- بحث اختلاف نظر وزير كار و امور اجتماعى با رئيس كل بانك مركزى در خصوص نوع نگرش به ساختار مالى بنگاه هاى زود بازده هر چند در ابتداى هفته گذشته به يك جريان تبديل شد اما خواسته يا ناخواسته پيگيرى سرنوشت اين بحث به فراموشى سپرده شد و بالاخره مشخص نشد كه جلسه اى كه با دستور مستقيم رئيس دولت با هدف حل اين سوء تفاهم صادرشده بود بر روى يخ به نگارش در آمده بود يا خير؟ داستان از آنجا شروع شد كه وزارت كار و امور اجتماعى با نيت كنترل بخشى از بيكارى اقدام به احياء طرحى كهنه با نام بنگاه هاى زودبازده كرد؛ شايد لازم باشد دوباره در خاطره ها زنده شود كه در دولت پيشين هم متوليان امور صنعت و اشتغال سازمانى را با نام صنايع كوچك در دل وزارت صنايع و در سطح معاونت با هدف سامان  دهى و افزايش دقت نظر در صنايع كوچك خلق كردند تئورى اين طرح در آن زمان توسط دكتر سيدمهدى صحرائيان كه مؤسس و خالق جمعيت توليدگرايان ايران بود با انتشار كتاب ساماندهى صنايع كوچك، بومى شد. به واسطه آن و با رايزنى هاى فراكسيون توليدگرايان ايران در مجلسس ششم سازمانى به نام سازمان صنايع كوچك با مشخصات فوق الذكر خلق شد و تنها با گذشت چند ماه از فعاليتش كتبى حجيم براى معرفى صنايع كوچك با معرفى طرحهاى اقتصادى و توجيهى منتشر كرد. قطعاً در خاطر متوليان و تاريخ نگاران اقتصادى به يادگار مانده است كه بانك ها هم از خلق چنين سازمانى كه توانسته بود طرحهايى به اصطلاح شسته و رفته  را در اختيار متقاضيان قرار دهد استقبال كردند، وام هايى هم در حد كلان پرداخت شد تا جاييكه آن زمان هم طنين طبل ايجاد اشتغال و رونق كارآفرينى بر هوا بود. اما چه شد؛ واقعيت آن شد كه افراد با بسط طرح توجيهى و بزرگ  نشان دادن طرح ،فضا را براى خريد يك خانه، ويلا و خودرو جورى باز مى كردند كه بعضاً خود طرح به فراموشى سپرده مى شد. و از طرف ديگر در اذهان اهل اقتصاد اينگونه حك شده بود كه فعاليت در حوزه صنايع غذايى هم زودبازده است و هم ابد بازده تا جاييكه آمارها فرياد برآوردند كه سقف فعاليت بخشهايى مثل توليد پفك نمكى، چيپس، سوسيس و كالباس و از اين قبيل محصولات مصرفى غيربهداشتى در بهترين شرايط به ۴۰ درصد ظرفيت يك واحد توليدى رسيد و نتيجه آن شد كه بسيارى از واحدها با اينكه به علت عدم جذب ظرفيت اقتصادى در ظاهر به ورشكستگى رسيده بودند و به اين علت پرداخت اقساط بانكى را به تعويق مى انداختند، اما به علت اينكه بخش قابل توجهى از وام بانكى را در بخش ملك و زمين سرمايه گذارى كرده بودند به گرگى در لباس بره تبديل شدند. و بالاخره آن شد كه از طرح تشكيل سازمان صنايع كوچك تنها پوسته اى باقى ماند و چندين واحد در ظاهر ورشكسته متروكه.حال امروز دوباره طرحى مطرح شده كه ما حصل آن همان مرثيه اى است كه بيان شد.
چه فرقى مى كند بنگاه زود بازده يا سازمان صنايع كوچك و يا هر اسمى كه در جغرافياى كلام خوش بدرخشد، واقعيت اين است كه در حاليكه فضاى حاكم در كشور ضد توليد است رها كردن چند طرح توجيهى با سرمايه بانكى مثل چاقوى است كه در دستان كودكى به امانت قرارداده شود. بايد پذيرفت كه هنوز جايگاه توليد كننده به مفهوم خلق فكر و نوآورى مولد در ايرن معلوم نيست و اصلاً نطفه اى هم تشكيل نشده است. اگر به ريز مذاكرات مجلس ششم در روزى كه قرار بود مفاد بند «ج» تبصره ۲۹ قانون سنواتى از بودجه حذف شود و گذرى به الفاظى كه برخى نمايندگان به توليدكنندگان اين كشور روا داشتند دقت شود شايد درك اين موضوع راحت تر، كه هنوز فرهنگ توليد مفهوم خارجى ندارد چه رسد به تقسيم بندى صنعت كشور به طرحهاى زودبازده يا ديربازده؛ هنوز براى پول انگيزه هاى ديگرى متصور مى شود خصوصاً با احوالاتى كه بورس و مسكن در چند سال اخير پيدا كرده است بنابراين فرض بر انحراف سرمايه گذارى در بنگاه هاى زودبازده نه تنها دور از انتظار نيست بلكه عين واقعيت است. شايد در ظاهر طرح مباحثى چون بنگاه هاى زودبازده براى تعديل اثرات برخى كاستيها مفيد باشد اما تجربه نشان داده است كه طرح چنين مباحث هيجانى نه تنها به افق اشتغال و صنعت لطمات جبران ناپذيرى وارد مى كند بلكه با افزايش نقدينگى لجام گسيخته تأثيرات اجتماعى آن نيز قابل اغماض نخواهد بود و در ادامه چرا به اين موضوع اصلاً  توجه عملياتى نمى شود كه اقتصاد ايران در حال حاضر با بيش از ۱۶۰ هزار ميليارد تومان نقدينگى وحشت آور دست به گريبان است حالا با اين احوال دم زدن به آتش نقدينگى چه سودى دارد جز گرماى آنى؛ ولى فردا چه؟ سكوت دولت در مقابل حجمه تخريبى بانك مركزى چه مفهومى دارد؟ آيا اين سكوت به مفهوم زيرسئوال بردن استقلال بانك مركزى نيست؟ و در نهايت بايد پذيرفت كه در اين شرايط بسيار خاص به لحاظ اقتصادى تضعيف بانك مركزى به مفهوم نابودى اقتصاد كشور است. اين حجمه تا جايى پيش رفته است كه برخى دولتى ها در مصاحبه اى در دفاع از طرح بنگاه هاى زودبازده اعلام مى كنند تمامى دلسوزان، خيرخواهان و منتقدان ،طرح بنگاه هاى زودبازده را براى كاهش بيكارى مثبت ارزيابى مى كنند. در حالى كه شايد اگر بازخوانى مجدد به سرنوشت پرونده مشابه اين طرح در گذشته صورت گيرد، تفسيرنظر فوق كمى پيچيده خواهد شد.بايد پذيرفته عرصه اقتصاد كشور جاى آزمون طرحهاى آزموده شده نيست.

ايران از لحاظ نرخ تورم در ميان ۱۸۰ كشور جهان رتبه ۱۷۵ را از آن خود كرد. به گزارش ايلنا، مجله اقتصادى شونيكس در تازه ترين آمارهاى خود در خصوص نرخ تورم كشورهاى مختلف جهان، نرخ تورم ايران را در زمره ۵ كشور كه بالاترين نرخ تورم جهان را دارند قرار داده است. بر پايه اين گزارش، اريتره با ۲۲‎/،۷گينه با ۲۳‎/،۴ ميانمار با ۳۶‎/۹ و زيمبابوه با ۲ ميليون درصد در رتبه هاى بعدى قرار دارند و بيشترين نرخ تورم را در جهان به خود اختصاص داده اند. اين گزارش در حالى ارائه شده است كه هم اكنون نرخ تورم ايران به ۲۶ درصد افزايش يافته و به طور قطع رتبه ايران را در ميان ساير كشورها بازهم تنزل داده و به قعر جدول نزديك مى كند.بنا بر گزارش خبرنگار ما، كشور ژاپن با نرخ صفر درصدى تورم در صدر جدول مهاركنندگان نرخ تورم است. پس از ژاپن نروژ با ۰‎/۷ درصد، سوييس با يك درصد، تايوان با ۱‎/۲ درصد، فرانسه با ۱‎/۳ درصد، سنگاپور با ۱‎/۳ درصد، ايتاليا و سوئد با ۱‎/۹ درصد، آلمان و مالزى با ۲ درصد، كانادا با ۲‎/۲ درصد، انگليس با ۲‎/۴ درصد، كويت با ۲‎/۶ درصد، آمريكا با ۲‎/۷ درصد، عربستان با ۳ درصد، عمان با ۳‎/۸ درصد، چين با ۴‎/۵ درصد، سوريه با ۷ درصد، بنگلادش با ۷‎/۲ درصد و پاكستان با ۷‎/۸ درصد در رتبه هاى بعدى واقع شده اند كه كمترين نرخ تورم را در ميان كشورهاى جهان دارند.

رئيس مركز ملى فرش ايران با رد كاهش صادرات فرش در چند ماه اخير از راه اندازى ۲۸ اتحاديه صنفى ۲۰ شركت تعاونى استانى و هفت انجمن طراحان و نقشان فرش دستباف در كشور خبر داد. مرتضى فرجى در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت صادرات فرش دستباف تاكيد كرد: واقعيت اين است كه صادرات فرش طبق آمار گمرك در پنج ماهه امسال از رشد ۶‎/۷ درصدى نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته برخوردار بوده است. وى با رد تحليل برخى كارشناسان مبنى بر كاهش صادرات فرش تصريح كرد: با وجود آمار گمرك چگونه است كه رشد صادرات ناديده انگاشته شده و به آمارهاى غير واقعى استفاده مى شود، عجيب است. فرجى همچنين افزود: مركز ملى فرش همواره در همه تصميم ها و برنامه ريزى هاى بخش خصوصى استفاده كرده و برمبناى خرد جمعى تصميم گيرى مى كند. رئيس مركز فرش در ادامه درباره آخرين وضعيت بيمه بافندگان هم گفت: اين طرح نيمه كاره رها نشده و با جديت از سوى مركز ملى فرش در حال پى گيرى است به طورى كه از اواخر سال ۸۴ تا كنون بيش از ۱۴۵ هزار بافنده در سراسر كشور تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى قرار گرفته اند كه بيانگر رشد ۱۵ برابر آن است. وى خاطر نشان كرد: روند قانونى اصلاح قانون بيمه قاليبافان با هدف افزودن بيمه درمان به آن تداوم دارد كه اخيرا نيز تاييد سازمان تامين اجتماعى را به دنبال داشته است. البته با پى گيرى هاى انجام شده در سه سال اخير و نيز موافقت كميسيون اجتماعى دولت، پذيرش بودجه درمان قاليبافان به طور كامل و بر مبناى ۹ درصد حداقل حقوق كارگرى در بودجه ساليانه كشور از سوى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور همچنين تنظيم مفاد لايحه درحال طى مراحل نهايى است. رئيس مركز فرش با اشاره به راه اندازى و تشكيل ۲۸ اتحاديه صنفى فرش اظهار كرد: در حال حاضر علاوه بر اين اتحاديه ها، ۲۰ شركت تعاونى استانى فرش، هفت انجمن طراحان و نقاشان فرش و شمار ديگرى از تشكل هاى صنفى در شاخه هاى مختلف پروسه توليد فرش كه پيش از اين وجود نداشته اند تشكيل و آغاز به كار كرده اند؛ لذا همه اين اقدامات گواهى بر تلاش هاى هدفمند مركز ملى فرش ايران در سه سال اخير است. فرجى در ادامه درباره افزايش قيمت هاى صادراتى فرش دستباف هم گفت: با وجود اينكه برخى منتقدان هدف از تغيير قيمت هاى صادراتى فرش را پوشاندن روند كاهشى صادرات دانسته اند، بايد تاكيد كنم كه همواره اتحاديه ها تشكل هاى صادراتى و صادر كنندگان در سراسر كشور نسبت به پايين بودن قيمت پايه صادراتى به شدت انتقاد داشته اند و معتقدند كه نرخ پايه صادراتى در برخى اقلام هنوز هم يك سوم قيمت واقعى است لذا تغيير قيمت هاى صادراتى با كار كارشناسى و درخواست صادركنندگان انجام شده است. وى تصريح كرد: مركز ملى فرش همواره به عنوان متولى اصلى فرش دستباف كشور حمايت و حفظ اين ميراث كهن را در دستور كار دارد و در تلاش است تا رشد كمى و كيفى توليد و صادرات آن را مورد بررسى و برنامه ريزى دقيق قرار دهد.

عضو هيات رئيسه شوراى اصناف از آغاز فعاليت فروشگاه زنجيره اى ايرانيان در نوروز ۸۸ خبر داد و گفت: مقدمات تاسيس فروشگاه زنجيره اى ايرانيان با هدف ساماندهى نظام توزيع در حال پيگيرى و انجام است. قاسم نوده فراهانى در گفتگو با ايلنا ادامه داد: اگر بخواهيم به حداقل قانع شويم مى توانيم از يك ماه ديگر كار را كليد بزنيم اما در اين طرح قرار است ۲۰ هزار واحد صنفى ساماندهى شوند و تحت سيستم مكانيزه كنترل شوند. به همين دليل كار بسيار گسترده و زمان بر است.وى افزود: پيش بينى مى كنيم تا ايام پيش از عيد و نوروز آتى اين كار به سرانجام برسد و ما بتوانيم اين ۲۰ هزار واحد صنفى را در قالب اين طرح تحت كنترل داشته باشيم. در حال حاضر كارها در مرحله ثبت قرار دارد ضمن اينكه در حال برنامه ريزى چگونگى انجام كار و هدف گذارى براى نحوه توزيع هستيم. رئيس مجمع امور صنفى توزيعى تهران تصريح كرد: ارائه كننده، توجيه كننده و سرمايه گذار اصلى اين طرح اصناف هستند. هرچند كه اين طرح در قالب طرح تحول نظام توزيع كه در طرح تحول اقتصادى آمده است هم قرار مى گيرد. فراهانى گفت: ملت كارت اصناف كه طرحى جداگانه به حساب مى آيد هم مى تواند ابزارى براى ساماندهى نظام توزيع باشد.

آزادسازى اقتصادى، افزايش كارايى، اثربخشى و افزايش درآمد ملى را در پى دارد كه بايد سريعتر از خصوصى سازى دنبال شود. سام سروش ـ كارشناس ارشد اقتصادى ـ در گفت وگو با ايسنا، در خصوص مفهوم آزادسازى اظهار كرد:مفهوم آزادسازى در كشورهاى توسعه يافته براى باقى ماندن در عرصه رقابت جهانى و طى مسير آزادسازى اقتصادى، عمدتا شامل مفاهيم خصوصى سازى جزئى يا كامل موسسات و دارايى ها، انعطاف پذيرى بالاتر بازار كار، نرخ هاى پايين تر ماليات بر فعاليت هاى اقتصادى، كاهش محدوديت هاى سرمايه گذارى داخلى و خارجى و برقرارى بازارهاى آزاد است. وى در ادامه گفت: در كشورهاى در حال توسعه، آزادسازى اقتصادى، ضمن نگاهى به موارد ياد شده، بيشتر بر آزادسازى از قيد محدوديت ها و موانع دولتى براى فعاليت بيشتر بخش خصوصى در پيش راندن اقتصاد و جذب سرمايه گذارى خارجى دلالت دارد. البته آزادسازى اقتصادى اجزا مختلفى چون آزادسازى قيمت ها، آزادسازى مالى، آزادسازى تجارى، آزادسازى ارز، آزادسازى سرمايه گذارى و غيره دارد. اين اقتصاددان در خصوص چگونگى صحيح اجراى آزادسازى، گفت: در آزادسازى، بايد قوانين، موانع و محدوديت هاى بيشمارى از اقتصاد حذف و اصلاح شود و مقررات نظارتى محدود شده و مقررات كارا جايگزين آن شود. به طور مثال، بند (الف) سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، مصداقى از اين آزادسازى است كه بستر حضور بخش خصوصى در عرصه اقتصاد و محدوديت حضور دولت را فراهم مى كند و بند (ه) اين سياست ها كه شامل لحاظ موارد مورد نياز براى اعمال حاكميت دولت و پرهيز از انحصار مى باشد، مصداقى از مقررات نظارتى مورد نياز در حين آزادسازى است. وى در ادامه آزادسازى را يكى از پيش زمينه هاى مهم خصوصى سازى دانست و گفت: اگر خصوصى سازى در محيط گنگى كه آزادسازى ها در آن صورت نپذيرفته است، انجام شود، نمى توان نتيجه مثبتى براى آن قائل شد. وى افزود: از رشد تدريجى و ۱۲‎/۵۲ درصدى ايران طى اين سال ها، ۵‎/۸۶ درصد آن به تنهايى و در فاصله سال هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ رخ داده است و ايران تنها توانسته رتبه ۱۳۷ جهانى خود در سال ۲۰۰۵ را با اختلاف دو رتبه اى به همان رتبه ۱۳۵ سال ۱۹۹۶ نزديك سازد. در واقع آن چه آمار بيان مى كند، اين است كه بيشترين رشد و تغييرات در آزادى اقتصاد ايران، طى برنامه سوم اقتصادى كشور (۸۳-۷۹) صورت پذيرفته و از سال ۲۰۰۶ به بعد، روند نزولى آزادى اقتصادى خود را بروز داده است، به گونه اى كه فقط طى سال هاى ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ و فقط طى يك سال با افت ۴‎/۵۶ درصدى در آزادى اقتصادى كشور و تنزل ۱۲ پله اى در رتبه جهانى ايران روبه رو شده ايم و اين روند تا سال ۲۰۰۸ ادامه يافته به شكلى كه در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ با آزادى اقتصادى ۴۴‎/۰۹ و ۴۴‎/۰۱ درصدى و رتبه جهانى ۱۵۱ مواجه هستيم كه تنزل دو رتبه اى طى اين ۲ سال را در رتبه جهانى كشور رقم مى زند.

دبيركل اتاق تعاون ايران كاهش حداكثرى تصدى گرى هاى دولتى و خروج تعاونى ها از شكل دولتى را خواستار شد. حسين رحمانى نيا ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ـ به ايسنا گفت: به موجب يكى از بندهاى اصل ۴۴ قانون اساسى، وزارت امور اقتصادى و دارايى با همكارى وزارت تعاون بايد قانونى را با هدف حذف مداخلات دولتى تدوين كنند و اين بند نشانگر كاهش تصدى گرى دولت در امور بخش هاى غير دولتى و تعاونى است. وى ادامه داد: هم اكنون ۸۰ درصد اقتصاد ايران بر دوش دولت است و به موجب سياست هاى اصل ۴۴ بايد اين سهم كاهش يابد و تا پايان سال ۱۳۹۳ به بخش تعاون به عنوان سهم ۲۵ درصدى، افزوده و منتقل شود.

بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى كمكى مناسب براى اجراى موفق طرح تحول اقتصادى در نظام بانكى است. محمدرضا فرزين ـ سخنگوى طرح تحول اقتصادى ـ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: طرح تحول اقتصادى زمينه ساز رفع موانع موجود بررسى راه اجراى كامل برنامه چهارم توسعه و حتى ساير برنامه هاى پنج ساله توسعه به منظور رسيدن به اهداف پيش بينى شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله است. وى ادامه داد: در بخش نظام بانكى مسوولان بانك مركزى با تدوين بسته سياستى ـ  نظارتى گام مهمى در رفع مشكلات نظام بانكى در كشور برداشته اند كه با اجراى كامل و دقيق اين بسته در كنار اجراى طرح تحول اقتصادى به طور حتم شاهد كاهش مشكلات نظام بانكى در آينده خواهيم بود. فرزين با بيان اينكه در بسيارى از برنامه هاى پيش بينى شده در طرح تحول اقتصادى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز به سود رونق بخشى اقتصاد كشور است تصريح كرد: مسوولان اجراى طرح تحول اقتصادى و اصل ۴۴ را در كنار هم مكملى مناسب براى ايجاد فضاى كسب و كار مطلوب در بخش هاى مختلف اقتصادى مانند صنعت مى دانند. به گفته  وى تا كنون كارگروه تحول اقتصادى دولت با برگزارى چند جلسه در مورد اصلاح رفتارى و ساختارى نظام بانكى كليات اين طرح را تصويب كرده است و ضمن اينكه شوارى تخصصى مربوط نيز بررسى جزئيات اين موضوع را آغاز كرده است.

محمود احمدى نژاد در كنفرانس خبرى خود با خبرنگاران داخلى و خارجى گفت: در بخش هزينه هاى دولت موفق شديم ريشه عامل تورم كه از قبل هزينه هاى دولت ايجاد مى شود را كنترل كنيم و در نيمه دوم سال شاهد توقف رشد قيمتها در همه بخشها خواهيم بود. وى درباره جذب سرمايه در كشور نيز گفت:براى ورود سرمايه به كشور غير از سرمايه گذارى در بخش نفت اقدامات ديگرى انجام شده و حتى اين ميزان در سالهاى اخير به بيش از ۱۰ ميليارد دلار افزايش يافته است و اين تلاشها در سال جارى هم در حال انجام است و اكنون سرمايه  ها وارد بورس مى شوند.رئيس جمهور درباره طرح تحول اقتصادى نيز گفت: مردم با ثبت نام در طرح تحول اقتصادى نشان دادند كه همراه هستند و همراهى مردم به گونه اى بود كه در هيچ جاى دنيا سابقه ندارد رئيس جمهور در پاسخ به سئوالى مبنى بر سياستهاى دولت در بخش مسكن و استفاده از اين الگو براى مهار قيمتها در ساير بخشها گفت: برنامه دولت در زمينه مسكن دنبال مى شود و ساخت مسكن با رشد خوبى مواجه است. ضمن اينكه تا پايان سال شاهد كاهش قيمتها در ساير بخش  ها خواهيم بود.