آيين نامه مصوبه هيات دولت درباره ارائه خدمات پس از فروش توسط توليدكنندگان داخلى لوازم خانگى به وزارت بازرگانى ارسال شده تا پس از ويرايش نهايى و اعلام نظر نهايى، اين مصوبه براى اجرا ابلاغ شود. حميد وطن دوست مديركل دفتر صنايع الكتريكى و فلزى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: بر اساس مصوبه هيات دولت، شركت هاى داخلى توليد لوازم خانگى كه محصولات آن ها در ايران عرضه مى شود، موظفند كه به مشتريان خود خدمات پس از فروش ارائه كنند. وى گفت: به همين منظور آيين نامه اى توسط وزارت صنايع و معادن تدوين شد كه در حال حاضر به وزارت بازرگانى ارائه شده تا نظر نهايى خود را درباره آن اعلام كرده و سپس اين مصوبه براى اجرا ابلاغ شود. وى يادآور شد: پيش از اين، ارائه خدمات پس از فروش توسط توليدكنندگان داخلى لوازم خانگى پشتوانه اجرايى نداشت. خدماتى كه در حال حاضر نيز ارائه مى شود، چنين وضعيتى دارد. يعنى اگر مشكلى رخ دهد، مرجع حل و فصل وجود ندارد، اما اين آيين نامه به مصرف كنندگان براى پيگيرى قانونى مشكلات خود كمك مى كند. به گفته وطن دوست، قرار است كه وزارت بازرگانى تا پايان مهرماه ويرايش نهايى اين آيين نامه را به وزارت صنايع و معادن ارسال كند. لازم به ذكر است كه اين مصوبه شامل لوازم خانگى وارداتى و خارجى نمى شود. مديركل دفتر صنايع الكتريكى و فلزى وزارت صنايع و معادن همچنين با بيان اين كه مصوبه هيات دولت درباره ارائه خدمات پس از فروش توسط توليدكنندگان داخلى لوازم خانگى افزايش قيمت لوازم خانگى در بازار را به دنبال نخواهد داشت، تصريح كرد: با اجراى اين مصوبه حتى اقبال مصرف كنندگان به لوازم خانگى توليد داخل افزايش مى يابد، زيرا يكى از دلايل اصلى خريد لوازم خانگى خارجى مناسب بودن خدمات پس از فروش آن هاست. اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به اين كه بحث برندسازى و ادغام در مورد صنايع لوازم خانگى نيز مطرح شده و شركت ها نيز از آن استقبال كرده اند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر حدود هزار توليدكننده بزرگ و كوچك لوازم خانگى در كشور وجود دارد كه به آن ها پيشنهاد داده ايم بين ۵ تا ۱۰ برند معروف را معرفى كنند. وى تاكيد كرد: راه حل نجات صنايع لوازم خانگى داخلى داشتن برند معروف است كه براساس آن محصولات خود را به بازار عرضه كنند. اين مقام مسئول در ادامه با اشاره به اين كه يكى از برنامه هاى وزارت صنايع و معادن كاهش مصرف آب، برق و گاز در بين مصرف كنندگان لوازم خانگى است، توضيح داد: به عنوان مثال قرار است توليدكنندگان شيرآلات بهداشتى، خطوط توليد خود را از توليد شيرآلات كلاسيك به سمت شيرآلات كم مصرف تغيير دهند كه پيش بينى مى شود بين ۲۵ تا ۳۰ درصد در مصرف آب خانوارها صرفه جويى شود. وى اضافه كرد: در زمينه كاهش مصرف گاز و برق نيز طرح هاى مشابهى وجود دارند. همچنين از صنايعى كه براى كاهش مصرف طرحى ارائه دهند، حمايت مى كنيم. وى همچنين با اشاره به اين كه سهم اداره كل صنايع الكتريكى و فلزى وزارت صنايع و معادن از تسهيلات ۵ ميليارد دلارى حدود ۱‎/۲ ميليارد دلار است، گفت: البته عمده اين سهم به بخش فولاد است اختصاص داشته و صنايع ميانى مانند اتصالات، پيچ، مهره و سيم و كابل نيز به ترتيب اولويت به آن ها تسهيلات پرداخت مى شود. وى همچنين در گفت و گو با ايرنا، افزود: واحدهاى توليدى كه براى تامين نيازهاى اوليه خود به سرمايه در گردش نياز دارند، مى توانند از طريق اين كمك دولت سرمايه خود را تامين كنند و پيش بينى ما اين است كه با ارائه اين تسهيلات به واحدهاى توليدى و صنعتى در صنعت كشور تحول خوبى ايجاد خواهد شد. اين مقام مسؤل در وزارت صنايع تاكيد كرد: با ابلاغ دستورالعمل ارائه اين تسهيلات، شركت ها و كارخانجات توليدى در حال مراجعه و ارائه درخواست هاى خود براى دريافت تسهيلات هستند و ما نيز پس از بررسى اين درخواست ها آنها را به بانكها معرفى مى كنيم. مديركل دفتر صنايع فلزى وزارت صنايع و معادن در پاسخ به سوالى در خصوص اقدام برخى از فروشندگان به افزايش قيمت كالاى خود با استناد به اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده، گفت: اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده به هيچ عنوان نبايد موجب افزايش قيمت كالاها شود،  ضمن آنكه از تبعات اين قانون افزايش قيمت نيست. وطن دوست در عين حال خاطرنشان كرد: البته ممكن است كه موجى در بازار ايجاد شود و كسانى كه دنبال اين موج هستند اقدام به افزايش قيمت ها كنند اما اين قانون نبايد باعث رشد قيمت كالا ها شود. وى افزود: اين موضوع چيز جديدى براى اخذ ماليات نيست و تنها با قانون جديد اجرا مى شود براى اينكه توليدكننده ها و مصرف كننده ها با ضريب اطمينان بالايى نسبت به مالياتها، خريد و فروش خود را انجام دهند. مديركل دفتر صنايع فلزى وزارت صنايع و معادن در خصوص تاثير بحران اقتصادى اروپا و آمريكا بر اقتصاد ايران، گفت: به طور طبيعى بحران هاى جهانى اعم از بالا و پايين رفتن قيمت نفت و حامل هاى انرژى تاثير خود را مى گذارد اما به طور قطع تصميم گيرى هاى كلان اقتصادى در كشور طورى است و تدابيرى اتخاذ شده كه اين بحرانها تاثيرات كمترى بر اقتصاد و توليد كشور ما داشته باشد.

كاهش تعرفه واردات رنگ نساجى در جلسات كارشناسى كميسيون ماده يك مصوب شد. گلنار نصراللهى مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر اين مصوبه مراحل ابلاغ خود را مى گذراند. وى در ادامه درباره تغيير تعرفه واردات منگنه كفش عنوان كرد: در اين زمينه بايد جلسه تشكيل و در مورد آن تصميم گيرى شود. در مجموع معتقديم كه تعرفه ها براى بخش صنعت بايد مناسب تر باشند، اما به اين دليل كه در مورد تعرفه منگنه كفش دفتر صنايع فلزى نيز دخيل است، بايد در زمينه تغيير تعرفه آن جلسه گذاشت و آن را بررسى كرد. اين مقام مسئول در مورد سهم صنايع نساجى، چرم و كفش از تسهيلات ۵ ميليارد دلارى توضيح داد: از اين تسهيلات به صنايع نساجى، چرم و كفش نيز پرداخت مى شود كه به انجمن هاى تخصصى نيز ابلاغ شده است. واحدهاى مصرف كننده الياف هاى نساجى مى توانند تا سقف ۳۰ درصد ظرفيت توليد خود، براى واردات مواد اوليه از تسهيلات يادشده استفاده كنند. مديركل دفتر صنايع نساجى و پوشاك وزارت صنايع و معادن درباره تضمين خريد پنبه از پنبه كاران داخلى نيز تصريح كرد: در حال حاضر پنبه بر اساس قيمت هاى جهانى و حتى بالاتر از آن توسط واحدهاى نساجى از پنبه كاران داخلى خريدارى مى شود. به عنوان مثال پنبه گرگان كيلويى حدود ۱۸۰۰ تومان از پنبه كاران داخلى خريدارى مى شود. دولت نيز تصويب كرده تا يارانه خاص براى حمايت از پنبه داخلى پرداخت شود. وى تاكيد كرد: مشكل پنبه كاران كشور مربوط به تخم پنبه بوده كه اين مشكل به صنايع نساجى ربطى ندارد. وى با اشاره به اين كه پنبه هم اكنون عمدتا از ازبكستان وارد كشور مى شود، خاطرنشان كرد: پنبه داخلى براى وزارت صنايع و واحدهاى نساجى از اهميت خاصى برخوردار بوده و از انجام هر اقدامى كه در جهت حمايت از پنبه كاران داخلى باشد، حمايت مى كنيم. نصراللهى همچنين با بيان اين كه طرح اعطاى تسهيلات به كارخانه توليد پارچه چادرمشكى حجاب شهركرد به منظور بررسى و تاييد نهايى در بانك ملت است، عنوان كرد: ميزان تسهيلات حدود ۲۱ ميليون يورو بوده و به منظور افزايش ظرفيت توليد به كارخانه حجاب شهركرد پرداخت مى شود.

در ۵ ماهه نخست سالجارى از محل راه اندازى طرح هاى جديد صنعتى، معدنى و پژوهشى براى تعداد ۷۰ هزار و۵۶۳ نفر فرصت شغلى ايجاد شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، از اين تعداد فرصت هاى شغلى، ۱۵ هزار و۳۳۰ نفرآن مربوط به ۹۸۱ طرح در بنگاههاى اقتصادى زود بازده بود. فعاليت هاى معدنى در اين مدت مشمل بر صدور ۵۴۸ فقره پروانه اكتشاف، ۲۲۵ فقره گواهى كشف، ۲۰۸ فقره پروانه بهره بردارى و۲۸۹ فقره اجازه برداشت است. در دوره زمانى مذكور تعداد ۳۶۸ فقره مجوز خدمات مهندسى و پژوهشى صادر شد كه شامل۲۴۹ فقره جواز تاسيس خدمات مهندسى، ۶۴ فقره پروانه خدمات مهندسى، ۳۳ فقره گواهى تحقيق وتوسعه، ۹ فقره پروانه تحقيق و توسعه، ۷ فقره جواز تاسيس مراكز پژوهشى و ۶ فقره پروانه پژوهش مى باشد.ارزش صادرات محصولات صنعتى و معدنى در ۵ ماهه نخست سال جارى بالغ بر ۶ ميليارد و ۹/۷۸۰ ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۱/۴۶ درصد رشد نشان مى دهد.ضمن اينكه سهم صادرات صنعتى ومعدنى از كل صادرات غير نفتى طى اين مدت بالغ بر ۴/۸۷ درصد بوده است.در اين مدت يك هزار و ۵۳۷ قرارداد با متقاضيان ايجاد واحد در شهركهاى صنعتى منعقد و ۵۵۰ هكتار زمين صنعتى واگذار شده است. در دوره زمانى مورد بررسى تعداد۲۵۰ فقره استاندارد ملى تدوين و تجديدنظر شد و تعداد ۷۷۸ فقره پروانه هاى كاربرد علامت استاندارد صادر شد، همچنين تعداد مجوزهاى وارداتى در اين مدت بالغ بر۳۴ هزار و ۶۹۴ فقره و گواهينامه صادراتى بالغ ۸ هزار و ۹۶۴ فقره بود.در فاصله زمانى مذكور تعداد ۲ هزار و ۷۱۹ فقره پروانه بهره بردارى صنعتى و تعداد ۱۴ هزار و ۳۳۴ فقره جواز تاسيس صنعتى صادر شده است.

قابليت ها و مزيت هاى بخش معدن و ارائه راهكارهاى مطلوب براى افزايش سهم معدن در اقتصاد ملى در همايش «نقش معدن و صنايع معدنى در اقتصاد ايران» مورد بررسى قرار خواهد گرفت. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، اين همايش فردا با همكارى خانه معدن ايران و با حضور فعالان و دست اندركاران معدن و مسئولان دستگاه هاى مختلف در مركز همايشهاى رازى تهران برگزار خواهد شد. معاون امور معدنى وزارت صنايع و معادن در اين زمينه گفت:  محورهاى قابل طرح در همايش در قالب كارگروههاى قانون معادن، اكتشاف، فولاد، مس، زغال سنگ، سيمان، آلومينيوم، سرب و روى، نسوز، سنگ و اقتصاد خواهد بود كه به صورت مقاله توسط رئيس هر كارگروه ارائه مى شود. محمد مسعود سميعى نژاد يادآورشد: در اين همايش علاوه بر پرداختن به مسايل تخصصى بخش معدن مانند اكتشاف، استخراج، توليد و صادرات، مزيت هاى اقتصادى اين بخش ازجمله ارزش افزوده، اشتغال زايى و تاثير آن در توليد ناخالص ملى مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت. براساس آخرين يافته ها، تاكنون ۶۸ نوع ماده معدنى در كشور شناخته شده و ميزان ذخاير قطعى معادن كشور نيز ۳۱ ميليارد و ۱۳۹ ميليون و ۵۴۳ هزار تن و ميزان ذخاير احتمالى دو برابر ذخاير قطعى برآورد شده است. گفتنى است ميزان استخراج از معادن كشور در سال گذشته ۲۱۳ ميليون و ۶۴۷ هزار و ۴۹۷ تن بوده است.

هر ساله در تمام دنيا با شروع سال جديد زراعى صنايع لبنى با مشكلات و چالش هاى جديدى رو به رو مى شوند كه براى حل آنها به يك مديريت صحيح و علمى نياز است. با روند افزايش درخواست و تنوع مشتريان و در مواجهه با محصولات غيرلبنى، صنايع لبنى نياز به تدوين استانداردهاى ملى و بين المللى جديد دارند و به همين جهت آنها ملزم به آگاه كردن مردم در مورد ارزش محصولات لبنى از تمام جنبه ها هستند. همچنانكه صنايع لبنى ملزم به مبارزه علمى در مقابل ادعاهاى نادرست صنايع ضد شير مى باشند و اين نيازها در بسيارى از نقاط دنيا بيشتر به وسيله خانه هاى شير كشورها تأمين مى شود. خانه هاى شير از صنايع لبنى كشورشان به سختى دفاع مى كنند و شير و فرآورده هاى آن را ترويج كرده و بسيارى از چالش هاى روزانه اى را كه صنعت با آنها روبه رو مى شود را پردازش كرده و به رفع آنها مى پردازد.به عنوان مثال در انگلستان خانه شير در سال ۱۹۲۰ تشكيل شد و هدف از تشكيل آن نوآورى در توليد فرآورده هاى شيرى از طريق درگير كردن متخصصان تغذيه و سلامت و ارتباط با مصرف كنندگان و بازاريابى بوده و از زمان تاسيس تا كنون اين هدف را تعقيب مى كند. در آمريكا خانه شير به وسيله اتحاديه صنعت لبنيات و دپارتمان ملى كشاورزى تشكيل شد و به عنوان يك ارگان مديريتى و برنامه ريز ملى و بين المللى عمل كرده و توليد كنندگان را حمايت مى كند.
خانه شير كانادا يك ارگان غير انتفاعى با هدف افزايش مصرف شير است و از سال ۱۹۷۴ با برنامه هاى آموزشى متنوع براى هزاران دانش آموز كار خود را آغاز كرده و اساس فعاليت آن برمحور افزايش مصرف شير و فرآورده هاى آن استوار است. جالب آنكه هر يك از خانه هاى شيرى كه به عنوان مثال از آنها در اين نوشتار ياد شد به طرق مختلفى به منابع مالى مورد نياز خود دسترسى پيدا مى كنند و بودجه مستقيمى را از دولت هاى متبوع خود دريافت نمى كنند. براين مبنا در انگلستان بودجه مورد نياز خانه شير به وسيله صاحبان صنايع لبنى و اتحاديه توسعه شير تأمين مى شود. در آمريكا دامداران به ازاى هر يكصد كيلوگرم شير فروخته شده ۱۵ سنت به خانه شير مى پردازند كه از اين مبلغ ۵ سنت براى انجام ابداعات و نوآورى هاى ملى در صنعت لبنيات و همچنين ترويج افزايش مصرف شير هزينه مى شود و ۱۰ سنت ديگر به ارگان هاى ناحيه اى لبنى اختصاص مى يابد.همانگونه كه در اين مثال ها مشاهده شد هيچ يك از خانه هاى شير به طور مستقيم از دولت هاى متبوع خود حمايت مالى دريافت نمى كنند و دولت ها تنها به طور غيرمستقيم از آنها حمايت هايى به عمل مى آورند كه عمده اين حمايت  ها هم غيرمالى است، اما آنچه مسلم است اينكه خانه هاى شير در سراسر دنيا با وجود تمام شباهت ها و تفاوت هاى ساختارى و تشكيلاتى يك هدف راهبردى را دنبال مى كنند و آن قدرت بخشيدن به موقعيت صنعت شير در بازار و توسعه بازارهاى ملى و بين المللى است كه آن هم از طريق حمايت هاى همه جانبه از تمام حلقه هاى توليد شير - توليد كننده بذر علوفه تا پشتيبانى از سيستم هاى توزيع و آموزش مصرف كنندگان - است. آيا جاى چنين تشكيلاتى در صنعت شير ايران خالى نيست؟ در آينده در اين باره بيشتر سخن خواهيم گفت.

پنجمين همايش دوسالانه صنايع آبكارى با عنوان «صنعت آبكارى، قلب توسعه صنعتى» با حضور مسئولان، دست اندركاران صنعت آبكارى و پنج نفر از دانشمندان برجسته اين صنعت در جهان به عنوان سخنران در تهران آغاز به كار كرد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى در اين همايش دوروزه كه جمعى از استادان دانشگاه و مدير امور بين الملل سازمان مركزى آبكارى آلمان (ZVO) نيز حضور داشتند برحمايت بيشتر از صنعت آبكارى به عنوان صنعتى كه نقشى ويژه در توليدات ديجيتالى همه صنايع آن در حجم انبوه و باكيفيت و با قيمت تمام شده كاهنده دارد، تاكيد شد. صنايع هوافضا، دفاع، هوايى، كامپيوتر، تلفن همراه، خودرو، انرژى هسته اى، لوازم خانگى، ابزارهاى صنعتى، برق،  سلول هاى خورشيدى، نساجى و برخى صنايع ديگر به صنايع آبكارى وابسته هستند. هم اكنون حدود دو ميليون قطعه در هواپيماى بوئينگ آبكارى و نصب مى شود. نمايش توانمندى هاى صنعت آبكارى در كشور، هماهنگى دست اندركاران و مسئولان براى توسعه روز افزون ، فراهم كردن فضاى سالم رقابت ميان دست اندركاران اين صنعت و ايجاد بستر لازم براى افزايش دانش روز در اين صنعت از اهداف اين همايش دوروزه اعلام شده است. يحيى آل اسحاق رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران در اين همايش با اشاره به تحولات ويژه اقتصاد كشور گفت: تبديل اقتصاد دولتى به خصوصى و اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى، تحولى مناسب براى رشد اقتصادى محسوب مى شود. وى افزود: مقدمات واگذارى سهام بنگاه هاى دولتى به بخش خصوصى هم اكنون مهيا شده است و اين مرحله، حساس ترين مرحله براى فعالان اقتصادى به شمار مى رود. آل اسحاق با تاكيد بر ضرورت داشتن استراتژى صنعت در كشور باتوجه به تحول كنونى در عرصه اقتصاد ملى گفت: صنعت آبكارى از گذشته تاكنون مغفول مانده و لازم است تا مورد حمايت بيشترى قرار گيرد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع با اشاره به اينكه تمام صنايع كشور به طور مستقيم و غيرمستقيم با صنعت آبكارى در ارتباط است تصريح كرد: حدود چهارهزار نفر در صنعت آبكارى فعالند كه فقط ۴۰۰ نفر آنها عضو انجمن صنعت آبكارى كشور عضويت دارند. آل اسحاق با تاكيد بر ضرورت افزايش ارتباطات علمى دانشگاهى با اين صنعت كاربردى گفت: همه عاملان اين صنعت و همه مراكز علمى بايد باتوجه به تاثير صنعت آبكارى در صنايع كشور ، ارتباطات خود را بيشتر كنند. وى افزود: فعالان صنعت آبكارى براى توسعه اين صنعت و تزريق استفاده از فناورى هاى نوين در آن بايد سرمايه گذارى كنند تا اين رشته از صنعت نيز از توفيق كاربردى بهره ببرد. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران همچنين بر آمادگى اين اتاق براى حمايت همه جانبه از توسعه صنعت آبكارى تاكيد كرد. كارشناسان و متخصصان اين صنعت در همايش دوروزه صنعت آبكارى مقالات علمى خود را ارائه و مسايل مربوط به آن را بررسى مى كنند. در حاشيه اين همايش، نمايشگاهى از توانمندى ها و دستاوردهاى صنعت آبكارى داخلى و خارجى برگزار شده است كه ۳۵ شركت ايرانى و خارجى در آن حضور دارند.

مديرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران پيش بينى كرد تا پيش از پايان برنامه چهارم و طى مدت يك سال تعداد اعضاى ايران كد به يكصد هزار عضو برسد و در اين شبكه سه ميليون قلم كالا، كد ملى دريافت كنند. «احمد غلامزاده» در گفت و گو با ايرنا، افزود: با پيوستن كالا- هاى بيشتر به شبكه ايران كد، اجراى ساير طرح هاى اقتصادى با موفقيت بيشترى همراه خواهد بود. وى تعداد اعضاى ايران كد را در حال حاضر، چهار هزار عضو عنوان كرد و افزود: تاكنون  ۹۰ هزار كد ملى دريافت شده است. غلامزاده با بيان اينكه در دو هفته آينده مصوبات متعددى براى تسهيل در شبكه ايران كد ابلاغ مى شود، گفت:  اين مصوبات در تعامل بيشتر بخشهاى اقتصادى و تسريع فعاليتهاى ايران كد نقش موثرى را ايفا خواهد كرد. مديرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران « ايران كد» ، پيش بينى كرد: تعداد اعضاى ايران كد در برنامه پنج ساله پنجم كه از سال ۸۹ آغاز مى شود حداقل به ۳۰۰ هزار عضو با ۹ ميليون كد ملى برسد. وى با بيان اينكه ايران كد مشكلى در ارائه كد ملى ندارد، با توضيح اين مطلب ادامه داد:  بعيد مى دانم كه بيشتر از اين ميزان عرضه كننده داشته باشيم. غلامزاده افزود: مى توان حتى تا ۷۰ ميليون عضو در شبكه را پذيرا بود اما بعيد است كه تعداد اعضا به بيشتر از ۵۰۰ هزار هم برسد.

در ۶ ماه نخست امسال با صدور ۴۹ فقره پروانه بهره بردارى صنعتى، حدود ۴۷۵ ميليارد ريال سرمايه گذارى در بخش صنعت گلستان انجام شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ با اين ميزان سرمايه گذارى براى بيش از ۶۳۰ نفر اشتغالزايى صورت گرفته است.ميزان سرمايه گذارى در بخش صنعت اين استان در نيمه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از ۱۱۴ رشد برخوردار بوده است.در شهريور امسال نيز با صدور ۲ فقره پروانه بهره بردارى صنعتى با سرمايه اى بالغ بر ۶ ميليارد و۶۸۰ هزار ريال براى ۱۱ نفر اشتغال زايى شد.در نيمه نخست امسال همچنين ۲۸۹ فقره مجوز تاسيس واحد صنعتى در استان صادر شده است كه در صورت تحقق آنها براى بيش از ۷ هزار و ۴۰۰ نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.

ميزان ذخائر مكشوفه مواد معدنى در استان گيلان در نيمه نخست امسال حدود ۲۳ ميليون تن اعلام شده است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، در ۶ ماهه نخست امسال همچنين ۹ فقره گواهينامه كشف مواد معدنى در استان صادر شده است كه ميزان سرمايه گذارى اين گواهينامه ها حدود يك ميليارد و۳۰۰ ميليون ريال بوده است.طى اين مدت همچنين ۳ فقره پروانه اكتشاف و ۶ مورد مجوز برداشت موقت مواد معدنى در اين استان صادر شد.بنابر اين گزارش، در ۶ ماه نخست امسال همچنين يك ميليون و ۹۰۰ هزار تن انواع مواد معدنى از استان استخراج شده است.بر اين اساس، هم اكنون ۶۷ فقره پروانه بهره بردارى معدنى در استان وجود دارد كه ميزان سرمايه گذارى آن حدود يك ميليارد و۲۰۰ ميليون ريال و ظرفيت اسمى مندرج در اين پروانه ها سالانه بالغ بر ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تن مى باشد.

مجلس براى حذف قوانين دست و پا گير به خصوص در حوزه صنعت آمادگى دارد و اين پيشنهاد را به دولت ارائه داده است. به گزارش خبرگزارى اقتصادى ايران، «عزت الله اكبرى» رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين مطلب گفت: درديدار روساى كميسيونها با رئيس مجلس مقرر شد پالايش قوانين در حوزه صنعت از درون انجام شود كه مراحل مقدماتى اين كار صورت گرفته است.اكبرى در بازديد اعضاى كميسيون صنايع ومعادن مجلس از واحدهاى صنعتى منطقه شهريار افزود: تاكنون پيشنهادى از سوى دولت در زمينه حذف قوانين دست و پا گير به مجلس ارائه نشده است. وى همچنين در خصوص عدم استقرار صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومترى تهران اظهار داشت: پيشنهاد استقرار صنايع هاى تك و پيشرفته در تهران و در داخل شهرك هاى صنعتى به هيأت دولت داده شده كه در كميسيون زيربنايى دولت در حال طى مراحل قانونى است. اكبرى گفت: در صورت تصويب اين قانون در كميسيون زيربنايى دولت صنايع هاى تك و پيشرفته و پاك در تهران و در داخل شهرك هاى صنعتى مستقر خواهد شد.وى برخى مشكلات مربوط به بخش صنعت را ساختارى دانست و اظهار داشت: يكى از راه هاى حل مشكلات صنعت تشكيل كنسرسيوم هاى قوى و كار آمد در اين بخش است تا با تقويت تشكل هاى صنعتى مسائل مربوط به خود را در اختيار بگيرند. ۹۰۰ درخواست در فهرست انتظار تسهيلات زود بازده همچنين رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران گفت: ۹۰۰ درخواست در فهرست انتظار دريافت تسهيلات زود بازده استان قرار دارند.محمد رضا مس فروش افزود: در صورت تخصيص اعتبار طرح هاى زود بازده بايد اين درخواست ها مورد رسيدگى قرار گيرد. وى خاطرنشان كرد: در سال جارى واحدهاى صنعتى با مشكلات زيادى در زمينه تامين نقدينگى و سرمايه در گردش مواجه شدند كه اميد است با تشكيل ستاد حمايت از توليد ، بخشى از اين مشكلات بر طرف گردد.