وزير بازرگانى از عدم امكان تعليق در اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت و تاكيد كرد: اجراى اين قانون نمى تواند اثر تورمى داشته باشد. به گزارش مهر، سيدمسعود ميركاظمى در حاشيه دومين اجلاس سراسرى سومين دوره شوراى اصناف كشور در جمع خبرنگاران گفت: امكان تعليق اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده صحت ندارد، زيرا اين قانون از سوى مجلس به صورت قانون مصوب شده و لازم الاجرا است. بنابراين تعليق در اجراى اين قانون خلاف قانون است؛ البته از گفته هاى وزير صنايع و معادن در اين زمينه خبر ندارم. وزير بازرگانى در خصوص آثار تورمى اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده گفت: اجراى اين قانون نمى تواند اثر تورمى داشته باشد چراكه قرار بر حذف سه درصد عوارض تجميعى و جايگزينى سه درصدى ماليات بر ارزش افزوده است، بنابراين هرگونه افزايش قيمت تخلف محسوب شده و با آن برخورد مى شود. وى تصريح كرد: اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده تنها مربوط به اصناف نيست و همه واحدهاى توليدى را در بر مى گيرد. به گفته وزير بازرگانى، براى اجراى طرح فروشگاههاى زنجيره اى اصناف در سطح خرده فروشى ۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در نظر گرفته شده كه در سال گذشته به تصويب رسيده است. ميركاظمى گفت: براى اجراى طرح تحول اقتصادى در حوزه نظام توزيع، در كنار تدوين آيين نامه  ها و نهايى كردن مصوبات موردنياز، كارگروهى با اختيارات ماده ۱۳۸ در دولت تشكيل شده كه مسئوليت تصميم  گيرى درباره مشكلات اصناف را به عهده دارد، به گونه اى كه براساس تصميمات اتخاذ شده در اين كارگروه، يارانه  هاى مورد نياز در اختيار وزارت بازرگانى قرار مى  گيرد. ميركاظمى همچنين در پاسخ به سئوالى درباره اجراى ماليات بر ارزش افزوده و تاثير آن در قيمت كالاها عنوان كرد: اجراى ماليات بر ارزش افزوده فقط مربوط به اصناف نيست و همه واحدهاى توليد كننده و صنوف را در بر مى گيرد و نهايتا نيز تفاضل سه درصدى محاسبه شده و در نهايت به مصرف كننده منتهى مى شود. بنابراين معتقدم كه اجراى اين قانون در تمام زنجيره هاى توليد تا مصرف موثر بوده است. ميركاظمى خاطرنشان كرد: هيچ مشكلى در زمينه تشكيل اتحاديه  ها و تعاونى هاى ملى وجود نداشته و وزارت بازرگانى اجازه تشكيل و فعاليت آنها را صادر كرده است. البته قانون نيز اين موضوع را پيش بينى كرده است. به گفته ميركاظمى، تشكيل اتحاديه هاى ملى در راستاى تاسيس خوشه هاى صادراتى صورت گرفته و تا اتحاديه  ها صاحب برند و علامت تجارى شده و فعاليت كنند. وزير بازرگانى با تاكيد بر نقش موثر اصناف در طرح تحول اقتصادى گفت: اصناف بايد نقش موثرى در اين طرح داشته باشند و بنابراين در دوره جديد فعاليت شوراى اصناف كشور بايد به توسعه خوشه هاى صادراتى، ساماندهى واحدهاى صنفى و نيز توسعه تجارت الكترونيك توجه جدى كرد.
شركت هاى ملى توزيع كالا در اصناف تشكيل شود
وى افزود: رئيس جمهورى عنايت ويژه اى به بحث اصناف و واگذارى امور به اصناف دارد و برهمين اساس، جلسات متعددى در هيأت دولت و كارگروههاى تخصصى براى حل مشكل اصناف برگزار و امور مربوطه جمع بندى شده، به گونه اى كه همه تلاشها مبنى بر حل مشكلات و انجام حركت اصولى و صحيح از سوى اصناف كشور است. وزير بازرگانى افزود: در سه سال اخير و از ابتداى شروع به كار وزارت بازرگانى در دولت نهم، جلسات متعددى در شهرستانها با اصناف برگزار شده كه در همه اين جلسات سعى بر اين بوده كه مسئولان وزارت بازرگانى و دولت شنونده باشند و سعى كنند شنيده هاى خود را به برنامه تبديل كنند كه بعد از حل مشكلات مرحله بعدى اين است كه گام بلندى براى اعتلاى نظام صنفى به عنوان قدرت اقتصادى برداشته شود. وى با اشاره به سهم ۱۸ درصدى اصناف به توليد ناخالص داخلى گفت: اين سهم در سايه تعامل با دولت، اصناف و مردم مى تواند به رتبه بالاترى دست يابد. ميركاظمى با برشمردن توقعات از شوراى اصناف در دوره جديد از فعاليت آنها گفت: اصلاح، كنترل و نظام مند كردن توسعه واحدهاى صنفى در همه استانها يكى از اهدافى است كه بايد در دوره جديد محقق شود چراكه نسبت جمعيتى و تعداد واحدهاى صنفى متعادل و متناسب نيست. وى اظهار داشت: طرحى به مجلس با همكارى وزارت بازرگانى، ساير دستگاه  ها و وزارتخانه هاى ذيربط و نيز هيأت عالى و نظارت ارائه شده تا از توسعه بى رويه برخى واحدهاى صنفى در استانها جلوگيرى شود. به گفته وزير بازرگانى، بحث لزوم توزيع داخلى در خانواده صنفى نيز يكى از بحثهايى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين درحالى است كه هم اكنون ۷۰۰ هزار واحد صنفى توليدى در كشور كه كالاهايى را توليد مى كنند اما مستقيما در واحدهاى توزيعى نمى رود چراكه تشكلهاى ملى در اين زمينه وجود ندارد و نياز است كه تعاونى  ها و شركتهايى به شكل ملى ايجاد شود تا ارتباط خوبى بين توليد كننده و مصرف كننده ايجاد شود. وى اظهار داشت: از نظر گستردگى واحدهاى توليدى و توزيعى نيز كمبودى وجود ندارد كه بر اين اساس، ارتباطى بايد برقرار شود تا هزينه كمترى به مصرف كنندگان تحميل شود. از سوى ديگر شبكه زنجيره خرده فروشى كه در دولت نهم و در قالب طرح تحول اقتصادى مصوب شده است نيز بايد به اصناف واگذار شود. ميركاظمى گفت: ايجاد شبكه زنجيره اى در دل اصناف كه خدمات و كالاهاى ارزانترى را ارائه دهند مى تواند يكى از سرفصل هاى كار در دوره بعدى باشد به نحوى كه ۵۰۰ قلم از كالاهاى ضرورى مورد نياز خانوارها در دل اصناف و در قالب اين شبكه  ها توزيع شود. اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى خواستار تشكيل هرچه سريعتر فروشگاههاى زنجيره اى اصناف شد و گفت: وقتى اصناف قول راه اندازى چنين فروشگاههايى را داده اند قطعا بايد زمانبندى خود را نيز براى راه اندازى آن اعلام كنند. ميركاظمى با اشاره به تصويب راه اندازى خوشه هاى صادراتى گفت: تعدادى زيادى واحد صنفى در كشور وجود دارد كه در نمايشگاه توانمندى هاى صادراتى اصناف به نمايش گذاشته شده بودند ولى انتظار مى رود كه اين نمايشگاه امسال با قدرت بيشترى برگزار شود. وى اظهار داشت: حضور واحدهاى صنفى و توليدات آنها در بازارهاى بين المللى محدود است بنابراين بايد شركتهاى بزرگ صادراتى در دل اصناف شكل گيرد. البته طرح آن در دولت تصويب شده و آمادگى وجود دارد كه به صورت كامل اين طرح اجرايى شود. ميركاظمى در خصوص طرح تحول اقتصادى نيز گفت: يكى از ابعاد طرح تحول اقتصادى اصلاح نظام توزيع است كه هشت پروژه اصلى و دو پروژه فرعى دارد كه از دو سال قبل كار مطالعاتى آنها در وزارت بازرگانى شروع شده و از ۳۰ تا ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند اما شوراى اصناف بايد براى ورود به اجراى آنها آماده شود. همچنين در اين اجلاس فرجى دبير هيأت عالى نظارت نيز گفت: ساماندهى واحدهاى فاقد پروانه كسب در سطح كشور يكى از اولويتهاى اساسى اصناف است كه بر اين اساس رئيس جمهورى اجراى اين آيين نامه ساماندهى پروانه كسب را تاييد كرده و ابلاغ شده كه متولى، شوراى اصناف كشور باشد. وى ادامه داد: بر اين اساس همچون معاونت نظارت و بازرسى كه اخيرا در شوراى اصناف كشور راه اندازى شد، بايد معاونت ساماندهى واحدهاى فاقد پروانه كسب نيز راه اندازى شود البته اين كار، يك كار مقطعى نيست و قابليت اجرايى دائمى دارد.

مخبر كميسيون اقتصادى مجلس اعلام كرد كه وزير بازرگانى پيشنهاد استقرار بازرسان شوراى آرد نان را در نانوايى هاى سراسر كشور در كميسيون اقتصادى مجلس مطرح و براى تامين حقوق آنان نيز اعلام آمادگى كرده است. به گزارش ايرنا، درصورت عملى شدن اين پيشنهاد ۶۰ هزار بازرس شوراى آرد و نان فرماندارى ها در حدود ۶۰ هزار واحد نانوايى فعال سراسر كشور براى نظارت مستقيم بر مراحل پخت و عرضه نان مستقر خواهند شد. گفته مى شود، اجراى اين طرح مى تواند ضمن كنترل و توزيع پخت نان، از هدر رفتن سالانه ۲۰ درصد نان كشور جلوگيرى كند. مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى روز دوشنبه در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار بخش اقتصادى ايرنا، گفت: در جلسه كميسيون اقتصادى مجلس، وزير بازرگانى ضمن پاسخ به سئوال نمايندگان اروميه و كرمانشاه اعلام كرده كه تامين حقوق بازرسان شوراى آرد و نان از نظر اقتصادى براى كوتاه مدت مقرون به صرفه تر از هزينه اى است كه دربخش توليد و عرضه نان كشور بايد به وزارت بازرگانى تحميل شود. «محمدرضا خباز» متذكر شد: در جلسه روز دوشنبه نمايندگان مجلس از وزير بازرگانى درباره صف هاى طولانى و توزيع نامناسب نان در حوزه هاى انتخابيه خود از جمله اروميه سئوال كردند كه وزير بازرگانى گفت، طبق قانون سهيمه هر شهروند در ماه ۱۰ كيلوگرم آرد است كه اين موضوع را وزارت بازرگانى مديريت مى كند. به گفته وزير بازرگانى، براى شهرهايى مثل مشهد كه ۴۰ ميليون زائر نيز در آن تردد دارد هشت كيلوگرم آرد در نظر گرفته شده، درصورتى كه در اروميه ۱۱ كيلوگرم بابت سرانه هر شهروند آرد تحويل مى شود ولى با اين وجود صفوف نان همچنان درمقابل نانوايى هاى اين شهر باقى است. مخبر كميسيون اقتصادى مجلس همچنين گفت: در پى اين اظهارات، نمايندگان مجلس از وزير بازرگانى مهلت دو هفته اى خواستند تا بازرسان ويژه خود را براى بررسى اين وضعيت به نانوايى هاى حوزه انتخابيه خود اعزام كنند. مشكل توزيع آرد بين نانوايى هاى كشور و پخت و عرضه آن از مشكلات چندين ساله دولت مى باشد كه همچنان لاينحل مانده است. به گفته مقامات وزارت بازرگانى، فروش آرد در بازار آزاد و ضايعات نان مهمترين عامل مشكل نان در بسيارى از شهرهاى كشور است. دولت جمهورى اسلامى در زمان حاضر سالانه حدود ۲۶ هزار ميليارد ريال يارانه نان پرادخت مى كند.

مشاور ارشد رئيس جمهور از ماموريت وزير اقتصاد و دارايى و رئيس بانك مركزى براى بررسى تاثير بحران مالى جهان به ويژه آمريكا بر اقتصاد ايران خبر داد. به گزارش مهر، سيد مجتبى ثمره هاشمى مشاور ارشد رئيس جمهور در پاسخ به اين سئوال كه آيا هيأت دولت قصد ندارد تأثير بحران مالى جهان به ويژه مركز آن يعنى آمريكا بر اقتصاد ايران را مورد بررسى قرار دهد گفت: اين موضوع از ديد دولت پنهان نيست به طورى كه در همين راستا شمس الدين حسينى وزير اقتصاد و دارايى و محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى از سوى دولت مامور شده اند تا در همين زمينه گزارشى را تهيه و به هيأت دولت تقديم كنند. وى افزود: هيأت دولت در حال حاضر منتظر است تا اين گزارش آماده و پس از بررسيهاى نهايى تصميمات لازم اتخاذ كند. در همين رابطه محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه اى به رئيس مجلس شوارى اسلامى خواستار تشكيل جلسه سران قوا براى بررسى تأثير بحران مالى جهان بر اقتصاد ايران شده است.

هيأت وزيران با تمديد اجراى آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلان بخش دولتى متقاضى از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاى كشور تا پايان سال ۱۳۸۷ موافقت كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، هيأت دولت اختصاص مبلغ ۲۴ ميليارد ريال از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت به منظور جبران خسارت هاى ناشى از وقوع زلزله در شهرستان هاى قشم، خمير و بندرعباس در استان هرمزگان را تصويب كرد. در ادامه اين جلسه ايجاد كارگروهى متشكل از وزراى راه و ترابرى، صنايع و معادن، جهاد كشاورزى، نيرو، بهداشت و درمان و آموزش پزشكى و معاون اجرايى رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى، به منظور توسعه و پيشرفت استان لرستان از ديگر مصوبات هيات دولت بود. هيأت وزيران موافقت نمود همه دارندگان كارت بازرگانى كه اقدام به عضويت در مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران مى نمايند براى مدت يكسال از پرداخت ۱۰ درصد هزينه كارمزد ثبت سفارش معاف شوند. ۱۱۵ ميليارد ريال از محل اعتبارات توازون منطقه اى براى پيشبرد پروژط توسعط جنوب استان كرمان نيز به تصويب رسيد.

رئيس موسسه تحقيقات برنج كشور با اعلام اينكه در سال زراعى جارى از ۶۰۰ هزار هكتار شاليزاركشور فقط ۵۰ تا ۷۰ هزارهكتار زيركشت برنج نرفته، افزود: عملكرد توليد برنج امسال معادل سال گذشته در حد دو ميليون و ۳۰۰ هزار تن خواهد بود. عباس شهرى كومله به مهر گفت: در سال جارى تاكنون رقم برنج بهاريك به عنوان رقم هيبريد تجارى در مراحل نامگذارى نهايى است، ضمن اينكه دو رقم تجارى ديگر نيز پس از گذراندن مراحل نهايى آزمايشات، وارد مرحله نامگذارى خواهند شد و رقم جديد كريم در استان كهكيلويه و بويراحمد معرفى شده است. رئيس موسسه تحقيقات برنج كشور بيان كرد: ارقام تجارى كه امسال در دست معرفى به بخش كشاورزى است، در واقع ارقام پر محصولى هستند، كه عملكرد بالاى هفت تن در هكتاربراى آنها پيش بينى شده است. وى با اشاره به پاكوتاه كردن ارقام بومى و محلى درسال جارى اظهارداشت: با استفاده ازاشعه گاما(استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى) ارقام هاشمى را به منظور افزايش مقاومت بوته برنج و نيز فراهم كردن امكان كشت دوم در شاليزارها، پاكوتاه كرده ايم. كومله افزود: پس از نهايى شدن مراحل آزمايشات، ارقام پاكوتاه بومى برنج جهت كشت در شاليزارها و ورود به بازار مصرف به كشاورزان معرفى مى شود. وى با اشاره به ترغيب كشاورزان براى كشت دوم برنج در اراضى شاليزارى در سال جارى خاطرنشان كرد: در استان گلستان و بخشى از مازندران به صورت سنتى دو بار درسال كشت برنج در شاليزارها صورت مى گرفت، ولى در حال حاضر با پاكوتاه كردن ارقام بومى و با مقدارى تغيير در زمان كشت، اين امر در همه شاليزارهاى كشورامكانپذيرمى شود. رئيس موسسه تحقيقات برنج كشور با بيان اينكه در روش كشت راتون امكان دو باركشت برنج در سال براى كشاورزان ايجاد مى شود، افزود: كشت راتون دراصل زايش مجدد بوته برنج است كه امكان كشت دوم را ميسر كند. وى در ارتباط با تغيير كشت برنج به صورت خشكه كارى بيان كرد: اگرامكان قرقاب كردن شاليزارها در اثر كمبود بارندگى  ها و ايجاد شرايط خشك آب و هوايى نباشد، تغييرالگوى كشت به صورت خشكه كارى امكانپذيراست، اما در شرايطى كه آب كافى وارد شاليزارها مى شود استفاده از روش خشكه كارى به دليل كاهش عملكرد به هيچ عنوان توصيه نمى شود. كومله با اشاره به استفاده از روش آبيارى نوبتى در شرايط كمبود آب در شاليزارها تصريح كرد: با نوبت بندى آب توانستيم در سال زراعى جارى از ورود خسارات خشكسالى به شاليزارها جلوگيرى كنيم. وى در پايان اعلام كرد: در سال زراعى جارى از ۶۰۰ هزار هكتار شاليزاركشور فقط ۵۰ تا ۷۰ هزارهكتار به زير كشت برنج نرفته است، در حالى كه عملكرد توليد معادل سال گذشته در حد ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تن خواهد بود.

هيأت وزيران درراستاى توسعه وحمايت از عرصه هاى جنگلى وتامين مواد اوليه صنايع وابسته به جنگل و اشتغالزايى دراين زمينه با اختصاص يارانه تسهيلات به وزارت كشاورزى براى توسعه زراعت چوب در كشور به ميزان ۱۰ هزار هكتار موافقت كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين مصوبه كه بنا بر پيشنهاد استاندارى مازندران به تصويب هيات وزيران رسيد يارانه تسهيلات توسعه زراعت چوب به ميزان ۱۰ هزار هكتار با هماهنگى وزارت جهاد كشاورزى و معاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردى رياست جمهورى از محل اشتغالزايى وزارت جهاد كشاورزى تامين مى شود. استان مازندران استعداد ايجاد سالانه ۳۰۰۰ هكتار زراعت چوب با مشاركت مردم را دارد كه به دليل نبود امكان اعطاى تسهيلات بانكى مناسب امكان فعاليت در اين عرصه براى بخش خصوصى وجود نداشت كه با اين مصوبه مشكل مردم در توسعه زراعت چوب در جهت توسعه فضاى سبز و تامين مواد اوليه كارخانجات برطرف مى شود. اين مصوبه با امضاى دكتر پرويز داووى معاون اول رئيس جمهورى براى اجرا ابلاغ شده است.

حسينى ،وزير امور اقتصادى و دارايى، در نامه اى غلامرضا حيدرى كردزنگنه را به عنوان نماينده خود در اعمال اختيارات مرتبط با واگذارى سهام تعيين كرد. به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، در نامه حسينى آمده است: در اجراى ماده (۲۶) «قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى» و از تاريخ ابلاغ قانون مذكور تا اطلاع ثانوى، جنابعالى را به عنوان نماينده خود در اعمال اختيارات مرتبط با واگذارى سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشى از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره بردارى و مديريت بنگاه ها از جمله طبقه بندى، تعيين قيمت، بازاريابى و استفاده از همه روشهاى عرضه، اجاره و پيمان مديريت بنگاههاى قابل واگذارى در بازارهاى داخلى و خارجى با رعايت چارچوب ها و ضوابط و مقررات مربوطه تعيين مى كنم.

با مشاركت اصناف به زودى واحد هاى فاقد پروانه ساماندهى مى شوند. به گزارش ايرنا، حسين فرجى ، رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانى در دومين اجلاس سراسرى سومين دوره شوراى اصناف كشور با اشاره به انجام مراحل تدوين پيش نويس دستورالعمل نحوه ساماندهى اصناف، گفت: اين پيش نويس براى تصويب نهايى به وزير بازرگانى ارائه مى شود. وى با بيان آنكه رئيس جمهورى با آيين نامه اين طرح موافقت كرده است، تصريح كرد: به محض تاييد وزير بازرگانى، دستورالعمل اجرايى آن ابلاغ خواهد شد. فرجى از اين آيين نامه به عنوان اقدامى دائمى نام برد و گفت: براى اجراى اين طرح بايد نسبت به شكل گيرى ستادى در اصناف با همكارى مجامع صنفى پرداخت. وى ابراز اميدوارى كرد: تا اصناف در انتخابات روز سه شنبه خود كسانى را انتخاب كنند كه بخشى از اوقات خود را به كارهاى اجرايى اختصاص دهند. سومين دوره انتخابات شوراى اصناف كشور روز سه شنبه با حضور ۱۵ برگزيده از صنوف توليدى و خدمات فنى و ۱۸ منتخب از ميان صنوف توزيعى و خدماتى برگزار مى شود، قرار است از ميان اين افراد كه در مرحله نخست از ميان ۱۴۴ تن برگزيده شدند، ۵ نفر به عنوان اعضاى شوراى اصناف تعيين شوند.

با انجام گشت هاى مشترك بازرسان سازمان بازرگانى و قاضيان سيار اداره كل تعزيرات حكومتى در صورت اثبات مجرميت، واحد صنفى در محل جريمه مى شود. «اكبر عبدالهى نژاد» رئيس اداره بازرسى و كشف كالاى قاچاق سازمان بازرگانى استان تهران در گفت وگو با ايرنا، افزود: اين گشت هاى بازرسى مشترك با سازمان تعزيرات حكومتى از فروشگاههاى زنجيره اى و واحدهاى صنفى انجام مى شود. وى با اشاره به افزايش تعداد بازرسى هاى سازمان بازرگانى استان تهران تا ۱۰ برابر، گفت: با هماهنگى شركت توزيع فرآورده هاى نفتى، بازرسى از جايگاههاى عرضه سوخت گاز و بنزين برقرارى گشت هاى مشترك در حال انجام است. اين مسئول ادامه داد: تاكنون در بازرسى از جايگاههاى عرضه بنزين در استان تهران، براى ۲۴ جايگاه متخلف در مورد كيفيت محصول عرضه شده و سوءاستفاده كارتهاى بنزين تشكيل پرونده، براى صدور حكم به مراجع قضايى معرفى شده است. وى با اشاره به تعطيلى چند جايگاه عرضه سوخت گاز فشرده و رو آوردن مشتركان به استفاده از كپسولهاى گاز براى استفاده سوخت مورد نياز خود در شهر و استان تهران، افزود: براى ۵۰ متخلف جايگاههاى عرضه گاز مايع نيز تشكيل پرونده كه براى صدور حكم به مراجع قضايى ارسال شده است. عبدالهى نژاد همچنين از اجراى نظارت و كنترل بر نرخ تاكسى  ها توسط سازمان بازرگانى استان تهران خبر داد و افزود: با تصويب سازمان تاكسيرانى شهر تهران از همه خطوطى كه داراى تاكسى هاى با مجوز سازمان تاكسيرانى هستند، در مورد تخلف از نرخهاى مصوب شوراى اسلامى شهر تهران بازرسى خواهد شد.