رئيس جمهورى با بيان اينكه طهماسب مظاهرى در يك سال فعاليت در بانك مركزى بيش از ۶ بار به صورت شفاهى و كتبى استعفا كرده بود كه سرانجام با اين درخواست موافقت شد، گفت: پول با هنر بانك مركزى بايد از انحصار نظام بانكى خارج شود. به گزارش مهر، رئيس جمهور،در مراسم توديع و معارفه رئيس كل بانك مركزى در محل اين بانك، با اشاره به صحبتهاى طهماسب مظاهرى رئيس كل سابق اين بانك گفت: اكثريت موارد مطرح شده توسط وى مطالبات من از رئيس كل بانك مركزى بود. رئيس جمهورى خطاب به فعالان نظام بانكى گفت: وظيفه بانك مركزى اين نيست كه يكسرى حرفهاى كلى را اقتباس و آن در اقتصاد كشور جارى كند، آخر همه حرفهاى ترجمه شده همين است.وى با بيان اينكه كارشناسان نظام بانكى ما توانايى انديشيدن به استقلال بانك مركزى را دارند، بر عملياتى شدن عقود بانكى تاكيد كرد و افزود: مهم ترجمه اين حرفها در عمل است و اين هنر كارشناسى و مديريت انقلابى است كه آن را در ميدان عمل نشان دهد. احمدى نژاد با اشاره به اينكه سيستم بانكى كشور توانايى دارد كه الگوى توسعه ملى، اقتصادى و اسلامى را پياده سازى كند و اين مهم خواسته مردم است، افزود: خروج منابع از سيستم بانكى و عدم بازگشت آن به اين سيستم ضد عدالت است، اين در حالى است كه عدم مديريت منابع بانكى باعث كاهش درآمد و رشد اقتصادى مى شود. وى افزود: در يك سال اخير كه بانكها تسهيلات كمترى پرداخت كردند، معوقات بانكى دو برابر شد و بانك مركزى بايد اين موضوع را مديريت كند و بدترين وضعيت براى سيستم بانكى اين است كه سياست زده شود. رئيس جمهورى با بيان اينكه مظاهرى بيش از ۶ بار در يك سال فعاليت خود به صورت شفاهى و كتبى از اين سمت استعفا كرده بود، تصريح كرد: با توجه به اينكه بايد كارها به جلو برود، فرد ديگرى را بر اين اين مهم انتخاب كرديم تا مسئوليت را بر عهده بگيرد. وى با اشاره به اينكه اظهار نظرهاى مختلف در روزنامه  ها كارها را چندان تحت تاثير قرار نمى دهد، افزود: كشور ما آزاد است و نظرات مختلف مطرح مى شود و من نيز به اين موضوع چندان حساسيت نشان ندادم. وى با اشاره به اينكه عملكرد ما به مردم جهت مى دهد، خطاب به سيستم بانكى گفت: بايد مدلهاى توسعه اى را بر اساس اصل ۴۴ طراحى كنيم و ادبيات اسلامى را به كار ببنديم. رئيس جمهورى با بيان اينكه پول با هنر بانك مركزى بايد از انحصار خارج شود و نظام بانكى ما در انحصار است، گفت: بنابراين بايد روابط را به طورى تعريف كنيم كه پول از انحصار خارج شود، ايجاد بانكهاى خصوصى نيز اين وضعيت را بدتر كرد. وى نسبت به ميزان بالاى معوقات نظام بانكى انتقاد كرد و گفت: گفته مى شود كه چون سود بانكى كاهش يافته، پول بانكها نيز كاهش يافته اما اين نكته صحيح نيست. وى خاطرنشان كرد: گزارشهاى بانك مركزى بايد عميق و متقن باشد، زيرا گزارشى كه با ۴ سند نقض شود، اعتبار سيستم بانكى و پولى را زير سوال مى برد.
وى با اشاره به اينكه انتظار داريم كه سيستم بانكى تهديد را تبديل به فرصت كند، بر طراحى يك مدل بانكى پولى و بانكى عادلانه و معرفى آن به همه دنيا تاكيد كرد. رئيس جمهورى بر حذف فاميل بازى در نظام بانكى تاكيد كرد و گفت: اگر اين سيستم اصلاح شود و سيستم بانكى خود را از اين حالت خارج كند؛ ديگر با كمبود منابع مواجه نخواهيم بود. وى بر ضرورت دسترسى به بانك اطلاعات مشتريان توسط رئيس بانك مركزى و مديران سيستم بانكى تاكيد كرد. احمدى نژاد همچنين با تقدير از خدمات مظاهرى رئيس كل سابق بانك مركزى گفت: وى از مديران خوب و توانمند كشور است و با بخشى از صحبت هاى وى در خصوص سيستم نظام پولى و مالى كشور موافقم اما بخشى از نظرات وى منتقدان جدى دارد. وى افزود: از سيستم بانكى و بانك مركزى كه تاكنون براى مقابله با تحريم زحمت زيادى كشيدند، تشكر مى كنم.در پايان اين مراسم براى قدردانى از خدمات مظاهرى لوح تقديرى از سوى رئيس جمهور به وى اهدا شد.

طهماسب مظاهرى،رئيس كل سابق بانك مركزى در مراسم توديع خود كه با حضور رئيس جمهور برگزار شد، اظهار كرد: من در اين مدت سعى كردم كه آيين خدمت رسانى را ياد بگيرم چرا كه ما همه خدمتگزار مردم هستيم ولى آيين حفظ شغل را ياد نگرفتم. به گزارش ايسنا، مظاهرى گفت: در مراسم معارفه اصولا افراد عملكرد خود را ارائه مى كنند كه البته عملكرد سيستم بانكى ما نيز خوب بوده و در واقع اين عملكرد ناشى از تلاش و كوشش سيستم بانك مركزى ما بوده و عملكرد بنده هم نبوده است. ولى بنده قصد ندارم كه در اينجا به ارائه گزارشى از عملكرد خود بپردازم چرا كه مجمع عمومى بانك مركزى در روزهاى آينده برگزار مى شود و در آن جلسه گزارش عملكرد به صورت دقيق ارائه مى شود و در اين جلسه قصد دارم چند نكته را درباره توسعه اقتصادى كشور بيان كنم. وى گفت: مديريت اقتصادى مطلوب و ايجاد فضاى توسعه و رونق با برنامه ريزى و اجراى دانش محور، با رويكرد شايسته سالارى و به كارگيرى استعدادهاى سرشار داخلى و اتكا به درآمدهاى مالياتى است. كارى كه كشورهاى توسعه يافته و همه كشورهاى موفق در مسير توسعه انجام دادند و چنين مسيرى به توسعه اقتصادى پايدار مى انجامد. مديريت اقتصادى جامعه بايد بر اين اساس و با چنين آرمانى صورت بگيرد. در سند چشم انداز بيست ساله كشور نيز اين گونه اهداف آرمانى تعيين و مسير كلى ترسيم شده است. مظاهرى گفت: توسعه اقتصادى در جهان اصول ثابت دارد بر مبناى اين اصول ثابت مدل هاى متنوع توسعه اقتصادى در كشورهاى گوناگون طراحى و به مرحله اجرا درآمده است. طراحى مدل توسعه اقتصادى ايران نيز بدون توجه و وفادارى به اين اصول ثابت و پذيرفته شده جهانى كه همگى با حكم عقل نيز موافق است امكان پذير نيست و بايد اذعان كنيم كه فقط اين علوم تجربى و مهندسى نيستند كه داراى اصول ثابت و لازمى نيستند علوم انسانى نيز واجد اين خصيصه است. وى ادامه داد: بايد علم اقتصاد را شناخت و براى توسعه اقتصادى كشور از آن كمك بگيريم و اگر ما اين علم را نشناسيم اين علم است كه از ما سوارى مى گيرد. مظاهرى ادامه داد: قبول كردن اصل محدوديت منابع در موجوديت امور اقتصادى يكى از اصول و مبانى مديريت كشور است و در صورت قبول كردن اين اصل دو نتيجه ميمون و مبارك به دست مى آيد. اول اينكه مجبور و پايبند مى شويم كه در حد منابع موجود تعهد كنيم و براى تصميات خود اولويت گذارى كنيم و منابع موجود را با بهره ورى بالاتر مصرف كنيم. دوم اينكه به فكر مى افتيم براى تامين منابع جديد اقدامى انجام دهيم و در واقع يكى از وظايف اصلى دولت درامور اقتصادى تدبير و اجراى راه هاى مناسب براى افزايش منابع سالم در دسترس مردم و بهره گيرى از ظرفيت هاى موجود در سراسر دنيا براى جلب منابع به داخل كشور است چرا كه منابع داخل كشور كفايت نمى كند و كافى دانستن آن بزرگترين خطاى ممكن است. وى ادامه داد: اين خطا موجب مى شود كه اولا از منابع قابل دسترس و ظرفيت هاى موجود در دنيا بى بهره شويم و دوم اينكه دولت حتى براى تامين منابع مورد نياز خود دچار مشكل مى شود و در واقع در اين راستا دچار كمبود مى شود.وى گفت: اگر ما منابع موجود را كافى بدانيم براى جبران كسرى منابع دولت مجبور مى شود بيش از حد قانونى خود كه اخذ ماليات متعادل و منصفانه است مردم را تحت فشار قرار دهند و در واقع مشكلاتى ايجاد مى شود و همچنين از منابع موجود به نحو احسن استفاده نمى شود و يا به عبارتى منابع موجود از گردش اقتصادى در جامعه به دليل ناامن بودن محل كار حذف مى شود. وى گفت: البته منظور از منابع هم منابع انسانى است و هم ثروت انسانى است كه در كشور وجود دارد. وى ادامه داد: حذف كردن زمينه هاى سرمايه گذارى، طرد كردن سرمايه گذاران، فرارى دادن سرمايه ها و بعد چاپ كردن پول در بانك مركزى و تزريق نقدينگى پرقدرت سياست اقتصادى درستى نيست. در واقع اين موضوع بايد روشن شود كه با تزريق پول و تامين پول پرقدرت و چاپ پول نمى توان اشتغال ايجاد كرد و به توسعه اقتصادى رسيد. ايجاد اشتغال از طريق تزريق تورم يك سراب است و بايد به دنبال آب رفت و نه به دنبال سراب، سراب وعده مى دهد و دعوت مى كند و تشنه را خوشحال مى كند و در واقع فرد تشنه نيروى خود را به سمت دويدن به ساحل سيراب مى كند و وقتى كه به ساحل مى رسد مى بيند كه چيزى نيست و نيروى باقيمانده را نيز از دست مى دهد. مظاهرى با بيان اينكه بايد دانست كه چاپ اسكناس و افزايش نقدينگى از طريق بانك مركزى مردم را پولدار نمى كند و اگر اين مكانيزم درست بود در حال حاضر زيمباوه يكى از پولدارترين كشورها بود، گفت: بايد مراقب بود كه از مسكن هايى كه درد را به سرطان تبديل مى كند نبايد استفاده كرد. مظاهرى گفت: پول موتور اقتصاد نيست چاپ پول موتور تورم است و هيچ جانشينى براى يك سياست اقتصادى صحيح وجود ندارد. رئيس سابق بانك مركزى گفت: در واقع ثبات آرامش در نظام پولى و بانكى يك اصل است و در واقع بايد دانست هيچ اقدام اصلاحى هر چند مهم و ريشه اى و اصولى باشد توجيه گر تزريق تنش در اين حوزه نيست و بايد مسئولان بانك مركزى مواظب باشند كه اين تغيير و تحولاتى كه در بانك مركزى ايجاد شده باعث ايجاد تنش در اين حوزه نشود و بايد اين مساله را مديريت كرد و مواظب بود كه اين تغيير باعث بى ثباتى نشود. وى ادامه داد: دولت بايد بين پول مردم و پول دولت تفكيك قائل شود و اين تفكيك موقعيت، تفكيك روش تعامل و تصميم گيرى روى آن دو پول را به همراه مى آورد. پول بانك پول دولت نيست، پول سپرده گذاران است و پول بانك مركزى نيز اضافه برداشت اخذ ماليات از جيب همه مردم است. وى با بيان اينكه مسئولان بانك مركزى بايد در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و در مقابل اين امر مقاومت و حمايت قانونى شود، گفت: اين حرف كه گفته مى شود كه اگر به سپرده گذاران سود صفر درصد نيز بدهيم نمى توانند كارى بكنند حرف درستى نيست و وقتى كه سپرده گذاران ببينند منافع آنها رعايت نمى شود خيلى كارها مى توانند بكنند و عده قليلى شايد نتوانند كارى بكنند كه اين عده قليل نيز احساس ظلم مى كنندو نبايد اين احساس در بين مردم ايجاد شود.

رئيس كل بانك مركزى ۱۸ برنامه خود براى اصلاح نظام پولى و بانكى را اعلام كرد و با بيان اينكه وظايف خود در اين بانك را بايد با سياستهاى كشور همسو و هماهنگ كنيم، گفت: بايد به دور از جنجال در تدارك مهار تورم، حفظ ارزش پول ملى و جريان مناسب پول در توليد باشيم. به گزارش مهر، محمود بهمنى-رئيس كل بانك مركزى - اين بانك را مركز پولى كشور ذكر كرد و افزود: با توجه اين امر نه فقط وظيفه خود را اجراى سياستهاى درست پولى و بانكى مى دانم، بلكه در راستاى اجراى درست مقررات حركت مى كنم. وى تاكيد كرد: ما بايد وظايف خود را در بانك مركزى همسو با سياستهاى كشور هماهنگ سازيم، همچنين بايد به دور از جنجال در تدارك مهار تورم، حفظ ارزش پول و جريان مناسب پول در توليد باشيم. وى گفت: اينك صلاح خود مى دانم كه پارامترهاى رفتارى خود را حساب شده تغيير دهيم؛ گرچه حق انتخابى جز كنترل و مهار تورم نداريم و درمان پرخورى و بدخورى را با اصلا نخوردن نمى دانم. بهمنى با تاكيد بر اينكه به حمايت از توليد و پيگيرى از جلوگيرى تعطيلى كارخانجات اعتقاد دارم و مى دانم كه با اعطاى تسهيلات به طرحهاى نيمه تمام مى توان براى ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از منابع كشور را كه در اين طرحها قفل شده را چاره انديشى كرد. وى با تاكيد بر اينكه طرحهاى خوابيده هم اكنون نيازمند نقدينگى است، افزود: بايد به كمك خود آنها پروژه  ها را تكميل كرد و بايد بخشى از منابع توسط خود اين طرحها تامين شود. رئيس كل جديد بانك مركزى با تاكيد بر اينكه بايد سرمايه در گردش واحدهاى توليدى را در نظر بگيريم، افزود: هم اكنون صدها هزار ميليارد ريال مطالبات معوق داريم كه اگر بخشى از آنها وصول و به اين واحدها تزريق شود، با تزريق نقدينگى جديد مواجه نخواهيم شد. وى اعطاى تسهيلات براى احداث واحدهاى مسكونى جديد به ويژه اعطاى تسهيلات به طرح مسكن مهر را از جمله برنامه هاى آينده بانك مركزى عنوان و تصريح كرد: اما اين اعطاى تسهيلات بايد كنترل و نظارت شده باشد تا هم به افزايش توليد و اشتغال و هم كنترل نرخ تورم منجر شود. بهمنى با اشاره به اينكه بايد در راه اندازى توليد و افزايش صادرات قيام كنيم، گفت: هم اكنون با كمبود شديد نقدينگى براى سرمايه در گردش واحدهاى توليدى مواجه هستيم و بانك مركزى بهترين راه را هدايت منابع و نظارت بر مصرف آن مى داند. وى گفت: اگر در هنگام اعطاى تسهيلات بانك اطلاعات جامع مشتريان نظام بانكى را داشته باشيم، شركتهاى اقمارى از بانكها تسهيلات نمى گرفتند. وى افزود: بانكها از لحاظ منابع بايد تقويت شوند و كنترل و هدايت پول بايد مدنظر باشد، همچنين بانكدارى اسلامى را بايد راعايت كرد و اگر تسهيلات بانكى به انحراف برود به اين معنا است كه سود دريافتى ربوى است. رئيس كل جديد بانك مركزى خاطرنشان كرد: در واكاوى اوضاع بازار كه دچار مشكل ساختارى است، عزم راسخ دارم. وى اظهارداشت: با ۳۸ سال سابقه در سطوح مختلف سيستم بانكى و ۲۵ سال تجربه دانشگاهى همواره بر اساس نكته هاى تيم اقتصادى حركت مى كنم و از نظرات همه اقتصاددانان استقبال مى كنم. رئيس كل جديد بانك مركزى اهم برنامه هاى جديد اين بانك را ۱۸ محور اعلام كرد و افزود: تنظيم و اجراى سياستهاى پولى و ارزى، هماهنگى آن با سياست مالى براى كنترل تورم و تحرك توليد، كنترل و نظارت بر مديريت نقدينگى، استفاده از منابع بانكى براى تحرك توليد و انضباط پولى شبكه بانكى كشور از جمله اين برنامه  ها است، به عبارت ديگر سياست انبساطى يا انقباضى را قبول ندارم بلكه سياست انضباط پولى بايد مد نظر قرار گيرد. وى ايجاد شرايط لازم براى حفظ ارزش پولى و رشد اقتصاد كشور، حمايت از سرمايه گذارى مولد و حمايت از صادرات، برنامه ريزى براى كارآمد تر كردن نظام پولى و مالى، ساماندهى بازار غير متشكل پولى را نيز از ديگر برنامه هاى آتى خود در اين بانك اعلام كرد و افزود: در زمان حضور مظاهرى در بانك مركزى بازار غير متشكل پولى ساماندهى شد، به طورى كه ۲۰ سازمان غير متشكل پولى در كشور وجود داشت كه براى ۱۲ موسسه پولى و مالى مجوز صادر شد. بهمنى نهادينه كردن سنت قرض الحسنه، صيانت از استقلال بانك مركزى، تنظيم بازار ارزى كشور، كاهش ميزان بدهى بانكها به بانك مركزى دريك برنامه زمان بندى شده از محل وصول مطالبات و فروش اموال و املاك مازاد نظام بانكى و واگذارى شركتهاى تحت پوشش نظام بانكى را ازديگر برنامه  ها اعلام كرد.

سرويس بانك و بيمه -رئيس كل بيمه مركزى با تاكيد بر اينكه سهام شركت هاى بيمه تا پايان سال واگذار مى شوند از جايگزين نظام تخصصى به جاى نظام تعرفه اى در صنعت بيمه خبر داد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، جواد فرشباف ماهريان ،رييس كل بيمه مركزى در آستانه برگزارى نخستين كنفرانس ملى (بررسى فضاى كسب و كار صنعت بيمه كشور) با بيان اينكه توسعه فضاى كسب و كار بعد از اجراى اصل ۴۴ مهمترين سياست راهبردى دولت بوده است، تصريح كرد: صنعت بيمه براى توسعه اقتصادى هم از رشد اقتصادى تاثير مى پذيرد و هم خود بسترى است براى ايجاد آسايش و امنيت روانى واجتماعى در بين سرمايه گذاران، توليد كنندگان و عموم مردم. وى ادامه داد: بايد صنعت بيمه فضا و بستر مناسب و محدودى را در فضاى كسب و كار به عنوان يك هدف اساسى به صورت جدى دنبال كند. رئيس كل بيمه مركزى اضافه كرد: در اين راستا به دنبال گسترش صنعت بيمه و بازارهاى آن، ارائه بيمه هاى جديد با شرايط سهل تر و نيز تسريع در جبران خسارت ها هستيم و اين موارد را در دستور كار خود قرار داده ايم. فرشباف درباره كنفرانسى كه با موضوع بررسى فضاى كسب و كار در صنعت بيمه در آينده اى نزديك با همكارى شركت هاى بيمه و فعالان اقتصادى برگزار مى شود توضيح داد: با توجه به آمارهاى سازمان هاى بين المللى هنوز چالش هاى زيادى براى گسترش فضاى كسب و كار در كشور داريم و بايد به منظور افزايش توليد ناخالص داخلى يك فضاى روانى مناسب براى ارائه خدمات مطلوب به مردم فراهم آوريم. وى درباره واگذارى شركت هاى دولتى به بخش غير دولتى در راستاى اجراى قانون اصل ۴۴ عنوان كرد: اين شركت ها بايد پس از واگذارى ديد و هدفشان نسبت به توسعه بازار و رضايت مندى مشترى و افزايش امنيت تغيير پيدا كند و با منابعى كه از مردم در اختيارشان است فضاى كسب و كار را رونق دهد. رئيس كل بيمه مركزى با بيان اينكه بخش هايى از تحول در صنعت بيمه شروع شده است به نظام تعرفه اى اشاره كرد و افزود: پس از اجرايى شدن نظام جديد بايد از متخصصان حرفه اى به منظور جايگزين كردن تخصصى با نظام تعرفه اى بهره  برد. به گفته وى در حال حاضر هر شركتى كه نرخ شكنى كند بايد جرايم اين كار را نيز متحمل شود. وى سهم بخش خصوصى از صنعت بيمه در سال ۸۶ را ۵/۲۲ درصد عنوان كرد و گفت: به منظور حداقل كردن اثرپذيرى كردن اقتصاد كشور از بحران اقتصاد جهانى، بيمه اتكايى با سرمايه ۲۰۰ ميليارد تومان به صورت غير دولتى در حال تاسيس است. در ادامه عباس زادگان ، دبير علمى اولين كنفرانس ملى بررسى فضاى كسب و كار صنعت بيمه كشور تصريح كرد: در حال حاضر بيش از سه هزار و ۱۰۰ شركت بزرگ در كشور وجود دارند كه حدود ۹۰ درصد از فعاليت هاى اقتصادى كشور در دست ۱۰۰ شركت بزرگ از جمله صنايع اتومبيل سازى، ذوب فلزات، بانك ها و بيمه ها، توليد مصالح ساختمانى و توليد مواد غذايى است. وى درباره برگزارى اين كنفرانس توضيح داد: اجراى اين كنفرانس و نشست خبرى در جهت بهبود فضاى كسب و كار است و براى اين منظور به نيروى انسانى متخصص و سرمايه  مادى نياز داريم كه البته براساس تحقيقات به عمل آمده نيروى كار انسانى از اهميت بالايى برخوردار است.مديرعامل بيمه نوين توضيح داد: سرمايه شركت هاى بيمه خصوصى تا آذر ماه سال جارى حداقل دو برابر خواهد شد كه اين كار قدرت اين شركت ها را چند برابر مى كند.

در نخستين روز معاملاتى هفته -ششم اكتبر- و در پى افزايش دلار و نيزكاهش تقاضاى آن قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى كاهش يافت. بنابر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در بورس نيويورك ودر ساعت ۸:۵۳ قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل درماه آينده ميلادى ۳ دلار و ۹۳سنت كاهش يافت هر بشكه ۸۹ دلار و ۹۵سنت معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۰۹:۲۳ قيمت نفت خام برنت درياى شمال نيز براى تحويل در ماه نوامبر يك دلار و ۶۴ سنت كاهش يافت و به هر بشكه ۸۶ دلار و ۷۲ سنت رسيد.

در نخستين روز معاملاتى هفته به رغم دليل كاهش قيمت نفت ، قيمت هراونس طلا ۲۳ دلار افزايش يافت. بنابر اعلام شبكه خبرى كيتكو در ساعت:۴۳ ۸ قيمت هر اونس طلا به رقم ۸۵۹ دلار و ۷۰ سنت رسيد كه نسبت به روز شنبه - ۶۰/۸۳۶ دلار- ۲۳ دلار و ۱۰ سنت افزايش يافته است. قيمت هر اونس نقره نيز ۱۱ دلار و ۳۶سنت بود كه نسبت به همان روز۱۹/۱۱ دلار - ۱۷ سنت افزايش يافت. پلاتين نيز ۹۹۸دلار به فروش رسيد كه نسبت به شنبه ۹۷۲ دلار -۱۶ دلار قيمت را نشان مى دهد. هراونس پالاديوم ۲۰۷ دلار به فروش رسيد كه نسبت به شنبه ۲۰۵ دلار - ۲ دلار افزايش يافته است.

همزمان با هفته نيروى انتظامى و بزرگداشت اين هفته در سراسر كشور ، قرعه كشى هفتمين مرحله حساب هاى پس انداز قرض الحسنه مؤسسه مالى واعتبارى قوامين برگزار مى شود: روابط عمومى مؤسسه مالى واعتبارى قوامين در آستانه آغاز هفته نيروى انتظامى و برپايى نمايشگاه هاى سراسرى ناجا در كل كشور اعلام كرد : برندگان خوش شانس هفتمين مرحله قرعه كشى مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين با دريافت جوايزى نفيس از جمله ۷ خودرو پژو ۲۰۶ پر از پول هر يك به ارزش ۲۰۰ ميليون ريال ، ۷۰ چمدان پر از پول هر يك به ارزش ۱۰۰ ميليون ريال ، ۷۰۰ كمك هزينه سفر به جزيره قشم و ميليون ها ريال جوايز نقدى ديگر در مراسمى كه در بيست دوم مهر ماه سال جارى و درحضور هيأت نظار برگزار مى گردد ؛ مشخص مى شوند. بر پايه همين گزارش شركت كنندگان در هفتمين مرحله قرعه كشى حساب هاى پس انداز قرض الحسنه مؤسسه قوامين مى توانند براى آگاهى از نتايج اين قرعه كشى از تاريخى كه متعاقباً اعلام مى گردد ؛ با واحد صداى مشترى مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين به شماره ۸۸۷۸۴۰۲۱ تماس حاصل نماييد و با وارد نمودن كد شعبه و شمار حساب خود از نتايج اين قرعه كشى مطلع شويد و يا با ارسال پيامك حاوى شماره حساب و كد شعبه بدون فاصله و پشت سرهم به شماره ۱۰۰۰۲۲۴۰۱ با واحد ارتباطات مردمى تماس حاصل نموده و نتيجه قرعه كشى را از طريق پيامك دريافت نمايند.روابط عمومى مؤسسه مالى و اعتبارى قوامين در گزارش خود همچنين افزود: همزمان با برپايى نمايشگاه هاى نيروى انتظامى در سراسر كشور ،موسسه قوامين نيز همچون سال هاى گذشته با برپايى غرفه آماده خدمت رسانى به بازديدكنندگان مى باشد.