رئيس كل بانك مركزى با اشاره به نرخ تورم ۳/۲۳ درصدى شهريورماه جارى گفت: با اجراى سياست هاى بانك مركزى در سال جارى، نرخ تورم از مرز ۲۵ درصد عبور نمى كند. محمود بهمنى، رئيس كل بانك مركزى درگفت وگو با برنا با بيان مطلب فوق افزود: سياست هاى اتخاذ شده بانك مركزى دريكسال گذشته على رغم اظهار نظهر نظرهاى صورت گرفته مبنى بر رشد تورم، باعث شد تا اين رشد كاهنده شود. وى در خصوص علت اين كه على رغم اقدامات سخت گيرانه بانك مركزى در يكسال اخير همچنان شاهد رشد صعودى نرخ تورم هستيم، يادآورشد: در صورتى كه بانك مركزى اقدامات سخت گيرانه خود را دنبال نمى كرد امكان داشت نرخ تورم بيش از ۳/۲۳ درصد فعلى مى شد؛ اما با سياست هاى بانك مركزى رشد نرخ تورم كاهش يافته است. رئيس كل بانك مركزى گفت: تصور نمى كنم نرخ تورم در سال جارى از مرز ۲۵ درصد عبور كند.بهمنى ابراز اميدوارى كرد: با اجراى سياست هاى بانك مركزى در سال جارى جلوى افزايش بيشتر نرخ تورم گرفته شود.به گفته وى روند كاهنده نرخ تورم به شاخص هاى هزينه زندگى باز مى گردد؛ در صورتى كه تغييرات شاخص هزينه ها كم شود روند آن نيز كاهنده مى شود. رئيس كل بانك مركزى در مورد عامل افزايش نرخ تورم در ۷ ماه اخير گفت: بانك مركزى ۳۵۹ قلم كالا را در ۱۲ گروه طبقه بندى كرده است كه براساس آن معتقد است خوراك و مسكن سهم بيشترى را در افزايش نرخ تورم داشته اند. همچنين قائم مقام بانك مركزى با اشاره به رشد نرخ تورم درشهريورماه به مرز به ۳/۲۳ درصد گفت: نبايد انتظار داشته باشيم نرخ تورم در يك دوره كوتاه زمانى كاهش يابد. حسين قضاوى،قائم مقام بانك مركزى، در خصوص علت افزايش نرخ تورم با وجود كاهش ۱۰ هزار ميليارد تومانى حجم نقدينگى و رشد صفر درصدى آن گفت: سياست گذارى بانك مركزى براى مديريت در حجم نقدينگى با تعويق زمانى اثر خود را در تورم نشان مى دهد. قائم مقام بانك مركزى در توضيح مطلب فوق افزود: سياست هاى بانك مركزى مانند آمپولى است كه با گذر زمان منجر به بهبودى بيمار مى شود، بنابراين نبايد در كوتاه مدت توقع بهبودى داشته باشيم. قضاوى با اشاره به سياست هاى كنترلى بانك مركزى براى كنترل نرخ تورم اظهارداشت: نبايد انتظار داشته باشيم كه همزمان با اجراى اين سياست ها نرخ تورم نيز كاهش يابد؛ چرا كه اين امر همواره با يك وقفه روبه رو است. قائم مقام بانك مركزى با اشاره به روند كاهنده نرخ تورم آن را ناشى از سياست هاى كنترلى بانك مركزى دانست و اعلام كرد:بخشى از اثر سياست كنترلى بانك مركزى در بازار مسكن قابل مشاهده است.البته بايد توجه كرد كه بازار مسكن هميشه شرايط دوره اى داشته و با نوسان مواجه است.

رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با تاكيد بر انتخاب رئيس كل بانك مركزى بايد به دور از مسائل سياسى صورت گيرد، گفت: دوره رياست رئيس كل بانك مركزى معمولا از دوره فعاليت قوه مقننه يا مجريه بيشتر است، در ايران نيز اين مسأله در قانون برنامه چهارم ديده شده است. احمد مجتهد،رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى در گفت وگو با مهر در خصوص طرح اخير مجلس براى افزايش استقلال بانك مركزى گفت: با توجه به تحولات اقتصاد جهانى، اين ضرورت كه اختيارات و ابزارهاى بانكهاى مركزى براى كنترل نرخ تورم و جلوگيرى از افزايش قيمتها كه از وظايف اصلى آنها به شمار مى رود، بيشتر شده است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با تاكيد بر اينكه هم اكنون بيشتر كشورهاى دنيا براى بانك مركزى اين اختيارات را قائل شده اند و آنها مى توانند با توجه به اختيارات و ابزارهايى كه در اختيار دارند، نرخ تورم را كنترل نمايند، افزود: دليل اين امر نيز اين است كه در۱۵ سال اخير، نرخ تورم تقريبا در بيشتر كشورهاى دنيا به حد بسيار پايينى رسيده است. به گفته وى هم اكنون بسيارى از كشورهاى اروپايى نرخ تورمى بين ۲ تا ۴ درصد دارند. به عنوان مثال، نرخ تورم كشور انگلستان ۲ درصد است، بنابراين اين مسأله باعث شده كه بانك مركزى با اختيارات بيشترى عمل كند. مجتهد به اهداف متعددى كه در قانون براى بانك مركزى ايران تعيين شده، اشاره و تصريح كرد: اين اهداف متعدد نياز به ابزارهاى متعدد نيز دارد، از سوى ديگر با توجه به اينكه دولت تا اندازه زيادى به بانك مركزى براى فعاليت خود و دستگاه هاى خود وابسته است، عملا بانك مركزى استقلال لازم را ندارد.
انتخاب رئيس كل بانك مركزى به دور از مسائل سياسى
وى خاطرنشان كرد: در اكثر كشورهاى دنيا، رياست بانك مركزى به طورى تعيين مى شود كه ارتباطى به مسائل سياسى نداشته باشد، از جمله اينكه دوره رياست رئيس كل بانك مركزى معمولا از دوره فعاليت قوه مقننه يا مجريه بيشتر است، در ايران نيز اين مسأله در قانون برنامه چهارم در نظر گرفته شده است.
رئيس كل بانك مركزى در مقامى بالاتر از وزر است
رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى ادامه داد: انتصاب رئيس كل بانك مركزى در ايران توسط عالى ترين مقام اجرايى كشور يعنى رئيس جمهورى صورت مى گيرد، بنابراين از يك نظر هم اكنون رئيس كل بانك مركزى ايران در مقامى بالاتر از مقام وزرا قرار گرفته است، در حالى كه در گذشته حكم رئيس كل بانك مركزى توسط وزير امور اقتصادى و دارايى صادر مى شد.
بى ثباتى اقتصادى با تغيير رئيس كل بانك مركزى
وى گفت: هم اكنون قوه مقننه احساس مى كند كه تغيير و تحولات اخير در سيستم بانك مركزى باعث بى ثباتى اقتصادى مى شود، زيرا شيوه انتصاب و مدت زمان انتصاب رئيس كل بانك مركزى مشخص است.
ابهام در شيوه تغيير رئيس كل بانك مركزى
مجتهد به ابهامى در خصوص تغيير رئيس كل بانك مركزى اشاره كرد و گفت: با توجه به حكم قانونى در خصوص مدت زمان رياست بانك مركزى به مدت ۵ سال، اين ابهام وجود دارد كه اگر قرار است قبل از مدت زمان مذكور تغييرى در رئيس كل صورت گيرد، اين تغيير به چه شيوه اى بايد باشد. وى اضافه كرد: در اين بحث قوه مقننه وارد شده و مى خواهد اقدامى كند كه رئيس كل بانك مركزى از يك ثبات بيشتر در مديريت خود برخوردار باشد و تغيير رئيس كل در مدت كوتاه امكان پذير نباشد، بنابراين به اين ترتيب شاهد ثبات بيشترى در اين زمينه خواهيم بود.
تغيير رئيس كل بانك مركزى در كوتاه مدت وجه بين المللى خوبى ندارد
رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى بيان كرد: در بسيارى از كشورهاى دنيا، رئيس كل بانك مركزى براى چند دوره نيز مى تواند انتخاب شود و هيچ منع قانونى نيز براى آن وجود ندارد و اين امر نيز علاوه بر اينكه باعث ايجاد ثبات اقتصادى مى شود، از نظر بين المللى نيز تغيير رئيس كل بانك مركزى در كوتاه مدت وجه خوبى ندارد. وى با تاكيد بر اينكه قوه مقننه براى ايجاد ثبات و آرامش بيشتر در اين خصوص و براى تهيه طرح افزايش استقلال بانك مركزى بايد چند مطلب را رعايت كنند، گفت: احياى مجدد شوراى پول و اعتبار به استقلال بيشتر بانك مركزى كمك مى كند، زيرا در اين شورا تصميماتى كه بايد از نظر سياست پولى اتخاذ شود، مستقل از تصميمات هيأت دولت خواهد بود، البته در اينجا اشكالى نيز وجود خواهد داشت و آن هم اين است كه بايد مصوبات شوراى پول و اعتبار به تصويب هيأت دولت برسد. مجتهد تصريح كرد: با توجه به اينكه بيش از نيمى از اعضاى شوراى پول و اعتبار از سوى دولت تعيين مى شوند، شايد لزومى نباشد كه اين مصوبات به هيأت دولت برود و بايد به اين مسأله توجه كرد.
افزايش سهم اعضاى غير دولتى در شوراى پول و اعتبار
وى همچنين نسبت به تركيب اعضاى اين شورا انتقاد كرد و گفت: بايد به اعضاى غير دولتى شوراى پول و اعتبار وزن بيشترى داده شود، يعنى سهم كارشناسان و متخصصين پولى و بانكى و اقتصادى در اين شورا افزايش يابد تا يك گروه كارشناس روى سياستهاى پولى و به دور از مسائل سياسى تصميم گيرى كند، البته هم اكنون مجلس داراى دو ناظر در اين شورا است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى گفت: از سوى ديگر دولت براى تامين بودجه مورد نياز خود مجبور به اخذ مصوبه از مجلس است و در مواقع خاصى نيز بانك مركزى منابعى را در اختيار دولت و يا مراكز وابسته به دولت قرار مى دهد و اين امر يك مقدار با استقلال بانك مركزى منافات دارد.وى ادامه داد: بنابراين در اين مورد نيز بايد مكانيزمى پيش بينى شود تا دولت نتواند به راحتى از اين منابع استفاده نمايد و فقط در مواقع بسيار اضطرارى اين كار صورت گيرد تا آثار تورمى از اين نوع فعاليتها ايجاد نشود.مجتهد خاطرنشان كرد: همه موارد مذكور، مكانيزمها و سازوكارهايى است كه از طريق آن بانك مركزى مى تواند استقلال بيشترى داشته باشد تا از طريق آن نيز بهتر بتواند با تورم مقابله كند.

سرويس بانك و بيمه- بيمه آسيا مرحله اول خسارت ۱۹ ميليارد ريالى آتش سوزى يك شركت را كه به علت ايجاد شكاف در عدسى مخزن ميكسر رخ داده بود، پرداخت كرد. به گزارش روابط عمومى بيمه آسيا، اسماعيل مهمانى، عضو هيأت مديره بيمه آسيا در بيمه هاى اشيا، با اعلام اين خبر گفت: در پى وقوع حريق در كارخانه شركت ورزيران در جاده قزوين، كارشناسان بيمه آسيا ضمن بازديد از محل و انجام بررسى هاى مقتضى، مجموع خسارت هاى تحت پوشش بيمه آسيا را حدود ۱۹ ميليارد ريال برآورد كردند. 
مهمانى افزود: اين حادثه منجر به بروز خسارات سنگين در ساختمان، تاسيسات، ماشين آلات، تجهيزات و مواد اوليه اين كارخانه شد كه پس از انجام مراحل بازرسى، كارشناسى و ارزيابى خسارت در كمترين زمان ممكن، مبلغ خسارت در دو فقره چك به بيمه گذار پرداخت مى شود. عضو هيأت مديره بيمه آسيا برخوردارى از پوشش كامل بيمه اى و انجام توصيه ها و راهكارهاى كارشناسان شركت هاى بيمه را براى افزايش ضريب ايمنى و همچنين جلوگيرى از وقوع حوادث آتش سوزى در مراكز توليدى و صنعتى ضرورى دانست. گفتنى است شركت ورزيران (سهامى عام) توليدكننده عايق لوله و عايق رطوبتى، تحت ليسانس شركت فونيكس دانمارك فعاليت  مى نمايد و تحت پوشش بيمه هاى آتش سوزى، انفجار، صاعقه و زلزله بيمه آسيا قرار دارد.

با استفاده از ايران چك هاى جديد بانك مركزى در دستگاه هاى خودپرداز گشايش زيادى در خصوص تامين موجودى در اين دستگاه ها بوجود مى آيد. مهران شريفى،مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا درباره اجراى سيستم سامانه تسويه ناخالص آنى (ساتنا) گفت: با راه اندازى اين سامانه از ارديبهشت ماه امسال انتقال پول از يك حساب در يك بانك به حساب فرد ديگر در بانك ديگر به صورت خودكار و الكترونيكى فراهم شده است. وى ادامه داد: در روش سنتى فرد متقاضى با مراجعه به بانك و با دريافت چك رمزدار، ايران چك و يا حمل فيزيكى اسكناس آن را بر بانك مورد نظر منتقل مى كرد كه اين امر مستلزم صرف كردن وقت زياد براى مراجعه به بانك مبدا و مقصد بود، اما در راستاى ترويج فرهنگ بانكدارى الكترونيك مشترى با مراجعه به شعبه بانك خود فرم تقاضاى انتقال وجه از طريق ساتنا را با ذكر نام بانك گيرنده، شماره حساب و نام دريافت كننده وجه تكميل و بانك نيز پس از برداشت مبلغ از حساب مشترى دستور پرداخت را به ساتنا صادر مى كند. شريفى با بيان اينكه سيستم ساتنا محدوديت مبلغ و كارمزد را برداشته است،تصريح كرد: بانك ها بايد در فاصله ۲۰ روز نسبت به ايجاد آمادگى، تنظيم نرم افزارها، آموزش كاركنان و ارائه توضيحات و تبليغات لازم به مردم اقدام كنند و از ۲۱ مهرماه ۸۷ اين خدمات به صورت كامل در بانك ها ارائه شود. مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در ادامه با اشاره به اينكه هنوز صدور راهبرى كارت هاى خريد اعتبارى ثابت و نهايى نشده است، توضيح داد: بانك ها بايد آمادگى لازم را پيدا كنند كه نرم افزارهايى را بخرند كه بتوانند صدور و راهبرى اين كارت را مديريت كنند و اين آمادگى هنوز در بانك ها به طور كامل ايجاد نشده است و به تدريج بانك ها در حال تهيه كردن نرم افزارهاى لازم اين كار هستند. به گفته وى تا پايان امسال دو ميليون كارت صادر مى شود. شريفى درباره مشكلات خود پردازها گفت: با استفاده از ايران چك هاى جديد بانك  مركزى امكان پاسخگويى بالاتر و بهتر مى شود و دستگاه ها قادر به ارائه سرويس زيادترى به مشتريان خواهند بود و خرابى ها و تعداد تراكنش ها و ترافيك ها كاهش پيدا مى كند.

سرويس بانك و بيمه- تا چندى پيش بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود با تك رقمى شدن نرخ سود بانكى، نرخ تورم نيز تك رقمى شود. هرچند كه سياست هاى تورمى دولت باعث شده كه امروز نرخ تورم ۳/۲۳ درصد باشد، اما دائماً دولت مردان در پى كاهش نرخ تورم و رفع مشكلات معيشتى مردم هستند، تا جايى كه رئيس كل جديد بانك مركزى قول داده است كه نرخ تورم از ۲۵ درصد فراتر نرود. نرخ تورمى كه قرار بود تك رقمى باشد؛ امروز بايد به ۲۵ درصد آن رضايت دهيم. اما فقط مى توانيم يك آرزو براى رئيس كل بانك مركزى داشته باشيم و آن هم اين است كه اميدواريم تا آن موقع شما رئيس باشيد كه نرخ تورم از اين فراتر نرود در غير اين صورت پيش بينى مجلات و سازمان هاى معتبر بين المللى كه خبر از نرخ تورم ۳۰ درصدى براى پايان سال جارى داده بودند، درست از كار مى آيد. به نظر مى رسد كنترل نرخ تورم امروز دغدغه دولت مردان كشور نيست چرا كه تزريق پول به بنگاه هاى اقتصادى و تزريق نقدينگى به اين واحدها و برداشت از صندوق ذخيره ارزى به منظور جبران كسرى بودجه همه منجر به افزايش تورم خواهد شد ولى اين سياست ها ادامه مى يابد و براى حفظ اشتغال در بنگاه هاى زودبازده كه معلوم نيست چند درصد جمعيت كشور در اين بنگاه ها مشغول به كارند، افزايش نرخ تورم به همه جامعه تحميل مى شود. بايد اين سوال را پرسيد كه اشتغال زايى به چه قيمتى؟

در مراسمى روز گذشته (شنبه ۲۰ مهرماه)، شعبه بانك ملى ايران با كد ۴۵۹ در شركت بورس كالاى ايران افتتاح شد. به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومى شركت بورس كالاى ايران، شعبه اين بانك با حضور هاشميان ـ مديرعامل بورس كالا ـ و خادم، رياست اداره امور شعب مركزى تهران، به عنوان هفتمين بانك حاضر در بورس كالاى ايران آغاز به كار كرد. هاشميان، در مراسم افتتاح اين شعبه درخصوص نقش بسيار مهم بانك ها در جذب و گردش سرمايه گفت: بانك ملى ايران به عنوان يكى از مهمترين بانك هاى كشور مى تواند نقش بسيار مهمى را در رونق معاملات بورس كالاى ايران ايفا كند.
خادم نيز با اشاره به اهداف بلند مدت بانك ملى ايران در راستاى ارتقاى بازار سرمايه در كشور اظهار اميدوارى كرد كه با همكارى متقابل بانك، بورس كالا و كارگزاران، داد و ستد كالاهاى مختلف در بازار شفاف و رقابتى اين بورس از رونق روزافزونى برخوردار شود. بر اساس اين گزارش، در مراسم افتتاح شعبه بانك ملى ايران در بورس كالا علاوه بر مديران بورس كالا، بى نظير، معاونت اداره امور شعب مركزى تهران و مرادى فر، معاونت اداره سازمان و روش هاى اين بانك حضور داشتند.شايان ذكر است به غير از بانك ملى ايران، هم اكنون بانك هاى ملت، كشاورزى، سپه، صادرات، تجارت و سامان در بورس كالاى ايران داراى شعبه و باجه و مشغول فعاليت هستند.

سرويس بانك و بيمه - سود على الحساب پرداختى به سپرده هاى يكساله ويژه در موسسه مالى و اعتبارى سينا به ۱۹ درصد به صورت ماهانه افزايش يافت. به گزارش روابط عمومى، موسسه مالى و اعتبارى سينا اين مؤسسه به منظور تقدير از مشتريانى كه نسبت به افتتاح سپرده مدت دار نزد اين موسسه اقدام مى نمايند «طرح تقدير» را اجرايى كرد.
بر اساس اين طرح آن دسته از مشتريان كه از روز شنبه۲۰مهر ماه جارى تا پايان روز سه شنبه۳۰ مهر ماه جارى نسبت به افتتاح حساب سپرده يكساله ويژه در اين موسسه اقدام نمايند به مانده حساب آنها در سررسيد ۵/۲۰ درصد سود على الحساب تعلق خواهد گرفت. چنانچه اين دسته از متقاضيان مايل به دريافت سود خود در اول هر ماه باشند سود تعلق گرفته به مانده حساب آنها ۱۹ درصد على الحساب خواهد بود.

در پى كاهش ۹ دلارى قيمت نفت، قيمت طلا در بازارهاى جهانى نيز كاهش چشمگيرى يافت. به گزارش شبكه خبرى كيتكو، قيمت هر اونس طلا به رقم ۸۵۰ دلار و ۹۰ سنت رسيد كه نسبت به روز قبل از آن - ۹۱۷ دلار- ۶۶ دلار و ۱۰ سنت كاهش يافته است. قيمت هر اونس نقره نيز ۱۰ دلار و ۱۹ سنت بود كه در مقايسه با روز جمعه - ۶۹/۱۱ دلار- يك دلار و ۵۰ سنت كاهش يافت. هر اونس پلاتين ۹۹۷ دلار به فروش رسيد كه نسبت به روز قبل از آن ۱۰۱۰ دلار - ۱۳ دلار كاهش را نشان مى دهد. اما در اين روز پالاديوم ۱۹۵ دلار فروخته شد كه در مقايسه با روز جمعه ۱۹۳ دلار - نشان دهنده افزايش ۲ دلارى اين فلز است.

در آخرين معاملات انجام شده در روز دهم اكتبر قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى كاهش يافت. بنابر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ در بورس نيويورك ، قيمت نفت خام نايمكس و نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينترمدييت» براى تحويلدر ماه نوامبر هر كدام ۸ دلار و ۸۹ سنت معادل ۲۷/۱۰ درصد كاهش يافت و در بشكه اى ۷۷ دلار و ۷۰ سنت بسته شد. در بورس لندن قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل درماه آينده ميلادى ۳ دلار و ۸۳ سنت معادل ۷۸/۴ درصد كاهش به هر بشكه ۷۶ دلار و ۲۴ سنت رسيد. اما قيمت سبد نفتى اوپك در آخرين روز مورد بررسى - نهم اكتبر - با افزايش ۸۷ سنتى به هر بشكه ۷۸ دلار و ۲۵ سنت رسيد . اين در حالى است كه قيمت هر بشكه نفت با رسيدن به زير ۷۸ دلار به پايين سطح در ۱۳ ماه اخير خود رسيده است.

سرويس بانك و بيمه- در جلسه مجمع عمومى عادى سالانه بانك كشاورزى، صورتهاى مالى اين بانك در سال ۱۳۸۶ تصويب شد. به گزارش روابط عمومى بانك كشاورزى،  در جلسه مجمع عمومى اين بانك با حضور، معاون امور بانكى،  بيمه و امور شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى،  رئيس گروه نظارت و بازرسى بانك مركزى، مديرعامل و اعضاى هيأت مديره بانك كشاورزى تشكيل شد. اين گزارش مى افزايد، پورمحمدى، معاون امور بانكى، بيمه و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى در اين جلسه ضمن اشاره به رشد سرانه جذب سپرده، رشد سرانه اعطاى تسهيلات و توسعه بانكدارى الكترونيك در بانك كشاورزى، از تلاش همه كاركنان اين بانك به سبب اقدامات انجام شده در اجراى سياست هاى دولت خدمتگزار و توسعه بخش كشاورزى تشكر و قدردانى نمود. گفتنى است نمايندگان وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى، بازرگانى، تعاون، مسكن و شهرسازى،  صنايع و معادن همچنين نمايندگان معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و سازمان حسابرسى كل كشور روز چهارشنبه هفدهم مهرماه سال جارى در محل ساختمان مركزى بانك كشاورزى نيز حضور داشتند.

شمار بانك هاى ورشكسته آمريكا در سال جارى ميلادى به ۱۵ مورد رسيد. به گزارش ايسنا، سازمان بيمه سپرده فدرال آمريكا اداره دو بانك كوچك در ايالت هاى ميشيگان و ايلينويس را بر عهده گرفتند و با اين اقدام شمار بانك هاى آمريكايى كه در سال جارى ورشكست شدند به ۱۵ مورد رسيد. سازمان بيمه سپرده فدرال آمريكا اعلام كرد:بانك مين استريت نورتويل در ايالت ميشيگان و بانك مريديان الدرد ايالت ايلينويس را در اختيار خود درآورده است. بانك مين استريت نورتويل دارايى هايى معادل ۹۸ ميليون دلار و سپرده هايى برابر با ۸۶ ميليون دلار داشته، اين در حالى است كه اين شاخص ها براى بانك مريديان الدرد به ترتيب معادل ۳۹‎/۲ و ۳۶‎/۹ ميليارد دلار بوده است.

كشورهاى حاشيه خليج فارس مى توانند به مقابله با بحران در بازارهاى مالى جهان كمك كنند. به گزارش ايسنا، شيخ سلمان بن حمام آل خليفه،وليعهد بحرين گفت: بحرين و ديگر كشورهاى حاشيه خليج فارس مى توانند به كاهش اثرات بحران در بازارهاى مالى جهان كمك زيادى كنند. وى تصريح كرد: برخى از اقتصادهاى در حال رشد جهان همچون كشورهاى حاشيه خليج فارس و خاورميانه انعطاف پذير و ترميم پذير هستند و اين باعث خوشحالى است. وى تصريح كرد: اكنون جهان بسيار بيشتر از قبل به هم وصل شده و اين موضوع اين فرصت را به ما مى دهد كه متوازن تر از قبل بوده و بتوانيم با امكاناتى كه در اختيار داريم به ديگر كشورهاى جهان كمك كنيم.