سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در سال ۸۷ در ۱۴ طرح صنايع پيشرفته حدود ۶۹۲ ميليارد ريال سرمايه گذارى كرده كه اين ميزان سرمايه گذارى ، ۵۳ درصد بيشتر از چهار سال گذشته است.به گزارش روابط عمومى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران ، احمد قلعه بانى رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران افزود: توليد كاتاليست آلومينا، توليد گازهاى برودتى هيدروكربنى ، توليد بيوايمپلنت استخوانى، توليد كود بيولوژيك ، توليد واكسن تب برفكى، توليد صمغ زانتان ، ايجاد بانك خون بند ناف ، طرح ايموبلايزر ( سيستم ضد سرقت خودرو) ، سيستم مديريت ناوگان ، سيستمهاى مراقبتى و حفاظتى هوشمند، راه اندازى برج الكترونيك شيراز، خدمات ICT درصنعت خودرو، طرح سرمايه گذارى مخازن داده ها و كسب و كار هوشمند و طرح ارائه خدمات آموزشى و بازرسى درمنطقه عسلويه از جمله اين طرحها به شمار مى روند.معاون وزير صنايع و معادن افزود: كل صرفه جويى ارزى حاصل از اجراى اين طرحها در مجموع حدود ۷۶ ميليون دلار و اشتغال زايى مستقيم، آنها حدود ۵۳۰ نفر و غير مستقيم آن حدود ۱۵۰۰ نفر است.اين طرحها در شهرهاى قم، قزوين ، بندرامام(ره)، كيش، ساوه، مهاباد، تبريز ، شيراز و تهران در حال اجرا هستند. سازمان گسترش درسالهاى ۸۲ تا ۸۶ در حوزه صنايع پيشرفته در ۱۸ طرح، حدود ۴۵۲ ميليارد ريال سرمايه گذارى كرد.

سينك هاى ظرفشويى چينى كه به صورت قانونى و غيرقانونى وارد كشور مى شوند، غير استاندارد و حاوى فلزات سمى و مضر سلامتى هستند. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى مدير بازاريابى و فروش يك شركت توليدكننده اين نوع محصول گفت:واردات گسترده سينك هاى ظرفشويى غيراستاندارد چينى بزرگترين تهديد براى توليد كنندگان و مصرف كنندگان محسوب مى شود. اردشير بذرافشان با اشاره به اينكه سينك هاى چينى استانداردهاى لازم را ندارند و سلامت جامعه را تهديد مى كنند، افزود: نيكل اصلى ترين آلياژ ورق استيل محسوب مى شود و بايد حداقل به ميزان ۸ درصد در ورق وجود داشته باشد، اما پس از آزمايشهايى كه در مورد سينك هاى چينى انجام شد، نشان داد كه اين آلياژ در فلز به كار رفته كمتر از يك درصد است. وى افزود: در ورق استيل حداقل بايد ۱۸درصد كروم به كار رود اما اين ميزان در ورق سينك هاى ظرفشويى چينى پايين تر از ۱۰درصد است. وى افزود:به جاى فلز نيكل در آلياژ به كار رفته در اين محصول،فلز منگنز جايگزين شده كه اين فلز سمى است و در دراز مدت باعث ايجاد آلزايمر در افراد مى شود. بذرافشان گفت: اين كالاهاى غيراستاندارد در حالى وارد كشور مى شود كه توليدكننده داخلى با شرايط دشوارى مانند تامين مواد اوليه و ديگر هزينه هاى توليد روبرو است و عدم نظارت دقيق بر واردات اين كالاها در آينده نزديك تهديد بزرگى براى صنايع داخلى خواهد بود. مدير بازاريابى و فروش شركت صنايع استيل البرز از سازمان استاندارد خواست نظارت بيشترى بر كالاهاى وارداتى داشته باشد و استاندارد تشويقى محصول سينك را به استاندارد اجبارى تبديل كنند و با توجه به ارتباط اين محصول با سلامتى جامعه، واردات آن با مجوز وزارت بهداشت صورت بگيرد. بذرافشان با بيان اينكه بسيارى از كالاهاى غيراستاندارد از مبادى غيررسمى و به صورت غير قانونى وارد كشور مى شود، اظهار داشت: در حال حاضر توليدكنندگان ايرانى سرمايه گذارى هاى كلانى را براى توليد اين محصولات در كشور انجام داده اند و اگر روند واردات به همين شكل ادامه يابد، فرصت هاى شغلى ايجاد شده در اين صنعت از بين مى رود.

چند شركت خارجى براى اجراى طرح هاى آمايش صنعت و معدن در ايران درخواست كرده اند. محمدگلى كليشمى مديركل دفتر برنامه ريزى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: تاكنون براى حضور در طرح آمايش صنعت و معدن علاوه بر متقاضيان داخلى، از طرف شركت هاى ايرانى مقيم خارج نيز براى اجراى طرح هايى در زمينه هاى صنايع پيل هاى سوختى و توليد لاستيك در استان آذربايجان شرقى درخواست داده  شده است. وى درباره آخرين وضعيت اجراى طرح آمايش صنعت و معدن در كشور توضيح داد: طبق آخرين آمار بيش از ۲۶۰ درخواست براى اجراى پروژه هاى اين طرح ارائه شده بود و اين نشان مى دهد كه طرح آمايش صنعت و معدن نياز به اطلاع رسانى بيشتر دارد. وى هدف از اجراى طرح آمايش صنعت و معدن را كم كردن فاصله بين استان هاى كمتر توسعه يافته و توسعه يافته دانست و گفت: محور اصلى طرح آمايش صنعت و معدن تعادل بخشى بين استان هاى مختلف با توجه به قابليت ها و مزيت هاى نسبى هر منطقه است. اين مقام مسوول با بيان اين كه يكى ديگر از اهداف اجراى اين طرح در كشور تكميل زنجيره بين صنايع بالادستى و پايين دستى است، خاطرنشان كرد: ۴ محور طرح آمايش عبارتند از انجام سرمايه گذارى هاى جديد، تكميل طرح هاى نيمه تمام مربوط به گذشته، بازسازى و نوسازى كارخانه هاى موجود و كمك به سرمايه در گردش كارخانه هاى فعلى. به گفته مديركل دفتر برنامه ريزى وزارت صنايع و معادن، بانك ملى نيز علاوه بر بانك هاى صنعت و معدن و ملت براى حضور در اجراى طرح آمايش صنعت و معدن آمادگى خود را اعلام كرده است؛ هرچند تاكنون تفاهم نامه اى با اين بانك در اين زمينه امضا نشده است. وى اضافه كرد: در طرح آمايش صنعت و معدن همچنين ساخت حدود ۴ كارخانه توليد چادرمشكى در كشور در نظر گرفته شده است. كليشمى اظهار كرد: موفقيت طرح آمايش صنعت و معدن در كشور به شيوه اجراى طرح ها و ميزان توانمندى هاى مالى و علاقه متقاضيان به اجراى طرح ها بستگى دارد؛ ضمن اين كه منابع مالى موردنياز براى اجراى اين طرح از طريق بانك هاى صنعت و معدن و ملت با استفاده از گردش مالى شركت ها و سازمان هاى تابع وزارت صنايع و معادن تامين مى شود و قرار است بخشى از منابع موردنياز از طريق آورده سرمايه گذاران تامين شود.

از حدود ۳۸۰۰ شركت ثبت شده آسانسور، فقط ۱۰ درصدشان داراى صلاحيت فنى و پروانه طراحى و مونتاژ از وزارت صنايع و معادن هستند. على  محمد منصورى رئيس سنديكاى صنايع آسانسور و پله برقى ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق اضافه كرد: اين شركت ها به طور غير قانونى مشغول به كار بوده و بازار آسانسور را با كيفيت پايين كار و قيمت هاى ارزان خود به چالش كشيده اند. وى افزود: برخى از اين شركت ها علاوه بر كيفيت پايين و غير استاندارد كار خود، مبالغى را از مشتريان دريافت كرده و بدون انجام كار متوارى مى شوند. وى خاطرنشان كرد: برخى از مردم به سنديكا مراجعه كرده و از اشخاصى كه به نام تعميركار و نصاب آسانسور مبالغى را از آن ها گرفته و متوارى شده اند، شكايت مى كنند و سنديكا نيز به دليل آن كه جز يك شماره تلفن، آدرسى از آن ها ندارند، قادر به پيگيرى هاى قانونى نيست. منصورى گفت: در اين وضعيت بسيارى از ساختمان سازها نيز براى كاهش هزينه هاى خود از شركت هاى غير معتبر براى نصب آسانسور استفاده مى كنند. وى با بيان اين كه آسانسورهاى بى كيفيت و غير ايمن دچار مشكلاتى چون سقوط و گير كردن در طبقات شده و قطعات آن ها نيز با كيفيت و ايمن نيست، تصريح كرد: در حال حاضر براى خريد پفك، استانداردهاى مختلفى تبليغ مى شود، در حالى كه در مورد استانداردهاى آسانسور كه با جان انسان ها سروكار دارد، هيچ اطلاع رسانى انجام نمى شود.

رعايت ۶ استاندارد جديد براى موتور سيكلت ها اجبارى شد و به اين ترتيب استانداردهاى ملى در زمينه موتورهاى گازى و موتورسيكلت به ۱۶مورد افزايش يافت. به گزارش اداره كل روابط عمومى سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، وحيد مرندى مقدم مدير نظارت بر اجراى استاندارد سازمان استاندارد با بيان اينكه ۶ استاندارد جديد در زمينه موتورهاى گازى و موتورسيكلت تدوين شده است،گفت: اين استانداردها شامل جرم، ابعاد،سرعت سنج، تجهيزات ضد سرقت، پلاك هاى شناسايى، موقعيت نصب پلاك و دستگيره سرنشين موتور سيكلت هاى دوچرخ است. وى در ادامه تاكيد كرد: تمام توليدكنندگان داخلى موتورگازى و موتورسيكلت تا اول مهر ۸۷مكلف هستند كه استانداردهاى ششگانه را نيز رعايت و تاييديه لازم را از موسسه استاندارد دريافت كنند. وى يادآور شد: به اين ترتيب صادركنندگان و واردكنندگان اين محصول و توليدكنندگانى كه نسبت به واردات ان اقدام مى كنند، ملزم به رعايت همه اين استانداردها هستند.

امسال قصد واردات كامل (CBU) پژو ۴۰۷ را داريم و بسته به كشش بازار و نياز مشترى برنامه ريزى براى واردات بنا بر تعداد درخواست آنها انجام مى شود. منوچهر منطقى مديرعامل ايران خودرو در گفت و گو با ايسنا، درباره برنامه ايران خودرو براى پژو ۴۰۷ گفت: با توجه به اين كه اين محصول تيراژ كمى دارد، در نظر داريم كه سبد محصولات خود را با آن كامل كنيم و جايى كه توليد نيست، ولى مشترى وجود دارد، آن را به صورت كامل تامين كنيم. وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اين كه اگر تقاضا براى اين خودرو خوب باشد، آيا ايران خودرو قصد داخلى سازى اين خودرو را خواهد داشت؟ گفت: بله اين كار انجام مى شود، ولى بايد دانست كه تيراژ توليد براى داخلى سازى كردن خودرو معمولا حدود ۵ هزار دستگاه و رقم مطلوب براى ساخت داخلى كردن خودروهاى گران قيمت حدود ۱۰ هزار دستگاه است. وى همچنين از قيمت فروش اين خودرو اظهار بى اطلاعى كرد. گفتنى است، ايران خودرو پژو ۴۰۷ را همزمان با فرا رسيدن ولادت حضرت على (ع) در اولين دوره جشنواره فرهنگى، نمايشگاهى تابستانى گروه صنعتى ايران خودرو به نمايش گذاشت. ديروزگروه صنعتى ايران خودرو و شركت پژو فرانسه در مراسمى با حضور منوچهر منطقى و ژان فيليپ تولن مديران عامل دو شركت ياد شده بيستمين سالگرد همكارى خود را جشن گرفتند. به گزارش ايرنا، همكارى اين دو شركت با ا نعقاد قرارداد پژو ۴۰۵در سال ۱۹۸۸(سال ۱۳۶۷)آغاز شد. از اين خودرو كه در بازار ايران مورد استقبال قرار گرفت از زمان توليد تاكنون تقريبا ۷۰۰هزار دستگاه از اين محصول در بازار ايران توليد شده و به فروش رسيده است. مرحله دوم همكارى دو شركت با امضاى قرارداد پژو آر.دى در سال ۱۹۹۷ ادامه پيدا كرد. امضاى قرارداد، براى توليد محصول پژو پارس در سال ۱۹۹۸كه در حال حاضر فروش آن به سالانه ۶۰هزار دستگاه رسيده است، ادامه پيدا كرد. امضاى قرارداد ۲۰۶براى توليد تيپ هاى مختلف اين خودرو در سال ۱۹۹۹ آغاز شد، تاكنون در حدود ۴۰۰هزار دستگاه از اين خودرو در كشور به فروش رفته است. توافقنامه توسعه مشترك پژو ۲۰۶(صندوقدار) و پژو ۲۰۶صندوقدار با موتور پايه گازسوز از ديگر همكاريهاى مشترك ايران خودرو و پژو به شمار مى آيد. امضاى قرارداد براى صادرات قطعات يدكى (تى )۱۳به بازارهاى صادراتى پژو و توافقنامه ميان دو شركت براى واردات (سى.بى.يو) محصولات پژو در سال ۲۰۰۷از ديگر همكاريهاى مشترك اين دو شركت است.

۱۵ برند چينى در ميان ۵۰۰ برند برتر دنيا در سال ۲۰۰۸ قرار گرفتند. به گزارش ايسنا، بر اين اساس ۳ شركت چينى و از جمله شركت ملى نفت چين به تازگى وارد اين ليست شده اند و ۱۲ برند ديگر نيز پيش از اين در ليست قرار داشته اند. در ليست سال ۲۰۰۸ چين رتبه ۱۷ جهانى را در ميان كشورها از لحاظ داشتن تعداد برند در اين ليست كسب كرد كه يك رتبه نسبت به سال قبل بهبود نشان داد. آمريكا با ۲۴۳ برند در صدر قرار گرفته و كشورهاى فرانسه و ژاپن نيز در رده هاى بعدى جاى گرفتند. در ليست يادشده دانشگاه هاروارد موثرترين برند بوده و در جايگاه نخست قرار گرفت. كوكاكولا و سيتى گروپ نيز در رده هاى بعدى قرار گرفتند. در ميان ۵۰۰ برند برتر دنيا دانشگاه آكسفورد با سابقه ۱۹۲ ساله قديمى ترين برند محسوب شده است. گفتنى است، اين ليست توسط رابرت ماندلى برنده جايزه نوبل اقتصادى سال ۱۹۹۹ به وجود آمده و در آن معيارهايى مانند سهم بازار، ارزش برند و قدرت جهانى ملاك قرار گرفته اند. به گزارش شين هوا، در ميان برندهاى چينى مهم مى توان به بانك تجارى صنعتى چين، بانك چين، گروه راه آهن چين، هوايى چين و ساينوپك اشاره كرد.

ميزان توليد زغال سنگ خام چين در نيمه نخست سال جارى ۱۱‎/۱ رشد داشت.
به گزارش ايسنا، ميزان توليد زغال سنگ خام چين در مدت ياد شده به ۱‎/۲۳۹ ميليون تن رسيد. چين در حال حاضر با كمبود زغال سنگ ۴۰ ميليون تنى روبه رو است. فروش زغال سنگ تجارى نيز در مدت يادشده با جهش ۱۰‎/۷ درصدى به ۱‎/۲۰۱ ميليون تن رسيد. به گزارش شين هوا، چين در حال حاضر دومين مصرف كننده بزرگ برق در جهان به شمار مى رود كه حجم زيادى از برق موردنياز خود را از نيروگاه هاى زغالى به دست مى آورد.

تضمين سرمايه معدنكاران در يك دوره زمانى مشخص از اهداف تعيين شده است، به طورى كه ما سرمايه معدنكاران را براساس قوانين بيمه مى كنيم. به گزارش روابط عمومى صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليت هاى معدنى، عليرضا پيراسته فرد مديرعامل صندوق بيمه سرمايه گذارى فعاليتهاى معدنى با اشاره به توافق اخير بانك صنعت و معدن با صندوق به منظور تامين ماشين آلات معدنكاران بخش خصوصى، افزود: صندوق به منظور تجهيز و نوسازى معادن كشور ۶۰ميليارد تومان اختصاص خواهد داد و سرمايه گذاران بخش معدن مى توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. وى از كاهش زمان صدور بيمه نامه ها خبر داد و افزود: زمان صدور بيمه نامه هاى معدنى از ۴۵به ۲۵روز كاهش يافته است. دبيرخانه معدن ايران نيز آمادگى اين نهاد را براى حمايت از صندوق و تشويق معدنكاران جهت استفاده از تسهيلات اين صندوق اعلام كرد و گفت: به نظر مى رسد در شرايط فعلى، بايد بوروكراسى صندوق و بانك ها براى ارائه تسهيلات به حداقل برسد تا زمينه هاى حضور بيشتر فعالان بخش معدن به اين صندوق فراهم شود.حميد اناركى افزود: شعب بانك صنعت و معدن استانها بايد امكانات بهترى را در اختيار معدنكاران قرار دهند تا زمان دريافت تسهيلات به حداقل برسد. وى تصريح كرد: صندوق بايد راهكارى را اتخاذ كند تا پيمانكاران بخش معدن كه در معادن بزرگ كشور فعاليت مى كنند بتوانند از تسهيلات بخش ماشين آلات استفاده كنند.

در سه ماهه نخست امسال ۱۱۳ پروانه بهره بردارى صنعتى با بيش از چهار هزار و ۶۸ ميليارد ريال سرمايه گذارى براى بخش خصوصى در خراسان رضوى صادر شد. به گزارش ايسنا، ابراهيم ناصرى مدير اداره خدمات صنعتى سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى با اعلام اين خبر افزود: اين تعداد پروانه براى طرح هاى صنايع غذايى، شيميايى، فلزى و غير فلزى، لاستيك و پلاستيك، ماشين سازى و تجهيزات، نساجى، چرم و خودرو و نيرو محركه صادر شده است. وى اظهار كرد: طرح هاى فوق در شهرستان هاى مشهد، نيشابور، تربت حيدريه، تايباد، درگز، سبزوار، قوچان، كاشمر، گناباد، سرخس، مه ولات، چناران و بردسكن به بهره بردارى رسيده و هزار و ۷۱۲ نفر را به طور مستقيم مشغول به كار كرده است. همچنين هادى هراتى زاده، مدير اداره اقتصادى و بازرگانى سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى گفت: در سه ماهه نخست امسال در اجراى ماده ۳۹ قانون امور گمركى، ۶۲ واحد توليدى بخش صنعت خراسان رضوى از ۱۷ ميليارد ريال معافيت حقوق ورودى براى مواد اوليه برخوردار شدند. وى گروه صنعتى مواد اوليه فوق را شامل مواد اوليه صنايع كانى غير فلزى، صنايع غذايى، صنايع سلولزى، شيميايى، نساجى، برق و الكترونيك، فلزى، فولاد و خودرو و نيرو محركه ذكر كرد و افزود: اين مواد براى استفاده در خط توليدى واحدهاى صنعتى استان وارد شده است.

شهرستان نيشابور با دارا بودن۳۳۰ واحد توليدى فعال زمينه اشتغال ۱۱ هزار نفر را در بخش هاى مختلف صنعت و معدن فراهم كرده است. حسين يدكى مدير اداره صنايع و معادن نيشابور در گفت وگو با ايسنا، افزود: شهرستان نيشابور با اختصاص ۸ درصد از كل واحدهاى صنعتى فعال در استان هاى خراسان بعد از مشهد به عنوان دومين شهر صنعتى داراى موقعيت ممتازى است. مدير اداره صنايع و معادن نيشابور عنوان كرد: حدود۲۶۰ ميليارد تومان در اين شهرستان در بخش صنعت و معدن سرمايه گذارى شده است و تعداد زيادى از سرمايه گذاران نيز در حال حاضر درصدد گرفتن پروانه و مجوزهاى لازم هستند. وى اعلام كرد: با بررسى نوع توليد واحدها، عمده صنعت شهرستان در بخش فلزى و صنايع فلزى متمركز است به گونه اى كه در حال حاضر ۸۱ واحد صنايع غذايى فعال، ۱۵۵ مورد واحد صنايع فلزى و كانى غير فلزى، ۴۵ واحد توليدى مواد شيميايى، ۲۵ واحد توليدى در بخش برق و الكترونيك در شهرستان وجود دارد. مدير اداره صنايع و معادن نيشابور يادآور شد: حدود يك سوم واحدهاى توليدى شهرستان داراى استاندارد اجبارى هستند و فعاليت و عرضه محصولات آنها منوط به دارا بودن مهر استاندارد است و بقيه واحدها نيز داراى استانداردهاى تشويقى هستند. وى افزود: در حال حاضر حدود۱۵۰ تا ۲۰۰ واحد توليدى نيز اقدامات اساسى براى احداث واحدهاى صنعتى جديد انجام داده اند كه به زودى با پايان مراحل كار و اخذ مجوزهاى لازم به جمع واحدهاى صنعتى شهرستان افزوده خواهند شد.