دولت مجموعه اى از اقدامات را در نظر گرفته تا وضعيت بازار مسكن را به حالت تعادل برساند براى همين منظور سامانه ساخت معاملات ملكى در سراسر كشور ايجاد شده و در دست انجام است. به گزارش ايسنا، محمد سعيدى كيا - وزير مسكن و شهرسازى - در حاشيه نشست دولت در جمع خبرنگاران درباره تحليل خود از وضعيت ركود بازار مسكن عنوان كرد: ركود بازار مسكن در حال حاضر مربوط به بخش ساخت و ساز نيست بلكه فقط در بخش فروش ديده مى شود چراكه در بخش ساخت و ساز در سال گذشته شاهد رشد بوده ايم به طورى كه ۸۳۰ هزار پروانه ساخت صادر شده است و آمار چهار ماهه امسال نيز بيانگر رشد ۲۰ درصدى ساخت و ساز در مقايسه با سال ۸۶ است. وزير مسكن با بيان اينكه ساخت و ساز مسكن مهر به ساخت و ساز ساير بخش ها اضافه شده و زمينه رشد چشمگير آن را فراهم كرده است، خاطرنشان كرد: به زودى شاهد نهايى شدن ساخت  و سازها خواهيم بود. وى در پاسخ به سوال خبرنگارى كه درباره پروژه هاى به پايان نرسيده مسكن مهر در سيستان و بلوچستان از او سوال كرد؟گفت: پى سازى بخش عمده اى از اين مسكن ها آماده شده و بهتر است خبرنگاران با حضور در استان هايى كه پروژه هاى مسكن آن رشد بيشترى داشته است گزارش هايى را تهيه كنند براى مثال از پروژه هاى مسكن مهر در استان هرمزگان، فارس يا ساير استان ها. به گفته وى در حال حاضر حدود۳۰۰هزار واحد مسكن مهر آماده سازى شده و در حال انجام است. وزير مسكن ادامه داد: در حال حاضر يك ميليون و ۲۰۰ هزار واحد از طريق مسكن مهر در دست اجراست و مردم سهم يك ميليون تومانى خود را براى آماده سازى آنها از طريق تعاونى ها واگذار كرده اند كه در مجموع شامل ۵۶۰ هزار نفر است. سعيدى كيا همچنين با بيان اينكه بانك ها هنوز بسيارى از وام هاى مسكن مهر را پرداخت نكرده اند، تصريح كرد: موضوع تسريع در اجراى پروژه هاى مسكن مهر در شوراى مسكن در دست پيگيرى است به طورى كه بانك ها موظفند هر هفته گزارش خود را در شوراى مسكن ارائه دهند. لذا اميدواريم با نظارت و پيگيرى هاى شوراى مسكن اجراى اين پروژه ها سرعت بيشترى يابد.
وزير مسكن در ادامه در پاسخ به اين سوال كه دولت براى كنترل اجاره بها چه راهكارى خواهد داشت؟ گفت: در مورد واحدهاى اجاره اى با توجه به اينكه بيش از ۸۰۰ هزار ازدواج در كشور انجام مى شود تنها راه حل كنترل نرخ اجاره بها، كنترل قيمت واحدهاى اجاره اى و عرضه بيشتر آنهاست بنابراين دولت هنوز تصميمى در مورد كنترل اجاره بها اتخاذ نكرده است. به گفته وى ساخت واحدهاى اجاره اى پنج ساله در حال انجام است و تاكنون حدود ۹۰ هزار واحد مسكونى ساخته شده است. وى اظهار اميدوارى كرد كه با ساخت واحدهاى مسكونى اجاره اى پنج ساله و سرعت گرفتن اجراى پروژه هاى مسكن مهر وضعيت بازار مسكن بهبود يابد. سعيدى كيا در ادامه در پاسخ به اين سوال كه توصيه وى براى شهروندانى كه قصد خريد خانه دارند در شرايط ركود فعلى چيست؟ پاسخ مشخصى در اين زمينه ارائه نكرد و افزود: مسكن مهر براى گروه هايى از جامعه طراحى و در دست اجراست كه قطعا با پرداخت وام ها سرعت بيشترى خواهد يافت. البته در حال حاضر يك ميليون و ۲۵۰ هزار واحد واگذار شده كه تا پايان سال جارى اين تعداد به دو ميليون واحد خواهد رسيد به طورى كه همه كسانى كه در سال گذشته ثبت نام كردند صاحبخانه خواهند شد. اما درباره قيمت خانه قطعا پارامترهاى زيادى بر روى آن تاثير دارد و همچنان تلاش مى شود تا نقدينگى به سمت بورس يا ساير بخش ها منتقل شود. وزير مسكن در پايان در پاسخ به اين سوال كه گفته مى شود استانداردهاى لازم در بحث ساخت مسكن مهر رعايت نمى شود، اظهار كرد: نظارت دقيقى از سوى نظام مهندسى بر روى ساخت و ساز مسكن مهر در حال انجام است و طرح هاى مسكن مهر در حال حاضر در كميته كيفيت استان ها كه شامل بخش خصوصى و دولتى است تصويب و تاييد مى شود كه نشان دهنده كنترل استانداردهاى ساخت و ساز مسكن مهر است.

در حاليكه ديروز وزارت صنايع اعلام كرده بود سيمان مورد نياز پروژه هاى عمرانى و ملى كشور به هر مقدار كه لازم باشد در داخل تأمين مى شود و برخى كارخانه ها هم با توليد مازاد بر نياز مواجه شده اند ، مجرى طرح هاى ساخت وتوسعه شبكه راه هاى وزارت راه و ترابرى از كمبود سيمان در پروژه هاى بتنى راهى خبر داد. اردشير گروسى درگفت وگو با برنا با بيان اينكه عمده مشكل پروژه هاى راهى كشور كمبود اعتبار است،گفت:با توجه به حجم عمليات راه سازى در كشور به ويژه در مناطق كوهستانى،هزينه هاى بالايى صرف ساخت اين پروژه ها مى شود. وى با اشاره به اينكه اعتبار پروژه هاى حمل ونقلى هيچ تناسبى با حجم كار ندارد،افزود:اعتبارات در نظر گرفته شده براى پروژه ها پاسخگو نيست. مجرى طرح هاى ساخت وتوسعه شبكه راه هاى وزارت راه و ترابرى اضافه كرد:كمبود اعتبارات حمل ونقلى سبب شده است كه پيمانكاران در پرداخت كاركرد پرسنل و عوامل اجرايى و فنى پروژه ها وقفه ايجاد كنند و پروژه ها با كندى پيش رود. وى اظهارداشت:درمناطق شمالى كشور به ويژه حاشيه درياى خزر، استان گيلان و مازندران مشكل آزادسازى و تملك اراضى از جمله موانع ساخت پروژه هاى حمل ونقلى كشور به شمار مى آيد. گروسى با اشاره به افزايش قيمت ملك در طول چند سال اخير در كشور گفت:افزايش قيمت ملك و آزادسازى آن هزينه هاى بالايى را به خود اختصاص داده است؛ضمن اينكه در بعضى از نقاط كشور هزينه احداث با آزادسازى زمين برابر شده است.
وى كمبود مصالح از جمله قير، سيمان و ميلگرد را از ديگر مشكلات كندى ساخت پروژه هاى حمل و نقلى اعلام كرد و افزود:مشكل قير با دستور رئيس جمهورى،وزير نفت وپيگيرى وزيرراه حل شده وهم اكنون قيررا مى توانيم با قيمت معمولى خريدارى كنيم. به گفته گروسى، ميلگرد از قيمت بالايى برخوردار است و قيمت ميلگرد از سال گذشته تاكنون ۸۰درصد افزايش يافته است. وى خاطرنشان كرد: سيمان براى پروژه هاى بتنى كمياب شده است وبه سختى مى توان تهيه كردو با كمبود مواجه هستيم. مجرى طرح هاى ساخت وتوسعه شبكه راه هاى وزارت راه وترابرى اعتبار تصويب شده براى پروژه هاى حمل ونقلى كشور را ۷۹۰ ميليارد تومان اعلام كرد و افزود:درخواست ما بيش از ۲ برابر رقم تخصيص يافته است. وى ادامه داد:درحال حاضر فقط ۴۰ درصد از اعتبارات پرداخت شده است و تا پايان سال مابقى آن اختصاص مى يابد. مجرى طرح هاى ساخت وتوسعه شبكه راه هاى وزارت راه وترابرى ادامه داد:از محل مديريت مصرف سوخت قرار بود كه ۵۰۰ ميليارد تومان بودجه به پروژه هاى حمل و نقل كشور تخصيص يابد؛اما ۲۰۰ ميليارد تومان مورد تصويب قرار گرفت. به گفته گروسى با پرداخت ۲۰۰ ميليارد تومان ياد شده، بدهى پيمانكاران حل خواهد شد و سرعت احداث پروژه ها نيز افزايش مى يابد. مجرى طرح هاى ساخت وتوسعه شبكه راه هاى وزارت راه وترابرى اظهارداشت:احداث ۱۲ هزار و ۱۰ كيلومتر راه را تا پايان سال در برنامه داريم كه در صورت تامين اعتبار آن را در اوايل ۶ ماهه دوم سال نهايى خواهيم كرد.

كاهش جزيى قيمت مسكن بر نرخ اجاره بها اثر ندارد چراكه در شرايط فعلى بازار مسكن در يك وضعيت عادى قرار ندارد كه كاهش يا افزايش قيمت ملك ميزان اجاره بها را تعيين كند. تورج دانشور -كارشناس مسكن- در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: وقتى اين كاهش قيمت تحت تاثير عوامل كاذب در بازار مسكن به وجود آمده است و در حالت عادى تعادل عرضه تقاضا به وجود نيامده است به طبع بر روى عواملى چون اجاره بها تاثير نخواهد داشت. وى افزود: شواهد بازار مسكن نشان مى دهد اين وضعيت دوام ندارد و به زودى با از ميان رفتن ركود در بازار، قيمت ها خود را نشان مى دهند نمى توان اميدوار بود قيمت ملك رو به ارزانى قدم بگذارد. اين كارشناس مسكن تصريح كرد: با آمدن نيمه دوم سال در حال حاضر كمتر فردى متقاضى خانه است و اين امر نيز گوياى آن است اگر دنبال كاهش نرخ اجاره بها هستيم بايد منتظر سال آينده و شروع فصل اين بازار باشيم. به گفته وى در شرايط فعلى بايد منتظر ماند و ديد سياست هايى كه دولت در نظر گرفته است در ساماندهى اين بخش به نتيجه خواهد رسيد كه بر مبناى آن اميدوار بود ركود بازار شكسته شود و قيمت مسكن به سمت واقعى شدن حركت كند. اين كارشناس مسكن خاطرنشان كرد: بازار اجاره بها نيز از اين امر مستثتى نيست و بايد متوليان بخش مسكن سياست هايى در جهت كنترل نرخ اجاره بها تعيين كنند.

شركت جديد هواپيمايى «ايتاليا» پس ازگفت وگو با سنديكاهاى كارگرى اعلام كرد كه شرايط مناسب براى پيشرفت مذاكرات در امر خريد آليتاليا، وجود ندارد. روزنامه ايتاليايى «لارپوبليكا» نوشت: آليتاليا وارد هرج و مرج شده و شركت هواپيمايى ايتاليا در مذاكرات با سنديكاها عقب نشينى كرد. گوليئلمو اپيفانى- دبير سنديكاى كارگرى «چى.جى.اى.ال»- گفت: خطر بروز يك فاجعه وجود دارد و دولت بايد مداخله كند. اين در حالى است كه در فرودگاه «لئوناردو داوينچى» در رم بسيارى از كاركنان آليتاليا دست به اعتراض و تظاهرات زدند و گفتند: ما مانند معدن كاران انگليس نيستيم، دولت نمى تواند ما را تسليم كند. درصورت عدم رسيدن به يك توافق قابل قبول طرفين مذاكره، خطر ورشكست شدن شركت هواپيمايى آليتاليا و به خانه فرستاندن بيش از ۲۰ هزار كارمند اين شركت وجود دارد. سيلويو برلوسكونى -نخست وزير ايتاليا- نيز كه از اين اوضاع نگران شده است، گفت: بايد حتما اين مساله را حل كنيم و گرنه هرج و مرج به وجود خواهد آمد. عدم توافق ميان سنديكاها و شركت جديد هواپيمايى ايتاليا پيرامون كاهش ۳۰ درصدى حقوق خلبانان با۱۰ سال سابقه و كاهش شمار كاركنان، كاهش تعطيلى ها براى خلبانان (از ۴۵ روز در سال به ۳۰ روز) و مهمانداران (از ۴۹ روز به ۳۰ روز)، افزايش ساعات كارى از ۳۷ ساعت به ۴۰ ساعت درهفته و عدم پيش بينى حقوق چهاردهم در قراردادهاى جديد، باعث توقف مذاكرات شده است اما هنوزهيچك از طرفين قصد اعلام پايان مذاكرات را ندارند. هزينه پرسنل شركت آليتاليا درسال ۲۰۰۷ ميلادى ۸۵۲ ميليون يورو (۱۵ درصد بيشتر از سال ۲۰۰۶) اعلام شده است.

راه آهن نظاميه - مياندشت در دهه فجر امسال تكميل و بهره بردارى مى شود. حسين تهرانى -معاون ساخت و توسعه شبكه راه آهن كشور- در گفت وگو با ايسنا درباره راه آهن نظاميه ـ مياندشت (كمربندى اهواز) اظهار كرد: اين راه آهن به طول حدود ۴۰ كيلومتر با توجه به توسعه شتابان شهر اهواز عملا از داخل شهر اهواز و از رودخانه كارون و از مناطق حفارى چاه ها و از روى لوله هاى نفت وگاز و تقاطع ها عبور مى كند كه مشكلات احداث آن بسيار توان فرسا بوده است. وى افزود: در تلاشيم راه آهن نظاميه - مياندشت در دهه فجر امسال تكميل شود و كسرى اعتبار آن نيز از محل بودجه سوخت تامين شود. معاون ساخت و توسعه شبكه راه آهن كشور درباره وضعيت راه آهن بم ـ  زاهدان خاطرنشان كرد: اين راه آهن با احتساب قسمت كرمان - بم به طول حدود ۵۴۰ كيلومتر است كه بخش كرمان - بم به بهره بردارى رسيده است اما در بخش بم - زاهدان در حال تكميل است كه در صورت تامين اعتبار باقيمانده مورد نياز اين طرح تا پايان سال مالى ۱۳۸۷ به بهره بردارى مى رسد. وى درباره وضعيت راه آهن خواف - هرات نيز گفت: راه آهن خواف - هرات انشعابات باقى مانده راه آهن بافق ـ مشهد است كه ۸۰ كيلومتر داخل مرز قرار دارد كه از محل اوليه طرح بافق ـ مشهد پيش بينى اعتبار شده است. تهرانى تصريح كرد: وضعيت نامطلوبى از نظر تخصيص اعتبار در اين پروژه وجود دارد كه اميدواريم هرچه سريعتر رفع شود. اما ۱۱۰ كيلومتر باقى مانده كه در خارج از مرز قرار دارد اعتبار آن از محل ستاد بازسازى افغانستان تامين مى شود و در حال حاضر وضعيت مناسبى از نظر تخصيص اعتبار دارد. بر اين اساس اميدواريم قسمت داخلى تا پايان سال مالى ۸۷ و حداكثر در نيمه اول سال ۸۸ به بهره بردارى برسد.

رفع نقاط پرحادثه در استان كرمانشاه از جمله اقدامات انجام شده در سطح راههاى استان در چند سال اخير بوده است. به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و ترابرى كرمانشاه، قادرى- مدير كل راه و ترابرى كرمانشاه- بيان كرد: بهسازى و آسفالت تعدادى از راههاى مرزى و ايمن سازى راههاى استان خصوصاً در نقاط پرحادثه ار جمله اقدامات صورت گرفته در سطح استان است. وى افزود: اداره كل راه و ترابرى استان كرمانشاه در سال ۸۶ علاوه بر اينكه حدود ۲۰۰ كيلومتر از راههاى روستايى استان را بهسازى و آسفالت نمود بلكه حدود ۵۰ كيلومتر راه جديد نيز احداث نموده است و در سال ۸۷ نيز در صورت تأمين اعتبار نسبت به ادامه اين روند اقدام خواهد شد.

اعتبارات عمرانى مربوط به راه آهن غرب كشور به دو برابر (۶۰۰ ميليارد ريال ) افزايش يافته است. به گزارش ايرنا ، عطااله قادرى - مدير كل راه و ترابرى استان كرمانشاه - افزود: احداث راه آهن غرب از ايستگاه سمنگان تا كرمانشاه به طول ۲۵۳ كيلومتر در دست اجرا و مابقى تا مرز خسروى در دست مطالعه مى باشد.وى گفت:مهمترين اقدام اين اداره كل در سال جارى پيگيرى پروژه هاى متفرقه قانون متمم بودجه مى باشد.وى گفت: از جمله اين پروژه ها و پروژه راه كربلا از اسلام آبادغرب تا قصر شيرين مى باشد كه امسال اعتبار مربوط به اين پروژه به ۹۰ ميليارد ريال افزايش يافته است.وى همچنين از جذب اعتبار ۲۰ ميليارد ريالى براى ادامه روند اجرايى باند كندرو گردنه قلاجه خبر داد و گفت: اميدواريم با جذب اين اعتبار بتوانيم در آينده نزديك شاهد تكميل اين پروژه باشيم.قادرى همچنين گفت: براى تسهيل در تردد بين دو استان كرمانشاه و كردستان مسير جديد ارتباطى اين دو استان از منطقه سنقر در آينده نزديك و با اتمام كار مطالعاتى آن وارد فاز اجرايى خواهد شد.وى در خصوص پروژه حميل ـ كرمانشاه نيز گفت: مشكل اين پروژه نداشتن ماده ۳۲ مى باشد كه انتظار داريم بزودى اين مشكل نيز مرتفع گردد.

براى بازسازى و بهسازى مسكن روستايى استان كرمان ۷۲۰۰ ميلياد ريال اختصاص يافته و بخش زيادى از اين تسهيلات هزينه شده است. عليرضا محمدجعفرى - معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن انقلاب اسلامى كرمان - در گفت و گو با ايرنا افزود: ۳۲۰۰ ميليارد ريال از اين اعتبارات براى بازسازى ۳۲ هزار واحد روستايى خسارت ديده از زلزله در بم و ۱۶ هزار واحد ديگر در راور، كرمان و زرند هزينه شده است.وى گفت: در اين مدت ۲۶ هزار واحد مسكونى روستايى با اعتبار ۱۵۶۰ ميليارد ريال بهسازى شده است.
وى افزود: علاوه بر آن بهسازى ۲۹ هزار واحد روستايى با اعتبار ۱۷۴۰ ميليارد ريال و پيشرفت ۳۲ درصد در اين استان در حال انجام است.وى گفت: عمليات اجرايى بازسازى ۱۰ هزار واحد روستايى با اعتبار ۷۰۰ ميليارد ريال هم در شهرستان زرند آغاز شده است. او اعتبار اجراى اين طرح ها را از منابع بانكى اعلام و بيان كرد: پيشرفت اجراى اين واحدها طبق برنامه زمانبندى بانكهاى عامل در تامين اعتبار آنها موثر است.وى گفت: قبل از اجراى طرح بازسازى و بهسازى مسكن روستايى ۹۰ درصد از واحدهاى مسكونى در روستاهاى استان كرمان غيرمقاوم بودند.