يك عضو كميسيون عمران مجلس از تمديد يا تغيير قرارداد آزادراه تهران-شمال خبرداد وگفت:مبلغ قرارداد با عدد بالا ديده شده است. عبداله رستگار درگفت وگو با برنا، با بيان اينكه ۱۵ سال از قرارداد قبلى آزادراه تهران-شمال با چينى  ها مى گذرد افزود:به احتمال فراوان اين قرارداد دوباره با چينى  ها امضا مى شود. رستگار با بيان اين كه طرف چينى در حال تنظيم مجدد قرارداد براى مبلغ مورد نياز است،اظهارداشت:از نظر ريالى قرارداد تغيير مى كند؛ ضمن اين كه مبلغ فعلى چندين برابر مبلغ ۱۵ سال پيش خواهد بود.
عضو كميسيون عمران ادامه داد:در حال بررسى سخنان وزيرراه وترابرى به منظور تنظيم قرارداد جديد با چينى  ها هستيم. به گفته وى،در قرارداد جديد در كنار تغيير مبلغ قرارداد،مفاد قرارداد قبلى نيز در خصوص نوع عملكرد وزمان تعيين شده براى اتمام كار نيز قيد خواهد شد. رستگار اضافه كرد:مبلغ پيشنهادى بهبهانى براى قرارداد جديد براى هركيلومتر يك ميليارد تومان است كه هم اكنون در حال بررسى است. وى خاطرنشان كرد:وزيرراه برنامه اجرايى و جزئيات ديگر پروژه هاى آزادراهى كشور را نيز اعلام خواهد كرد تا وضعيت آنها مورد بررسى قرار گيرد.

مديرعامل شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور از منتفى شدن روند واگذارى فرودگاه اراك به بخش خصوصى خبر داد. سيد احمد مومنى رخ در گفت وگو با مهر در خصوص واگذارى فرودگاه اراك گفت: بررسى و انجام مذاكرات جديد براى انجام سرمايه گذارى بخش خصوصى در فرودگاه اراك منتفى شده است. مديرعامل شركت مادر تخصصى فرودگاه هاى كشور افزود: واگذارى كل فرودگاه اراك به بخش خصوصى از ابتدا مطرح نبود و انجام سرمايه گذارى اين بخش نيز به دليل عدم ارائه مدل سرمايه گذارى از سوى بخش خصوصى منتفى شده است. وى ادامه داد: سرمايه گذارى در فرودگاه اراك در حال حاضر متقاضى ديگرى ندارد و بحث سرمايه گذارى در آن عملا مسكوت شده است. مومنى رخ ابراز داشت: بحث انجام برخى سرمايه گذارى هاى توسعه اى در فرودگاه هاى كشور براى اين شركت داراى اولويت خاصى است، اما شيوه انجام سرمايه گذارى نيز بايد براى شركت مادر تخصصى فرودگاه ها و بخش خصوصى سرمايه گذار داراى توجيه اقتصادى باشد.

مدير عامل شركت راه آهن با اشاره به اينكه قرارداد پيشنهادى شركت آلمانى براى سريع السير كردن مسير تهران-مشهد ۱۰ ميليارد يورو اعلام شده است گفت: هم اكنون ۵ كنسرسيوم بزرگ اعلام آمادگى كرده اندو تا پايان مهرماه نتيجه قطعى اعلام خواهد شد. حسن زيارى- در گفت وگو با برنا با اشاره به اينكه مراحل مختلفى را براى راه اندازى قطارهاى سريع السير در حال بررسى داريم گفت:برقى كردن مسير تهران-مشهد اولين خطى است كه مناقصه آن انجام مى شود. وى ادامه داد:هم اكنون براى برقى كردن اين مسير ۵ كنسرسيوم بزرگ مورد تاييد قرار گرفته اند كه مى توانند اسناد مربوط به آن را دريافت و پر كنند وتا پايان مهرماه نتيجه قطعى اعلام خواهد شد. زيارى با بيان اينكه قدم اول براى برقى كردن مسير ياد شده افزايش سرعت تا ۲۰۰ كيلومتر در ساعت پيش بينى شده است تصريح كرد:عموما در جهان سرعت بالاى ۲۵۰ كيلومتر در ساعت به عنوان قطار سريع السير شناخته مى شود. مدير عامل شركت راه آهن با ذكر اين نكته كه در سفرهاى استانى ومصوبه دولت خط سوم تهران-مشهد به عنوان سريع السير به تصويب رسيده است اظهار داشت:هم اكنون اين مسأله در وزارت راه و شركت راه آهن در حال پيگيرى است. وى ادامه داد:در اين خصوص بايد سيستم هاى مرتبط با سريع السير كردن خطوط امكان سنجى شرايط وامكانات و سرمايه گذاران بخش خصوصى مورد بررسى قرار گيرد. زيارى با اشاره به اينكه انواع مختلف قطارهاى سريع السير در جهان مرسوم است اضافه كرد:سرعت بالاى ۳۰۰ كيلومتر در ساعت را قطعا بايد به عنوان يك خط سريع السير مورد بررسى قرار دهيم ضمن اينكه اين سرعت مورد تاييد رئيس جمهورى نيز قرار گرفته است. وى افزود:هم اكنون يك شركت آلمانى براى سرمايه گذارى در مسير تهران-مشهد اعلام آمادگى كرده است كه به صورت بى او تى بخشى از اين خط را با سيستم مگلف انجام دهد. زيارى ادامه داد:ادعاى اين شركت در وزارت راه وراه آهن در حال بررسى است و تفاهم اوليه صورت گرفته و بايد اين شركت برنامه هاى خود را ارائه دهد. وى حجم قرارداد اعلام شده از سوى شركت آلمانى را ۱۰ ميليارد يورو اعلام كرد واظهار داشت:اين مسأله بايد مورد بررسى قرار گيرد ونمى توان هم اكنون گفت كه ادعاى آنها مورد قبول ويا رد قرار خواهد گرفت. معاون وزيرراه و ترابرى سرعت مورد پيش بينى در اين مسير را از سوى شركت آلمانى ۵۰۰ كيلومتر در ساعت اعلام كرد و گفت:چنانچه سرمايه گذاران بخش خصوصى اعلام آمادگى كنند،شركت راه آهن و وزارت راه به طور قطع از آنها حمايت خواهد كرد. وى تاكيد كرد:در هرصورت بايد مسير تهران-مشهد با سرعت ۳۰۰ كيلومتر در ساعت راه اندازى شود.

يكى از دغدغه هاى شركت هاى هواپيمايى پايين بودن نرخ بليت هواپيما است كه انتظار محدود با توجه به هزينه هايى در اين بخش وجود دارد اين نرخ افزايش يابد چراكه اگر به اين مساله توجه نشود زيان دهى ايرلاين ها ادامه خواهد داشت و حجم بالاى تقاضاها باقى  مى ماند. سيدمهدى صادقى - مديرعامل شركت هواپيمايى ايران ايرتور- در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر نرخ بليت هواپيما در داخل كشور با توجه به هزينه هايى كه يك شركت هواپيمايى دارد منطقى نبوده و بايد مسئولان امر در اين زمينه حمايت هاى ويژه اى داشته باشند. وى درباره برنامه هاى اين شركت در جهت توسعه ناوگان گفت: در جهت توسعه ناوگان از ابتداى امسال ۱۵ هواپيما توپولوف خريدارى كرده ايم كه تاكنون ۹ فروند آن وارد كشور شدند و ۶ فروند باقى مانده نيز بتدريج تا پايان سال وارد ناوگان مى شوند. مديرعامل شركت هواپيمايى ايران ايرتور افزود: در حال حاضر اين شركت ۱۱ هواپيماى ملكى در اختيار دارد كه ۹ فروند آن توپولوف و دو فروند آن ايرباس است. وى درباره مشكلاتى كه چندى پيش براى اين شركت پيش آمده بود و برخى از پروزاهاى آن لغو شده بودند، گفت: درحال حاضر يك بخش از مشكلات حل شده و با توجه به همكارى اى كه بانك مركزى انجام مى دهد توانسته ايم بخش پشتيبانى فنى مهندسى هواپيماهاى اين شركت را تقويت كنيم و در اين زمينه مشكلى نداشته باشيم. مديرعامل شركت هواپيمايى ايران ايرتور خاطرنشان كرد: در مسيرهايى كه در گذشته پرواز داشتيم اما به علت اتفاقى كه پيش آمد اين پروازها را لغو كرده بوديم دوباره با وارد شدن هواپيماهاى جديد اين مسيرها را فعال خواهيم كرد.

معاون وزيرراه وترابرى از مانيتورينگ وتجهيز ۱۷ گردنه مهم كشوربه دوربين هاى مدار بسته تا پايان سال خبرداد وگفت:در دوماه آينده ۵۰۰ دستگاه ماشين آلات سنگين به ناوگان حمل ونقل كشور اضافه مى شود. محمد بخارايى در گفت وگو با برنا با اشاره به مشكلات راهدارى در سال گذشته گفت:امسال براى بهبود وبهسازى حمل ونقل ۵۰۰ دستگاه ماشين آلات سنگين به ناوگان حمل ونقلى كشور اضافه خواهد شد تا ترافيك كشور بهبود يابد. وى ادامه داد:سال گذشته ۱۳۴ كانست براى دسترسى سريعتر به نقاط راه  ها در شبكه كشور نصب شد كه نياز كشور بيشتر از اين ميزان است واعتبارات بيشترى را مى طلبد. بخارايى با بيان اينكه تا پايان سال نصب ۱۷ دوربين مداربسته براى مانيتورينگ ۱۷ گردنه مهم كشور را در برنامه داريم افزود۱۷: گردنه ياد شده به مركز اطلاعات كشور نصب خواهد شد. وى اضافه كرد:با نصب ۱۷ گردنه ياد شده به شبكه راه هاى كشوراطلاعات راه  ها سر يعتر ولحظه اى دراختيار مردم قرار خواهد گرفت. رئيس سازمان راهدارى وحمل ونقل جاده اى كشور مجموع اعتبارات تصويب شده راهدارى را ۱۳۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد وافزود:از اين ميزان ۴۰۰ ميليارد تومان اعتبارات ملى و۹۰۰ ميليارد تومان اعتبارات استانى است. وى اعتبار مورد نياز براى خريد ماشين آلات سنگين را ۵۰ ميليارد تومان دانست.

در سال جارى اعتبارى بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان به بهسازى ۲۵۰ روستاى نمونه كشور اختصاص يافت. محمدرضا شاملو - معاون عمران روستايى بنياد مسكن - در گفت وگو با مهر گفت: هدف كمى برنامه چهارم بهسازى ۳۵۰ روستاى نمونه در سطح كشور به منظور افزايش امكانات معيشتى و عمرانى بود كه در دو سال اول برنامه به دليل عدم تخصيص اعتبار اين هدف محقق نشد و از سال گذشته كار مطالعاتى ۱۵۰ روستا آغاز شد و در حال حاضر مراحل نهايى آن رو به اتمام است. معاون عمران روستايى بنياد مسكن اعلام كرد: در سال جارى براى بهسازى ۲۵۰ روستا از ۳۵۰ روستاى نمونه مورد هدف برنامه چهارم اعتبارى بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان تخصيص داده شده و هم اكنون ۶۰ روستا وارد فاز اجرايى شده است. وى با بيان اينكه امسال ۱۰۰ روستاى جديد به برنامه قبلى افزوده شده است، افزود: در حال حاضر طراحى و نقشه بردارى براى بهسازى اين تعداد روستاى جديد آغاز شده است. شاملو تصريح كرد: اقدامات اجرايى در ارتباط با مطالعات كانونهاى توسعه و اشتغال يا همان روستاهاى نمونه در حال انجام است، به نحوى كه عمليات بهسازى محيط روستاها توسط بنياد مسكن ادامه دارد و به منظور بهره گيرى از اعتبارات اشتغالزايى هماهنگى هاى لازم بايد ميان دستگاه هاى استانى صورت گيرد.

هر چند طبق گفته هاى وزير مسكن تعداد پروانه هاى ساخت افزايش يافته و طرح هايى چون طرح مسكن مهر نيز در حال اجراست، اما آنچه براى بازار مسكن مهم است، ميزان معاملات است. محمدعلى رضايى يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه در شرايط كنونى كه ركود بر بازار معاملات مسكن حاكم است، نمى توان در مورد دلايل كاهش قيمت مسكن اظهارنظر قطعى كرد، گفت: وقتى براى انجام كارى مانند كاهش قيمت مسكن در كشور شعارهايى داده مى شود، در روند افزايش قيمت ها سكته اى ايجاد مى شود، اما اگر اين شعارها عملى نشود، روند قيمت مسكن مى تواند دوباره افزايشى شود. نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس با تاكيد بر اين كه در حال حاضر توقف خريد مسكن باعث كاهش قيمت ها شده است، اظهار كرد: متوقف شدن خريد و فروش مسكن با مراجعه به بنگاه هاى معاملات املاك مشهود است. رضايى ادامه داد: خريداران به اميد ارزان شدن خانه، از خريد خوددارى مى كنند و فروشندگانى هم كه به پول نياز دارند،  ملك خود را به قيمت پايين مى فروشند و برخى هم به اميد شكست خوردن طرح هاى ارزان كردن مسكن، از فروش خوددارى مى كنند. اين عضو كميسيون عمران در پايان تاكيد كرد: در شرايط كنونى دلايل كاهش قيمت مسكن و ادامه روند اين كاهش قابل قضاوت نيست و بايد منتظر اجرايى شدن طرح هاى دولت در اين زمينه باشيم.

بزرگ ترين پايانه مرزى غرب كشور با ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى در حال ساخت است. محمد كهزاديان - سرپرست اداره حمل ونقل و پايانه هاى استان ايلام -،در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: عمليات ساخت اين پايانه مرزى از سه سال پيش در زمين به مساحت ۴۲ هكتار آغاز شده و همچنان نيز كار ساخت آن با نظارت مسئولان پايانه ايلام ادامه دارد كه تاكنون براى ساخت اين پايانه كه بزرگ ترين پايانه مرزى كشور است ۹۰ ميليارد ريال اعتبار ازمحل اعتبارات ملى و استانى هزينه شده است. وى با اشاره به اينكه با تكميل پايانه  مرزى مهران  تردد زوار درايلام به چهاربرابر ميزان كنونى خواهد رسيد افزود:  با بهره بردارى از اين پايانه امكان تردد روزانه ۲۰ هزار زائر دو كشور عراق و جمهورى اسلامى ايران فراهم مى شود. كهزاديان با تاكيد بر اين كه مرز بين المللى مهران يكى از كانون هاى مهم  تردد زوار ايرانى و عراقى و صدور كالا به كشور عراق است پيش بينى كرد: كارساخت اين پايانه مرزى در استان تا پايان سال به بهره بردارى كامل برسد.

كرمانشاه - خبرنگار ابرار اقتصادى: ۳۲۷ روستاى استان كرمانشاه به عنوان نمونه آمارگيرى از ويژگى هاى مسكن روستايى درسال جارى برگزيده شد.
فرياد رس - مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامى استان كرمانشاه- افزود: آمارگيرى از بيستم مهر ماه تا بيستم آبانماه امسال بمدت يك ماه انجام خواهد شد و در كل درسطح كشور ۸ هزار و ۷۵ روستا با نمونه گيرى از ۱۶۷ هزار و ۴۹۶ واحد به اجرا در خواهد آمد. وى به پيشينه آمارگيرى سرشمارى عمومى نفوس و مسكن درسال ۱۳۸۵ پرداخت و اظهار داشت طبق آن سرشمارى بالغ بر چهار ميليون و ۹۰۰هزار واحد مسكن روستايى در كشور وجود دارد. وى بيان داشت:  ساماندهى وضعيت سكونت در سكونتگاههاى روستايى براساس طرح جامع بهسازى روستايى با سه هدف مهم توسعه مسكن متناسب با نياز، طراحى و ساخت اصولى مسكن است كه برپايه توسعه مسكن شهر و روستا از سال ۱۳۷۹ در دستور كار بنياد مسكن انقلاب اسلامى قرار گرفته است كه با مطابقت اهداف كوتاه مدت و ميان مدت منطبق بر برنامه هاى پنج ساله توسعه اقتصادى اجتماعى كشور پيشرفت چشمگير داشته است.

رئيس سازمان مسكن و شهرسازى چهارمحال و بختيارى،از برپايى كارگاه تخصصى مديران شهرسازى و معمارى كشور در شهركرد خبر داد. به گزارش روابط عمومى اين سازمان ، اصغر مجيدى گفت: اين نشست به منظور برنامه ريزى و تحقق تكاليفى است كه قانونگذار به لحاظ ضمانت و ارتقاى فرهنگ غنى اسلامى و هويت ملى در حوزه معمارى و شهرسازى در قانون ساماندهى و حمايت از توليد وعرضه مسكن برعهده مسكن وشهرسازى گذاشته است. وى اضافه كرد: ارزيابى طرحهاى مسكن ، اصول شهرسازى و معمارى، طراحى شهرى و معمارى ، نظارت و شرح خدمات تهيه طرحهاى توسعه و عمران، چگونگى به كارگيرى اعضاى نظام مهندسى ، بررسى قانون حفظ كاربرى و ارزيابى آثار متقابل مسكن مهراز محورهاى اصلى اين نشست دو روزه خواهد بود. به گفته وى ، در حاشيه اين نشست كه ۲۷ مهرماه در شهركرد برگزار خواهد شد نمايشگاهى از طرحهاى مصوب مسكن مهر به نمايش گذاشته مى شود.

كميته اى متشكل از سازمان مسكن و شهرسازى و اداره كل تعاون سيستان و بلوچستان به منظور تامين زمين مورد نياز مسكن مهر در منطقه سيستان تشكيل شد. مديركل تعاون سيستان و بلوچستان در اين باره گفت: اين كميته در نشستى مشترك با حضور نمايندگان اداره تعاون و سازمان مسكن و شهرسازى و نماينده مردم سيستان در مجلس شوراى اسلامى تشكيل شد. غلام محمد طاهرى در گفت وگو ايرنا بيان كرد: يكهزار و ۵۰۰ واحد مسكن مهر در منطقه سيستان نيازمند تامين زمين است.