|
|
|
|
|
|
|
|
ابرار اقتصادى گزارش مى دهد:
|
|
|
|
|
|
همزمان با ۶۱ درصد پيشرفت فيزيكى آغاز شد؛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ابرار اقتصادى گزارش مى دهد:
تداوم صادرات نفتى به جاى افزايش صادرات غيرنفتى
|
|
|
ـ حسام الدين پارسا:اهميت روز افزون استقلال از درآمدهاى نفتى و بى ثباتى قيمت و تقاضاهاى جهانى نفت كه درآمدهاى دولت و اقتصاد كشور را به شدت تحت تأثير عوامل برون زا قرار مى دهد باعث شده است تا نقش صادرات غير نفتى فراتر از ابزارى براى كسب درآمدهاى ارزى مطرح شود ، به شكلى كه نظر بسيارى از صاحبنظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحليل وضعيت موجود صادرات غير نفتى معطوف شده است. مشكلات ناشى از اقتصاد تك محصولى و اتكاى بيش از حد به درآمدهاى نفتى اقتصاد كشور را به شدت تحت تأثير عوامل خارجى از جمله نوسانات بهاى جهانى نفت قرارداده است. كاهش بهاى نفت در بازارهاى جهانى در بعضى مواقع به روشنى اثرات منفى اتكاى بيش از حد اقتصاد كشور به درآمدهاى نفتى را نشان داده و در واقع هشدارهاى صاحبنظران اقتصادى كشور را برجسته ساخته است. بى ترديد عدم تحقق درآمدهاى پيش بينى شده دولت از محل صادرات نفت نه فقط بر اجراى طرح هاى مختلف و اقتصاد كشور تأثير خواهد گذاشت، بلكه برآينده اقتصاد و برنامه ها و طرح هاى مختلف اثرات منفى مضاعفى خواهد داشت و در نتيجه موجب بروز مشكلات عديده در بخش هاى مختلف اقتصاد كشور خواهد گرديد. از طرفى يكى از عوامل مهم دستيابى به رشد وتوسعه اقتصادى پايدار رونق صادرات است كه مهمترين هدف سياستگذارى در بخش تجارت خارجى را تشكيل مى دهد. در اقتصاد ايران با توجه با اهميت كاهش وابستگى اقتصاد كشور به درآمدهاى ارزى حاصل از صدور نفت خام نقش صادرات غير نفتى در كاهش وابستگى و نيز جايگاه آن در برنامه هاى توسعه اقتصادى كشور، بررسى عوامل تعيين كننده صادرات غيرنفتى و ارائه راهكارهاى لازم براى توسعه آن از اهميت ويژه اى برخوردار است. اما آيا به راستى صادرات غير نفتى كه در كشور صورت مى گيرد ودولت نيز تأكيد بسيار برآن دارد به طور خالص از محل منابع غيرنفتى است يا بخش اعظمى از آن صادرات نفت است؟ موضوعى كه هنوز مبهم است و ظاهراً وزارت بازرگانى و سازمان توسعه تجارت قصد ندارد ميزان دقيق صادرات نفت را كه درآمار صادرات غير نفتى محسوب مى شود اعلام كند. اين در حالى است كه ۲۱ روز ديگر بيشتر تا روزملى صادرات زمان نيست و وزارت بازرگانى هنوز خواسته مركز پژوهش هاى مجلس مبنى بر جدا كردن صادرات نفت از صادارت غيرنفتى را اجرايى نكرده است. چندى پيش مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى در گزارشى خواهان ارائه آمارى دقيق از صادرات كشور شد.در اين گزارش از گمرك و وزارت بازرگانى درخواست شد تا ميعانات گازى را از آمارهاى صادراتى حذف كنند تا مشتقات نفتى موجب غير واقعى شدن آمارهاى صادرات غير نفتى نشود.آخرين آمار مربوط به صادرات غيرنفتى نشان مى دهد كه در ۵ ماهه نخست سال ،۸۷ ۷ ميليارد صادرات غيرنفتى در مقابل ۲۳ ميليارد دلار واردات صورت گرفته است كه براساس اعلام گمرك جمهورى اسلامى از اين ميزان، صادرات ميعانات گازى در اين مدت ۲۹۵۹ ميليون و ۵۲ هزار دلار بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴/۲۵ درصد افزايش يافته كه براساس صورت جلسه تعيين تكليف آمار صادرات فرآورده هاى نفتى ميعانات گازى كه از سوى شركت ملى نفت ايران و شركت ملى گاز و يا شركت هاى تابعه آنها به عنوان كالا اظهار شده و نبايد در آمارهاى صادرات غيرنفتى گنجانده شود ولى همچنان به عنوان صادرات غيرنفتى اظهار مى شود.
شاگرد اول هاى صادرات
در آخرين گزارش گمرك از صادرات غيرنفتى مشاهده مى شود كه پروپان مايع شده با ۸/۵۲۷ ميليون دلار يا ۸۰/۶ درصد از كل ارزش صادرات رتبه نخست را بين اقلام عمده صادراتى به خود اختصاص مى دهد كه جزو محصولات نفتى است. همچنين در بين ۱۰ قلم نخست صادراتى متانول (الكل متيليك) با ۸/۴۵۷ ميليون دلار يا ۹۰/۵ درصد ارزش رتبه دوم، گاز بوتان مايع شده با ۲/۳۶۳ ميليون دلار يا ۶۸/۴ درصد رتبه سوم، اتيلين با ۹/۳۲۹ ميليون دلار يا ۲۵/۴ درصد رتبه چهارم و پسته تازه يا خشك كرده با ۷/۳۰۸ ميليون دلار يا ۹۸/۳ درصد از كل ارزش صادرات در رتبه بعدى قرار دارد. ديگر ارقام عمده شامل پاراكسين با ۷۸/۳ درصد، ساير مخلوط هيدروكروبورهاى بودار با ۶۱/۳ درصد، گاز طبيعى مايع شده در ظروف يك هزار سانتى متر مكعب و بيشتر با ۰۱/۳ درصد، آمونياك بدون آب با ۱۲/۲ درصد مى باشد.در مجموع سهم ۱۰قلم مذكور در پنج ماهه نخست سال ۸۷ حدود ۵۵/۴۰ درصد از كل ارزش و ۳۵/۲۹ درصد از كل وزن صادرات غيرنفتى مى باشد. اين در حالى است كه در پنج ماهه نخست سال ۸۶ مجموع سهم ۱۰قلم ياد شده حدود ۵۲/۲۹ درصد از كل ارزش و ۱۰/۲۵ درصد از كل وزن صادرات است. آمار ارائه شده نشان مى دهد همچنان بخش اعظمى از صادرات غيرنفتى را صادرات نفت و مشتقات نفتى و ميعانات گازى تشكيل مى دهد اما به نام صادرات غيرنفتى در كارنامه دولت ثبت مى شود.
انتقادها از آمارهاى صورى مربوط به صادرات غيرنفتى
اما در اين بين مسئولان مربوطه به خصوص در بخش خصوصى تذكرهاى لازم را به مسئولان دولتى مى دهند. رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با تصريح اينكه در حال حاضر بسيارى از محصولات پتروشيمى كه به طور مستقيم از سوى شركت هاى زيرمجموعه وزارت نفت صادر مى شود، نبايد درآمد صادرات غيرنفتى لحاظ شود گفت: در اين صورت آمار صادرات غيرنفتى كاهش خواهد يافت. اسداله عسگراولادى افزود: گمرك براى ارائه آمار بالاى صادرات غيرنفتى همواره محصولات پتروشيمى را جزو صادرات غيرنفتى محسوب مى كند. اين در حالى است كه چهار فصل در تعرفه گمركى وجود دارد كه مربوط به صادرات محصولات پتروشيمى و ميعانات گازى است كه مى توان محصولات پتروشيمى را كه مستقيماً از نفت استحصال مى شود را از رده صادرات غيرنفتى خارج كرد. عسگراولادى با اشاره به نظر مركز پژوهش هاى مجلس مبنى بر جداسازى ميعانات گازى و محصولات پتروشيمى از صادرات غيرنفتى اعلام كرد: بسيارى از محصولات پتروشيمى كه از مواد اوليه گاز و نفت استخراج مى شود نفتى است. وى اظهار داشت: هم اكنون محصولات پتروشيمى در عسلويه از سوى كارخانجات مختلف بخش خصوصى توليد و صادر مى شود كه به طور مستقيم از نفت و گاز استحصال نمى شود. عسگراولادى صادرات محصولات نفتى را نيازمند تغييرات فراوان دانست و گفت: بسيارى از محصولات پتروشيمى و ميعانات گازى بدون اقلام خاصى از نفت و گاز استخراج شده و جزو محصولات غيرنفتى به شمار مى رود. به نظر مى رسد در صورت حذف محصولات پتروشيمى و ميعانات گازى، صادرات غيرنفتى كاهش محسوسى را پذيرا شود كه موجب ناخوشايندى دولت خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بررسى وضعيت بازيگران نظام توزيع كشور
در حالى كه ذخيره سازى، مراكز پخش كالا، اصناف، حمل و نقل و خدمات مربوط به آن و ميادين ميوه و تره بار و بازارهاى روز مهمترين بازيگران نظام توزيع كشورند اما به نظر مى رسد براى اجراى طرح تحول نظام توزيع كه به گفته برخى كارشناسان حتى به يك سوم بودجه عمرانى كشور نياز است؛ آمادگى لازم نداشته باشند. به گزارش ايسنا بر اساس مطالعات انجام شده در قالب طرح تحول در نظام توزيع كشور اصناف به عنوان بنگاه هاى كوچك بخش بزرگى از فعاليت هاى اقتصادى را به خود اختصاص داده اند؛ اين حوزه على رغم كم بودن سرمايه گذارى سرانه؛ در واقع بخش بزرگى از سرمايه گذارى اقتصادى كشور را در دل خود جاى داده است. طبق آمارهاى موجود بيش از يك ميليون و ۷۳۸ هزار و ۲۴۸ واحد صنفى داراى پروانه كسب و ۴۰۵ هزار و ۹۴۹ واحد صنفى بدون پروانه كسب در چهار گروه توليدى، توزيعى، خدماتى و خدمات فنى در كشورمان فعاليت دارند كه از اين تعداد پروانه كسب صادره ۱۸ درصد در رسته هاى توليدى، ۲۲ درصد در رسته خدمات فنى، ۱۳ درصد در رسته خدماتى و ۴۷ درصد در رسته توزيعى هستند. با توجه به پتانسيل اين بخش با احتساب ميانگين انتقال ۳/۲ نفر در واحد صنفى در واقع ۶ميليون و ۵۹ هزار و ۵۹۳ نفر از شاغلان كشور در اين بخش جاى دارند كه اگر فرض كنيم هر فرد مطابق استانداردهاى اعلامى سرپرست يك خانوار چهار نفرى باشد بخش اصناف معادل ۳۴ درصد از كل جمعيت كشور را تامين مى كند.
حمل و نقل
در ۱۰ سال گذشته طبق آمار ميزان حمل بار از ۱۰۷ ميليون تن در سال ۷۶ به ۲۷۴ ميليون تن در سال ۸۵ رسيده كه با رشد سالانه اى در حدود ۱۱درصد و در حدود دو برابر رشد توليد ناخالص داخلى كشور مواجه بوده است. در سال ۸۵ تعداد سه هزار و ۷۵۴ شركت حمل و نقل در سطح كشور فعاليت مى كردند كه قلمرو فعاليت حدود ۹۵درصد آنها داخلى و بيش از پنج درصد نيز بين المللى بوده است. از اين تعداد سه هزار و ۴۴۳ شركت معادل ۹۱/۷ درصد خصوصى و ۲۰۸ شركت معادل ۵.۵ درصد تعاونى و ۱۰۳ شركت معادل ۲/۷ درصد دولتى بوده اند.
سهم ميزان كالاى حمل شده در بخش هاى دولتى، تعاونى و خصوصى در سال ۸۵ به ترتيب حدود ۴/،۹ ۱۳/۶ و ۸۱/۳ درصد بوده است.
نگهدارى و ذخيره سازى
طبق آخرين آمارى كه مركز آمار ايران منتشر كرده است در سال ،۸۴ تعداد ۳۷۸ انبار در كشور وجود داشته كه ۹۴ درصد آنها متعلق به بخش خصوصى و شش درصد آن متعلق به بخش دولتى است. همچنين تعداد سردخانه هاى كشور در همين سال، ۴۴۲ واحد اعلام شد كه از اين ميان ۹۲ درصد واحدهاى داراى مالكيت خصوصى بوده و ماليكت ۶درصد واحدها عمومى و دو درصد مابقى هم متعلق به بخش تعاونى است. ظرفيت سيلوها و ساير تاسيسات ذخيره سازى گندم در حال بهره بردارى، براساس آمار اعلام شده از سوى شركت بازرگانى دولتى ايران در سال ،۸۶ برابر با ۹۵۲۰ هزار تن است كه ۵۷ درصد آن در مالكيت كارخانجات آرد (بخش خصوصى) است. از سويى در سال هاى اخير توجه ويژه اى به احداث سيلو و تاسيسات ذخيره سازى گندم انجام شده است به طورى كه طبق آمار ۴۵۷۵ هزار تن سيلو از سوى دولت و بخش خصوصى در دست مطالعه و انجام است.
ميادين ميوه و تره بار
در حال حاضر سازمان ميادين ميوه و تره بار شهردارى تهران با ايجاد ۹۵ ميدان و بازار روز و ۱۵۶ بازار محله اى فعاليت دارد. از اين تعداد ۱۲ ميدان آن جزو ميدان هاى اصلى و بابقى در گروه بازار روزها هستند؛ همچنين حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ميوه و تره بار مورد نياز مردم تهران از اين ميادين و بازار روزها تامين مى شود و طبق برنامه پيش بينى شده از سوى شهردارى تهران در پنج سال آينده ۳۷۳ بازارچه ميوه و تره بار در تهران ايجاد خواهد شد.
شركت هاى پخش
در حال حاضر بيش از ۳۸شركت فعال با دريافت مجوز پخش از معاونت توسعه بازرگانى داخلى در سطح كشور فعاليت دارند كه بيشترين توزيع ماهانه از سوى شركت هاى؛ به پخش، دارو پخش، پخش رازى و كف انجام مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ارزش كالاهاى صادراتى با گواهى مبدأ اتاق تهران ۱۰۹درصد افزايش يافت
اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران اعلام كرد در ۶ ماهه اول امسال ارزش كالاهاى صادراتى مشمول اسناد گواهى مبدأ در اين اتاق رشد ۱۰۹ درصدى نشان مى دهد. به گزارش سايت خبرى اتاق تهران، هرچند صدور اسناد گواهى مبدأ دراتاق تهران در ۶ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷ درصد كاهش نشان مى دهد اما آمارها نشان مى دهد كه ارزش ريالى كالاهاى مشمول اسناد گواهى مبدأ در ۶ماه گذشته با رشد ۸۷ درصدى به عدد سه هزارو ۴۷ ميليارد تومان رسيده است. مجموع كالاهاى صادراتى كه در ۶ماه گذشته مشمول اسناد گواهى مبدأ دراتاق تهران شده اند، ۶هزارو۱۴۷ تن وزن خالص داشته اند كه از نظر دلارى فراتر از ۲/۳ ميليارد دلار ارزش دارند. در تركيب كالاهاى صادر شده، محصولات پتروشيمى از نظر ارزش رديف هاى اول تا پنجم را دراختيار دارند و پس ازآن، وسايل نقليه، پسته، سنگهاى معدنى وفرش، دررده هاى بعد قرار گرفته اند. چين همچنان كشور اول مقصد كالاهاى ايرانى است اما بازرگانان تهرانى به بيش از ۱۰۶ كشور، انواع كالا صادر مى كنند. ثبت نام اينترنتى آمارخروجى كارت بازرگانى در شهريور ماه امسال نسبت به سال گذشته ۷۵ كارت افزايش نشان مى دهد. در ۶ماه گذشته، ۶ هزارو ۷۰۷ كارت بازرگانى در اتاق تهران صادر شده كه ثبت نام همه كارت هااينترنتى بوده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
همزمان با ۶۱ درصد پيشرفت فيزيكى آغاز شد؛
فروش محدود سهام سيمان البرز
فروش پنج ميليون سهم برابر با چهار درصد از سهام شركت سيمان البرز (سهامى عام) توسط شركت سرمايه گذارى توسعه صنعت البرز از ابتداى مهرماه امسال آغاز شده بطورى كه به دليل مزاياى ويژه طرح با استقبال قابل توجهى روبرو گرديده است. عمليات اجرايى احداث كارخانه سيمان البرز در سال ۸۴ با سرمايه گذارى ۱۵ هزار سهامدار حقيقى و حقوقى آغاز شده و تاكنون اين پروژه بيش از ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. در اين مرحله از فروش سهام، سرمايه گذاران مى توانند دو هزار و حداكثر ۵۰ هزار سهم اين شركت سيمانى را با نرخ دو هزار و ۶۰۰ ريال خريدارى كنند، حداقل سهام قابل خريدارى براى اشخاص حقوقى ۱۰ هزار سهم و حداكثر ۱۰۰ هزار سهم با همان نرخ است.
ارزش ذاتى هر سهم به بيش از ۳۰۰۰ ريال رسيد
اين گزارش مى افزايد كه هم اكنون سهام سيمان البرز در بازار اوليه (C. T.O) با قيمت هر سهم دو هزار و ۶۰۰ريال داد و ستد مى شود در حاليكه ارزش ذاتى سهام با توجه به دارائى ها و معادن اين شركت رقمى بيش از سه هزار ريال است. شركت سيمان البرز سهامدار پنج شركت توليدى است و تنها پروژه اى مى باشد كه زير مجموعه هاى توليدى معدنى فعال دارد و با وجود اين مجموعه ها، سيمان البرز به يك هلدينگ صنعتى - معدنى تبديل شده است. بنابراين گزارش در خصوص افزايش سهام سيمان البرز، گروهى از كارشناسان معتقدند كه مهمترين دليل نزديكى كارخانه به راه هاى مواصلاتى كشور و راه آهن سراسرى است. با وجود معادن غنى داراى مواد اوليه مورد نياز توليد سيمان كه در اطراف كارخانه وجود دارد، هزينه تمام شده توليدات بسيار كاهش يافته و اين امر تمايل همگانى را به خريد سهام سيمان البرز ايجاد مى كند كه موجب افزايش قيمت سهام شده است.همچنين عده اى ديگر از فعالان صنعتى، نزديكى كارخانه به بزرگترين بازار توزيع و مصرف كشور يعنى تهران و به طور كلى موقعيت جغرافيايى سيمان البرز را به عنوان مهمترين دليل افزايش قيمت سهام اين شركت اعلام مى كنند. گزارش روبط عمومى شركت سيمان البرز مى افزايد: اين شركت و شركت هاى وابسته آن داراى ۹ معدن سنگ آهن، آهك، پوزولان و گچ است، استخراج از معادن توسط شركت معدنى نگين سيمان البرز انجام مى شود. سيمان البرز يكى از معدود شركت هاى سيمانى دارنده معادن پوزولان با ذخيره بيش از ۵۰ ميليون تن است. بر اساس اين گزارش، شركت بسته بندى صنايع كبكان توليد كننده پاكت كاغذى سيمان به ظرفيت ۴۰ ميليون عدد در سال كه تامين كننده پاكت كاغذى تعدادى از شركتهاى سيمانى كشور مى باشد، از شركت هاى تابعه سيمان البرز است. شركت ديگر اين گروه سيمان عمران دورود توليد كننده قطعات پيش ساخته بتونى و بتن آماده در غرب كشور شهرستان دورود است. افزون بر شركت هاى مذكور، شركت مهندسان مشاور طرح و فرآيند ماد، ارائه دهنده خدمات فنى مهندسى در صنعت سيمان و فولاد است كه اين چهار شركت از جمله شركت هاى ارزنده سيمان البرز محسوب مى شود. يادآور مى شود كه كارخانه سيمان البرز در ۲۴۰ كيلومترى تهران در گرمسار(استان سمنان) واقع شده است و به زودى با ظرفيت توليد سالانه سه هزار و ۳۰۰ تن محصول به بهره بردارى خواهد رسيد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انگليس به يارى آمريكا مى شتابد
|
|
براون، نخست وزير انگليس از همكارى و هميارى اين كشور براى سامان دادن به بحران مالى آمريكا خبر داد. به گزارش خبرگزارى بى بى سى، جلسات اضطرارى آمريكا در خصوص پيشنهاد كمك ۷۰۰ميليارد دلارى براى حل مشكلات مالى هنوز هم ادامه دارد. در اين راستا، گوردون براون، نخست وزير انگليس در نشستى با جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، از كمك بى دريغ انگليس براى بازگرداندن وضع مالى آمريكا به جايگاه نخست خود خبر داد. به گفته براون، حمايت انگليس و ديگر كشورها بخشى از برنامه نجات بخش اقتصادى به شمار مى رود. وى افزود: «آمريكا و انگليس مانند هميشه دو دوست جدانشدنى هستند كه در چالش ها و زمان مشكلات يكديگر را رها نخواهند كرد.» وى همچنين زمان كنونى را دوره پايان بى مسئوليتى ها خواند و بر مقاومت به عنوان اولين و مهم ترين وظيفه دولت تأكيد كرد. براون خاطرنشان كرد: در صورت لزوم براى حل بحران مالى با كشورهاى ديگر نيز همكارى و مصاحبت خواهد كرد. وى در انتها افزود: تداوم همكارى اين دو كشور علاوه بر نجات نزول مالى انسجام اقتصادى را افزايش خواهد داد و به مردم ثابت مى كند كه آنها نگران زندگى تك تك مردم جهان هستند.
|
|
|
طرح بنگاه هاى زود بازده طرحى ناكام است
|
|
مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى با بيان اينكه خدمات مظاهرى در دوره رياست بر بانك مركزى در تاريخ اقتصاد ايران ماندگار خواهد بود، گفت: طرح بنگاههاى زود بازده كه يكى از محورهاى اختلاف مظاهرى با مسئولان دولت بود، با ناكامى مواجه شده است. محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى در گفت و گو با مهر در خصوص استعفاى مظاهرى از بانك مركزى و پيامدهاى آن بر اقتصاد كشور گفت: اكثريت اقتصاددانان معتقد هستند كه اگر آقاى مظاهرى نبود، در ۶ ماهه نخست امسال تورم موجود با يك افزايش نجومى مواجه مى شد و نقدينگى احتمالا به مرز ۳۰۰ هزار ميليارد تومان مى رسيد. وى افزود: آقاى مظاهرى با مقاومت سرسختانه و درستى كه در مقابل زياده خواهى هاى دستگاههاى دولتى نمود، خدمت ماندگارى به اقتصاد كشور و نظام جمهورى اسلامى كرد كه اين خدمت و مقاومت در تاريخ اقتصاد ايران ثبت خواهد شد. خباز با بيان اينكه طرح بنگاههاى زودبازده يكى از اختلافات بين مظاهرى و مسئولان دولت نهم بود، گفت: حالا بعد از گذشت سه سال از اجراى طرح بنگاههاى زوده بازده مى توان به اين موضوع اشاره كرد كه طرح بنگاههاى زوده بازده يك طرح ناكام بود و موفقيتى نداشت. نماينده مردم كاشمر افزود: من براى شما مثالى مى زنم، در يكى از شهرهاى استان خراسان جنوبى، ۲۲ نفر از يكى از بانكها ۲۲ اعتبار زودبازده گرفتند كه تراكتور و كمباين وارد كنند، گرچه پول به حساب شركت هاى سازنده ريخته شد، اما معلوم نيست كه چرا حتى يك دستگاه كمباين يا تراكتور هم به كشور وارد نشد! مشت نمونه خروار است و تا جايى كه من مى دانم و در گزارش اخير بانك مركزى هم منعكس شده است، طرح بنگاههاى زودبازده موفق نبود. خباز گفت: ريشه ناكامى طرح بنگاههاى زود بازده اين است كه عده اى در دولت معتقد هستند كه براى خروج از شرايط ركود، فقط بايد پول را وارد اقتصاد كرد، در صورتى كه مديريت و تدبير به مراتب مهم تر از پول و اعتبار براى بهبود شرايط اقتصادى موثر است.
|
|
|
شوراى عالى بازرگانى خارجى به رياست رئيس جمهور تشكيل مى شود
|
|
طرح اخير مجلس شوراى اسلامى براى احياى ۱۸ شوراى ادغام شده، شوراى عالى توسعه صادرات غير نفتى موضوع ماده (۳۶) قانون برنامه چهارم توسعه و شوراى عالى هماهنگى صادرات خدمات فنى و مهندسى با همه وظايف و اختيارات در يكديگر ادغام و شوراى عالى بازرگانى خارجى به رياست رئيس جمهور و نايب رئيسى وزير بازرگانى تشكيل مى شود. به گزارش ايسنا اين شوراها از سال گذشته درهم ادغام شدند كه شوراى عالى صادرات يكى از مهم ترين آنها بود. هوشمندى منش ـ معاون كل سازمان توسعه تجارت ـ در همين زمينه به خبرنگار ايسنا گفت: احياى اين شورا قطعا به نفع صادرات خواهد بود و با آغاز به كار مجدد آن در چند روز آينده در انتظار اعلام رسمى آن از سوى دولت هستيم. وى عنوان كرد كه احياى اين شورا با تركيبى كه داشته است تصميمات توسعه صادرات را به سرعت در كميته كارشناسى و نشست ها تسريع خواهد داد. با وجود اينكه شوراى عالى صادرات در قانون برنامه چهارم پيش بينى و ايجاد شده بوده در مدتى كه اين شورا در كميسيون اقتصادى ادغام بود تا حدودى سرعت تصميم گيرى در زمينه هاى مختلف صادراتى كاهش يافته بود كه به اعتقاد كارشناسان احياى مجدد آن به نفع صادرات و صادركنندگان خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|