در هفته دولت ۶۴ پروژه با اعتبارى معادل ۵/۳۷ ميليارد تومان توسط سازمان جهادكشاورزى استان تهران افتتاح و به بهره بردارى مى رسد. به گزارش ابرار اقتصادى، سيد محسنى رئيس سازمان جهادكشاورزى استان تهران با اعلام اين خبر افزود: از اين ميزان اعتبار، مبلغ ۹/۹ ميليارد تومان از منابع اعتبارات دولتى، ۴/۱۰ ميليارد تومان از منابع تسهيلات بانكى و ۱/۱۷ ميليارد تومان نيز سرمايه شخصى بهره برداران است. وى با بيان اينكه با اجراى اين پروژه ها براى ۶۸۷ نفر اشتغال جديد و براى ۸۵۴ نفر تثبيت شغل به وجود مى آيد، اظهار داشت: از اين طرح ها ۱۰ پروژه در بخش دام، ۳۰ پروژه در بخش آب و خاك، ۶ پروژه در بخش باغبانى، ۳ پروژه در بخش صنايع تبديلى، ۲ پروژه در بخش شيلات، ۵ پروژه در بخش مكانيزاسيون، ۴ پروژه در بخش عشايرى، ۳ پروژه در بخش منابع طبيعى و يك پروژه در بخش دامپزشكى است.رئيس سازمان جهادكشاورزى استان تهران در ارتباط با واگذارى امور به فارغ التحصيلان بخش و برقرارى ارتباط آنها با بهره برداران نيز گفت: بر اساس برنامه امسال برگزارى ۳۵ هزار نفر روز كارگاه آموزشى (با رشدى ۷ درصدى نسبت به سال گذشته)، برپايى ۳۵ دوره آموزشى فنى حرفه اى (با رشدى ۱۰ درصدى نسبت به سال گذشته) و گسترش دوره هاى مدرسه در مزرعه جهت توليد محصول سالمتر و تسريع انتقال يافته هاى كشاورزى اجرا مى شود. وى در خصوص استقرار شبكه هاى ترويجى براى فارغ التحصيلان بخش اظهار داشت: در اين رابطه شركت هاى مختلفى ثبت، ساماندهى، رتبه بندى و در مراكز دهستان ها مستقر شده اند كه شامل ۲۹ كلينيك گياه پزشكى، ۵۷ شركت فنى مهندسى- علوم دامى و كشاورزى، ۱۸ شركت آموزش-ترويجى و ۷۵ شركت مكانيزاسيون (در مجموع ۱۷۹ شركت خدمات مشاوره اى- فنى و مهندسى با ۸۱۲ فارغ التحصيل بخش) است. سيد محسنى مبلغ قرارداد منعقد شده با اين شركت ها را معادل دو ميليارد و ۱۳۲ ميليون تومان ذكر كرد. رئيس سازمان جهادكشاورزى استان تهران چالشى ترين مسأله استان را آب عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: امسال با افزايش چشمگير ميزان تخصيص اعتبارات بخش آب سازمان به ۱۷ميليارد تومان رسيده است. وى در ادامه به مصوبه امسال مجلس براى تخصيص يارانه مستقيم جهت اجراى آبيارى تحت فشار اشاره كرد و گفت: بر اين اساس بدون سقف براى متقاضيان در آبيارى بارانى مبلغ ۴/۱ ميليون تومان و در آبيارى قطره اى يك ميليون تومان در هكتار يارانه پرداخت مى شود. سيدمحسنى اعتبارات خشكسالى امسال استان تهران را تا اين مرحله ۳/۲ ميليارد تومان اعلام نمود كه بيشترين گرايش آن كمك به كشاورزان براى انتقال آب از محل منابع تا مزرعه است. وى پيش بينى كرد امسال برآورد توليد ۲/۱ ميليون تن مواد پروتئينى در استان تهران مورد دستيابى قرار گيرد. رئيس سازمان جهادكشاورزى استان تهران سپس افزود: ميزان توليدات باغى استان در سال جارى عليرغم بروز خشكسالى با دو درصد افزايش به حدود ۰۶/۱ ميليون تن رسيد.سيدمحسنى در ادامه به كاهش مصرف سموم كشاورزى از ۳/۲۷۲ تن در سال گذشته به ۷/۱۶۱ تن در سال جارى اشاره كرد و اظهار داشت: در سال جارى در استان تهران ۸/۱ ميليارد گل شاخه بريده، ۱۵ هزار تن قارچ، ۳۰۰ هزار تن سيب درختى، ۱۵۵ هزار تن گندم و ۱۹۷ هزار تن جو برداشت شده است.وى افزود: سطح زير كشت ذرت علوفه اى كه استان تهران در كشور رتبه اول را دارد از ۳۱ هزار هكتار در سال گذشته به ۳۵ هزار هكتار در سال جارى افزايش يافته است.رئيس سازمان جهادكشاورزى استان تهران همچنين يادآور شد: ذخيره مناسبى از گوشت مرغ در استان وجود دارد كه توزيع آن ظرف چند روز آينده آغاز مى شود. وى افزايش اخير قيمت گوشت مرغ را ناشى از جو روانى موجود در بازار پيش از آغاز ماه رمضان دانست و گفت: بر اساس آمار موجود ميزان كشتار مرغ در استان كاهش نيافته است. سيدمحسنى افزود: با توجه به توزيع سبد كالاى دولت براى كارمندان كه توزيع گوشت مرغ هم در آن وجود دارد باعث مى شود كه به زودى قيمت اين محصول كاهش يابد.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران خواستار اجراى طرح تحول اقتصادى فارغ از مسائل سياسى شد و گفت: هاله جريانات سياسى بايد از اين طرح دور شود تا بتوان به توفيق آن اميدوار بود. به گزارش مهر، يحيى آل اسحاق در نشست بررسى ابعاد طرح تحول اقتصادى در دانشكده خبر گفت: موضوع هدفمند كردن يارانه  ها از جمله روشن ترين موضوعاتى است كه همگى كارشناسان مسائل اقتصادى و سياستگذاران به آن اذعان دارند؛ اين درحالى است كه اقتصاد ايران شرايط ويژه اى دارد كه تحت شرايط تكوين پس از انقلاب هويت خاصى يافته است. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن تهران افزود: اقتصاد ايران كه بعضا ۸۰ درصد در دست دولت بوده، اكنون بايد در يك تحول جدى و عميق به بخش خصوصى سپرده شود كه اين به مفهوم دگرگونى و تحول ساختارى جدى است. وى با اشاره به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله مبنى بر قدرت برتر ايران در منطقه تصريح كرد: در حوزه اقتصاد، اول شدن به معناى داشتن حداقل ۲۰ هزار دلار درآمد سرانه در سال انتهايى چشم انداز است كه اين امر بدون ايجاد تحول در اقتصاد امكان پذير نيست. به گفته آل اسحاق، ايده هدفمند كردن يارانه  ها در تمامى دولتهاى قبل مورد توجه بوده ولى به هر دليل به عزم جدى براى اجرا تبديل نمى شده؛ شاه بيت اين مسائل عاملى است كه اقتصاد ما را از حالت تعادل خارج كرده و به تعبيرى مى توان از يارانه  ها به عنوان عامل برهم زننده تعادل اقتصاد ايران ياد كرد. وى با اشاره به ضرورت پياده سازى هدفمند كردن يارانه  ها در كشور، اظهار داشت: هم اكنون يارانه انرژى در كشور حدود ۱۰۰ ميليارد دلار است كه با ادامه اين روند، قطعا بودجه عمومى كشور را بايد فقط و فقط صرف يارانه  ها كرد. اين مقام مسئول در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران خاطرنشان كرد: نكته اصلى و كليدى در اجراى طرح تحول اقتصادى چگونگى ديد نسبت به اجراى اين طرح و مشخص شدن خروجى آن است. به گفته وى، هم اكنون با اختصاص يارانه  ها انگيزه اى براى بهبود كيفيت كالاهاى توليدى و نيز حضور در صحنه هاى بين المللى وجود ندارد بنابراين بايد برنامه اى حساب شده و دقيق براى از ميان برداشتن اين نقيصه طراحى كرد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران گفت: بنا به اظهارات كارشناسان اجراى طرح تحول اقتصادى تورم ۶۰ درصدى را براى كشور به همراه دارد كه بايد بررسى كرد كه اين طرح چگونه پياده سازى شود تا شرايط پيش رو حاصل از اجراى اين طرح براى مردم قابل تحمل شود. وى خاطرنشان كرد: مديريت بحرانهاى احتمالى ناشى از اجراى اين طرح آدمهاى ويژه اى را نياز دارد كه ريسك پذير بوده و شجاعتهاى لازم براى اجراى اين طرح را داشته باشد. آل اسحاق نفت زدگى اقتصاد و دولت زدگى آن را از جمله آفت هاى جدى عنوان و تصريح كرد: اين آفتها مربوط به دولت خاصى نيست بلكه مجموعه سياستهايى كه طى سالهاى اخير در اقتصاد بنيان گذاشته شده چنين فضايى را بوجود آورده است. وى به اصحاب سياست توصيه كرد كه اجازه دهند حوزه اقتصاد از حوزه سياست در اجراى اين طرح فارغ باشد تا بتواند مشكلات چندين و چند ساله خود را حل كند. آل اسحاق تاكيد كرد: هاله جريانات سياسى بايد از حول و حوش اجراى اين طرح مهم اقتصادى در كشور كنار رود چراكه مادامى كه سايه سياست بر سر اين طرح باشد موفقيت آن به اغما مى رود. وى در بخش ديگرى از سخنان خود در اين نشست خواستار مشخص شدن رويكرد دولت در اجراى اين طرح شد و گفت: دولت بايد به صورت شفاف غرض خود را از پياده سازى اين طرح بيان كند. وى اظهار داشت: دولت تنها ضرورت هاى كار را مشخص كرده و به صورت شفاف اعلام نكرده كه قصد دارد چه طور اين طرح را پياده سازى كند. آل اسحاق خواستار تحول در ذهنيت برخوردهاى نظام بانكى شد.

رئيس فراكسيون تعاون مجلس خطاب به كسانى كه وزارت تعاون را فاقد اثرات ثبت و لازم مى خوانند گفت: به بركت اجراى سياست هاى اصل ۴۴ تمام تلاش و اهتمام خود را در جهت شكوفايى، پويايى و تقويت هرچه بيشتر تعاون به كار خواهيم بست و با حمايت بيشترى براى تحقق سهم ۲۵درصدى تعاون تلاش خواهيم كرد. به گزارش ايسنا سيدكاظم دلخوش ـ  رئيس فراكسيون تعاون مجلس ـ در نخستين نشست مديران تعاونى هاى تاكسيرانى كشور اظهار كرد: همواره در مجلس هفتم نگرانى هايى را درخصوص برخى از بخش هاى اقتصادى و دولتى داشتيم حتى زمانى كه در قانون برنامه سوم تاكيد بر حذف وزارتخانه ها شده بود. وى ادامه داد: با وجود آنكه در قانون اساسى به بخش تعاون به عنوان يكى از سه بخش شروع اقتصاد ايران تاكيد شده است اما پس از انقلاب نتوانست آن طور كه بايد جايگاه خود را پيدا كند به نحوى كه امور ۸۰ درصد اقتصاد ايران در دست دولت است حال آن كه بخش خصوصى تنها ۱۷درصد از اقتصاد را در اختيار دارد. دلخوش در ادامه با تاكيد برضرورت ورود ايران به سازمان جهانى تجارت اظهار كرد: در شرايطى كه موضوع پيوستن به WTO الزام رشد و توسعه اقتصاد ايران به شمار مى رود بايد اقتصاد را از دست دولت بگيريم و در اختيار تعاونى  ها و بخش خصوصى قرار بدهيم. درحال حاضر نفت را به بيش از ۱۰۰دلار به فروش مى رسانيم وقتى اقتصاد دولتى جواب نداده است؛ اگر ۱۰ سال پيش بودجه را با ۱۵۰ ميليارد دلار مى بستيم امروز با ۲۸۰ ميليارد دلار مى بنديم ولى با وجود افزايش قيمت نفت، شاهد بالارفتن هزينه  ها هم بوده ايم. وى تصريح كرد: بيش از ۲۵ درصد بودجه كشور را به شركت هاى دولتى اختصاص داديم و حدود سه ميليون كارمند دولتى مشغول فعاليت هستند كه يك ميليون نفر آنها مازاد نيرو است و همين امر سبب شده تا شركت هاى دولتى دچار بحران شوند. رئيس فراكسيون تعاون مجلس خطاب به كسانى كه وزارت تعاون را منفعل و فاقد تاثيرات مثبت مى خوانند گفت: به بركت قانون سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ در جهت تقويت، شكوفايى و پويايى هرچه بيشتر تعاون اهتمام جدى نشان خواهم داد و همان گونه كه در مدت سه سال تلاش كرديم تا تعاون را در مجلس تثبيت كنيم اكنون با اجراى قانون سياست هاى اصل ۴۴ در راستاى تحقق سهم ۲۵درصدى تعاون در اقتصاد تلاش خواهيم كرد. نماينده مردم صومعه سرا در مجلس در عين حال با اشاره به طرح بيمه تعاونى هاى تاكسيرانى در مجلس هفتم اظهار كرد: تمام تلاش ما در مدت يك سال در مجلس هفتم اين بود كه طرح بيمه تعاونى هاى تاكسيرانى را به سرانجام برسانيم كه متاسفانه در انتهاى مجلس هفتم به دليل غفلت بسيارى از امضا  ها كه براى آن جمع آورى شد پس گرفته شد درحالى كه بايد حقوق تعاونى  ها در بخش اجرايى در اختيار تعاونى  ها قرارداده مى شد. وى در پايان افزود: سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ منشورى است كه بايد دقيقاً اجرا شود و ما در جايگاه قانونگذارى بايد سياست ها را به درستى پيگيرى و اجرايى كنيم.

وزير رفاه و تامين اجتماعى اعلام كرد در راستاى طرح تحول اقتصادى دولت، يارانه  ها به تدريج هدفمند خواهد شد. به گزارش مهر، عبدالرضا مصرى در همايش مديران عامل تعاونيهاى تاكسيرانى سراسر كشور گفت: درحال حاضر طبق مصوبه مجلس قرار است دولت ۱۰ درصد از ۲۷ درصد حق بيمه رانندگان را بپردازد.وزير رفاه و تامين اجتماعى اولين گام طرح بيمه با كمك دولت را مربوط به رانندگان و خادمين مساجد دانست و اظهار داشت: در دومين مرحله كارگران ساختمانى مد نظر هستند ولى به تدريج ۱۶ گروه مختلف اجتماعى اعم از صيادان، زنبورداران، دامداريها، لنج داران و غيره خواهد بود. مصرى ۶۵ درصد از جمعيت كشور را تحت پوشش تامين اجتماعى دانست و افزود: برنامه ريزى شده تا ۳۵ درصد مردم نيز زير چتر حمايتى تامين اجتماعى قرار گيرند. وى طرح بيمه رانندگان را در دنيا بى نظير قلمداد كرد و گفت: هر ماه ۲۵ هزار تومان از سوى دولت به هر راننده كمك مى شود تا بتواند خود را بيمه نمايد ولى به طور كلى هم اكنون ۲۸ ميليون نفر از مردم تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى قرار دارند.وزير رفاه و تامين اجتماعى امكان پرداخت بيش از ۱۰ درصد از حق بيمه رانندگان از سوى دولت را در حال حاضر غيرممكن دانست و خاطرنشان كرد: در ماه جارى همه معوقات مستمرى بگيران تامين اجتماعى يكجا پرداخت خواهد شد و منابع لازم آن نيز تامين شده است. مصرى طرح هدفمند كردن يارانه  ها را بزرگترين طرح در اصلاح ساختار كشور اعلام كرد و افزود: افراد بعد از خوداظهارى وارد بانك اطلاعاتى مى شوند و در آن مرحله در تقسيم بنديهاى مختلف از لحاظ دهكهاى درآمدى قرار مى گيرند.وى در خصوص كالاهاى يارانه اى تاكيد كرد به تدريج يارانه  ها هدفمند مى شوند و مبالغ قابل پرداخت به مردم در هر مرحله مشخص و اعلام مى شود. وزير رفاه و تامين اجتماعى از پرداخت ۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه غير مستقيم توسط دولت در سال خبر داد و تصريح كرد: اين يارانه  ها در بخشهاى انرژى به مردم پرداخت مى شود ولى متاسفانه عموما توزيع ناعادلانه صورت مى گيرد به نحوى كه افراد با هر ميزان درآمد از يارانه هاى يكسان برخوردار مى شوند.

رئيس جمهور پس از جلسه كارگروه تحول اقتصادى با حضور در محل سيار جمع آورى فرم اطلاعات اقتصادى خانوار اين فرم را تكميل كرد و تحويل متصديان امر داد. به گزارش مهر، محمود احمدى نژاد پس از تحويل فرم اطلاعات اقتصادى خانوار اظهار داشت: پايه و اساس هر نوع برنامه ريزى اقتصادى در كشور داشتن اطلاعات جامع و صحيح از وضعيت اقتصادى خانوار است. وى با اشاره به اينكه پايگاه هاى متعددى در كشور براى جمع آورى اطلاعات اقتصادى وجود دارد كه متاسفانه اطلاعات آنها ناقص است، تصريح كرد: سامانه جامع جمع آورى اطلاعات اقتصادى به منظور حلقه اتصال پايگاه هاى موجود در كشور ايجاد شده است. احمدى نژاد در ادامه با دعوت از همه اقشار مردم براى تكميل فرم اطلاعات اقتصادى خانوار گفت: تكميل اين فرم لزوماً به معناى دريافت يارانه نيست و حتى اطلاعات اقتصادى اقشارى كه به يارانه نياز ندارند، مى تواند براى برنامه ريزى هاى آينده اقتصاد كشور مفيد باشد. وى افزود: اطلاعات اقتصادى تا امروز به صورت نمونه گيرى هاى اتفاقى جمع آورى مى شد و اطلاعات جمع آورى شده آن تجزيه و تحليل و به عنوان پايه تصميم گيرى  ها قرار گرفت اما در كارگروه تحول اقتصادى نتايج اين گونه آمارگيرى  ها بررسى كارشناسى شد و به اين نتيجه رسيديم كه در اين روش انحراف اطلاعات از واقعيت زياد است و تصميمات اتخاذ شده با اين روش به هدفى كه براى آن تنظيم شده است،نخواهد رسيد؛ از اين رو پايگاه جامع اطلاعات اقتصادى، طراحى و به اجرا درآمد. وى افزود: تاكنون ۱۲‎/۵ ميليون خانواده از مجموع ۱۷‎/۵ خانواده يعنى ۷۰ درصد خانواده هاى كشور براى تكميل فرم اقتصادى اقدام كرده اند و ضرورى است در روزهاى باقى مانده به خصوص اقشار هدف، ثبت نام كنند.

همزمان با آغاز هفته دولت ۲۱ شهر كشور از نعمت گاز طبيعى بهره مند شدند. به گزارش ايسنا، سيدرضا كسايى زاده - مديرعامل شركت ملى گاز ايران - ضمن بيان مطلب فوق گفت: با هدف محروميت زدايى از روستاهاى كشور، ۹۵۴ روستا درهمين هفته از نعمت گاز طبيعى بهره مند مى شوند. وى به گازرسانى به ۴۴ واحد صنعتى در هفته دولت سال جارى اشاره كرد و گفت: گازرسانى به صنايع با هدف ايجاد اشتغال و توسعه صنعت دركشور امرى ضرورى است. معاون وزير نفت گفت: ۱۱خط انتقال گازاستانى و نيز ۹ جايگاه عرضه سوخت گاز طبيعى درهفته دولت احداث مى شوند. همچنين بهره بردارى از اين جايگاه ها به منظور كاهش مدت زمان توقف مردم براى سوخت گيرى در جايگاه هاى سى. ان .جى صورت مى پذيرد. وى ادامه داد: شركت ملى گاز موظف به ساخت هزار جايگاه عرضه سوخت گاز طبيعى تا پايان سال جارى است. همچنين تلاش شركت ملى گاز براستفاده از توان بخش خصوصى درساخت جايگاه هاى سى ان جى در سطح كشور است. وى تصريح كرد: هم اكنون برنامه اى براى افزايش نرخ سى.ان.جى در كشور وجود ندارد، اما پيشنهاد ۴۵ريال به ازاى هر مترمكعب سى ان جى به شوراى اقتصاد داده شده است.

نخستين جشنواره فرش دستباف با عنوان گره زرين با حضور مسئولان وزارت بازرگانى و هنرمندان فرش دستباف برگزار شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى،در اين جشنواره ۳۱ نفر از قاليبافان و پيشكسوتان هنر-صنعت فرش، از سوى مركز ملى فرش ايران تقدير شدند. در اين جشنواره مرتضى فرجى،رئيس مركز ملى فرش ايران گفت: هدف از برگزارى اين جشنواره ارج نهادن به هنر مردان و زنانى است كه صادقانه و به صورت حرفه اى در توليد فرش نفيس ايرانى دست داشت و نام ايران را در ان هنر ديرينه زنده نگه داشته اند. رئيس مركز ملى فرش ايران افزود: منتخبان اين جشنواره فقط بخشى از خانواده بزرگ فرش دستباف كشور هستند و انتخاب اين افراد از ارزش ساير هنرمندان اين عرصه نمى كاهد. وى تصريح كرد: جشنواره فرش دستباف در همه استانهاى كشور برگزار شده و هنرمندان برگزيده آنها براى شركت در اين جشنواره ملى دعوت شده اند. در اين راستا كارگروهى متشكل از افراد خبره و كارشناس در صنعت فرش ايران به داورى اين افراد پرداخته و در نهايت برترين  ها را انتخاب كرده اند. فرجى گفت: مهمترين هدف اين جشنواره نكوداشت مقام پيشكسوتان اين صنعت و تقدير از هنرمندان فرش دستباف كشور است. وى برگزارى اين جشنواره را عاملى براى جلب توجه همه مسئولان استانى و كشورى به ضرورت هاى حمايت از فرش دستباف دانست و افزود: مراحل بررسى منتخبان اين جشنواره بر پايه معيارهاى هيئت داوران و به صورت دقيق و منصفانه بوده است.
حراج فرشهاى كهنه در نمايشگاه هفدهم
شركت سهامى فرش ايران در راستاى بازگرداندن جايگاه فرش دستباف به ميان مردم، چندى است كه حراج و طرح تعويض فرش دست دوم يا كهنه را با فرش دستباف نو اجرا مى كند. محمد باقرى مجد (مدير حراج شركت سهامى فرش ايران) در گفت و گو با ستاد خبرى هفدهمين نمايشگاه بين المللى فرش دستباف گفت: شركت سهامى فرش ايران كه از قديمى ترين مراكز در زمينه توليد و بازرگانى فرش دستباف كشور است، دوشنبه هر هفته در محل فروشگاه مركزى اين شركت حراج فرشهاى كهنه را برگزار مى كند. وى هدف از اين اقدام شركت سهامى فرش ايران را فرهنگ سازى و آشنا ساختن مردم با فرش دستباف با كيفيت دانست و افزود: اين شركت تا به امروز ۲۱ مرحله حراج برگزار كرده است كه به طور متوسط ۴۲ فرش در هر حراج به فروش رسيده است. وى تصريح كرد: در همين راستا روز گذشته در حاشيه هفدهمين نمايشگاه بين المللى فرش دستباف، شركت سهامى فرش ايران با دعوت از تجار و بازرگانان اقدام به حراج فرشهاى كهنه كرد. مجد ادامه داد: در اين حراج ۳۴ تخته فرش كهنه شركت سهامى فرش ايران به نمايش در آمد كه از اين تعداد ۵ تخته فرش به مبلغ ۶۰ ميليون ريال در مزايده به فروش رسيد. هفدهمين نمايشگاه بزرگ فرش دستباف ايران تا هفتم شهريورماه در محل دائمى نمايشگاههاى بين المللى تهران آماده بازديد علاقه مندان است.