جمع آورى شناسنامه حقيقى و دقيق از دهك هاى هدف و اجراى آزمايشى طرح پرداخت نقدى يارانه ها در مدتى كوتاه در يكى از استان ها، بسيارى از نقايص و پيامدهاى تورمى و غيرتورمى اين طرح را گوشزد مى كند. هدفمند سازى يارانه ها بايد با ديدى چند وجهى نگريست، به گونه اى كه تصميمات نافرجام، ناكام و تبعات اقتصادى فراوان گذشته منجر به وارد شدن آسيب بيشتر و جدى تر به مردم نشود. براى شناسايى آثار و پيامدهاى پرداخت نقدى يارانه ها قبل از اجراى فراگير بايد طرح را به صورت آزمايشى در يكى از استان هاى كشور در مدت چند ماه به اجرا گذاشت، تا مبادا به خيال اين كه قيمت نفت بالاست، طرح را در سراسر كشور آغاز كرد، ولى بعد از چند ماه كه آثار و پيامدهاى اقتصادى و غيراقتصادى پرداخت نقدى يارانه ها خود را نمايان كرد، از ادامه اجراى آن ناتوان شد و طرح با آثار بسيار منفى اقتصادى به شكست بيانجامد. بايد كارى كرد كه يارانه ها به اهدافى كه براى آنها تعريف شده بود، بازگردد، براى از بين بردن شكاف عميق ميان غنى و فقير و توانمندسازى اقشار غيربرخوردار نبايد برخى از يارانه ها را حذف كرد، چرا كه زيرساخت هاى اقتصادى و غيراقتصادى كشور هنوز فراهم نيست. دولت موظف به فراهم كردن زمينه اشتغال مردم، آموزش و پرورش و بهداشت مناسب براى آنان است، به عبارت ديگر فراهم كردن كليه مولفه هايى كه يك زندگى مناسب و در خور شان و منزلت اجتماعى ايرانيان را پايه ريزى كند، از اصلى ترين تكاليف قانونى دولت است. در مجلس به ويژه در كميسيون برنامه و بودجه و در ميان كارشناسان اقتصادى مجلس درباره مولفه هاى احتمالى كه منجر به شكست طرح تحول اقتصادى مى شود، مباحث مختلفى مطرح بود، به همين دليل مجلس تصميم گرفت كميسيون ويژه را تشكيل دهد تا از شكست احتمالى طرح با بررسى و رايزنى همه جانبه با كارشناسان و صاحب نظران اقتصادى جلوگيرى كند. تعامل و همفكرى نزديك كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس و كميسيون اقتصادى دولت و بررسى ابعاد تورمى و غيرتورمى طرح به ويژه پرداخت نقدى يارانه ها، موجب يافتن راهكارهايى كه با حداقل ضرر و زيان توام باشد، مى شود. اساسى ترين نكته اى كه دولتمردان بايد در راه اندازى بانك اطلاعاتى در نظر داشته باشند، اعتمادسازى به معناى واقعى كلمه است و در غير اين صورت آمار و اطلاعات خانوار در طرح شناسايى دهك هاى هدف با شكست مواجه مى شود، درآمد كلى مشاغل خدماتى، توليدى، توزيعى و واسطه اى به اضافه ساير اطلاعات مورد نياز بايد به دقت و به درستى گردآورى شود، شناسنامه حقيقى، واقعى، دقيق و منظم در كنار اجراى آزمايشى طرح پرداخت نقدى يارانه ها در مدتى مشخص در يك استان بسيارى از نقايص طرح را بدون آن كه كل جامعه آمارى را متاثر از خود كند، بهترين گزينه براى پرداخت نقدى است، و آزمون و خطا در طرح هدفمندسازى يارانه ها ريسك بالايى دارد.
*عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس - منبع: ايسنا

محمود احمدى نژاد باز هم بر صحنه تلويزيون آمد و گرچه گفته هاى وى با صحبت هاى گذشته اش خيلى تفاوت نداشت اما اينبار كوله پشتى رئيس جمهور از طرح تحول اقتصادى پر بود،طرحى كه در قانون برنامه چهارم توسعه وجود دارد ومعلوم نيست كار پژوهشى رئيس جمهور و علماى اقتصادى نهاد رياست جمهورى در مدت زمان دو و نيم سال چه بوده است! اما سخنان احمدى نژاد اين بار بيشتر بوى نفت مى داد.نفتى كه وعده بر سر سفره آمدن آن بود كه محمود احمدى نژاد را رئيس جمهور ايران كرد. از آن زمان ۳ سال مى گذرد و نه تنها رئيس جمهور نفتى بر سر سفره مردم نياورد بلكه گرانى دامن مردم را گرفت و حالا نوبت آن رسيده است كه رئيس جمهور از گران شدن اين طلاى سياه در بازارهاى جهانى انتقاد هم كند! احمدى نژاد درگفت و گوى زنده تلويزيونى خود گفت: وقتى قيمت نفت بالا مى رود قيمت هاى جهانى نيز افزايش مى يابد و اثر منفى خود را در بيشتر كشورها بر جاى مى گذارد. شرايط امروز اقتصاد دنيا مولفه هاى ديگرى نيز دارد كه در مجموع حتى با افزايش قيمت نفت به ضرر آنها تمام مى شود، چرا كه در اوضاع اقتصادى فعلى جهان ركود آمريكا به چين و اروپا منتقل مى شود.  براساس اين طرح ايده كاهش اتكا به درآمدهاى نفت بايد در كاهش هزينه ها ى دولت و همچنين در هزينه كردن درآمدهاى نفتى اجرا شود. براساس طرح تحول اقتصادى اصل برداشت از درآمد نفت نيز بايد كاهش يابد. اين سخنان رئيس جمهور جاى بسى تامل دارد،چه آنكه هنوز پس از سه سال رئيس جمهور محترم و مشاورانش به اين نتيجه نرسيده اند كه نفت اساساً بد نيست،اين استفاده ناصحيح از آن است كه تورم را دامن مى زند! احمدى نژاد گرانى افسار گسيخته فعلى را ناشى از تورم جهانى عنوان مى كند،اين در حالى است كه مردم كه از يكسو با برآورده شدن آرزوى ديرين مقامات مبنى بر رسيدن قيمت نفت ايران به بيش از صد دلار در بازار هاى جهانى،وضعيت خود را نه تنها بهتر نمى بينند بلكه با كاهش بى رويه سطح رفاه عمومى وقدرت خريد مواجهند و براى چند پرسش ساده پاسخى نمى يابند. نخست آنكه اگر گران شدن قيمت نفت نفعى براى كشور نداشت پس چرا مسئولان و حتى رئيس جمهور اين قدر بدنبال تحقق آن بودند و چرا ساير كشور هاى صادر كننده نفت از عربستان گرفته تا ونزوئلا تا اين اندازه از فروش نفت صد دلارى راضى هستند و از افزايش رفاه مردم خود خبر مى دهند؟
پرسش بعدى اينست كه بخش قابل توجهى از تورم جهانى ناشى از گرانى نفت است وبراى ايران كه حدود دوميليون بشكه نفت مورد نيازش را به بهاى رايگان مصرف مى كند بايد تورم جهانى بسيار كمتر از ساير كشورها باشد اما تورم در اروپا وژاپن كه نفت صد دلارى مى خرند سه درصد و در ايران تورم رسمى ۲۰درصد وتورم واقعى بيش از۷۰ درصد است،چرا؟در حالى كه قيمت كالاهاى خام، مواد اوليه و حامل هاى انرژى در سى سال اخير، بيش از ۲۰۰ درصد افزايش يافته و كشورهاى صنعتى عموماً واردكننده اين كالاها هستند، اين پرسش مطرح مى شود كه چرا شاخص تورم و هزينه زندگى در اين كشورها، نه تنها در اين سطح افزايش نيافته، بلكه با متوسط تورم يك تا دو درصدى در سى سال گذشته در مقايسه با متوسط تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدى در ايران تقريبا ثابت مانده است. تحليل زير پاسخى است به اين پرسش. هزينه تمام شده كالا حاصل جمع هزينه مواد اوليه، انرژى، دستمزد و قيمت پرداختى براى تكنولوژى از سوى توليدكننده، به علاوه هزينه هاى بالاسرى همچون ماليات بوده و طبيعى است، هنگامى كه هزينه هاى تمام شده يك توليدكننده براى توليد يك كالاى خاص افزايش مى يابد، وى مجبور است قيمت فروش اين كالا را تا حد ممكن بالا ببرد. اما تركيب متفاوت هزينه هاى تمام شده كه شامل مواد خام و انرژى در كنار هزينه تكنولوژى و دستمزد است، باعث مى شود در جريان تحولات اقتصاد جهانى و گران شدن مواد اوليه به ويژه انرژى، سير تحولات و پيشرفت تكنولوژى، باعث شود كاهش هزينه توليد، نه تنها گران شدن مواد خام را جبران كند، بلكه هزينه تمام شده كالا را نيز كاهش دهد. براى نمونه، قيمت يك اتومبيل با كيفيت متوسط در سطح جهان در هشت سال گذشته، در حد ده هزار يورو باقى مانده و اين در حالى است كه متوسط قيمت مواد اوليه لازم براى توليد اين خودرو، يعنى فولاد و پلاستيك در اين مدت، دو تا سه برابر شده است. همين پديده در بازار كالاهاى ديجيتال صوتى و تصويرى نيز دقيقا قابل مشاهده است و برغم افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه تمام شده و قيمت نهايى اين محصولات، نه تنها افزايش نيافته، بلكه كاهش نيز يافته است. چرايى اين پديده را بايد در سبد هزينه هاى اين كالاها و نقش عمده ارزش افزوده در آن جستجو كرد. امروزه در قيمت يك محصول آماده مصرف و با تكنولوژى پيشرفته، سهم مواد اوليه بين ۱۰ تا ۲۰ درصد است؛ براى نمونه، ارزش حدود يك تن فولاد به كار رفته در اتومبيل، حداكثر ۱۰ درصد قيمت تمام شده همين خودروست و دو برابر شدن هزينه مواد اوليه، به معناى افزايش ۱۰ درصدى در بهاى كل كالاست، اما از سوى ديگر، نقش ارزش افزوده كه به تفاوت قيمت مواد اوليه و كالاى نهايى گفته مى شود، در همين خودرو، حدود ۸۰ درصد قيمت تمام شده است و اگر توليد كنندگان بتوانند با استفاده از فنون گوناگون مديريت و تكنولوژى هاى جديد، هزينه ايجاد ارزش افزوده را تنها ۲۵ درصد كاهش دهند، نه تنها اثر دو برابر شدن قيمت مواد اوليه را كاهش داده اند، بلكه ۱۰ درصد كالاى خود را ارزانتر نيز به بازار عرضه كرده اند. در اينجا، نقش مديريت بهينه و توانمند در افزايش بهره ورى و مهار بحران هايى چون گرانى مواد اوليه روشن مى شود.در شرايط كلان نيز به دليل آن كه در سبد هزينه هاى خانوار، تقريباً حدود يك چهارم هزينه ها به مواد خوراكى مربوط است و سه چهارم ديگر هزينه ها عمدتاً مربوط به خدمات گوناگون از اجاره مسكن تا حمل ونقل، بهداشت و آموزش است، در اين بخش از هزينه، برخلاف بخش كالاهاى خوراكى كه مواد اوليه، سهم عمده اى در تعيين بهاى تمام شده دارد، ارزش افزوده در بخش خدمات عامل تعيين كننده اصلى است و اگر دولت و بنگاه هاى اقتصادى بتوانند با عملكردى درست، هزينه خدمات به ويژه مسكن را كاهش دهند، عملا بخش عمده اثر گرانى مواد اوليه جبران مى شود. از سوى ديگر، در توليد مواد غذايى نيز مديريت نقش برجسته دارد؛ هزينه تمام شده يك كيلو گوشت قرمز يا سفيد و يا مواد لبنى در ايران، بيش از دو برابر هزينه آنها در بازارهاى جهانى با وجود گرانى هاى اخير است و اين امر دليلى جز بهره ورى ضعيف در ايران ندارد، چرا كه با وجود استفاده از انرژى تقريباً رايگان در ايران، دولت و ديگر  نهادهاى خرد و كلان اقتصادى، قادر به رقابت حتى در سطح منطقه و با كشورهايى چون پاكستان، مصر و تايلند نيستد و نه تنها ايران در عرصه صادرات مواد غذايى، قادر به رقابت با اين كشورها در بازار جهانى نيست، بلكه بازارهاى داخلى خود را به صورت يك طرفه بر مواد غذايى توليدشده توسط اين كشورها گشوده و اين تنها ناشى از مديريت و سازماندهى غيرعلمى و ناكارآمد در سطح خرد و كلان است.
از سوى ديگر، ضعف در سامان دهى اقتصادى، باعث شده است كه نه تنها افزايش قيمت كالاهاى وارداتى با استفاده از ديگر كالاها و خدمات ـ كه قيمت آنها كنترل شدنى است ـ جبران نشود، بلكه مشكلات داخلى اقتصادى كشور كه ناشى از اجراى سياست هاى شتابزده و ناسنجيده مانند افزايش يكباره حجم نقدينگى يا تزريق اعتبارات انبوه سيستم بانكى به بازار است، موجب تشديد تورم و افزايش قيمت ها در بخش هاى غير وارداتى مانند خدمات و كالاهاى توليد داخل شود و به همين دليل، در ايران بر خلاف ديگر كشورها، تورم بين المللى در ورود به داخل كشور، نه تنها كنترل نشده، بلكه تشديد نيز شده است. همچنين در حالى كه در بيشتر كشورهاى جهان، گرانى مواد غذايى با ارزانى مسكن همراه بوده است، در ايران گرانى قيمت مسكن بر گرانى مواد خوراكى پيشى گرفته است.
بنابراين، مى بينيم در كشورى مانند آلمان كه با صادر كردن مستقيم سالانه پنج ميليارد دلار كالا به ايران، شريك نخست تجارى ايران به شمار مى رود و اين كشور واردكننده بزرگ مواد اوليه چون نفت نيز هست، برغم عبور قيمت نفت از مرز صد دلار در سال گذشته، شاخص تورم در آلمان در حد ۲/۲درصد باقى مانده، اما در ايران با وجود استفاده از نفت رايگان، شاخص رسمى تورم ۲۲درصد، يعنى ۱۰ برابر آلمان بوده است. بنابراين، بر خلاف ديدگاه مسئولان اجرايى كه پس از سه سال انكار پديده تورم، اكنون آن را صرفاً وارداتى قلمداد مى كنند، در صورت استفاده از سياستگذارى درست مانند بيشتر كشورهاى دنيا، مى توانستيم تورم وارداتى را كنترل كنيم و تا كمتر از ۱۰ درصد آن را كاهش دهيم، اما با استفاده نابجا و بى رويه از سياست هاى انبساطى موجب شديم تورم وارداتى با تورم داخلى درآميخته و فشار خردكننده اى به طبقات محروم و پايين تر از متوسط جامعه ـ كه مخاطب اصلى شعار عدالت طلبى بودند ـ وارد شود. آقاى رئيس جمهور كه هم اكنون تيم جراحى را تشكيل داده است و دستكش جراحى را به دست كرده و عنقريب به اتاق عمل مى رود بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه مديريت اقتصادى موضوع مهمى است و نهادينه كردن آن در ميان مديران و جلوگيرى از تصميمات خلق الساعه مديران اقتصادى ،بسيار مهمتر از بد بو دانستن نفت كه طلاى سياه نام دارد است و اجراى طرحى از پيش موجود در مدت زمان يكسال مانده به انتخابات رياست جمهورى دهم،نه تنها دردى از اقتصاد بيمار دوا نمى كند بلكه اقتصاد از هم گسيخته فعلى ايرانمان را بيش از پيش بر هم مى ريزد ومعلوم نيست چقدربايد زمان براى صاف كردن جاده پر سنگلاخ اقتصاد ايران در آينده صرف كرد،شايد ،۱۰شايد ۲۰ و شايد ۵۰ سال زمان مى خواهد اقتصاد ايران!و واى به حال آن رئيس جمهورى كه كليد ساختمان پاستور را در سال ۸۸ در دست مى گيرد!

دعوتنامه اى را كه تمام و كمال براى استحضار شما خوانندگان، انديشمندان و فضلاء چاپ كرده ايم روزنامه همشهرى براى ما ارسال كرده است! ملاحظه فرماييد چقدر روزگار سختى شده است بعد از دو دهه به صورت رسمى خدمتگزار مردم در رسانه نوشتارى و قبل از آن هم شاگردى كردن بزرگانى نامى و بلند آوازه و عمرى كتاب خواندن و نوشتن حالا بايد برويم پاى درس آقايان و خانم هايى كه ضبط صوت هايى هستند از نوشته ها و نسخه هايى كه كاربرد آن فقط پاى تخته هاى ديروز دانشگاه و ويدئو پروژكتورهاى امروز هستند و بس! و اگر حمل بر بى ادبى و جسارت نباشد همه اين ۹ نفر آدم محترم اگر دور هم بنشينند يك صفحه كامل روزنامه را نمى توانند درآورند! اينكه ممكن است همه اين خانم ها و آقايان آدم هاى خيلى مهمى باشند و شايد براى مدير مسئول محترم و تازه كار همشهرى يا مديران مسئول قبل از ايشان مهم و قابل اغناء باشند اما براى ما كه بى ادعا فقط خود را يك خبرنگار و آن هم از نوع عملياتى آن مى دانيم مهم بودن آنان براى مدير مسئول همشهرى و شوراى شهرى ها و آقاى شهردار كه همگى خيلى مهم هستند! سنخيت دارد براى ما نه! ما كنج فقر را به دو عالم نمى دهيم. تربيت خانوادگى ما عليرغم فقر مالى به ما اينگونه آموزش داده است كه نان خالى خود را مى خوريم يا سر بى شام به رختخواب مى گذاريم و منت نوكيسه ها را به جان نمى خريم شام هم نوش جان شما و پيرمردهاى شوراى شهر و جوانانش و گواراى آنان كه دوست دارند در تمهيد مقدمات و كليد زدن تبليغات انتخاباتى بعضى افراد كه از هر فرصتى براى جبران آنچه در گذشته از دست نداده اند و چشم به راه آن صندلى هستند كه براى به دست آوردنش از هيچ كارى فروگذار نمى كنند حتى اگر رضاى خدا هم در آن نباشد، شام بخوريد و گپ بزنيد اگرچه مردم تهران هزاران دغدغه و مشكل شهرنشينى وكوتاه خدمتى مسئولانشان را شاهد باشند تاريكى و خاموشى عادت مألوف مردم شده ماشين سوارها ديگر آسفالت را به ياد ندارند! نازيبايى  نماى رسمى خانه ها شده و برچسب ها اين بار به جاى آدم ها به ديوار ها و درها زده مى شود! كفش ها براى انجام كارى ابتدايى بايد آهنين باشد، همه را رها كنيد. آگهى و نيازمندى ها را خوش است!

شايد يكى از اصلى ترين محورهاى طرح بزرگ تحولات اقتصادى كه قرار است در قالب بسته  اقتصادى دولت احمد ى نژاد به اجرا درآيد، همان كاهش سهم درآمدهاى نفتى از بودجه سالانه دولت و حذف تدريجى آن است كه به گفته رئيس جمهور با اين اقدام هم درآمدهاى نفتى در بخش هاى سرمايه گذارى و زيربنايى استفاده خواهد شد و هم اينكه يكى از عوامل اصلى توليد تورم كه ناشى از تبديل ارز به ريال است، حذف خواهد شد.اما نكته اى كه در مصاحبه زنده تلويزيونى رئيس جمهور به آن هيچ اشاره اى نشد آن بود كه با توجه به اينكه در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد بودجه سالانه كشور از محل درآمدهاى نفتى تأمين مى شود، كاهش وزن اين درآمد در بودجه با هيچ محلى قابل جبران نخواهد بود مگر با افزايش سهم ماليات، كه آن هم قابل تأمين نخواهد بود مگر با اجراى طرح هاى سخت گيرانه اى كه در شرايط فعلى، تنها باز خورد آن نابودى بخش صنعت و توليد است. اما با اين فرض محال كه سنگينى كفه درآمدهاى نفتى را بتوان آرام آرام در ترازوى بودجه بر كفه ماليات نهاد آيا با استقلال بودجه از درآمدهاى نفتى، قطعاً مى توان به صرف اين درآمد در پروژه هاى عمرانى مطمئن بود؟ و باز هم با اين فرض كه مطمئن باشيم درآمد فروش ثروت مان را صرف ايجاد ثروت مى كنيم، آيا در شرايطى كه نمى توانيم مسأله را حل كنيم شايسته است كه صورت مسأله را پاك كنيم؟ تمام كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه نفت و پول حاصل از فروش آن به خودى خود، تورم زا نيست چرا كه تجربه در كشورهاى صاحب اين منبع عظيم نشان داده كه با پول نفت مى توان حتى تورم را كاهش داد چون در اين كشورها فرهنگ توليد به فرهنگ مصرف اولويت دارد و با افزايش بودجه نه تنها تورم افزايش نمى يابد كه حتى توليد و صنعت به توسعه مى رسند و بخش عمده اى از اين پول وارد سرمايه گذارى صنعتى مى شود. اما اقتصاد كشور ما چون از ناحيه صنعت معيوب است، درآمد ناشى از فروش نفت تحت عناوين مختلفى از جمله يارانه، به دست مصرف كننده مى رسد كه اين خود باعث بالا رفتن تقاضا شده و چون توليد داخلى نداريم متعاقباً با به هم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا، قيمت ها افزايش مى يابد و اتفاقاً چون انگيزه  و امنيتى براى سرمايه گذارى در توليد داخل هم نداريم، افزايش تقاضا صرفاً  با افزايش واردات، و قيمت ها صرفاً  با كاهش تعرفه ها كنترل مى شود و مجدداً تورم افزايش مى يابد.حال چون قدرت و شايد اعتقادى به توليد و سرمايه گذارى داخلى نداريم كه درآمد نفت را در آن قسمت هزينه كنيم كه تورم بالا نرود آمده ايم و مى خواهيم صورت مسأله را كه خود نفت است حذف كنيم، البته در قالب شعار.اما حتى رئيس جمهور اعلام نكرده است كه آيا اگر نفت را استخراج كنيم و پول آن را در حساب ذخيره ارزى پس انداز كنيم در مواقع بحران كه با كسر بودجه مواجه مى شويم و مجلس براى موافقت با برداشت از اين حساب تحت فشارهاى سياسى قرار مى گيرد، قفل هاى اين حساب شكسته نخواهد شد؟! و اين خود به افزايش تورم دامن نمى زند؟ به نظر مى رسد، حذف درآمد نفت از بودجه، راهكارى مناسب و اصلاً الزامى باشد اما در شرايط فعلى اين برنامه در طرح بزرگ تحول اقتصادى فقط در حد شعار قابل تحقق است چرا كه تنها منبع درآمدى دولت براى جايگزينى با نفت، ماليات است كه البته بايد عمده آن از بخش صنعت تأمين شود و اين در حالى است كه ما در كشور صنايع بزرگى كه ماليات آنها در حد بودجه ريزى باشد، نداريم.

رئيس مركز آمار ايران از چاپ ۲۰ ميليون فرم شماره ،۱ چاپ ۵ ميليون فرم شماره دو و آموزش ۲۰۰ ناظر استانى براى اجراى طرح جمع آورى اطلاعات هدفمند كردن يارانه  ها به استانها خبر داد و گفت: خط فقر در اواخر مردادماه سال جارى مشخص مى شود. محمد مدد در گفت وگو با مهر از چاپ ۲۰ ميليون فرم براى اجراى طرح جمع آورى اطلاعات هدفمند كردن يارانه  ها و ارسال آن به تمام استانها خبرداد و گفت: اين در حالى است كه حدود ۵ ميليون فرم شماره دو نيز به چاپ رسيده است. به گفته مدد مركز آمار ايران اطلاعات طبقه بندى شده را در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعى قرار مى دهد تا بر اين اساس بتوانند براى پرداختها و تنظيم حسابها، اقدامات بعدى را انجام دهند. خط فقر رئيس مركز آمار ايران از مشخص شدن خط فقر در اواخر مردادماه سال جارى خبرداد و گفت: مركز آمار خط فقر را براساس هزينه و درآمد خانوار محاسبه مى كند و اين اعداد را به وزارت رفاه و تامين اجتماعى ارائه مى كند. وى ادامه داد: وزارت رفاه و تامين اجتماعى نيز بر اساس مصوبه هيات دولت موظف است، اعداد را به جامعه اعلام كند.

شركت سيكو يكى از معتبرترين توليدكنندگان ساعت در دنيا، چهارمين شعبه رسمى خود را با هدف مشاوره و فروش محصولات سيكو در تهران بازگشايى كرد. بوتيك سيكو پيش از اين در شهرهاى هنگ كنگ، پاريس و آمستردام داير شده  اند. مراسم بازگشايى اين مركز با حضور بيش از ۱۳۰ نفر از متخصصان صنعت ساعت، مديران شركت ها و برخى سفراى كشورهاى خارجى در محل دائمى اين نمايشگاه واقع در خيابان ولى عصر مابين محموديه و زعفرانيه برگزار گرديد. گفتنى است هدف از انتخاب تهران به عنوان چهارمين شعبه در دنيا اهميت بازار ايران ذكر شده است.