شركت كرسنت امارات مدعى شد كه بالاترين قيمت منطقه اى را براى خريد گاز به ايران پيشنهاد كرده است! به گزارش ايسنا وبه نقل از گلف تايمز، شركت كرسنت امارات مدعى است كه با پيشنهاد قيمت ۱۸۰ دلار به ازاى هر هزار متر مكعب گاز در تلاش است تا مساله صادرات گاز جمهورى اسلامى ايران به امارات نهايى شود. مساله جنجالى صادرات گاز جمهورى اسلامى ايران به امارات متحده عربى همچنان با انتشار خبرهايى از جانب طرفين ادامه داشته و اين در حالى است كه تاكنون هيچ كدام از شركت هاى كرسنت و شركت ملى نفت ايران قيمت قرارداد گاز صادراتى ايران به امارات را اعلام نكرده اند. رسانه هاى امارات به نقل از منابع آگاه، قيمت جديد پيشنهادى شركت كرسنت به ايران را فاش كردند و اين در حالى است كه مسئولان اين شركت اعلام كردند كه قيمت پيشنهادى بالاترين قيمت در خاورميانه است! شركت كرسنت قيمت پيشنهادى خود را در ازاى دريافت هزار متر مكعب گاز به ارزش ۱۸۰ دلار (حدود ۵ دلار در هر ميليون بى.تى.يو) اعلام كرد كه چهار برابر قيمت گاز صادراتى قطر به امارات است. اين درحالى است كه منابع اماراتى مدعى هستند گاز قطر را به قيمت ۱‎/۳ دلار در هر ميليون بى.تى.يو دريافت مى كنند. مسئولان شركت كرسنت ابراز اميدوارى كردند كه ايران با اين قيمت پيشنهادى موافقت كند. هيات مديره شركت ملى نفت ايران در سال ۱۳۸۱ قرارداد فروش گاز از ميدان سلمان در خليج فارس را با شركت كرسنت (Crescent) با حجم قراردادى روزانه ۳۳۰ ميليون فوت مكعب در روز و قابل افزايش تا ۶۰۰ ميليون فوت مكعب در روز امضا كرد. در اين راستا شركت كرسنت به صورت واسطه بين ايران و دولت امارات (اميرنشين شارجه) عمل كرده و دوره قرارداد ۲۵ ساله بوده است.
مطابق توافق انجام شده، قيمت گاز بر پايه هزار مترمكعب، معادل يك بشكه نفت در نظر گرفته مى شود. طبق آخرين اطلاعات واصله، در اين قرارداد براى ۷ سال اول فروش گاز ايران (از زمان تحويل به مدت ۷ سال) قيمت نفت به صورت ثابت و به ميزان ۱۸ دلار براى هر بشكه نفت تعيين مى شود و قيمت فروش هر هزار مترمكعب گاز ۱۷‎/۵ دلار به صورت ثابت براى ۷ سال تعيين مى شود و قيمت گاز ايران براى ۱۸ سال بعدى (تا پايان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پايه نفت خام دوبى به صورت ثابت براى هر بشكه نفت ۴۰ دلار تعيين و قيمت فروش هر هزار مترمكعب گاز ايران به صورت ثابت ۳۸‎/۵۸ دلار محاسبه مى شود. البته مسئولان وزارت نفت مدعى هستند كه هنوز درباره جزئيات قيمت گاز توافق نهايى با طرف اماراتى حاصل نشده است. اين در حالى است كه اصلاح فرمول تعيين قيمت گاز در اين قرارداد به عنوان شرط مذاكره و امضاى قرارداد از سوى ايران عنوان شده است. در همين رابطه طرف اماراتى نيز تا كنون از بيان فرمول دقيق قيمت به دليل محرمانه شمرده شدن قرارداد از سوى وزارت نفت ايران، امتناع  ورزيده است. بررسى درخواست متقاضيان اماراتى براى خريد گاز ايران مدير عامل شركت ملى صادرات گاز ايران با بيان اينكه به غير از كرسنت متقاضيان ديگرى از امارات خواهان خريد گاز از ايران هستند، از بررسى اين موضوع و اعلام موضع ايران در آينده نزديك خبر داد. سيد رضا كسايى زاده در گفت وگو با مهر با بيان اينكه در حال حاضر ايران گزينه هاى زيادى براى صادرات گاز دارد، تاكيد كرد: به غير از كرسنت متقاضيان ديگرى از امارات خواهان خريد گاز از ايران هستند، كه نتايج بررسيهاى ايران در اين خصوص در آينده نزديك اعلام خواهد شد.

با توجه به تغذيه جايگاه هاى سى .ان. جى از خطوط فشار متوسط ۲۵۰ پوند شهرى، پيش بينى مى شود با افزايش مصرف گاز در فصل زمستان، افت فشار در شبكه موجب تعطيل شدن برخى از جايگاه هاى سى .ان .جى استان تهران شود. به گزارش برنا، «يعقوب على حسين نيا»- مديرعامل شركت گاز استان تهران- با بيان اين كه در حال حاضر تعداد ۱۰۰ جايگاه سى .ان .جى در استان تهران به بهره بردارى رسيده است گفت: علاوه بر اين ساخت ۴۰ جايگاه جديد سى. ان .جى با پيشرفت ۵ تا ۹۵ درصد در استان تهران در حال انجام است. وى با يادآورى اين موضوع كه هم اكنون جايگاه هاى سى .ان .جى تهران از خطوط فشار متوسط ۲۵۰ پوندى گاز شهرى تغذيه مى شوند تصريح كرد: وجود جايگاه هاى سى. ان .جى يك تهديد اصلى براى شبكه هاى گاز شهرى هستند، به طورى كه اين احتمال وجود دارد با افزايش تعداد جايگاه هاى سى. ان. جى در زمستان، برخى از جايگاه  ها به علت افت فشار تعطيل شوند. به گفته مديرعامل شركت گاز استان تهران جايگاه هاى سى. ان. جى اتوبوسرانى به دليل برداشت گاز از خطوط اصلى فشار قوى از اين قاعده مستثنى خواهند ماند.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با بيان اين كه درخواست دولت براى تخصيص بودجه واردات بنزين دست كم ۴ تا ۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود، گفت كه پولى كه دولت پيش از اين براى واردات بنزين گرفته، براى كالايى با قيمت متغير بوده است. عزت اله يوسفيان در گفت وگو با ايسنا، افزود: دولت بنزين را با قيمت خليج فارس خريدارى مى كند و از ابتدا هم مى شد حدس زد كه با تغييرات قيمت، دولت با كاهش بودجه واردات بنزين مواجه شود. نماينده مردم آمل در خانه ملت اظهارداشت: هنگام تخصيص بودجه واردات بنزين،  نه قيمت آن و نه سهميه اختصاصى آن مشخص نبود، بنابراين پس از مشخص شدن اين دو پارامتر در طول اجراى برنامه، دولت با كسرى بنزين مواجه و به واردات دوباره نيازمند شد. وى افزود: تاكنون درخواستى از سوى دولت براى تخصيص بودجه واردات بنزين به مجلس واصل نشده است.

با آنكه هنوز تاريخ انعقاد نهايى پروژه خط لوله صلح براى انتقال گاز از ايران به پاكستان و هند در هاله اى از ابهام است، كشور هند هم اكنون بررسى گزينه هاى ديگر براى واردات گاز از ايران است. به گزارش برنا وبه نقل از خبرگزارى هندى «فايننشال اكسپرس» طبق گفته يك منبع آگاه در وزارت نفت هند، وزير نفت اين كشور تصميم دارد از هر طريقى بخشى از گاز كشف شده در بلوك گازى فارسى را به اين كشور منتقل كند. طبق اين گزارش وزير نفت هند از شركت نفت (او.وى.ال) كه اپراتورى بلوك فارسى را عهده دار است خواست تا همه تشريفات قانونى و فنى واردات گاز از اين ميدان را بررسى كرده و ظرف مدت زمان يك ماه جزئيات اين طرح را به وزارت نفت اين كشور تقديم كند. طبق اين گزارش سه شركت «او. ان.جى. سى.وايدش »، شركت نفت و گاز هند و شركت اويل اينديا مشتركاً صد درصد سهام عمليات اكتشافى پروژه بلوك فارسى را در اختيار دارند. اين منبع آگاه در ادامه گفت: وزارت نفت هند همچنين از شركت «او.وى.ال» خواسته است تا طرح معاوضه محموله هاى گازى اين ميدان با محموله هاى نفتى را نيز بررسى كند. ميزان ذخاير گازى قابل برداشت اين بلوك گازى حدود ۸/۱۲ تريليون فوت مكعب ارزيابى شده است. طبق برآوردها اين بلوك علاوه بر گاز،در بردارنده ميلياردها بشكه نفت است كه البته به دليل غلظت زياد احتمال كشف آن فقط ۱۰ درصد است. گفتنى است با آنكه مقامات هندى در حال بررسى روند واردات گاز از ميدان فارسى هستند، شركت هاى هندى تحت قراردادى كه در سال ۲۰۰۲ منعقد شده فقط حق اكتشاف گازى در اين ميدان را دارند و هنوز امتياز توسعه اين ميدان به اين شركت  ها واگذار نشده است.

محل تامين اعتبار براى انرژى هاى تجديدپذير در قانون مشخص نيست. يوسف آرمودلى - مديرعامل سازمان انرژى هاى نو ايران (سانا) - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: هزينه  زيادى در كشور صرف يارانه براى سوخت هاى فسيلى مى شود و با اين شرايط تا زمانى كه قيمت برق كمتر از ۲۰ تومان به ازاى هر كيلو وات ساعت باشد، امكان استفاده از مبدل انرژى هاى تجديدپذير وجود ندارد. وى افزود: يك توربين باد تقريبا نزديك به ۱۲۰۰ يورو سرمايه گذارى اوليه نياز دارد و با اين كه قيمت احداث سيستم هاى فوتوولتاييك نسبت به سرمايه گذارى پايين است، ولى سيستم ها بازدهى بالايى دارند. وى با اشاره به مزيت هاى انرژى هاى نو اظهار كرد: هر جا توربين باد نصب شده، برق همان جا تحويل داده مى شود و احتياجى به شبكه و بردن تاسيسات خاص به جاى ديگر نيست. از اين طريق نقاط دور دست را مى توان پوشش داد كه اين موضوع وابستگى به شبكه  سراسرى را بسيار كم مى كند، ولى به اين دليل كه اساس استفاده از سوخت هاى فسيلى سالهاست كه در دنيا و همچنين در كشور ما پايه گذارى شده است، لذا به انرژى هاى تجديدپذير توجه كمى شده است. وى دليل نبود مشوق هاى لازم براى سرمايه گذاران اين بخش را يارانه هايى دانست كه به سوخت هاى فسيلى داده مى شود و به انرژى هاى تجديد پذير اختصاص پيدا نمى كند ، گفت: اين موضوع باعث مى شود با وجود پتانسيل هاى مورد نياز، به اين بخش توجهى نشود. آرمودلى با بيان اين كه قيمت هاى منابع تجزيه پذير در قانون بايد اصلاح و به سرمايه گذار كمك شود تا توليد آنها را با قيمت مناسب خريدارى كرد، گفت: در آن صورت مى توانيم حتى ۱۰ها هزار مگاوات در ژئوترمال هزينه كنيم، نيروگاههاى بادى بسازيم و همچنين در انرژى هاى تجديد پذير ديگرسرمايه گذارى بيشترى كنيم.

تاهفته هاى آينده مراحل توليد آزمايشى از فازهاى ۷ و ۸ هم آغاز خواهد شد. «غلامرضا منوچهرى»مديرعامل شركت پتروپارس درگفت و گو با برنا، با بيان اين مطلب افزود:با به پايان رسيدن دوره آزمايشى توليد در فاز ۶ روزانه حدود ۷۰۰ ميليون فوت مكعب گاز از دريا استحصال و وارد پالايشگاه خشكى مى شود. وى ادامه داد: از اين ميزان گاز حدود ۲۰۰ ميليون فوت مكعب به فاز اول و ۵۰۰ ميليون فوت مكعب در فاز ۶ استفاده شده كه در صورت آماده بودن خط لوله انتقال گاز ۴۲ اينچى، روزانه حدود يك ميليارد فوت مكعب گاز ترش براى شيرين سازى به پالايشگاه فجر جم (كنگان) منتقل خواهد شد. مديرعامل شركت پتروپارس با اشاره به مراحل پايانى راه اندازى تاسيسات تزريق گاز در منطقه آغاجارى، تصريح كرد: در صورت آماده بودن اين تاسيسات، امكان آغاز عمليات تزريق گاز فاز ۶ پارس جنوبى به اين ميدان  ها وجود دارد. منوچهرى با تاكيد بر اين موضوع كه در توسعه فازهاى ۶ تا ۸ پارس جنوبى بيش از ۵۱ درصد از توان سازندگان و پيمانكاران داخلى استفاده شده است، گفت:با توجه به اين كه هم اكنون خط انتقال براى عمليات تزريق آماده نيست، ميزان گاز ارسالى به پالايشگاه فاز ۶ را تا سقف ۷۰۰ ميليون فوت مكعب كاهش داديم؛ اما در صورت آماده شدن خط انتقال اين ظرفيت بين يك تا ۵/۱ ميليارد متر مكعب قابل افزايش است.

اعضاى كميسيون انرژى به وزارتخانه هاى نفت و نيرو تاكيد كردند كه از اين پس همه قراردادهاى خرد و كلان شان را در قالب فرم هاى جديدى كه حاوى چند پرسش در خصوص قراردادهاست، به مجلس ارسال كنند. سيدناصر موسوى در گفت وگو با ايسنا، در بيان دستور اولين جلسه كميسيون انرژى با اشاره به موضع كميسيون در خصوص شكل ظاهرى فرم قراردادها و فرم گزارش گيرى هاى وزارتخانه هاى نفت و نيرو، گفت: در مباحث مفصلى كه در جلسه كميسيون انجام شد قرار شد از اين پس قراردادهاى كميسيون هاى نفت و نيرو در قالب فرم هايى كه حاوى چند پرسش در خصوص قراردادهاست به كميسيون انرژى گزارش دهند و در واقع امكان نظارت بهتر كميسيون بر همه قراردادهاى خرد و كلان فراهم شود. نايب رئيس كميسيون انرژى در خصوص ديگر دستور جلسه كميسيون، گفت: در خصوص احياء ماده ۵ و اعتبارات در نظر گرفته شده از محل درآمدهاى ارزى حاصل از فروش نفت و اختصاص آن به صندوق مهرامام رضا (ع) به عنوان كميسيون فرعى مباحثى مطرح شد كه به دليل اين كه موضوع مربوط به سال ۸۴ بود و اعتبارى در اين خصوص باقى نمانده بود كه كميسيون بخواهد درباره آن بحثى داشته باشد، لايحه پيشنهادى را رد كرديم، البته راى منفى كميسيون فرعى مبناى راى كميسيون اصلى نيست. كميسيون براى تصويب عضويت ايران در سازمان بين المللى گاز منتظر مستندات دولت است همچنين عسگر جلاليان، عضو كميسيون انرژى مجلس در خصوص عضويت ايران در سازمان بين المللى گاز گفت: در جلسه هفته گذشته كميسيون مقرر شد مستندات واستدلال هاى دولت به كميسيون انرژى ارائه شود تا موضوع مجددا در كميسيون به بحث گذاشته شود و در خصوص آن تصميم گيرى شود. وى افزود: كميسيون انرژى موضوع عضويت ايران در سازمان بين المللى گاز را بانظر مثبت مى نگرد و در صورت دريافت مستندات لايحه دولت را به تصويب مى رساند. نماينده مردم دير و كنگان تاكيد كرد: لايحه فوق براى تصويب در دستور كار كميسيون است و بر اساس اخبار واصله مستندات دولت مدتى است به اداره كل قوانين مجلس تحويل شده است و به محض دريافت مستندات موضوع به گردش درآمده و به تصويب خواهد رسيد.

با احتساب قيمت كنونى، صادرات گاز به روش خط لوله بر صادرات به روش«ال.ان.جى» اولويت دارد. به گزارش ايرنا، «اكبر تركان » معاون وزير نفت در امور برنامه ريزى و نظارت بر منابع هيدروكربورى تصريح كرد: ايران رتبه چهارم توليد گاز را در جهان به خود اختصاص داده و در بخش مصرف گاز نيز پس از آمريكا و روسيه سومين مصرف كننده گاز طبيعى در جهان است. وى هزينه صادرات گاز از طريق خط لوله را با صادرات به روش مايع كردن گاز (ال.ان.جى) مقايسه كرد و گفت: هزينه انتقال گاز از طريق خط لوله ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار اينچ كيلومتر در بخش خشكى و ۴۰ تا ۵۵ هزار دلار اينچ كيلومتر در دريا است در حالى كه هزينه صادرات هر تن گاز به روش(ال.ان.جى) ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار است. تركان تاكيد كرد: پيشتر و تا پيش از افزايش قيمتها، انتقال گاز تا مسافت زير ۳۵۰۰ كيلومتر از طريق خط لوله و بيش از اين مسافت از طريق (ال.ان.جى) انجام مى گرفت، اما هم اكنون با تغيير قيمتها و با احتساب قيمتهاى يادشده، انتقال گاز در مسافتى تا ۷۵۰۰ كيلومتر با خط لوله داراى صرفه اقتصادى است. وى با اشاره به اينكه با ذكر موارد يادشده صادرات گاز به روش خط لوله در كشور با صرفه تر است، گفت: هم اكنون صادرات گاز به روش (ال.ان.جى) براى ايران صرفه اقتصادى ندارد. وى به مزيت هاى انتقال گاز به روش خط لوله اشاره كرد و افزود: وضعيت سياسى كنونى كشور و تامين فناورى در بخش (ال.ان.جى) و از سوى ديگر موانع سرمايه گذارى از جمله مشكلات انتقال گاز به روش (ال.ان.جى) است و اين در حالى است كه صادرات گاز به روش خط لوله هيچ يك از مشكلات ياد شده را ندارد.