بررسى جهش قيمتى ناشى از اجراى طرح تحول اقتصادى در بانك مركزى به پايان رسيد كه بر مبناى اين مطالعات اخبار منتشر شده مبنى بر افزايش نرخ تورم به ۳۰ درصد در اين طرح تكذيب شد. رامين پاشايى فام، معاون اقتصادى بانك مركزى در گفت وگو با برنا گفت: جهش قيمتى ناشى از اجراى طرح تحول اقتصادى توسط بانك مركزى محاسبه شده است. وى در پاسخ به اين سوال كه گفته شده اجراى طرح تحول اقتصادى منجر به تورم بيش از ۳۰ درصد در كشور مى شود،افزود: چنين چيزى صحت ندارد، ضمن اينكه جهش قيمت با تورم فرق دارد. معاون اقتصادى بانك مركزى گفت: اجراى طرح تحول اقتصادى منجر به جهش قيمت ها مى شود كه اين جهش كمتر از ۳۰ درصد است. پاشايى فام تورم را يك محاسبه ۲۴ ماهه و جهش قيمتى را يك اتفاق دانست كه دراثر اجراى سياستى مى افتد و افزود: تورم يعنى استمرار در حالى كه جهش قيمتى چنين ويژگى ندارد. معاون اقتصادى بانك مركزى ادامه داد: البته بانك مركزى جهش قيمتى ناشى از اجراى طرح تحول اقتصادى و ميزان آن را محاسبه كرده است. گفتنى است،به دنبال اعلام طرح تحول اقتصادى از سوى رئيس جمهور و تشكيل كارگروه هاى چگونگى اجراى اين طرح عده اى از كارشناسان و منتقدان اقتصادى اعلام كردند كه با اجراى اين طرح نرخ تورم در كشور از مرز ۳۰ درصد خواهد گذشت. وى همچنين مشكلات اساسى اقتصادى در حوزه پولى در شرايط كنونى را رشد فزاينده نقدينگى و تورم متاثر از آن و كمبود نقدينگى (سرمايه در گردش) واحدهاى توليدى اعلام كرد. معاون اقتصادى بانك مركزى گفت: نقدينگى بالا در سطح كلان و سرمايه در گردش پايين به عنوان يك معما باعث شد تا اصلاحات مديريتى، عملياتى و مالى بانك ها مورد توجه قرار گيرد. وى كمبود نقدينگى واحدهاى توليدى را ناشى از عدم تخصيص مناسب منابع توسط شبكه بانكى، كاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورمى، افزايش فعاليت هاى توليدى سرمايه بر در شرايط موجود،نرخ بيكارى و غيره عنوان كرد. پاشايى فام لزوم اصلاح مديريتى و ساختارى سيستم بانكى را شامل تقويت منابع و ساماندهى مصارف بانك ها، تقويت مديريت و نظارت عاليه مديران ارشد بانك در شعب بانك ها و برنامه ريزى لازم براى تجهيز منابع متناسب با مصرف منابع ذكر كرد.

افزايش سرمايه بيمه ايران در حد پيشنهادى در دولت مطرح شده و هنوز به نتيجه نهايى نرسيده است. حميد  پورمحمدى،معاون بانك و بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با ايسنا درباره سرنوشت هفت نهاد پولى و بانكى كه قرار بود ايجاد شوند،اظهار كرد: در حال حاضر دو بانك سرمايه گذارى راه اندازى شده و سومين بانك نيز در حال شروع به كار است و خوشبختانه گروه هاى مشاوره اى مالى و سرمايه گذارى نيز شكل گرفتند و تاكنون ۱۲۰ شركت و موسسه به آن پيوستند. وى به بانك جامع اطلاعات مشتريان اشاره كرد و افزود: بخش مهمى از بانك جامع اطلاعات مشتريان انجام و روز به روز بايد تكميل شود و يكى ديگر از هفت نهاد پولى و بانكى، بانك قرض الحسنه بود كه راه اندازى شده است. پورمحمدى به راه اندازى موسسه ساماندهى مطالبات معوق اشاره كرد و گفت: اين موسسه به عنوان يك امر متعارفى براى همه بانك ها تاسيس شد و قبلا ما به دنبال اين بوديم كه يك موسسه را براى همه بانك ها تشكيل دهيم ولى ديدگاه خود بانك ها اين بود كه هر بانك موسسه مختص به خود داشته باشد. وى ادامه داد: موسسه رتبه بندى نيز شكل گرفته و راه اندازى شده و اميدواريم با تكميل شدن بانك جامع اطلاعاتى اين موسسه فعالتر شود. معاون وزير اقتصادى و دارايى با بيان اينكه قرار است شركت هايى در بخش بيمه مانند بانك ها به وجود بيايد،تصريح كرد: از سال گذشته طرح اصلاحات صنعت بيمه شروع شد و در حال حاضر اين طرح آماده و در جلسه اى مشترك با رئيس كل بيمه مركزى همه ابزارها و نهادهاى لازم اين كار را عنوان كرده ايم. پورمحمدى در پاسخ به اين پرسش كه افزايش سرمايه بيمه ايران با چه هدفى صورت گرفته است، توضيح داد: بيمه ها نيز مانند بانك ها كه افزايش كفايت سرمايه شان بسيار مهم است در چنين وضعيتى قرار دارند و بايد به طورى كفايت سرمايه شان بالا برود كه بتوانند سرويس بيشترى ارائه كنند. وى همچنين درباره خريد سهام عدالت بيمه ايران اظهار بى اطلاعى كرد و گفت: چون در اين زمان من حضور نداشتم هنوز اطلاع دقيقى در اين زمينه ندارد.

اولويت بانك مسكن اعطاى تسهيلات به مسكن مهر است. حسن كارى،مديرعامل بانك مسكن در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه بانك مسكن در خصوص ميزان ارائه تسهيلات در سيستم جايگاه سوم را داراست، تصريح كرد: اين جايگاه نسبتا مطلوبى است و جزو شاخص هايى محسوب مى شود كه از اهميت بالايى برخوردارند. وى با بيان اينكه طرح مهر به عنوان مهم ترين برنامه هاى اقتصادى دولت محسوب مى شود، گفت: اگرچه به دليل تعهداتى كه اجراى اين طرح براى بانك ايجاد مى كند نگرانى هايى را در بين مسئولان و كاركنان بانك به وجود آورده است اما بايد بدانيم كه طرح مهر يكى از طرح هاى موفق دولت خواهد بود. كارى با بيان اينكه مصوبه شوراى عالى مسكن براى اعطاى تسهيلات ۳۰ ميليون تومانى هنوز به بانك مسكن ابلاغ نشده است، توضيح داد: اين تسهيلات صرفا مختص كسانى است كه اقدام به سپرده گذارى در صندوق سرمايه گذارى بانك مسكن كرده اند. به گفته وى اولين اولويت بانك، اعطاى تسهيلات به مسكن مهر به منظور توليد انبوه مسكن بر اساس سپرده گذارى مشتريان در صندوق سپرده گذارى تسهيلات بانك مسكن است. مديرعامل بانك مسكن درباره تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى نيز تصريح كرد: روند پرداخت اين تسهيلات همچنان بر اساس سپرده گذارى مشتريان است كه در زمان سررسيد به موقع اين تسهيلات به مشتريان پرداخت مى شود. وى درباره ميزان تسهيلات اعطايى از سوى اين بانك در قالب طرح مسكن مهر توضيح داد: تاكنون به ميزان سه هزار ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان مسكن مهر از سوى بانك مسكن پرداخت شده است.

جديدترين آمار بانك مركزى از كاهش رشد نقدينگى از ۳۵ درصد يك سال منتهى به دى ماه سال گذشته به ۲۱ درصد در يك سال منتهى به خردادماه سال جارى حكايت دارد. به گزارش مهر، آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد كه حجم نقدينگى در يك سال منتهى به خرداد ماه سال جارى به بيش از ۱۶۲ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۱ درصد رشد مواجه شده است. از سال ۱۳۸۳ تاكنون كاهش رشد نقدينگى از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد بى سابقه بوده و نشان دهنده جهت گيريها و سياستهاى صحيح در كنترل نقدينگى بوده است.
در پايان خردادماه امسال؛ داراييهاى خارجى بانكها به ۱۳۹ ميليارد دلار نزديك شد
آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد داراييهاى خارجى سيستم بانكى از ۹۷ هزار و ۲۸۵ ميليارد تومان پايان خردادماه ۸۶ به ۱۲۴ هزار و ۸۴۹ ميليارد تومان در پايان خردادماه سال جارى رسيد. به عبارت ديگر، داراييهاى خارجى سيستم بانكى در پايان خردادماه ۸۷ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۹‎/۴ درصد افزايش نشان مى دهد. همچنين ميزان بدهى بخش دولتى به سيستم بانكى در اين مدت به ۲۷ هزار و ۷۰۱ ميليارد تومان رسيد، اين در حالى است كه اين رقم در مدت مشابه در سال گذشته ۲۷ هزار و ۸۸۳ ميليارد تومان بود. گزارش بانك مركزى مى افزايد: بدهى بخش غير دولتى هم از ۱۲۹ هزار و ۹۶۸ ميليارد تومان در پايان خردادماه ۸۶ به ۱۷۰ هزار و ۳۸ ميليارد تومان در پايان خردادماه ۸۷ رسيد.
درآمدهاى دولت ۳۷ درصد افزايش يافت
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به استناد آمارهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد: درآمدهاى دولت در سه ماهه اول امسال ۷۰۰۲ ميليارد تومان رسيد، اين در حالى است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۵۱۰۲ ميليارد تومان بود. ۴۸۱۹ ميليارد تومان از ۷۰۰۲ ميليارد تومان كل درآمدهاى دولت در سه ماهه اول امسال از محل درآمدهاى مالياتى حاصل شده است. به عبارت ديگر، درآمدهاى مالياتى دولت با ۲۶‎/۲ درصد افزايش از ۳۸۱۸ ميليارد تومان سه ماهه اول سال ۸۶ به ۴۸۱۹ ميليارد تومان در سه ماهه اول امسال رسيد. اين گزارش بانك مركزى مى افزايد: هزينه هاى جارى دولت در سه ماهه اول امسال دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲‎/۳ درصد افزايش نشان مى دهد. هزينه هاى جارى دولت در سه ماهه اول امسال به بيش از ۱۰۸۰۸ ميليارد تومان رسيد، اين در حالى است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۹۶۲۱ ميليارد تومان بود.

رئيس كل سابق بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام با احياى شوراى پول و اعتبار را اقدامى «اصلاحى، كارشناسى و صحيح» خواند. طهماسب مظاهرى،رئيس كل سابق بانك مركزى جمهورى اسلامى در گفتگوبا مهر در خصوص تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره احياى شوراى پول و اعتبار گفت: بنابرگزارشهاى تهيه شده، مستقل از بحث حقوقى و قانونى اينكه آيا شوراى عالى ادارى مى تواند راى به حذف شوراى پول و اعتبار بدهد، حذف اين شورا به مصلحت كشور نبوده و كار صحيحى هم تلقى نمى شده است. وى با تاكيد بر اينكه نظام بانكى كشور براى سياستگذارى به يك شوراى تخصصى همچون شوراى پول و اعتبار نياز دارد، تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براى احياى دوباره شوراى پول و اعتبار را اقدامى «اصلاحى، كارشناسى و صحيح» خواند. مظاهرى به عنوان يك كارشناس از تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براى احياى شوراى پول و اعتبار تشكر كرد.

سه قفله شدن بانك ها از سوى بانك مركزى، خلاقيت را از مديران نظام بانكى سلب كرد. تاج محمد قجاوند،كارشناس مسائل بانكى در گفت و گو با ايرنا افزود: اگر به بخش پرداخت تسهيلات بانك ها در سراسر كشور مراجعه كنيد، با كم تحركى اين شعب كه در سال هاى گذشته فعاليت و تحرك زيادى داشتند، مواجه خواهيد شد. وى با بيان آنكه نظام بانكى كشور فقير نيست، زيرا در۳۰ سال صدها تريليون ريال از دولت هاى وقت طلبكار بوده است، گفت: براساس سياست هاى دستورى، صدها ميليارد ريال از منابع در قالب بازخريد اوراق مشاركت توسط مردم و سرمايه هاى كلان در شركت هاى سرمايه گذارى متعلق به بانك ها به صورت سهام، انباشته شده كه اگر همين فردا دولت و بانك مركزى با شهامت در برنامه زمان بندى در مدت يكسال به بانك ها دستور فروش سهام اينگونه شركت ها را بدهند،  نقدينگى لازم بدون ايجاد تورم به بانك ها سرازير خواهد شد. اين كارشناس مسايل اقتصادى كه با گلايه از تبعات منفى سه قفله كردن اعطاى تسهيلات از سوى بانك مركزى سخن مى گفت، افزود: بيش از يك سال است كه مجريان طرح هاى در حال احداث، نيمه تمام،  زودبازده و واحدهاى توليدى در زمينه دريافت تسهيلات فراموش شده اند و كسى فريادرس آنها نيست، لذا اگر براى اجراى طرح هاى زيربنايى بزرگ، زودبازده و ديگر طرح هاى متوسط و كوچك زمان بندى مناسب انجام نشود، كشور در آينده نه چندان دور با صدها صنايع ورشكسته،  متوقف و ناكارآمد مواجه خواهد شد. قجاوند سپس يادآور شد: چطورهمين نظام بانكى در زمان جنگ تحميلى با وجود درآمدهاى بسيار پايين بنا به مصالح هيچگونه كمبودى براى بخش هاى اقتصادى ايجاد نمى كرد، به طورى كه دست كارشناسان نظام بانكى را باز گذاشت تا با بازاريابى مناسب نسبت به تامين نقدينگى اقدام كرده و اين سيستم با افتخار زمينه اجراى صدها طرح مهم را در هشت سال دفاع مقدس، فراهم كرد. به گفته وى، امروز مجرى يك طرح مهم براى دريافت تسهيلات از نظام بانكى و يا ديگر ارگان هاى ذيربط از مرحله شروع، بررسى و تصويب طرح در بانك عامل و گشايش اعتبار حداقل به ۲ سال زمان نياز دارد. اين كارشناس ارشد مسائل بانكى افزود: در زمان حاضر پرداخت ارز به طرح هاى مولد هيچ متولى ندارد، به طورى كه اگر اين متقاضى حتى پس از گذراندن مراحل متعدد، مجوز نهايى را از دستگاه هاى مربوطه دريافت كند. سررسيد همه مجوزها تمام شده و دوباره بايد همه مراحل را از اول شروع كند. قجاوند با اشاره به ۴۰ سال سابقه فعاليت در امور بانكى داخلى و بين المللى اظهار داشت: چرا نظام بانكى كشور كارآيى و كارآمدى خود را از دست داده است. اين عدم كارآيى گرفتارى هايى را مجريان طرح ها ايجاد كرده است و آنها به هر درى جهت حفظ آبروى خود مى زنند، اما راه به جايى نمى برند. وى در ادامه با اشاره به نقش نظام بانكى در تامين نقدينگى گفت: با كاهش نقش نظام بانكى در تامين نقدينگى مورد نياز واحدهاى اقتصادى و مولد، نقش بازار غيرمتشكل پولى بيش از پيش رشد يافته است. به طورى كه افزايش سهم آنها در تامين نقدينگى اين بخش در زمان حاضر بيداد مى كند تا حدى كه مديران برخى صنايع كوچك براى حفظ آبروى خود پول هايى با بهره ۶۰ تا ۸۰ درصد از بازار دريافت كرده اند كه اين امر واقعيتى تلخ براى اقتصاد كشور است. قجاوند در پايان اظهار داشت: برنامه ريزى جديد در اعطاى تسهيلات و بهره گيرى از نقطه نظرهاى كارشناسان شبكه بانكى در اين زمينه مى تواند در رفع مشكلات ناشى از سه قفله كردن شبكه بانكى موثر باشد و امكان خروج اقتصاد ملى از وضعيت فعلى را فراهم كند.

نمازگزاران عيد سعيد فطر در محل مصلاى امام خمينى تهران به صورت اختصاصى تحت پوشش بيمه حوادث بيمه آسيا قرار دارند. به گزارش بينا، مهدى شريفى، معاون مدير عامل بيمه آسيا با آرزوى بهره مندى هموطنان از الطاف الهى در ماه مبارك رمضان و تبريك عيد سعيد فطر گفت: براساس توافق بيمه آسيا با ستاد برگزارى نماز عيد سعيد فطر، همه نمازگزاران از ساعت ۵ صبح تا ۱۲ ظهر در محل مصلاى امام خمينى تهران تحت پوشش بيمه حوادث بيمه آسيا قرار دارند. وى افزود: بيمه آسيا متعهد به پرداخت غرامت فوت ناشى از حوادث مشمول بيمه براى هر يك از بيمه شدگان تا سقف ۵۰ ميليون ريال و پرداخت غرامت نقص عضو دائم كلى، ناشى از حوادث مشمول بيمه براى هر يك از بيمه شدگان تا سقف ۵۰ ميليون ريال و پرداخت نقص عضو دائم جزئى در اثر حوادث مشمول بيمه براى هر يك از بيمه شدگان نسبتى از سرمايه نقص كامل حداكثر ۵۰ ميليون ريال بر طبق جدول نقص عضو مورد عمل بيمه گر است. معاون مدير عامل بيمه آسيا مدارك لازم را براى پرداخت غرامت فوت و نقص عضو به اين شرح اعلام كرد: گزارش مشروح حادثه كه از طرف مراجع انتظامى مسئول رسيدگى تنظيم شده باشد، در صورت فوت بيمه شده،  گواهى خلاصه فوت اداره آمار و گواهى پزشكى قانونى و گواهى پزشك معالج درباره پايان معالجات و احراز قطعى نقص عضو. شريفى در پايان افزود: در صورت وقوع حوادث مشمول بيمه، مصدومان احتمالى از طريق ستاد برگزارى نماز عيد سعيد فطر به همراه مدارك مستند به واحدهاى مجرى شركت بيمه آسيا معرفى خواهند شد.

سرويس بانك و بيمه- بانك ملى با اجراى سامانه تسويه ناخالص آنى (ساتنا) امكان انتقال وجه از حساب بانك ملى به حساب ساير بانك هاى عضو شتاب را فراهم كرد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى، در اين سيستم مشتريان اين بانك در صورت تمايل به انتقال وجه به حساب هاى مورد نظر در ساير بانك ها، نياز به داشتن حساب در بانك هاى مقصد را ندارند و مى توانند از طريق حساب خود در بانك ملى، عمليات انتقال وجه به هر مبلغ را از طريق شعبه مبدأ انجام دهند. بر همين اساس، مشتريان لازم است براى انجام انتقال وجه، با مراجعه به شعبه دارنده حساب خود در بانك ملى، فرم تقاضاى انتقال وجه از طريق ساتنا را با ذكر نام بانك گيرنده، شماره حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل كنند. به اين ترتيب مشتريان با يك بار مراجعه به شعبه بانك خود، مى توانند عمليات نقل و انتقال وجه را انجام داده و ديگر نيازى به داشتن حساب شخصى در بانك مقصد و يا مراجعه به بانك مقصد به همراه وجه نقد، ايران چك و چك رمزدار ندارند.

سرويس بانك و بيمه- بانكهاى توسعه صادرات ايران و كارآفرين در زمينه «مديريت ريسك»  تفاهمنامه تخصصى امضا كردند. به گزارش بانك توسعه صادرات ايران، اين تفاهمنامه شهريور ماه سال جارى به امضاى كوروش پرويزيان و  پرويز عقيلى كرمانى  مديران عامل بانكهاى توسعه صادرات ايران و كارآفرين رسيده است. انجام همكاريهاى تخصصى در زمينه مديريت ريسك و افزايش توان حرفه اى و استفاده متقابل از تجربيات و دستاوردها عمده ترين هدفهاى اين امضا را در بر مى گيرد. براساس يكى از مواد اين تفاهمنامه طرفين تلاش مى كنند تا فرهنگ مديريت ريسك و مبانى سازمانى آن در سطح دو بانك و در صورت امكان در سطح ساير بانكها گسترش و بهبود يابد.

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به منظور تعديل شيوه تامين و توديع حداقل سرمايه مورد نياز تعيين شده براى تاسيس و فعاليت واحدهاى بانكى مستقر در مناطق آزاد تجارى-صنعتى از جانب متقاضيان و با هدف مهيا ساختن تسهيلات و امكانات لازم در راستاى تامين حداقل سرمايه مصوب براى ايجاد و فعاليت بانك ها و موسسات اعتبارى در مناطق آزاد حسب ظرفيت هاى موجود اقتصادى و سرمايه گذارى حاكم بر آن مناطق، در سى و يكمين جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۷ مقرر نمود :متقاضيان تاسيس بانك و موسسه اعتبارى با فعاليت بانكى غيربرون مرزى در مناطق آزاد تجارى-صنعتى جمهورى اسلامى ايران، مكلفند، ضمن تعهد تامين ۱۰۰ درصد مبلغ سرمايه ثبت شده، حداقل معادل سى وپنج درصد سرمايه تعيين شده در مصوبه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ كميسيون اعتبارى را در زمان اخذ مجوز تاسيس نزد بانك مركزى توديع نمايند. به گزارش بينا، اساسنامه پيشنهادى براى بانك يا موسسه اعتبارى مى بايست حاوى مبلغ سرمايه، مبلغ سرمايه پرداخت شده، مبلغ سرمايه تعهد شده و زمان تاديه سرمايه تعهد شده بانك يا موسسه اعتبارى (جدول زمانى پرداخت سرمايه تعهد شده حداكثر تا پنج سال از تاريخ تاسيس) باشد.

سرويس بانك و بيمه- اعطاى نرخ سود ۱۶درصدى به سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه ۶  ماهه در بانك ملت تمديد شد. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، اجراى طرح افزايش نرخ سود سپرده هاى كوتاه مدت ۶ ماهه در بانك ملت به ۱۶درصد تا اطلاع بعدى ادامه خواهد داشت. براساس اين گزارش بانك ملت در راستاى ارج نهادن به اعتماد مشتريان، نرخ سود سپرده هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت ويژه ۶ ماهه خود را از ۱۴درصد به ۱۶درصد افزايش داده است. در قالب اين طرح، بانك ملت به حساب سپرده هاى ۶ ماهه اى كه از روز ۲۱ آذرماه سال گذشته در شعب اين بانك در سراسر كشور گشايش شده اند، دو درصد بيش از قبل سود مى پردازد.هم اكنون نرخ سود على الحساب سپرده هاى نه ماهه بانك ملت ۱۵درصد، يك ساله ۵/۱۵درصد، دو ساله ۶/۱۵درصد و سه ساله ۷/۱۵درصد است. بر اين اساس، بانك ملت به سپرده هاى سرمايه گذارى چهار ساله ۸/۱۵درصد و به سپرده هاى پنج ساله ۱۶درصد به صورت على الحساب سود پرداخت مى كند.