در حاليكه دولت بر اجراى تحول اقتصادى كشور تاكيد دارد و از آن به عنوان جراحى بزرگ اقتصاد نام مى برد،صاحب نظران اقتصادى برشيوه تعيين اولويت هاى تغييرات اصلاحات اقتصادى اختلاف نظر دارند. اصلاح ساختار اقتصادى كشور داراى مولفه هايى همچون تعيين واقعى قيمت كالاها،هدفمند كردن يارانه  ها،خصوصى سازى و كاهش فعاليت هاى تصدى گرى دولت، استقلال بانك مركزى وجدايى سياست هاى پولى از مالى است كه تا كنون اجماع نظرى مبنى بر تقدم يا تاخر هر يك از اين مولفه  ها ى اقتصادى بين دولت و صاحب نظران اقتصادى به وجود نيامده است. بعضى از اين مولفه هاى اقتصادى به اطلاعات شفاف و اقدامات زير بنايى نياز است، تا اصلاحات اقتصادى صورت گيرد. از سوى ديگر اعمال سياست هاى پولى از مالى بايد جدا شود،كه همين امر مولفه استقلال بانك مركزى را در صدر بخش هاى ديگر اصلاحات اقتصادى قرار مى دهد. كم توجهى دولت به زير ساخت هاى مورد نظر در بحث هدفمند كردن يارانه  ها،مى تواند تورم زا باشد به طوريكه با آزاد سازى يك باره قيمت حاملهاى انرژى،منجر به رشد قيمت بسيارى از كالا هاخواهد شد و بر اثر همين امر تورم به حدى زياد مى شود كه موفقيت دولت در گسترش زيربنا هاى اقتصادى را تحت الشعاع قرار مى دهد. رشد نقدينگى نيز يك معضل در اقتصاد ايران است و در چند سال گذشته ميزان حجم نقدينگى به شدت بالا رفته و نظام بانكى در راستاى سيستم مالى دولت گام برداشته و بدهى دولت به بانك مركزى زياد شده است به طورى كه بخش مهمى از منابع مالى دولت از طريق استقراض از بانك  ها چاره جويى شده است كه همين امر افزايش نقدينگى و در نتيجه تورم را به همراه داشته است. وى تنها راه برون رفت از اين مسأله اعمال سياست هاى پولى از مالى و استقلال بانك مركزى دانست.
* كارشناس مسائل اقتصادى ،منبع:ايلنا

معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى از تشكيل ۵ كارگروه براى بررسى طرح هدفمند كردن يارانه  ها خبرداد و گفت: افزايش نقدى حقوق بازنشستگان در نيمه دوم سال بر اساس قانون مديريت خدمات كشورى به بيش از ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. به گزارش مهر رحيم ممبينى روز گذشته در نشستى با خبرنگاران به تشريح تشكيلات جديد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى پرداخت و گفت: اين معاونت از سه بخش معاونت برنامه، بودجه و نظارت و همچنين امور پشتيبانى و ستادى تشكيل شده است. ممبينى با اشاره به اينكه تغيير ساختارها با تغيير راهبردها امرى طبيعى است، افزود: راهبرد تقويت و افزايش كارآيى نظام برنامه ريزى كلان كشور، تمركز زدايى و توزيع صحيح امور در لايه هاى مديريتى كشور و توجه به نظارت در ابعاد مختلف يعنى وجود يك نظارت جامع از جمله راهبردهاى اساسى بود كه موجب تغيير ساختار سازمان مديريت وبرنامه ريزى به دو معاونت بر اساس اسناد بالادستى شد. وى با اشاره به اينكه ساختار سازمان به نحوى طراحى شده كه تمام ابعاد در نظر گرفته شده است، تصريح كرد: براى تغييرات سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور حدود ۵ مورد مطالعه دانشگاهى انجام و علاوه بر آن تيمى براى بررسى اين تغييرات و جمع بندى مطالعات تشكيل شد. وى با اشاره به اينكه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى داراى ۶ معاونت است، افزود: ۵ دفتر اعم از دفتر برنامه ريزى امور اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، امور زيرساخت و توليد، امور عمومى، دفاعى و امنيتى كار برنامه ريزى بخشى را بر عهده دارند و همچنين دفتر برنامه ريزى كلان نيز تشكيل شده است. معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى با بيان اينكه ما به سه لايه به عنوان لايه هاى مديريتى در كشور قائل هستيم، افزود: يك لايه لايه عالى يا همان سطح ملى است، لايه دوم يا ميانى شامل دستگاه هاى اصلى اجرايى مثل وزارتخانه  ها و سازمانهاى كاملا مستقل است كه در نظام بودجه ريزى ۳۹ دستگاه و ۳۰ استان وجود دارد و لايه عملياتى كه شامل دستگاه هاى تابعه است. وى با تاكيد بر اينكه نظام برنامه ريزى بايد بين اين لايه  ها به طور عقلايى تقسيم شود، افزود: به منظور توزيع منطقى نظام برنامه ريزى، بايد واحدهاى برنامه ريزى در دستگاه هاى اجرايى تقويت شوند. ممبينى با تاكيد بر راهبرد نظارت جامع، اظهارداشت: نظارت در سازمان مديريت سابق به صورت فنى و اجرايى و اساس كار با پروژه هاى عمرانى بود و همچنين بر اساس ساختار قبلى مركزيتى براى تدوين معيارها، ضوابط واستانداردها وجود نداشت كه اين امر يك خلع محسوب مى شد. وى از كاهش پستهاى مديريتى در اين معاونت در سطح معاون، مديركل، معاون مدير كل از حدود ۱۷۰ پست به ۱۲۰ پست مديريتى خبرداد و تصريح كرد: در طراحى اين ساختار به قوانين بالا دستى مراجعه كرده ايم. ممبينى تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور را از وظايف شوراى عالى ادارى كه در يك فرآيند صورت گرفت، عنوان كرد و افزود: هيچ مرجعى نيز اعلام نكرده كه اين تغييرات خلاف قانون صورت گرفته و مركز پژوهشهاى مجلس نيز با بررسى هاى انجام شده اعلام كرد كه اين كار برابر قانون صورت گرفته است، لكن در اين مقطع به مصلحت نبوده و بهتر بود كه سازمان باقى مى ماند.
هدفمند كردن يارانه  ها
معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در مورد طرح هدفمند كردن يارانه ها، گفت: در اجراى اين طرح ۱۰ سوال اساسى مطرح است كه بايد پاسخى درست به آنها داده شود و متناسب با سوالات، ذيل هدفمند كردن يارانه  ها ۵ كارگروه تشكيل شده كه دو كارگروه آن به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى مربوط مى شود. وى افزود: يك كارگروه نيز تاثيرهدفمند كردن يارانه  ها بر مولفه هاى اقتصادى كشور در ابعاد مختلف در ارتباط با توليد و موضوعات مختلف و يك كارگروه نيز تاثير هدفمند كردن يارانه  ها بر بودجه ملى را بررسى مى كند كه اين كارگروه  ها نيز كار خود را آغاز كرده اند و مطالعاتى را در حال انجام دارند. به گفته ممبينى تا پايان مردادماه نتايج بررسى هاى كارگروه هاى تشكيل شده به رئيس كارگروه  ها ارائه مى شود. وى با اشاره به اينكه بودجه ملى از دو بخش منابع و مصارف تشكيل شده كه براى هر يك نيز اقلامى تعريف شده كه آثار و پيامدها در هر دو منعكس مى شود، افزود: به هر حال آزادسازى قيمتهاى انرژى بر منابع تاثيرگذار است و هم منابع و هم مصارف بايد براى گروه هاى هدف در نظر گرفته شود.
قانون مديريت خدمات كشورى
معاون بودجه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى با اشاره به ابلاغ افزايش حقوق بازنشستگان بر اساس قانون مديريت خدمات كشورى گفت: بر اساس قانون بودجه سازمان بازنشستگى بايد در ۶ ماه ابتداى سال بار مالى اجراى قانون مديريت خدمات كشورى را محاسبه كند، بنابراين قرار شد براى ۶ ماه اول سال جارى و سال ابلاغ قانون سهام در اختيار سازمان بازنشستگى قرار گيرد. وى تصريح كرد: در تلاشيم در ۶ ماه دوم سال افزايش را به صورت نقدى بدهيم، براى اين منظور در قانون بودجه حدود ۷۴۰ ميليارد تومان پيش بينى شده اما چنانچه بخواهيم اين ارقام را در فيشهاى حقوقى بازنشستگان منظور كنيم، به بيش از ۲ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است، ولى زمينه  ها فراهم و موانع برطرف شده است.

به منظور رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله و توسعه اقتصادى كشور،ايجاد تحول اقتصادى لازم وضرورى است. به گزارش ايلنا، جلال محمود زاده، نمايند ه مردم مهاباد در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به اينكه ۲۰درصد از مردم كشور در زير خط فقر قرار دارند واز طرفى قشر بسيار كمى به طور ناعادلانه ازتمام ظرفيت هاى رفاهى واقتصادى كشور بهره مند هستند افزود: دولت نهم با تشكيل كار گروه هاى كارشناسى وبر اساس برنامه  ها و اصول اوليه خود مبنى بر ايجاد عدالت اقتصادى عزم خود را براى ايجاد تحول در ساختار اقتصاد را دارد. محمود زاده با تاكيد برشيوه طرح تحول اقتصادى ايران نظارت و ارزيابى را مهمترين مولفه است اظهار داشت: مجلس هشتم بنا بر رسالت خود باتعيين كارشناسانى از درون مجلس در جهت بهتر اجرا شدن آن، نظارت و ارزيابى مى كنند. اين نماينده اصول گرا مجلس هشتم با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادى به گونه اى است كه در صورت تغيير دولت فعلى در جريان انتخابات همچنان توسط دولت بعدى اجرا خواهد شد. زيرا اين طرح در راستاى اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ترسيم شده است. محمود زاده همچنين از هدفمند كردن يارانه  ها به عنوان اولين اقدام بر اساس طرح تحول اقتصادى مثبت ارزيابى كرد و گفت:درهدفمندكردن يارانه  ها مسائل علمى به طور كامل رعايت شده است براى دهك هاى پايين جامعه برنامه ريزى اصولى انجام گرفته است.

طرح كد اقتصادى پس از پنج سال و نيم وقفه دوباره به جريان افتاد. به گزارش ايسنا هفتم دى ماه سال ۱۳۸۱ خبرى با عنوان «كد اقتصادى باطل شد» بر روى خروجى خبرگزارى ها قرار گرفت و روز بعد تيتر بسيارى از روزنامه ها شد. كد اقتصادى كه تا آن روز به عنوان يك مولفه مهم براى شناسايى موديان مالياتى و فعالان اقتصادى مطرح بود با خوردن مهر «باطل» متوقف شد اما پس از نزديك به دو سال مجددا وعده بازگشت آن شنيده شد كه اين وعده پس از پنج سال و نيم امروز تحقق يافت. البته در تمام مدت اين وقفه پنج سال و نيمه ماده مربوط به كد اقتصادى در قانون ماليات هاى مستقيم وجود داشت؛ نه حذف شده بود و نه حتى طبق مصوبه مربوطه به اجرا درمى آمد. دليل توقف اين طرح از سوى سازمان امور مالياتى سوءاستفاده هايى كه از آن مى شد عنوان شده بود به طورى كه يكى از مسئولان وزارت امور اقتصادى و دارايى در آن موقع عنوان كرده بود: «كد اقتصادى عامل فساد بود، تعليقش كرديم.» رئيس سازمان امور مالياتى كشور در اين باره مى گويد: تجربه قبلى استفاده از كد اقتصادى به دليل آنكه هيچ كنترلى در نظام مالياتى براى آن تعريف نشده بود، نتيجه لازم نداد اما با استفاده از تجربه گذشته، اجراى طرح كد اقتصادى جديد كاملا كنترل شده است و هوشمند عمل مى كند.» برخى كارشناسان هم اين امر را تاييد كرده و اشكالات طرح قبلى را به اين صورت مطرح كرده بودند كه افرادى كه تاجر نبودند و حجم معاملات آن ها در سطح وسيعى نبود، اقدام به گرفتن كد اقتصادى مى كردند و آن را در اختيار تجار ديگرى قرار مى دادند و اين امر سبب پنهان ماندن بسيارى از معاملات مى شد. با اين حال اجراى اين طرح دوباره در دستور كار قرار گرفته و على اكبر عرب مازار ـ رئيس سازمان امور مالياتى كشور ـ در اين باره توضيح  مى دهد: تمامى فعالان اقتصادى تاكنون مورد شناسايى نظام مالياتى قرار گرفته اند و در يك سال گذشته براى ۳۱۰ هزار شركت فعال، كد اقتصادى صادر و ارسال شده است. وى مى افزايد: از اول مرداد واردات كالا هم براى افراد حقوقى تنها با ارائه كد اقتصادى ممكن خواهد شد و هماهنگى هاى لازم در اين زمينه با گمرك انجام شده است. وى با تاكيد بر اينكه در اين مرحله ارائه كد اقتصادى براى افراد حقيقى الزامى نيست، تاكيد مى كند: تا پايان تابستان كد اقتصادى همه افراد حقيقى و حقوقى كه مشمول طرح ماليات بر ارزش افزوده مى شوند، صادر و ارسال خواهد شد و تا پايان سال نيز همه فعالان اقتصادى حقيقى نيز كد اقتصادى خود را دريافت مى كنند. رئيس سازمان امور مالياتى كشور گفت: آن دسته از فعالان اقتصادى حقوقى كه بنا به دلايلى تاكنون كد اقتصادى دريافت نكرده اند، در صورت نياز مى توانند با مراجعه به حوزه هاى مالياتى و تكميل فرم در سريع ترين زمان ممكن كد اقتصادى خود را دريافت كنند.

مجموع جمعيت اتباغ افغانى ثبت نام شده و غير قانونى در ايران در حدود ۵/۱۲ درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مى دهند. در طول ۳۰ سال گذشته اغلب شاغلين غير رسمى افغانى در ايران از كارگران ساده و يا شاغل در بخش كشاورزى بودند كه به كارفرمايان، استادكاران و يا كارگران ماهر تبديل شده اند. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى وزارت كشور، سيد تقى قائمى - مدير كل امور اتباع و مهاجرين خارجى وزارت كشور- در مراسم افتتاح نمايشگاه دستاوردهاى اتباع افغانستان در جمهورى اسلامى ايران، افزود: جمهورى اسلامى ايران به عنوان يكى از قطب هاى عمده پناهنده پذير در جهان مطرح بوده و پذيرش پناهندگان و آوارگان و نگهدارى آنان را تكليف انسانى و دينى خود دانسته است. وى بيان داشت: هر چند دولت جمهورى اسلامى ايران در كنار تخصيص ۵۶۰ ميليون دلار اعتبار در اجلاس توكيو و يكصد ميليون دلار در كنفرانس لندن و سيصد و پنجاه ميليون دلار ديگر در كنفرانس پاريس، حمايت و مشاركت از پروژه هاى بازسازى تقويت سطح تجارى و رشد سرمايه گذارى در افغانستان، سهمى ارزنده در رشد و بالندگى افغانستان داشته و دارد، اما به نظر بسيارى از كارشناسان بالاترين و والاترين هديه جمهورى اسلامى ايران كه به مراتب ارشمندتر مى باشد. بازگشت صدها هزار نيروى متخصص، ماهر و تحصيل كرده در همه عرصه  ها است كه بدون ترديد در بازسازى اين كشور نقش و سهم ارزنده تر از كمك هاى نقدى و جنسى جهانى ايفاء خواهند كرد. قائمى خاطر نشان كرد: على رغم شرايط كنونى افغانستان كه مستمراً گروه هاى جديد را به ايران گسيل مى دارد و بازگشت تا حدود زيادى به ركود انجاميده است اما ما همچنان به فرداى روشن افغانستان اميدواريم، چراكه دستاوردهاى اتباع افغانستان در جمهورى اسلامى ايران را به عنوان سندى آشكار براى اعتلاى آينده اين كشور در پيش رو داريم. وى خاطر نشان كرد: در حال حاضر مجموع جمعيت اتباغ افغانى ثبت نام شده و غير قانونى در ايران در حدود ۵/۱۲درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مى دهند. وى گفت: بر اساس آمارهاى رسمى نرخ بيكارى در افغانستان بين ۴۰ تا ۴۳ درصد است، حدود ۸۱ درصد مردم اين كشور كشاورز و بقيه شامل ۱۱ درصد در صنعت (اغلب بافندگى) و ۹ درصد در خدمات مشغول به كار هستند. لازم به ذكر است؛ نمايشگاه دستاوردهاى اتباع افغانستان در جمهورى اسلامى ايران هم در تالار بزرگ كشور افتتاح شد. در مراسم افتتاح اين نمايشگاه يك روزه، برخى مقامات كشورى، سفراى كشورهاى خارجى، نمايندگان سازمان هاى بين المللى و سازمان هاى مردم نهاد داخلى و خارجى حضور داشتند.

مدير دفتر برنامه ريزى تجارى سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: سند راهبردى توسعه صادرات غيرنفتى كشور در كميته توسعه صادرات وزارت بازرگانى به تصويب رسيد. محمدرضا ايزديان در گفت وگو با مهر گفت: سند راهبردى توسعه صادرات غيرنفتى كشور در كميته توسعه صادرات وزارت بازرگانى به تصويب رسيده و به زودى به هيأت دولت براى تصويب نهايى ارسال مى شود.
ساماندهى تمام برنامه هاى صادرات غير نفتى
مدير دفتر برنامه ريزى تجارى سازمان توسعه تجارت افزود: با تصويب اين سند، تمامى برنامه هاى صادرات غيرنفتى كشور ساماندهى مى شود. مهمترين ويژگى اين سند جامعيت آن است كه تقريبا تمام محورهاى مرتبط با صادرات غيرنفتى اعم از محيطى و درونى را پوشش مى دهد. وى تصريح كرد: بر اين اساس،همه برنامه هاى توسعه صادرات غيرنفتى ايران با تحولات تجارت و توليد كشور متناسب شده و در هر محول و حوزه اى از فنون و مفاهيم جهانى آن حوزه بهره خواهيم گرفت.
8 راهبرد اساسى
به گفته ايزديان، در سند راهبردى توسعه صادرات غير نفتى، ۸ راهبرد اساسى پيش بينى شده و دو فصل اجرايى نيز جاى گرفته كه در سطح كلان برنامه هاى سازمان مبنا قرار گرفته است. وى با بيان اينكه كار گروه توسعه صادرات استانى، سند راهبردى استا ن  ها را كه بر مبناى سند اصلى توسعه صادرات غير نفتى است مبناى عمل خود قرار مى دهد. به گفته اين مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت، ارتقاى فضاى كسب و كار، ارتقاى رقابت مندى در صادرات غير نفتى، توسعه خدمات پشتيبانى صادرات، توسعه بنگا ه هاى شايسته صادراتى از جمله محورهاى اين سند راهبردى هستند.

ابرار اقتصادى: خاموشى هاى برق در برخى مناطق به سه بار در روز نيز رسيده است. به گزارش خبرنگار ما بر اساس جدول زمانبندى وزارت نيرو قراربود برق روزانه به مدت ۲ ساعت در روز ۲ ساعت در شب براى جبران كمبودها، قطع شود ولى چندى است اين خاموشى ها در برخى موارد از ۲ نوبت ۳، نوبت در شبانه روز قطع مى شود از سوى ديگر ظاهراً تغييراتى نيز در جدول زمانبندى رخ داده كه به واسطه آن هر دو نوبت خاموشى درهنگام روز رخ مى دهد كه اين با جداول اعلام شده در منافات است.

رئيس جمهور در جمع فعالان اقتصادى در بازگويى آنچه طرح تحول اقتصادى ناميده مى شود ادعا كرد كه مى توانيم به سرعت به اقتصاد اول جهان دسترسى پيدا كنيم. گروه تحقيقات ابرار اقتصادى به منظور روشن شدن شماى كلى از تبديل شدن اقتصاد ايران به رتبه اول جهان و مقايسه آن با وضع موجود خلاصه اى از آمارها را به شرح ذيل منتشر مى كند. الف) براساس آمارهاى رسمى براى تبديل شدن به اقتصاد اول جهان بايد توليد ناخالصى بالغ بر ۵/۱۳ تريليون دلار داشته باشيم در حاليكه در حال حاضر ميزان توليد ناخالص داخلى ايران در حدود ۲۴۰ ميليارد دلار است. ب) بايد حداقل بتوانيم بالغ بر يك تريليون دلارصادرات داشته باشيم در حاليكه در حال حاضر با بسيارى از آمار بازى ها صادرات ايران در سال گذشته ۲۰ ميليارد دلار بوده است. ج) برخلاف ميزان فعلى جذب سرمايه گذارى خارجى در كشور كه در حدود يك ميليون دلار است بايد به ۵/۱ تريليون دلار برسد. د) براساس آمار در حدود ۸ ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزيمان پول وجود دارد در حاليكه براى اول شدن در دنيا بايد رقمى معادل ۲۵۰ ميليارد دلار در اين صندوق پول وجود داشته باشد. حالا سوال اين كه با چه ساز و كارى است تا حدود يك سال آينده (پايان دولت نهم) قرار است به اين حجم برسيم؟ شايد براى تمامى مردم دنيا هم شنيدنش جالب باشد. در نهايت اينكه چرا وضع اقتصاد موجود حكايت از رسيدن به اين آرزو ندارد؟ شايد بهتر باشد براى روشن شدن موضوع در ديدار بعدى مقام اول اجرايى كشور در خصوص نيل به اين هدف نيز به ريز صحبت شود.

هيأت وزيران مجوز واردات ۶‎/۱ ميليون تن گندم، برنج و روغن خام از محل سهميه سال ۸۸ را صادر كرد. به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد شماره ۹۸۹۰/۱ وزارت بازرگانى و به استناد اصل يكصد وسى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب كرد: واردات پنج ميليون تن گندم، ششصد هزار تن برنج و پانصد هزار تن روغن خام از محل سهميه سال ۱۳۸۸ مجاز است. هيأت وزيران، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف كرد از محل منابع در اختيار خود نسبت به گشايش اعتبارى ارزى لازم براى خريد مذكور اقدام كند. همچنين معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور پرداخت اعتبارات مذكور را در بودجه سال ۱۳۸۸ تعهد و تضمين مى كند. البته وزارت بازرگانى متناسب با ميزان ذخاير و مصرف كالاهاى اساسى مسوول حسن اجراى اين تصويب نامه است. برهمين اساس، تصويب نامه شماره ۳۹۸۸۲/ت ۴۰۰۰۵ ‎/ه مورخ ۲۰/۳/۸۷ هيأت وزيران لغو مى شود.