سرويس بانك و بيمه- بانك سرمايه در امارات دفتر نمايندگى و در تاجيكستان و هلند شعبه داير مى كند. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابراراقتصادى سيدبهاءالدين حسينى هاشمى، مديرعامل بانك سرمايه در حاشيه جلسه مجمع عمومى عادى سالانه اين بانك در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص افتتاح شبعه در خارج از كشور گفت: در يكى از كشورهاى آسياى ميانه يعنى تاجيكستان در حال افتتاح بانك هستيم كه ۵۰ درصد سرمايه واريزى آن توسط بانك سرمايه و ۵۰ درصد نيز از طرف مقابل است. وى با اشاره به اينكه مديريت اين بانك در اختيار بانك سرمايه خواهد بود، گفت: ۳ عضو هيأت مديره ايرانى و ۲ عضو از طرف مقابل است. حسينى هاشمى ميزان سرمايه گذارى در «كفالت بانك » را ۴۰ ميليون دلار عنوان كرد كه ۲۰ ميليون دلار از طرف بانك سرمايه و ۲۰ ميليون دلار از طرف تاجيكستان پرداخت مى شود. مديرعامل بانك سرمايه با اشاره به اينكه تا ۲ ماه آينده اين بانك راه اندازى مى شود، تصريح كرد: در كشور هلند نيز درصدد تأسيس بانك هستيم كه مراحل نهايى صدور مجوز در حال نهايى شدن است. به گفته وى ۱۰۰ درصد سهام اين بانك ايرانى خواهد بود و با ثبت در كشور هلند و گذراندن مراحل قانونى آغاز به كار خواهد كرد. حسينى هاشمى در ادامه پاسخ به پرسش ابراراقتصادى از راه اندازى دفتر نمايندگى با مجوز بانك مركزى در امارات نيز خبر دارد و در خصوص تحريم هاى كشور گفت: تأسيس شعبه در ساير كشورها از راه حل هاى تحريم است. به گفته وى تحريم ها براى بخش خصوصى به اندازه بخش دولتى نيست و اين مسأله عاملى است تا اين بخش بتواند در ساير كشورها فعاليت نمايد. مديرعامل بانك سرمايه در ادامه در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ابراراقتصادى مبنى بر اينكه چند درصد بازار كشور در اختيار بانك سرمايه قرار دارد، خاطرنشان كرد: ۱۵ درصد بازار بانكى در اختيار بانك هاى خصوصى است يك درصد بازار بانكى و ۵ درصد بازار بانك هاى خصوصى در اختيار بانك سرمايه است. وى در ادامه در خصوص دستاوردهاى كارگروه تحول ساختار نظام بانكى با اشاره به اينكه اين كارگروه ۲۰ مبحث را مورد تصويب قرار داده است، خاطرنشان ساخت كه اين موارد به مرور در حال ابلاغ به سيستم بانكى است. حسينى هاشمى در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار ما در خصوص ابهام در دستورالعمل كارت هاى اعتبارى افزود: در اين دستورالعمل ابهام وجود ندارد. به گفته وى يكى از مواردى كه بايد هماهنگى هاى لازم در آن اجرا شود، نحوه تسويه شبكه كارت هاى آن لاين با كارت هاى اف لاين است.به عبارت ديگر سيستمى بايد تعبيه شود تا كارت هاى اف لاين روى ATM و دستگاه هاى POS نيز مورد استفاده قرار گيرد و شبكه اى ديگر در كنار شبكه شتاب بتواند كارت هاى اف لاين و آن لاين را با هم لينك كند.وى زمان ورود بانك سرمايه به بورس را منوط به تصميم سهامداران دانست و عنوان كرد: ورود به بورس يك مزيت است كه بايد بر اساس مزيت ها و فايده باشد.گفتنى است مجمع عمومى بانك سرمايه به هر سهم ۱۲۰ ريال سود اختصاص داد و دستور مجمع فوق العاده افزايش سرمايه بانك بود كه با توجه به ورود گروه جديد سهامداران (فولاد ماهان سپاهان) اين مجمع تشكيل نشد. شايان ذكر است كه گروه سهامداران جديد با افزايش سرمايه موافق است اما مقرر شد كه اين مجمع با چند ماه تأخير برگزار شود.

رييس كل بانك مركزى با اشاره به تصويب لايحه ۱۵ هزارميليارد تومانى دولت در خصوص پرداخت بدهى و افزايش سرمايه بانك ها گفت: ۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از اين مبلغ براى پرداخت بدهى دولت به بانك ها اختصاص مى يابد. طهماسب مظاهرى، رييس كل بانك مركزى در گفت وگو با برنا با بيان مطلب فوق گفت: در صورت تصويب مجلس ۱۵ هزار ميليارد تومان در مدت ۲ سال در اختيار بانك ها قرار مى گيرد. به گفته رييس كل بانك مركزى با تصويب اين لايحه توسط نمايندگان مجلس توان اعتبار دهى بانك ها به ميزان ۸ تا ۱۰برابر مبلغ افزايش سرمايه بانكها افزايش مى يابد و در نهايت رشد اعتبارات و تسهيلات سرمايه گذارى بدون تزريق منابع پولى بانك مركزى و بى نياز از افزايش پايه پولى را شاهد خواهيم بود. وى افزود: براساس تصميم دولت اين مصوبه در اولين روز كارى مجلس هشتم به صورت لايحه يك فوريتى تقديم نمايندگان مى شود. رييس كل بانك مركزى در مورد پرداخت بدهى دولت به بانكها نيز گفت: ۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از مبلغ فوق براى پرداخت بدهى دولت به بانك ها اختصاص مى يابد. وى تاكيد كرد: دولت بايد نسبت به پرداخت بدهى و تعهدات خود به بانكها اقدام كند. مظاهرى افزود: دولت مى تواند با موافقت افزايش سرمايه بانك هاى دولتى كه قرار است دولتى باقى بمانند، باعث افزايش سرمايه آنها شود. رييس كل بانك مركزى ادامه داد: سرمايه بانكها و موسسات اعتبارى خصوصى مجاز نيز مى تواند با موافقت سهامداران آنها افزايش يابد. براساس اين گزارش بدهى بخش دولتى به بانكها در دى ماه سال ۸۶ به ۲۸ هزار و ۲۳۳ ميليارد تومان افزايش يافت كه ۱۹ هزار و ۳۳۱ ميليارد تومان آن بدهى دولت و ۸۹۰۲ ميليارد تومان را نيز بدهى بدهى شركتها و موسسات دولتى به بانكها شامل مى شود.

سرويس بانك وبيمه ـ مجمع عمومى عادى سالانه شركت بيمه توسعه ۲۴ تير ماه در اتاق بازرگانى صنايع و معادن ايران با حضور اكثريت سهامداران تشكيل شد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى قدرت ا... اسدى مديرعامل بيمه توسعه در اين جلسه گفت: پرتفوى بيمه توسعه در سال ۸۵ بالغ بر ۲۷ ميليارد ريال بود كه با ۱۸۳ درصد افزايش در سال ۸۶ به رقم ۷۶ ميليارد ريال رسيد. وى افزود: در بخش اموال، اشخاص و مسووليت پرتفوى اين شركت با رشد ۳۰۰ درصدى همراه بود.اسدى افزود: شبكه فروش بيمه توسعه در سال ۸۶ با افزايش همراه بود و ۱۲۷ نمايندگى در پايان سال گذشته براى اين شركت فعال بود.وى با اشاره به اينكه بيمه توسعه در سه ماهه اول سال جارى ۵۰ درصد كل پرتفوى سال گذشته را بدست آورده است تصريح كرد: بيمه كيفيت ساختمان از اول مرداد ماه كليد مى خورد. مديرعامل بيمه توسعه با اشاره به اينكه صدور بيمه نامه مسافرتى خارج از كشور از جمله برنامه هاى آينده اين شركت خواهد بود، تصريح كرد: افزايش صدور وفروش بيمه نامه هاى حوادث انفرادى، بازاريابى جهت ايجاد قراردادهاى عمر و حوادث و درمان گروهى و پيش بينى افزايش ۳۰۰ درصدى پرتفوى اشخاص از جمله اين برنامه  ها دربخش اشخاص است. وى افزود: انتظار رشدى معادل حداقل ۳۰۰ درصد در كل عملكرد نسبت به سال ۸۶ را داريم و هم اكنون رشد حق بيمه صادره در بيمه هاى اموال و مسووليت در سه ماهه اول سال ۸۷ نسبت به ۸۶ بالغ بر ۳۲۸ درصد است. اسدى صدور بيمه هاى هواپيما، بالگرد، كشتى با همكارى بيمه گران اتكايى، تقويت شبكه فروش و افتتاح شعب در سطح كشور، جذب بيمه گذاران جديد و مشاركت در كنسرسيوم بيمه گران داخلى جهت پذيرش ريسك هاى بزرگ را از ديگر برنامه هاى اين شركت عنوان كرد.

سرويس بانك و بيمه- مجمع بيمه كارآفرين با حضور ۹/۷۴ درصد سهامداران تشكيل شد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابراراقتصادى شركت بيمه كارآفرين در سال ۸۶ موفق به صدور ۸۸۲ هزار و ۸۵۱ ميليون ريال حق بيمه شد و تعداد ۴۲۲ هزار و ۸۵۱ فقره بيمه نامه صادر كرد. بر پايه اين گزارش جمع كل سرمايه گذارى هاى اين شركت ۲۸۹ هزار و ۱۱۷ ميليون ريال است.همچنين خسارت پرداختى بيمه كارآفرين در سال مالى منتهى به اسفند ماه ۸۶ به ۲۹۰ هزار و ۸۱۸ ميليون ريال بالغ مى شود.
سود قابل تخصيص معادل ۵۳ ميليارد و ۵۸۳ ميليون ريال بود كه پس از كسر ذخاير سود قابل تقسيم معادل ۴۵ ميليارد و ۲۴۷ ميليون ريال تعيين شد. بر اساس مصوبه مجمع عمومى صاحبان سهام بيمه كارآفرين تصميم تقسيم سود به سهامداران و يا تخصيص آن به عنوان سود انباشته براى افزايش سرمايه به هيأت مديره تفويض اختيار شد. گزارش تفصيلى مجمع عمومى عادى سالانه بيمه كارآفرين در شماره هاى بعدى ابراراقتصادى منتشر مى شود.

قائم مقام بانك مركزى با بررسى بخشى از مسائل مطرح در حوزه پولى و بانكى كشور مانند علل كاهش قدرت تسهيلات دهى بانك ها، روند كند جايگزينى ايران چك هاى بانك مركزى و لايحه دولت در مورد افزايش سرمايه  بانك ها اظهار كرد كه ميزان تسهيلات دهى بانك ها در ماه هاى آينده افزايش مى يابد.
حسين قضاوى در گفت وگو با ايسنا درباره دلايل كند بودن ارائه تسهيلات در ماه هاى اخير اظهار كرد: در سال گذشته نرخ رشد تسهيلات در بانك هاى دولتى فراتر از ۳۰ درصد بود، اين در حالى است كه نرخ رشد سپرده ها به نحو قابل ملاحظه اى كمتر از رشد تسهيلات بود و اين فزونى نرخ رشد تسهيلات در بيشترماه هاى سال گذشته تداوم داشت و همين مسئله شكاف قابل ملاحظه اى را ميان مانده تسهيلات اعطايى بانك هاى دولتى و مانده سپرده هاى مردم به وجود آورده بود. وى ادامه داد: از طرف ديگر در پايان سال ۸۶ مشابه ايام پايانى چند سال اخير ميزان ايران چك ها و چك بانك هايى كه به مردم اهدا كردند،افزايش يافت و به عبارت ديگر مردم در ايام تعطيلات نوروزى ايران چك هاى زيادى گرفتند بنابراين حجم سپرده ها در بخش (ساير) يا به عبارات ديگر خالص چك هاى فروخته شده افزايش يافت، اما پس از ايام تعطيلات حدود ۵۰ هزار ميليارد ريال از انواع چك پول ها، مردم به بانك ها بازگرداندند كه پيامد آن كاهش حجم سپرده هاى موجود ناشى از فروش ايران چك نزد بانك ها بود.
بهتر شدن روند تسهيلات دهى در سه ماهه دوم
وى افزود: به دنبال بروز چنين وضعيتى در روزهاى پايانى سال خالص چك هاى فروخته شده به رقمى در حدود ۱۳۶ هزار ميليارد ريال رسيد در حالى كه در شرايط فعلى اين رقم در حدود ۹۰ هزار ميليارد ريال است، بنابراين در سه ماه نخست سال جارى نرخ رشد سپرده ها در بانك هاى دولتى منفى بوده يعنى مانده سپرده ها در پايان خرداد ماه در مقايسه با پايان اسفند ماه سال گذشته كاهش داشته است. قائم مقام بانك مركزى از اين مطالب چنين نتيجه گرفت كه در اثر اين تراكنش ها از قدرت وام دهى بانك ها كاسته شده است و از سوى ديگر تعهداتى كه بانك ها در سال گذشته بر عهده گرفته بودند باعث شد در بهار امسال نتوانند مشتريان جديد تسهيلات خواهى خود را پاسخگو باشند. وى اظهار اميدوارى كرد كه در سه ماهه دوم سال جارى بانك ها به اتكاى منابعى كه تجهيز مى كنند روند تسهيلات دهى مطلوب ترى داشته باشند.
جزئيات برداشت ۱۵ هزار ميليارد تومانى از حساب ذخيره براى بانك ها
قائم مقام بانك مركزى تصريح كرد: دولت اخيرا لايحه اى را تصويب كرد كه متضمن اين است كه بتواند از حساب ذخيره ارزى معادل ۱۵۰ هزار ميليارد ريال برداشت كند و اين مبلغ رابه دو منظور هزينه كند كه در وهله اول آن اين بود كه بدهى هاى خود را به بانك ها كه رقمى حدود ۶۵ هزار ميليارد ريال است، بپردازد. وى اضافه كرد: دولت قصد دارد ۸۵ هزار ميليارد ريال ديگر را صرف افزايش سرمايه بانك هايى كند كه قرار نيست در چارچوب سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى به بخش خصوصى واگذار شوند. بر اين اساس چنان كه مجلس شوارى اسلامى با اين لايحه به همين شكل موافقت كند از يك طرف بانك ها مى توانند بدهى خود را به بانك مركزى بپردازند و همچنين با اتكا به منابع سرمايه اى و بخشى از بدهى هاى دولت كه به بانك ها پرداخت مى شود ولى صرف تسويه  اضافه برداشت هايشان از بانك مركزى نمى شود، مى توانند تسهيلات ارائه كنند.
ابتدا تسهيلات ارزى افزايش مى يابد بعد ريالى
قضاوى پيش بينى كرد: آنچه مسلم است بانك مركزى در آن مقطع حساسيت زيادى به خرج خواهد داد كه اين افزايش منابع كه براى بانك ها حاصل شده و به صورت ارزى حاصل مى شود از سوى بانك ها به صورت تدريجى و در طول دوره زمانى ميان مدتى به ريال تبديل شود. وى افزود: اين حساسيت نيز از آن رو خواهد بود كه اثرات انبساط پولى ناشى از برداشت از حساب ذخيره ارزى است، كنترل كند. بنابراين در صورت تصويب اين لايحه بانك ها بايد در وهله اول تسهيلات ارزى پرداخت كنند و به تدريج به سمت اعطاى تسهيلات ريالى نيز سوق يابند.
دلايل روند كند جايگزينى ايران چك ها
قائم مقام بانك مركزى همچنين در مورد علت ناچيز بودن حجم چك پول هاى جايگزين شده بانك ها با چك پول هاى بانك مركزى توضيح داد: از آغاز اين جايگزينى به بانك ها سه ماه مهلت داده شد تا نسبت به فراهم ساختن زيرساخت هاى نرم افزارى لازم براى اين جايگزينى اقدام كنند كه اين مدت ۲۵ مرداد ماه سال جارى به اتمام مى رسد، بنابراين استقبال محدود از اين جايگزينى را بايد به حساب فراهم آوردن اين ساختارها گذاشت. قضاوى ادامه داد: بانك ها بايد سيستم نرم افزارى متناسب را در شعب خود مستقر كنند تا با استفاده از اين سيستم ايران چك هاى بانك مركزى را به مردم بفروشند و يا ايران چك هاى صادر شده از سوى بانك هاى ديگر را بازخريد كنند.
تشويق بانك ها براى استفاده از سامانه الكترونيك
وى ادامه داد: اگر مشترى شعبه بانكى مراجعه و وجهى را به شعبه ديگر در بانك ديگر منتقل كند، بانك چنانچه نخواهد در آن مقطع با توديع وجه لازم نزد بانك مركزى ايران چك را تامين كند تا آن را به مشترى خود بدهد، قاعدتا بايد مشترى را راهنمايى كند تا با استفاده از سامانه  (ساتنا) به صورت برخط (آن لاين) وجه را در مقصد مورد نظر مشترى تحويل دهند. وى اضافه كرد: بنابراين از ۲۵ مرداد به بعد از يك سو ايران چك ها وارد عمليات بانكى مى شود و از سوى ديگر بانك ها قاعدتا تمايل پيدا مى كنند از ظرفيت هاى بانكدارى الكترونيكى استفاده بيشتر و جدى ترى داشته باشند.

رئيس شورايعالى مديران عامل بانكهاى دولتى دليل توقف پرداخت تسهيلات نظام بانكى را عدم تنظيم منابع و مصارف اعلام و تاكيد كرد: تا زمان تنظيم منابع و مصارف بانكى سياستهايى همچون توقف پرداخت تسهيلات ادامه خواهد داشت. على صدقى مديرعامل بانك ملى در گفتگو با مهر افزود: هم اكنون منابع بانكها نسبت به مصارف آنها بسيار پائين تر است و تا زمانيكه ميزان منابع و مصارف تنظيم نشود اين نوع سياستها ادامه خواهد داشت.مديرعامل بانك ملى از عدم ابلاغ نرخ سود بانكى سال جارى توسط بانك مركزى خبرداد و گفت: بانك ها هم اكنون با نرخ ۱۲ درصد گذشته فعاليتهاى خود را انجام مى دهند. وى با بيان اينكه نحوه تسهيلات پرداختى به بنگاه هاى زودبازده تا پايان سال ۸۶ شامل چند بخش مى شود، افزود: بر اساس تسهيلات پرداختى به اين بنگاه ها، بخشى از طرحهاى آنها به بهره بردارى رسيده، بخشى از طرحها نيمه كار بوده و بخشى نيز در مرحله قرارداد است.صدقى ميزان تسهيلات پرداختى بانك ملى به بنگاه هاى زودبازده تا پايان سال ۸۶ را حدود ۴۳ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: هم اكنون بخشى از طرحهاى بنگاه هاى زودبازده با تسهيلات پرداختى توسط بانكها به بهره بردارى رسيده و اين بنگاه ها نياز به سرمايه در گردش دارند. وى با تاكيد براينكه اولويت بانكها پرداخت تسهيلات به بنگاه هاى زودبازده اقتصادى است، افزود: به ويژه اينكه بخشى از اين طرحها به صورت نيمه كاره هستند، بنابراين بايد اولويت بانك ها پرداخت تسهيلات به طرحهاى نيمه كاره باشد.

ابراراقتصادى: در آخرين معاملات انجام شده در روز -۱۸ جولاى- قيمت انواع نفت خام كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در بورس نيويورك، قيمت نفت خام نايمكس و نفت خام پايه آمريكا «وست تگزاس اينترمدييت» براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۴۱ سنت كاهش يافت و هر كدام بشكه اى ۱۲۸ دلار و ۸۸ سنت معامله شد.در بورس لندن نيز قيمت هر بشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۸۴ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۱۲۹ دلار مورد معامله قرار گرفت.

ابراراقتصادى: در آخرين معاملات روز ۱۸ جولاى در پى كاهش قيمت نفت، قيمت هر اونس طلا در بازارهاى جهانى نيز كاهش يافت. در ساعت ۱۹:۵۹ دقيقه، قيمت فروش هر اونس طلا در بازارهاى جهانى به رقم ۹۵۵ دلار و ۵۱ سنت رسيد كه نسبت به روز قبل از آن -۴۸/۹۶۱ دلار- ۵ دلار و ۹۷ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس طلا نيز ۹۵۴ دلار و ۸۱ سنت بود. همچنين بالاترين و پائين ترين قيمت فروش هر اونس طلا به ترتيب ۴۴/۹۶۴ دلار و ۷۲/۹۴۹ دلار بوده است. علاوه بر اين قيمت فروش هر اونس نقره ۱۸ دلار و ۲۱ سنت بود كه نسبت به روز قبل از آن -۶۵/۱۸ دلار- ۴۴ سنت كاهش يافت. قيمت خريد هر اونس نقره نيز ۱۸ دلار و ۴۱ سنت بود. همچنين بالاترين و پايين ترين قيمت فروش هر اونس نقره به ترتيب ۶۱/۱۸ دلار و ۰۲/۱۸ دلار بوده است.