ارائه تسهيلات مسكن مهر تا دو هفته آينده در بانك هاى سراسر كشور آغاز مى شود. به گزارش مهر ، محمد سعيدى كيا - وزير مسكن و شهرسازى - افزود: در راستاى كيفيت بخشى به ساخت خانه هاى طرح مسكن مهر، كميته كيفيت توسط معاونت عمرانى استاندارى ها بايد تشكيل شود ، كميته كيفيت شامل تعدادى از استادان دانشگاه، مهندسان و مسئولان استانها است و بر چگونگى عملكرد ساخت مسكن به لحاظ كيفى، شهرسازى و معمارى نظارت مى كند تا خانه ها به شكل قابل قبولى در بافت شهرى شهرها ساخته شود. وى با تاكيد بر اينكه اگر اين كميته در استان مركزى تشكيل نشده است هرچه زودتر بايد تشكيل شود، اضافه كرد: مسائل و مشكلات استان مركزى مى تواند با طرح در شوراى مسكن مهر حل شود. وزير مسكن و شهرسازى با اشاره به اينكه مسأله اى به نام خانه هاى قولنامه اى در اكثر استانهاى كشور داريم، گفت:  اين مسأله مى تواند در شوراى مسكن مهر مورد حل و فصل قرار گيرد. وى در ادامه ضمن اينكه قول داد معوقه هاى زمينهاى بيمارستان اميرالمومنين اراك از سوى اين وزارتخانه مورد پيگيرى قرار گيرد، گفت: اين وزارتخانه حل مشكل زمين شهرك صنعتى شهر جديد اميركبير اراك را مورد توجه قرار مى دهد. سعيدى كيا افزود: مردم زمينه ايجاد مسكن مهر را آماده كرده اند و ۵۰ درصد پول اين كار را خود مردم مى پردازند كه آماده ساخت اين خانه ها هستند و دولت كار خود را در اين زمينه به زودى آغاز مى كند. وى با اشاره به اينكه عزم ملى براى تحقق مسكن مهر در كشور ايجاد شده است خاطرنشان كرد: بانك ها در اين زمينه همكارى مى كنند. سعيدى كيا تصريح كرد : در قالب مسكن مهر ۲۶۰ هزار خانه در ۱۷ هزار هكتار زمين در كشور ساخته مى شود.

براساس بند «د» تبصره شش قانون بودجه سال ،۸۶ بيشترين سهميه تامين مسكن در كل كشور با بيش از ۲۳۰ هزار واحد مسكونى براى تهران در نظر گرفته شده است. ابوافضل مشكينى - رئيس سازمان مسكن و شهرسازى تهران - در گفت وگو با ايرنا افزود : بنابر مصوبه ستاد تامين مسكن تهران، از اين تعداد واحد مسكونى در دست ساخت ، ۱۲۵ هزار واحد به كلان شهرهاى تهران و كرج اختصاص دارد و مابقى نيز سهميه ديگر شهرهاى استان تهران خواهد بود . وى اين طرح را شامل چند بخش دانست و ادامه داد: اين طرح به بخش هاى اجاره طويل المدت ۹۹ ساله، اجاره ۵ ساله، نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده شهرى و مسكن روستايى، انبوه سازى با سرمايه گذارى خارجى و داخلى و همچنين استفاده از تكنولوژى هاى نوين ساختمان سازى، تقسيم بندى شده است . اين مقام مسئول افزود: برنامه ريزى هاى صورت گرفته براساس نياز اجاره نشينى، تراكم خانوار در واحد مسكونى ، نرخ ازدواج و برخى ديگر از شاخص ها است. وى با اشاره به تراكم خانوار افزود: بطور متوسط در شهر تهران براى هر خانوار يك واحد مسكونى وجود دارد، ولى به دليل بالا بودن نرخ متوسط اجاره بها در كشور ، اين امر باعث شده در شهر تهران موضوع اجاره بهاى مسكن حساسيت خاصى داشته باشد. مشكينى با ارائه آمارى از وضعيت مسكن در استان تهران گفت: حدود ۳۰ درصد از افراد ساكن در تهران مستاجر و ۷۰ درصد داراى واحد مسكونى شخصى هستند.

ميزان يارانه پرداختى دولت براى مسكن روستايى به نظام بانكى در سال هاى ۸۶-۱۳۸۴ بالغ بر ۶ تريليون و ششصدو بيست ميليارد ريال اعلام شده است . به گزارش ايرنا ، براساس چهارمين برنامه توسعه اقتصادى كشور نوسازى و مقاوم سازى سالانه ۲۰۰هزار واحد مسكونى روستايى در كشور پيش بينى شده است، اما اين برنامه بدليل اجراى سياست سه قفله شدن اعطاى تسهيلات بانكى با بن بست مواجه است كه با خروج از اين وضعيت، فعاليت ها در اين بخش رونق مى گيرد. سياست محدود شدن اعطاى تسهيلات بانكى در ارتباط با بخش هاى مختلف صورت مى گيرد، اما در حوزه مسكن روستايى در حالى اجرا شده است كه حداقل ۷۵ درصد واحدهاى مسكونى روستايى كشور كم دوام هستند. آمارهاى حاصل از قربانيان زلزله هاى سه دهه اخير نشان مى دهد كه بيشترين تلفات زلزله مربوط به ساكنان خانه هاى روستايى است كه واحدهاى مسكونى آنها فاقد سازه هاى مقاوم و ايمن هستند و اغلب با مصالح خشت و گل ساخته شده اند . امروزه مشكل عمده بخش مسكن بويژه در بخش روستايى نبود و كمبود تسهيلات بانكى است و براى امسال دولت يك تريليون و ۵۰۰ ميليارد ريال تسهيلات بانكى براى بخش مسكن روستايى پيش بينى كرده، در حالى كه از برنامه نوسازى و مقاوم سازى ۳۰۰هزار واحد مسكونى سال گذشته تا شهريور ماه امسال فقط ۱۷۰هزار مالك خانه روستايى موفق به امضاى قرار داد با بانك هاى مربوطه شده اند. عملكرد برنامه نوسازى و مقاوم سازى خانه هاى روستايى در سال هاى ۸۴ و ۸۵ سبب شد كه رئيس جمهورى براى سال ۱۳۸۶اجراى اين برنامه را ۱۰۰هزار واحد نسبت به برنامه مصوب سالانه ۲۰۰ هزار واحد افزايش دهد. عزيزاله مهديان - معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن - به تازگى اعلام كرد : پيش ازاين روزانه ۵۰ پرونده تقاضاى اخذ وام به بانك طرف قرارداد ارائه و قرارداد لازم امضا مى شد ، اما اكنون هر هفته سه پرونده مورد رسيدگى قرار مى گيرد و منجر به انعقاد قرار داد دريافت تسهيلات مى شود. نظام بانكى كشور براى اعطاى تسهيلات براى ساخت مسكن روستايى دوران ۱۸ماهه را متعهد مى شود كه در اقساط مربوطه اين تسهيلات را در اختيار متقاضيان بگذارند ، اما بانك قسط تعهد شده خود را به متقاضى پرداخت نمى كند و از سوى ديگر دريافت كننده تسهيلات را مشمول جريمه تاخير در پرداخت مى سازد. معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن مرداد ماه سال جارى خاطرنشان كرد: عدم پرداخت تسهيلات به متقاضيان ساخت مسكن روستايى از سوى بانك ها خلاف قانون است و آنها بايد طبق قرارداد به متقاضيان اقساط را پرداخت كنند. تاخير در پرداخت تسهيلات براى ساخت مسكن روستايى درحالى روى مى دهد كه در مناطق سردسير كشور بتدريج فصل ساخت وساز پايان مى يابد و روستاييان اينگونه مناطق ناگزير از تكميل واحدهاى خود در فصل بهار هستند و پيامد رشد قيمت مصالح ساختمانى در اين فاصله نيز ديگر تاوانى است كه روستايى بايد پرداخت كند . در عين حال در سه ماهه نخست سال جارى گزارش ها حاكى از رشد ۳۰درصدى قيمت مصالح ساختمانى نسبت به سه ماهه آخر سال گذشته بود و تداوم اين وضعيت مشكل جدى براى احداث واحدهاى مسكونى روستاييان ايجاد خواهد كرد. عدم پرداخت تسهيلات براى ساخت مسكن روستايى درحالى از سوى بانك ها صورت مى گيرد كه براساس توافق انجام شده بين نظام بانكى و بنياد مسكن انقلاب اسلامى (متولى برنامه ريزى مسكن روستايى) ،در آغاز هر سال يارانه يا سهم دولت در ارتباط با تسهيلات بانكى يكجا پرداخت مى شود . در سال ۱۳۸۴ميزان يارانه پرداختى به ازاى هر واحد مسكونى روستايى ۱۵ميليون و ۷۵۰هزار ريال تعيين شده بود و در سال ۱۳۸۵اين رقم هفت ميليون و ۹۰۰هزار ريال اعلام شد . براساس مصوبه دولت ميزان وام تخصيصى براى ساخت مسكن روستايى در سال ۱۳۸۴ به ميزان ۵۰ ميليون ريال ، سال ۱۳۸۵به رقم ۵۷ميليون ريال رسيد و سال گذشته به ۶۵ ميليون ريال بالغ شد . سقف وام ساخت مسكن روستايى براساس مصوبه دولت سالانه ۱۵درصد افزايش مى يابد و اين درحالى است كه كارشناسان معتقدند اين رقم براى ساخت واحدهاى مسكونى مقاوم و ايمن با توجه به شرايط تورمى در كشور كافى نيست. در چنين شرايطى انتظار رود كه نظام بانكى با اتخاذ تدابير لازم و تعامل بيشتر شرايطى را فراهم كند كه ساخت وساز مسكن روستايى از بن بست موجود خارج شود و رونق گيرد.

قيمت ها در حوزه مسكن آن قدر بالا رفته كه ديگر مردم توانايى خريد ندارند و اين را نبايد به حساب تاثير سياست هاى اجرايى در راستاى كاهش قيمت مسكن گذاشت. شاپور پولادى - نماينده  مردم ايلام در مجلس شوراى اسلامى - در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اين كه توقف افزايش قيمت مسكن به دليل ناتوانى مردم در خريد است، گفت : قرار است در جلسه  آينده، مسئولان وزارت مسكن در كميسيون عمران مجلس حضور يافته و پيرامون مسائل مربوطه به حوزه مسكن توضيح دهند. وى گفت: افزايش وام ساخت مسكن مى تواند آثار تورمى  به همراه داشته باشد. عضو كميسيون عمران مجلس اظهار كرد:  هنوز آيين نامه واگذارى وام ۳۰ ميليون تومانى ساخت مسكن مشخص نيست و پس از مشخص شدن آن مى توان بهتر در مورد چگونگى تاثير اين تسهيلات در بازار مسكن اظهارنظر كرد. وى افزود: قطعا افزايش وام ساخت مسكن مى تواند مشكلات بخشى از جامعه را در حوزه  مسكن حل كند، اما همه مشكلات اين بخش را مرتفع نخواهد كرد.

با اقدامات انجام شده، در دوازده ماهه اخير حدود يك هزار و ۱۱۲ نقطه و تقاطع سانحه خيز در شبكه جاده اى كشور شناسايى و برطرف شده است. به گزارش ايرنا، براساس آمار و اطلاعات منتشره در خصوص عملكرد وزارت راه و ترابرى در بخش حمل و نقل از تيرماه ۸۴ تا تيرماه ۸۷ ، ميزان رفع نقاط حادثه خيز در ۱۲ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل (تيرماه ۸۵ تا تير ماه ۸۶ ) حدود ۳/۱۱۴ درصد رشد نشان مى دهد. در اين سال حدود ۵۱۹ نقطه و تقاطع حادثه خيز شناسايى و برطرف شده است. همچنين طول آزادراه هاى كشور در نخستين سال فعاليت دولت (تيرماه ۱۳۸۴ تا تيرماه ۱۳۸۵) حدود يكهزار و ۲۴۰ كيلومتر بود كه با رشدى معادل ۲/۲۴ درصد به يك هزار و ۵۴۲ كيلومتر در سال سوم يعنى از تيرماه ۸۶ تا تير ماه ۸۷ رسيده است. در همين حال در مدت يادشده همچنين يكهزار و ۱۳۰ كيلومتر در سال نخست، يك هزار و ۴۷۷ كيلومتر در سال دوم و يك هزار و ۱۶۴ كيلومتر در سال سوم آزادراه، بزرگراه و راه اصلى در كشور ساخته و بهسازى شده است. در يك سال گذشته حدود چهار ميليون و ۵۰۰ هزار تن كالا از به واسطه شبكه جاده اى كشور ترانزيت شده است كه اين ميزان در سال هاى اول و دوم فعاليت دولت به ترتيب سه ميليون و ۸۰۰ هزار تن و چهار ميليون و ۵۰۰ هزار تن بود. در خصوص جابه جايى كالا و مسافر نيز بايد گفت كه در سال هاى اول، دوم و سوم فعاليت دولت به ترتيب ۸/،۴۰۶ ۶/۴۳۷ و ۴۸۵ ميليون تن كالا از طريق جاده هاى كشور جابه جا شدند كه سال سوم نسبت به نخستين سال فعاليت دولت حدود ۲/۱۹ درصد رشد نشان مى دهد. همچنين از تيرماه سال ۸۴ تا تيرماه ۸۵ حدود ۷۶۱ميليون و ۶۰۰ هزار نفر مسافر جابه جا شدند كه اين ميزان در سال سوم فعاليت دولت با ۴/۴ درصد رشد به حدود ۷۹۵ ميليون نفر افزايش يافته است.
وضعيت حمل و نقل ريلى كشور
براساس آمار و اطلاعات موجود وضعيت شبكه ريلى كشور در سه سال گذشته روندى روبه جلو داشته است. در سه سال گذشته در مجموع حدود ۸۹ ميليون و ۷۰۰ هزار تن بار داخلى توسط خطوط ريلى كشور جابه جا شد كه سهم سال نخست ۹/۲۸ ميليون تن، سال دوم ۴/۳۱ ميليون تن و سهم سال سوم ۴/۲۹ ميليون تن بوده است. همچنين در اين مدت چهار ميليون و ۳۰۰ هزار تن كالاى ترانزيتى از طريق شبكه ريلى حمل شده كه حدود ۴/۱۵ درصد سال سوم نسبت به سال نخست فعاليت دولت نهم رشد نشان مى دهد. در مدت سه ساله فعاليت دولت جابه جايى مسافر به واسطه خطوط ريلى كشور از ۱۹ ميليون و ۳۰۰ هزار مسافر در سال نخست (تيرماه ۸۴ تا تيرماه ۸۵) به حدود ۲۴ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر مسافر رسيده كه ۹/۲۶ درصد رشد داشته است. همچنين تعداد لكوموتيوهاى موجود در سال نخست ۵۸۹ دستگاه بود كه با ۹ درصد رشد به ۶۴۲ دستگاه افزايش يافته است كه اين ميزان افزايش تاثير بسزايى در جابه جايى مسافر و كالا در كشور خواهد داشت. در خصوص باسازى و نوسازى خطوط آهن نيز شاهد افزايشى حدود ۹/۳۸ درصدى در سال سوم فعاليت دولت نهم نسبت به سال نخست هستيم. از تيرماه ۸۴ تا تيرماه ۸۵ (سال نخست) حدود ۲۹۸ كيلومتر خط راه آهن بازسازى و نوسازى شده كه در سال هاى دوم و سوم ميزان بازسازى و نوسازى خطوط به ترتيب ۲۵۸ و ۴۱۴ كيلومتر بوده است. همچنين در مدت ياد شده حدود ۹۳۰ كيلومتر خط جديد راه آهن (معادل يك خطه) در كشور ساخته شده كه سهم سال هاى اول تا سوم به ترتيب ،۲۳۰ ۳۵۰ و ۳۵۰ كيلومتر است. نسبت رشد سال سوم به سال نخست نيز حدود ۲/۵۲ درصد ذكر شده است.
وضعيت حمل و نقل هوايى
براساس اين گزارش، تعداد مسافر جابه جا شده در پروازهاى داخلى در تيرماه ۸۶ تا تيرماه ۸۷ حدود ۱۲ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر بوده كه نسبت به سال نخست فعاليت دولت حدود ۳/۲۱ درصد رشد نشان مى دهد. در بخش پروازهاى بين المللى نيز در سال نخست فعاليت دولت حدود ۵ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر مسافر جابه جا شدند كه اين ميزان جابه جايى در سال سوم با رشدى معادل ۲/۳۹ درصد به ۷ميليون و ۱۰۰ هزار نفر افزايش يافته است. همچنين توان جابه جايى مسافر از نظر امكانات فرودگاهى نيز در سال نخست حدود ۶۲ ميليون نفر بوده كه در سال سوم با ۱/۱۶ درصد رشد به ۷۲ ميليون مسافر رسيده است.

پروژه ساخت بزرگراه بندر عباس - حاجى آباد تا پايان سال جارى به اتمام مى رسد. عليزاده مدير كل راهسازى منطقه جنوب شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور در گفت و گو با مهر گفت: پس از اتمام بزرگراه بندرعباس-حاجى آباد تا پايان سال جارى ، در سال آينده نيز فاصله حاجى آباد تا انار واقع در حوالى يزد به اتمام مى رسد. مدير كل راهسازى منطقه جنوب شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور افزود: با اتمام اين قطعات بزرگراهى در كشور، فاصله تهران تا بندر عباس به صورت بزرگراه به يكديگر متصل مى شود. وى ادامه داد: طول بزرگراه بندر عباس تا حاجى آباد ۳۰۰ كيلومتر است كه تا پايان سال جارى به اتمام مى رسد و طول بزرگراه حاجى آباد تا انار نيز ۲۰۰ كيلومتر است كه زمان اتمام آن پايان سال ۸۸ پيش بينى شده است. وى تصريح كرد: كل اعتبار مورد نياز اين طرح ۱۴۰ ميليارد تومان است و بودجه سال جارى اين پروژه نيز ۳۲ ميليارد تومان از بودجه سنواتى و ۲۰ميليارد تومان از طريق سازمان بنادر و دريانوردى تامين خواهد شد .وى خاطر نشان كرد: پيشرفت فيزيكى پروژه بندرعباس-حاجى آباد حدود ۷۰درصد است و احداث بزرگراه حاجى آباد-سيرجان نيز ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.

امر بازسازى مناطق آسيب ديده از طوفان گونو، امرى فرابخشى است و از سه رأس بنياد مسكن، بانك ها و مردم تشكيل شده است كه در صورت كند شدن يك رأس، ديگر رئوس نيز متاثر خواهند شد. يوسف عالى - مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامى سيستان و بلوچستان - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بازسازى مناطق آسيب ديده به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامى است و امر بازسازى توسط چند مجموعه دست اندركار صورت مى گيرد. وى افزود: بخشى از كارهاى مديريتى و نظارتى و ساماندهى بخش هاى اجرايى، مربوط به بنياد مسكن است و آنچه مى تواند در امر زمان بندى بازسازى به ما كمك كند، بحث اعتبارات و تسهيلات بانكى است كه از سوى بانك هاى عامل اعطا مى شود. وى اضافه كرد: بخش سوم نيز خود مردم هستند كه با همكارى در اين زمينه مى توانند باعث سرعت بخشيدن در امر بازسازى شوند. مدير كل بنياد مسكن انقلاب اسلامى استان اظهاركرد: در صورتى اين طرح مى تواند موفق باشد كه هر سه راس تاثير گذار بنياد مسكن، بانك هاى عامل و مردم با هم همكارى و مشاركت كرده و در تعامل مثبت باشند. وى اذعان كرد: در سال گذشته به دلايلى بخش مربوط به اعتبارات و تسهيلات با مشكل مواجه بود، از حدود ۲۴ هزار بازسازى لازم، حدود ۱۵ هزار واحد در بانك ها تشكيل پرونده شده كه هنوز اعتبارى در اين زمينه پرداخت نشده است. وى عدم نقدينگى و كمبود اعتبارات بانكى را از دلايل عدم پرداخت اعتبار برشمرد و خاطرنشان كرد: اين كمبودها، خسارات و مشكلاتى را براى مردم و بخش مرتبط به كار به وجود آورده است. عالى اظهار كرد: بنياد مسكن انقلاب اسلامى امكانات وسيعى از قبيل انواع ماشين آلات به اين منطقه اعزام كرده و ۵ ستاد نيز در سطح منطقه تشكيل شده است. وى افزود: بحث توليدات شن و ماسه اى در منطقه بلوچستان نيز با اعزام حدود ۴۰۰ نيروى متخصص اجرايى انجام شده است كه پتانسيل بزرگى براى توليدات شن و ماسه اى در اين منطقه به وجود آورده است. وى ادامه داد: كمبود منابع مالى و تسهيلاتى در بعضى از مناطق بر توقف كار منجر شده كه اميدواريم با تقويت بنيه مالى بانك هاى عامل، اين مشكل مرتفع شده و امر بازسازى به اتمام رسد. وى در پايان افزود: در اجراى اين طرح سعى مى شود تعداد بانك هاى بيشترى به همكارى دعوت شوند، در استان ما بانك هاى صادرات، ملت، ملى، تجارت و رفاه در بخش بازسازى مناطق آسيب ديده با بنياد مسكن همكارى مى كنند.

آيين نامه ساماندهى حمل و نقل دانش آموران از مهرماه سال جارى لازم الاجرا مى شود. جواد سقايى معاون اداره كل ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در گفت و گو با مهر با بيان اينكه آيين نامه ساماندهى حمل و نقل دانش آموزان با توجه به مدارس موجود در حاشيه راههاى جاده اى كشور به پيشنهاد وزارت كشور در هيأت وزيران مطرح شده بود، گفت: برهمين اساس، با تشكيل كارگروهى متشكل از اعضاى وزارت راه و ترابرى، وزارت آموزش و پرورش و وزارت كشور اين دستورالعمل تهيه شد. معاون اداره كل ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى افزود: براى اجراى اين دستورالعمل ممكن است در سال تحصيلى جارى با محدوديتهايى در اجرا در برخى از استانها و شهرستانها مواجه شويم اما تلاش شده است تا اين آيين نامه در سطح بالاترى محقق شود.وى ادامه داد: در اين آيين نامه ويژگيهاى رانندگان خودروهاى مدارس، ويژگى خودرو و ساير شرايط مربوطه مورد بررسى قرار گرفته است و در صورت عدم وجود هر يك از اين شرايط گواهينامه صادر شده از سوى شهردارى و بخشدارى براى راننده خودرو مدارس در شرايط زمانى مختلف ابطال مى شود. وى ابراز داشت: در صورتى كه راننده خودرو مدارس داراى تصادف منجر به جرح و يا فوت داشته باشد، در صورت مقصر بودن گواهينامه رانندگى وى با خودرو مدارس كه توسط شهردارى و يا بخشدارى منطقه صادر شده، ابطال مى شود و اگر بيش از سه بار تخلفات حادثه ساز انجام دهد گواهى صلاحيت رانندگى خودرو مدارس وى براى يك سال اخذ مى شود. معاون اداره كل ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى تصريح كرد: دراين آيين نامه براى خودرو مدارس نيز شرايط ويژه اى در نظر گرفته شده است كه دارا بودن ظرفيت ۴ و ۴ نفر به بالا، دارا بودن برگ معاينه فنى، بيمه شخص ثالث و سرنشين از جمله اين موارد است.وى اظهار داشت: براساس اين آيين نامه بايد خودروهاى حامل دانش آموزان، داراى كمربند ايمنى، جعبه كمكها اوليه، كپسول اطفا حريق، تجهيزات ايمنى، چراغ هشدار دهنده و چراغ گردان باشند و بر روى بدنه خودرو ميز علايم مخصوص درج شده باشد. وى خاطر نشان كرد: در مورد رانندگان اين خودروها نيز داشتن حداقل ۲۳ سال سن، گواهينامه مخصوص خودرو، عدم ابتلا به بيماريهاى مسرى، عدم سوء پيشينه كيفرى، نداشتن سوء شهرت و متاهل بودن الزامى است. معاون اداره كل ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى ادامه داد: استفاده از چراغ زرد گردان در خودروهاى حامل دانش آموزان حاشيه راههاى برون شهرى در هنگام سوار و پياده شدن آنان الزامى شده است و رانندگان ساير خودروها نيز مكلف مى شوند با ديدن اين جراغ زرد در فاصله ۱۵ تا ۳۰ مترى خودرو دانش آموزان توقف كنند.