منابع داخلى خبر امضاى قرارداد صادرات گاز ايران به امارات (كرسنت) را تكذيب كردند. به گزارش ايسنا، شبكه خبرى پرس تى.وى به تازگى از امضاى قرارداد دو ميليارد دلارى ايران و امارات براى صادرات گاز خبر داده و اعلام كرد : ايران و شركت اماراتى كرسنت قراردادى دو ميليارد دلارى براى صادرات گاز ميدان سلمان به امضا رسانده اند. اين شبكه خبرى به نقل از وال استريت ژورنال نوشته كه دوطرف قراردادى ۲۵ ساله به ارزش دو ميليارد دلار را روز جمعه اخير به امضا رسانده اند. براساس اين گزارش كه از سوى خبرگزارى شينهوا نيز بازتاب يافته است، قيمت مورد توافق اين قرارداد پنج دلار به ازاى هر ميليون بى.تى.يو اعلام شده است كه به گفته اماراتى ها چهار برابر قيمت گاز وارداتى از قطر است. در همين رابطه ظاهرى - مدير شركت كرسنت در ايران - با رد اين خبر گفت: صادرات گاز به امارات همچنان در دست مذاكره بين دو كشور است. ضمن  اين كه مبلغ قرارداد نيز بسيار با آنچه كه منتشر شده تفاوت دارد. از سوى ديگر مديرعامل شركت ملى صادرات گاز ايران نيز خبر امضاى قرارداد را تكذيب كرد و گفت: تا زمانى كه منافع ايران در بحث صادرات گاز به امارات تامين نشود، پاى هيچ قراردادى را امضا نمى كنيم. كسايى زاده با تاكيد بر اين كه به نفع شركت امارات است تا بر اساس نرخ بين الملى و بدون حضور واسطه پاى ميز مذاكره با ايران حاضر شود، تشريح كرد: اگر منافع ايران در اين مذاكرات تامين نشود، به مرحله امضاى قرارداد نخواهيم رسيد. پيش تر، مديرعامل شركت كرسنت، اظهار كرده بود: با توجه به اين كه قرار بود در دسامبر ۲۰۰۵(دى ۱۳۸۴) گاز ايران در قالب قرارداد كرسنت به امارات صادر شود، ولى با توجه به تاخير در ساخت سكوها در ميدان سلمان همچنان منتظر اعلام آمادگى شركت ملى نفت ايران براى صادرات گاز هستيم. وى افزوده بود: دو طرف ايرانى و اماراتى تاكنون در مجموع بيش از دو ميليارد دلار سرمايه گذارى كرده اند به طورى كه كرسنت تاكنون در مجموع بيش از ۲۵۰ ميليون دلار براى خط لوله شيرين سازى سرمايه گذارى كرده است. همچنين تا آنجاكه مى دانيم شركت ملى نفت ايران نيز تاكنون حدود ۱.۵ ميليارد دلار براى پروژه هزينه كرده كه در اين راستا ساخت ۲۸۰ كيلومتر خط لوله و سكوها از جمله  آنهاست، ولى با توجه به اينكه سكوها هنوز راه اندازى نشده ملاحضه مى شود كه مشكلات موجود تنها مربوط به مسائل قيمت گذارى و سياست ها نيست و از نظر فنى ايران هنوز آمادگى لازم براى صادرات گاز ندارد. به گفته وى قيمت جهانى نفت و كيفيت گاز كه ترش است يا شيرين از جمله مسائل مهم در فرمول قيمت است و هم اكنون قيمت پيشنهادى كرسنت بالاترين قيمت گاز در منطقه خليج فارس است. براساس اين قرارداد دو طرفين مى توانند در مدت ۲۵ سال اجراى قرارداد نسبت به تعيين قيمت بازنگرى كنند. وى در پاسخ به اين كه وزير نفت تا به امروز نتيجه مذاكرات با كرسنت را مورد پذيرش وزارت نفت ندانست و تاكيد كرد كه قيمت پيشنهادى كرسنت مناسب نيست، تصريح كرده بود: مذاكرات همچنان ادامه دارد. در اين راستا پايه قيمتى نفت خام براى تعيين فرمول قيمت سبدى از تمام نفت هاى دنيا و مخصوصا منطقه  خليج فارس است. گفتنى است، هيات مديره شركت ملى نفت ايران در سال ۱۳۸۱ قرارداد فروش گاز از ميدان سلمان در خليج فارس را با شركت كرسنت (Crescent) با حجم قراردادى روزانه ۳۳۰ ميليون فوت مكعب در روز و قابل افزايش تا ۶۰۰ ميليون فوت مكعب در روز امضا كرد. در اين راستا شركت كرسنت به صورت واسطه بين ايران و دولت امارات (اميرنشين شارجه) عمل كرده و دوره قرارداد ۲۵ ساله بوده است. طبق آخرين اطلاعات و مطابق توافق انجام شده، قيمت گاز بر پايه هزار مترمكعب، معادل يك بشكه نفت در نظر گرفته مى شود. طبق آخرين اطلاعات واصله، در اين قرارداد براى ۷ سال اول فروش گاز ايران (از زمان تحويل به مدت ۷ سال) قيمت نفت به صورت ثابت و به ميزان ۱۸ دلار براى هر بشكه نفت تعيين مى شود و بهاى فروش هر هزار مترمكعب گاز ۱۷.۵ دلار به صورت ثابت براى ۷ سال تعيين مى شود و بهاى گاز ايران براى ۱۸ سال بعدى (تا پايان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پايه نفت خام دوبى به صورت ثابت براى هر بشكه نفت ۴۰ دلار تعيين و بهاى فروش هر هزار مترمكعب گاز ايران به صورت ثابت ۳۸.۵۸ دلار محاسبه مى شود. البته مسوولان وزارت نفت مدعى هستند كه هنوز درباره جزييات قيمت گاز توافق نهايى با طرف اماراتى حاصل نشده است. اين در حالى است كه اصلاح فرمول تعيين قيمت گاز در اين قرارداد به عنوان شرط مذاكره و امضاى قرارداد از سوى ايران عنوان شده است. در همين رابطه طرف اماراتى نيز از بيان فرمول دقيق قيمت به دليل محرمانه شمرده شدن قرارداد از سوى وزارت نفت ايران، امتناع مى ورزد.

در رابطه با پالايشگاه هاى جديد به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس بودجه اى براى ساير پالايشگاه ها در نظر گرفته نشده و در حال حاضر بودجه عمومى براى ساخت اين پالايشگاه ها وجود ندارد. به گزارش ايسنا، محمدرضا نعمت زاده - مديرعامل شركت ملى و پالايش پخش فرآورده هاى نفتى - با بيان اين مطلب اظهار كرد: حداقل ۲۰ ميليارد دلار براى اجراى پروژه هاى پالايشى كشور نياز به سرمايه گذارى داريم، ولى اين عدد با توجه به قيمت مواد اوليه مانند فولاد متغير است. وى افزود: در حال حاضر ۶۰ درصد از تجهيزات و خدمات خارجى سهم خارجى ها و ۴۰ درصد آن سهم نيروهاى داخلى است كه لازم است شركت هاى داخلى خود را تقويت كنند، زيرا حجم اين بخش در صنعت ما بسيار بالاست. معاون وزير نفت با اشاره به اين كه در خصوص مشاركت بخش خصوصى در ساخت پالايشگاه ها به وضعيت مناسبى رسيده ايم، گفت: البته همه پروژه هاى پالايشى زمان بر هستند، ولى طبق برنامه پيش مى روند. نعمت زاده با بيان اين كه تصميم گيرى هاى انجام شده در نخستين همايش پالايش به ويژه در بخش قراردادهاى موجود، اصلاح ساختار توليد و افزايش ظرفيت توليد انجام شده است، خاطرنشان كرد: در رابطه با پالايشگاه هاى جديد به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس بودجه اى براى ساير پالايشگاه ها در نظر گرفته نشده و در حال حاضر بودجه عمومى براى ساخت اين پالايشگاه ها نداريم. به گفته وى بايد فضا براى حضور سرمايه گذاران افزايش پيدا كند، زيرا در سال هاى اخير سرمايه گذارى در مجموعه بودجه دولتى بوده و بخش مردمى هيچ تجربه اى ندارند.

استفاده از منابع داخلى وزارت نفت يا برداشت از حساب ذخيره ارزى براى واردات بنزين و گازوئيل توسط دولت بدون مجوز مجلس اقدامى غيرقانونى است و دولت بايد از ادامه اين كار اجتناب كند. عماد حسينى- عضو كميسيون انرژى مجلس - در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر از تداوم واردات بنزين و گازوئيل از سوى دولت بدون مجوز مجلس شوراى اسلامى انتقاد كرد. وى ضمن بيان اينكه دولت هم درسال گذشته و هم درسال جارى بدون مجوز مجلس، واردات بنزين و گازوئيل را ادامه داده است، اظهار داشت: مجلس براى واردات بنزين، ۳۰۰۰ ميليارد تومان در اختيار دولت قرار داده و اين مبلغ مدتهاست كه تمام شده و بعد از آن تا كنون دولت به صورت غير قانونى ازحساب ذخيره ارزى براى واردات بنزين برداشت مى كند. نماينده مردم قروه درخانه ملت تاكيد كرد: واردات بنزين و گازوئيل در حال حاضر ايراد قانونى دارد وهرچه كه دولت غير از آن مبلغ ۳۰۰۰ ميليارد تومانى كه مجلس در اختيارش قرار داده واردات انجام داده، غير قانونى بوده است.

هزينه هاى اجراى پروژه هاى صنعت نفت بالاست و نسبت به سال هاى گذشته دو تا سه برابر افزايش داشته است. به گزارش ايسنا، غلام حسين نوذرى - وزير نفت - با بيان اين مطلب اظهار كرد: كاهش قيمت مى تواند ضرر زيادى براى كشورهاى توليدكننده و مصرف كننده در بر داشته باشد و ما خواستار تعادل در بازار هستيم. وى با اشاره به متلاطم بودن بازار نفت توضيح داد: اين موضوع به شرايط اقتصادى و تجارى دنيا و شرايطى كه آسيا را متاثر كرده، بازمى گردد. به گفته وى بايد در پايان برنامه پنج ساله پنجم صادركننده انواع فرآورده هاى  نفتى شويم و بازار متنوعى داشته باشيم تا كشورهاى آسيايى خريداران فرآورده هاى ما باشند. وزير نفت در حاشيه دومين اجلاس بين المللى صنعت پالايش نفت ايران با اشاره به اين كه نشست فوق العاده اوپك ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) انجام خواهد شد، توضيح داد: در اين نشست شرايط بازار بررسى مى شود تا سقف توليد نفت به گونه اى تنظيم شود كه سرمايه گذارى انجام شده در كشورهاى توليد كننده آسيب نبيند. مشكل امروز بحث تقاضاست و وضعيت بازار و سهميه بندى نياز به تصميم گيرى دارد. به گفته وى در اين زمينه قيمت نفت قابل پيشى بينى نيست و شرايط قيمت تغيير مى كند. در هر صورت بايد به ايجاد تعادل در بازار برسيم. وى در ادامه با اشاره به پزوژه خط لوله صلح نيز گفت: پاكستان علاقه مند به حضور در خط لوله صلح است؛ به طورى كه گاز را در مرز ايران و پاكستان تحويل گيرد. به گفته وى پروژه خط لوله صلح داراى دو فاز است كه قرار است طرح هاى بزرگى در مسير عسلويه ـ ايرانشهر شامل صنايع فولاد، آلومينيوم سازى و نيروگاه عسلويه ـ ايرانشهر ايجاد شود. وى تاكيد كرد: اولويت ما امضاى سه جانبه قرارداد خط لوله صلح است، ولى هنوز زمان مشخصى براى امضاى قرارداد نهايى نشده است.

شواهد امر نشان مى دهد كه شايد راه اندازى فازهاى ۹ و ۱۰ به زودى امكان پذير نباشد و از اين رو نمايندگان عضو كميسيون انرژى نگرانى هاى خود را در قالب سوال با وزير نفت مطرح كردند. ناصر سودانى ـ عضو هيات رئيسه كميسيون انرژى مجلس ـ در گفت وگو با ايسنا، اظهارداشت: بدون شك مجلس شوراى اسلامى و به ويژه كميسيون انرژى نگرانى ها و دغدغه هاى خود را نسبت به فرا رسيدن زمستان دارد و گرچه وزارت نفت مرتب به ما اطمينان خاطر مى دهد كه با راه اندازى فاز ۹ و ۱۰ پارس جنوبى امكان اين نگرانى و برطرف شدن مشكلات سوخت رسانى در فصل زمستان وجود دارد، اما شواهد امر نشان مى دهد كه شايد راه اندازى اين فازها به زودى امكان پذير نباشد. وى با اشاره به تبادل نظر نمايندگان عضو كميسيون انرژى با مسئولان وزارت نفت در جهت رفع اين مشكلات گفت: مى توانم بگويم براى حل اين مشكل رايزنى هاى زيادى صورت گرفته و در اين راستا پيشنهاداتى از سوى كميسيون انرژى به وزارت نفت ارائه شده است كه وزارت نفت در حال بررسى آنهاست و نتايج آن به زودى اعلام خواهد شد. نماينده اهواز، سه راهكار پيشنهادى كميسيون انرژى را افزايش توليد، كاهش مصرف، تعديل صادرات و واردات عنوان كرد و گفت: كاهش صادرات و افزايش واردات گاز، يكى از مهم ترين پيشنهادات مطروحه است و ما اميدواريم در اين راستا وزارت نفت نيز در امر افزايش توليد، شتابى از خود نشان دهد و اگر اين امر صورت بگيرد بخشى از مشكل حل مى شود. سودانى با تاكيد بر اين كه موضوع واردات گاز با كشور تركمنستان بايد حل شود، گفت: در امر مصرف هم وزارت نفت بايد الگوى مصرفى را به شكلى تدوين كند كه مردم شيوه هاى مصرف را بيشتر به سمت اعتدال رعايت كنند و در صورت به كارگيرى گزينه هاى افزايش توليد و كاهش مصرف و تعديل صادرات و افزايش واردات گاز، اين امكان وجود دارد كه با كمترين نگرانى ها در فصل سرد امسال و سال آينده مواجه باشيم ولى در حال حاضر اين تدابير هنوز به مرحله اجرا درنيامده است و ما اميدواريم كه اين روند به سمت و سويى سوق داده شود كه در اسرع وقت بتوانيم نگرانى هاى مردم را از وضعيت سوخت رسانى در فصل سرما به حداقل برسانيم.

معاون برنامه ريزى استان دار چهارمحال وبختيارى از موافقت وزارت نفت با احداث پالايشگاه نفت در اين استان خبر داد . به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى استاندارى چهارمحال وبختيارى ، شهرام محمدى با اشاره به برگزارى جلسه اى در تهران به منظور پيگيرى مصوبات دور دوم سفر رئيس جمهور وهيأت دولت به چهار محال وبختيارى گفت: در اين جلسه وزارت نفت با احداث پالايشگاه در اين استان موافقت و آمادگى براى بررسى طرح هاى بخش خصوصى در اين رابطه را اعلام كرد. وى از رايزنى با بخش غير دولتى و سرمايه گذاران دراين مورد خبر داد و افزود : با جلب نظر آنان مطالعات اين طرح آغاز و نتيجه مطالعات براى اعلام نظر نهايى به معاونت برنامه ريزى وزرات نفت ارسال خواهدشد. محمدى گفت: با احداث اين پالايشگاه و بهره بردارى از آن روند توسعه اين استان رشد چشمگيرى پيدا خواهد كرد.

عمليات اجرايى سوخت رسانى به نيروگاه نيشابور توسط واحد مهندسى و طرح هاى شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران آغاز شد. به گزارش روابط عمومى شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، فريدون فياضى - مسئول اين پروژه- با اعلام اين خبر افزود: عمليات اجرايى سوخت رسانى به نيروگاه نيشابور از نيمه اول شهريورماه آغاز شده است. فياضى در اين خصوص گفت: با توجه به سوخت مصرفى نيروگاه ها (گاز) و مشكل كمبود اين انرژى در زمستان و با توجه به مشكلات حمل و نقل سوخت مايع با تانكر در اين فصل پروژه سوخت رسانى به نيروگاه ها از طريق خط لوله تعريف شد. در اين راستا عمليات اجرايى اين طرح در مورد نيروگاه نيشابور از نيمه اول شهريورماه با هزينه اى معادل ده ميليارد ريال - در بخش اجرا- آغاز شد.وى اضافه كرد در اين پروژه ۵/۱۷ كيلومتر خط ۸ اينچ، عمليات ارسال سوخت مايع به نيروگاه نيشابور را انجام خواهد داد. فياضى ادامه داد: اين پروژه تاكنون ۳۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته و بايستى ظرف مدت سه ماه به اتمام برسد. على اصغر پورعلى - معاون عملياتى منطقه شمال شرق - نيز در اين مورد گفت: محل انشعاب اين خء از خط لوله ۲۰ اينچ انتقال فرآورده شاهرود- مشهد است كه ساخت منى فولد و تأسيسات بر عهده منطقه گذاشته شده است.وى عنوان كرد حداكثر توان انتقال اين خط ۳۰۰ هزار ليتر فرآورده در ساعت است كه سوخت مايع ارسالى در سه مخزن ۳۰ ميليون ليترى نيروگاه، ذخيره خواهد شد.وى در مورد لوله مورد نياز اين پروژه گفت: بخشى از لوله ها از انبار لوله شاهرود و بخشى نيز از لوله هاى مستعمل تأمين شده است كه لوله هاى مستعمل جهت عايق كارى مجدد به كارگاه عايق كارى سلفچگان قم فرستاده شده اند. اين لوله ها در مسير رى- مشهد بلا استفاده بودند.

آستانه به صادرات نفت خود از چند مسير تمايل دارد و به همين منظور ذخاير انرژى خود را از مسير روسيه و ايران به جهان صادر مى كند. به گزارش ايرنا از باكو،سريك پريمبتوف ـ سفير قزاقستان در جمهورى آذربايجان ـ در گفت وگو با خبرگزارى غيردولتى «دى .آذ» جمهورى آذربايجان افزود: در چنين شرايطى قزاقستان اهميت زيادى به توسعه مسيرهاى ديگر حمل و نقل انرژى قائل است و بر اين اساس بعد از دو سال به خط لوله جديد نفتى كه از منطقه خزر تا چين ايجاد مى شود، متصل خواهد شد. پريمبتوف با تكذيب گزارش برخى رسانه ها مبنى بر انصرف قزاقستان از صادرات نفت خود از طريق خط لوله «باكو - تفليس - جيهان» گفت: بعد از چند سال قزاقستان با استخراج حجم عظيم نفت از ميدان كاشاقان در درياى خزر، ظرفيت صادرات اين فرآورده را از اين ميدان از ۷۰ ميليون تن به ۱۵۰ ميليون تن در سال خواهد رساند. وى در باره تاثير منفى بحران اخير گرجستان بر برنامه هاى همكارى منطقه اى قزاقستان در بخش انرژى نيز گفت: اين مساله نگران كننده است و قزاقستان نيز از اين بحران خسارتى متحمل شد.