گروه عمران- احتمال افزايش قيمت بليت هواپيما تا سقف ۲۵ درصد قوت گرفت. مهمترين خبر ديروز خبرگزارى  ها در حوزه حمل و نقل، خبرى تحت عنوان «مجوز افزايش قيمت بليت هواپيما تا سقف ۲۵ درصد صادر شد» بود كه از سوى يك مقام آگاه منتشر شد. پيگيرى خبرنگار ما براى صحت و سقم اين خبر در مرحله اول منجر به برقرارى ارتباط با روابط عمومى وزارت راه شد كه به شدت درگيرو دار تدارك برگزارى مراسم توديع و معارفه رحمتى و بهبهانى، وزير پيشين راه و ترابرى و سرپرست فعلى آن بودند، مقام هاى مسوول موضوع را به روابط عمومى سازمان هواپيمايى كشورى و ايرلاين هاى داخلى ارجاع دادند.جعفر زاده -مدير روابط عمومى سازمان هواپيمايى كشورى نيز در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: «از اتخاذ چنين تصميمى در سطح سازمان بى اطلاعيم.»، وى پاسخ شفاف ترى ارائه نداد و چندين بار براين جمله خود پافشارى كرد.در عين حال تماس با مديران شركت هاى هواپيمايى از جمله هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران و ايران ايرتور نيز بى نتيجه ماند.به هر حال براساس خبر منتشره شده خبرگزارى مهر دستورالعمل افزايش قيمت بليت هواپيما تا سقف ۲۵ درصد در مسيرهاى كوتاه، شلوغ و پرترافيك به جز ايام ماه مبارك رمضان به شركتهاى هواپيمايى ابلاغ شده است. اين در حالى است كه اكثر قريب به اتفاق مديران شركت هاى هواپيمايى از جمله وزير تازه عزل شده راه و ترابرى پيش از اين بارها و بارها بر ضرورت افزايش قيمت بليت بخش هوايى تاكيد كرده بودند. محمد رحمتى - وزير راه و ترابرى - در گفت و گو با ابرار اقتصادى گفته بود: گران كردن بليت در راستاى منافع استفاده كنندگان از ناوگان هوايى است، مطمئن هستم اگر به استفاده كنندگان واقعى ناوگان رجوع كنيد مى بينيد كه حاضرند در مقابل حفظ ايمنى، پرواز به موقع، در دسترس بودن بليت و افزايش كيفيت خدمات، پول بيشترى هم بدهند. مسافران واقعى هواپيما حاضرند به جاى خريد بليت از بازار سياه به ۲ تا ۳ برابر قيمت، پول را به خود شركت هاى هواپيمايى بدهند تا ناوگان تقويت شود. سعيد حسامى - مدير عامل هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران - نيز به خبرنگار ما گفته بود: صنعت هوايى كشور با مشكلات متعددى دست و پنجه نرم مى كند كه يكى از آنها مبحث قيمت بليت است، شايد بيش از ۹۰ درصد درآمد ايرلاين  ها از محل فروش بليت تامين مى شود و وقتى كه نتوانيم به ارزش كالاى خود اعتبار كسب كنيم چگونه بايد سود ده باشيم. وى گفت: مسئولين امر بايد دراين زمينه تصميم قاطعى بگيرند چرا كه افزايش قيمت بليت قطعاً مى تواند باعث رشد و شكوفايى حمل و نقل هوايى شود، اما به هر حال چون هما جزيى از دولت است، موظف هستيم بر اساس سياست هاى دولت حركت كنيم وهر تصميمى كه شوراى عالى هواپيمايى كشور دراين زمينه اتخاذ كند، تابع آن خواهيم بود.

كار ساخت و ساز در مسكن مهر آغاز شده و تا دو هفته آينده به همراه خبرنگاران از مراحل آغاز آن در پرند بازديد خواهيم كرد. به گزارش ايسنا، محمد سعيدى كيا - وزير مسكن - در حاشيه نشست هيأت دولت در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: وزارت مسكن در طرح مسكن مهر به كار ساخت و ساز نمى پردازد بلكه از طريق واگذارى زمين، اعطاى وام و تامين مصالح عمده به تعاونى ها بسترهاى لازم را براى ساخت و ساز فراهم مى كند و نظارت عاليه را نيز انجام مى دهد. سعيدى كيا افزود: بخش عمده سرعت و ادامه ساخت و سازهاى طرح مسكن مهر برعهده تعاونى هاست چراكه كارفرماى احداث اين واحدها محسوب مى شوند؛ البته پرداخت هاى وام مسكن مهر هم با نظر مستقيم رئيس جمهورى آغاز شده و اميدواريم ادامه يابد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا مسكن هاى مهر در سال جارى تحويل مى شوند؟ اظهار كرد: ممكن است امسال تحويل هم انجام شود اما اين واحدها حداقل در مجتمع  سازى ها پنج يا شش طبقه ساخته مى شود و حداقل به دو سال زمان نياز دارد بنابراين سال ۸۹ سال تحويل اين مسكن ها خواهد بود. وزير مسكن در ادامه درباره تاثير اجراى سياست  ماليات بر مسكن در بازار مسكن، گفت: انتظام به امور در هر كارى ضرورى است كه يكى از پايه هاى آن داشتن اطلاعات است لذا اولين اقدام دولت تهيه بانك اطلاعاتى كامل از زمين و ملك است به اين معنا كه معلوم شود كه هر فردى چه ميزان ملك و زمين دارد. وى تاكيد كرد: پرداخت ماليات بر معاملات ملكى، زمين يا مسكن يك اصل در همه كشورها محسوب مى شود. سعيدى كيا در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تعيين مهلت براى فروش مسكن به دليل وضع ماليات سنگين بر آن، آيا چنين تصميماتى تاثير منفى در بازار مسكن در پى ندارد؟ گفت: البته مهلتى براى سنگين تر شدن ماليات تعيين شده است به اين معنا كه قيمت هاى منطقه اى مسكن توسط كميته مربوطه رشد مى يابد بنابراين كسى كه صاحب ملك بوده و قصد فروش دارد بايد تفاوت قيمت آن را با ماليات بپردازد از سويى معتقديم اين اقدام عرضه مسكن را بالا مى برد. وى در پاسخ به اين سوال كه بالاخره مسكن ارزان مى شود يا خير؟ اظهار كرد: اجازه دهيد سياست هايمان را اعمال كنيم نتيجه در بازار معلوم مى شود. وزير مسكن به اين سوال كه آيا براى انبوه سازان مسكن هم ماليات وضع شده است؟ عنوان كرد: انبوه سازانى كه از وزارت مسكن مجوز دارند مشمول ماليات بر درآمد شغل نمى شوند؛ البته كسانى مجوز دارند كه از صلاحيت پايه يك، دو، سه يا ارشد برخوردار باشد كه از نظر ما انبوه ساز است در غير اين صورت اگر شغلش خريد و فروش بوده و مجوز انبوه سازى نداشته باشد بايد ماليات بر درآمد را بپردازد. سعيدى كيا درباره ركود بازار مسكن در ماه هاى اخير و برنامه هاى وزارت مسكن براى تحول در اين بازار گفت: اين كار از ۳۰ الى ۴۰ سال قبل در كشور ما به صورت دوره اى اتفاق مى افتد يعنى يك دوره  ركود و يك دوره رونق داريم و در چند سال گذشته رونقى وجود داشت ولى در حال حاضر يك ركود نسبى در بازار وجود دارد. وى اصل كار را ساخت و ساز عنوان كرد و گفت: ما بايد هرچه بيشتر توليد را بالا ببريم. برنامه هاى دولت در اين زمينه دو بخش است يك بخش شامل كسانى مى شود كه به طور آزاد به ساخت و ساز مى پردازند و به نوعى در بخش مسكن سرمايه گذارى مى كنند. دولت براى اين بخش آمادگى دارد و ما نيز در اين زمينه آگهى زده ايم و سرمايه گذار مى پذيريم كه به صورت مشاركتى در حال حاضر در ۲۰ نقطه كشور براى اين مساله آگهى داديم هم در شهرهاى جديد هم در غير از آن ها تا كسانى كه تمايل به سرمايه گذارى دارند با توجه به نياز مسكن در كشور در اين ز مينه اقدام كنند. سعيد ى كيا با بيان اينكه بايد در شهرها حداقل سالى يك ميليون واحد ساخت و ساز داشته باشيم تا نياز مسكن در چند سال آينده مرتفع شود، گفت: هم كسانى كه خود زمين دارند مانند تعاونى ها و كسانى كه حائز شرايط باشند مى توانند از وام مسكن مهر استفاده كنند همچنين ما زمين مطابق سال گذشته به تعاونى هاى مسكن مهر داديم مرتب اين كار همچنان ادامه دارد و اين برنامه مسكن مهر قوياً تا امسال و چند سال آينده ادامه دارد. در واقع بخش ديگر اين است كه دولت دخالت مى كند آن هم نه دخالت اجرايى،  بلكه دخالت برنامه اى، حمايتى و تامين زمين و وام تحت عنوان مسكن مهر و مسكن اجاره اى مى كند. وى درخصوص ارائه گزارشى از طرح اجراى مسكن مهر در استان هاى فعال نيز گفت: دو هفته گذشته ارزيابى عملكرد استان ها را داشتيم و بيش از ۱۴ استان از صددرصد سهميه  خود، هم بيشتر تامين كرده بودند كه ارزيابى خود را در جمع خبرنگاران قبلا عنوان كرديم.

مدير كل معمارى و ساختمان معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى تهران، از ساماندهى مجريان ساخت و ساز و ايجاد شرايط بهتر در عوامل تاثيرگذار ساخت و ساز در آينده نزديك خبر داد. به گزارش ايسنا، سيدمصباح الدين متقى گفت: ساماندهى معماران سنتى، كاردانان و كارگران ماهر از وظايف وزارت مسكن و شهرسازى و وزارت كار است و در اين راستا هماهنگى هايى صورت گرفته است. وى با تاكيد بر به كار نگرفتن كارگر و كاردان بدون مجوز ساخت و ساز، افزود: براى اين كار، جلساتى با سازمان نظام مهندسى و انجمن كاردانان برگزار شده و شهردارى تهران نيز تا رسيدن به نتيجه نهايى، همكارى لازم را خواهد كرد. متقى با ابراز اميدوارى از اين كه در آينده نزديك، شرايط بهترى در عوامل تاثير گذار ساخت و سازها ايجاد شود، افزود: هر چند در زمينه ساماندهى كاردانان، اقداماتى انجام شده، اما متاسفانه تا كنون اين كار در مورد كارگران و معماران سنتى به صورت يك فرآيند بررسى شده، اجرايى و كاربردى نشده است. مدير كل معمارى و ساختمان شهرسازى شهردارى تهران خاطر نشان كرد: بر اساس تبصره دو ماده دو قانون نظام مهندسى و كنترل ساختمان، پروانه مهارت فنى به وسيله وزارت كار و امور اجتماعى و پروانه هاى اشتغال، توسط وزارت مسكن و شهرسازى داده مى شود و نظارت بر عهده سازمان نظام مهندسى است. وى با اشاره به نقش شهردارى در ساخت و سازها، افزود: در فرآيند ساخت و ساز، شهردارى پس از تاييد سازمان نظام مهندسى، پروانه ساخت و ساز مى دهد و پس از آن، نظارت فنى بر اجرا و اجزا و حتى مواد به كار گرفته شده در ساختمان، توسط وزارت مسكن و نظام مهندسى صورت مى گيرد و در نهايت، پس از تاييد ساختمان توسط سازمان نظام مهندسى، در صورت نبود خلافى، شهردارى پايان كار ساختمان را صادر مى كند.

به دستورسرپرست وزارت راه و ترابرى ـ مجرى ساخت آزادراه هاى كشور گزارشى از آخرين وضعيت منطقه يك آزاد راه تهران - شمال تهيه مى كند. يك مقام مسوول در وزارت راه و ترابرى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين گزارش در جهت ارائه  در جلسه  كارگروه اجرايى آزاد راه تهران - شمال كه به دستور رييس جمهور تشكيل شده است تهيه خواهد شد. وى افزود: موضوع منطقه يك آزادراه تهران - شمال و مشكلات مربوط به فايناس آن در اين كار گروه به طور جدى مورد بررسى قرار مى گيرد. اين مقام مسوول ابراز اميدوارى كرد: با حضور سرپرست جديد وزارت راه ترابرى و پيگيرى جدى وى براى رفع مشكلات آزاد راه تهران - شمال تغيير و تحول اساسى در روند ساخت اين آزاد راه بودجود آيد و هرچه سريعتر شاهد به سرانجام رسيدن آزاد راه تهران - شمال باشيم. همچنين حميد بهبهانى ـ سرپرست وزارت راه  و ترابرى- چند روز پيش درباره آزادراه تهران- شمال گفته بود: با توجه به كار گروه اجرايى كه رييس جمهورى در مورد آزاد راه تهران - شمال تشكيل داده اند مشكلات موجود اين پروژه براى شروع مجدد روند پروژه بررسى و رفع خواهد شد. گفتنى است؛ چندى پيش هيات دولت بنا به پيشنهاد رييس جمهورى به منظور تسريع در رفع مشكلات احداث آزاد راه تهران - شمال و با هدف تقويت نظارت بر اجراى پروژه هاى ملى و شتاب بخشى در احداث راه هاى مواصلاتى ضرورى براى سهولت در حمل و نقل شهروندان، به منظور اعمال اختيارات هيات وزيران دراين خصوص تصويب كرد كارگروهى به رياست وزير راه و ترابرى با اختيارات ويژه در دولت تشكيل داد. اين مصوبه در تاريخ ۲۵ خرداد ماه سال ۱۳۸۷ از سوى پرويز داودى، معاون اول رييس جمهورى براى اجرا ابلاغ شد. به گزارش ايسنا، عمليات اجرايى آزاد راه تهران- شمال كه از آن به عنوان بزرگترين طرح راه سازى ايران نام برده شده، رسما در روز ۱۹ آذر ماه ۱۳۷۵ هم زمان در دوقطعه كن و سولقان در تهران و مرزن آباد آغاز شد و پيش بينى اتمام پروژه در آغاز عمليات (آذر ماه سال۱۳۷۵) حدود هفت سال(۱۳۸۳) بود. محمد رحمتى - وزير سابق راه و ترابرى- در يكى از اظهارنظرهايش درباره وضعيت اين آزادراه اعلام كرده بود: قطعه يك آزاد راه تهران ـ شمال توسط شركت چينى، فاينانس شده و چينى ها در آن بخش مشغول به كار هستند. به گفته وى، تعهد شركت چينى، تحويل سه ساله اين قطعه از آزادراه است كه براى وزارت راه نيز اين قطعه اهميت ويژه اى دارد، زيرا حدود ۶۰ كيلومتر مسير را كوتاه تر مى سازد. قطعه چهارم نيز توسط پيمانكاران داخلى در دست احداث است. رحمتى گفته بود: بخش عمده اى از فعاليت هاى مربوط به قطعات يك و چهار آزادراه تهران ـ شمال تا پايان سال به اتمام مى رسد، در قطعه دوم اين آزادراه نيز چينى ها برنده مناقصه شدند و بايد فاينانس لازم را تامين كنند. قطعه سوم نيز در دست مذاكره است. مديرعامل شركت آزاد راه تهران ـ شمال نيز درباره  اينكه چرا پروژه آزادراه تهران ـ شمال سال ها طول كشيده است چندى پيش در گفت وگويى خاطرنشان كرده بود: يك برنامه عمرانى شامل يك سرى موارد و پيش نيازهاست؛ اول برنامه ريزى مى شود تا با اين حجم گردش مالى، اين حجم كار با اين ماشين آلات و اين نيروى انسانى كار مى تواند تا چه مدت به پايان برسد و برنامه ريزى ها بر اين مبنا تعيين مى شود اما اگر منابع مالى تامين نشود يا ديگر مشكلاتى كه در روند اجرايى رخ مى دهد، به طور طبيعى زمان اجراى پروژه طول مى كشد. عباس على آب بر با بيان اينكه احداث آزادراه تهران ـ شمال در چهار منطقه تعريف شده است كه در حال حاضر چينى ها در منطقه يك آن مشغول به كار هستند، افزود: محدوده منطقه يك آزادراه از همت تا دوآب شهرستانك است كه چينى ها سخت در آن مشغول به كار هستند. مديرعامل شركت آزاد راه تهران ـ شمال درخصوص پيشرفت كار چينى ها در منطقه يك تصريح كرد: پيشرفت فيزيكى در اين منطقه قبل از آن كه چينى ها در اين قسمت مشغول به كار شوند در حدود هفت درصد بود اما از زمانى كه چينى ها آمده اند در حدود پنج درصد پيشرفت داشته ايم در مجموع مى توان گفت منطقه يك در حدود ۱۱ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. آب بر با اشاره به اينكه در منطقه چهار پيمانكار ايرانى مشغول كار است، گفت: تاكنون در اين منطقه حدود ۴۶ درصد پيشرفت فيزيكى داشته ايم و اميدواريم بتوانيم تا پايان سال آينده اين منطقه كه از مرزن آباد تا چالوس است به بهره بردارى برسد. وى با بيان اينكه با بهره بردارى از اين آزادراه در حدود ۶۵ كيلومتر از مسير كوتاه مى شود، تاكيد كرد: ۶۰ كيلومتر با بهره بردارى منطقه يك و پنج كيلومتر با بهره بردارى منطقه دو مسير كوتاه مى شود. همچنين مناطق سه و چهار نقشى در كوتاهى مسير ندارند. وى با اشاره به اينكه مدت زمان اجراى پروژه منطقه يك آزاد راه تهران - شمال در سه سال پيش بينى شده است، گفت: زمان اجراى اين پروژه نيز از اول فروردين سال ۸۷ بوده است كه تا سه سال آينده بايد به بهره بردارى برسد اما منطقه دو را تا مدت زمان ۵/۳ سال پيش بينى كرده ايم كه بستگى به ميزان منابع مالى دارد.

هر چند در همسايگى خرمشهر، طرح مسكن مهر آبادان با حضور وزير مسكن و شهرسازى كلنگ زنى شده، ولى از آغاز اين طرح در خرمشهر خبرى نيست. جاسم بانويى - رئيس شوراى شهر خرمشهر- در گفت و گو با ايسنا اظهار داشت: وسعت ويرانى هاى زمان جنگ تحميلى در خرمشهر بسيار زياد است و در حال حاضر ۱۸ هزار نفر در نوبت واگذارى زمين و احداث مسكن در اين شهر به سر مى برند. وى افزود: از سال ۱۳۷۰ تاكنون، ۱۸ هزار شهروند خرمشهرى براى دريافت زمين در اداره مسكن و شهرسازى اين شهرستان ثبت نام كرده اند. پس از تصويب طرح مسكن مهر كشور، اداره مسكن و شهرسازى خرمشهر براى روشن شدن وضعيت متقاضيان، ادامه كار را به طرح مسكن مهر خرمشهر محول كرد ولى هنوز آينده طرح مسكن مهر اين شهرستان به دليل نبود اعتبار، مشخص نيست. بانويى خاطرنشان كرد: شهروندان خرمشهرى پس از گذشت سال ها، هنوز در نوبت تحويل زمين و مسكن به سر مى برند و بين شهردارى و اداره مسكن و شهرسازى و طرح مسكن مهر سرگردانند. وى گفت: براى حل اين مشكل و پايان دادن به انتظار ۱۸ ساله شهروندان خرمشهر، همكارى مسئولان ذيربط شهرى و استانى و همچنين دولت نياز است.

دو تقاطع همسطح و غيرهمسطح در استان كرمانشاه ساماندهى خواهند شد. به گزارش روابط عمومى وزارت راه و ترابرى، معاون راهسازى اداره كل راه و ترابرى استان كرمانشاه اظهار داشت: به منظور كاهش سوانح رانندگى و ارتقاى كيفى جاده هاى كشور از سال ۱۳۸۳ رفع نقاط پرحادثه در دستور كار قرار گرفت و بر اين اساس كار كارشناسى و بررسى اين نقاط در استان نيز شناسايى و به فراخور اعتبارات و اهميت اين نقاط اداره كل راه و ترابرى استان نسبت به بهسازى و رفع پنج نقطه پرحادثه در محورهاى شريانى از اعتبارات ملى و يك نقطه ديگر نيز در محورهاى غيرشريانى شده است.آهكى افزود: در سال جارى نيز دو نقطه پرحادثه از جمله نقطه پرحادثه گراوند ـ روانسر (در محور روانسر ـ قزانچى) و گراوند ـ شاهينى با احداث دو تقاطع همسطح و غيرهمسطح رفع حادثه خيز و ساماندهى خواهند شد.

با اعتبارات كنونى اختصاص يافته، بهره بردارى از جاده كمربندى اهواز تا پايان سال جارى بعيد به نظر مى رسد. خيرا... خادمى - مدير كل راه و ترابرى خوزستان - در گفت وگو با ايسنا افزود: بايد دانست مشكلات اعتبارى اين پروژه تاكنون حل نشده است و فقط بخش كوچكى از اعتبارات اين پروژه از محل اعتبارات ملى و استانى اختصاص يافته است.وى با بيان اينكه براى بهره بردارى از باند نخست و تقاطع هاى غيرهمسطح جاده كمربندى اهواز به بيش از ۳۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون اعتبار نياز است، اظهار داشت: هم اينك ۱۹ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان براى بهره بردارى از اين جاده اختصاص يافته كه ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان از اين ميزان اعتبار از محل اعتبارات استانى و ۱۷ ميليارد تومان از محل اعتبارات ملى به احداث اين جاده كمربندى تأمين شده است. خادمى عنوان كرد: براى بهره بردارى از جاده كمربندى اهواز تا پايان سال جارى به اختصاص حدود هفت ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان از محل اعتبارات استانى و ۳۰ ميليارد تومان از محل اعتبارات ملى نياز است.

طرح كنترل اتوبوس هاى عبورى از اتوبان قم ـ تهران از سوى سازمان حمل و نقل و پايانه هاى استان قم و پليس راه استان در حال اجرا مى باشد.به گزارش روابط عمومى سازمان حمل و نقل و پايانه هاى استان قم، در اين طرح مدارك رانندگان از قبيل كارت صحت سلامت، كارت هوشمند، صورت وضعيت مسافرى و... همچنين سالم بودن لاستيك ها، چراغ ها، همراه داشتن تجهيزات امدادى و... كنترل شده و با رانندگان متخلف برخورد قانونى مى شود، خودرو توقيف و مسافران با اتوبوس جايگزين به سفر خود ادامه مى دهند.رسولى مسئول پليس راه اتوبان قم ـ تهران هدف از اجراى اين طرح را ارتقاء سطح ايمنى سفرهاى بين شهرى براى مسافران و هموطنان عزيز دانست. وى در ادامه افزود به دليل ناسالم بودن لاستيك ها، عدم كنترل فنى وسايل نقليه توسط مديران فنى شركت ها، عدم رعايت قوانين و مقررات و... هر ساله با تصادفات وسائل نقليه عمومى شاهد تلفات در جاده هاى كشور هستيم كه اميد است با اجراى اينگونه طرح  ها بتوانيم از تعداد تصادفات و تلفات جاده اى بكاهيم.لازم به ذكر است؛ در هفته جارى تعداد ۴ اتوبوس به دلايل فوق به پاركينگ منتقل و مسافران مربوطه با اتوبوس هاى جايگزين ادامه مسير داده اند.