گروه عمران- اتمام پروژه  هاى نيمه تمام، تسريع در روند ساخت آزاد راه تهران- شمال وميانگذر درياچه اروميه ، توسعه آزادراه  ها، آسفالت راههاى روستايى واجرايى كردن سياست هاى اصل ۴۴ از جمله الويت هاى اصلى سرپرست جديد وزارت راه وترابرى عنوان شد. به گزارش ابرار اقتصادى، مراسم توديع محمد رحمتى ـ وزير سابق راه و ترابرى ـ و معارفه حميد بهبهانى ـ سرپرست جديد اين وزارتخانه ـ با حضور معاون اول رئيس جمهورى، سخنگوى دولت، معاونان و كاركنان وزارت راه و ترابرى در محل اين وزارتخانه برگزار شد. حميد بهبهانى - سرپرست جديد وزارت راه و ترابرى - در اين مراسم گفت: اتمام برخى پروژه  ها نظير آزادراه تهران - شمال كه نه تنها آبرويى براى كشور به همراه نداشته بلكه موجب تضعيف آن نيز شده؛ جزو اولويتهاى كارى وزارت راه در دوره مديريت جديد است. سرپرست وزارت راه افزود: يكى از مشكلات اساسى در كند شدن روند احداث آزادراه تهران-شمال عدم اطلاع رسانى دقيق درباره مشكلات احداث اين آزادراه بوده و مشكل تملك اراضى و شيوه سرمايه گذارى از جمله اين موارد است كه راهكارهايى براى تسريع روند ساخت آن درنظر گرفته شده است. وى تصريح كرد: اتمام پل روگذر درياچه اروميه نيز از ديگر پروژه هاى در دست اقدام خواهد بود كه تا پايان شهريور باند اول آن به اتمام خواهد رسيد.به گفته بهبهانى، خطوط ريلى يكى از بهترين روشهاى حمل و نقل محسوب مى شوند و توسعه زيرساختها، ناوگان و ساخت قطعات لكوموتيو اولويتهاى اين بخش را تشكيل مى دهد. اين مقام مسئول در وزارت راه اظهار داشت: توسعه و آسفالت كردن راه هاى روستايى از ديگر اولويت هاى توسعه در وزارت راه و ترابرى است كه بايد علاوه بر رشد اين بخش به افزايش ايمنى راه هاى روستايى نيز توجه ويژه اى مبذول شود. وى خاطر نشان كرد: به منظور اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى، برخى از شركتهاى وابسته به اين وزارتخانه تا كنون به بورس معرفى شده اند و تعدادى ديگر نيز به مرور وارد حيطه خصوصى سازى خواهند شد. محمد رحمتى - وزير سابق راه و ترابرى - هم با ابراز رضايت از دوران تصدى مسووليت خويش در وزارت راه گفت: از همه همكارانم در بخش هاى مختلف راه آهن، فرودگاه ها و بنادر كه به طور شبانه روزى زحمت كشيده اند صميمانه تشكر مى كنم. به ويژه از رانندگان در بخش حمل و نقل تشكر فراوان دارم. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار راننده در اين بخش فعاليت مى كنند كه ستون فقرات حمل و نقل را تشكيل مى دهند از اين رو توفيق داشتيم بيمه رانندگان را فراهم كنيم كه نقطه اميدى در فعاليت بيشتر آنها در اين عرصه است. وزير سابق راه و ترابرى عنوان كرد: در زمينه اعتبارات، اعتبارات بخش حمل و نقل در سال هاى اخير گام هاى خوبى برداشته شد و مجلس توجه ويژه  اى به اين بخش كرد كه يكى از آنها پيش بينى بودجه در لايحه ساماندهى مصرف سوخت بود كه۶ هزار ميليارد تومان براى اين بخش اختصاص داده شد. وى گفت: تصور مى كنم با مجموع اعتباراتى كه براى اين بخش در نظر گرفته شد آينده خوبى براى آن رقم زده شود. رحمتى با اشاره به اينكه ۸۰ درصد كار حمل و نقل در كشور از طريق بخش جاده  اى انجام مى گيرد، اظهار كرد: هميشه تاكيدم بر بخش جاده  اى بود زيرا بخش عمده حمل و نقل كشور برعهده اين بخش بود، هرچند حمل و نقل ريلى جايگاه بيشترى را بايد به خود اختصاص دهد و شايد در آينده اى نزديك با همتى كه دوستان انجام مى دهند سرعت بيشترى در حمل و نقل ريلى خواهيم داشت. وزير سابق راه و ترابرى با اشاره به اينكه حدود ۶۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت در بخش راه و ترابرى فروخته شد، گفت: اگر فروش اوراق مشاركت نداشتيم ممكن بود با تخصيص ۷۰ درصدى بودجه وزارت راه و ترابرى دچار آسيب شويم. رحمتى ادامه داد: در زمينه خصوصى سازى كارهاى بسيار خوبى در اين مدت انجام شد و در بخش مشاركت در ساخت آزادراه ها نيز نتايج خوبى به دست آورديم. وى گفت: در زمينه درآمدهاى وزارت راه نيز در چند سال اخير هر سال حدود ۱۵ درصد افزايش درآمد داشتيم كه البته سازمان حمل و نقل جاده  اى در سال گذشته بيش از ۳۰ درصد رشد درآمد داشت. وى با بيان اينكه بد نيست بر برخى مسائل تاكيد كنم، يادآور شد: در زمينه حمل و نقل ريلى بايد توجه بيشترى به توسعه نيروى كشش و لوكوموتيو داشته باشيم و زمينه  برقى كردن راه آهن را فراهم كنيم. وزير سابق راه و ترابرى گفت: بعضى وقت ها سرابى به نام سرمايه گذارى توسط افرادى كه لياقت و توانايى ندارند در وزارت راه و ترابرى درست مى شد و ادعا داشتند كه مى توانند تكنولوژى هاى جديد، خطوط هوايى جديد ايجاد كنند بنابراين بايد به اين مسائل بسيار توجه كرد تا اين موارد كاذب مانع پيشرفت كار وزارت راه و ترابرى نشود. چراكه بايد سرمايه گذارى براساس سابقه و تجربه باشد. رحمتى ادامه داد: بايد در اين زمينه هشدار دهم تا به سمت سراب نرويم و كسانى كه در زمينه سرمايه گذارى ادعا مى كنند اما توان آن را ندارند مانع اجراى فعاليت هاى اين وزارتخانه نشوند از اين رو بايد فاصله ميان كار و توان اجرا زياد نباشد و بايد اعتدال را در نظر گرفت تا دچار مشكل نشويم. وى گفت: مطمئنا همه كارهايى كه تاكنون در بخش راه و ترابرى انجام شده است با پول خوب دولت و مردم بوده و هنر مديريت در اين است كه مديرانى را انتخاب كنيم كه توانايى علمى و تجربه لازم را داشته باشند تا بتوانيم اعتباراتى را كه در اختيارمان گذاشتند با سرانجام رساندن پروژه ها به ثمر برسانيم. وزير سابق راه و ترابرى اظهار كرد: در بخش هوايى نقطه حساس ما تحريم ها بود كه توانستيم بر آنها فائق شويم به طورى كه هر سال ۱۰ درصد رشد داشتيم و از سال ۸۳ از ۹ ميليون و ۴۰۰ هزار به ۱۲ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر رسيديم و از ۹۱ فروند هواپيماى ملكى به ۱۲۶ فروند رسيديم كه ظرفيت خوبى را توانستيم در سطح فرودگاه هاى كشور ايجاد كنيم. رحمتى در پايان خاطرنشان كرد: براى مجموعه وزارت راه و ترابرى آرزوى موفقيت مى كنم و آنها نيز براى من دعا كنند تا بتوانم در زمينه هاى ديگر موثر و مفيد باشم.

دستورالعملى براى افزايش قيمت بليت هواپيما ابلاغ نشده است.بحث هايى در خصوص افزايش قيمت بليت هواپيما مطرح بوده، اما تاكنون هيچ دستورالعملى در اين مورد صادر نشده است. رضا جعفرزاده - سخنگوى سازمان هواپيمايى كشور - در گفت وگو با ايرنا وجود هرگونه دستورالعمل مبنى بر افزايش قيمت بليت هواپيما را منتفى دانست و گفت : شوراى عالى هواپيمايى در نشست اخير خود با هر گونه افزايش قيمت بليت هواپيما مخالفت كرده است. اظهارات سخنگوى سازمان هواپيمايى كشور در حالى مطرح مى شود كه برخى از رسانه ها از ابلاغ دستورالعملى مبنى بر افزايش قيمت بليت هواپيما تا سقف ۲۵درصد در مسيرهاى كوتاه، شلوغ و پرترافيك به شركت هاى هواپيمايى، خبر داده اند. جعفرزاده در اين خصوص گفت: بحث هايى براى افزايش قيمت بليت هواپيما دستكم در برخى از مسيرها مطرح بوده، اما تاكنون هيچ دستورالعمل و مصوبه اى در اين خصوص نداشته ايم. در همين حال حسين خانلرى - رييس سازمان هواپيمايى كشورى - نيز اعلام كرده است كه اين سازمان برنامه اى براى تعديل قيمت بليت هواپيما ندارد و خود را مجرى سياست هاى دولت در اين زمينه مى داند.

عدم تامين اعتبارات تعهد شده از سوى طرف هاى مشاركت در تكميل اين پروژه سبب شده عمليات احداث اين آزادراه به كندى پيش مى رود. محمود كلانكى - مديرعامل شركت آزادراه زنجان ـ تبريز- در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه حدود ۲۵۰ كيلومتر از آزادراه زنجان ـ تبريز زير عبور قرار دارد، اظهار كرد: براى امسال ۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار از سوى طرف هاى مشاركت در اين پروژه پيش بينى شده بود اما تاكنون در حدود ۱۰ درصد آن را دريافت كرده ايم. وى گفت: اگر روند تخصيص اعتبارات بر همين منوال پيشبرود به طور طبيعى كارها براساس زمانبندى پيش بينى شده انجام نمى شوند. كلانكى درباره تامين سيمان اين پروژه نيز تصريح كرد: مشكلات تامين سيمان اين آزادراه ادامه دارد و مشكلات سيمان هنوز به طور كامل رفع نشده است. مديرعامل شركت آزادراه زنجان ـ تبريز در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم با تامين مالى آزاد راه زنجان ـ تبريز تا پايان سال ۸۸ به بهره بردارى كامل برسد.

سرپرست وزارت كشور همكارى با شهردارى تهران براى واردات اتوبوس هاى دوكابين خارجى را مورد تاكيد قرار داد و گفت: اصل به كارگيرى اتوبوس هاى تندرو با اصلاحات مورد نظر وزارت كشور، مورد قبول است. مهدى هاشمى در گفت وگو با ايسنا، درباره دلايل صادر نشدن مجوز واردات اتوبوس هاى دوكابين خارجى و چگونگى همكارى وزارت كشور با شهردارى تهران در اين خصوص، عنوان كرد كه اطلاع رسمى در اين زمينه به وزارت كشور ارائه نشده است، البته براى واردات اتوبوس هاى دوكابين اعلام آمادگى كرده ايم و زمانى كه درخواست كمك كنند، وارد مى شويم. هاشمى درباره دلايل صادر نشدن مجوزهاى لازم از سوى شوراى عالى ترافيك و نقش اين شورا در بحث واردات اتوبوس هاى دو كابين خارجى به كشور، اظهار كرد: بحث صدور مجوز واردات از طريق وزارت صنايع و يا وزارت بازرگانى انجام مى شود و وزارت كشور، تنها نقش هماهنگى دارد، از سوى ديگر، هنوز كمكى از ما خواسته نشده است. وى گفت: تا به حال يك بار از مسير و اتوبوس هاى BRT بازديد داشته ام، اما به عنوان جابجايى در شهر، از آن استفاده نكرده ام. در هر حال، به مشكلات اين سامانه آگاهى داشته و حتى براى واردات اتوبوس اعلام آمادگى كرده ايم. سرپرست وزارت كشور با طرح اين سوال كه آيا در مورد واردات اتوبوس هاى دوكابين بايد چيزى را تاييد يا رد كنم؟ خاطر نشان كرد: مجوز واردات را جاى ديگرى صادر مى كند، اما وزارت كشور در اين زمينه آماده همكارى است. هاشمى درباره زمان برگزارى نشست مشترك وى با شهردار تهران، تصريح كرد: ما براى برگزارى اين نشست، اعلام آمادگى كرده ايم.

سرانجام پس از چندين دهه حاكميت طرح هاى جامع، طرح هاى راهبردى در تهران جايگزين و طرح جامع تهران اصلاح خواهد شد. محمد باقر قاليباف - شهردار تهران - با اعلام اين خبر در گفت و گو با ايسنا، تأكيد كرد: اساساً علت تأسيس نهاد مشترك تهيه  طرح هاى جامع تهران همين بوده و ادامه  روش هاى قبلى تهيه طرح هاى توسعه شهرى در اين نهاد هيچ گونه معنا و مفهومى ندارد. وى اعلام كرد: توافق كرديم كه تركيبى ۱۵ نفره از دانشگاهيان و متخصصين شهرى در قالب يك شوراى راهبرى، مسووليت رصد دائمى و اصلاح طرح هاى جامع و تفصيلى شهر تهران را در نهاد تهيه كننده طرح جامع عهده دار  شوند. قاليباف با تأكيد بر اين كه طرح هاى توسعه  شهرى بايد به طور مستمر همراه با تغيير نيازهاى جامعه بازنگرى شوند، تأكيد كرد: وزارت مسكن و شهرسازى هم بايد بپذيرد كه نه تنها طرح هاى جامع بلكه حتى طرح هايى كه با رويكرد راهبردى تدوين مى شوند، وحى منزل نيستند و متناسب با شرايط در حال تغيير جامعه و شهر بايد انعطاف هاى لازم را داشته باشند. وى با تأكيد بر درستى امضاى توافقنامه  تهيه  مشترك طرح جامع تهران توسط وزارت مسكن و شهرسازى، شهردارى تهران و شوراى اسلامى شهر تهران، گفت: زمانى كه من وارد شهردارى شدم، حدود يك سال واندى از اين تصميم گذشته بود و من هم اجراى اين تصميم را ادامه دادم، اما در آن زمان متوجه وجود دو اشكال اساسى در اين طرح شدم. قاليباف از «بى توجهى به الگوى برنامه ريزى راهبردى» و «دور از دسترس نقد مردم و نخبگان قرار داشتن طرح» به عنوان دو اشكال اساسى ياد كرد كه در آغاز بررسى مطالعات طرح جامع تهران در دوره مسووليت وى مورد توجه شهردارى قرار گرفته است. وى با اشاره به اين كه اين اشكالات را شخصاً به وزارت مسكن و شوراى شهر منتقل كرده است، گفت: در اولين نشستى كه با حضور سعيد كيا، مسوولين و استادان درباره  طرح جامع تهران داشتم، اشاره كردم؛ در حال حاضر در هيچ جاى دنيا روش طرح جامع براى تهيه  طرح هاى توسعه  شهرى به عنوان يك سند بالادستى بكارگرفته نمى شود و طرح ها بايد راهبردى شوند و ويژگى هاى پويايى و پايايى را همراه با يكديگر داشته باشند و نبايد طرح ها به صورت ايستا و خشك تنظيم شوند. وى گفت: اگر چه وزارت مسكن نيز اين ديدگاه را از منظر علمى قبول داشت، با اين حال مقاومت  هايى در اين باره وجود داشت و آن ها اصرار داشتند كه نام طرح هاى جامع حفظ شود، چرا كه در متن قانون و در رديف بودجه مربوطه از عنوان طرح جامع استفاده شده است. قاليباف اين وضعيت را نشان دهنده ميزان مشكلات و مانع آفرينى هاى ادارى و بوروكراسى در مسير اصلاح متدولوژى تهيه طرح هاى توسعه شهرى دانست و ناخرسندى خود را از وجود اين موانع بوروكراتيك، اعلام كرد. شهردار تهران اذعان داشت: به هر حال دانشگاهيان اشكالاتى به اين طرح وارد مى كردند كه به نظر من مجموعه نهاد را به سوى بهتر شدن هدايت مى كرد و نهاد سعى مى كرد تا با دقت بيشترى به كار خود بپردازد. وى تجديد نظر در تركيب شوراى عالى شهرسازى را از جمله ديگر موارد اصلاح فرآيند تهيه  طرح هاى شهرى دانست و گفت: در حال حاضر نه شهردار و نه رييس شوراى شهر تهران به هنگام تصويب طرح جامع، در تركيب شوراى عالى شهرسازى عضويت ندارند و از حق رأى نيز برخوردار نيستند؛ در حالى كه وزارت صنايع و بسيارى از وزارت خانه هاى ديگر در اين شورا عضويت دارند و از حق راى نيز برخوردارند. شهردار تهران پيشنهاد داد: به هنگام ورود طرح هر شهر به شوراى عالى شهرسازى، شهردارى و شوراى اسلامى آن شهر نيز در تركيب شوراى عالى شهرسازى عضويت و حق راى داشته باشند.

هند به رغم تلاش هاى مكرر طالبان براى ممانعت از احداث جاده دلارام ـ زرنج در افغانستان، اين پروژه كه از اهميتى استراتژيك برخوردارست را به پايان رساند. افتتاح رسمى اين جاده كه بخشى از كريدور حمل و نقل از استان قندهار تا مرز با ايران و پس از آن بنادر ايرانى در سواحل خليج فارس است، در آينده نزديك خواهد بود. مسيرى كه هم اكنون هند از آن استفاده مى كند از طريق پاكستان مى گذرد، اين در حالى است كه جاده جديد ۸۰۰ كيلومتر كوتاه تر است. انتظار مى رود كه اين جاده سبب گشودن مسيرى آسانتر براى جابجايى بارها به آسياى ميانه باشد. ساخت اين جاده كه ۲۱۸ كيلومتر طول دارد، توسط واحد مهندسى ـ نظامى سازمان راه هاى مرزى هند در سال ۲۰۰۲ آغاز شده بود. كار در چارچوب آن به كرات به علت حملات طالبان و از جمله حملات تروريستان انتحارى متوقف شد. در ابتدا قرار بود جاده را در ماه دسامبر ۲۰۰۷ تحويل دهند، اما موفق نشدند طبق جدول زمانى آن را به پايان برسانند. به گزارش ايسنا به نقل از نوستى، هند حضور فعالى در كمك به بازسازى زيرساخت هاى اقتصادى و اجتماعى افغانستان دارد. مخارج كلى هند در اين راستا برابر با ۸۵۰ ميليون دلار بوده است و تاكنون تاسيسات برق و ساختمان پارلمان در كابل و مدارس و مراكز پزشكى و غيره ساخته است.

در پى افزايش قيمت سوخت، اسپانيا در حال بررسى تغيير مسيرهاى پروازى خطوط هوايى خود به منظور كوتاه تر كردن آنهاست. مگدانلا آلوارز ـ وزير امور عمومى اسپانيا ـ گفت: اگر مشكل افزايش قيمت ها ادامه پيدا كند، بهترين راه يافتن راه كارى براى كاهش مصرف سوخت است. وى تصريح كرد: در اين راستا كوتاه كردن مسيرها منجر به كاهش زمان پرواز شده و به خطوط هوايى اين امكان را مى دهد كه در طول روز پروازهاى بيشترى انجام دهند، در حاليكه مصرف سوخت آنها نيز كاهش پيدا مى كند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى فرانسه، اين اظهارات در حالى صورت مى گيرد كه خط هوايى اسپان اير كه دومين خط هوايى بزرگ اسپانياست چندى پيش اعلام كرده بود كه يك چهارم نيروى كار خود را كاهش داده است.