از ۴۵۰۰ واحد فعال در صنعت آبكارى كشور فقط ۴۰۰ واحد داراى جواز هستند . به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، حميد سيفى دبير انجمن صنايع آبكارى ايران با بيان اين مطلب كه پروژه عارضه يابى و برآورد ارزش بازار صنايع آبكارى ايران به دليل مشكلات مختلف متوقف شده و بى نتيجه بوده است گفت: شركت نوسازى صنايع ايران تامين مالى اين پروژه را بر عهده داشته، اما متاسفانه اين پروژه عمق لازم را از نظر مطالعاتى نداشته و نتيجه چندانى نيز از آن حاصل نشده است. وى با اشاره به اين كه برآورد مى شود گردش مالى صنايع آبكارى ايران به حدود ۲ ميليارد دلار برسد، گفت: اين در حالى است كه خساراتى كه صنايع آبكارى ايران از جنبه هاى مختلف مانند محيط زيست متحمل مى شوند، بسيار بالاست. وى تصريح كرد: حتى زمانى كه از شركت هاى خودروسازى درخواست كرديم كه آمار دقيق و ارزش قطعات آبكارى مورد استفاده آنها را جويا شويم، از ارائه چنين آمارى ناتوان بوده اند. وى در پاسخ به اين سوال كه سهم صنايع آبكارى ايران از تسهيلات پنج ميليارد دلارى در نظر گرفته شده براى صنايع چه مقدار است؟ گفت: صنايع آبكارى ايران هيچ سهمى از اين تسهيلات ندارد و به نظر مى رسد كه مسئولان مربوطه اين صنعت را فراموش كرده اند. اين فعال صنعتى با اشاره به اين كه هدف گذارى شده است كه تا سال ۱۳۹۶ ايران به يكى از هفت كشور مطرح جهان در زمينه برگزارى نمايشگاه هاى آبكارى تبديل شود، گفت: متاسفانه در حال حاضر ميزان استفاده از روشهاى درست در واحدهاى آبكارى ايران بسيار ناچيز بوده و به همين دليل كيفيت آبكارى پايين بوده و سطح ضايعات بالاست. وى يادآور شد: بر اساس مصوبه دولت در سال ۱۳۶۹ صنعت آبكارى يك صنعت مزاحم اعلام شده است. سيفى با اشاره به اهميت صنايع آبكارى گفت: محصولات توليدى ديگر صنايع بدون آبكارى به هيچ وجه قابل استفاده نيستند. از سوى ديگر زيان ناشى از خوردگى در آمريكا سالانه به ۳۰۰ ميليارد دلار مى رسد كه مى توان با بهينه  كردن روش هاى آبكارى دست كم ۲۵ درصد از اين زيان را حذف كرد. وى با بيان اين كه اين كه آلمان در زمينه صادرات محصولات وابسته به صنايع آبكارى مقام اول صادرات را دارد، گفت: درايران حدود چهار هزار و ۵۰۰ واحد آبكارى وجود دارد كه از اين تعداد فقط ۴۰۰ واحد جواز داشته و بقيه زيرزمينى هستند. به گفته وى از ۴۵۰۰ واحد آبكارى فعال در ايران ۴۰۹۵ واحد معادل ۹۱ درصد اصلاً سيستم هاى حفاظت محيط زيستى ندارند. وى همچنين يادآور شد ۹۵درصد اين واحدها با سيستم هاى سنتى و قديمى كار مى كنند۲ درصد نيمه اتوماتيك و ۳ درصد اتوماتيك هستند.وى افزود: صنعت آبكارى محصول مستقيم براى مصرف كننده نهايى توليد نمى كند اما بسيارى از صنايع از جمله صنايع لوازم خانگى، خودروسازى،موتورسيكلت، صنايع   الكترونيك،صنايع دفاع،شيرآلات، يراق آلات، صنايع هوافضا و... بدون اين صنعت قادر به فعاليت نخواهند بود.سيفى ادامه داد: اين صنعت قابل واردات نيست چرا كه به لحاظ اقتصادى ارسال قطعه هاى توليدى به كشورهاى ديگربراى آبكاركردن به صرفه نيست و براى بعضى از صنايع مانند صنايع هواپيما سازى، كشتى سازى و... تا حدى غيرممكن است. وى با اشاره به مصوبه هيأت وزيران در سال ۶۹ مبنى بر انتقال صنايع آبكارى از شهرها خاطر نشان كرد: براساس اين مصوبه،انتقال واحدهاى آبكارى به شهرك صنعتى علمى آباد مطرح شد، اما تجميع تمامى واحدهاى صنايع آبكارى در يك شهرك صنعتى راهكار مناسبى نبود و به همين دليل تاسيس واحدهاى زيرپله اى و بدون مجوز در كشور افزايش يافت. دبير انجمن صنايع آبكارى ايران با اشاره به پنجمين همايش ونمايشگاه دوسالانه صنايع آبكارى (آبكاريران ۸۷) اظهار كرد: اين همايش با حضور دانشمندان برجسته اين صنعت برگزار مى شود و هدف از برگزارى اين همايش آشنا كردن صاحبان صنايع با صنعت آبكارى كشور است و بدين وسيله ميخواهيم اين صنايع را در ديد مسئولان كشور ازصنعت مزاحم و آلاينده به صنايع توسعه اى و كاربردى تغيير دهيم.گفتنى است اين همايش ۲۰ و ۲۱ مهرماه سال جارى در هتل المپيك تهران برگزارمى شود.

در حال حاضر بسته حمايت از صنايع غذايى و تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى در كميسيون اقتصادى دولت در حال بررسى است. عليرضا پوربصيرمديركل دفتر حمايت از صنايع تبديلى و تكميلى وزارت جهاد كشاورزى در گفت وگو با مهرگفت: بسته حمايت از توسعه صنايع غذايى و تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى با همكارى سه وزارتخانه جهاد كشاورزى، صنايع و معادن، وزارت بازرگانى و تشكلهاى مرتبط با اين صنايع در سال جارى به منظور تهيه و تدوين برنامه جامع صنايع غذايى جهت تصويب به دولت ارسال شد كه هم اكنون در كميسيون اقتصادى دولت درحال بررسى است. مديركل دفتر حمايت از صنايع تبديلى و تكميلى وزارت جهاد كشاورزى بيان كرد: بسته حمايت از توسعه صنايع غذايى و تبديلى با هدف شناسايى مسايل و ارائه راهكارهاى مناسب جهت رفع موانع و مشكلات و نيز تهيه برنامه اى جامع در قالب ۲۲ برنامه از سوى وزارت جهاد كشاورزى پيشنهاد شده، كه تصويب آن تحولى عظيم در بخش كشاورزى ايجاد خواهد كرد. وى اظهارداشت: در برنامه پيشنهادى وزارت جهاد كشاورزى استقرار نظام مديريت استراتژيك در صنايع غذايى، توسعه خلاقيت، نوآورى در صنايع غذايى، اصلاح واريته هاى محصولات كشاورزى مناسب صنعت، تراكنش و استقرار مناسب واحدهاى صنايع غذايى در سطح كشور،بهبود و توسعه سيستم توزيع و عرضه، بهبود و تثبيت سياستهاى حمايتى، تقويت توان بازاريابى و بهبود سياستهاى پولى و مالى و اعتبارى جهت تدوين بسته حمايتى مذكور ارائه شده است. از سال گذشته تهيه بسته حمايتى مذكوراز سوى دولت به عنوان تكليف براى وزارت جهاد كشاورزى مشخص شده بود، كه پس از يك سال انجام كاركارشناسى، براى تصويب نهايى به كميسيون اقتصادى دولت ارائه شد و براساس آن، تكليف تمام وزارتخانه هاى مختلف، نظام بانكى و سازمانهاى مرتبط با صنايع غذايى دراين بسته حمايتى مشخص شده است.

برندها و نام و نشان هاى تجارى بخش زيادى از تجارت جهانى را به حركت در مى آورند. به گزارش ايرنا معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه  مشتريان به خريد كالا با نشان معتبر (برند) اعتماد دارند، افزود:  تشخيص كيفيت بالا براى خريدار معمولى، امرى سخت و پيچيده است به همين علت معمولا خريداران دراين شرايط به نام هاى معتبر تجارى اعتماد دارند كه اصطلاحا از آن به عنوان (برند) ياد مى شود. وى در تشريح اظهارات خود گفت:  مزيت كالا به صورت قيمت و كيفيت بروز مى كند و به طور معمول قيمت پايين موضوعى مشهود براى خريدار است،  بنابراين مشترى ترجيح مى دهد به سمت خريد كالا به عنوان پديده اى شايع با قيمت پايين برود كه در اين خصوص ارزيابى و تشخيص كيفيت آن به سادگى قيمت نيست. رئيس كل سازمان توسعه تجارت افزود:   برندهاى معروف به طور معمول نوعى احساس كيفيت به خريدار مى دهند كه موجب اعتماد او و پذيرش كالا حتى با قيمت بالا مى شود. وى درخصوص برندهاى ايرانى گفت:  برخى كالاهاى ايرانى از ديرباز داراى برندهاى معروفى در دنيا و منطقه بوده اند،  به عنوان مثال فرش، پسته، زعفران و خاويار ايرانى دقيقا به دليل كلمه «ايران»  نوعى احساس كيفيت را به خريدار منتقل مى كند. وى افزود:  در مواقعى نيز مواد غذايى ايرانى و يا پودرهاى شوينده با نامهاى خاص در كشورهاى منطقه عرضه مى شد كه متضمن نوعى برند بودند. به اعتقاد معاون وزير بازرگانى،  وقتى برندها در بازارها و نفود كافى و جايگاه مخصوص خود را به دست مى آورند، حالا آنها هستند كه قيمت را در بازار تعيين مى كنند. به گفته وى، وقتى كالايى با برند شناخته شده بتواند به همه نيازهاى مشترى خود پاسخ دهد و رقبا را كمابيش از صحنه خارج يا سهم آنها را كم كند، بتدريج مى تواند رهبرى در قيمت را برعهده گيرد و قيمت را به نحوى تنظيم كند كه با توجه به فلسفه توليد انبوه هم درآمدهاى سرشار ى را نصيب خود كرده و هم جلوى تازه واردان را بگيرد. وى افزود:  برندهاى شناخته شده موجب شكل گيرى تراست ها خواهند شد و يا شركت هايى را پديدار مى كنند كه رقابت با آنها سخت است.

واضح است كه اگر اكثريت رشد بهره ورى اساساً از بستر به كارگيرى وپذيرش سرمايه هاى خارجى حاصل مى شود پس كشورها هم بايد دروازه هاى خود را بروى آن تحولات بگشايند ومشتاقانه از آنها پذيرايى كنند همچنين فرصتهايى براى بعضى كشورها وجود دارد كه از طريق صادرات، آموزش بگيرند. فعاليت هاى صادراتى، عواملى چون دانش بازاريابى، فناورى واطلاعات بازار مربوط به حضور مشتريان، كه اقتصاد كشورها را رقابتى تر مى كنند با يكديگر تركيب مى كند. گرچه(به عقيده دكترجان پيج (JohnPage )رئيس بخش اقتصادى سازمان كشورهاى خاورميانه وشمال آفريقا دربانك جهانى)عوامل كليدى فوق موجد موفقيت كشورهاى شرق آسيا هستند ولى از نظر بين المللى مورد قبول نيستند. با وجود اين، اگر كسى بخواهد نگاهى به روابط فى مابين بازبودن دروازه هاى كشور به اقتصاد جهانى وتغيير در ميزان بهره ورى بنمايد، پيشنهادات JohnPage موثر ومثبت خواهد بود. درحقيقت كشورهاى: ۱)شرق آسيا و آمريكاى لاتين به لحاظ وحدت بازارجهانى اهميت والايى دارند درحاليكه كشورهاى ۲) جنوب آسيا،خاورميانه وشمال آفريقا در اين رابطه اهميت چندانى ندارند چرا كه تغيير در ميزان بهره ورى كشورهاى گروه يك سريع ترين آهنگ ودر گروه ۲ كم ترين سرعت را نشان مى دهد. همين موضوع درخصوص سرمايه گذارى مستقيم خارجى هم صدق مى كند. يعنى اينكه مناطقى از جهان كه درجلب آن سرمايه هاى خارجى(FDI) بيشترين توفيق را داشته اند، درجلب فناوريهاى جديد وتغيير بهره ورى هم بيشترين موفقيت را نشان داده اند وبرعكس آن كشورها يى كه نتوانستند سرمايه اى به طور مستقيم (FDI)جلب كنند در تغييربهره ورى هم عقب مانده اند. اولين عامل استراتژى رقابت پذيرى (يا سياست صنعتى) براى هركشورى درمنطقه جنوب درياى مديترانه بايد استراتژى گسترش صادرات وجهت دادن سرمايه هاى خارجى به اقتصاد برونمرزى آن باشد،حالا سوال اينست: چرا سرمايه گذارى براى واردات ؟ تحقيقاتى در خصوص تاثير سرمايه هاى خارجى به روى تغيير بهره ورى منطقه وجود ندارد كه مدعى باشد وقتى سرمايه هاى خارجى وارد كشور مى شوند فناورى جديد را  نمى آورند. برعكس آنها باعث جلب فناورى جديدهم مى شوند كه كاملا مناسب رقابت هاى داخلى است. عامل دوم براى كشورهايى ضرورت دارد كه با كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، قراردادهاى تجارت آزاد منعقد مى كنند يعنى استراتژى، براى رقابت پذيرى صنعتى، درست شده است. صنايع موجود با اين واقعيت در تضاد هستند كه: در خلال ۱۲ سال آينده قيمت هاى جارى در تمام كشورهاى حوزه مديترانه كه عضوى از قرارداد يادشده هستند به سطح قيمت هاى اروپايى خواهند رسيد و تلويحا بيان مى كنند كه كاهش جدى در سطح فعلى حفاظت از صنايع ملى صورت خواهد گرفت. كما اينكه تجربه گشايش سريع دروازه هاى اقتصادى آمريكاى لاتين نشان داده است كه اين فرآيند هميشه درگير تعديلاتى است كه به عهده شركت هاى فعلى است اما آن سياست هوشمندانه عمومى بازرگانان براى حمايت از چنين انتقالى (از بازار متمركز دولتى به بازار آزاد جهانى) مى تواند تعديلها را تسهيل كند. درحقيقت شركت ها هم پذيرفتند، همان طوريكه در مثال مكزيك كه وارد قرارداد تجارت آزاد آمريكا(NAFTA) شده به وضوح مى بينيم، ولى آنها هم به تنها يى اينكار را نكردند(زيرا حمايتهاى دولتى لازم بود) دركشور مكزيك، وزارت بازرگانى و صنايع، با همكارى وزارت اقتصاد و دارايى،جهت تجديد ساختار صنايع ملى، به ايجاد استراتژى ساخت شركت هاى تضامنى عمومى خصوصى،روى آوردند. اين استراتژى از مثال كشور تونس امروز كاملا متفاوت بود چرا كه مبتنى بر تهيه وپردازش عمومى اطلاعات بود. شركت هاى مكزيكى فاقد آشنايى بافناورى پيشرفته در قسمتهاى خود بودند. آنها نمى دانند كه در كدام بازار آمريكاى شمالى نفود كنند ويا چه نوع فناورى براى رقابت پذيرى ضرورت دارد. به طور اجمال، آنها نمى دانستند چگونه بايد تجديد ساختاراقتصادى كرد. مضافا اينكه بانكهاى آنها هم نمى دانستند كه پيشنهادات تجديد ساختار مى تواند خود باعث آموزش گردد. پس كشور مكزيك، اقدام به ايجاد بنگاههاى اقتصادى تضامنى عمومى - خصوصى،در ميان شركت ها، بانكها وموسسات دولتى خود در بخش هاى كليدى نمود.اين شركاى جديد درسطح بين الملل به جستجوى اطلاعات لازم جهت حمايت از برنامه ريزى استراتژيك دربخش هاى خود، پرداختند واطلاعات متخذه را در اختيار كليه شركت ها ى داخلى خود قراردارند. البته سياستى راهگشا نبود بلكه يك سياست اطلاعاتى بود ونشان مى داد كه هيچ شركت مكزيكى به تنهايى قادر نيست كه به دنبال تحقيقات بين المللى برود. همچنين دومحدوده خط مشى صنعتى هم وجود دارد كه به اعتقادJohnPage چندان اميدبخش نيستند. البته وى طرفدار سياست ترجيح دادن تراشه كامپيوترى به تراشه سيب زمينى نيستند كه نوع ژاپنى آن موسوم به سياست تشويق صنايع گزينشى است. وى تصور مى كند كه اكثر دول منطقه مديترانه فاقد آن ظرفيت ذاتى نهادينه شده هستند كه بتوانند سياستهاى ويژه صنعتى را كه در ژاپن درخلال دوران رشد سريع، متداول است دركشورهاى خود پياده كنند. حتى در ايالات متحده نيز چينن سياستى با شكست روبه رو است.مثلا يكى از چالش هايش، توليد «اتومبيل سوارى جهانى » بود كه دريك اقدام با نمره متوسط (مثلا ۱۴ از واحد ۲۰) باتخصيص يارانه ملى باعث مى شود كه صنعت هوافضا به سه توليد كننده اتومبيل داخلى گره بخورد ونتيجتا اتومبيلى با فناورى برتر ساخته شود كه آن هم نيز به خاطر دو دليل باشكست مواجه شده است:
۱- اصولا دربازار مصرف آزمايش نشده
۲- درقبال كارنكردن وعدم مفيدبودن هيچگونه مجازاتى به همراه نداشت البته هرچند كه سه كارخانه توليدى مذكور، يارانه سخاوتمندى دريافت كردند ولى هنوزهم چنين اتومبيل جهانى ساخته وتحويل نگرديده است نكته عبرت انگيز اين داستان آنجاست كه انتخاب يك سياست صنعتى نيازمند داورى نيرومند است كه اولا قوانين را در عمل پياده كند و دوما بخش خصوصى را وادار به كار نمايد. حتى امروز هم در ژاپن وزارت صنايع وتجارت نسبت به كاربرد سياست گزينش برندگان كه در دهه ۱۹۶۰ميلادى معمول ومحبوب بود، ديگر اظهار بيه علاقگى مى كند. درحقيقت داستان يارانه هاى خنثى وغيرتوليدى صنايع دركشورهاى جهان سوم هم پيشنهاد مى كند كه دولت هاى منطقه بايد به طور برابر (درقبال قبولى يا رد چنين سياستى) احتياط به خرج بدهند.
منبع:www.mim.gov.ir

تا وقتى كه ما براى تامين نياز سيمان به واردات نياز داريم، تحريم هاى بين المللى بر ما تاثير منفى خواهد گذاشت. به گزارش ايسنا على اصغر يوسف نژاد مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در صورتى كه طرح هاى مرتبط با توليد سيمان كه در حال احداث است، به بهره بردارى برسد، نه تنها نياز داخلى سيمان تامين خواهد شد، بلكه امكان صادر كردن آن به خارج از كشور نيز مهيا خواهد شد. نماينده سارى با تكذيب ادعاى يك سايت پاكستانى مبنى بر اين كه سيمان پاكستان بازار ايران را تسخير كرده است، گفت: به هر حال وجود سيمان پاكستان در ايران را نمى توان نفى كرد، اما ميزان توليد داخلى، بخش قابل توجهى از نياز ما را برطرف مى كند و اين گونه نيست كه سيمان پاكستان بازار ايران را به خود اختصاص داده باشد.

جلوگيرى از آسيب هاى تجارى و سياسى و ارائه مشاوره صحيح به دولتمردان از جمله مهم ترين وظايفى است كه براى خانه هاى شير در سطح بين المللى تعريف شده است. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، مهرنوش امجدى گلپايگانى، عضو دبيرخانه فدراسيون بين المللى شير با بيان اين مطلب در مورد وظايف و خدماتى كه خانه شيرمى تواند به فعالان اين عرصه ارائه كند، افزود: كمك به قانونگذاران براى تدوين قوانين مناسب براى صنعت شير، تأمين اطلاعات آمارى از صنعت لبنيات و نمايندگى صنعت شير كشور در سطوح ملى، ناحيه اى و جهانى از جمله خدماتى است كه خانه شير مى تواند ارائه كند. امجدى گلپايگانى با اشاره به اينكه خانه شير مكانى براى افزايش سلامت جامعه از طريق متخصصان تغذيه عضو آن است، گفت: خانه شير علاوه بر اينكه در مواقع بروز بحران در صنعت شير مى تواند وظيفه مديريت بحران را بر عهده بگيرد، مى تواند به عنوان يك بازوى بازاريابى براى صنعت شير كشور عمل كرده و در اين راستا سبب افزايش مصرف شير و محصولات لبنى نيز شود. وى از خانه شير به عنوان مكانى براى شنيدن صداى فعالان صنعت شير كشور ياد كرد و افزود: خانه شير محلى براى جمع آورى اطلاعات و نتايج تحقيقات علمى از سراسر دنيا در رابطه با شير و فرآورده هاى شيرى و انتقال آن به صنعت لبنيات كشور است و از اين طريق فعالان اين صنعت و متخصصان علوم تغذيه مصرف كنندگان از آخرين اطلاعات علمى روز دنيا بهره مند مى شوند. امجدى گلپايگانى با تأكيد بر اينكه خانه شير از طريق تحقيق بازار و مشترى و آناليز اطلاعات و داده ها سبب توسعه توليد و همچنين مصرف محصولات لبنى مى شود، افزود: خانه شير محل مناسبى براى ساماندهى واردات و صادرات محصولات لبنى و آغازى براى ورود اين صنعت به WTO است.عضو دبيرخانه فدراسيون بين المللى شير اظهار داشت: كليه فعاليت هاى تبليغاتى براى شير و محصولات شيرى به منظور هدفمند شدن هر چه بيشتر اين تبليغات از طريق خانه شير هر كشور انجام مى شود. ضمن آنكه خانه شير محل مناسبى براى برنامه ريزى شير مدارس و برنامه هاى تحصيلى دانش آموزان مى باشد كه اين برنامه ها از طريق اولياى مدرسه به دانش آموزان منتقل مى شود. همچنين از اين طريق مى توان براى توسعه محصولات شيرى غنى شده براى دانش آموزان و كليه مصرف كنندگان برنامه ريزى كرد.

شركت سينجربه عنوان نماينده انحصارى واردات و خدمات پس از فروش لوازم خانگى بزرگ KEN Wood در ايران، ماشين لباسشوسس Slim را به بازار عرضه كرد. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، على شقايقى سرپرست بازرگانى سينجر و مدير فروش كن وود در ايران با اعلام اين مطلب افزود: سينجر از ۵/۴ سال گذشته تاكنون با امضاى قراردادى با كن وود اقدام به واردات انحصارى و خدمات پس از فروش لوازم خانگى بزرگ اين شركت در ايران مى نمايد. وى در خصوص محصولات خانگى بزرگ كن وود گفت: هم اكنون كن وود ۱۵مدل ماشين لباسشويى، ۶ ظرفيت متفاوت محصولات برودتى و سه مدل ماشين ظرفشويى ۱۲ نفره را در بازار ايران عرضه نموده است. شقايقى با بيان اينكه امروزه كه خانه ها وآپارتمان ها كوچك تر شده اند، مساحت آشپزخانه ها نيز كاهش يافته است؛ اظهار داشت: كن وود در راستاى توليد محصولات خانگى Slim، ماشين لباسشويى Slim پنج كيلويى خود را طراحى و به بازار عرضه نموده كه در مقايسه با محصولات مشابه موجود در بازار از نظر حجم ۱۲ درصد كوچكتر است. وى در مورد مزيت هاى اصلى اين ماشين لباسشويى گفت: ماشين لباسشويى Slim كن وود با كسب استاندارد اروپا داراى برچسب مصرف انرژى با گريد A است. اين مسئول يادآور شد: مشتريان ماشين لباسشويى كن وود مى توانند بنا به سليقه و درخواست خود هر نوع محصول ،۵ ،۶ ۷ و ۱۰ كيلوگرمى را با طول و عرض متناسب انتخاب كنند. وى در ادامه افزود: اين ماشين لباسشويى داراى سيستم برنامه تايم ديلى جهت زمان بندى برنامه شستشو تا ۵ ساعت تأخير بعد از شروع كار براى رعايت كاهش مصرف برق در زمان پيك است. شقايقى سپس به توضيح سيستم برنامه هاى يك دوم شستشو و شستشو سريع در ۳۰ دقيقه اين دستگاه كه باعث كاهش زمان كار همچنين مصرف آب، برق و مواد شوينده مى شوند، پرداخت وى خاطرنشان ساخت: هم اكنون ۳۰درصد بازار ماشين لباسشويى، ۲۰ درصد بازار ماشين ظرفشويى و ۱۵ درصد بازار يخچال و فريزر كشور در اختيار كن وود است. شقايقى با اشاره به وجود ۴۰۱ مركز خدمات پس از فروش محصولات كن وود در ايران اظهار داشت: سينجر با كسب گواهينامه MIC 10002ISO از انگلستان در سال گذشته ميلادى، محصولاتى با ۱۲ ماه گارانتى به بازار ايران ارائه مى كند. علاوه بر اين حجت رحمانى مدير خدمات پس از فروش كن وود گفت: اين مركز به صورت ۲۴ ساعته آماده دريافت پيام هاى مشتريان و ارائه خدمات به آنها است. وى با اشاره به اينكه ۲۴ ساعت پس از خريد محصولات كن وود، جهت نصب و آموزش با مشتريان تماس حاصل مى شود، افزود: پس از يك ماه نيز مجدداً با مشتريان براى دريافت نظرات آنها در مورد دستگاه و خدمات پس از فروش آن ارتباط برقرار مى شود. رحمانى يادآور شد: سرويس كارهاى شركت براى هر محصول به مدت ۱۵ روز در محل كارخانه توليد آن آموزش مى بينند و در اين رابطه نيز گواهينامه مخصوص آن دستگاه را دريافت مى كنند.