دولت براى اعطاى يارانه  ها به افراد نيازمند بايد از هرگونه اقدام شتاب زده و احساسى بپرهيزد. تا كنون آنچه درباره طرح تحول اقتصادى گفته شده تنها بيان ضرورت هدفمند كردن يارانه  ها مى باشد كه در ساختار ايران بارها برآن تاكيد شده است. در سه برنامه توسعه (دوم، سوم، چهارم) گذشته شده اقتصادى بر ضرورت اين هدفمند سازى نيز تاكيد شده است حتى در دولت گذشته وزارتخانه اى هم براى پرداختن به مساله يارانه  ها و بالا بردن سطح رفاه اجتماعى شكل گرفت. متاسفانه با برخورد احساسى و غير كارشناسانه با برنامه سوم و ارائه طرحى تحت عنوان طرح تثبيت قيمت  ها عملا مانع بزرگى در اين مسير ايجاد شد. امروزه كه دولت بر ضرورت اين امر واقف شده است و مى خواهد اين اقدام مهم و اساسى را در دستور كار خويش قرار دهد مهم ترين نكته اى كه بايد مورد توجه قرار گيرد پرهيز از حركت هاى شتاب زده؛ احساسى و غير كارشناسانه است. بر اين اساس تا زمانى كه دولت به طور مشخص و معين در قالب يك طرح اجرايى مشخص ننمايد كه چه مقدار يارانه را از محل آزاد سازى كدام يك از قيمت  ها و چگونه مى خواهد در اختيار افراد نيازمند قرار دهد امكان قضاوت در مورد آنچه دولتمى خواهد انجام دهد وجود ندارد. لذا لازم است دولت بسته عملياتى خود را به عرصه كشور ارائه دهد تا معلوم گردد چه اقداماتى مى خواهد صورت بپذيرد.
منبع : ايلنا

ابرار اقتصادى: اين روزها طرح تحول اقتصادى رئيس جمهور كه در حال حاضر به نخستين موضوع محافل اقتصادى بدل شده است از سوى محمود احمدى نژاد و معاونان و مشاورانش به صورت قطره اى منتشر مى شود و هر روز چكه اى از اين طرح در محافل مختلف مطرح مى شود. روز گذشته نيزاحمدى نژاد با دعوت از فعالان اقتصادى براى بازگويى آنچه طرح تحول اقتصادى نام دارد به تشريح جزئيات بيشترى از اين طرح پرداخت. در اين جلسه كه در ساختمان قديم مجلس برگزار شد و نمايندگان بخش خصوصى به همراه معاون اول رئيس جمهور و وزراى كار وامور اجتماعى، رفاه، بازرگانى، معاون اجرايى و شمارى از مشاوران رئيس جمهور روى صندلى هاى قرمز رنگ مجلس قديم نشسته بودند،احمدى نژاد در سخنانى با تاكيد براينكه كلمات «نمى شود» و «نمى توان» در مقابل اراده و همت بلند مردم ايران اسلامى مفهومى ندارد، گفت: مى توانيم به سرعت و در زمان كوتاه ترى به اقتصاد اول جهان دسترسى پيدا كنيم. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى،وى فعالان بخش هاى گوناگون اقتصاد ايران را از جمله اقشارى دانست كه در سخت ترين شرايط در مجموع بهترين عملكرد و بازدهى را داشتند. احمدى نژاد با بيان اينكه دولت به شرايط وتحولات دنيا و داخل كشور درعرصه هاى گوناگون اشراف كامل دارد خاطرنشان كرد: به خاطر برخى نارسايى هايى كه درعرصه اقتصادى گريبانگير كشوراست، اقشارى كه به طور واقعى براى كشور زحمات بسيارى متحمل مى شوند همواره با مشكلاتى مواجه بوده و آنهايى كه زحمت چندانى نمى كشند به راحتى از امكانات و تسهيلات ويژه برخوردار مى شوند و پيچ و خم هاى ادارى سنگينى در برابر توليد و تجارت كشور وجود دارد دولت درصدد است نارسايى  ها موجود را از پيش پاى مردم بردارد. رئيس جمهور تاكيد كرد: اقشار و صنوفى كه فشارهاى سياسى، بانكى، اقتصادى وهياهوها و تهديدات را تحمل مى كنند و با تلاش روز افزون باعث مى شوند آثار اينگونه فشارها در جامعه محسوس نباشد اين عده يقيناً در شرايط مناسب و آرام اقتصادى، مى توانند اقتصاد كشور را به رتبه اول جهان برسانند. احمدى نژاد اجرايى نشدن طرح هاى بنيادين اقتصادى در دوره هاى گذشته را داراى علل سياسى و اجرايى دانست و گفت: عده اى تصور مى كردند اجراى برخى تحولات موجب آشوب و بحران اجتماعى خواهد شد و از اين رو از ترس تبعات احتمالى آن وارد اجراى آن نمى شدند علت دوم هم از وسواس بيش از حد كارشناسى بود و البته هيچ كدام از دولت هاى گذشته چارچوب و بسته اى مانند طرح تحول اقتصادى تدوين و ارائه نكرده بودند. وى مجموعه طرح تحول اقتصادى را يك بسته به هم پيوسته و منسجم دانست و تصريح كرد: در اين طرح ۷ محور كليدى با استدلال و پس از ۵/۲ سال بحث و بررسى كارشناسى در كنار هم قرار گرفته است كه بايد با هم به اجرا در بيايد ضمن اينكه پس از اجراى اين طرح مى توان بسته  ها و مجموعه هاى ديگرى نيز براى رفع برخى مشكلات ديگر طراحى و تدوين كرد. احمدى نژاد با ابرازخرسندى از اينكه هيچكدام ازفعالان اقتصادى درضرورت كليات طرح تحول بزرگ اقتصادى ترديدى نداشتند، اختلاف نظر در تفسيرها و برخى نگرانى  ها در شيوه اجرا را امرى طبيعى دانست و گفت: كارگروه  ها و كميته هاى مختلفى در حال بررسى و تكميل اين طرح هستند و از حضور فعالان اقتصادى در اين كارگروه  ها استقبال مى كنيم و اگر دست به دست هم بدهيم تبعاتى كه ممكن است وجود داشته باشد به حداقل خواهد رسيد. رئيس جمهور برخى فشارهاى داخلى و خارجى براى متوقف كردن حركت شتابان دولت و مردم به منظور پيشرفت كشور را بى فايده دانست

معاون حقوقى و امور مجلس رئيس جمهور اعلام كرد: به دنبال نامه محمود احمدى نژاد رئيس جمهور به مقام معظم رهبرى در خصوص ادامه سرپرستى «حسين صمصامى»  در وزارت امور اقتصادى و دارايى، ايشان با اين درخواست رئيس جمهورى موافقت كردند. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، محمدرضا رحيمى با اشاره به اين كه «مهلت قانونى سرپرستى صمصامى در وزارت امور اقتصادى و دارايى به اتمام رسيده است» گفت: رئيس جمهورى با نوشتن نامه به محضر مقام معظم رهبرى از ايشان خواستند با توجه به اين كه مهلت قانونى سرپرستى صمصامى در اين وزارتخانه به پايان رسيده و از طرفى نمايندگان محترم مجلس در تعصيلات تابستانى به سر مى برند،  وى تا شروع به كار مجلس همچنان در پست سرپرستى به كار ادامه دهد. وى با بيان اين كه « مقام معظم رهبرى اجازه دادند تا زمان شروع به كار مجلس آقاى صمصامى كماكان به انجام وظايف خود بپردازد» تصريح كرد:  رئيس جمهور با دو معذوريت مواجه بود يكى اجراى صحيح قانون اساسى و دوم اين كه با توجه به تعطيلى مجلس نمايندگان مجبور نشوند كه براى راى اعتماد به وزير پيشنهادى كارهاى خود را در حوزه هاى انتخابيه رها كنند و برنامه هاى آن ها در زمان تعطيلى مجلس به هم بخورد. رحيمى خاطرنشان كرد:  اكنون كه چنين مجالى به دست آمده است،  اميدواريم كه با شروع مجلس رئيس جمهور در اولين فرصت وزير پيشنهادى خود را براى تصدى پست وزارتخانه اقتصاد و امور دارايى به مجلس معرفى كند.

رئيس مركز ملى فرش ايران از رشد ۲۰ درصدى ارزش صادراتى فرش ايران به كشورهاى خارجى در سال جارى خبر داد.به گزارش مهر در اروميه، مرتضى فرجى صبح ديروز در نشست تخصصى با توليد كنندگان وصادركنندگان فرش دست بافت آذربايجان غربى در اروميه افزود: در سه ماهه امسال ارزش صادراتى فرش كشور ۷/۴درصد رشد نشان مى دهد كه با اين رشد فزاينده پيش بينى مى شود امسال تا مرز رشد ۲۰ درصدى در بخش ارزش صادرات اين كالا پيش برويم. وى با اعلام اينكه ميزان توليدات فرش كشور پنج ميليون مترمربع است، اضافه كرد: از اين ميزان چهار ميليون مترمربع آن به كشورهاى اروپايى، آمريكا، ژاپن و كشورهاى حوزه خليج فارس صادرمى شود. فرجى با بيان اينكه هيچ كالايى در كشور به راحتى فرش صادرنمى شود، اظهارداشت: هيچگونه قوانين دست و پاگير صادراتى و مانع پيش روى صادرات اين كالا وجود ندارد و توليد كنندگان و صادركنندگان اين كالا فقط براى بالابردن ميزان صادرات فرش به كيفيت، بهره ورى و توليدات هدفمند با نياز بازارهاى داخلى و خارجى توجه داشته باشند. وى بهره ورى در اين صنعت را مورد تاكيد قرار داد و بيان داشت: با توجه به نگاههاى سنتى به صنعت فرش در كشور بهره ورى در اين بخش دچار فراموشى شده و اگر به اين مقوله توجه نكنيم در آينده دچار مشكلات عديده اى در اين بخش خواهيم بود. فرجى با اعلام اينكه ايران به دليل سابقه و پشتوانه بالا هيچ رقيب جدى در اين صنعت ندارد، اظهارداشت: كشورهايى چون هند، پاكستان و چين مقلد فرش ايرانى هستند و اگر توانستند در زمينه فرش خوب عمل كنند تنها به دليل توليدات هدفمند و شناخت كافى از نيازهاى بازارهاى جهانى اين كالاست. وى آموزش كافى درهمه بخشها، ورود تحصيل كردگان بخش فرش اجراى طرح شناسنامه دار كردن و راه اندازى خانه هاى فرش ايران از جمله برنامه هاى مهم اين نهاد براى ارتقاى سطح كيفيت و توليدات و صادرات فرش كشور نام برد و گفت: در اين راستا براى جذب بازارهاى خارجى مطالعات در خصوص چندين كشور خارجى توسط كارشناسان آغازشده و تا پايان تابستان كارهاى مطالعاتى ۲۰ كشور خاتمه مى يابد.اين مسئول با بيان اينكه با اتمام اين اقدامات و بررسى نياز بازارهاى جهانى در آينده شاهد جهش صادراتى در اين بخش خواهيم بود، بيان داشت: هفته آينده يك تيم در قالب هيأت اقتصادى از كشورمان به آفريقاى جنوبى اعزام خواهند شد تا سليقه و بازارهاى آن كشور را بررسى كنند.وى سفر هيأت اقتصادى به كشورهاى سنگاپور،هنگ هنگ، ژاپن را از برنامه هاى آتى اين مركز عنوان كرد.فرجى تجارت الكترونيك و آموزش بافندگان با چهار رويكرد اصلاح بازار، سليقه يابى، توجه به استفاده از مواد اوليه و كيفيت بالا، آموزش تجار در منطقه، آموزش اركان تعاونى هاى، طراحان، رنگرزان واعطاى كمك هاى فنى و اعتبارى را از ديگر برنامه هاى مركز ملى فرش ايران در راستاى توسعه صادرات فرش در كشور نام برد.

مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانى با اشاره به خروج سيمان از سبد حمايتى گفت: پس از خروج اين كالا از چتر حمايتى، بر اساس مصوبه قبلى دولت براى صادرات هر تن سيمان عوارض ۱۰۰ هزار تومانى وضع مى شود. حميد صافدل در گفت وگو با مهربا اشاره به بهره گيرى برخى از كالاها از يارانه هاى دولتى براى توليد و در مقابل عرضه به قيمت هاى جهانى گفت: اساسا صادرات كالايى كه از يارانه داخلى استفاده كرده يا به اصطلاح كالاهاى يارانه اى محسوب مى شوند، ممنوع است. مديركل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانى افزود: سيمان يكى از كالاهايى است كه بخش قابل توجهى از هزينه تمام شده آن در مرحله توليد، مربوط به انرژى است، مرحله دومى كه در افزايش قيمت موثر است حمل و نقل اين محصول است كه هم اكنون در كشور به شيوه هاى ارزان نيز صورت نمى پذيرد. وى تصريح كرد:حمل و نقل ما بنا به دلايل متعددى از جمله فرسودگى ناوگان حمل و نقل و پراكندگى ترمينال هاى بارانداز ارزان نيست؛ پس دولت يارانه اى اين محصول پرداخت مى كند.وى ادامه داد: دربخش انرژى قرار بر اين شده كه به ازاى صادرات هر تن سيمان توليد داخل ۱۰۰ هزار تومان عوارض از سوى صادركننده پرداخت شود كه در واقع اين رقم به نوعى در سرمايه گذارى هاى ملى و در جهت حمايت از صنعت داخلى مصرف مى شود.به گفته صافدل، براساس مكانيزمى كه درهيأت دولت ديده شده ونگرانى از اينكه سيمان پس از خروج از سبد حمايتى روانه بازار هاى خارجى شود، اين عوارض وضع شده است، چرا كه به برخى از عوامل توليدى سيمان يارانه پرداخت مى شود. اين مقام مسئول دروزارت بازرگانى خاطرنشان كرد: ارزش توليد داخلى سيمان هم اكنون درحدود ۶۵ هزارتومان است و درمقابل براى صادرات بايد ۱۰۰ هزار تومان عوارض پرداخت شود.وى اظهار داشت: اين مصوبه بعد از خروج سيمان از سبد حمايتى بوده و البته يك قاعده كلى نيز وجود دارد و آن اينكه كالايى كه ورود موقت شده، در داخل عمليات ايجاد ارزش افزوده بر روى آن صورت مى گيرد و قابليت صدور دارد از هر گونه عوارض مبرى است.

جمع كثيرى از مردم كشورمان صحبت هاى رئيس دولت نهم را دوشنبه شب گذشته از قديمى ترين كانال تلويزيونى كشور به نظاره نشستند تا بالاخره بفهمند چگونه قرار است اقتصاد كشور يا همان دخل و خرجشان متحول شود. زمزمه واريز وجوه نقدى به حساب هاى بانكى مردم كه پررنگ ترين وجه طرح دولت است، در سطح جامعه حتى بسيارى از روشنفكران درس خوانده را هم به جنب وجوش انداخته كه آيا وعده رئيس جمهور جامه عمل خواهد پوشيد يا نه، غافل از آنكه... نوشته پيش روى شما از دو زاويه به گپ وگفت احمدى نژاد در رسانه ملى مى پردازد كه شايد در روزهاى گذشته كمتر زير ذره بين منتقدان قرار گرفته است.
كوبيدن طبل اجراى قانون
نخست آنكه چرا بايد متن صريح تكاليف قانونى كشور و مستندات برنامه چهارم توسعه كه تحقق و فراهم كردن زمينه هاى اجراى آن از جمله وظايف بديهى و اصلى قوه مجريه است در قالب و تحت عناوينى چون «طرح تحول اقتصادى دولت نهم» مطرح شود؟ شايد اين همان حمايت تشكيل كارگروه هايى باشد كه امروزه قارچ گونه بر پيكره اقتصاد سبز مى شوند تا مرهمى باشند بر دردهاى كهنه تا بلكه دولت بتواند در اين لباس جديد قوانين لازم الاجراى كشور را، اجرا كند. به عنوان مثال معضل مسكن كه امروز صداى پير و جوان را درآورده و مهمترين دغدغه هر خانواده محسوب مى شود بعد از گذشت دو سال و نيم از آغاز فعاليت دولت نهم به تازگى صاحب يك كارگروه تخصصى شده تا شايد اين كارگروه بتواند دستورالعمل ها و تبصره ها و بندهاى قانونى اى كه وزارت مسكن و شهرسازى با آن عظمت و با وجود دستگاه ها و سازمان طول و طويل خود نتوانسته اجرايى كند و يا بر حسن اجراى آن نظارت داشته باشد را به صورت ضربتى و در طول چند ماه باقى مانده از كار دولت نهم، سر و سامان دهد. لازم است بدانيم كارگروه اشتغال، كارگروه شناسايى موانع صادرات و رفع آن، كارگروه پرداخت تسهيلات بانكى، كارگروه مبارزه با خشكسالى، كارگروه ساماندهى مد و لباس، كارگروه اعزام نيروى كار به خارج، كارگروه ويژه كنترل بازار، كارگروه ويژه تخصيص آب كشاورزى، كارگروه ملى خانواده و... هم از ديگر كارگروه هاى تازه تأسيس مولود دولت نهم هستند كه پرداختن بر ماهيت و ضرورت تشكيل آن از حوصله اين متن خارج است. در ادامه توجه به اين موضوع هم خالى از لطف نيست كه شايد شخص احمدى نژاد، دغدغه انتخاب مجدد در دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى را نداشته باشد، اما گمان مى  رود برخى تحليل گران، سياستمداران و طراحان مدل هاى اقتصادى وى از جمله ارائه دهندگان طرح هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت مستقيم وجوه نقدى به مردم، اين موضوع را سرلوحه كار خود قرار داده و به آن بسيار انديشيده اند.
ابهام زدايى به شيوه رسانه ملى
از جمله نكات قابل تأمل ديگر گفت وگوى زنده مردم با رئيس جمهور همراهى و حمايت رسانه ملى از دولت نهم است كه با وجود خبرگى مجريان انتخابى، بس هويدا بود. در اين برنامه سوالات در سطح عامه مردم و برخى انتقادات مطبوعاتى شده مطرح، در خصوص طرح تحول اقتصادى، از جمله مهمترين و حتى محور اصلى پرسش هاى مطروحه بود كه اكثر آنها هم بدون پاسخ ماند. اين شيوه برقرارى ارتباط، شائبه پاسخ و وقوف مجرى طرح بر همه ابعاد را ايجاد كرده و بيننده در پايان گمان مى برد، گوينده با تسلط كامل بر زواياى مسأله و دارا بودن قدرت حل و فصل ايرادات، طرحى موفق ارائه كرده كه قرار است حلال تمام مشكلات باشد. كفه ترازوى به دست آوردن دل مردم و همراه كردن عامه جامعه با طرح در اين گفت وگو بر كفه پاسخگويى علمى به اشكالات قابل پيش بينى طرح و يا حتى بررسى ضرورت اجراى آن در شرايط فعلى سنگينى مى كرد. به هر حال رابطه فاميلى ميان برخى مديران رسانه ملى و مشاوران رئيس جمهور هم مزيد برخى حمايت هايى است كه طرح تحول بزرگ اقتصادى را در چند روز گذشته به يك انقلاب بزرگ اقتصادى تبديل كرده است. در پايان به قول رئيس جمهور خستگى ناپذير كشورمان؛ «چه تضمينى وجود دارد كه شرايط در آينده بهتر از اوضاع فعلى بوده و شرايط جهانى به گونه اى بشود كه ما به آرامش برسيم.» ، پس مردم حوصله كنيد.

موسسه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه امسال مازاد حساب جارى ايران ۶ ميليارد دلار افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه سوم ۲۰۰۸ خود مازاد حساب جارى ايران در سال ۸۶ را ۳۲ ميليارد و ۹۳۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص با اندكى كمتر از ۶ميليارد دلار افزايش در سال جارى به ۳۸ ميليارد و ۹۲۰ ميليون دلار برسد كه ۱۱.۳۳ درصد توليد ناخالص داخلى است. در سال آينده مازاد حساب جارى كشور با كاهش مواجه بوده و به ۳۸ ميليارد و ۵۰ ميليون دلار يا ۹.۱۱ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد رسيد كه روند صعودى اين شاخص را در سال ۸۹ به ۳۸ ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار يا ۷.۷۴ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد رساند. پيش بينى شده كه در سال ۱۳۹۰ مازاد حساب جارى ايران به ۳۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار يا ۶.۶۸ درصد توليد ناخالص داخلى برسد كه با افزايش يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلارى اين شاخص در سال ۱۳۹۱ معادل ۴۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار خواهد بود.

بانك مركزى متوسط قيمت خرده فروشى برخى از مواد خوراكى در تهران در هفته منتهى به ۲۸ تيرماه سال جارى را اعلام كرد. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومى بانك مركزى در هفته منتهى به ۲۸ تيرماه سال جارى در گروه لبنيات قيمت ماست پاستوريزه و غير پاستوريزه و شيراستريليزه ثابت بود و بهاى ساير اقلام اين گروه به ويژه كره پاستوريزه افزايش يافت. در هفته مورد بررسى قيمت تخم مرغ كاهش يافت و شانه اى ۲۵ هزار الى ۳۴ هزار ريال فروش رفت، درگروه برنج بهاى برنج وارداتى تايلندى و غيرتايلندى بدون تغيير بود و قيمت برنج داخله درجه يك كاهش جزيى ولى برنج داخله درجه دو افزايش جزيى داشت. همچنين در گروه حبوب بهاى نخود، لوبيا چينى و لوبيا سفيد ثابت بود، ولى قيمت ساير اقلام اين گروه افزايش اندكى يافت. خواروبار فروشى هاى مستقر در ميادين زير نظر شهردارى اقلام حبوب عرضه شده را حدودا كيلويى ۴ هزارو ۶۰ ريال پايين تر از قيمت انواع مشابه در فروشگاه هاى سطح شهر مى فروختند. درهفته مورد بررسى در ميادين زير نظر شهردارى تهران سيب زرد تخم لبنان، پرتقال درجه يك، انجير، گيلاس و انگور عرضه نمى شد، ولى بقيه اقلام ميوه و سبزى تازه را كه تعدادى از آنها از نظر كيفى در سطح پايينى قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه وتره بار شهردارى مى فروختند. ميوه فروشى هاى سطح شهر اقلام مرغوب ميوه و سبزى تازه را عرضه مى كردند كه در گروه ميوه هاى تازه قيمت پرتقال درجه يك، زرد آلو، گيلاس، طالبى، خربزه و هندوانه افزايش ولى بهاى ساير اقلام اين گروه كاهش يافت، درگروه سبزى هاى تازه قيمت تمام اقلام اين گروه كاهش يافت و در گروه سبزى هاى تازه قيمت تمام اقلام اين گروه كاهش يافت.
در اين هفته بهاى گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله كاهش جزيى ولى قيمت در هفته منتهى به ۲۸ تيرماه سال جارى قيمت پنير پاستوريزه ۳/۲ درصد، پنير پاستوريزه ۰/۵ درصد و كره پاستوريزه ۰/۲۵ درصد افزايش داشت و بهاى تخم مرغ ۵/۱ درصد كاهش يافت. همچنين قيمت برنج داخله درجه يك ۱/۰ درصد كاهش ولى قيمت برنج داخله درجه دو ۲/۰ درصد افزايش داشت و قيمت لپه نخود ۲/۰ درصد، عدس ۳/۰ درصد و لوبيا قرمز ۱/۰ درصد افزايش داشت. درهفته مورد گزارش در گروه ميوه هاى تازه قيمت پرتقال درجه يك و زردالو هر يك معادل ۶/۳ درصد، گيلاس ۶/۲ درصد، طالبى ۶/۱ درصد، خربزه ۲/۲ درصد و هندوانه ۸/۲ درصد افزايش و بهاى ساير اقلام اين گروه بين ۶/۰ درصد تا ۰/۸ درصد كاهش يافت، درگروه سبزى هاى تازه قيمت تمام اقلام اين گروه بين ۲/۰ درصد تا ۳/۱۰ درصدكاهش داشت. در اين هفته قيمت گوشت گوسفند ۵/۰ درصد و گوشت تازه گاو وگوساله ۱/۰ درصد كاهش ولى بهاى گوشت مرغ ۱/۲ درصد افزايش داشت. بهاى قند ۲/۰ درصد و شكر ۴/۱ درصد افزايش ولى بهاى چاى خارجى ۵/۰ درصد كاهش يافت. قيمت انواع روغن نباتى بدون تغيير بود. گوشت مرغ افزايش يافت، همچنين قيمت قند و شكر افزايش ولى قيمت چاى خارجى كاهش اندكى يافت و بهاى انواع روغن نباتى بدون تغيير بود.