|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در ۲ ماهه اول سال جارى
|
|
مديرعامل ساپكو:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ليست خودروهايى كه مشمول بنزين يارانه اى نيستند اعلام شد
ليست خودروهاى وارداتى را كه بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور سهميه بنزين يارانه اى آنها قطع شده منتشر شد. به گزارش مهر، اين تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد شيوه اجراى قانون توسعه حمل و نقل عمومى و مديريت مصرف سوخت - مصوب ۱۳۸۶ به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسى ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۳۹۴۳/ت ۳۹۶۱۴ ه مورخ۴/۲/ ۱۳۸۷ اتخاذ شده است. برهمين اساس، ليست خودروهايى را كه براساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور سهميه بنزين يارانه اى آنها از ابتداى تيرماه قطع شده، به شرح ذيل است: سوارى چرى، سوارى ماكسيما، سوارى بنز، سوارى هيوندا آوانته، سوارى پروتن جن ،۲ سوارى زانتيا، سوارى مزدا، سوارى سوزوكى، سوارى نيسان رونيز، سوارى سرانزا، سوارى پاجيرو، سوارى پاژن، سوارى موسو، سوارى ون بنز، سوارى ون خاور، سوارى ون كارون، ديلى، ون نارون، در صورت عدم ارائه اطلاعات توسط معاونت راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى به وزارت نفت، اين تصميم از تاريخ ۱/۷/۱۳۸۷ لازم الاجرا خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اعلام آمادگى براى واگذارى شهرك هاى صنعتى استان ها
هر زمان كه مقررات اقتضا كند، شهرك هاى صنعتى در استان ها را به بخش خصوصى واگذار مى كنيم. اميررضا واعظى آشتيانى مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر به هيچ وجه بحث خصوصى شدن سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران مطرح نيست، زيرا اين سازمان توسعه اى بوده و كار آن بسترسازى است. وى اعلام كرد: پيش از اين قرار بود تا سال ۱۳۸۶ شهرك هايى كه تا ۷۰ درصد تكميل شده اند، به هيات امناى همان شهرك واگذار شوند، اما در حال حاضر اين ميزان به ۴۰ درصد اشغال فضاى شهرك توسط صاحبان صنايع كاهش يافت است. وى همچنين با نام نبردن از موسسه اى كه روى موضوع توليد بدون كارخانه در حال كار است، توضيح داد: اين موسسه در حال انجام كار انحصارى در زمينه توليد بدون كارخانه است و به همين دليل نمى توانم نامى از آن ببرم، اما در هر صورت موضوع توليد بدون كارخانه در كارگروهى راهبردى در حال بررسى بوده و اجراى آن به طور جدى پيگيرى مى شود. واعظى آشتيانى با انتقاد از كسانى كه بدون ادله از توليد بدون كارخانه انتقاد مى كنند، توضيح داد: اين افراد حرف هاى غيركارشناسى مى زنند. به عنوان مثال مطرح مى كنند كه مگر مردم صاحب خانه هستند كه بتوانند توليد بدون كارخانه انجام دهند؟ پاسخ من به اين افراد اين است كه مگر بناست توليد بدون كارخانه در خانه ها انجام شود؟ برخى اوقات با يك دستگاه اوليه نيز مى توان توليد بدون كارخانه را عملى كرد. به عنوان مثال براى توليد برخى گيوه هاى خاص، زنان داخل خانه رويه گيوه را مى سازند و اين كار جزو صنايع دستى نيز محسوب مى شود؛ ضمن اين كه توليد بدون كارخانه براى خانم هايى كه مى خواهند استقلال مالى داشته باشند، مناسب است. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران با بيان اين كه فرهنگ توليد بدون كارخانه از ايران به كشورهاى ديگر رفته است، عنوان كرد: در كشورهاى كمونيستى عمدتا مردم را به كار در كارخانه ها و مزارع مجبور كرده و آن ها را به بيگارى مى كشيدند. معاون وزير صنايع و معادن در واكنش به انتقاد صاحبان صنايع نسبت به اظهارنظر سال گذشته وى مبنى بر اين كه تنها ۳ درصد از صاحبان صنايع تحصيلات متناسب با حرفه خود دارند، تاكيد كرد: در حال حاضر به هر كارخانه دارى كه مراجعه مى كنيد، مدام اظهار بدبختى مى كند و به همين دليل براى اولين بار آسيب شناسى صنايع كوچك در كشور انجام شد. وى گفت: در اين بررسى مواردى مانند سوءمديريت، عدم استفاده از كارشناسان مربوط به آن صنعت، تكنولوژى پايين، عدم آموزش پرسنل، عدم آشنايى به فرآيند توليد، عدم نوآورى در محصول، عدم آشنايى به بازار و عدم آگاهى به رقابت هاى موجود در بازار به عنوان دلايل اصلى عدم موفقيت صاحبان صنايع كوچك نام برده شده است. اين مقام مسوول تصريح كرد: همچنان به اظهارنظر سال گذشته ام درباره اين كه تنها ۳ درصد از صاحبان صنايع تحصيلات متناسب با حرفه خود دارند، اعتقاد دارم. وى با اشاره به اين كه در كارخانه هاى دولتى انضباط كمتر از بخشى خصوصى حاكم است، اضافه كرد: اگر در بخش صنعت انضباط رعايت شود، در واقع ۵۰ درصد راه را رفته ايم. وى درباره وضعيت خصوصى سازى فعلى در كشور نيز عنوان كرد: بى مهابا واگذار كردن صنايع يعنى بى كار كردن كارگران. به عنوان مثال بخش مسكن كه هم اكنون حدود ۹۰ درصد آن دست خصوصى است، به وضعيت فعلى دچار شده است، واقعا چه تضمينى وجود دارد كه اگر صنعت را نيز به بخش خصوصى واگذار كنيم، وضعيت آن مشابه بخش مسكن نشود! وى خاطرنشان كرد: اگر قصد واگذارى كارخانه هاى صنعتى و توليدى را داريم، بهتر است كارخانه به مديران قبلى آن ها واگذار شوند. واعظى آشتيانى با بيان اين كه در حال حاضر خصوصى سازى در كشور به دكان دونبش تبديل شده است، افزود: عده اى در كشور سينه چاك اصل ۴۴ و بحث خصوصى سازى هستند، در حالى كه نمى دانند خصوصى سازى سريع و بى مهابا مى تواند چه خطرى براى كشور داشته باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعرفه واردات مداد منطقى نيست
در حال حاضر هزينه هاى توليد در صنعت لوازم التحرير در كشور حدود ۸ درصد بالاتر از نرخ تورم است. على آسيم مديرعامل يك شركت توليدكننده مداد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار داشت: مصرف سالانه مداد در ايران حدود ۲.۲ ميليون قراص است كه از اين مقدار حدود ۵۰ درصد توليد داخل و ۵۰ نيز به صورت وارداتى تامين مى شود. وى با بيان اين كه اغلب واحدهاى توليد لوازم التحرير در كشور زير ظرفيت توليد خود فعاليت مى كنند، توضيح داد: در حال حاضر چوب و مغز مداد را از خارج و مواد تكميلى مانند جعبه و چسب را از داخل خريدارى مى كنيم كه در اين حالت هزينه هاى توليد بسيار گران در مى آيد؛ در حالى كه مى توان مداد را قراصى ۳ تا ۴ دلار از چين خريدارى كرده و به كشور وارد كنيم. وى با انتقاد از تعرفه فعلى واردات مداد به كشور تصريح كرد: تعرفه واردات مداد در حال حاضر ۵۵ درصد است كه اين تعرفه منطقى نبوده و فشار زيادى را به توليدكنندگان وارد مى كند. اگر تعرفه مداد درست اعمال شود، توليدكنندگان حتى قادرند بالاتر از ظرفيت هاى خود توليد كرده و ظرفيت هاى خود را توسعه دهند. وى اظهار كرد: متاسفانه در حال حاضر مداد به صورت كيلويى وارد كشور مى شود و اگر كم اظهارى ها را هم به آن اضافه كنيم، وضع فاجعه آميزى خواهد بود. آسيم با اشاره به اين كه ظرفيت توليد هر خط مداد در كارخانه هاى مدادسازى حدود ۶۰۰ هزار قراص است، افزود: مغز مداد مشكى متشكل از خاك رس و گرافيت است كه در حال حاضر تنها يك كارخانه در ايران مغز مداد توليد مى كند. مديرعامل شركت استدلر ايران با اشاره به اين كه در حال حاضر حداكثر ۵ توليدكننده مطرح مداد در ايران وجود دارد، عنوان كرد: با توجه به شرايط موجود و به واسطه حمايت از محيط زيست و جلوگيرى از قطع درختان پيش بينى مى شود كه به كار صنعت مدادسازى چوبى تا چند سال آينده پايان داده شود. اين فعال صنعتى در ادامه، بازار مدادهاى بى كيفيت را در ايران به بازار شام تشبيه كرده و تاكيد كرد: بازار فروش مدادهاى بى كيفيت در كشور، بازارى بسيار پرسود و گرم بوده و در چنين شرايطى مردم بايد به دنبال خريد برند باشند. وى در عين حال خاطرنشان كرد: توليد مداد صنعتى حرفه اى بوده و عمده مدادهاى بى كيفيت وارداتى از چين و هند هستند. وى خاطرنشان كرد: اگر موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران وظايف خود را به درستى انجام دهد، مداد بى كيفيت در بازار كشور وجود نخواهد داشت و از سوى ديگر وجود مدادهاى بى كيفيت در بازار و عدم نظارت بر اين موضوع باعث ترغيب توليدكنندگان به توليد جنس هاى ارزان قيمت، اما بى كيفيت مى شود. وى درباره توليد تراش نيز توضيح داد: بخش اصلى يك تراش، تيغ و پيچ آن است كه توليد تيغ تراش مانند تيغ اصلاح به تكنولوژى بالايى نياز دارد و صنعتى «هاى تك» به شمار مى رود. اين توليدكننده لوازم التحرير با بيان اين كه واردكنندگان مطابق سليقه مصرف كنندگان اقدام به واردات لوازم التحرير مى كنند، اضافه كرد: يك تراش استاندارد بايد بتواند ۷۰ مداد مشكى و ۵۰ مداد رنگى را از ابتدا تا انتها بتراشد، بدون اين كه تيغه آن كند شود. اين فعال صنعتى همچنين با اشاره به اين كه گردش مالى صنعت لوازم التحرير در دنيا حدود ۷ ميليارد يورو است، گفت: اين در حاليست كه گردش مالى صنعت لوازم التحرير در ايران حداكثر ۹۰ ميليارد تومان است و در مجموع صنف لوازم التحرير در ايران جزو ضعيف ترين صنوف در دنيا به حساب مى آيد. آسيم با بيان اين كه در حال حاضر ايالات متحده آمريكا در زمينه صنعت لوازم التحرير جزو قوى ترين كشورهاى دنيا به شمار مى رود، ادامه داد: در اروپا نيز كشور آلمان در صنعت لوازم التحرير مطرح بوده؛ ضمن اين كه در قاره آسيا كشورهاى چين و ژاپن در اين صنعت فعاليت هاى زيادى انجام داده اند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در ۲ ماهه اول سال جارى
۱۶هزار تن محصولات نساجى صادر شد
براساس پروانه هاى بهره بردارى موجود، ۹ هزار واحد صنعتى در صنايع نساجى و پوشاك كشور فعالند. به گزارش سايت اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، گلناز نصراللهى مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن گفت: هم اكنون در اين تعداد واحد نساجى با سرمايه اى بالغ بر ۳۴ هزار ميليارد ريال بيش از۳۰۰ هزار نفر مشغول به كارند. وى خاطرنشان كرد: اين كارخانجات ۹ درصد اشتغال كشور و ۷ درصد سرمايه گذارى را در اختيار دارند و سهم ارزش افزوده آنها بين ۴ تا ۵ / ۴ درصد است. مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن در ادامه با اشاره به صادرات محصولات نساجى گفت: در دوماهه ابتداى امسال بيش از ۱۵ هزار و ۹۷۵ تن با ارزشى بيش از ۱۱۱ ميليون دلار محصولات مرتبط با صنايع نساجى و پوشاك صادر شده است. به گفته نصراللهى، بررسيها حاكى است، صادرات پوست، چرم و پوستهاى نرم و اشياى ساخته شده از اين مواد حدود ۵ هزار و ۱۲۹ تن به ارزش ۱۹ ميليون و ۲۳۱ هزار دلار و ميزان صادرات كفش، كلاه، پر و اشياء ساخته شده از آن حدود هزار و ۹۱۱ تن به ارزش ۹ ميليون و ۵۰ هزار دلار بوده است. وى افزود: همچنين براساس آمارها، ميزان صادرات مواد نساجى و مصنوعات از اين مواد حدود ۴ هزار و ۹۳۷ تن به ارزش ۲۲ ميليون و ۷۲۲ هزار دلار و فرش و ساير كف پوشها از مواد نسجى ۳ هزار و ۹۸۰ به ارزش ۶۰ ميليون و ۴۷۶ هزار دلار بوده است. نصراللهى همچنين درخصوص ميزان توليدات چرمى در كشور در سال گذشته گفت: توليد چرم سبك در سال ۸۶ حدود ۶۵ ميليون فوت مربع و چرم سنگين بيش از ۴۶ ميليون فوت مربع يعنى ۴۴ تا ۴۶ درصد ظرفيت اسمى بوده است كه با احتساب اين ميزان توليد، سهم ايران در توليد جهانى، براى چرم سبك ۴۵ / ۱ درصد و براى چرم سنگين ۴ / ۰ درصد است. وى با اشاره به فعاليت ۲۸۰ واحد توليدى در صنعت چرم ايران گفت: هم اكنون ظرفيت اسمى چرم سبك ۱۴۶ ميليون فوت مربع و چرم سنگين ۱۰۰ ميليون فوت مربع است. مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن درخصوص وضع توليد پنبه در كشور نيز افزود: با وجود افزايش حقوق ورودى پنبه در دو سال اخير با وجود كاهش توليد پنبه داخلى، ميزان واردات پنبه افزايش يافته و در عين حال كل پنبه داخل نيز خريدارى شده است. نصراللهى تصريح كرد: درحاليكه توليد جهانى پنبه ۲۵ميليون تن است، با توجه به وجود خشكسالى، پيش بينى توليد پنبه در كشور براى امسال حدود۶۰ هزار تن است. وى خاطرنشان كرد: براى حمايت از توليد پنبه پيشنهاد مى شود حقوق ورودى اين محصول به ۴ درصد كاهش يافته و با استفاده از قيمت تضمينى و پرداخت يارانه هاى مستقيم به كشت پنبه از توليد اين محصولات به جديت حمايت شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مديرعامل ساپكو:
كاهش توليد ايران خودرو به دليل پرداخت هاى معوق نبوده است
كاهش توليد ايران خودرو به دليل پرداخت حقوق معوق اين شركت به قطعه سازان نبوده است. مجتبى شيواپورمديرعامل ساپكو در گفت وگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر پرداخت هاى ساپكو با تاخير زيادى به قطعه سازان همراه نيست؛ به طورى كه حدود ۴۰ درصد از قطعه سازان حقوق خود را در كمتر از ۲/۵ ماه دريافت مى كنند. وى درباره اين كه آيا قيمت قراردادهاى قطعه سازان افزايش خواهد يافت يا خير؟ گفت: بايد بتوانيم سيستم فعلى را اصلاح كنيم. حل مشكل از طريق افزايش قيمت تنها راه حل مشكل نيست. ما سال گذشته قيمت قرارداد برخى قطعه سازان را افزايش داديم، ولى قرار نيست اين كار را هر سال انجام دهيم. وى با تاكيد بر اين كه واحدهاى قطعه سازى بايد روى افزايش بهره ورى و كاهش قيمت توليد و هزينه ها كار كنند، افزود: اگر قرار باشد هر بار كه به مشكلى بر خورديم، افزايش قيمت داشته باشيم، بدترين راه حل ممكن را انتخاب كرده ايم. وى افزود: افزايش قيمت ها در سطح جهانى نيز وجود دارد، اما دنيا اين افزايش قيمت را با انجام كارهاى مهندسى و ارتقاى بهره ورى جبران كرده است. در حال حاضر كشورى مثل ژاپن كه فقط وارد كننده نفت است و از افزايش بهاى آن نيز ضرر مى كند، آيا متناسب با افزايش قيمت انرژى قيمت محصولات خود را بالا برده است؟ آنها اين افزايش قيمت ها را با افزايش بهره ورى در توليد جبران مى كنند. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظر شما واحدهاى كوچك قطعه سازى كه توان انجام چنين هزينه هايى براى محصولات خود و افزايش بهره ورى ندارند، محكوم به نابودى هستند؟ گفت: اين يك اصل كلى است كه هر كس مى خواهد در كورس رقابت پذيرى باقى بماند، بايد خود را با شرايط آن وفق دهد. شيواپور همچنين درباره انتقاد قطعه سازان در خصوص عدم شناور بودن قراردادهاى ساپكو با آنها اظهار كرد: اين حرف درست نيست، ما قراردادها را به صورت موردى بررسى مى كنيم. مواردى كه لازم است را افزايش و حتى در مواردى كه لازم به كاهش قيمت قرار داد بوده، با قطعه ساز طرف قرارداد در اين خصوص صحبت كرده و قيمت ها را كاهش داده ايم و از روش هاى استاندارد دراين زمينه استفاده مى كنيم. توليد سه ماهه ايران خودرو به برنامه از پيش تعيين شده نرسيد. در همين رابطه مديرعامل اين شركت اظهار كرد كه در سه ماه نخست امسال افت توليد نسبت به عملكرد داشتيم كه از مرداد ماه، آن را جبران و سعى مى كنيم كه در شهريور ماه به برنامه ريزى كامل توليد در ۶ ماهه اول سال دست يابيم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كارخانه محصولات نانو به توليد انبوه مى رسد
همايش معرفى محصولات نانو پاك با حضور مسوولين ستاد ويژه فناورى رياست جمهورى؛ مديرگروه كارگروه فناورى نانو رياست جمهورى و جمعى از اساتيد دانشگاه و صاحبنظران علمى كشور برگزار شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى در اين مراسم محمد على بحرينى مدير كارگروه فناورى رياست جمهورى گفت: در سال ۸۵ كشور ما توانست به برنامه راهبردى دست پيدا كند كه در اين برنامه كنترل هاى كيفى نانو و استانداردها و برنامه هاى مرتبط آن برنامه ريزى شده است. وى افزود: توسعه تكنولوژى نانو هدف اصلى ستاد ويژه فناورى رياست جمهورى است كه با شعار توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگى براى مردم حركت مى كند. بحرينى افزود: در زمينه صنعت نانو نا كنون ۲۰شركت در كشور فعال هستند كه از اين تعداد ۸ شركت توليد محصول انبوه دارند و تقريبا محصولات آنها داراى تنوع بسيار هست.وى وضعيت كشور را در زمينه اين فناورى مناسب دانست و بيان كرد: سال ۲۰۰۶ رتبه ما در اين زمينه ۲۸-۲۷ بود اما در حال حاضر با حمايت هاى مسوولين و دولت و ستاد فناورى نانو رياست جمهورى توانسته ايم در توليد علم نانو در وضعيت مناسب و مطلوبى قرار بگيريم. وى تصريح كرد: ستاد ويژه فناورى نانو درتلاش هست تا در سال جارى كارخانه اى كه قصد دارد به توليد انبوه محصولات نانو را داشته باشد با حضور رئيس جمهور كشورمان افتتاح كند. وى گفت: براى توسعه اين فناورى از نخبگان علمى و دانشگاهى كشور استفاده ميشود. همچنين در اين مراسم مهران حاج رسوليها مجرى طرح و مدير عامل شركت نانو پاك ضمن معرفى محصولات و كاربردهاى آن در فناورى نانو افزود: نانو ژاك داراى محصولات متنوعى است كه براى حفاظت از محيط زيست كاربردهاى بسيارى دارد.
|
|
|
|
|
|
|
|