نيمى از گوشى هاى موجود در بازار ايران داراى نقص فنى و مشكلات نرم افزارى بوده و در بازارهاى اصلى دنيا عرضه نمى شود. «مهدى افراسيابى »رئيس سازمان سروش رسانه درگفت وگو با برنا، با اشاره به تحريم هاى حاكم بركشور تصريح كرد: بسيارى از شركت  ها در كشور مدعى نمايندگى رسمى بعضى از كمپانى هاى گوشى تلفن همراه هستند كه با توجه به تحريم هاى موجود اين ادعا امكانپذير نيست. وى ادامه داد:نمايندگى هاى غيرمجاز در كشور بسيارى از خريداران را بامشكل بى اعتبارى گارانتى مواجه كرده اند. وى افزود:بسيارى از تضمين  ها و گارانتى هاى موجود گوشى تلفن همراه، هيچ ارزشى به دليل واقعى نبودن نمايندگى  ها ندارند. وى با بيان اينكه بسيارى از مشتريان كالاهاى خود را با قيمت بالا به دليل تضمين و گارانتى خريدارى مى كنند گفت:زمانى كه خريدارى براى خرابى گوشى خود به نمايندگى هامراجعه مى كند هيچ كدام از خرابى  ها مورد قبول گارانتى قرار نمى گيرد و يا اصلا شركت مذكور وجود خارجى ندارد. افراسيابى ادامه داد:با توجه به اينكه هنوز براى مبحث گارانتى در حوزه گوشى تلفن همراه قانون مشخصى وجود ندارد شاهد حضور نمايندگى هايى فاقد اعتبار و پروانه در كشور هستيم. وى افزود:بسيارى از گوشى هاى عرضه شده در بازار كشور، گوشى هاى نقص دارى هستند كه به دليل پايين بودن قيمت در بازارهاى دنيا وارد كشور مى شود.
بازار گوشى تلفن همراه همچنان راكد است
«افشار فروتن لاريجانى»رئيس انجمن صنفى فروشندگان سيم كارت، گوشى و لوازم جانبى تلفن همراه كشور گفت: از يك ماه گذشته تاكنون و به دليل عدم كاهش تعرفه واردات، بازار گوشى تلفن همراه، نوسان قيمت مشخصى را تجربه نكرده است. وى اظهار داشت:در شرايط كنونى نبايد انتظار نوسان قيمت چشمگيرى را در بازار گوشى هاى گارانتى دار داشته باشيم؛ چرا كه تعديل قيمت اين نوع گوشى  ها بستگى به تعيين كاهش تعرفه واردات آن دارد. وى با بيان اينكه تا زمان اعلام تعرفه جديد، بازار تلفن همراه شرايط اين چنينى را با نوسانات بسيار ناچيز خواهد داشت، تصريح كرد:هم اكنون ۹۰ درصد سهم بازار متعلق به گوشى هاى قاچاق است كه از مجارى غيرقانونى وارد كشور مى شود. تعرفه گوشى تلفن همراه حدود دو سال گذشته با هدف حمايت از توليد داخلى از چهار به ۶۰ درصد افزايش يافت كه به دليل محقق نشدن برنامه توليد داخلى و نيز گسترش قاچاق، اواخر سال گذشته از ۶۰ به ۲۵ درصد كاهش يافت. چندى پيش كميسيون ماده يك تعرفه ۱۰ درصدى را براى واردات گوشى به هيات وزيران پيشنهاد داد كه مورد موافقت هيات دولت قرار نگرفت. هم اكنون تعرفه ۲۵ درصدى براى واردات گوشى تلفن همراه به گمرك ابلاغ شده است.

طرح شبكه هاى نسل آينده (NGN) چالش هاى زيادى دارد و بايد با ايجاد طرح تجارى، ملاحظات قانونى و مديريتى آن نيز ديده شود، اما نظر مركز تحقيقات مخابرات اين است كه حداكثر در يك تا دو سال آينده طرح جمع بندى شود. عباس ظريفكار سرپرست مركز تحقيقات مخابرات ايران در گفت وگو با ايسنا، علت طرح پروژه  شبكه هاى نسل آينده (NGN) در مركز تحقيقات مخابرات ايران را اجتناب ناپذيرى از رفتن به سوى شبكه ها ى نسل جديد عنوان و اظهار كرد: براى رسيدن به يك طرح كلان NGN كه اجزاى آن ارتباط منطقى داشته باشند، تعاملات جدى از يك سال پيش، بين مركز تحقيقات و شركت مخابرات ايران وجود داشته و طرح كلان NGN در نتيجه  جلسات برگزار شده در مركز ترسيم شده است. او ادامه داد: وظيفه  مركز تحقيقات مخابرات ايران در مورد اين طرح اين است كه بخش هاى تحقيقاتى مختلف آن را به نحوى كه ارتباط آن ها به شكل مناسب ديده شود به اجرا درآورد؛ در اين راستا فعاليت تجهيز آزمايشگاه در مركز در جهت رسيدن به روال هاى آزمون سيستم هايى كه در NGN نياز است و همچنين تهيه  RFP پايلوت ميدانى NGN در سه استان فارس، قزوين و تهران و نظارت بر اجرا و نهايى سازى آن بر عهده  مركز گذاشته شده است. او با بيان اين كه اجراى ديگر بخش هاى طرح كلان NGN در دست اقدام است، خاطرنشان كرد: قسمت اعظم RFPهاى طرح زيرمجموعه  NGN تهيه شده كه دريك برنامه زمانى در مركز اجرا مى شود. به گفته  وى برون سپارى كردن انجام بخش هاى مختلف طرح NGN و يا انجام آن ها توسط مركز به ذاتشان بستگى دارد و برحسب مورد تصميم گرفته مى شود كه مركز آن ها را اجرا كند يا برون سپارى نمايد ولى طبيعتا عمده  فعاليت ها به صورت فراخوان و توسط بخش خصوصى انجام مى شود. ظريفكار درخصوص فراخوان برون سپارى پروژه تصريح كرد: تا زمانى كه شرح خدمات و صورت مساله  كاملا واضح نشده باشد آن را فراخوان نمى كنيم و در صورت نهايى شدن هر بخش با حفظ تقدم و تاخر موضوع فراخوان مى شود. او در پايان با اشاره به اين كه براى طرح NGN حدود ۸۰ جلسه كارشناسى برگزار شده است، در پاسخ به اين سوال كه چرا فارس، تهران و قزوين به عنوان منطقه  ميدانى طرح انتخاب شده اند خاطر نشان كرد: شركت مخابرات ايران با توجه به پتانسيل هاى موجود اين سه استان و ديگر جنبه هاى فنى براى اجراى پايلوت طرح تصميم به انتخاب آن ها گرفته است.

موضوع كاهش تعرفه پيام كوتاه در مجلس هشتم مورد پى گيرى قرار مى گيرد. «حسين هاشمى»عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هشتم در گفت وگو با موبنا با نا عادلانه خواندن افزايش نرخ پيامك لاتين، گزارش سازمان بازرسى مبنى بر اعتراض اين سازمان را در خصوص تعرفه پيامك، مناسب ارزيابى كرد. وى ادامه داد: مجلس هشتم نيز مطابق با مجلس پيشين بر تعرفه پيام كوتاه معترض است و پيگيرى هاى لازم را درخصوص كاهش تعرفه پيامك انجام مى دهد. هاشمى با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با وزارت ارتباطات در خصوص كاهش تعرفه پيامك خاطر نشان كرد: در حال حاضر ما عملا شاهد كاهش تعرفه پيامك نيستيم. اين مقام تصريح كرد: سرويس پيامك درآمد خوبى را براى وزارت ارتباطات دربر داشته اين درحالى است كه در همه دنيا براى كاربران به دليل استفاده از سرويس هايى كه بيشترين ميزان كاربرد را دارد، امتيازاتى در نظر گرفته مى شود. وى ادامه داد: بايد به هر شكل تعرفه پيامك كاهش يابد وبا استفاده ازمكانيزم هاى تشويقى به نفع استفاده كنندگان اين سرويس حركت كنيم. هاشمى با بيان اين كه در حال حاضر فضاى مناسبى براى اپراتور هاى تلفن همراه وجود دارد، گفت: مجلس هشتم با استفاده از نقطه نظرات كارشناسان،كاهش تعرفه پيام كوتاه و استفاده از مكانيزم هاى تشويقى را به طور جدى پى گيرى مى كند.هيات دولت تغيير نرخ پيامك را در بهمن ماه سال ۸۶ به تصويب رساند كه بر اساس آن از ابتداى تيرماه تعرفه پيامك فارسى ۸۹۰ ريال و تعرفه پيامك لاتين ۲۲۲ ريال محاسبه مى شود.كاهش تعرفه پيامك فارسى به بهانه ترويج فرهنگ و زبان فارسى صورت گرفته، اين در حالى است كه سازمان بازرسى به تعرفه پيشين پيام كوتاه يعنى ۲/۱۴ اعتراض داشته و آن را ناعادلانه عنوان كرده است.

به منظوراجراى هرچه بهتر خصوصى سازى در شركت مخابرات ايران، چگونگى فرآيند انجام اين كار در ۶ كشور منتخب دنيا، مورد مطالعه قرار گرفته است. به گزارش ايسنا، عبدخضر كامرانى معاون ارتباطات و برنامه ريزى و نايب رئيس شوراى اجراى سياست گذارى اصل ۴۴ در وزارت ارتباطات با بيان اين مطلب اظهار كرد: آمريكا، انگليس، مالزى،  تركيه و بلغارستان از جمله كشورهايى هستند كه در موضوعات مختلف مرتبط با خصوصى سازى مورد مطالعه قرار گرفته اند. وى افزود: پروانه ها، زمان،  نوع،  روند چگونگى واگذارى و مدت زمان واگذارى نيز از جمله موضوعاتى بوده اند كه در اين حوزه مورد بررسى قرار گرفته اند. معاون ارتباطات و برنامه ريزى درخصوص تلاش هاى صورت گرفته براى خصوصى سازى در مخابرات تصريح كرد: جلسات كارشناسى پيوسته در كليه معاونت ها به منظور تبيين چگونگى اجراى بند «ج» سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در بخش ICT از ۱۹ تيرماه سال ۸۵ آغاز شد. او ادامه داد: در همين راستا، بررسى و مطالعه تطبيقى در زمينه آزادسازى و خصوصى سازى مخابرات در چند كشور منتخب توسعه يافته و در حال توسعه صورت گرفت. كامرانى گفت: آيين نامه شوراى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در ۱۹ شهريورماه ۸۵ تدوين، ۲۷ مهرماه همان سال تصويب و پس از دو هفته از زمان تصويب، ابلاغ شد. وى خاطرنشان كرد:  براساس اين آيين نامه و به منظور انجام فعاليت هاى راهبردى خصوصى سازى در حوزه ICT يك شورا، يك كميسيون اصلى و دو كميسيون تخصصى پست و مخابرات تشكيل شد. او تاكيد كرد: از ۱۶ آذرماه سال ،۸۵  مطالعه بررسى تهيه و تدوين پيش نويس پيشنهادى تصويب نامه هيات وزيران در خصوص چارچوب كلى شيوه واگذارى شركت هاى قابل واگذارى با تشكيل جلسات مشترك در سازمان خصوصى سازى آغاز شد كه اين چارچوب، هشتم اسفندماه همان سال به تصويب هيات وزيران رسيد. نايب رئيس شوراى اجراى سياست گذارى اصل ۴۴ در وزارت ارتباطات اظهار كرد: در راستاى اجرايى كردن مصوبه دولت و عملياتى كردن سياست هاى كلى، ۱۰ جلسه شوراى سياست گذارى در بخش ICT تشكيل و ۱۰۸ موضوع، تقسيم كار و تعيين مسوول اقدام، به تصويب رسيد. وى افزود: در جلسات كارشناسى مستمر و مشترك با هيات عالى واگذارى، ۲۳ اسفندماه سال ،۸۵ واگذارى مخابرات در هيات عالى واگذارى تصويب و حدود يك سال بعد، پذيرش اوليه شركت مخابرات در بورس اوراق بهادار صورت گرفت.

شبكه هاى تلفن همراه كشور، براساس شاخص هاى تعريف شده از سوى رگولاتورى، مورد ارزيابى قرار مى گيرند. لطف الله سبوحى معاون تنظيم مقررات و صدور مجوز سازمان تنظيم مقرراتدر گفت وگو با موبنا در خصوص الزام اپراتورهاى تلفن همراه به ارائه SLA ((Service Level Agreementبه مشتركان، اظهار داشت: تدوين توافقنامه سطح خدمات ( SLA)مختص هر اپراتور و مشترك، در دستور كار سازمان تنظيم مقررات نيست، اما در صورتى كه هر اپراتور بخواهد به طور مجزا به مشتركان خود SLA بدهد، از نظر رگولاتورى مانعى وجود ندارد. وى گفت: در پروانه هاى صادر شده براى اپراتورهاى تلفن همراه كشور، پارامترهاى كيفى شبكه،تعريف شده كه اپراتورها موظف به اجراى آن خواهند بود و رگولاتورى نيز موظف به ارزيابى اجراى اين پارامترها است. مهندس سبوحى با تاكيد بر اين كه از طرف رگولاتورى پارامترهاى كلى كيفيت شبكه سنجيده مى شود و چنانچه اپراتورها به اين حد از پارامترهاى تعريف شده دست نيابند، مشمول جريمه خواهند شد، يادآور شد: شاخص هاى كيفى و كمى شبكه تلفن همراه به صورت كلى ارزيابى مى شود و در پروانه فعاليت هر اپراتور نيز ديده شده است. به گفته معاون سازمان تنظيم مقررات، در پروانه فعاليت شروع به كار اپراتورها فرمت كلى قرارداد با مشتركان ديده شده است كه طبق آن بايد به مشتركان سرويس داده شود اما اين به معناى تعريف سطح دسترسى جداگانه براى هر مشترك (SLA) نيست. آيين نامه SLA تلفن همراه قوانين مابين اپراتور و مشترك را شفاف سازى مى كند و طبق اين توافقنامه، اپراتور بايد نسبت به خدماتى كه به كاربران ارائه مى كند، پاسخگو باشد و مشترك نيز براى استفاده از آن سرويس، تعهداتى را بپذيرد. اين قرارداد، ارائه خدمات مناسب به مشتركان به صورت فراگير و برنامه ريزى شده را امكان پذير كرده و حق و حقوق مشترك نيز در موارد مختلف آن ديده مى شود. اين توافقنامه در تمامى دسترسى هاى ارتباطى همچون ديتا، تلفن ثابت و همراه قابل ارائه بوده، اما در كشور ما تاكنون هيچ يك از اين موارد رعايت نشده است. به اعتقاد كارشناسان به دليل وجود مشكلات كيفى شبكه، تدوين آيين نامه SLA تلفن همراه يكى از موارد الزامى است كه اپراتورها بايد به آن عمل كنند.

فروش به روز سيم كارت هاى دايمى (۲۸۸ هزار تومانى) در دفاتر خدمات ارتباطى كه به صورت آنلاين فعال هستند انجام مى شود. سيدتحسين عادلى مدير كل امور بازاريابى و فروش خدمات شركت ارتباطات سيار ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب و اين كه۱۰۰ درصد ارايه  خدمات سيم كارت هاى اعتبارى در دفاتر بخش خصوصى انجام مى شود اظهار كرد: ثبت نام و واگذارى به روز سيم كارت هاى دايمى ۲۸۸ هزار تومانى در سراسر كشور از روز ۲۳ تيرماه، آغاز شد كه پيش از اين تنها در تهران و در دفاتر نمونه انجام مى شد. وى با اشاره به اين كه در تهران بيش از ۹۵ درصد دفاتر آنلاين بوده و اكثر دفاتر خدمات ارتباطى استان ها نيز آنلاين هستند گفت: در روش جديد فرد براى خريد سيم كارت دايمى ۲۸۸ هزار تومانى به دفتر خدمات ارتباطى مراجعه و با تكميل فرم ثبت نام و ارايه  شناسنامه و تصوير آن و اصل كارت ملى و پرداخت مبلغ ۱۰ هزار ريال قبض پرداخت وجه دريافت، به بانك مراجعه و مابقى مبلغ را پرداخت مى كند و با قبض پرداخت شده به دفتر خدمات ارتباطى مربوطه مراجعه و سيم كارت فعال دو طرفه اش را دريافت مى كند اما در روش قبلى سيم كارت دو هفته تا يك ماه پس از ثبت نام به مشترك ارايه مى شد. مدير كل امور بازاريابى شركت ارتباطات سيار ايران اظهار كرد: اين سيم كارت در زمان تحويل عملا به صورت دو طرفه فعال است ولى رومينگ، دو صفر بين االملل و امكان تغييرنام به محض دريافت وصولى از بانك برقرار مى شود. به گفته  عادلى واگذارى به روز سيم كارت هاى دايمى يكى از نقاط عطف در واگذارى ها محسوب مى شود و سهولت زيادى در اين زمينه ايجاد خواهد شد.

تازه ترين تحقيقات يك موسسه امنيت انفورماتيكى نشان مى دهد كه مجرمان انفورماتيكى در سرقت اطلاعات شخصى و هويتى در پشت گروههاى سازمانى منسجم مشابه تشكيلات مافيايى مخفى مى شوند. به گزارش مهر، گزارش موسسعه امنيت انفورماتيكى «فينجان» (Finjan) نشان مى دهد كه مجرمان انفورماتيكى سازمانهايى با يك سلسله مراتب پرقدرت هستند كه در آنها هريك از اعضا در موقعيت دقيق خود فعاليت مى كند. اين سازمانها يك رئيس بزرگ دارند كه تنها به جنبه تجارى تشكيلات مشغول است و يك «زير- رئيس» كه عملياتهاى مختلف را سازماندهى مى كند. به اعتقاد كارشناسان اين موسسه، جرائم انفورماتيكى پديده اى هستند كه به سرقت اطلاعات اعتبارى، هويتى و شخصى كاربران مى پردازند و اسبهاى تراوا و برنامه هاى مخرب را روى رايانه ها گسترش مى دهند. اكنون با تكامل اين تشكيلات سرقت اطلاعات كاربرى، موج جديدى از سازمانهاى مافيايى شكل گرفته اند كه رايانه هاى نيمى از دنيا را آلوده كرده و سالانه خسارات مالى زيادى به كاربران شركتى و شخصى شبكه وارد مى كنند. براساس گزارش PC World، اين مجرمان در قالب مدلهاى مافيايى اطلاعات شخصى كاربران و سازمانها شامل شماره كارت اعتبارى، رمزعبور براى ورود به حسابهاى آنلاين، سرقت آدرس ايميل و نام كاربرى براى ورود به پايگاههاى اطلاعاتى شركتى را سرقت مى كنند. رئيس در اين تشكيلات جنايتكارى رايانه اى همانند رئيس سازمانهاى مافيايى واقعى رفتار كرده و هرگز در بخش عملكردى دخالت نمى كند درحالى كه «زير- رئيس» به ارائه اسبهاى تراوا به يك سرى از واسطه ها (سطح سوم) مشغول است. واسطه ها از شبكه خود براى تماس با شركا (سطح چهارم) و براى حمله و آلوده كردن بيشترين رايانه هاى ممكن استفاده مى كنند و آخرين حلقه تشكيلات مافيايى انفورماتيكى (سطح پنجم) خرده فروشها هستند. خرده فروشها افرادى هستند كه هيچ چيز ندارند و هيچ منفعتى براى خود از جرائم انفورماتيكى به دست نمى آورند بلكه تنها به عرضه تجارى اطلاعات سرقت شده مى پردازند.

بر اساس گزارش دو موسسه  تحقيقاتى، عرضه  جهانى رايانه با تقاضاى استثنايى در بازارهاى نوظهور و كاهش قيمت در آمريكا و اروپاى غربى، سريع تر از حد انتظار در سه ماهه دوم سال  ۲۰۰۸ رشد كرد. به گزارش ايسنا، طبق اعلام گارتنر، عرضه  جهانى رايانه از يك سال گذشته  ۱۶ درصد افزايش يافته و به  ۹/۷۱ ميليون دستگاه رسيده است، در حالى كه اين موسسه تحقيقاتى پيش از اين رشد  ۲/۱۱ درصدى را پيش بينى كرده بود. اما بر اساس گزارش موسسه  تحقيقات فناورى IDC كه از روش هاى مختلفى براى پيگيرى فروش استفاده مى كند، عرضه  رايانه  جهانى در سه ماهه دوم سال جارى ميلادى  ۳/۱۵ درصد افزايش يافته و به  ۶/۷۰ ميليون دستگاه رسيده است. تحليلگر گارتنر بخشى از اين رشد را به افزايش تقاضا در بازارهاى نوظهورى مانند چين، برزيل، هند و روسيه و افزايش شمار رايانه ها به ازاى هر خانه به دليل محبوبيت لپ تاپ ها، نسبت داد. اين تحليلگر به دليل آشفتگى بازار وام دهندگان و نسيه، كمتر از دو درصد رشد براى بازار رايانه در آمريكا پيش بينى كرده بود اما اين مشكلات، پايين آمدن متوسط قيمت فروش و افزايش  ۲/۴ درصدى عرضه رايانه در آمريكا را در پى داشت. بر اساس گزارش اين دو موسسه، شركت هيولت پاكارد واقع در كاليفرنيا در بازار جهانى رايانه كه در سال  ۲۰۰۶ توانست آن را از تصاحب دل خارج كند، در مكان برتر قرار دارد ؛ البته تصميم دل براى توسعه فروش رايانه به فروشگاه هاى كوچك به رشد سهم اين شركت كمك كرد. سهم هيولت پاكارد در بازار عرضه رايانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با  ۱/۱۸ درصد، ثابت ماند در حالى كه سهم دل از  ۸/۱۴ درصد به  ۶/۱۵ درصد رسيد. شركت هاى ايسر، لنوو و توشيبا هر يك با در اختيار داشتن كمتر از  ۱۰ درصد از سهم بازار جهانى رايانه پس از هيولت پاكارد و دل، در فهرست پنج شركت سازنده رايانه برتر جهان قرار گرفتند.