مديركل ترانزيت و پايانه هاى مرزى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى از راه اندازى پنج پايانه مرزى به منظور روان سازى در امر تجارت جاده اى تا پايان امسال خبر داد. به گزارش ايرنا، محمدجواد عطرچيان در آستانه برگزارى همايش يكروزه حمل و نقل، ترانزيت و امورگمركى، چالشها و فرصتها گفت: اين پايانه ها در نقاط مرزى مهران، بازرگان، نوردوز، ميلك و دوغارون افتتاح و بهره بردارى خواهند رسيد. وى افزود: با افتتاح اين سالن هاى تجارى و مسافرى، تجارت جاده اى روانسازى و تسهيلات لازم براى تجار و بازرگانان كشور فراهم خواهد شد. عطرچيان سپس گفت: در بخش حمل و نقل جاده اى و ترانزيت، در سال گذشته بيش از ۱۰ميليون تن ترانزيت كالا(بدون سوآپ) از كشور صورت گرفته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشد ۲۰درصدى برخوردار بوده است. وى افزود: در سه ماهه نخست امسال نيز حدود يك ميليون و ۵۰۰هزار تن كالا از كشور ترانزيت شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد رشد داشته است. مديركل ترانزيت و پايانه هاى مرزى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى همچنين سهم حمل و نقل جاده اى در صادرات و واردات كالا را حدود دو ميليون تن ذكر كرد و گفت: در سال گذشته حدود يك ميليون و ۷۰۰هزار تن صادرات و حدود دو ميليون و ۳۰۰تن واردات از طريق جاده به كشور انجام شده كه اين ميزان صادرات و واردات توسط حدود ۲۰هزار كاميون فعال در بخش حمل و نقل بين المللى كشور انجام گرفته است. عطرچيان با تاكيد بر ضرورت نوسازى ناوگان حمل و نقل بارى و مسافرى كشور گفت: با توجه به مصوبه هيات دولت مبنى بر كاهش حقوق و عوارض گمركى واردات كاميون از ۱۵به ۱۰درصد، اميد مى رود نوسازى ناوگان بارى و مسافرى كشور سرعت بيشترى به خود بگيرد. وى در خصوص بحث ترانزيت كالا از كشور اظهار داشت: براساس مصوبه رياست جمهورى، وزير راه وترابرى به عنوان رئيس كميته توسعه ترانزيت كشور انتخاب شدند كه اين كميته با هماهنگى ساير وزارتخانه هاى مربوطه، كار توسعه ترانزيت كشور ساماندهى خواهد شد. عطرچيان در پايان، توسعه ترانزيت كالا از كشور، توسعه و تجهيز پايانه هاى مرزى و روانسازى عبور و مرور كالا از كشور و لغو رواديد براى رانندگان حرفه اى از جمله برنامه هاى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در سال ۸۷است.
هزار ميليارد تومان در بنادر كشور سرمايه گذارى شده است
بنادر كشور در بخش سخت افزارى هيچ گونه مشكلى ندارند به گونه اى كه تاكنون حدود هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى در بنادر كشور صورت گرفته است. همچنين محسن صادقى فر مديركل ترانزيت و تعرفه سازمان بنادر و دريانوردى افزود: حدود ۹۸درصد كالاهايى كه وارد كشور مى شوند از طريق بنادر صورت مى گيرد ضمن اينكه سالانه بين ۱۰۰تا ۱۱۰ميليون تن كالاى نفتى و غيرنفتى در بنادر كشور تخليه و بارگيرى مى شود. وى با بيان اينكه بنادر محل تلاقى دريا و خشكى است، گفت: هم اكنون حدود ۱۰هزار فروند كشتى با ظرفيت بيش از هزار تن و حدود ۲۳هزار فروند كشتى كوچك با ظرفيت كمتر از هزار تن به بنادر كشور تردد مى كنند كه اين نشان دهنده توانمندى بنادر كشور است. صادقى فر سپس با اشاره به جابه جايى حدود چهار ميليون مسافر در سال توسط بنادر كشور، افزود: سازمان بنادر و دريانوردى در بخش سخت افزارى و نرم افزارى توسعه خوبى كرده است. وى اظهار داشت: در بخش سخت افزارى، بنادر كشور بهترين تجهيزات را دارند و قابل رقابت با بنادر منطقه هستند ضمن اينكه از لحاظ قيمت نيز ۱۰ درصد كمتر از قيمت منطقه خدمات دريايى ارائه مى كنند. مديركل ترانزيت و تعرفه سازمان بنادر و دريانوردى همچنين در ادامه گفت: بندر شهيدرجايى در سال گذشته حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار TEUكانتينر تخليه و بارگيرى كرد كه اين ميزان با توجه به آغاز بهره بردارى مرحله نخست طرح توسعه اين بندر تا سه ميليون TEUكانتينر در سال قابل افزايش است. وى تصريح كرد: ظرفيت بندر شهيد رجايى با تكميل مرحله دوم طرح توسعه اين بندر به حدود ۶ ميليون و ۴۰۰هزار TEUكانتينر افزايش خواهد يافت كه اين مرحله تا دو سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد. صادقى فر با اشاره به واگذارى دو بندر فريدون كنار و گناوه به بخش خصوصى گفت: بحث واگذارى تمام عمليات بندرى به بخش خصوصى، در دستور كار سازمان بنادر و دريانوردى قرار دارد. وى با بيان اينكه بزرگترين خطوط كشتيرانى به بنادر كشور تردد دارند، اظهار داشت: هم اكنون ۱۴خط كشتيرانى به بنادر ما به صورت مستقيم تردد مى كنند.

به منظور رفع محدوديتهاى اقتصادى ميان ايران و آلمان، جامعه اقتصادى و بازرگانى دو كشور علاقه مندى خود را براى آغاز دور جديد مذاكرات در اين راستا اعلام كردند. به گزارش مهر، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانى ايران با تشريح دستاوردهاى سفر هيأت ايرانى به آلمان گفت: ايران رابطه اى ديرينه با اقتصاد آلمان داشته ولى هم اكنون شرايط تحريم و محدوديتهاى اقتصادى ايجاد شده كاهش مبادلات اقتصادى و تجارى دو كشور را رقم زده است. وى تصريح كرد: با توجه به فرصتهاى جديدى كه هم اكنون در اقتصاد ايران ايجاد شده و نيز رويكرد كشور به سمت خصوصى سازى و فرصتهاى گسترده اى كه براى سرمايه گذارى مشترك وجود دارد، دو طرف علاقه مند به گسترش رشد مبادلات تجارى هستند. به گفته نهاونديان، مقرر شد جامعه اقتصادى و بازرگانى ايران و آلمان ازمسوولان سياسى بخواهند كه از طريق مذاكرت جدى در فرصت جديدى كه پيش آمده شرايط تحريم را رفع كنند. وى ادامه داد: براين اساس، طرفين بايد يك راه حل برون رفت كه متضمن رفع محدوديتها و تحريمها باشد را يافته و در عمل پياده كنند. نهاونديان گفت: به اين جهت پيشنهاد تشكيل كميته مشتركى از سوى اتاق ايران و اتاق بازرگانى آلمان مطرح شد كه به مسائل بنگاه هاى اقتصادى رسيدگى شود؛ اين امر مورد استقبال قرار گرفت و قرار شد شامل حل مشكلات بانكى و برداشتهاى افراطى و سختگيرانه در مورد استفاده دو منظوره طرفين باشد. نهاونديان با اشاره به فرصتهاى مناسب پيش روى سرمايه گذاران آلمانى در پروژه هاى نفت، گاز، انرژى در ايران خاطر نشان كرد: هم اكنون فرصتهاى جديدى در زمينه ساخت وساز، سرمايه گذارى صنايع سنگين، حمل و نقل دريايى،حمل و نقل هوايى، بيمه و بانك به وجود آمده كه شركتهاى آلمانى بايد از آنها اطلاعات بيشترى داشته باشند. برهمين اساس، قرار بر تبادل هيأتهاى تجارى ميان دو كشور شد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با اشاره به برگزارى جلسه با ايرانيان مقيم آلمان در هامبورگ اظهارداشت: سياست اتاق بازرگانى تقويت تشكلهاى ايرانيان در خارج كشوراست كه اميد مى رود اتاق بازرگانى ايران و آلمان ارتباط فعال ترى را با اين تشكل داشته باشد.وى ادامه داد: براى تاسيس مركز تجارى در آلمان گامهاى مثبتى برداشته شد كه اميد مى رود با همكارى اتاق ايران و آلمان محلى براى آن در هامبورگ در نظر گرفته شود و مقدمات تاسيس شركت مربوطه نيز فراهم آيد.

شركتهاى ايرانى فعال در عراق تا ۱۰ سال از پرداخت ماليات معافند. به گزارش مهر، حازم عمرانى المهدى معاون اول استاندار ديوانيه عراق در پايان ديدار از يازدهمين نمايشگاه ساختمان و خدمات فنى مهندسى با اشاره به دستاوردهاى هيأت بلند پايه تجارى عراق در نمايشگاه بين المللى مشهد افزود: قبل از ورود به كشور ايران انتظار چنين پيشرفتى از سوى شركتهاى ايرانى را نداشتم و اكنون در يازدهمين نمايشگاه بين المللى صنعت ساختمان قدرت و توانمندى متخصصان ايرانى را همپايه فناورى هاى متخصصان اروپايى ديده ام. وى در ادامه با اشاره به دستاوردهاى هيأت عراقى پيرامون توانمندى شركت هاى ساختمانى و خدمات مهندسى ايرانى گفت: شركتهاى ايرانى مى توانند با تمام نيروهاى خود در كشور عراق و استان ديوانيه به فعاليتهاى عمرانى بپردازند و آمادگى ارائه تسهيلات با كمترين هزينه را به متخصصان ايرانى داريم و از همين جا مى توانند به مدت ۱۰ سال از دادن ماليات و عوارض معاف باشند. معاون اول استاندار ديوانيه اظهار داشت: اكنون عراق همانند كشور جمهورى اسلامى پس از جنگ است و به همين منظور نيازمند آباد شدن و رونق گرفتن است و دستاورد ما انتخاب تمام شركتهايى است كه در اين نمايشگاه بزرگ و قدرتمند شركت كرده اند. وى خاطرنشان كرد: اكنون تمامى فعالان اقتصادى ايرانى مى توانند هرگونه فعاليت و خلاقيت توليدى، اقتصادى و اجتماعى كه به آبادانى كشورمان كمك كند را كه شامل ايجاد دفاتر بزرگ تجارى، برپايى نماشگاه هاى دائمى تخصصى به وسعت چنين نمايشگاهى است را شروع نمايند و ما نيز امكانالت لازم را فراهم مى كنيم. وى تصريح كرد: از اين رو شركت هاى ايرانى به لحاظ امنيتى و اقتصادى تحت كنترل ويژه خواهند بود و مى توانند فعاليتهاى با داوم خود را بيش از پيش گسترش دهند.