توسعه زيرساخت هاى اساسى حمل و نقل از جمله موضوع بيمه شخص ثالث در منطقه كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى (اكو) به منظور بهبود وضعيت حمل و نقل و ترانزيت مستلزم همكارى سازنده و هدفمند همه كشورهاى عضو اين سازمان است. به گزارش ايرنا، جواد فرشباف ماهريان ،رئيس كل بيمه مركزى ايران در دومين اجلاس كميته بيمه شوراى هماهنگى حمل و نقل عبورى كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى TTC با بيان اين مطلب گفت: ضرورت ايجاد يك سيستم هماهنگ بيمه اى در كشورهاى عضو اكو در موافقت نامه چارچوب حمل و نقل ترانزيت اكو TTFAمورد تاكيد قرار گرفته است. اين مقام مسوول از تاييد طرح كارت سفيد اكو در نخستين اجلاس توسط نمايندگان كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى خبر داد و گفت:از آنجا كه براى عملياتى شدن طرح يادشده يك برنامه عمل با يك جدول زمان بندى حايز اهميت است، بيمه مركزى ايران نسبت به اين امر اقدام كرده است تا گام هاى بعدى بر اساس آن صورت پذيرد. رئيس كل بيمه مركزى ايران از افزايش تقاضا براى صنعت حمل و نقل، وجود راهگذرهاى اصلى ترانزيتى شمال جنوب و شرق غرب، عبور بخش مهمى از شاهراه آسيايى و هم مرز شدن با چين، اروپا و اقيانوس هند به عنوان دلايل تبديل شدن منطقه به پل اتصال قاره هاى آسيا، اروپا و افريقا نام برد و اظهار داشت: اين موضوع باعث شده كه منطقه كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى از توان بالقوه بالايى براى يكپارچگى اقتصادى برخوردار شوند. وى با اشاره به ديدگاه مثبت ايران در زمينه فعاليت هاى سازمان اكو و گسترش روابط با كشورهاى همسايه گفت: ايران آماده است تا هرگونه مشاركت و همكارى را براى تحكيم و ارتقاى موقعيت فعلى اين سازمان انجام دهد تا در حركت رو به رشد سازمان همكارى اقتصادى سهيم باشد. گفتنى است دومين اجلاس كميته بيمه اكو و نشست فوق العاده شوراى هماهنگى حمل ونقل عبورى اكو TTCCدر روزهاى ۳۰و ۳۱تير ۱۳۸۷در بيمه مركزى ايران برگزار مى شود. در اين اجلاس مسوولان و نمايندگان بيمه مركزى ايران، نمايندگان وزارتخانه هاى راه و ترابرى و امور خارجه و مسوولان دبيرخانه اكو در تهران و نمايندگان تام الاختيار كشورهاى عضو اكو شركت مى كنند تا طرح كارت سفيد اكو را تصويب نمايند. بر اساس اين طرح،براى وسايل حمل و نقل عبورى كشورهاى عضو اكو تسهيلات بيمه اى شخص ثالث مانند تسهيلات (كارت سبز) فراهم خواهد شد. شايان ذكر است،كشورهاى آذربايجان، تاجيكستان، قزاقستان، قرقيزستان، پاكستان، تركيه، ازبكستان و ايران عضو سازمان همكارى اقتصادى مى باشند.

رئيس شورايعالى مديران عامل بانكهاى دولتى از برنامه ريزى بانكها براى بازپرداخت اضافه برداشت از منابع بانك مركزى خبرداد و گفت: اگر بانك ها اضافه برداشت خود را كاهش ندهند، تداوم فعاليتشان با مشكل مواجه خواهد شد. على صدقى، مدير عامل بانك ملى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزى يك موضوع داخلى مربوط به بانك ها است، گفت: اضافه برداشتهاى بانكها از منابع بانك مركزى در يك مدت زمان بسيار كوتاه قابل كاهش دادن نيست. مديرعامل بانك ملى با اشاره به اينكه در هر كشور سيستم بانكى يكسرى مراوداتى با بانك مركزى آن كشور دارد، تصريح كرد: در اين مراودات بانك ها بايد حدود خود را كه بانك مركزى براى آنها تعيين مى كند، رعايت كنند. وى خاطرنشان كرد: البته ميزان اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزى در هر مقطعى از زمان متفاوت است و يك رقم مقطوع نيست. صدقى با تاكيد بر اينكه اضافه برداشت ها در يك پروسه زمانى قابل كاهش است، افزود: با توجه به سياستهاى اعلام شده توسط بانك مركزى، بانك ها مجبور هستند بر اساس ساختار مالى خود اضافه برداشتها از اين بانك را كاهش دهند. وى با بيان اينكه اگر بانك ها اضافه برداشت خود از منابع بانك مركزى را كاهش ندهند، تداوم فعاليت آنها با مشكل مواجه خواهد شد، افزود: بانك ها براى بازپرداخت اين اضافه برداشت برنامه ريزى كرده اند. رئيس شورايعالى مديران عامل بانك هاى دولتى ادامه داد: بر اساس اين برنامه ريزى، چند بانك اضافه برداشتها را كاهش داده اند و چند بانك نيز در حال كاهش هستند. وى گفت: اين احتمال وجود دارد كه اضافه برداشت ها امروز كاهش يابد اما روز بعد دوباره افزايش پيدا كند، اما به هر حال اضافه برداشتها در يك پروسه زمانى قابل كاهش يافتن است.

سخنگوى دولت در مورد خروج دارايى هاى ايران از بانك هاى خارجى گفت: مديريت منابع هميشه در دستور كار دولت بوده است. غلامحسين الهام ،سخنگوى دولت در گفت و گو با برنا، در رابطه با برنامه هاى دولت براى خروج دارايى هاى ايران از بانك هاى خارجى اظهار داشت: ايران همه منابع مالى خود در جهان را به صورت فعال مديريت مى كند و همه تصميم گيرى هاى خود را نيز برپايه منافع كشور اتخاذ خواهد كرد. وى افزود:براين اساس در هر مكانى كه اقتضا ى منافع ايران در آن قرار داشته باشد سرمايه هاى آن را به نقطه موردنظر هدايت خواهد كرد. وى خاطرنشان كرد: برنامه ريزى  ها و سياست هاى ارائه شده در دولت نيز همواره براساس اين اصول بوده است. پبش از اين معاون اقتصادى وزير امور خارجه و سعيد لو نيز خبر خروج دارائى هاى ايران از بانكهاى خارجى را تاييد كرده بودند.

مديرعامل بانك تجارت بدهى دولت به اين بانك را ۷ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و از اختصاص ۱۰ درصد تسيهلات بانك تجارت به بخش ساخت مسكن در سال ۸۶ خبرداد. مجيدرضا داورى، مديرعامل بانك تجارت در گفت وگو با برنا با بيان اينكه دولت به بانك تجارت ۷ هزارميليارد ريال بدهكار است، گفت: بدهى شركتهاى دولتى به بانك تجارت با اين رقم تفاوت دارد. وى در خصوص انحراف توزيع منابع بانكى و نظارت بر عملكرد بانكها گفت: با توجه به اينكه ۱۸۰ هزار پرسنل و ۱۸ هزار شعبه بانكى در كشور وجود دارد، امكان تخلف در برخى از شعبه  ها وجود دارد. مديرعامل بانك تجارت از نظارت بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى از عملكرد بانكها در خصوص تخصيص اعتبار و هزينه كرد منابع بانكى استقبال كرد و افزود: ما به عنوان مجموعه بانكى خوشحال مى شويم كه ديگران به نظارت عملكرد ما بپردازند تا اينكه خوداظهارى نماييم. داورى با تاكيد بر اينكه عدم نظارت بر سيستم بانكى در برخى از موارد وجود دارد، اظهارداشت: امكان بى دقتى در اعطاى تسيهلات و يا اعتماد بى جهت در برخى از موارد وجود دارد. مديرعامل بانك تجارت تاكيد كرد: اما اينكه عده اى عنوان مى كنند بانكها در ارائه تسهيلات از دقت عمل بالايى برخوردار نيستند را قبول ندارم و معتقدم انحراف توزيع منابع بانكى زياد نيست.
شيوه جديد انتشار ايران چك در مهار تورم موفق خواهد بود
در پى گفت وگو مديرعامل بانك تجارت با ايسنا درباره شرايط جديد بانك مركزى براى چك پول ها روابط عمومى اين بانك توضيحاتى ارائه كرد. متن اين توضيحات به شرح زير است: موضوعى كه مورد تاكيد مديرعامل بانك تجارت بوده لزوم استفاده بهينه از منابع نقدى بانك ها براى رفع نيازهاى پولى مردم و بهينه سازى فرآيند هاى گردش وجوه نقد در اقتصاد كشور بوده است. بديهى است اين بانك همچون گذشته در راستاى برنامه هاى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به وظايف خود در جهت اصلاح روندهاى مديريت نقدينگى در كشور عمل خواهد كرد. آنچه تحت عنوان اقتصادى نبودن مطرح شده از ديدگاه بنگاه هاى اقتصادى است نه از ديدگاه اقتصاد كلان كه بانك مركزى توليت آن را بر عهده دارد و يقيناً شيوه هاى جديد انتشار ايران چك بانك مركزى بر اساس سياست هاى انقباضى بهتر از گذشته در مهار تورم موفق خواهد شد.

با تصويب قانون اصل ۴۴ موانع موجود در واگذارى شركت ها برطرف شده و شركت هاى مشمول با توجه به كشش بازار يكى پس از ديگرى وارد مى شوند. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه ـ رئيس سازمان خصوصى سازى ـ در گفت وگو با ايسنا، در مورد آخرين وضعيت عرضه بانك ملت در بورس گفت: اساسنامه بانك ها در مجمع به تصويب رسيده و فقط امضاى مسوولان مجمع باقى مانده است. وى خاطرنشان كرد: بازنشستگى بانك ها نيز مشكل جزئى دارد كه در صورت برطرف شدن آن بانك ها وارد بورس مى شوند، همچنين ارائه صورت هاى مالى بانك ها نيز در حال برطرف شدن بوده كه اميدواريم هر چه سريعتر اين مسايل برطرف و بانك ها وارد بورس شوند. زنگنه از ارائه زمان دقيق ورود بانك ها به بورس خوددارى و اظهار اميدوارى كرد تا پايان تابستان شاهد ورود بانك ها در بورس باشيم. رئيس سازمان خصوصى سازى با اشاره به واگذارى۸۰ درصد شركت هاى صدر اصل ۴۴ در بورس گفت: بخش زيادى از ارزش بورس كشور مربوط به شركت هاى صدر اصل ۴۴ است و تاكنون ۸۰ درصد اين شركت ها واگذار شده و فقط سهم دولت باقى مانده است. وى با اشاره به وجود موانعى در اجراى اصل ۴۴ تصريح كرد: با تصويب قانون اصل ۴۴ مشكلات موجود برطرف شده و در حال حاضر مشكل خاصى در اين زمينه وجود ندارد كه با توجه به كشش بازار و عرضه و تقاضا شركت هاى مشمول اصل ۴۴ يكى پس از ديگرى عرضه مى شوند ،علاوه بر اين ايجاد عزم ملى در كشور در مورد خصوصى سازى و تقويت بورس و بازار از ديگر مواردى است كه موجب رونق بورس خواهد شد. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به واگذارى هاى ضعيف در بخش كشاورزى و با بيان اين كه استقبال از بخش كشاورزى به علت بازدهى، ضعيف است ،خاطرنشان كرد: امسال شاهد واگذارى هاى شركت هاى كشت و صنعتى به بخش خصوصى خواهيم بود.

عدم پرداخت تسهيلات بانكى توسط همه بانكها غير ممكن است اما برخى از بانك  ها مانند بانك ملى كه دچار مشكلات مالى شده اند مى توانند پرداخت تسهيلات را كند كنند. محمد صدر هاشمى، رئيس هيات مديره بانك اقتصاد نوين،در گفت و گو ،با برنا با بيان اينكه نرخ سود بانكى بايد در بازار آزاد تعين شود، تاكيد كرد:هر بانكى بايد اختيارنرخ سود بانكى را داشته باشد. وى با اعلام اينكه در بازار رقابتى نرخ سود بانكى به طور حتم كاهش خواهد يافت ،تصريح كرد:در شرايط كنونى فقط راه آزاد سازى نرخ سود بانكى است چرا كه خاصيت رقابت كاهش تدريجى نرخ سود بانكى است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران با اشاره به اينكه اعلام نرخ سود بانكى ۱۰ درصد تبعات بسيارى را به همراه خواهد داشت ،افزود: در حال حاضر نرخ ۱۰ درصدى سود بانكى در برخى از عقود اجرا مى شود كه اين امر موجب كمبود نقدينگى و بى پولى بانكها مى شود. رئيس هيات مديره بانك اقتصاد نوين در خصوص توقف پرداخت تسهيلات از سوى بانكهانيز تصريح كرد:عدم پرداخت تسهيلات بانكى توسط همه بانكها غير ممكن است اما برخى از بانك  ها مانند بانك ملى كه دچار مشكلات مالى شده اند ،مى توانند پرداخت تسهيلات را كند كنند. اين نماينده بخش خصوصى تاكيد كرد: توقف پرداخت تسهيلات زيان بسيارى را متوجه صنايع و اقتصاد كشور مى كند وبانك مركزى به هيچ وجه نمى تواند جلوى پرداخت تسهيلات بانكى را بگيرد چرا كه بانكهاى خصوصى در حال پرداخت تسهيلات بانكى هستند.

يكى از مبانى اجراى انضباط اقتصادى مى تواند الكترونيكى كردن سيستم بانكى، سيستم گمركى، سيستم مالياتى و مبادلاتى باشد. غلامرضا مصطفى پور ـ  مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران ـ در گفت وگو با ايسنا گفت: يكى از دلايلى كه بانك قرض الحسنه مهر ايران ورود به بانكدارى الكترونيكى را در اولويت فعاليت خود قرار داده اين است كه در قالب بانكدارى الكترونيكى مى توان هزينه هاى اجرايى خدمات بانكى از جمله هزينه هاى مبادلات، حمل و نقل، ملزومات، پرسنلى را به حداقل ممكن كاهش داده و از طرفى درآمدهاى كارمزدى ناشى از ارائه خدمات متنوع و با كيفيت را به حداكثر برسانيم و با استفاده از بانكدارى الكترونيكى اين بانك مى تواند در شرايط توجيه اقتصادى قرار گيرد. وى با بيان اينكه انضباط اقتصادى به معناى مستندسازى و ضبط فعاليت هاى انجام شده است تصريح كرد: يكى از كليدى ترين و موثرترين سيستم هاى برقرارى انضباط به خصوص در امور اقتصادى و ادارى، جلوگيرى از ورود موارد غير مستند به سيستم است. به اعتقاد وى مستندسازى كليه عمليات بانكى و مالى فقط از طريق سيستم الكترونيكى موجب جلوگيرى از اعمال سليقه ها و مديريت هاى حاشيه اى خواهد شد. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران تصريح كرد: از زمان تاسيس اين بانك  با توجه به تاكيد مسوولان كشور در هر چه  سريع تر فعال شدن شعب، اين بانك فعاليت خود را در سراسر كشور آغاز كرده كه از اين تعداد ۳۰۰ شعب به صورت شعب مستقل بانك فعاليت دارند كه حدود ۲۰۰ شعبه به صورت آن لاين متصل هستند. وى درباره شعب دو منظوره بانك خاطرنشان كرد: به مروز زمان و با توجه به تجربه بدست آمده به اين نتيجه رسيده ايم كه بهتر است همه شعب بانك مستقل بشوند و از اين رو در صدد برآمديم تا همه شعب خود را مستقل كنيم و تعداد شعب دو منظوره را كاهش دهيم. مصطفى پور با بيان اينكه هدف اين بانك بيشتر خداپسندانه و خيرخواهانه بوده و بخش عمده منابع مورد نياز آن توسط افراد خيرجو و از بين آحاد جامعه تامين مى شود گفت: به همين منظور بايد اين بانك از تعداد شعب و پراكندگى موزون در سطح كشور برخوردار باشد و به همين منظور به موجب دستورالعمل تنظيمى بانك قرض الحسنه مهر ايران، اعلام آمادگى كرده تا در همه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و مساجد كه داوطلب حضور در اين بانك باشند شعبه داير كند. وى درباره تسهيلات بانك قرض الحسنه توضيح داد: تسهيلات بانك قرض الحسنه مهر ايران فقط در قالب عقد قرض الحسنه است كه بانك به منظور تامين هزينه هاى جذب و مصرف آن چهار درصد كارمزد از دريافت كنندگان تسهيلات اخذ مى كند.

سرويس بانك و بيمه - در سال گذشته سپرده هاى بانك سرمايه ۲۲۸ درصد، تسهيلات ۵۵۳ درصد و تعداد شعب نيز ۴۵ درصد رشد داشت. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى، مانده سپرده هاى بانك سرمايه در پايان سال مالى منتهى به اسفند ماه ۸۶ به رقم ۶ هزار و ۹۸۸ ميليارد ريال رسيده است. همچنين مانده تسهيلات اعطايى اين بانك ۷ هزار و ۷۱۲ ميليارد ريال، مانده اوراق مشاركت ۲۴۵ ميليارد ريال گزارش شده است.در جدول سودآورى بانك سرمايه رشد درآمدهاى بانك رقم ۶۴۹ ميليارد ريال گزارش شده است، همچنين رشد سود خالص نيز رقم ۱۳ ميليارد ريال و بازده حقوق صاحبان سهام نيز ۴/۱۱ درصد گزارش شد.مانده تسهيلات اعطايى به كل سپرده  ها نيز ۱۱۱ درصد و مانده تسهيلات به كل دارايى  ها ۳/۶۴ درصد رشد داشته است. سپرده هاى بانك سرمايه نيز ۲۲۸ درصد، تسهيلات ۵۵۳ درصد و تعداد شعب نيز ۴۵ درصد رشد را تجربه كرده است.

سرويس بانك و بيمه - با توجه به استقبال مشتريان طرح سپرده  پذيرى در قالب سپرده كوتاه مدت با نرخ سود ويژه بانك اقتصاد نوين كه همزمان با حلول ماه رجب و ميلاد با سعادت حضرت على (ع) آغاز شده بود تا مبعث حضرت محمد (ص) تمديد شد. به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين، بر اين اساس مهلت افتتاح حساب در سپرده هاى كوتاه مدت ۶ و ۹ ماهه بانك اقتصاد نوين و بهره مندى از نرخ سود ويژه اين سپرده گذارى تا ۱۰ مرداد ماه ۱۳۸۷ تمديد شد.بر اساس اين طرح، بانك اقتصاد نوين تا روز پنج شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۸۷ به سپرده هاى ۶ ماهه ۲/۱۷ درصد سود على الحساب ماهانه مى پردازد. همچنين اين بانك تا مدت ياد شده به سپرده هاى ۹ ماهه نيز ۲۵/۱۷ سود على الحساب مى پردازد.سود اين سپرده ها در پايان هر ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد.اين طرح تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۳۸۷ ادامه خواهد داشت و همه ۱۸۳ شعبه بانك اقتصاد نوين در سراسر كشور در زمان ياد شده آماده افتتاح حساب و جذب سپرده ها خواهند بود.

سرويس بانك و بيمه -خريد محصولات شركت ايران خودرو از طريق درگاه اينترنتى پارسيان با همكارى دو شركت ايران خودرو و تجارت الكترونيك پارسيان صورت گرفت. به گزارش روابط عمومى تجارت الكترونيك پارسيان، عبدالمجيد پور سعيد مدير عامل شركت تجارت الكترونيك پارسيان ضمن بيان اين مطلب گفت: بر اساس مذاكرات صورت گرفته و توافقات بعمل آمده با معاونت فروش شركت ايران خودرو از تاريخ ۲۰/۰۴/۸۷ همه دارندگان كارتهاى پارسيان و دارندگان كارت بانكهاى عضو شتاب مى توانند نسبت به خريد اينترنتى محصولات شركت ايران خودرو اقدام نمايند. پور سعيد ضمن مثبت ارزيابى كردن توسعه اين امر افزود: شركت تجارت الكترونيك پارسيان به عنوان بزرگترين شركت ارائه كننده خدمات تجارت الكترونيك كشور در راستاى ترويج خدمات تجارت الكترونيك گامهاى بزرگى برداشته و هموطنان مى توانند براحتى از طريق دروازه ايمن پرداخت اينترنتى اين شركت به نشانىwww.pec.ir از مزايا ى خريد اينترنتى محصولات شركت ايران خودرو بهره مند شوند.وى فوريت تحويل خودرو از طريق ثبت نام اينترنتى در مقايسه با ثبت نام از طريق نمايندگيها، پرداخت از طريق همه كارتهاى بانكى عضو شتاب، ارائه خدمات مطلوب به مشتريان از طريق ايران خودرو و شركت تجارت الكترونيك پارسيان،قابليت پيگيرى وضعيت ثبت نام طى مراحل مختلف بصورت Online از طريق سايت،اختصاص سهميه خاص خودرو براى ثبت نام اينترنتى،انجام خريد آسان و مطمئن بدون جابه جايى از دفتر و منزل و فروش نقدى محصولات ايران خودرو، را از جمله مزاياى خريد اينترنتى محصولات از طريق سايت www.ikco.com دانست.