در سال جارى لايحه تضمين مسووليت مجريان ساختمانى به منظور اطمينان از كيفيت ساخت در مجلس تصويب و اجرا مى شود. به گزارش مهر، محمد سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى در حاشيه يازدهمين اجلاس هيأت عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان در جمع خبرنگاران گفت: براى احداث ساختمانى با كيفيت علاوه برتدوين ضوابط، مقررات و قوانين مناسب بايد اجرا به صورت صحيح باشد، به طورى كه هم اكنون مقررا ت درقانون نظام مهندسى تدوين شده، ضمن اينكه قانون ساماندهى مسكن نيز به تصويب رسيده و بايد اجراى اين قوانين محقق شود. وزير مسكن و شهرسازى با اشاره به بررسى لايحه تضمين مسئوليت مجريان ساختمانى درمجلس، بيان كرد: براساس اين لايحه كليه مجريان ساختمانها بايد مسئوليت خود را در شركتهاى بيمه اى تحت پوشش بيمه قرار دهند، كه بدين منظور شركتهاى بازرسى فنى و مهندسى ايجاد شده و تضمين مسئوليت مجريان به معناى كيفيت ساختمان تلقى مى شود. وى با اعلام اينكه در سال جارى لايحه تضمين مسئوليت تصويب و اجرا مى شود، افزود: در حال حاضربا وجود قوانينى همچون مقررا ت ملى ساختمان و يا آئين نامه ،۲۸۰۰ دراجرا با مشكل مواجه مى شويم؛ لذا تصويب و اجراى اين لايحه مى تواند بسيارى ازمشكلات اجراى قوانين را مرتفع نمايد. سعيدى كيا با اشاره به ضرورت رعايت اخلاق حرفه اى و احساس مسئوليت كليه مهندسان ساختمانى در كشور، عنوان كرد: چنانچه درنقطه اى از كشور براى يك ساختمان حادثه اى اتفاق افتد، بايد كليه مهندسان در قبال آن احساس مسئوليت نمايند و دستگاه هاى ذيربط نيز درزمان بروز چنين حوادثى نبايد خود را از مسئوليتى كه دارند، مبرا كنند. وى با تاكيد بر ضرورت دقت شهردارى هادرصدورمجوزساخت، تصريح كرد: وزارت مسكن و شهرسازى به عنوان سياست گذار بايد احساس مسئوليت مشترك را در بروز حوادثى همچون تخريب ساختمان سعادت آباد داشته باشد، اين در حالى است كه شهردارى بايد در صدور مجوزها دقت لازم را اعمال كند.
وزير مسكن و شهرسازى اعلام كرد: بنا برلايحه مذكوراگرساختمانى فاقد تضمين مسئوليت باشد در حقيقت بدون كيفيت است و مشتريان بايد به اين امر دقت كنند. وى با اعلام اينكه دو تا سه سال آينده كليه ساختمان سازى هاى شهر تهران تحت پوشش قانون تضمين كيفيت ساختمان قرار مى گيرند، افزود: در سال گذشته در توافقنامه اى كه ميان وزارت مسكن و شهرسازى، شهردارى، شوراى شهرتهران و سازمان نظام مهندسى صورت گرفت، مقررشد صدور شناسنامه فنى ساختمان براى ساختماهاى بالاى ۳ هزارمترمربع صادر شود و در حال حاضر براى ساختمانهاى ۲۵۰۰ مترمربع نيز در حال اجرا است و تا حدود سه سال آينده به تدريج براى كليه ساختمان سازى هاى شهر تهران شناسنامه فنى صادر مى شود. سعيدى كيا با اشاره به وجود قانون مهندسى تخريب ساختمان، اظهارداشت: يك فصل ازمقررات ملى ساختمان مربوط به تخريب است. وى در رابطه با كيفيت ساخت و ساز و نظارت مهندسان ساختمانى بيان كرد: هرچند كه در حال حاضر كيفيت ساختمانها مطلوب نيست؛ اما هر سال قدمى به جلو دراين زمينه برداشته مى شود، به نحويكه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسى مبنى برچگونگى نظارت برساختمانها، وظايف ناظر و سازمان نظام مهندسى ساختمان درهمه كشور جارى است. وى در رابطه با امضا فروشى برخى از مهندسان ساختمانى گفت: امضاء فروشى به معناى آن است كه مهندس ناظرسركارش حاضر نباشد، ولى امضاى آن وجود داشته باشد، كه هر ساله قدمى به جلو براى اصلاح اين امر برداشته مى شود، البته نبايد همه مهندسان را متهم به اين امرنمود، اما بايد اذعان داشت كه درهركارى خلاف صورت مى گيرد كه با تصويب لايحه تضمين مسئوليت پرونده اين كار بسته مى شود. وزير مسكن و شهرسازى بر ايجاد هويت فنى و اجرايى ميان شهرداريها، شوراى شهر، سازمان نظام مهندسى و وزارت و مسكن و شهرسازى تاكيد كرد و گفت: ايجاد اين هويت مشترك مى تواند در زمان بروز حادثه اى همچون فرو ريزى ساختمان سعادت آباد، مسئوليتها را متوجه كليه مسئولان كند. وى با تاكيد بر جهت گيرى مشخص براى برگزارى اجلاسهاى سالانه آينده گفت: سالانه بالغ بر۲۰۰ هزار واحد مسكن روستايى در كشور ساخته مى شود و بر اساس پروانه هاى صادر شده از سوى شهردارى،تا پايان سال گذشته ميزان ساخت مسكن شهرى از مرز ۸۵۰ هزار واحد نيزعبور كرده است. وزير مسكن و شهرسازى بيان كرد: كليه ساخت و سازها در درون شهرها و روستاها، در محدوده شهرهاى جديد و شهركهايى كه آئين نامه هاى ايجاد آنها درشوراى عالى شهرسازى به تصويب رسيده، بايد توسط مهندسان ساختمانى احداث شود. سعيدى كيا با اشاره به حادثه فروريزى ساختمان سعادت آباد عنوان كرد: در رابطه با اين جريان بايد كليه مهندسان احساس مسئوليت كنند، اين در حالى است كه لايحه تضمين كيفيت ساختمان در مجلس است كه اميدواريم وقوع اين حادثه بهانه اى براى تصويب هرچه سريعترآن باشد. وى با اشاره به ضرورت بيمه مسئوليت مجرى ساختمان در يك شركت بيمه اى، اظهارداشت: در لايحه تضمين كيفيت ساختمان پيش بينى شده كه علاوه بر بيمه مسئوليت مجرى ساختمان در يك شركت بيمه اى، مسئوليتها دررابطه با ناظر و مصالح ساختمانى نيز مى تواند بيمه شود، كه در اين ارتباط بايد شركتهاى بازرسى فنى و مهندسى تشكيل شود تا شركتهاى بيمه از طريق آنها بتوانند مسئوليت مجرى را تضميبن و بيمه نمايند. وزير مسكن و شهرسازى با اشاره به تشكيل شوراى توسعه نظام مهندسى در حدود ۱‎/۵ سال اخير، تصريح كرد: آئين نامه هاى شركتهاى بازررسى فنى و مهندسى در اين شورا تصويب و توسط وزارت مسكن و شهرسازى براى اجرا ابلاغ مى شود.وى افزود: نظارت بر استانداردهاى اجبارى مصالح دركارگاه هاى ساختمانى بايد رعايت شود، ضمن اينكه در ساخت و سازها بايد روشهاى نوين فنى و مهندسى اجرايى شود.

در سال گذشته ۱۰۷.۵ درصد از اهداف تعيين شده برنامه چهارم توسعه در بخش هوايى تحقق يافت. به گزارش ايسنا، بر اساس آمار و اطلاعات جمع آورى شده در بخش هوايى به طور متوسط ۱۰۷.۵ درصد از اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه براى سال ،۸۶ محقق شده است. از ميان شاخص هاى ارائه شده، شاخص «جايگزينى و توسعه ناوگان ملى» بيشترين رشد را نسبت به سال گذشته داشته است. ميزان اين رشد ۶۲ درصد است. روابط عمومى وزارت راه و ترابرى اعلام كرد: در خصوص مشاركت بخش غيردولتى در پروازهاى داخلى و بين المللى نيز به ترتيب رشدى معادل ۱۰.۶ و ۶.۶درصدى اتفاق افتاده است. براساس آمار و اطلاعات جمع آورى شده، سهم بخش غيردولتى در پروازهاى بين المللى از ۴۹.۸ درصد در سال ۸۵ به ۵۳ درصد در سال ،۸۶ افزايش يافته است. همچنين سهم بخش غيردولتى در پروازهاى داخلى از ۳۹.۷ درصد در سال ،۸۵ به ۴۳.۹ درصد در سال ۸۶ افزايش يافته است. از ميان شاخص هاى ارائه شده، ميزان تحقق شاخص «حمل بار خارجى توسط ناوگان هوايى» بالاترين عدد (۱۳۹.۲درصد) را دارد؛ يعنى ميزان جابه جايى بار در سال ۸۶ نسبت به آنچه كه در برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده بود(۹۲.۷هزار تن) ۴۰ درصد جلوتر است. بعد از اين شاخص، شاخص هاى «جابجايى مسافر در پروازهاى داخلى» و «تاوان جابجايى مسافر از نظر امكانات فرودگاه» و «اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه هاى كشور» به ترتيب با ميزان تحقق ۱۱۹.۴درصد، ۱۱۶ درصد و ۱۱۵.۲ درصد قرار دارند. در بخش جايگزينى و توسعه ناوگان ملكى كشور نيز ۸۹ درصد از اهداف تعيين شده محقق شده است. تعداد پروازهاى ترانزيتى از فضاى كشور در سال ۸۶ نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشته است. همچنين درصد تحقق اين شاخص در سال ،۸۵ ۱۱۵ درصد است. ۹۲ درصد از اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه در سال ۸۶ در بخش دريايى محقق شده است. ميزان تحقق اهداف تعيين شده برنامه چهارم توسعه در بخش دريايى در طول سال گذشته بالغ بر ۹۲.۳ درصد بوده است. بر اين اساس ظرفيت كانتينرى بنادر با ۱۴۱ درصد بالاترين ميزان را در تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه داشته است. همچنين ظرفيت اسمى بنادر در سال ۸۶ به ۱۳۷ ميليون تن رسيده كه در مقايسه با هدف برنامه چهارم توسعه، تحقق ۱۰۴ درصدى را نشان مى دهد. ظرفيت ناوگان نفتى كشور نيز در سال گذشته با رشد ۹۷.۵ درصدى به ۹۲.۶ميليون تن رسيده است.
تحقق ۷۸ درصدى اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش جاده اى ۷۸ درصد از اهداف تعيين شده برنامه چهارم توسعه در بخش جاده اى تحقق يافته است. عملكرد بخش جاده اى در زمينه ترانزيت ۴.۲ ميليون تن بوده است كه ۱۷ درصد از پيش بينى قانون چهارم توسعه جلوتر بوده است. ميزان تحقق اهداف در بخش جابه جايى كالا و مسافر نيز به ترتيب ۱۰۷‎/۶ و ۱۰۳‎/۹ درصد بوده است. وزارت راه و ترابرى در زمينه احداث انواع راه ها نيز به طور متوسط ۳/۶۸ درصد از اهداف تعيين شده، محقق گشته كه شاخص طول راه هاى اصلى و طول بزرگراه ها از بالاترين ميزان تحقق به ترتيب به ميزان ۴/۹۱ و ۷۸ درصد برخوردار بوده اند. طول آزادراه هاى كشور از سال ۱۳۸۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزايش يافت. طول آزادراه هاى كشور در سال ۱۳۸۶ به يك هزار و ۶۲۸ كيلومتر رسيده كه اين ميزان نسبت به سال قبل از آن ۱۱ درصد رشد را نشان مى دهد. همچنين در اين مدت طول آزادراه هاى تحت پوشش ITS ۹۰ درصد و طول بزرگراه ها و راه هاى اصلى نيز در سال ۱۳۸۶ به ترتيب ۷/۶ و ۷/۱ درصد رشد يافته است. ميزان جابه جايى كالا و مسافر در بخش جاده اى در سال ۸۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۸/۲ و ۵/۰ درصد رشد داشته است. گفتنى است رشد بهره ورى كليد شاخص هاى جاده اى (TEP) در سال ۸۶ به ۳ درصد رسيده است كه سبت به سال ،۱۳۸۵ ۴/۳۰ افزايش داشته است.

تاكيد سازمان هواپيمايى كشورى افزايش پتانسيل موجود ايرلاين هاست كه اين مساله با تعاملات انجام شده تحقق مى يابد. حسين خانلرى رييس سازمان هواپيمايى كشورى در گفت وگو با ايسنا، درباره  سرانجام طرح ادغام شركت هاى هواپيمايى اظهار كرد: با تلاش هايى كه در اين زمينه انجام شده به نتيجه دلخواهمان نزديك شده ايم زيرا هدف سازمان هواپيمايى كشورى استفاده از توان مشترك ايرلاين هاست. وى افزود: در جلسات متعددى كه با شركت هواپيمايى داشته ايم و با تعاملات صورت گرفته بر هم افزايى و همكارى شركت ها تاكيد شد. خانلرى گفت: هر يك از ايرلاين ها با يكديگر به صورت مشاركتى فعاليت خواهند كرد و خوشبختانه اين امر به زودى تحقق پيدا خواهد كرد.رييس سازمان هواپيمايى كشورى تصريح كرد: تاكيد سازمان هواپيمايى كشورى افزايش پتانسيل موجود ايرلاين هاست كه اين مساله با تعاملات انجام شده تحقق مى يابد و نتيجه آن افزايش ميزان رضايتمندى مسافران خواهد بود كه به زودى اين امر بروز پيدا مى كند.

با توجه به حجم بالاى ساخت و ساز در كشور شيوه هاى سنتى جوابگو نخواهد بود. به گزارش ايسنا، منوچهر خواجه دلويى معاون وزير مسكن و شهرسازى در امور مسكن با بيان اين مطلب افزود: كمتر از پنج درصد ساخت و سازها
در كشور با شيوه هاى نوين هماهنگ است و بايد در اين بخش به سمت استفاده از تكنولوژى روز حركت كنيم. خواجه دلويى با اشاره به اينكه تا سال ۹۲ با توجه به هرم سنى جمعيت نياز به ۴.۵ ميليون واحد مسكونى خواهيم داشت، اظهار كرد: بايد جهشى كه سال گذشته در بخش ساخت مسكن داشتيم ادامه پيدا كند تا پاسخگوى اين نياز باشيم. معاون وزير مسكن و شهرسازى در امور مسكن تصريح كرد: در بخش مسكن شهرى از ۴۱۴ هزار واحد مسكونى در سال ۸۳ به ۸۵۰ هزار واحد در سال ۸۶ رسيديم كه اين رشد بايد ادامه داشته باشد. وى با تاكيد بر اين كه ضرورت تجديد نظر در فرآيندهاى مربوط به صنعت ساختمان و مسكن احساس مى شود، افزود: ايجاد اصلاحات در تمام بخش هاى آن آغاز شده و دنبال مى شود.
خواجه دلويى تجديد نظر در بخش طراحى، نظام كنترل، نظارت و اجراى ساخت و ساز را امرى لازم دانست و گفت: با اصلاح اين بخش، مشكلات فرآروى صنعت ساختمان تا حدودى برطرف خواهد شد. وى توليد مصالح ساختمانى را نيازمند ايجاد كيفيت عنوان و اذعان كرد: نظام توليد ساختمان نيز در بخش تربيت نيروى انسانى به اصلاح نياز دارد كه آموزش كارگران ساده، ماهر و كاردان ها مد نظر قرار گرفته است. معاون وزير مسكن و شهرسازى در امور مسكن ادامه داد: تامين نيروى انسانى ماهر از ضروريات است كه در برنامه مصوب از سال ۸۶ به صورت قانون درآمده و ابلاغ شده است كه بايد تمامى كارگران بخش ساخت و ساز را ملزم به گذراندن دوره هاى آموزشى و اخذ كارت مهارت كنيم. وى از شناسايى ۲۴۰ هزار كارگر در سال اول اجراى طرح خبر داد و افزود: از اين تعداد ۱۰۰ هزار نفر آموزش ديده اند و در يك برنامه سه ساله اميد است در رشته هاى اصلى تمام كارگران تحت آموزش قرار گيرند. معاون وزير مسكن و شهرسازى در امور مسكن با اعلام اينكه بيمه مسووليت حرفه اى از سال گذشته به صورت تشويقى به اجرا درآمده است، اظهار كرد: با اعمال اين طرح نظام كنترل و نظارتى ساختمان بهبود مى يابد. خواجه دلويى خاطرنشان كرد: آيين نامه قانون نظام مهندسى براى حذف انحصارات توسط بعضى از عوامل اصلاح شده است و به زودى مصوب خواهد شد. وى با بيان اينكه دولت از آن دسته از افراد بخش خصوصى كه علاقمند به وارد كردن سيستم هاى جديد توليد صنعتى و قطعات مودولار هستند حمايت مى كنند، گفت: به اين افراد تسهيلات ويژه از قبيل زمين و زير ساخت هاى لازم ارائه خواهد شد. معاون وزير مسكن و شهرسازى در امور مسكن ادامه داد: در همين راستا تعرفه واردات ماشين آلات توليد كننده مصالح ساختمانى مطابق با فن آورى روز در سال گذشته صفر شد.خواجه دلويى ابراز اميدوارى كرد با اختصاص اين تسهيلات و اعمال اصلاحات قوانين مربوط به بخش ساخت و ساز كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه ميزان توليد مسكن مطابق با فناورى هاى نوين صنعت ساختمان به ۲۰ درصد برسد. وى اذعان كرد: حجم توليد ساختمان در بخش غير دولتى در سال ،۸۶ ۱۳۵ ميليون مترمربع بوده كه سهم سرمايه در گردش اين بخش ۶۵ هزار ميليارد تومان معادل۷۰ ميليارد دلار بوده است. معاون وزير مسكن و شهرسازى در امور مسكن ادامه داد: اين ميزان سرمايه در گردش مسوولان بخش مسكن را وادار مى كند به صورت جدى در جهت بهينه سازى اين بخش گام بردارند. همچنين عبدالرزاق مهدى النصراوى معاون استاندار بابل عراق گفت: براى بازسازى عراق نيازمند تكنولوژى روز هستيم. وى با بيان اينكه تمام زمينه هاى سرمايه گذارى در عراق فراهم است، اظهار كرد: سرمايه گذارى در زمينه هاى صنعت، كشاورزى و گردشگرى بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. مهدى النصراوى تصريح كرد: حجم مبادلات كالا بين استان بابل عراق با ايران بيشتر از تمام كشورهاست و هيات ما علاقمند به افزودن به اين مبادلات تا جايى كه سود دو طرف را تامين كند، است.

در حاضر يك و نيم ميليون خانوار در كشور فاقد مسكن ملكى هستند. محمود جهانى مدير كل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد وزارت مسكن و شهرسازى در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر در كل كشور براى ۱۷ و نيم ميليون خانوار موجود تنها ۱۶ ميليون مسكن وجود دارد كه بر اين اساس بيش از يك و نيم ميليون خانوار در كشور فاقد مسكن هستند. وى ادامه داد: هم اكنون شاخص تراكم خانوار در واحد مسكونى در كشور ۱/۱ است در حالى كه اين ميزان در مناطق شهرى ۰۸/۱ و در مناطق روستايى نيز ۱۲/۱ درصد است. مدير كل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد وزارت مسكن و شهرسازى افزود: دولت در راستاى جبران اين كمبودها و براى كنترل قيمت بازار طرح ساماندهى مسكن را در كشور اجرايى كرده و براى برنامه ريزى صحيح تر اين طرح، مطالعاتى گسترده را در دستور كار قرار داده است. جهانى در ادامه با اشاره به اجراى طرح مطالعاتى ساماندهى مسكن در كشور و كليه استانها عنوان كرد: براى استفاده بهينه از امكانات و شرايط موجود طرح مطالعاتى ساماندهى مسكن در تمامى استانها اجرا شده و در مرحله پايانى تدوين قرار دارد. وى خاطرنشان كرد: در قالب اجراى اين طرح مطالعاتى، شيوه سياستها و حمايتهاى بخش دولتى و افزايش سرمايه گذاريهاى بخش دولتى نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. مدير كل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد وزارت مسكن و شهرسازى يادآور شد: توجه به مباحث كيفى مسكن،شيوه ساخت و ساز، استفاده از فناوريهاى نوين و ترميم بافتهاى فرسوده از ديگر اهداف اجراى طرح مطالعاتى مسكن در كشور و ساير استانها به شمار مى رود. جهانى در ادامه با اشاره به اهداف ترميم بافتهاى فرسوده در كشور گفت: ظرفيت سنجى در بخش بافتهاى فرسوده در كل كشور صورت گرفته و مساحت كل بافتهاى فرسوده مشخص و برنامه ريزى مناسب براى اجراى هر چه بهتر بازسازى اين مناطق انجام شده است.

اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران همايش يكروزه حمل و نقل، ترانزيت و امور گمركى را با هدف بازخوانى چالشها و فرصتهاى اين بخش برگزار مى كند. به گزارش ايرنا، در اين همايش كه روز اول مردادماه امسال در مركز دايره المعارف بزرگ اسلامى تهران برگزار خواهد شد، نمايندگان و دست اندركاران بخش حمل و نقل كشور حضور خواهند داشت. مسعود خوانسارى دبير اين همايش گفت: محورهاى مورد بحث در بخش حمل و نقل جاده اى همايش شامل مسئوليت و وظايف متصديان حمل ونقل، مشكلات و موانع در حمل ونقل جاده اى، حمل ونقل جاده اى و صادرات است. وى افزود: در نشست تخصصى همايش هم موارد حمل ونقل زمينى، ترانزيت و امور گمركى، حمل و نقل دريايى و امور گمركى بررسى مى شود. خوانسارى با بيان اينكه در بخش پانلهاى دريايى نيز دو نشست برگزار مى شود، گفت: محورهاى مورد بحث در نشست هاى دريايى نيز مشكلات كالا با خطوط كشتيرانى، هزينه هاى اسنادى و صدور و ترخيص و حق توقف كانتينر، بيمه كانتينر، مشكلات خطوط كشتيرانى براى اعاده كانتينر به مالكان آن ناشى از تخليه نشدن بموقع از طرف صاحبان كالا اعلام شده است. وى افزود: در نشست دوم نيز بررسى مشكلات صاحبان كالا با پايانه اپراتورها هم شامل محورهاى مسايل و مشكلات مربوط به نگهدارى كالا در پايانه ها، تعيين مبنا جهت پرداخت خسارت توسط گمرك براساس ميانگين ارزش كالا، واگذارى مسئوليت پاس كشتى به سازمان بنادر و كشتيرانى جهت كاهش بروكراسى و تعميم جوايز صادراتى به شركتهاى پايانه اپراتور تعيين شده است.

مجرى ساخت آزادراه هاى شركت ساخت و توسعه زير بناهاى حمل و نقل كشور با بيان اينكه ۶۰ درصد از اهداف ساخت و بهره بردارى آزادراه در سال ۸۶ محقق شده است، پيش بينى كرد ۱۵۰ كيلومتر آزاد راه در سال جارى به بهره بردارى برسد. محمد رضا منتظرى در گفت وگو با مهر گفت: در سال ۸۶ ساخت و بهره بردارى از ۲۰۰ كيلومتر آزادراه در برنامه قرار گرفت كه ۱۲۰ كيلومتر آن به بهره بردارى رسيد كه تحقق ۶۰ درصدى برنامه را نشان مى دهد.مجرى ساخت آزادراه هاى شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور افزود: در سال جارى نيز بهره بردارى از ۲۰۰ كيلومتر آزادراه هدف قرار گرفته است كه پيش بينى مى شود ۱۵۰ كيلومتر آن و حدود ۷۵ درصد از برنامه محقق شود.وى ادامه داد: در سال ۸۴ نيز هيچ آزادراهى به بهره بردارى نرسيد و ميزان ساخت آزادراه هاى كشور كمتر از حجم پيش بينى شده در برنامه چهارم خواهد بود. منتظرى ابراز داشت: در برنامه چهارم توسعه پيش بينى شده ۵۰ درصد از مراكز استانها از طريق اتوبان يا بزرگراه به يكديگر متصل شود كه اين رقم بزرگى است و با توجه به امكانات موجود محقق نخواهد شد.