بخش وسيعى از طلاهاى وارداتى به نام ايتاليايى، ساخت چين است و خلوص لازم را ندارد. محمد آزاد،رئيس شوراى اصناف كشوردر گفت و گو با ايرنا، اضافه كرد: بخش عمده شمش مورد نياز كشور نيز كه به شكل غيرقانونى وارد كشور مى شود، خلوص لازم را ندارد. وى با بيان آنكه عيار شمش هاى طلا بايد ۲۴ و يا حداقل ۲۲ باشد، گفت: اضافه كردن برخى از فلزات به شمش طلاى وارداتى عيار آن را كاهش مى دهد و طلاسازان ايرانى نيز ناخواسته و به علت آنكه شمش خالص است مقدارى فلز وارد آن مى كنند كه اين امر سبب مى شود عيار اين فلز بيش از پيش كاهش يابد. وى تاكيد كرد: شوراى اصناف كشور، تمام طلاسازان را مكلف كرده كه طلاى خود را عيارسنجى كنند و در صورتى كه عيار طلاى فروشنده اى كمتر از حد استاندارد بود در هياتهاى رسيدگى مورد بررسى قرار گيرد و در صورت تخلف جريمه شوند. همچنين پس از محرز شدن عيار پايين از سوى توليدكنندگان، آنها مكلف شوند كه طلاى خود را به طلاى با عيار واقعى تبديل كنند. وى در خصوص ويژگى هاى طلاى ساخت چين نيز گفت: اخيرا برخى از طلاهاى ساخت چين به نام طلاى ايتاليايى توسط مسافران از كشورهاى حوزه خليج فارس وارد و به نام طلاى ايتاليايى به طلافروشى هاى كشور فروخته مى شوند كه بايد با اين امر برخورد لازم صورت گيرد. وى يادآور شد: بخشى از طلاى غيراستاندارد نيز از كشورهاى هند و تركيه وارد مى شود. وى با اشاره به طلاهاى وارداتى از كشور هند گفت: در سال هاى اخير نيز طلاهاى هندى با عيار تقلبى، وارد كشور مى شوند. آزاد از خريدارن طلا خواست، در هنگام خريد طلا دقت كنند طلافروشى پروانه كسب و فاكتور رسمى داشته باشند و ميزان عيار طلاى خريدارى شده، در فاكتور خريد درج شود. به گفته وى، هم اكنون بهترين سيستم سنجش طلا دستگاههاى گرانقيمتى است كه تعداد اندكى از آنها در كشور است، اين دستگاهها دقيق ترين عيار را اعلام مى كنند. وى با اشاره به اتحاديه طلافروشان سراسر كشور، گفت: تشكيل اتحاديه يادشده، از يكسال پيش مراحل قانونى آن شروع شده است. با تشكيل اتحاديه يادشده، كل سيستم طلاى كشور با نظام هماهنگى به مردم ارائه مى شود.
رئيس شوراى اصناف كشور اظهار داشت: با تشكيل اتحاديه كشورى، طلاهايى كه از اين پس به شكل غيرقانونى وارد كشور مى شوند، اتحاديه با آنها برخورد مى كند. وى ادامه داد: همچنين از اتحاديه طلاسازان درخواست داريم، هم اكنون توليدكنندگان طلا نياز هاى خود را از طريق بانك مركزى فراهم كنند. نظارت عاليه بانك مركزى بر سيستم طلاى كشور، بايد اعمال شود. آزاد با اشاره به استانداردسازى طلا از طريق موسسه استاندارد، گفت: در مذاكراتى كه با موسسه استاندارد انجام شده درج استاندارد بر روى طلاهاى توليدى ضرورى است زيرا اين كار اطمينان مردم را از طلاى خريدارى شده، افزايش مى دهد. وى در مورد سازندگان طلاى داخلى، تصريح كرد: هم اكنون هنرمندان ارزشمندى در صنف طلا و جواهر كشور فعال هستند كه زيورآلات ارزشمندى را از نظر زيبايى و ظرافت توليد مى كنند. وى بيكارى در صنف طلا را به علت وجود طلاهاى ساختگى در بازار طلاى كشور عنوان كرد و گفت: از نبود استاندارد طلا تمام دست اندركاران دچار مشكل هستند. وى خواستار تقويت توليدكنندگان داخلى طلا شد و گفت: ضمن حمايت از توليدات داخلى بايد به دنبال بازاريابى طلا در ديگر كشورها باشيم تا در سال هاى آينده بتوان به جاى واردات طلا به صادركننده طلا تبديل شد. وى در پايان تاكيد كرد: در صورتى كه طلاى مورد نياز توليدكنندگان توسط بانك مركزى تامين شود و موسسه استاندارد از نظر استاندارد بودن اتحاديه طلافروشان را يارى كند به طور قطع، به جاى واردكننده طلا به صادركننده تبديل خواهيم شد.

توليد تلويزيون در ايران در۵ ماهه نخست سال جارى با ۲۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود ۴۸۰ هزار دستگاه رسيد. محمود ليايى مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فن آورى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در سال گذشته در مجموع حدود يك ميليون و ۱۹۷ هزار دستگاه انواع تلويزيون در كشور توليد شد كه براى سال جارى رشد توليد ۱۵ تا ۲۰ درصدى را پيش بينى كرده ايم. وى با اشاره به برنامه توليد يك ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاهى انواع تلويزيون در كشور طى سال جارى اضافه كرد: در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از بازار داخلى تلويزيون در اختيار توليدات داخلى بوده و ۲۵ درصد نيز متعلق به محصولات وارداتى است. ليايى يادآورى كرد: عمده رشد توليد تلويزيون در كشور در سال جارى مربوط به خط توليد جديدى بود كه در زمستان سال گذشته راه اندازى شد. وى گفت: از مجموع سهم توليدكنندگان داخلى در بازار كشور حدود ۱۰ درصد مربوط به توليدات تلويزيون هاى LCD و ۹۰ درصد نيز متعلق به توليدات تلويزيون هاى لامپى است؛ ضمن اين كه در حال حاضر حدود ۹ واحد فعال توليد تلويزيون در كشور وجود دارد. وى خاطرنشان كرد: قرار است طى سال جارى سهم توليد تلويزيون هاى LCD از كل توليد انواع تلويزيون در كشور به حدود ۴۰ درصد برسد. به گفته اين مقام مسوول هم اكنون حدود ۹۰ درصد بازار مانيتور و صفحه نمايش در كشور متعلق به توليد كنندگان داخلى بوده كه اين رقم در زمينه تلويزيون هاى LCD بين ۳۰ تا ۴۰ درصد است. وى توضيح داد: با توجه به بررسى هاى به عمل آمده و همچنين آمار حدود ۶۷۰ هزار موردى ازدواج در سال گذشته ميزان نياز كشور به انواع تلويزيون در سال قبل حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار دستگاه برآورد شده بود كه اين ميزان نياز براى سال جارى بين يك ميليون و ۶۰۰ هزار تا يك ميليون و ۸۰۰ هزار دستگاه تخمين زده شده است. وى اضافه كرد: نيمى از نياز كشور به تلويزيون در سال گذشته مربوط به خريد توسط زوج هاى جوان و بقيه آن نيز مربوط به خريدهاى غيرخانگى و يا تعويض تلويزيون بوده است. وى با بيان اين كه هم اكنون ايران به كشورهاى همسايه مانيتور صادر مى كند، اضافه كرد: در حال حاضر تعرفه هاى واردات كالاهاى صوتى و تصويرى مانند LCD كاملا توجيه توليد دارد. مديركل دفتر صنايع الكترونيك وزارت صنايع ومعادن با اشاره به مشكل نقدينگى واحدهاى توليد تلويزيون در كشور افزود: رضايتمندى مشتريان از خدمات پس از فروش يكى از اصلى ترين ويژگى هاى توليدات داخلى است كه باعث اقبال عمومى به خريد توليدات داخلى شده است. ليايى گفت: از سوى ديگر با ورود توليدكنندگان داخلى به بازار، قيمت تلويزيون  و صفحه نمايش هاى موجود در بازار نيز تا ۴۰ درصد شكسته شده است. وى با بيان اين كه تعرفه واردات تلويزيون LCD و لامپى به ازاى هر اينچ به ترتيب ۴۲۰۰ و ۲۰۰۰ تومان است، عنوان كرد: وضع اين تعرفه ها تاثير مثبتى روى توليد داخل گذاشته است. به گفته وى پيش از اين تعرفه واردات تلويزيون بر اساس ارزش آن تعيين مى شد كه همين امر ميزان كم اظهارى ها را در گمرك به شدت افزايش داده بود، اما در حال حاضر تعرفه واردات تلويزيون بر حسب اينچ تعيين مى شود.

براى مشكل مالى ايران خودرو علاوه بر تشكيل نشست هايى با مديرعامل ايران خودرو و مديران بانك ها، براى جلسه با مسئولان بانك مركزى نيز برنامه ريزى شده است. احمد قلعه بانى رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران، در گفت و گو با ايرنا، افزود: كاهش توليد در ايران خودرو در سه ماهه اول سال جارى بيشتر بود اما در سه ماهه دوم وضعيت توليد مقدارى بهبود يافت كه اميدواريم اين امر در ماههاى آينده جبران شود. وى افزود: دليل اصلى كاهش توليد، مسائل تكنيكى و ظرفيت خط توليد نيست بلكه كمبود نقدينگى و بدهكارى هاى ايران خودرو و تاخير در بازپرداخت بدهى  ها عامل اصلى كاهش توليد در اين شركت است. معاون وزير صنايع و معادن، با اشاره به مشكلات پيش روى ايران خودرو در گشايش اعتبار براى واردات قطعات، گفت: پيش از اين با پنج تا ۱۰ درصد قيمت خريد گشايش اعتبار صورت مى گرفت ولى الان بايد ۵۰ تا ۶۰ درصد و برخى مواقع قيمت خريد به طور كامل پرداخت شود تا گشايش اعتبار براى خريد قطعات صورت گيرد. قلعه بانى با اشاره به سياست تثبيت قيمت خودرو، اظهار داشت: پژو ۲۰۶ در فرانسه بين ۱۲ تا ۱۴ هزار يورو به فروش مى رسد ولى در ايران قيمت اين خودرو كمتر از ۱۰ هزار يورو است كه به اين ترتيب در حاشيه مناسب سود قرار نمى گيرد. وى در مورد قيمت گذارى خودرو، گفت: سياست ما اين است كه قيمت  ها منطقى شود، افزايش قيمت ساير كالاها در مقايسه با خودرو قابل مقايسه نيست، ولى خودروسازان توانسته اند با افزايش بهره ورى و كاهش هزينه هاى خود، قيمت خودرو را ثابت نگهدارند. قلعه بانى گفت:  قيمت پرايد با چند سال پيش تفاوتى ندارد با وجود اينكه افزايش مواد اوليه تاثير زيادى روى هزينه هاى توليد داشته ولى شركت هاى خودرو ساز توانستند با افزايش بهره ورى آن را جبران كنند. رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران بار ديگر تاكيد كرد: سياست كلان ما تثبيت قيمت خودرو است. وى در خصوص حذف پيكان و تاثير آن بر وضعيت مالى ايران خودرو و جايگزين پيكان گفت: يكى از جايگزين هاى پيكان، تندر ۹۰ بود كه با افزايش قيمت يورو نتوانست آن نقش را ايفا كند. قلعه بانى در مورد ايمنى خودروهاى ساخت داخل، گفت: استانداردهاى ايمنى خودرو را موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تعريف كرده و براساس اين تعريف تمام خودروهاى ساخت داخل استاندارد يورو ۲ را پاس مى كنند ولى استاندارد يورو سه و چهار را خيلى از خودروهاى ساخت داخل نمى توانند، پاس كنند.

توليدكنندگان وسايل توزين و سنجش سبك محصولات خود را با تسهيلات مالى به اصناف مى فروشند. مهرداد رستمى عضو انجمن صنفى توليدكنندگان وسايل توزين و سنجش در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: بر اساس بحث هاى مطرح شده بين اين انجمن و سازمان استاندارد قرار است توليدكنندگان وسايل توزين و سنجش سبك، محصولات خود را با ارائه تسهيلات مالى و به صورت اقساطى در اختيار اصناف قرار دهند تا از رده خارج شدن ترازوهاى كوچك و سبك فروشگاهى غيراستاندارد در كشور با سرعت بيشترى انجام شود. وى با اشاره به اين كه انجمن توليدكنندگان وسايل توزين و سنجش همكارى هاى لازم را با سازمان استاندارد و آزمايشگاه هاى آكروديته در زمينه كالبيره كردن وسايل توزين و سنجش انجام داده است، عنوان كرد: توليد وسايل توزين و سنجش در كشور مشكل تكنولوژيكى ندارد، بلكه عمده مشكلات موجود مربوط به خريد ترازوهاى غيراستاندارد از بازار توسط كاربران است. وى اضافه كرد: در زمينه استاندارد باسكول هاى بزرگ، مشكل خاصى به دليل كم بودن تعداد واحدهاى توليدى در زمينه كنترل كيفيت محصولات توليدى چندانى وجود نداشته و عمده مشكلات فعلى در مورد ترازوهاى كوچك است كه دليل اصلى آن تعدد زياد توليدكنندگان و عملكرد واردكنندگان است. رستمى با بيان اين كه بازار وسايل سنجش و توزين ظرفيت مشخصى دارد، خاطرنشان كرد: از نظر سهم ريالى باسكول هاى سنگين بيشترين سهم را در بازار دارند، اما از نظر تعداد بيشترين سهم مربوط به ترازوهاى كوچك است.

با توجه به افزايش برنامه توليد پرايد در تيرماه، سايپا كمى از برنامه اش در اين ماه نسبت به خرداد ماه عقب افتاد. با اين حال پارس خودرو در توليد اين خودرو ركورد خوبى برجاى گذاشت. به گزارش ايسنا، با اين كه سايپا در خردادماه ۱۰۷ درصد از برنامه توليدش را محقق كرد، ولى در تيرماه نتوانست بيش از ۹۶ درصد برنامه اش را محقق كند. با وجود اين كه اين شركت هميشه در توليد پرايد جلوتر از برنامه خود عمل مى كند، ولى اين بار بدون در نظرگرفتن آمار توليد مردادماه، پس از فروردين ماه دومين بارى است كه كمى از برنامه خود عقب مى افتد. اين شركت با اين كه در تير ماه بيش از خرداد ماه پرايد توليد كرد، ولى با اين حال با افزايش برنامه توليد اين خودرو به حدود۳۳۰۰ دستگاه، توانست در تيرماه ۹۶ درصد از برنامه اش را محقق كند. اما توليد زانتيا با اين كه عملكرد بهترى نسبت به خرداد ماه نداشت، افزايش يافت و بيش از ۱۰۰ دستگاه در تير ماه بيشتر از خرداد توليد شد، ولى باز هم با توجه به افزايش برنامه  توليد اين خودرو در تير ماه تحقق عملكرد توليد آن ۳ درصد كمتر از خرداد ماه بود. سايپا با توليد ۱۲۷۵ دستگاه زانتيا در تيرماه ۱۳ درصد بيشتر از برنامه توليد اين خودرو جلو افتاد. در اين ميان ريو از بين ساير خودروهاى سايپا وضعيت توليد تقريبا بحرانى را سپرى كرد. اين خودرو كه گفته مى شود ميزان قطعات CKD وارداتى آن بيشتر از زانتياست، درحالى كه در ماه خرداد حدود ۴ هزار و ۶۱۳ دستگاه از آن به توليد رسيد كه برنامه سايپا براى آن توليد هزار و ۳۲۰ دستگاه بود. اما در تير ماه با اين كه برنامه توليد اين خودرو حدود ۲۰۰ دستگاه افزايش داشت، اما توليد به كمتر از نصف خرداد ماه يعنى دو هزار و يك دستگاه رسيد كه تنزل ۲۱۶ درصدى توليدى را نشان مى دهد، ولى با اين حال توليد تيرماه ريو از برنامه خود ۳۳ درصد جلو بود. اما در تير ماه بالاخره خط تيره جلوى ون كاروان حذف و ۵ دستگاه از اين خودرو به توليد رسيد. توليد اين خودرو حتى درزمان مديريت قبلى سايپا دچار مشكل بود و به دليل ارتقاى محصول قرار بود سال گذشته توليد انبوه آن از سر گرفته شود، ولى ون سايپا هنوز نتوانسته معيارهاى مطلوب را براى اين كار كسب كند. در كل نيز بايد گفت با توجه به عقب افتادن پرايد از برنامه توليد و جلوتر بودن زانتيا و ريو از برنامه توليد خود، سايپا در كل خيلى از برنامه عقب نيفتاد و ۹۸ درصد برنامه توليد تيرماهش را محقق كرد. پارس خودرو نيز به لطف توليد حدود ۵۵۰۰ دستگاه پرايد بيش ازبرنامه توليدى توانست ۱۰۴ درصد از برنامه اش را محقق كند. توليد شركت پارس خودرو در تيرماه نتوانست به مانند ماه هاى گذشته فراتر از برنامه باشد كه نمونه آنها در آمارى است كه ماكسيما و تندر۹۱ و البته خودروهاى ديفرانسيلى غير از پيكاپ از خود به جاى گذاشته اند. با كمى افزايش توليد پيكاپ در تير ماه توليد ساير خودروهاى دو ديفرانسيل پارس خودرو، كاهش يافت. اين شركت با توليد ۳۰۲ دستگاه انواع خودرو دو ديفرانسيلى و پيكاپ به ترتيب ۴۸ و ۸۵ درصد برنامه توليدش را محقق كرد.
با اين كه توليد ماكسيما اكثر ماه ها از برنامه جلوتر بود، اما اين خودرو در تيرماه نسبت به ماه خرداد ۳۶ دستگاه كاهش توليد و ۳۰ دستگاه افزايش برنامه توليد داشت. با اين حال پارس خودرو با توليد ۲۲۸ دستگاه از اين خودرو در تيرماه ۵ درصد از برنامه خود عقب افتاد. توليد مگان نيز در پارس خودرو در تيرماه افزايش يافت. توليد اين خودرو در تير ماه به ۹۴ دستگاه رسيد و اين در حالى است كه توليد اين خودرو در خردادماه ۴۱ دستگاه بود. امسال پارس خودرو قصد توليد ۸ هزار دستگاه مگان را دارد كه در ابتدا تعهدات خود را به بانك ملى تحويل خواهد داد، اما با اين حال تنها ۲۰ درصد توليد اين خودرو در تيرماه محقق شد. توليد تندر۹۰ نيز در تيرماه با اين كه بيش از ۴۰۰ دستگاه نسبت به ماه قبل خود افزايش يافت، ولى با افزايش برنامه توليد اين خودرو در تير ماه اين افزايش توليد چندان به چشم نيامد و تنها ۳۹ درصد از برنامه توليد اين خودرو محقق شد. با اين حال ايران خودرو عملكرد بهترى در توليد تندر ۹۰ داشته است و برخى از فعالان حوزه خودرو وجود تعداد بيشتر قطعه سازان اين شركت را عامل توليد بالاتر آن به شمار مى آورند. پارس خودرو در تيرماه دو هزار و ۶۵۸ دستگاه تندر۹۰ توليد كرد، در حالى كه برنامه توليد ۶ هزار و ۸۴۰ دستگاهى داشت. ولى تنها خودرويى كه بالاتر از برنامه در تيرماه توليد شد، پرايد بود كه توليد آن حتى نسبت به خردادماه بيش از دو هزار دستگاه فراتر رفت و ۱۴۱ درصد برنامه توليد آن محقق شد. اين در حالى است كه برنامه توليد اين خودرو بيش از ۱۶۰۰ دستگاه نسبت به خردادماه افزايش يافته بود و به ۱۳ هزار و ۴۴۰ دستگاه رسيده بود. با اين حال توليد۵ هزار و ۴۷۱ دستگاه پرايد اضافه بر برنامه، توليد كل پارس خودرو را در تيرماه به ۲۲ هزار و۱۹۳ دستگاه رساند و در كل ۱۰۴ درصد از برنامه توليد ۲۱ هزار و ۴۰۸ دستگاهى اين خودرو را محقق كرد.

با ورود ۶هزار و ۱۳۷ دستگاه خودرو در ماه مرداد، كل واردات قطعى خودرو سوارى در پنج ماهه امسال به ۲۷ هزار و ۲۶۲ دستگاه رسيد. به گزارش ايسنا، در اين مدت ۲۷ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودرو سوارى به ارزش ۵۲۸‎/۶۰ ميليون دلار وارد كشور شده كه در مقايسه با سال گذشته به لحاظ تعداد ۸۶‎/۶۹ درصد و به لحاظ ارزش ۸۱‎/۷۹ درصد افزايش داشته است. واردات خودرو در مرداد ماه نسبت به تيرماه كاهش ۲۰ درصدى را نشان مى دهد. تا پايان تيرماه تعداد كل واردات قطعى خودروهاى سوارى به ۲۱هزار و ۱۲۵ دستگاه رسيده بود كه ارزش آن معادل ۴۱۶ و ۸۶۴ هزار و ۵۸۱ دلار بوده است. در تيرماه نيز هفت هزار و ۶۵۷ دستگاه واردات قطعى خودرو سوارى صورت گرفته كه اين واردات داراى ارزشى معادل ۱۴۱ ميليون و ۵۶۶ هزار و ۶۸۵ دلار بوده است.

اولويت تامين پنبه واحدهاى نساجى كشور استفاده از پنبه توليد داخلى است. به گزارش وزارت صنايع و معادن، گلنار نصراللهى مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن با اشاره به اينكه ميزان توليد داخلى پنبه۶۰ تا ۷۰ هزار تن است، افزود: نياز صنايع نساجى به پنبه ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن مى باشد. وى با بيان اينكه امسال نيز همانند سالهاى گذشته، كمبود پنبه كشور با واردات اين محصول تامين خواهد شد خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه هم اكنون قيمتهاى جهانى پنبه با كيفيت مناسب و ضايعات كمتر بين ۱‎/۷ تا ۱‎/۸ دلار بوده و قيمت پنبه داخلى نيز در همين حدود است، لطمه اى به توليدات داخلى پنبه وارد نخواهد شد. مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن در ادامه گفت: به علت نياز پنبه وارداتى به قرنطينه  و با توجه به اينكه واردات اين محصول از كشورهاى خاصى صورت مى گيرد، هم اكنون واردات پنبه كار دشوارى است به همين علت بالا بودن قيمتهاى جهانى پنبه، قيمت پنبه داخلى را در حد تعادل نگه مى دارد و موجب خواهد شد كه به كشت اين محصول لطمه اى وارد نشود. نصراللهى توليد پنبه داخلى را براى صنايع نساجى و وزارت صنايع و معادن بسيار حائز اهميت دانست و تاكيد كرد: براى متعادل نگهداشتن قيمت پنبه داخلى، به شيوه اى كه به پنبه كاران صدمه اى وارد نشود، هرگونه تمهيداتى كه لازم باشد صورت خواهيم داد. وى تصريح كرد: با برگزارى جلسات متعدد با مسئولان وزارت جهاد كشاورزى و صنايع نساجى، راهكارهاى خريد پنبه با قيمت متعادل كه به نفع كشاورزان پنبه كار باشد بررسى خواهد شد.

دانشجوى كارشناسى ارشد محيط زيست دانشگاه آزاد اسلامى از دستيابى به تكنيك جديدى براى استحصال دى اكسيد تيتانيوم از لجن رنگ براى نخستين بار خبر داد. به گزارش ايسنا، آزاده اخوان بلورچيان در خصوص طرح ابتكارى خود براى استخراج تيتانيوم از لجن گفت: لجن رنگ معمولا حاوى رزين هاى پليمرى، رنگدانه ها، مواد شيميايى و ديگر تركيبات به علاوه آب و حلال هاى آلى مختلف است. اكسيدهاى فلزى از جمله تركيبات غالب موجود در لجن رنگ بوده كه اكثرا اكسيدهاى فلزات سنگين و خطرناك، باعث آلودگى خاك و آب هاى زيرزمينى مى شود. وى با اشاره به اين كه لجن رنگ مشكل اصلى و جدى، پسماندهاى واحدهاى خودروسازى است،اظهار كرد: از اين رو، دفع اين لجن ها از نظر زيست محيطى بسيار حائز اهميت است. معمولا لجن ها به عنوان ضايعات سمى شناخته شده اند و دفن آنها بسيار گران بوده و از نظر زيست محيطى محدوديت دارند كه در نهايت باعث آلوده كردن چاه ها، چشمه ها و ساير منابع آب مى شوند. بلورچيان ادامه داد: در حال حاضر تكنولوژى هاى رايج دفع شامل سوزاندن، تصفيه فيزيكى يا شيميايى و جامدسازى است، با اين حال محصول نهايى اين روش ها معمولا دفن مى شود. پژوهشگر جوان واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد تصريح كرد: به  دليل پتانسيل آلايندگى بالاى لجن رنگ و تناژ بالاى توليد آن كه با توجه به توليد سالانه صدها هزار دستگاه خودرو در كشور، هر ساله به حدود ۱۵ ميليون تن بالغ مى شود، بايد راه هايى را به منظور استفاده مجدد از اين ماده به كارگرفت. وى درباره روش هاى مختلف بازيابى لجن رنگ توليدى در صنايع خودروسازى توضيح داد: محصولات پلاستيكى مختلف نظير نرده هاى محافظ جاده و اتوبان ها، سپرهاى اتومبيل، باجه هاى تلفن و كف پوش هاى ساختمانى از جمله روش هاى مختلف بازيابى لجن رنگ محسوب مى شود. بلورچيان با بيان اين كه تيتانيوم چهارمين عنصر فراوان در پوسته زمين است و از جمله فلزات ارزشمند بوده كه در عرصه هاى مختلف باعث پيشرفت هايى شگرف شده است، خاطرنشان كرد: جنبه اعجاز تيتانيوم در مصارف آن است. به طورى كه عمده ترين مصرف تيتانيوم در صنايع به دو صورت فلزى و دى اكسيد تيتانيوم است. البته فلز آن به دليل مشكلات تهيه و خالص سازى آن مصرف چندانى ندارد، اما در عوض اكسيد آن به صورت TiO2(دى اكسيد تيتانيوم) در صنعت كاربرد بسيار گسترده اى دارد؛ به طورى كه ۹۰ درصد از صنايع اوليه، مصرف كننده دى اكسيد تيتانيوم مى باشند. وى با اشاره به اين كه دى اكسيد تيتانيوم يك رنگدانه برتر سفيد رنگ است، افزود: مقاومت، درخشندگى، پايدارى شيميايى، مقاومت در برابر اشعط ماوراى بنفش، غير سمى بودن، پايدارى در يك محدوده دمايى وسيع، قيمت مناسب آن در مقايسه با ساير رنگدانه هايى كه از نظر كيفيت در سطح اين رنگدانه باشند، از جمله ويژگى هاى دى اكسيد تيتانيوم به شمار مى رود. دانشجوى كارشناسى ارشد علوم و محيط زيست با بيان اين كه درصد وزنى تركيب دى اكسيد تيتانيوم در لجن رنگ برابر با ۶۵/۳۷ است كه در نهايت با توجه به روش پيشنهادى، مى توان اين تركيب را با خلوص حدود ۸۹ درصد از لجن رنگ استخراج كرد. وى درباره توجيه فنى و اقتصادى عمليات استخراج TiO2از لجن رنگ توضيح داد: در صورتى كه قيمت مواد اوليه (لجن رنگ) رايگان در نظر گرفته شود، ميزان دى اكسيد تيتانيوم در لجن رنگ توليدى روزانه يكى از كارخانه هاى توليدى داخل كشور (با توجه به كاهش وزن ۸۰ درصد لجن رنگ در فرآيند)، ۷۵۳ كيلوگرم است كه با احتساب هزينه استحصال، حداكثر سود سالانه در صورتى كه TiO2توليد شده با خلوص ۹۹ درصد و با مش بسيار ريز باشد، حدود ۲۰۱ ميليارد و ۸۶۰ ميليون و در صورتى كه TiO2 توليد شده با خلوص كمتر و با مش درشت تر و به صورت صنعتى باشد، حدود ۱۱ ميليارد و ۷۶۵ ميليون تومان خواهد بود.