پرداخت تسهيلات ۵ ميليارد دلارى به صنعتگران با برداشت از حساب ذخيره ارزى از هفته آينده آغاز مى شود به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، محرابيان در نشست فعالان اقتصادى در اتاق بازرگانى وصنايع ومعادن ضمن اعلام اين خبر گفت: بر اساس مصوبه جديد از موجودى حساب ذخيره ارزى براى تأمين نقدينگى واحدهاى توليدى مى توان برداشت كرد كه از آن به عنوان سرمايه در گردش و تأمين مواد اوليه براى صنعت و توليد كشور استفاده مى شود. وى افزود:  طبق اين مصوبه به ميزان ۵ ميليارد دلار براى ۶ ماه ابتداى سال و ۱۰ ميليارد دلار براى يكسال مى توانيم از حساب ذخيره برداشت كنيم و در صورت نياز اين سقف را افزايش مى دهيم. وزير صنايع ومعادن تصريح كرد: براى شناسايى واحدهاى توليدى از تشكل هاى خصوصى كمك گرفته شده و با تقسيم بندى تسهيلات سهم هر بخش از صنعت مشخص شده است و كنترل لازم صورت مى گيرد تا اين تسهيلات در بخش خود مصرف شود. وزير صنايع و معادن گفت: با توجه به نوسانات نرخ يورو اين مصوبه به صورت ارائه تسهيلات دلارى بوده تا از اختلاف نرخ ارز واحدهاى توليدى جلوگيرى شود. محرابيان گفت: با تأكيد رئيس جمهور مصوب شد تا براى جلوگيرى از مابه التفاوت نرخ ارز كسانى كه تاكنون تسهيلات يورويى دريافت كرده اند بازپرداخت آن به صورت دلارى باشد. وى افزود: مقرر شده است تا تسهيلات پرداخت شده با نرخ ثابت ۱۰ درصد سود بازپرداخت شود و در مناطق غير برخوردار و طرحهايى مثل نساجى با ۲ درصد تخفيف نيز لحاظ شود. محرابيان گفت: هر فردى به هر دليل كه تسهيلات دريافت كرده باشد شامل اين مصوبه مى شود و افرادى كه بعضى از اقساط را پرداخت كرده باشند كل تسهيلات آنها مشمول مصوبه مى شود و مطالبات اضافى از بازپرداخت كسر مى شود. وزير صنايع و معادن گفت: با دستور اكيد رئيس جمهور مقرر شد تا مواد اوليه صنايع پتروشيمى، فولاد، آلومينيوم و مس به صورت مدت دار و بدون محاسبه سود در اختيار صنايع قرار گيرد. وزيرصنايع ومعادن همچنين در خصوص تعرفه پنبه گفت: مقرر شده است تا تعرفه پنبه صفر شود. وى گفت: توليد سيمان در ۹ ماه ۱۵ميليون تن افزايش توليد داشته و تاپايان سال ۵ ميليون تن به ظرفيت فولاد كشور نيز افزوده مى شود گفتنى است در اين جلسه رئيس اتاق بازرگانى صنايع ومعادن وجمعى از فعالان اقتصادى به بيان ديدگاههاى خود در خصوص مسائل صنعت ومعدن پرداختند .

ديروز اولين طرح از طرح هاى آمايش صنعت و معدن در مشهد كلنگ زنى شد. به گزارش ايسنا، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن با بيان اين مطلب افزود: پس از كلنگ زنى اين طرح در ساير نقاط كشور نيز به مرور زمان طرح هاى آمايش صنعت و معدن آغاز به كار مى كنند. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا براى حل مشكلات بخش توليد جلسه اى با رئيس كل بانك مركزى برگزار مى كنيد؟ گفت: هر جلسه اى كه نياز باشد براى رفع مشكلات صنعت برگزار مى كنيم. محرابيان با اشاره به فروش مدت دار و اعتبارى مواد اوليه در اختيار دولت به بخش توليد عنوان كرد: اين مواد اوليه شامل مس، آلومينيوم، فولاد و محصولات پتروشيمى مى شوند. وى افزود: مواد اوليه ياد شده در دوره هاى سه تا چهار ماهه بدون احتساب سود و كارمزد به توليدكنندگان فروخته خواهد شد.وزير صنايع و معادن درباره رفع مشكلات ناشى از مابه التفاوت نرخ يورو نيز گفت: مصوب شد كه بازپرداخت تسهيلات گرفته شده با محاسبه ارز زمان و به صورت دلارى و با احتساب سود انجام شود. وزير صنايع و معادن گفت: مبلغى بالغ بر ۳۰۰ هزار ميليارد ريال به انضمام تسهيلات مطرح شده به طرح بزرگ و سراسرى آمايش صنعتى و معدنى كشور اختصاص يافته است.

به نظر مى رسد با اعلام خبر صفر شدن تعرفه واردات پنبه به كشور، سرانجام اختلاف نظر ميان وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و صنايع و معادن بر سر تعيين تعرفه پنبه برطرف شده است. به گزارش ايسنا، بحث بر سر تعيين تعرفه پنبه از چند سال پيش آغاز شده و در اين مدت وزارت جهاد كشاورزى به بهانه دفاع از بخش كشاورزى به صورت مداوم با كاهش تعرفه پنبه به كشور مخالفت مى كرد و از سوى ديگر وزارت صنايع و معادن نيز براى نجات فعالان صنعت نساجى به ويژه كارخانه هاى توليد نخ بر كاهش تعرفه پنبه تاكيد جدى داشت. اما به نظر مى رسد سرانجام وزارت صنايع و معادن موفق به راضى كردن مسئولان وزارت جهادكشاورزى شده باشد، چراكه وزير صنايع و معادن با اعلام خبر صفر شدن تعرفه واردات پنبه، اين بار هم اضافه كرد كه صفر شدن تعرفه واردات پنبه با در نظر گرفتن منافع كشاورزان انجام شده است. وى همچنين عنوان كرد كه مصوبه مربوط به صفر شدن تعرفه واردات پنبه در مرحله ابلاغ قرار دارد. چندى پيش نيز مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن در همين زمينه توضيح داده بود: براى حمايت از توليد پنبه پيشنهاد مى شود حقوق ورودى اين محصول به چهار درصد كاهش يافته و با استفاده از قيمت تضمينى و پرداخت يارانه هاى مستقيم به كشت پنبه از توليد اين محصولات به جديت حمايت شود. گلناز نصراللهى اضافه كرده بود: با وجود افزايش حقوق ورودى پنبه در دو سال اخير و كاهش توليد پنبه داخلى، ميزان واردات پنبه افزايش يافته و در عين حال كل پنبه داخل نيز خريدارى شده است. اين مقام مسئول خاطرنشان كرده بود: در حالى  كه توليد جهانى پنبه ۲۵ ميليون تن است، با توجه به وجود خشكسالى، پيش بينى توليد پنبه در كشور براى امسال حدود۶۰ هزار تن است. از سوى ديگر رييس هيات  مديره انجمن صنايع نساجى ايران نيز چندى پيش گفته بود:  صاحبان صنايع نساجى امسال مى توانند به اندازه  كمبودى كه در زمينه  توليد پنبه در كشور وجود دارد، پنبه را با تعرفه چهار درصد وارد كنند. محمد مروج افزوده بود: در آخرين جلسه اى كه با حضور نمايندگان وزارت صنايع و معادن، جهاد كشاورزى و انجمن صنايع نساجى برگزار شد، با توصيه وزير صنايع و معادن به وزارت جهادكشاورزى مقرر شد كه پنبه مورد نياز صنايع نساجى به ميزان كمبودى كه در كشور وجود دارد با تعرفه چهار درصد وارد شود. وى پيش بينى كرده بود كه امسال كمتر از ۶۰ هزار تن پنبه در كشور توليد شود و در همين حال صنايع نساجى كشور به واردات حدود ۹۰ هزار تن پنبه نياز داشته باشند. وى همچنين خاطرنشان كرده بود: كميسيونى متشكل از نمايندگان وزارت جهاد كشاورزى، صنايع و معادن و انجمن صنايع نساجى ايران در مورد شكل واردات پنبه تصميم خواهند گرفت. به گفته مروج براى امسال به پنبه كاران داخلى نيز تضمين خريد داده شده است. اين فعال صنعتى يادآور شده بود: تاكنون تعرفه هاى پنبه و نخ پنبه به ترتيب ۱۵ و ۱۰ درصد بود كه عدم تناسب ميان اين تعرفه همواره مورد اعتراض صاحبان صنايع نساجى بوده است، زيرا با اعمال اين تعرفه ها عملا مواد اوليه گران تر از كالاى ساخته شده درمى آمد و در نتيجه مقدار زيادى نخ وارد كشور مى شد. مروج تاكيد كرده بود: بحث تعرفه نخ و پنبه و منطقى نبودن اين تعرفه ها مدت ها مطرح بود و عمدتا وزارت جهاد كشاورزى براى حمايت از پنبه كاران روى ثبات اين تعرفه ها پافشارى مى كرد، اين در حالى است كه حمايت از پنبه كاران زمانى معنا پيدا مى كند كه پنبه در كشور به اندازه  كافى توليد شود. رئيس هيات  مديره انجمن صنايع نساجى ايران همچنين اظهار كرده بود: زمانى توليد پنبه در كشور حتى به بيش از ۲۷۰ هزار تن رسيده بود، در حالى كه اين رقم هم اكنون حدود ۵۲ هزار تن است. اين در حالى است كه مصرف سالانه پنبه صنايع نساجى كشور به حدود ۱۵۰ هزار تن مى رسد.

در ايران فقط تسبيح پلاستيكى توليد شده و فناورى توليد تسبيح با دانه هاى شيشه اى و سنگى وجود ندارد. حميد فيروزى مديرعامل يك شركت توليد تسبيح در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود:  توليد تسبيح با دانه هاى شيشه اى نياز به دستگاه هاى گران قيمتى دارد كه به دليل وجود تسبيح هاى شيشه اى چينى در بازار و ريسك رقابت با آن ها، توليدكنندگان داخلى تمايلى براى ورود به اين حوزه ندارند. وى خاطرنشان كرد: بيشتر تسبيح هاى چينى با شيشه و سنگ هاى معدنى مانند عقيق و دلربا تهيه مى شود كه ظاهر مناسب و زيبايى داشته و براى مصرف كنندگان جذاب است. به گفته وى حدود ۶۰ درصد تسبيح هاى موجود در بازار، وارداتى و چينى است كه مردم نيز به دليل ظاهر زيبا تمايل بيشترى براى خريد آنها دارند. مديرعامل شركت توليدكننده تسبيح فيروزى درباره فناورى توليد تسبيح در ايران گفت: در حال حاضر دانه هاى پلاستيكى تسبيح هاى داخلى با دستگاه توليد شده و بعد از آن دانه ها به وسيله كارگران و با دست نخ مى شوند. وى ادامه داد: در ايران براى توليد تسبيح از نخ قيطون كه نخ ضخيمى است، استفاده شده و دانه ها نيز استاندارد نبوده و نمى توان براى نخ كردن آنها از دستگاه استفاده كرد. فيروزى خاطرنشان كرد: در چين به دليل آن كه دانه ها استاندارد بوده و نخ هاى مورد استفاده نيز ابريشمى و نازك است، دانه هاى تسبيح با دستگاه نخ مى شود. به گفته وى جذابيت و زيبايى تسبيح هاى چينى ۱۰ برابر تسبيح هاى داخلى است، اما به دليل نازك بودن نخ مورد استفاده و خوردگى آن به وسيله دانه هاى شيشه اى تسبيح، به سرعت پاره مى شوند. وى گفت: رنگ تسبيح هاى ايرانى ساده است، اما رنگ تسبيح هاى چينى الوان، چند رنگ و متنوع بوده و به همين دليل موفق به تسخير بازار شده است. اين فعال صنعتى خاطرنشان كرد: بهاى تسبيح در بازار بسيار نازل است، زيرا تسبيح هاى وارداتى از چين به ميزان زيادى قيمت ها را كاهش داده است.

طرح توليد كاغذهاى كرافت و لاينر در استان خراسان رضوى كلنگ زنى شد. حسين احمدى سليمانى رئيس سازمان صنايع و معادن استان خراسان رضوى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: طرح يادشده با سرمايه گذارى ۷۵ ميليارد تومان ظرف مدت حدود سه سال به بهره بردارى كامل خواهد رسيد. وى با اشاره به اين كه توليدات اين طرح در صنعت بسته بندى كاربرد دارد، گفت: استان خراسان رضوى با دارا بودن حدود ۷‎/۵ درصد از كل جمعيت كشور و همچنين تردد سالانه حدود ۲۰ ميليون زائر از اين استان، بعد از استان تهران، دومين مركز جمع آورى ضايعات كارتن و تامين مواداوليه صنعت كارتن سازى در كشور به شمار مى رود. وى ظرفيت توليد اين واحد را ۱۰۰ هزار تن در سال عنوان كرد و افزود: اين طرح توسط بخش خصوصى اجرا مى شود. سليمانى همچنين درباره وضعيت معادن طلاى استان خراسان رضوى توضيح داد: براساس كارهاى اكتشافى انجام شده، معدن طلاى زرمهر در حوزه شهرستان تربت حيدريه شناسايى شده و عيار اين معدن نيز چهار گرم در تن برآورد شده است. رئيس سازمان صنايع و معادن استان خراسان رضوى خاطرنشان كرد: كارخانه  فرآورى طلا در اين معدن توسط بخش خصوصى نصب و راه اندازى شده و اميدواريم اين كارخانه در هفته دولت به بهره بردارى برسد. وى همچنين ذخيره طلاى كشف شده اين معدن را حدود ۸۰۰ هزار تن دانست و ابراز اميدوارى كرد كه ميزان توليد طلاى اين معدن در سال هاى آينده به ۵۰۰ كيلو در سال برسد. وى اضافه كرد: در مناطق نيشابور، شانديز و طرقبه نيز كارهاى اكتشافى در زمينه طلا در حال انجام است. اين مقام مسئول همچنين عنوان كرد: استان خراسان رضوى با پتانسيل هايى كه در زمينه معادن طلا دارد، مى تواند به عنوان مركز توليد اين فلز گران بها در كشور مطرح شود.

قيمت تعيين شده از سوى وزارت بازرگانى براى كنسرو رب گوجه فرنگى عادلانه نيست. احمد آزادمرد رئيس سنديكاى صنايع كنسرو ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: بر اساس اعلام وزارت بازرگانى، قيمت كارخانه اى هر كيلو رب گوجه فرنگى ۱۵۵۰ تومان و نيم كيلو رب گوجه فرنگى ۷۵۰ تومان تعيين شده است و در صورتى كه كارخانه ها كنسرو رب گوجه فرنگى را با قيمت بيشترى بفروشند، جريمه مى شوند. وى افزود: در حال حاضر ممكن است گوجه  فرنگى در بازار فراوان باشد، اما تا يك ماه ديگر احتمال كمبود گوجه فرنگى در بازار وجود دارد، اما به نظر مى رسد مسئولان وزارت بازرگانى به هيچ يك از اين عوامل در قيمت گذارى رب گوجه فرنگى توجه نكرده اند. به گفته وى با توجه به هزينه هاى فعلى توليد، كرايه هاى حمل ونقل و دستمزد نيروى كار، توليد هر كيلو رب گوجه فرنگى به قيمت تعيين شده مقرون به صرفه نبوده و پيشنهاد توليدكنندگان در اين زمينه قيمت ۱۹۰۰ تومان به ازاى هر كيلو است؛ ضمن اين كه ممكن است كيفيت توليدات در كارخانه هاى سراسر كشور با يكديگر متفاوت باشد. آزادمرد در ادامه با اشاره به اين كه به دليل بروز عواملى مانند خشكسالى و كم آبى صنايع غذايى كشور دچار بحران شده اند، توضيح داد: خشكسالى باعث توليد كمتر ميوه  و محصولات كشاورزى شده و به اين ترتيب ميزان توليد مواداوليه صنايع كنسرو نيز كاهش يافته است. وى اضافه كرد: در حال حاضر به كشاورزان آسيب ديده از خشكسالى و كم آبى يارانه، تسهيلات و وام هاى كم بهره داده مى شود، اما متاسفانه به صنايع تبديلى و غذايى كه باعث رونق بخش كشاورزى نيز هستند، توجه چندانى نمى شود. اين فعال صنعتى در پاسخ به اين سوال كه علت زياد بودن تعداد برندهاى رب گوجه فرنگى در بازار داخلى چيست؟ گفت: زمانى كه قيمت ها آزاد شود، مردم خود انتخاب كرده و بسته به كيفيت، قيمت و ديگر عوامل كالاى موردنظر خود از جمله رب گوجه فرنگى را خريدارى مى كنند. وى گفت: وجود تعدادى زيادى برند رب گوجه فرنگى در بازار نشان دهنده رقابت بالا ميان توليدكنندگان اين حوزه با يكديگر است؛ ضمن اين كه براى ورود به سازمان تجارت جهانى بالا بردن رقابت پذيرى صنايع به ويژه صنايع غذايى امرى اجتناب ناپذير است. وى در واكنش به اين سوال كه علت وجود برخى نگرانى ها از استاندارد نبودن توليدات كنسرو در كشور چيست؟ خاطرنشان كرد: چنين نگرانى هايى به جا بوده و احتمال انتقال فلزات سمى از قوطى كنسرو به موادغذايى درون آن وجود دارد. وى اضافه كرد: به قوطى كنسرو  ماده اى تحت عنوان لاك زده مى شود تا از تماس فلز سمى قوطى با موادغذايى درون آن جلوگيرى شود و اگر بخشى از اين لاك خوردگى داشته باشد، فلز سمى قوطى با موادغذايى درون آن تركيب شده و موادغذايى كنسرو فاسد مى شود. اين فعال صنعتى تصريح كرد: موسسه استاندارد بايد نظارت خود را روى كارخانه هاى قوطى سازى، واردات قوطى و فرآيند لاك گذارى قوطى ها افزايش دهد.

رئيس راهنمايى و رانندگى كشوربه خودروسازان جهت رفع نقص فنى خودرو هشدارداد. به گزارش مهر، سردار محمد رويانيان، علت ۸۰ درصد تصادفات منجر به فوت را فرسودگى خودروها و نقص فنى آنها ذكر كرد. وى گفت: برابر تحقيقات صورت گرفته اكثر خودروهاى توليد داخل فاقد ايمنى لازم هستند، بنابراين به سازندگان خودرو هشدار مى دهيم در صورتيكه در ايمنى خودروهاى در حال ساخت اقدامى نكنند اسامى خودروهاى فاقد ايمنى خواهيم كرد. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى كشور گفت: ترمز بعضى از خودروهاى توليد داخل باعث افزايش تصادفات و حتى منجر به مرگ سرنشينيان خودرو شده است. وى همچنين درباره توليد بى رويه موتورسيكلت در كشور گفت: موتورسيكلت هاى داخل فاقد ايمنى لازم است و در بعضى از شهرهاى كشور ۵۰ درصد فوت ناشى از تصادف بر اثر تصادف با موتورسيكلت است. وى با اشاره به افزايش سالانه يك ميليون خودرو در كشور گفت: اين طبيعى است كه اطراف پمپ بنزين ها هميشه پرترافيك باشد. رويانيان گفت: در حال حاضر شهركى در تهران وجود دارد كه ۱۵ هزار خودرو در آن رفت و آمد دارد اما اين شهرك مجهز به پمپ بنزين نيست. وى درباره نصب GPS بر روى خودروهاى حمل و نقل عمومى گفت: تاكنون بيش از ۹۰ درصد اتوبوسهاى مسافربرى بين شهرى و ۴۰ درصد خودروهاى مسافربرى بين شهرى مجهز به GPS شده اند اما كاميونها كه ۴۰ درصد تصادفات را تشكيل مى دهند به علت مخالفت وزارت راه تاكنون از نصب GPS خوددارى كرده اند.

قيمت هاى سيمان عربستان سعودى تا پايان سال ۲۰۰۹ ثابت باقى مى ماند. به گزارش ايسنا، بر اساس اعلام شركت سرمايه گذارى جدوا، قيمت هاى سيمان عربستان سعودى همزمان با افزايش ظرفيت هاى توليد در اين كشور از ابتداى سال ۲۰۱۰ كاهش مى يابد. بر اين اساس قيمت هاى سيمان در سال ۲۰۱۰ بين سه تا پنج درصد به صورت سالانه تا ۲۰۱۳ در اين كشور عربى كاهش يابد. در حال حاضر قيمت سيمان در عربستان سعودى حدود ۶۷ دلار به ازاى هر تن است. عربستان سعودى در چند سال اخير ۶مجوز جديد براى احداث كارخانه سيمان در اين كشور صادر كرده است. توليد سالانه سيمان عربستان سعودى قرار است تا سال ۲۰۱۳ به ۶۹‎/۹ ميليون تن برسد. در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۸ ميليون تن سيمان در عربستان سعودى توليد شد.

درآمد حاصل از موادمعدنى در غنا در۶ ماهه نخست سال جارى با ۳۹ درصد افزايش به ۲/۱ ميليارد دلار رسيد. به گزارش ايسنا، اتاق معادن غنا افزايش فروش طلا و منگنز را در اين كشور غرب آفريقا در افزايش درآمدزايى اين كشور از بابت موادمعدنى موثر دانسته است. درآمدزايى از معدن كارى طلا كه حدود ۹۵ درصد درآمد معدنى غنا را به خود اختصاص مى دهد، با افزايش ۴۰ درصدى به ۱۲‎/۱ ميليارد دلار رسيد. توليد طلا در غنا به عنوان دومين توليدكننده بزرگ اين فلز در قاره آفريقا، در مدت يادشده با رشد سه درصدى به۲۷/۱ ميليون اونس رسيد. درآمدزايى حاصل از فروش منگنز نيز در مدت يادشده حدودا دو برابر شده و به ۳۲‎/۶ ميليون دلار رسيد. به گزارش بلومبرگ، الماس و بوكسيت نيز از ديگر بخش هاى درآمدزاى مواد معدنى غنا به شمار مى روند.