سال گذشته حداكثر ۳۰۰ هزار دستگاه گوشى تلفن همراه در كشور توليد شد، در حالى كه ايران سالانه به حدود ۱۲ ميليون دستگاه گوشى تلفن همراه نياز دارد. محمدگلى كليشمى مديركل دفتر برنامه ريزى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: توليد گوشى تلفن همراه از ليست اولويت هاى  سرمايه گذارى در وزارت صنايع و معادن خارج مى شود.
وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعدادى درخواست براى صدور جواز تاسيس جهت احداث كارخانه توليد گوشى تلفن همراه به وزارت صنايع و معادن ارسال شده است كه قرار نيست به همه اين درخواست ها جواب مثبت داده شود.
اين مقام مسوول اظهار كرد: به اين دليل كه سرمايه گذارى هاى انجام شده در زمينه توليد گوشى تلفن همراه در كشور در واحدهاى توليدى موجود در حال شكل گرفتن است، بنابراين تقاضاهاى دريافت شده در اين زمينه در دست بررسى است و با توجه به توانمندى هاى مالى، فنى و تكنولوژيكى درباره آن ها تصميم گيرى خواهد شد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا در زمان وزير سابق صنايع و معادن براى افزايش يكباره تعرفه گوشى تلفن همراه در وزارت صنايع و معادن برنامه ريزى درستى انجام شده بود؟ گفت: علت افزايش تعرفه ايجاد جاذبه در وى يادآور شد: يكى از دلايل به مشكل خوردن توليد گوشى تلفن همراه در كشور، نامتناسب بودن تعرفه ها بود كه در حال حاضر تعرفه هاى واردات گوشى تلفن همراه منطقى شده است؛ ضمن اين كه در مجموع توليد گوشى تلفن همراه در كشور سودآور بوده و حتى در حال حاضر توليدكنندگان داخلى با مارك چينى در بازار ايران توليد و به بازارهاى خارجى صادر مى كنند و قصد دارند اين كار را براى مارك هاى ديگر نيز انجام دهند. كليشمى با بيان اين كه به طرح هاى اولويت دار تسهيلات ريالى و ارزى پرداخت مى شود، گفت: به عنوان مثال احداث واحدهاى توليد نان صنعتى در كشور جزو اولويت هاى سرمايه گذارى در وزارت صنايع و معادن به شمار مى رود. وى يادآور شد: از دو سال پيش بحث اولويت هاى سرمايه گذارى در وزارت صنايع و معادن شكل گرفت و قرار شده است كه موافقت نامه هايى كه براى دريافت تسهيلات از حساب ذخيره  ارزى در نظر گرفته مى شوند، براساس اولويت باشند و در زمينه مشخص كردن اولويت ها دو عامل تامين نياز داخلى و صادرات موثر است. مديركل دفتر برنامه ريزى وزارت صنايع  ومعادن تصريح كرد: حداكثر تا يك ماه آينده اصلاحيه دستورالعمل مربوط به صدور جوازهاى تاسيس در وزرات صنايع و معادن به تصويب خواهد رسيد كه البته اين دستورالعمل تاكنون  در شوراى معاونان وزارتخانه مطرح شده و اغلب آن مورد تاييد قرار گرفته است. وى همچنين درباره حضور شركت هاى خارجى در معادن ايران گفت: به طور طبيعى اولويت سرمايه گذارى در معادن كشور با شركت هاى داخلى است، اما حضور شركت هاى خارجى نيز در اين بخش منعى ندارد.

از مجموع ۸۰۰ طرح آمايش صنعتى كشور، ۳۱۴ پروژه در قالب صنايع غيرفلزى به اجرا درمى آيد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن؛ حسين ابويى مهريزى مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنايع ومعادن بابيان اين مطلب گفت: از اين تعداد، ۲۰۱ طرح به صنايع شيميايى وپليمرى، ۹۱ طرح به صنايع غذايى ودارويى و۲۲ طرح به صنايع سلولزى اختصاص دارد. وى در ادامه با اشاره به صادرات صنايع غيرفلزى افزود: در سال ۸۶ يازده ميليون و۱۰۰ هزار تن انواع كالاى غيرفلزى به ارزش ۶/ ۵ ميليارد دلار به خارج از كشور صادر شده است كه در مقايسه با سال ،۸۵ ۴۳درصد رشد وزنى و ۴ /۳۷ درصد رشد ارزشى داشته است. مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنايع ومعادن تصريح كرد:سهم صادرات صنايع غيرفلزى از كل صادرات غير نفتى كشور۶/۴۸ درصد بوده است. ابويى مهريزى همچنين با اشاره به آمار واردات صنايع غيرفلزى در سال ۸۶ خاطرنشان كرد: ۱۱ميليون و۵۰۰ هزار تن انواع صنايع غيرفلزى به ارزش ۵/۱۲ ميليارد دلار به داخل كشور واردشده كه در مقايسه با سال قبل، با ۶/۱۹ درصد رشد از نظر ارزشى و ۱۷ درصد كاهش از نظر وزنى همراه بوده است. وى سهم صنايع غيرفلزى را در واردات صنعتى ومعدنى ۲۶ درصد ذكركرد و افزود: در اين زمينه صنايع پليمرى، شيميايى، سلولزى، روغن خام و مواد دارويى بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. ابويى مهريزى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به سهم صنايع غيرفلزى دربخش صنعت ومعدن كشور افزود: از نظرتعداد ۳۶ درصد كل واحدهاى صنعتى كشور مربوط به صنايع غيرفلزى است كه اين ميزان ۴۷ درصد سرمايه گذارى و ۳۵ درصد اشتغال بخش صنايع كشور را شامل مى شود. وى همچنين صنايع غذايى را از مهمترين زيرمجموعه هاى صنايع غيرفلزى خواند وتصريح كرد: در سال،۸۶ يك ميليون تن صنايع غذايى به ارزش ۸۰۰ ميليون دلارصادر شده است كه اين ميزان ۶ درصد كل صادرات صنعت ومعدن كشور را به خود اختصاص داده است. مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنايع ومعادن، سهم صنايع غيرفلزى را در توليد ناخالص ملى حدود۵ درصد ارزيابى وخاطر نشان كرد: از اين ميزان، صنايع غذايى۲درصد وبقيه صنايع ۳درصد توليد ناخالص ملى را از آن خود كرده اند.

در نخستين همايش شيرآلا ت سراميكى با حضور مديران و كارشناسان صنعت نفت و گاز ايران و كشور هاى آسيايى، تاكيد شد كه ايران قطب صادرات شيرآلات سراميكى خاورميانه مى شود. به گزارش روابط عمومى مركز همايشهاى بين المللى صداوسيما، در اين همايش ابراهيم آنالويى مجرى شركتcioe با اشاره به اينكه نمونه شيرآلات سراميكى وارد بازار ايران شده گفت: عمر اين شيرالات ۲۰ برابر شيرالات معمولى است و از نظر قيمت هم اختلاف چندانى با انها ندارد؛ ضمن آن كه احتمالا به زودى به علت حجم بالاى توليد تا ۲۵ درصد كاهش قيمت هم خواهيم داشت.وى با بيان اينكه استفاده از اين محصول موجب كاهش بسيار زيادى در هدر روى انژى مى شود نقش چين در صنعت سراميك را مثل نقش ايران در صنعت فرش دانست و اظهار داشت: ما با اين شرط با چينى ها وارد مذاكره شديم تا در صورتى كه استقبال بازار در ايران قابل توجه بود اين جنس در ايران توليد شود. وى افزود: چينى ها پذيرفتند با توجه به استقبال خوب بازار ايران اين كارخانه در ايران راه اندازى شود. مجرى شركتcioe تصريح كرد: بازار فروش اين محصول در خاورميانه از آن ايران خواهد بود و ايران به مركز صادرات خاورميانه اى اين محصول تبديل خواهد شد.ما در اين خصوص با چينى ها به توافق رسيديم. در اين همايش همچنين يكى از مديران كارخانه شيرالات سراميكى چين با تاكيد بر اينكه شيرآلات سراميكى به صورت بسيار وسيع در جهان استفاده مى شود گفت: بر اساس بررسى هايى كه در بازار ايران داشتيم به زودى فعاليتمان را در ايران آغاز مى كنيم و بازار ايران را پوشش مى دهيم. وى افزود: براوردها نشان مى دهد ايران پتانسيل قوى براى ايجاد كارخانه شيرالات سراميكى را داراست و ما به زودى متخصصين و فناورى جديد توليد را به ايران مى فرستيم. وى با اشاره به اينكه شيرالات سراميكى عمر و توانايى بالايى دارد و تعميرات كمترى مى خواهد گفت: سراميك موجب صرفه جويى بسيار زيادى در انرژى مى شود و اين نقطعه قوت و اوج موفقيت ماست.يادآور مى شود اين محصول كه در صنعت نفت و گاز، پتروشيمى و آب و فاضلاب كاربرد دارد، از كارآيى فوق العاده اى در اين صنايع برخوردار است و كارشناسان بين المللى دستيابى به تكنولوژى توليد آن را رخدادى بزرگ و تحولى بسيار جدى در اين صنايع ارزيابى مى كنند. در حال حاضر تنها ۶ كارخانه توليد شيرالات سراميكى در جهان وجود دارد كه ۴ مورد آن در چين، يك مورد در آلمان و مورد ديگر در آمريكا مستقر است. ايران هفتمين كشورى خواهد بود كه كارخانه شيرالات سراميكى در آن احداث مى شود.

مديرعامل صندوق پس انداز كاركنان راه آهن ايران از تحت پوشش قرار گرفتن شركت گسترش صنايع ريلى در موسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن خبر داد. به گزارش ايرنا، عليرضا سائلى گفت: در اجراى سياستهاى اصل ۴۴قانون اساسى، شركت گسترش صنايع ريلى از مجموعه سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران خريدارى شده و از اين پس تحت پوشش موسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن اداه خواهد شد. وى با اشاره به اينكه ايران در آينده اى نزديك به قطب توليد صنايع ريلى منطقه خاورميانه تبديل خواهد شد، افزود: شركت كوجيفر فرانسه كه تاكنون محصولات شركت صنايع ريلى تحت ليسانس آنان توليد مى شد با استقبال از حضور در ايران، تفاهمنامه همكارى در توليد سوزن با صندوق پس انداز كاركنان راه آهن به امضا رسانيد كه در آينده نزديك جزئيات قرارداد اعلام مى شود. وى با تاكيد بر اجراى سريع و صحيح اصل ۴۴قانون اساسى گفت: اگرچه در حال حاضر اين شركت از وضعيت نسبتا مناسبى برخوردار است اما ظرفيتهاى بالقوه اين شركت هنوز مسكوت مانده و با توجه به نياز راه آهن شهرى و بين شهرى داخلى و كشورهاى منطقه خاورميانه به توليدات شركت گسترش صنايع ريلى، سودآورى بالايى را پيش بينى مى كنيم. براساس اين گزارش، شركت صنايع ريلى ايران تنها توليدكننده دستگاههاى سوزن مورد استفاده در خطوط مترو و راه آهن در خاورميانه است. دستگاه سوزن به مجموعه اى از ريلهاى استاندارد و مخصوص، صفحات اتصال، قطعات ريخته گرى، فورج و... گفته مى شود كه در خطوط و ايستگاههاى راه آهن جهت تعويض مسير قطارهاى شهرى و بين شهرى مورد استفاده قرار مى گيرد.

مديرعامل ايران خودرو از آمدن خودروى جديد پژو ۲۰۶ ايران خودرو با موتور ديزلى در بهمن ماه به بازار خبر داد. به گزارش ايسنا، منوچهر منطقى افزود: پس از اين محصول سمند ديزلى را نيز عرضه خواهيم كرد. وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اين كه آيا براى موتور ديزلى كه عرضه خواهد شد، از موتور ملى بهره گيرى شده است؟ گفت: به دليل اين كه اگر بخواهيم سيستم ديزلى روى موتور ملى پياده كنيم، اين كار ۱۸ تا ۲۰ ماه به طول مى انجامد، لذا براى شروع كار از موتورهاى فعلى استفاده مى كنيم. او خاطرنشان كرد: براى ۱۰ سال آينده يك سرى محصولات جديد با شركت پژو و به طور مشترك با هم طراحى خواهيم كرد و تفاوت كار ما در اين خواهد بود كه از زمان آغاز كار و در همان ابتدا، كار طراحى در شبكه  قطعه سازان ما شروع و وقتى محصول عرضه مى شود، شبكه قطعه سازان نيز شكل گرفته است. در واقع سعى مى كنيم به سمت ايجاد يك اتحاد استراتژيك برويم و صرفا ديگر خريدار يا فروشنده نباشيم و هم زمان كه پژو محصول خود را در بازارهاى بين الملى عرضه مى كند، ما نيز به عرضه آن مشغول مى شويم. وى با اشاره به اين كه براى كار مشترك دو خودرو در دستور كار ما قرار گرفته است، افزود: اين خودروها نسل جديد پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۶ صندوق دار هستند كه دو سال آينده عرضه مى شوند. در نظر داريم كه خودروى نسل جديد ديگرى را نيز جايگزين پژو ۴۰۵ و پژو پارس كنيم كه قيمت آن ها نيز در محدوده خودروهاى ياد شده است. همچنين در پاسخ به سوال ديگر مبنى بر اين كه نام اين خودرو كه از آن به عنوان جايگزين پژو۴۰۵ و پارس نام برده مى شود، چيست و در چه كلاسى عرضه مى شود؟ گفت: اين كار به صورت طراحى مشترك ايران خودرو با پژو خواهد بود و اين خودرو نيز خودرو مردمى نيست و بعدا نام آن را اعلام مى كنيم كه البته عرضه آن از سه سال آينده آغاز خواهد شد. وى افزود: با توليد اين خودرو از تيراژ پژو ۴۰۵ و پارس كاسته خواهد شد و به تدريج جايگزين مى شود. البته سهم ۲۰ درصدى صادرات محصولات مشترك ما در اين ميان حفظ خواهد شد. وى همچنين درباره ارزش همكارى هاى ايران خودرو و شركت پژو فرانسه گفت: مدلى پيشنهاد كرديم كه چطور مى توان ارزش همكارى هايمان را افزايش دهيم، زيرا اگر صرفا بحث قطعات براى ساخت داخل مطرح باشد، تجارت محدودى خواهيم داشت، ولى اگر از كل شبكه قطعه سازى كمك بگيريم، حتى براى كارهاى خارجى نيز حجم كار بالا مى رود.
به گفته او ايران خودرو در حال حاضر حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون يورو از پژو خريد مى كند كه ۲۰۰ ميليون يورو نيز خودرو به فرانسه صادر مى كند كه با اين وجود ارزش همكارى هاى ما به ۸۰۰ ميليون يورو مى رسد، ولى مسيرى كه ما پيشنهاد داديم، ارزش صادرات ما و پژو را به ترتيب به يك و دو ميليارد يورو خواهد رساند كه يك همكارى سه ميليارد يورويى بين دو شركت متصور هستيم. منطقى همچنين در باره افزايش قيمت خودرو در بازار اظهار كرد: با وزارت صنايع و معادن برنامه ريزى شده كه هم تيراژ توليد خودرو افزايش يابد و هم قيمت ها واقعى شده و قيمت بازار مشخص كننده قيمت كارخانه اى خودرو باشد؛ بنابراين دو يا سه ماه آينده قيمت ها واقعى مى شوند و قيمت بازار خودرو نيز دردو تا سه ماه آينده كاهش مى يابد! البته سيستم قيمت گذارى مسير خاص خود را دارد كه كميته قيمت گذارى خودرو كار كارشناسى در اين زمينه انجام داده و شوراى سياست گذارى نيز آن را مصوب مى كند. وى همچنين درباره تنش هايى كه درگذشته بين ايران خودور و پژو به وجود آمده بود، تلويحا اظهار كرد: در چنين كارهايى اين چنين تنش هايى اجتناب ناپذير است، ولى موفق شديم اين موضوع را به نحو مطلوبى مديريت كنيم و حتى بخشى از خسارت هايى كه به ما وارد شده را نيز موفق شديم از زنجيره پژو بگيريم. مديرعامل ايران خودرو در پاسخ به سوالى ديگرى مبنى بر اين كه آيا در آينده سهم شركت پژو فرانسه در سبد محصولات ايران خودرو كاهش خواهد يافت؟ گفت: بله. ظرفيتى كه ايران خودرو براى توليد ايجاد كرده، چيزى حدود يك ميليون دستگاه در سال است. طبق سقف ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاهى كه با پژو در حال همكارى هستيم و در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از توليدات ما را تشكيل مى دهد، اگر اين سقف بخواهد افزايش يابد، نسبت به سهم فعلى بالاتر نخواهد رفت و حتى پايين تر هم خواهد آمد. وى در ادامه تصريح كرد: در سال ۱۳۸۶ حدود ۸۳ هزار دستگاه خودروى فرسوده را جايگزين كرديم و سهم جايگزينى تاكسى ها نيز ۴۳ هزار دستگاه بوده است كه امسال با توجه به تغيير و تحولات ستاد تبصره ۱۳ كار تغيير كرد، ولى در۶ ماه آينده كار سرعت بهترى خواهد گرفت كه علت اين تاخير نيز تغيير رويه اى بود كه ايجاد شد. وى همچنين در تشريح دلايل كاهش توليد ايران خودرو اظهار كرد: با توجه به اين كه قيمت خودرو ثابت نگه داشته شده، لذا بعضى محصولات ما به حاشيه ضرر مى رود، بنابراين بايد بخشى از قيمت ها اصلاح شود. بخشى از نقدينگى نيز كه چيزى معادل ۴۰۰ ميليارد تومان است، در بخش هاى مختلف معطل شد. به عنوان مثال يارانه تجهيزات دوگانه سوز به طور كامل پرداخت نشد و يا در جوايز صادراتى مبالغى كه بايد از گمرك برمى گشت، با تاخير زيادى روبرو  شد كه توان مالى شركت را كاهش داد در اين ميان سعى كرديم كه به سمت محصولات با كشش تر بازار حركت كنيم. رئيس هيات مديره ايران خودرو همچنين درباره مباحثى كه راجع به رفتن وى از اين شركت هر چند ماه يك بار عنوان مى شود، گفت: البته بحث رفتنم از ايران خودرو را تاييد يا تكذيب نمى كنم، چرا كه هر ۱۵ روز يك بار مطرح مى شود! منبع بخشى از چنين مباحثى رسانه ها هستند و بخشى هم مربوط به موارد ديگر است.

هم اكنون در بخش اكتشاف، استخراج و فرآورى معادن از تكنولوژى روز جهان عقب هستيم. به گزارش پايگاه علوم محمدرضا بهرامن، نايب رئيس خانه معدن ايران با اشاره به اين مطلب گفت: به دليل مجهز نبودن بخش معدن به تكنولوژى روز هزينه هاى توليد در بخش صنايع معدنى به خصوص فلزات، در مقايسه با ساير كشورها بالاست. وى گفت: دولت بايد به بخش خصوصى براى توسعه معادن كه بعد از نفت از مزيت بالايى برخوردار است توجه ويژه اى نشان دهد. بهرامن، با اشاره به تحول صنايع معدنى و فلزات در جهان تصريح كرد: حضور سرمايه گذاران خارجى در كشور ضرورى است و دولت بايد زمينه را براى حضور اين سرمايه گذاران فراهم كند. رئيس خانه معدن ايران، با تأكيد بر ضرورت تعريف مهندسى جديد در بخش معدن تصريح كرد:  تجهيزات و ماشين آلات فعلى معادن متناسب با شرايط روز اين بخش نيست.

در راستاى اجراى طرح آمايش صنعتى ومعدنى در كشور سهم استان بوشهر ۱۹ طرح با سرمايه اى بالغ بر ۷ هزارو ۱۴۰ ميليارد ريال و پيش بينى اشتغال ۲ هزارو ۵۸۸ نفر است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، اسماعيل مرحمتى ضمن اعلام اين خبر گفت: اين طرحها در زمينه صنايع شيميايى، كانى غير فلزى، نساجى، فلزى و... بوده كه قرار است بمدت سه سال به بهره بردارى رسد. وى كه در جلسه شوراى ادارى شهرستان گناوه سخن مى گفت افزود: براى اين شهرستان در سال جارى تعداد ۲۴ فقره پروانه بهره بردارى با سرمايه گذارى ۳۵ ميليارد ريال و اشتغال ۱۹۵ نفر همچنين تعداد ۱۵۰ فقره جواز تاسيس با پيش بينى سرمايه گذارى ۵ هزارو ۵۲۲ ميليارد ريال و قابليت اشتغال ۳ هزارو ۶۸۹ نفر توسط سازمان صنايع ومعادن استان بوشهر صادر شده است.

در سه ماهه نخست امسال از ۱۵ معدن با ۵۷ ميليون تن ذخيره ماده معدنى در استان خراسان رضوى بهره بردارى شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، از اين ۱۵ معدن ۱۱ فقره پروانه بهره بردارى جديد و ۴ فقره با تغييرات و اصلاحيه تناژ استخراج سالانه بوده است. موادمعدنى اين معادن شامل كروميت، خاك صنعتى، فلدسپات، سنگ گچ، فلورين، باريت، مرمر، گرانيت، تراورتن، مارن، سنگ آهك، سنگ لاشه است كه ميزان استخراج سالانه آنها در مجموع ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تن اعلام شده و ۱۱۶ نفر را نيز بطور مستقيم مشغول بكار كرده است. در اين مدت همچنين ۲۷ فقره مجوز برداشت از معادن صادر شده است كه امكان استخراج حدود ۲۴ هزار تن ماده معدنى را براى دارندگان مجوزهاى مربوطه فراهم كرده است.

يك كارخانه جديد استحصال طلا با ظرفيت توليد سالانه بيش از ۱۰ تن طلا در منطقه آمور واقع در خاور دور روسيه به بهره بردارى رسيد. به گزارش خبرگزارى دويچه وله آلمان، سخنگوى وزارت منابع طبيعى و محيط زيست روسيه اعلام كرد كه ميزان طلاى خالص سالانه كه از سنگ معدن در اين كارخانه توليد مى شود حدود ۶ ميليون تن مى باشد. وى افزود: اين كارخانه كه به گروهى از شركت هاى كانادايى- روسى تعلق دارد در بهار سال ۲۰۰۸ از طريق ادغام دو شركت تاسيس شده بود. در نيمه اول سال ۲۰۰۸ در منطقه آمور حدود ۶ تن طلا از سنگ معدن توليد شده بود كه در مقايسه با همين زمان در سال ۲۰۰۷ حدود ۵۰۰ كيلوگرم افزايش داشته است.

بزرگ ترين معدن مس حفره باز قاره آفريقا كار خود را از ماه دسامبر آغاز مى كند. به گزارش ايسنا، فعاليت اين معدن به دليل وقوع آتش سوزى در آن ماه ها با تاخير روبه رو شده بود. شركت معدنى Equinox كه فعاليت در معدن لوموانا در زاميا را بر عهده گرفته، اميدوار است كه پس از بهبود شرايط معدن و كارخانه فرآورى تا ماه دسامبر اين معدن را براى بهره بردارى رسمى آماده كند. گفتنى است كه معدن كارى مس سهمى كليدى در اقتصاد و اشتغال دركشور آفريقايى زامبيا بازى مى كند.