بخش صنعت و معدن در چشم انداز و سند راهبرد توسعه صنعتى اهداف كمى لحاظ شده است ، پس از بررسى و تصويب در كميسيون ماده يك قابل اجرا شود .

در سه ماه نخست امسال افت توليد نسبت به عملكرد داشتيم كه از مرداد ماه، آن را جبران و سعى مى كنيم كه در شهريور ماه به برنامه ريزى كامل توليد در ۶ ماهه اول سال دست يابيم. به گزارش ايسنا، منوچهر منطقى مدير عامل ايران خودرو با بيان اين مطلب افزود: كاهش توليد اين شركت به دو دليل بود؛ يكى اين كه در سال گذشته نتوانستيم برخى منابع را كسب كنيم. به طور مثال يكى از اين موارد به بحث مربوط به ستاد تبصره ۱۳ بر مى گردد كه دراين ميان ۱۲۰ ميليارد تومان ايران خودرو به ما داده نشد و كلاً مى توان گفت سال گذشته حدود ۴۰۰ ميليارد تومان اين شركت در قسمت هاى مختلف پرداخت نشد و همين مساله باعث شد كه ما با كمبود منابع در ابتداى امسال مواجه شويم. وى با اشاره به اين كه در اين مدت توانستيم ۲۰ درصد افزايش درآمد داشته باشيم، گفت: در سه ماه اول نيز كمترين تيراژ توليد را براى پژو روآ داشتيم. وى با اشاره به ظرفيت هاى توليدى كه امسال به اين شركت افزوده مى شود، خاطرنشان كرد: از تيرماه امسال سايت ايران خودرو خراسان محصولاتش را به طور كامل توليد مى كند و ظرفيتى كه دراين بين به ما اضافه مى شود، چيزى حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو است كه امسال ۱۰۰ هزار دستگاه آن محقق مى شود. از آبان ماه نيز ۱۵۰ هزار دستگاه به ظرفيت تندر۹۰ افزوده مى شود، بنابراين انتهاى آذرماه ظرفيت ايران خودرو به ۸۸۰ هزار دستگاه مى رسد و پيش بينى مى كنيم كه ظرفيت توليد تا پايان سال به يك ميليون دستگاه برسد. وى با اشاره به اين كه روشى كه در پيش گرفته ايم، در راستاى كاهش هزينه هاست، افزود: در اين راستا بايد از فناورى هاى جديد نيز بهره  ببريم، ولى چيزى كه به هزينه هاى ما افزود نرخ تسريع ارز بود؛ به طورى كه محاسبه ما از نرخ يورو چيزى معادل ۱‎/۳۳ دلار بود، ولى اين رقم به ۱‎/۵۶ دلار رسيده است كه همين مساله ۱۰ ميليارد تومان به هزينه هاى ما افزود كه سعى كرديم اين افزايش را با برخى فعاليت ها مثل كاهش هزينه هاى عمومى (حدود ۷۰ ميليارد تومان) جبران كنيم. منطقى در ادامه فروش دارايى هاى ايران خودرو را در راستاى اصلاح ساختار مالى اين شركت ارزيابى كرد و در مورد ميزان اين فروش در سال گذشته گفت: براساس تصميمات مجمع، ايران خودرو مكلف به فروش ۲۵۰ ميليارد تومان از دارايى هاى خود بود كه در سال گذشته ۲۶۵ ميليارد تومان محقق شد. وى همچنين خاطرنشان كرد: در اين ميان ارزش دارايى هاى غير مشروط (Brand Value) بنز حدود ۱۰ ميليارد دلار است كه اين رقم براى ايران خودرو حدود ۴۰ ميليون يورو است كه در مقابل سرمايه گذارى هاى مختلف ايجاد شده است.