وزارت صنايع و معادن جلساتى را با بانك مركزى براى اعلام نرخ دقيق رشد بخش صنعت و معدن برگزار مى كند. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در خصوص نظر وزارت صنايع و معادن نسبت به نرخ رشد ۸/۱۰ درصدى بخش صنعت و معدن كه اخيراً  از سوى بانك مركزى اعلام شده است، گفت: نرخى كه بانك مركزى اعلام كرد، آمار مقدماتى بود و ما خواستار اعمال تغييراتى در بخش هايى از اين نرخ هستيم. وى با اشاره به اينكه در تعيين نرخ رشد، داده ها بايد به طور مناسبى در فرمول ويژه قرار گيرند، گفت: اگر داده ها صحيح وارد شوند، عددى كه حاصل مى شود بايد يكسان باشد كه براى رسيدن به اين هدف قصد داريم جلساتى را با بانك مركزى برگزار كنيم تا عددى كه اعلام مى شود، مورد تأييد همه بخش ها باشد. وى افزود: در هفته دولت بيش از ۷۵۰ طرح صنعتى و معدنى با سرمايه اى بالغ بر ۱۶ هزار و ۳۰ ميليارد ريال در مناطق مختلف كشور افتتاح مى شود كه موجب ايجاد اشتغال براى بيش از ۲۴ هزار نفر خواهد شد. وى در ادامه در ارائه گزارشى از عملكرد يك سال گذشته وزارت صنايع و معادن گفت: از ابتداى شهريور ۸۶ تا ابتداى شهريور امسال، با وجود فشارهاى موجود بر ايران و تاثير منفى آن بر توليد، در اين بخش در ۸۶ درصد محصولات منتخب كشور،  در گروههاى مختلف بين ۴ تا ۵ / ۲۲ درصد رشد را شاهد بوده ايم كه رقم متوسط آن ۲۵/ ۱۳ درصد مى باشد.وزير صنايع و معادن افزود: در اين مدت تعداد طرحهاى به بهره بردارى رسيده ۸ هزار و ۲۰۰ فقره با رشد ۵ / ۱۰ درصدى نسبت به پارسال و از نظر سرمايه گذارى، ۱۴ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان با رشدى معادل ۴۸ درصد و از لحاظ اشتغال نيز رشدى معادل ۵ / ۴ درصد را شاهد بوده ايم. محرابيان گفت: پارسال حدود ۲۲ هزار واحد صنعتى در مراحل مختلف آماده سازى وراه اندازى قرار داشته اند كه اين تعداد امسال نسبت به ابتداى شهريور سال گذشته ۲ هزار واحد كمتر است.وى خاطرنشان كرد: در حوزه معدن نيز ظرفيت استخراج، در بخش صدور پروانه ها حدود ۱۴ درصد رشد داشته ايم كه ۳۱ ميليون تن ظرفيت استخراج براى پروانه هاى جديد صادر شده است. محرابيان افزود: در زمينه صدور اجازه برداشت از معدن ۱۸ درصد رشد معادل ۱۳ميليون تن داشته ايم بنابر اين مجموع سرمايه گذارى صورت گرفته در بخش معادن بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال با رشد ۳۸ درصدى نسبت به دوره مشابه سال قبل مى باشد. وى يادآور شد: اشتغال در بخش معدن نيز در اين دوره ۱۳ درصد افزايش داشته است. وزير صنايع و معادن در ادامه گفت: در بخش صادرات غيرنفتى ۱/ ۲۳ درصد رشد داشته ايم كه مشخصا رشد صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى ۳۰ درصد بوده است و سهم صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى نيز در سال گذشته ۶ / ۷۸ درصد بوده است كه امسال به ۸ / ۸۱ درصد رسيده است. محرابيان افزود: از ميان محصولات صنعتى و معدنى،  صنايع معدنى مقام نخست و صنايع شيميايى و پتروشيمى مقام دوم را دارد و كشورهاى طرف صادراتى ما شامل امارات، چين، ژاپن، عراق، هند و كره جنوبى بوده اند. وى با اشاره به وضعيت حوزه صنعت و معدن در اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: ما در مجموع ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان واگذارى داشته ايم كه اين به آن معناست كه رشد ۳۱۶ درصدى را تجربه كرده ايم به طورى كه مجموع واگذاريهاى وزارت صنايع و معادن از ابتدا تاكنون يك دوم كل واگذاريهاى يك سال اخير بوده است. وزير صنايع و معادن در ادامه گزارش عملكرد يك ساله اين وزارتخانه گفت: در بخش شركت شهركهاى صنعتى تعداد ۲ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتى در اين شهركها به مرحله بهره بردارى رسيده كه رشد ۳۳ درصدى را تجربه كرده است. محرابيان افزود: در حوزه صنايع نوين نيز مجموعا ۳۳ ميليارد تومان قرارداد با بخش خصوصى منعقد شده كه رشد ۵۷ درصدى را نسبت به مدت مشابه داشته است. وى گفت: در بخش استاندارد هم در مجموع تعداد ۲ هزار و ۷۵۰ فقره صدور داشته ايم كه رشد ۲۵۹ درصدى را شاهديم. در اين حوزه صدور ۲ هزار و ۷۰۰ فقره پروانه  كاربرد علامت استاندارد نيز رشد ۲۲ درصدى را نشان مى دهد. وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به سرفصلهاى مسائل مورد پيگيرى جدى اين وزارتخانه در سال جارى گفت: يكى از برنامه هايى كه در وزارتخانه پيگيرى شده و رشد متوازن و ايجاد عدالت را به دنبال داشته است، واگذاريهاى واحدهاى صنعتى به صورت مردمى سازى و عمومى سازى صنعت و واگذارى سهام اين واحدها مى باشد كه با هدف كاهش فاصله مناطق مختلف كشور در زمينه توسعه يافتگى صنعتى صورت گرفته است. محرابيان با اشاره به آغاز اجراى طرح آمايش صنعتى و معدنى كشور همزمان با آغاز هفته گراميداشت دولت افزود: تاكنون هزار و ۱۰۰ سرمايه گذار متقاضى براى ۸۰۰ طرح صنعتى در مناطق مختلف كشور ثبت نام كرده اند. وى با اشاره به تسهيلات ويژه لحاظ شده براى سرمايه گذاران در اين طرحها خاطرنشان كرد: در كوتاه مدت تسهيلات ويژه اى از سوى بانكهاى عامل به متقاضيان سرمايه گذارى ارائه مى شود. وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به طرح تحول اقتصادى دولت گفت: اين طرح ۷ بخش مختلف دارد كه بيشترين تاثير آن در بخش صنعت و معدن است. محرابيان افزود: در بحث يارانه و انرژى مطروحه در اين طرح، درصدد شناسايى و مميزى كردن مصرف انرژى در صنايع مختلف هستيم تا عدد آن را به استانداردها و ركوردهاى دنيا نزديك كنيم. وى يادآور شد: براين اساس مقرر شده است،  هنگام صدور جوازهاى تاسيس مصرف انرژى بعنوان شاخص مهمى لحاظ گردد تا اگر صنعتى با استفاده از تكنولژى هاى پرمصرف بخواهد بنا شود از سرمايه گذار تعهدات خاصى اتخاذ شود.

غضب بانك مركزى به دليل انحراف تسهيلات بنگاه هاى زودبازده به بخش مسكن، موجب قطع شدن روال معمول ارتباط پولى بانك ها و صنايع شد. عزت اله اكبرى، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس، قطع تسهيلات بانكى بخش صنعت را سياستى متضاد با سياست تشويق دست اندركاران اقتصادى براى سرمايه گذارى در بخش توليد دانست و به ايسنا، گفت: دولت دست اندركاران اقتصادى را در مقطعى از زمان تشويق به سرمايه گذارى و احداث كارگاه ها و كارخانجات كرد، ولى با قطع تسهيلات بانكى بخش صنعت، بسيارى از كارخانجات يا نيمه كاره مانده يا براى خريد مواد اوليه سرمايه در گردش ندارند. وى افزود: جداى از تسهيلات بنگاه هاى كوچك و زودبازده، واحدهاى صنعتى در روالى عادى از بانك ها تسهيلات دريافت و پس از مدتى بازپرداخت مى كردند، ولى غضب بانك مركزى به دليل انحراف تسهيلات بنگاه هاى زود بازده به بخش مسكن، موجب قطع شدن روال معمول ارتباط پولى بانك ها و صنايع شد. رئيس كميسيون صنايع و معادن ابراز اميدوارى كرد تا پس از واكنش مثبت مجلس به لايحه ۱۵ هزار ميليارد تومانى باز پرداخت بدهى دولت به بانك ها و افزايش سرمايه بانك هاى دولتى، وضعيت تامين نقدينگى صنايع به روال عادى بازگردد. نماينده مردم قائم شهر با تاكيد بر اين كه اگر مجلس لايحه فوق را تمام و كمال به تصويب برساند و بخشى از آن به بخش صنعت تزريق شود، تورم نيز نخواهيم داشت، ادامه داد: دولت و بانك مركزى بايد مكانيزمى را به اجرا گذارند كه بخش صنعت به عنوان زيربنايى ترين بخش، بتواند به منابع بانكى دسترسى پيدا كند. اكبرى با اشاره به مشكلات ساختار نظام بانكى، دليل محروميت صنايع از منابع بانكى را همين موضوع دانست و خاطرنشان كرد: سيل نقدينگى در دنيا وجود دارد، ولى ساختارهاى بانكى و مديريتى، نقدينگى را به خوبى هدايت مى كند كه نرخ تورم كمتر از ۵ درصد است، ولى نظام اقتصادى ايران به شكلى است كه با نوسانات شديد تورمى همه بخش ها تحت تاثير قرار مى گيرند. اين عضو مجلس با بيان اين كه در جريان جمع بندى مشكلات صنايع از سوى هيات چهار نفره دولت نيستيم، گفت: تشكيل كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى واكنشى بود در برابر مشكلات و چالش هاى اقتصادى به ويژه مشكلات واحدهاى صنعتى. اكبرى در پايان اظهار كرد: صنعتگران و توليدكنندگان كشور به دليل كمبود نقدينگى سخت در زحمتند و اميدوارم اراده اى ملى براى رفع مشكلات اقتصادى مردم و واحدهاى صنعتى در دولتمردان شكل بگيرد، در اين صورت مجلس نيز آمادگى هرگونه همراهى با دولت را دارد.

مشكل خاموشى ها در كشور يك مساله عمومى و فراگير بوده و صنعت كشور هم از اين مشكل مستثنى نبوده است. اسفنديار حيدرى، معاون عمران و محيط زيست سازمان صنايع كوچك درگفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق گفت: با توجه به مشكلات ناشى از توليد برق، برنامه ريزى ها آن گونه كه بايد اعمال نشد و به ناچار در صنعت كشور هم اين بى برنامه گى ها تحميل شد. حيدرى در مورد ميزان خسارت وارد شده به شهرك هاى صنعتى بابت خاموشى ها گفت: در حال حاضر برآوردى از خسارات وارده بر شهرك هاى صنعتى به صورت يك آمار دقيق و ريالى در دست نداريم و نمى توانيم دقيقاً بگوييم چقدر توليدات كم شده و يا چه تعدادى از كاركنان و كارمندان بيكار مانده اند. وى ادامه داد: اگر در چرخه توليد، برق، گاز و حتى تلفن قطع شود، به طور حتم مشكلات توليدى و ريالى را به همراه خواهد داشت و اين كه صنعتگر چه مقدار سرمايه گذارى كرده و براى چند نفر اشتغال زايى كرده است، همه  اين پارامترها به هم وابسته است كه ما آمار دقيقى از اين مقدار نداريم، ولى درصدد به دست آوردن آن هستيم. وى همچنين توضيح داد: قطع برق و خاموشى ها توقف هايى در توليد ايجاد كرده است؛ حالا اگر سرمايه گذار با دانايى توانسته باشد در مواقع خاموشى  كارگران و كارمندان را به نوعى مشغول كند و آسيب هاى ناشى از پرداخت حقوق آنها و توقف توليد را هم پوشش داده باشد، كمتر آسيب مى بيند، ولى در صنايع كوچك از آنجا كه تعداد كاركنان بين يك تا ۱۰ نفر است، حتماَ ۴ تا ۵ نفر بيكار مى مانند كه بايد حقوق آنها پرداخت شود. حيدرى در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزارت نيرو هيچ خسارتى در اين مورد به صنايع داده است؟ اظهار كرد: صحبت هايى با وزير نيرو در اين مورد داشته ايم، ولى به اين صورت نبوده كه خسارت ها را اعلام كرده باشيم و وزارت نيرو هم اين هزينه را تقبل كرده باشد. ولى در صحبت هايمان به اين نتيجه رسيديم كه اين وزارتخانه برنامه خاموشى ها را از قبل اعلام كند و ما اوقات فراغت كاركنانمان را در آن ساعات قرار دهيم. وى در پاسخ به اين سوال كه چرا شهرك هاى صنعتى بايد از برق شهر استفاده كنند و در كنار شهرك ها نيروگاه نداريم؟ توضيح داد: در اين باره چند سياست را اتخاذ كرده ايم و در مدت چند سال برنامه هايمان را پياده خواهيم كرد. وى درباره اين برنامه ها گفت: زمينى تا وسعت ۲ هزار متر را به كسانى كه متولى احداث نيروگاه هستند، به صورت مجانى واگذار مى كنيم كه البته با توجه به وسعت طرح نيروگاهى، وسعت زمين بيشتر از اين هم مى تواند باشد. همچنين به وزير نيرو پيشنهاد كرديم كار گروهى تشكيل شود و از آنجايى كه مى توان در ايران ۱۰ هزار مگاوات برق از انرژى بادى توليد كرد، مشاوران روى توربين هاى بادى كار كنند. وى ادامه داد: حتى ما طرحى داريم كه در سقف سوله ها، سلول هاى خورشيدى قرار دهيم كه برق همان بخش را تامين كند، اما چون اين طرح ها فعلاَ براى ما مقرون به صرفه نيست، لذا در حال حاضر به صورت آزمايشى چند طرح را در دست مطالعه و شروع داريم.

بنا به گفته گروه بى اچ پى بيليتون(BHP Billiton)، اين غول معدنكارى عليرغم افت تقاضا از سوى بزرگترين مشترى اش، چين، انتظار دارد در ۱۲ ماه آينده توليد خود را ۱۰ درصد رشد دهد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى شركت ملى صنايع مس ايران از آنجا كه نگرانيهايى در مورد كند شدن سير رشد اقتصاد چين وجود دارد و نيز برنامه هاى رشد بى اچ پى در مركز تقاضاى ۱۲۷ بيليون دلارى آن براى خريد رقيبش، شركت ريو تينتو، قرار دارند، چشم اندازهاى رشد اين شركت به دقت رصد مى شوند. ماريوس كلوپرز، مدير عامل بى اچ پى، قبل از مصاحبه اش با تلويزيون ABC استراليا گفت، «ما قطعاً شاهد نوعى كندى در سير رشد اقتصاد چين بوده ايم.» اما او تأكيد كرد كه با اين وجود اقتصاد چين رشدى چهار تا پنج برابر رشد اقتصادهاى جهان توسعه يافته دارد و بسيار نيازمند كالاهايى همچون سنگ آهن، كه براى ساخت فولاد به كار مى رود، و مس است.

دولت جمهورى دموكراتيك كنگو مى خواهد بازنگرى در قراردادهاى معدنكارى و مذاكرات مجدد در رابطه با آنها تا سپتامبر يا اكتبر به پايان برسد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى شركت ملى صنايع مس ايران، بيل ترنرمديرعامل شركت معدنكارى انويل (Anvil Mining)، اظهار كرد: جمهورى دموكراتيك كنگو حدود ۶۰ قرارداد معدنكارى بين شركت هاى خارجى و شركت هاى معدنكارى دولتى كنگو را مورد بازنگرى قرار داده يا زمينه هاى لازم براى بحث در مورد آنها را مشخص كرده است.اين قراردادها عموماَ در خلال جنگ داخلى اين كشور يا بلافاصله پس از اتمام آن بسته شده اند و دولت كنگو درصدد است تا مشروعيت آنها را مشخص كند و در رابطه با آنهايى كه براى دولت غيرعادلانه به نظر مى رسند به مذاكره مجدد بپردازد. ترنر گفت كه دولت كنگو نشان داده است كه مى خواهد در مورد قراردادهاى معادن ديكولوشى، موتوشى و كينسه وه ره متعلق به انويل مجدداَ به مذاكره بپردازد و مباحثات با دولت و نيز با شركت دولتى جكاماينز از سوى انويل ادامه دارند. وى اظهار اميدوارى كرد كه بازنگرى و مذاكرات مجدد كه فعاليت هاى شركت هاى معدنكارى خارجى در اين كشور را تاكنون به مدت يك سال در وضعيتى نامطمئن قرار داده است، تا پايان امسال به انجام نهايى خود برسد. انويل درآمد خالص خود در فصل دوم سال جارى را برابر با ۵/۸ ميليون دلار اعلام كرد كه نسبت به درآمد خالص اين شركت در دوره مشابه در سال گذشته ۷۶ درصد سقوط را نشان مى دهد. ترنر گفت كه نتايج عملياتى شركت در خلال فصل دوم نااميدكننده بوده است، اما انويل در تلاش است تا مشكلات عملياتى اش در معادن ديكولوشى و موتوشى را برطرف كند. در ديكولوشى، پس از آن كه نرخهاى استخراج سنگ معدن و توسعه زير زمينى پايين تر از حد انتظار از كار درآمد، شركت مزبور قصد دارد روش معدنكارى برش و پرسازى آوكا (Avoca cut and fill method) را جايگزين روش معدنكارى حفارى زيرسطحى (sublevel caving) كند و از شركت مقاطعه كارى معدنكارى بيرنه كات (Byrnecut)، كه مقر آن در Perth است تا اقدام به اجراى روش جديد بكند. ترنر گفت كه با آنكه اصلاح روش معدنكارى در اين معدن مستلزم صرف هزينه هاى اضافى ست، انتظار مى رود كه نتيجه آن افزايش بسيار زياد نرخ بازيافت سنگ معدن باشد. در معدن موتوشى شركت انويل همه عمليات هاى خود را به حال تعليق درآورده است و دارد به شيوه هاى معدنكارى جايگزين در آن فكر مى كند و در حال انجام يك مطالعه امكان سنجى براى احداث يك كارخانه SX/EW در محل معدن است. شركت انويل در معدن موتوشى از سنگ معدن استخراج و تلنبار شده كافى براى فرآورى تا ماه دسامبر برخوردار است، و انتظار دارد كه طبق برنامه پيش بينى شده تا ۹ هزار تن مس در سال ۲۰۰۸ توليد كند، اما عمليات هايش در باقى سال متوقف خواهند شد. معاون عمليات هاى جمهورى دموكراتيك كنگوى انويل، توبى برادبرى، گفت كه بازيافت هاى متالورژيكى از فرآيند تفكيك سنگين ـ واسطه اى (heavy-media separation process) تا حدى افت كرده است كه عاقلانه تر خواهد بود عمليات تا زمان راه افتادن كارخانه SX/EW متوقف شود. انتظار مى رود كه بخشى از مطالعه براى احداث كارخانه مذكور تا پايان سال به انجام برسد كه پس از آن شركت مطالعه امكان سنجى را آغاز خواهد كرد. همچنين انتظار مى رود كه تخمين جديدى از حجم منابع كنونى معدن موتوشى در سال جارى اعلام شود.

۳۵ درصد از كل استانداردهاى ملى در سه سال اخير تدوين شده است. به گزارش روابط عمومى موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى، مرتضى امامى، معاون برنامه ريزى و تدوين استاندارد سازمان استاندارد با بيان اينكه سازمان بين المللى استاندارد نيز هيچ استانداردى را در رابطه با گوشى تلفن همراه تدوين نكرده است، گفت: سازمان استاندارد ۳ استاندارد مربوط به گوشى همراه را بر اساس استانداردهاى انگليس در دست تدوين دارد. وى اذعان داشت: استانداردهاى گوشى تلفن همراه مشمول مقررات استاندارد اجبارى نبوده، اما بطور كلى گوشى تلفن همراهى مناسب است كه با سيستم شبكه مخابراتى كشور همخوانى داشته باشد.وى از تدوين ۳ هزار استاندارد در كميته تدوين استاندارد بين المللى مخابرات (ITU) خبر داد و افزود: از اين تعداد ۶۰۰ استاندارد ملى در ارتباط با شبكه ها و تلفن هاى ثابت است كه به عنوان استاندارد ملى كاربرد دارد.امامى در ادامه با اشاره به تدوين ۲۷ هزار استاندارد بين المللى گفت: براساس برنامه، تاپايان برنامه پنجم مكلف هستيم كه به سطح استانداردهاى بين المللى فعلى برسيم. وى با اشاره به رشد تدوين استاندارد ملى در سال گذشته افزود: سال قبل تعداد ۲۴۸۰ استاندارد ملى تدوين شد كه در سال جارى تدوين ۲۶۰۰ استاندارد ملى پيش بينى شده است. وى بابيان اينكه تاكنون بالغ بر ۱۱ هزار استاندارد ملى تدوين شده است، يادآور شد: براى رسيدن به سطح استانداردهاى بين المللى در زمان معين لازم است سالانه بطور متوسط ۲۴۰۰ استاندارد ملى تدوين شود.معاون برنامه ريزى و تدوين استاندارد خاطر نشان كرد: در سه سال اخير در دولت نهم، بيش از ۴۰۰۰ استاندارد ملى تدوين شده است كه حدود ۳۵ درصد از كل استاندارد هاى ملى تدوين شده است.

به مناسبت هفته دولت ۱۵ طرح صنعتى با ميزان سرمايه گذارى ثابت ۷۹ ميلياردو ۶۲۸ ميليون ريال و اشتغال ۳۲۲ نفر در استان بوشهر به بهره بردارى مى رسد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، اين طرحها از محل تسهيلات بنگاههاى زود بازده اقتصادى به ميزان ۲۷ ميليارد و ۲۵۰ ميليون ريال بهره مند شده اند. محصولات اين طرحها مشتمل بر: مواد پتروشيمى، شيميايى، فوم پلى استا يران، آسفالت، سيم، كابل، نان صنعتى، قطعات پيش ساخته بتنى، سوله و قطعات آن، ادوات صيادى، اكسيژن طبى و صنعتى و غيره مى باشد.

با حضور استاندار و مسئولان محلى استان كرمانشاه، ۵ واحد صنعتى با سرمايه گذارى بالغ بر ۳۱ ميليارد ريال در اين استان به بهر بردارى رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن،در مراسم افتتاح اين طرحها، فروتنى گفت: با راه اندازى اين طرحها براى ۹۲ نفر شغل مستقيم ايجاد شده است.رئيس سازمان صنايع و معادن استان كرمانشاه افزود: براى اين واحدها از محل بنگاههاى زود بازده بالغ بر ۱۰ ميليارد ريال نيز تسهيلات اختصاص يافته است. وى توليدات اين واحدها را در زمينه چوب پلاست(كفپوش،ديوار پوش و سقف كاذب)،لوله پلى اتيلن،آجر سفال و يخ دانست.

مناقصه بين المللى واگذارى ۲۶ طرح معدنى جديد از جمله طلا در الجزاير آغاز شد. به گزارش ايرنا، آژانس منابع معدنى الجزاير در اطلاعيه اى اعلام كرد: اين طرح هاى معدنى شامل ۹ طرح اكتشاف و ۱۷ طرح بهره بردارى است كه از ديروز به مناقصه بين المللى گذاشته شد. طرح هاى اكتشاف مجموعاَ دربيش از ۲۴۰ هكتار شامل معادن طلا، مس، تنگستن، سرب، روى و سنگ هاى كمياب در سطح ۵ ولايت واقع شده است و قرار است پيشنهادات دريافتى در دو بخش فنى و تجارى روز ۱۸ نوامبر در آيينى باز و بررسى شود. ۱۷ سايت مربوط به بهره بردارى نيز جمعاً به مساحت حدود ۱۲۲ هزار هكتار شامل معادن طلا، آهن، مغناطيس، سرب، باريم، روى، مس، تنگستن و قلع در سطح ۱۱ ولايت است و پيشنهادات مربوط به اين طرح  ها در بخش فنى روز ۲۱ آبان ماه امسال ۱۱ نوامبر و بخش تجارى روز اول دى ماه امسال ۲۱ دسامبر گشوده خواهد شد. گزارش حاكى است كه يك اتاق ديتا نيز همزمان با اين مناقصه براى ارائه اطلاعات لازم مربوط به اين معادن به مشتريان در زمينه هاى بازرگانى، حقوقى، مقررات و زيست محيطى ايجاد خواهد شد و تا دهم نوامبر به كار خود ادامه مى دهد. از زمان اجراى قانون جديد معادن در سال ۲۰۰۰ ميلادى ۹۵۰ طرح معدنى شامل اكتشاف و يا بهره بردارى در۲۶ مورد مناقصه به متقاضيان واگذار شده است. درآمد ناشى از صدور مجوز اكتشاف و يا بهره بردارى از اين طرح  ها ۵ ميليارد دينار اعلام شده كه به گفته اطلاعيه به مصرف هزينه هاى جارى آژانس، صندوق هاى محلى و پژوهش هاى زمين شناسانه مربوط به معادن رسيده است. مشاركت سرمايه گذاران خارجى در بخش معدن الجزاير نيز نخستين بار در سال ۲۰۰۷ صورت گرفت كه در دو مرحله مناقصه جمعاَ ۲۶ طرح معدنى از ۳۷ طرح ارائه شده به ۹ شركت خارجى و سه شركت الجزايرى جمعا به ارزش ۱۴ ميليون دلار واگذار شد.