رئيس كل بانك مركزى از سياست ۴ گانه اين بانك براى هدايت درست نقدينگى به اقتصاد كشور خبر داد و گفت: نقدينگى يكى از عوامل تورم است. به گزارش مهر ، طهماسب مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى گفت: با فرض اين كه نقدينگى يكى از عوامل تورم است اما اين را هم بايد در نظر داشت كه چرخه اقتصاد و توليد نياز به نقدينگى دارد. طهماسب مظاهرى افزود: نسبت پايه پولى در تركيب نقدينگى يكى از شاخصهاى نشان دهنده سلامت است. اين شاخص در كشور ما حدود۱۴ درصد است، اين درصد در مقايسه با شاخص نرمال و همچنين در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالا است. وى از چهار سياست بانك مركزى براى اصلاح اين رويه خبر داد و گفت: دروهله اول تنظيم نقدينگى و جلوگيرى از رشد شتابان آن در دستور كار بانك مركزى قرار دارد و بعد سالم سازى تركيب نقدينگى و كاهش سهم پايه پولى در آن مدنظر قراردارد. مظاهرى سومين برنامه اصلاحى بانك مركزى را تأمين حجم نقدينگى مورد نياز اقتصاد براى گردش امور جارى واحدهاى توليد كالا و خدمات و همچنين سرمايه گذارى و رشد توليد اعلام كرد وگفت: اميدواريم درچهارمين مرحله بتوانيم نقدينگى را به مسير هاى توليدى و سرمايه گذارى هدايت كنيم. وى گفت: اجراى هماهنگ و سازگار اين چهار اقدام، اقتصاد و جامعه را از منابع مالى متعادل، كافى، و مناسب برخوردار مى كند. براى تحقق اين امر مجموعه اقدامات مختلفى از جمله تعديل سازى روند رشد نقدينگى جلوگيرى از تزريق بيش از حد پايه پولى براى تأمين نقدينگى لازم است كه بانك مركزى برآن تأكيد دارد. وى افزود: بانك مركزى جريان نقدينگى سالم كه محصول گردش اقتصاد وارزش افزوده حاصل از توليد كالا و خدمات است را دنبال مى كند؛ بنابراين تلاش كرده ايم با ممنوعيت اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزى اجازه ندهيم بيش از حد نقدينگى غير سالم كه ناشى از تزريق پايه پولى است، رشد كند در مقابل سياست هايى به كار بستيم كه نقدينگى مورد نياز اقتصاد را تأمين خواهد كرد. وى گفت: رشد اقتصادى هشت درصدى هدف گذارى شده در برنامه چهارم نيازمند نقدينگى مكفى است، از طرفى برنامه خصوصى سازى و افزايش روزافزون تعداد بنگاه هاى خصوصى شده نيز به اين نياز مى افزايد. بنگاه هايى كه تا ديروز دولتى بودند و هزينه سرمايه گذارى خود را از طريق بودجه كل كشور تأمين مى كردند و براى تأمين سرمايه در گردش خود نيزبه دولت اتكا داشتند، بلافاصله بعد از خصوصى سازى اين نياز  ها را بايد از سيستم بانكى يا بازار سرمايه تأمين كنند. از جمله اقدامات در اين زمينه، تهيه و تصويب لايحه اى براى تقديم به مجلس شوراى اسلامى كه بر اساس آن ۱۵ هزار ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزى صرف بازپرداخت بدهى دولت به بانك ها و همچنين افزايش سرمايه آنها اختصاص مى يابد. رئيس كل بانك مركزى گفت:علاوه بر تنظيم و تأمين نقدينگى، هدايت نقدينگى به سمت توليد اقدام تكميلى سياستهاى پولى است. در نظام بانكى هميشه و در همه حال، در پرداخت تسهيلات، حفظ اشتغال موجود و حمايت از تداوم توليد را به ايجاد فرصت هاى شغلى جديد ترجيح داده و مى دهند به اين معنا كه بانكها بايد در پرداخت تسهيلات به متقاضيان دريافت وام از بانكها پرداخت تسهيلات با هدف تأمين سرمايه در گردش واحدهاى توليد موجود را به پرداخت تسهيلات براى ايجاد واحدهاى توليدى جديد اولويت دهند. وى افزود: فقط در سال ۸۶ اين اولويت به دليل دخالت عوامل غير بانكى و غير اقتصادى و دلايل مختلف ديگرتا حدود زيادى خدشه دار شد ولى امروزموضوع حل و روشن شده است.

ويرايش پنجم قانون بانكدارى بدون ربا به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى ارائه شد. سيد عباس موسويان، مجرى كميته بررسى قانون عمليات بانكى بدون ربا در گفت وگو با مهر از آماده شدن ويرايش پنجم قانون عمليات بانكى بدون ربا كميته اى كه براى بررسى اين قانون تشكيل شده بود، خبرداد و گفت: با توجه به اينكه اين كار بنا به سفارش معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى صورت گرفته است، اين ويرايش را در پايان تيرماه سال جارى به اين معاونت تحويل داديم. عضو كميته بانكدارى بدون ربا با تأكيد بر اينكه كارهاى علمى اين قانون به اتمام رسيده و كارهاى عملياتى و مراحل قانونى خود را بايد بگذراند، تصريح كرد: اين قانون بايد به مجلس نيز ارسال شود، البته ممكن است بر اساس تشخيص معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى اين ويرايش براى غنى تر شدن و نظرخواهى به ساير نهادهاى كارشناسى ارسال شود. وى با اشاره به اينكه ممكن است كارهاى كارشناسى بيشترى نيز بر روى اين قانون صورت گيرد، افزود: با اين وجود كار كميته تمام و ويرايش آن تحويل داده شد، البته براى رفع نواقص احتمالى نيز اعلام آمادگى كرده ايم. به گفته موسويان، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى ممكن است اين قانون را براى تكميل به نهادهايى همچون بانك مركزى، كميسيون اقتصادى مجلس و مركز پژوهشهاى مجلس براى كار كارشناسى بيشتر ارسال كند و ممكن است از طريق دولت لايحه اى براى اصلاح و تكميل آن تهيه شود. وى با تأكيد بر اينكه كميته بررسى قانون عمليات بانكى بدون ربا اين قانون پيشنهادى را با رويكرد اصلاح و تكميل بررسى كرد، افزود: به عبارت ديگر اين كميته از يكسو مواد قانون را به روز كرد و از طرف ديگر اصطلاحا برخى ابزارهايى ناقص را به آن افزود. مجرى كميته بررسى قانون عمليات بانكى بدون ربا با بيان اينكه اين كميته در ويرايش اين قانون اساس و چارچوب اصلى را حفظ كرد، گفت: كميته به اين نتيجه رسيد كه چارچوب قانون خوب است و منطقى كه طراحان اين قانون به آن رسيده بودند، منطق درستى است، منتهى با پيشرفت ۲۵ سال اخير و تغييرات كشور و تجربه بانكدارى در طول اين سالها نياز به اصلاح و تكميل اين قانون را بيشتر كرد.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به كليات لايحه اى راى مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايى به شوراى پول و اعتبار اجازه خواهد داد تا در مواقع لزوم با تصويب هيئت وزيران، جهت كنترل نقدينگى، اوراق مشاركت منتشر كند. به گزارش مهر، نمايندگان مجلس به ادامه بررسى كليات لايحه اصلاح بند (ح) ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۹۳ پرداختند و كليات اين لايحه را تصويب كردند.كليات اين لايحه با ۱۳۴ راى موافق، ۷۷ راى مخالف و ۲۰ راى ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماينده حاضر به تصويب رسيد.بررسى كليات اين لايحه در جلسه علنى سه شنبه گذشته آغاز شده بود كه به دليل محدود بودن وقت به جلسه روزگذشته مجلس موكول شد.بر اساس ماده واحده اين لايحه و در صورت تصويب نهايى آن به منظور اجراى سياست هاى پولى در چارچوب قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ به شوراى پول و اعتبار اجازه داده مى شود تا در مواقع لزوم با تصويب هيأت وزيران از ابزار اوراق مشاركت به منظور هدايت و كنترل حجم نقدينگى استفاده كند.در بند (ح) ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: به منظور اجراى سياست هاى پولى به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اجازه داده مى شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاى مشابه در قالب عقود اسلامى موضوع قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با تصويب مجلس استفاده كند.دولت با ارائه اين لايحه خواستار اصلاح اين بند شد كه مجلس به كليات آن راى مثبت داد.پيش از راى گيرى در مورد كليات اين لايحه ابراهيم نكونام، نماينده گلپايگان در مجلس در تذكرى آئين نامه اى با استناد به ماده ۱۳۴ آئين نامه داخلى مجلس اظهار داشت: همه لوايح قانونى كه از طرف دولت به مجلس ارائه مى شود بايد در مقدمه آن در مورد لزوم آن قيد شده باشد و مقدمه آن نيزمنطبق بر واقع باشد.وى همچنين بر ضرورت حفظ شان و اقتدار مجلس تاكيد كرد.وى ادامه داد: در ماده واحده اين لايحه به شوراى پول و اعتبار اجازه داده شده اما تعريف دولت از شوراى پول و اعتبار شورايى است كه در كميسيون اقتصادى دولت تشكيل شده است و نه شوراى پول و اعتبارى كه رسميت قانونى دارد.نكونام تصريح كرد: دولت شوراى پول و اعتبار را به رسميت نمى شناسد و اين لايحه نيز در جهت اغواى نمايندگان به مجلس ارائه شده است.على لاريجانى رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: شوراى پول و اعتبار قانونى است و مجلس و دولت نيز در اين زمينه با يكديگر اختلاف نظر دارند.وى افزود: هم اكنون اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است و اين لايحه نيز به نحوى در جهت تثبيت شوراى پول و اعتبار است.

مشاور موسسه عالى آموزش عالى بانكدارى ايران مشكل بانك ها در پرداخت تسهيلات را مربوط به منابع آنها عنوان كرد و گفت: مشكل بانكها در پرداخت تسهيلات به صورت دستورى حل نمى شود بلكه بايد به صورت ريشه اى نسبت به رفع آن اقدام كرد. پرويز ساسان گهر، مشاور موسسه عالى آموزش عالى بانكدارى ايران در گفت وگو با مهر با بيان اينكه مشكل عمده بانك ها در عدم پاسخگويى مناسب به متقاضيان دريافت تسهيلات به منابع آنها باز مى گردد، افزود: با نرخ تورم فعلى و نرخ سود پرداختى بانك ها به سپرده گذاران طبعا سپرده گذاران براى سپرده گذارى در بانك ها كمتر راغب خواهند بود. مشاور موسسه عالى آموزش عالى بانكدارى ايران با اشاره به اينكه عمده منابع بانك ها را سپرده  ها تشكيل مى دهد، تصريح كرد: اين در حالى است كه تقاضا براى تسهيلات همواره بيش از منابع بانك ها بوده و است، به ويژه اگر نرخ تسهيلات پايين باشد، تقاضا براى دريافت آن بيشتر خواهد شد. به گفته وى عدم موازنه بين تقاضاى تسهيلات و منابع بانك ها، بانك ها را دچار فشار و مشكل مى كند و باعث مى شود كه آنها قادر به پاسخگويى به تقاضاى روز افزون متقاضيان تسهيلات نباشند.ساسان گهر با بيان اينكه با توجه به مشكل بانك ها در تأمين منابع، آنها به سوى استقراض از منابع بانك مركزى روى آوردند، افزود: با نرخ بالاى تورم و نرخ سودى سپرده پائين تر از نرخ تورم، منابع بانك ها كاهش يافته است، اين در حالى است كه بيشترين سهم منابع بانك ها را سپرده  ها تشكيل مى دهند. وى در ادامه با دفاع ازعملكرد بانك مركزى در جلوگيرى از اضافه برداشت بانك ها از منابع اين بانك به منظور كنترل و مهار تورم، اظهار داشت: با توجه به اينكه يكى از وظايف بانك مركزى كنترل تورم و حفظ ارزش پول است، بنابراين بانك مركزى ناگزير است براى اين منظور از ابزارهايى كه در اختيار دارد، استفاده كند. اين كارشناس مسائل بانكى يكى از اين ابزارها را اتخاذ سياستهاى انقباضى ذكر كرد و گفت: بانك مركزى با اتخاذ اين روش جلوى رشد بى رويه برداشت از منابع بانك مركزى را براى مهار تورم گرفت. وى با بيان اينكه مشكل بانك ها در پرداخت تسهيلات به صورت دستورى حل نمى شود، بلكه بايد به صورت ريشه اى نسبت به رفع آن اقدام كرد، گفت: نظر رئيس جمهور در ارسال نامه به رئيس كل بانك مركزى براى رفع سريع موانع تسهيلات دهى بانك ها بيشتر مربوط به بانك هاى دولتى مى شود كه بايد نظر دولت را رعايت كنند.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى جايگاه بيمه سپرده ها در كاركرد نظام بانكى و الزامات راه اندازى آن در ايران را بررسى كرد. به گزارش بينا، دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز بيمه سپرده ها را ابزارى براى حمايت محدود يا كامل از سپرده گذاران در مقابل بحران هاى بانكى دانست و افزود: هر بحران بانكى مى تواند آثار بسيار عميقى داشته باشد و از اين رو وجود نظام بيمه سپرده ها باعث افزايش امنيت و ثبات نظام مالى در هر كشور مى شود و اگرچه هدف نظام بيمه سپرده ها از كشورى به كشور ديگر متفاوت است، اما در بيشتر موارد منظور اصلى از طراحى چنين نظامى، حمايت از سپرده گذارانى است كه از نظر مالى ضعيف هستند و در همين حال نهادها و موسسات مالى ضعيف تر نيز بدين طريق حمايت مى شوند. اين گزارش جايگاه نهادهاى ارائه كننده خدمات بيمه سپرده ها در بيشتر كشورها را بخشى از بدنه دولت (مانند بخشى از يك وزارتخانه) يا موسسه اى كه توسط دولت اداره مى شود (مانند يك شركت دولتى) ذكر كرد و افزود: با اين حال در برخى از كشورها اين خدمات توسط موسسات زير مجموعه بانك مركزى يا بخشى از آن و در تعدادى از كشورها نيز توسط بخش خصوصى ارائه مى شود و در ايران نيز به نظر مى رسد اگر مسئوليت نهاد بيمه سپرده ها برعهده بانك مركزى گذاشته شود، احتمال موفقيت آن بيشتر خواهد بود.

مانده منابع بانك قرض الحسنه مهر ايران در پايان تيرماه سال جارى نسبت به پايان سال گذشته ۱۰۴ درصد و نسبت به پايان خرداد سال جارى ۷/۱۶ درصد رشد داشت. به گزارش روابط عمومى بانك قرض الحسنه مهر ايران با اعلام اين خبر افزود: در چهار ماهه سال جارى بيشترين درصد رشد منابع نسبت به پايان سال گذشته مربوط به استان قزوين و از نظر مبلغ جذب منابع مربوط به استان مازندران مى باشد. استانهاى مازندران، اصفهان، يزد، كرمانشاه و هرمزگان حائزين رتبه هاى اول تا پنجم در سرانه جذب منابع به ازاء هر نفر از كاركنان بانك قرض الحسنه مهر ايران بوده اند همچنين رتبه هاى اول تا پنجم در سرانه جذب منابع به ازاء هر شعبه بانك در استانها به ترتيب يزد، اصفهان، مازندران، كرمانشاه و هرمزگان هستند. ضمنا استانهاى كرمانشاه، يزد، ايلام، زنجان و همدان رتبه هاى اول تا پنجم را در سرانه جذب منابع به ازاى هر فقره حساب سپرده افتتاح شده كسب نمودند. روابط عمومى بانك قرض الحسنه مهر ايران در خصوص تسهيلات اعطايى اين بانك به متقاضيان افزود: مانده تسهيلات اعطايى نسبت به پايان خرداد از نظر تعداد به ۴/۲ برابر و از نظر مبلغ به ۵/۲ برابر افزايش يافته است. عمده تسهيلات اعطايى مذكور در قالب قرض الحسنه ازدواج، درمان بيمارى، وديعه مسكن و تعمير مسكن بوده كه شعب استان يزد با پرداخت انواع وام قرض الحسنه به دارندگان حساب قرض الحسنه نزد شعب بانك در استان حائز رتبه اول از نظر درصد تعداد و شعب استان تهران حائز رتبه اول در پرداخت ميزان تسهيلات نسبت به ميزان سپرده هاى جذب شده مى باشد.

بانك تجارت با اعطاى هزاران ميليارد ريال تسهيلات ارزى و ريالى ضمن ايفاى نقش در تامين منابع مالى لازم براى توسعه و پيشرفت صنعت نفت، امكان تداوم و ايجاد صدها فرصت شغلى را براى نيروى كار متخصص كشور فراهم آورده است. به گزارش روابط عمومى بانك تجارت، اين بانك از ابتداى سال ۸۷ تاكنون بيش از پانزده هزار ميليارد ريال تسهيلات ريالى و ۲۵۰۰ ميليون يورو تسهيلات ارزى به طرح هاى نفتى و پتروشيمى كشور اختصاص داده است. بانك تجارت همچنين در سه ماهه نخست سال ۸۷ با گشايش بيش از ۱۲۴ فقره اعتبار اسنادى به ارزش بيش از ۳۱۱ ميليون يورو شركت هاى زيرمجموعه وزارت نفت را در اجراى پروژه هاى استخراج و استحصال فرآورده هاى نفتى يارى كرده است كه از نظر تعداد چهار برابر و از نظر مبلغ ۶۷ برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مى دهد. اين دستاورد بويژه با توجه به محدوديت هاى خارجى ايجاد شده براى برخى از بانك هاى كشور از اهميت بيشترى برخوردار مى شود.علاوه بر اين از ابتداى سال ۸۶ تا پايان خردادماه سال ۸۷ بيش از ۲۵۲ فقره ضمانتنامه ارزى به ارزش بيش از ۳۹۴ ميليون يورو براى شركت هاى فعال در صنايع نفتى و پتروشيمى كشور صادر شده است. شايان ذكر است بانك تجارت طى سالهاى گذشته نيز بيش از ۱۷۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش هاى مختلف صنايع نفت،گاز و پتروشيمى كشور اعطاء نموده است.اين گزارش مى افزايد: از جمله طرحهاى صنعت نفت كه از تسهيلات بانك تجارت استفاده نموده اند مى توان به شركتهاى پتروشيمى فجر، فن آوران، سرتيپ رسولى، زاگرس،جم، خراسان، برزويه، مبين، ماران، رازى، فرساشيمى، اصفهان و شركتهاى پالايش نفت بندرعباس، لاوان، شازند اراك و... اشاره كرد. مطابق راهبردهاى اعلام شده توسط مديريت ارشد بانك تجارت، واحدهاى پژوهشى اين بانك مطالعاتى را در خصوص امكان تامين منابع مورد نياز براى اجراى پروژه هاى عظيم صنايع نفت و پتروشيمى در كشور از طريق بازارهاى مالى اسلامى را آغاز كرده اند.گفتنى است همايش دو روزه نظام حقوقى و قراردادهاى صنعت نفت در روزهاى چهاردهم و پانزدهم مردادماه با حضور و حمايت مالى بانك تجارت در محل سالن همايش هاى بين المللى صداوسيما برگزار مى شود. مطابق برنامه اعلام شده داورى مديرعامل بانك تجارت در روز نخست اين همايش سخنرانى خود را با موضوع بررسى نقش راهبردى بانكها در تسهيل قراردادهاى صنعت نفت ارائه مى كند.

بانك توسعه صادرات ايران خط اعتبارى ويژه اى را در قالب اعتبار خريدار به بانك هاى غنايى اعطا مى كند. بر اساس گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، پرويزيان ،رئيس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران در مراسم امضاى اين يادداشت تفاهم گفت: بانك توسعه صادرات ايران خط اعتبارى و يژه اى را به صورت كوتاه مدت در قالب اعتبار خريدار براى سرمايه گذارى و صدور محصولات ايران به بانك  ها ى غنايى اختصاص مى دهد.وى تاكيد كرد: با اجراى اين خط اعتبارى، بستر مناسبى براى توسعه هرچه بيشتر روابط دو جانبه ميان فعالين اقتصادى و همچنين زمينه حضور صادركنندگان كشور فراهم مى شود. مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران به بيان برخى از مزيت هاى خط اعتبارى پرداخت وافزود:رفع مشكل منابع مالى، فراهم شدن حضور فعال صادركنندگان ايرانى در غنا و تقويت سرمايه گذارى هاى دوجانبه از ساير مزاياى خط اعتبارى است.مدير عامل بانك توسعه صادرات تصريح كرد: براساس اين يادداشت تفاهم،بانك توسعه صادرات ايران،اعتبارات اسنادى مدت دار گشايش يافته توسط چهار بانك غنايى را در قالب خريد دين به مدت يك سال تامين مالى مى كند. وى گفت: اعطاى اين خط اعتبارى با تضمين بازگشت سرمايه از سوى صندوق ضمانت صادرات ايران صورت مى گيرد. پرويزيان يادآور شد:هم اكنون برخى از كشورهاى آفريقايى از خطوط اعتبارى بانك توسعه صادرات ايران برخوردارند.

همزمان با عيد سعيد مبعث سرپرستى منطقه شمال غرب كشور ، همچنين ششمين شعبه استانى بيمه توسعه در شهر تبريز با حضور قدرت اله اسدى، مديرعامل بيمه توسعه ، معاون فنى و اعضاى هيات مديره اين شركت ، محسن شيخ پور، مدير آموزش و توسعه بيمه مركزى ايران ، مسئولان و مقامات بيمه هاى استانى ، مديران واحدهاى توليدى ، صنعتى و شخصيت هاى محلى رسما افتتاح و آغاز به كار كرد. به گزارش ايرنا، قدرت اله اسدى، مدير عامل شركت بيمه توسعه گفت: ضريب نفوذ بيمه در كشور ما يك پنجم شاخصه هاى جهانى است و اين امر فعاليت و تلاش هاى مضاعف دست اندركاران امر بيمه را مى طلبد تا ضريب نفوذ آن در جامعه سير صعودى يابد. وى سرانه بيمه عمر را نيز در كشور پايين دانست و علت آن را عدم آگاهى مردم از يك طرف و عدم فعاليت كافى از جانب شركت هاى بيمه را از طرف ديگر عنوان كرد. اسدى با اعلام اينكه بيمه توسعه مبتكر بيمه كيفيت ساختمان در ايران است، گفت: با وجود بيمه كيفيت ساختمان، سازنده ساختمان حداكثر تلاش خود را در كيفيت ساخت انجام خواهد داد و نتيجه عدالت در حق مصرف كننده نيز كاملا رعايت خواهد شد. اسدى در خاتمه سخنان خود منوچهـر انتـظار را به عنوان سرپرست منطقه شمال غرب كشور معرفى كرد. منوچهر انتظار در سخنان كوتاهى با اشاره به شايستگى هاى بخش خصوصى در انجام امور گفت: در حال حاضر اغلب فعاليت هاى اقتصادى كشورهاى توسعه يافته متكى به بخش خصوصى است و ما نيز بايستى به اين سمت و سو حركت كنيم و محدوديت هاى دست و پاگير بخش خصوصى كه مانع رشد و پويايى است ضرورتا بايد از سر راه توسعه و ترقى برداشته شود. همچنين محسن شيخ پور، مدير آموزش و توسعه بيمه مركزى ايران افتتاح سرپرستى منطقه شمال غرب بيمه توسعه و همچنين شعبه تبريز را همزمان با عيد مبعث ميمنتى بزرگ دانست و اظهار اميدوارى كرد كه افتتاح شعب بيمه توسعه به توسعه بيمه در كشور كمك شايان توجهى كند.

دوره سپرده پذيرى سپرده هاى سرمايه گذارى بانك اقتصاد نوين با نرخ هاى ويژه تا پايان مرداد ماه ۱۳۸۷ تمديد شد. به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين، شعب اين بانك به منظور ارزش آفرينى براى مشتريان به سپرده هاى ۶ ماهه ۲/۱۷ درصد سود على الحساب مى پردازد. نرخ عادى سود سپرده ۶ ماهه بانك اقتصاد نوين ۵/۱۴ درصد است. اين بانك به سپرده هاى ۹ ماهه نيز در قالب سپرده پذيرى با نرخ سود ويژه، ۲۵/۱۷ درصد سود على الحساب مى پردازد. نرخ عادى سود سپرده ۹ ماهه اين بانك ۵/۱۵ درصد است. بانك اقتصاد نوين همچنين به سپرده هاى سرمايه گذارى يك، دو، سه، چهار و پنج ساله نيز در قالب اين طرح ۲۵/۱۷ درصد سود على الحساب مى پردازد. نرخ عادى سود سپرده هاى يك، دو، سه، چهار و پنج ساله بانك اقتصاد نوين به ترتيب ،۱۷ ۱/،۱۷ ۱۵/،۱۷ ۲/۱۷ و ۲۵/۱۷ است. بر اساس اين گزارش، علاقه مندان به سپرده گذارى در اين طرح تا پايان مرداد ماه فرصت دارند تا با مراجعه به يكى از ۱۸۴ شعبه بانك اقتصاد نوين در سراسر كشور نسبت به سپرده گذارى در اين طرح اقدام كنند.

بانك ملت استان فارس تا پايان روز ششم مردادماه سال جارى، بيش از ۸۸۶ هزار و ۱۶۶ تن گندم از كشاورزان اين استان خريدارى كرد. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، اين بانك تا اوايل ماه پنجم سال، بالغ بر دو هزار و ۶۵۰ ميليارد ريال وجه گندم كشاورزان را به صورت نقدى و دركمتر از يك شبانه روز به آنان پرداخت كرد. بر اساس اين گزارش، بانك ملت استان فارس خريد گندم از كشاورزان را در سال ،۸۷ از دوم ارديبهشت ماه در مناطق گرمسيرى لامرد، گله دار، لار و سپس جهرم، فسا و كازرون شروع كرده است كه بر اساس پيش بينى  ها، اين كار تا شهريور ماه ادامه خواهد داشت. بر اين اساس، پيش بينى مى شود كه با وجود خشكسالى و كمبود باران در استان فارس، تا پايان اجراى طرح خريد نقدى گندم، بانك ملت افزون بر دو هزار و ۷۸۰ ميليارد ريال بابت گندم خريدارى شده از كشاورزان، به آنان بپردازد. اين گزارش حاكى است، بانك ملت استان فارس از لحاظ ميزان و دوره خريد گندم، در مقايسه با ساير مديريت هاى اين بانك در سراسر كشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.