ايران با داشتن حدود ۳۷ ميليارد تن ذخاير قطعى و بيش از ۵۷ ميليارد تن ذخاير احتمالى يكى از كشورهاى مهم معدنى و از نظر تنوع مواد معدنى نيز جزو ۱۰ كشور برتر معدنى جهان است. به گزارش ايسنا، معاون امور معدنى و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن با بيان اين مطلب گفت: سهم بخش معدن و صنايع معدنى از توليد ناخالص داخلى كشور به بيش از ۵ درصد افزايش يافته و سهم اين بخش در اشتغال صنعتى و معدنى كشور به حدود ۳۰ درصد رسيده است. وى با بيان اين كه اين بخش رتبه اول در تخصيص سهميه ارزى از حساب ذخيره ارزى صنايع معدنى و كانى غيرفلزى را داراست، افزود: سهم صنايع معدنى در سرمايه گذارى صنعتى و معدنى كشور به حدود ۳۰ درصد افزايش داشته است. اين مقام مسئول همچنين يادآور شد: حدود ۴۵ درصد از ارزش بورس كشور به بخش معدن و صنايع معدنى اختصاص دارد؛ ضمن اين كه حدود ۳۰ درصد از صادرات صنعتى و معدنى كشور به اين بخش اختصاص دارد. معاون امور معدنى و صنايع معدنى وزارت صنايع ومعادن در ادامه توضيح داد: رشد ارزش افزوده بخش معدن بر مبناى قيمت هاى ثابت سال ۱۳۷۶ در سال هاى ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتيب ۱۳‎/۴ و ۱۷‎/۷ درصد بوده كه از رشد بخش صنعت بالاتر است. سميعى نژاد اظهار كرد: بخش معدن توانسته است، اهداف برنامه چهارم توسعه را در سال هاى ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به ترتيب ،۱۰۷ ،۱۱۰ ۱۱۶ درصد پوشش دهد. وى تصريح كرد: هم اكنون ۵ هزار و ۱۹ معدن اعم از فعال، غيرفعال و در حال تجهيز در كشور وجود دارد و ميزان استخراج از اين معادن نيز در سال گذشته۲۱۷‎/۵ ميليون تن بوده است. سميعى نژاد خاطرنشان كرد: هم اكنون ۹۶ هزار و ۴۲۹ نفر در معادن كشور مشغول به كارند و تعداد پروانه هاى معدنى صادره نيز ۶۱۰ فقره بوده و حدود ۱۷ هزار واحد صنايع معدنى نيز در كشور ايجاد شده است.

يونيدو هنوز هيچ تقاضايى از ايران مبنى بر اجرايى كردن طرح انطباق كالاهاى صادراتى ايران با استاندارد كشورهاى مبداء دريافت نكرده است. ويشى گنگ، نماينده يونيدو (سازمان توسعه صنعتى ملل متحد) در ايران در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اين سؤال كه در ايران سياست هاى صنعتى خاصى در پيش گرفته شده كه خيلى ها اعتقاد دارند اين سياست ها با سياست هاى تجربه شده موفق ديگر كشورهاى توسعه يافته همخوانى ندارد. نظر شما در مورد رشد صنعتى و سياستگذارى هاى صنعتى در ايران چيست؟ گفت: من با اين نظر موافق نيستم، زيرا هر كشورى از الگوهاى توسعه اى استفاده مى كند كه متناسب با نيازهاى آن كشور باشد. هر كشورى مى تواند از تجربه كشورهاى ديگر در زمينه توسعه صنعتى استفاده كند ولى ۱۰۰ درصد سياست هايى كه اعمال مى كند نبايد مطابق با سياست هاى ديگر كشورها باشد؛ چرا كه اقتصاد و نيازهاى اقتصادى هر كشورى با كشور ديگر فرق مى كند. به دليل اينكه هر كشورى ممكن است در سطحى از توسعه اقتصادى باشد كه با كشور ديگر متفاوت است، بنابراين نيازهاى متفاوتى خواهد داشت و سياست هاى صنعتى متفاوتى را در پيش خواهد گرفت. وى در خصوص اقدامات يونيدو براى اينكه ايران به پيشرفت صنعتى برسد،گفت: يونيدو بيشتر بر سه برنامه متمركز شده است، يكى افزايش رشد اقتصادى براى كاهش فقر، يكى افزايش ظرفيت هاى اقتصادى و ديگرى مسائل مربوط به انرژى و محيط زيست. يونيدو با كمك دولت پروژه ها و برنامه هاى زيادى براى رسيدن به اهداف مورد نظر در اين بخش ها دارد و همه اين پروژه ها بستگى به تقاضا و نياز دولت دارد؛ يعنى اول از همه دولت بايد از يونيدو تقاضا كند كه كارى انجام دهد و بعد از آن يونيدو در آن زمينه برنامه ريزى مى كند. هر كدام از اين پروژه ها در نقطه متفاوتى از اين چرخه قرار دارند. يكى از اين پروژه ها مذاكراتش با دولت در حال انجام است، يك پروژه در ميانه راه است، يك پروژه در حال پايان است و يك پروژه به پايان رسيده است. چون ميزان پيشرفت و زمان اجراى پروژه ها متفاوت است، نمى توان گفت اين پروژه ها به يكديگر مرتبط هستند و نمى توان گفت سياستى كه يونيدو مورد استفاده قرار مى دهد در كجاى چرخه جاى دارد. يونيدو پروژه هاى زيادى را در ايران به كار گرفته كه هر كدام داراى ميزان پيشرفت مختلفى است.
وى افزود: دولت ايران خيلى فعال است و تلاش هاى زيادى مى كند تا به توسعه صنعتى برسد و حتى سرمايه گذارى هاى زيادى را شروع كرده است. در سفر اخيرى كه به گيلان و مازندران داشتم، متوجه شدم كه دولت چقدر تلاش مى كند تا به اين توسعه صنعتى راه پيدا كند. اين تناقض در سياست ها فقط تقصير دولت نيست و بهترين كار اين است كه ما تصوير كلى را ببينيم و ببينيم كه آنها دارند تمام تلاششان را مى كنند كه به مردم ايران كمك كنند و زندگى بهترى را براى آنها به وجود بياورند. از ديدگاه يونيدو، ما به دولت ايران به لحاظ تكنيكى كمك مى كنيم تا به توسعه صنعتى دست پيدا كند تا استاندارد زندگى مردم را بالا ببرد و دولت تا جايى كه مى تواند از كمك هاى يونيدو استفاده مى كند. به گفته وى از نظر يونيدو در سيستم تجارت جهانى دو نكته وجود دارد كه كشورهاى در حال صنعتى شدن هميشه در آن دو نكته براى تجارت مشكل داشتند. اولين مشكلى كه وجود دارد اين است كه كشورهاى در حال توسعه و از جمله ايران در بخش ظرفيت توليد و ظرفيت عرضه و توسعه خيلى ضعيف هستند و نكته ديگر هم بازار يابى در داخل كشور است. رابطه مستقيمى بين تجارت و درآمد وجود دارد. اگر تجارت هر كشورى يك درصد اضافه بشود، ۱‎/۵ درصد به درآمد آن كشور اضافه خواهد شد. ايران با وجودى كه بحران بر او اعمال شده است، حدود ۷۰ درصد از صادراتى كه دارد مربوط به نفت و گاز است. كشورهاى در حال توسعه اول از همه ظرفيت مناسب براى توليد كردن و همچنين ارائه كالاها ندارند و از لحاظ بازاريابى خارج از كشور آنها استانداردهاى لازم را نمى توانند احراز كنند.اين استانداردها عبارتند از اينكه كالاها از لحاظ سلامتى و بهداشت درچه وضعيتى قرار دارند و به خاطر همين هم كشورهاى در حال توسعه بايد موارد مربوط به استانداردهاى آزمايشگاهى خودشان را بالا ببرند. كارى كه يونيدو مى تواند بكند اين است كه از تجربه هاى تكنيكى خودش استفاده كند تا بتواند اين استانداردها را بالا ببرد. چه از لحاظ آزمايشگاهى و چه از لحاظ كارهايى كه براى بهداشت و حفظ سلامتى مى تواند انجام بدهد و لازم به ذكر است كه يونيدو در تمام كشورهايى كه سازمان ملل در آنها دفتر دارد، بيشترين كمك را در زمينه افزايش ظرفيت اقتصادى انجام داده است. يونيدو در حال حاضر هم با همكارى اكو براى كشورهايى كه عضو اكو هستند، شروع به تحقيق كرده كه بتواند از اين طريق ظرفيت اقتصادى را براى اينها بالا ببرند و درنتيجه بتوانند تجارت را براى اينها تسهيل بكنند. به گفته وى دو نكته اصلى وجود دارد كه يونيدو مى خواهد حل كند؛ هر كشورى قبل از اينكه تجارت و صادرات را شروع كند بايد چيزى داشته باشد تا صادر بكند و اول از همه مهم است كه براى كشورهاى در حال توسعه اين امكان به وجود بيايد كه بتوانند چيزى را توليد كنند كه بتوانند آن را صادر كنند و نكته دوم اين است كه وقتى چيزى براى صادر كردن دارند، مهم اين است كه استانداردهاى كالاى صادراتى منطبق با استانداردهاى بازارهاى خارجى باشد. چون چيزى كه در داخل كشور در حال توسعه توليد مى شود براى نيازهاى داخلى شان است ولى انطباقى با نيازهاى خارجى ندارد و اين دو نكته اى است كه يونيدو در حال بررسى آنها است و مى خواهد به كشورها كمك كند تا استانداردهاى توليد داخلى افزايش پيدا كند و در نتيجه تجارت و صادرات بيشتر بشود. وى در پاسخ به اينكه آيا يونيدو برنامه اى براى عملياتى و اجرايى كردن اين طرح در ايران دارد يا فقط در حد تئورى به آن مى پردازد؟ گفت: ما هنوز هيچ تقاضايى در اين زمينه از دولت ايران دريافت نكرديم ولى داريم اين پروژه را به طور كلى براى تمام كشورهايى كه عضو اكو هستند انجام مى دهيم.

ميزان توليد آلومينيوم در واحدهاى تابعه شركت سهامى آلومينيوم ايران در هفت ماهه منتهى به پايان مهرماه امسال در مجموع به ۱۳۶ هزار و ۶۸۷ تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزايش داشت. از اين ميزان توليد، ۷۸ هزار و ۵۱ تن مربوط به واحد ايرالكو و ۵۸ هزار و ۶۳۶ تن مربوط به توليدات واحد المهدى است كه هر كدام در مقايسه با مدت مشابه پارسال به ترتيب ۱۶ و ۴۲ درصد افزايش توليد داشتند. ميزان توليد واحد آلوميناى ايران نيز در دوره مورد گزارش در بخش هيدرات آلومينيوم، آهك و پودر آلومينا به ترتيب با ،۱۱ ۵۴ و ۱۲ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۰۰ هزار و ۳۴۰ تن، ۶۵ هزار و ۱۲ تن و ۱۱۷ هزار و ۸۴۷ تن رسيد. در يك ماهه مهر ۸۷ مجموع توليدات آلومينيوم به ۱۹ هزار و ۳۲۳ تن رسيد كه نسبت به ماه مدت مشابه سال قبل از ۲۳ درصد افزايش برخوردار بود. ميزان توليد هيدرات آلومينيوم، آهك و پودر آلومينا نيز در مهرماه ۸۷ به ترتيب ۲۶ هزار و ۶۷۰ تن، ۹ هزار و ۴۹۵ تن و ۱۵ هزار و ۶۸۸ تن بود كه نسبت به مهرماه سال گذشته به ترتيب ،۲۶ ۶۸ و چهار درصد رشد نشان داد. در مدت ياد شده ميزان صادرات آلومينيوم در واحد ايرالكو برابر با ۳۷ هزار و ۶۹۹ تن به ارزش ۱۰۶ ميليون و ۱۵۵ هزار دلار و ميزان صادرات واحد المهدى برابر با ۴۱ هزار و ۴۵۰ تن به ارزش ۱۲۰ ميليون و ۵۰۳ هزار دلار بود. ميزان صادرات واحد ايرالكو به لحاظ وزنى و ارزشى به ترتيب ۱۰۰ و ۱۰۹ درصد افزايش داشت و ميزان صادرات واحد المهدى از نظر وزنى و ارزشى به ترتيب با ۱۰۳ و ۱۲۲ درصد افزايش مواجه بود. همچنين در همين مدت ميزان فروش داخلى ايرالكو ۳۶ هزار و ۳۳۶ تن به ارزش يك تريليون و ۹۱ ميليارد و ۱۵۷ ميليون ريال و ميزان فروش داخلى المهدى ۱۸ هزار و ۳۴۹ تن به ارزش ۵۲۱ ميليارد و ۹۶۷ ميليون ريال بود.

با توجه به كاهش نرخ ۱۲ درصدى ماليات، سازمان حمايت تمامى شركتهاى توليدكننده نوشابه گازدار را ملزم به كاهش نرخ محصولات خود كرد. به گزارش مهر با تعيين نرخ عمومى ماليات ۳ درصد براى اغلب كالاها و خدمات و با عنايت به برنامه هاى سازمان حمايت مصرف كنندگان جهت كنترل دقيق عملكرد واحدهاى اقتصادى و احقاق حقوق مصرف كنندگان، على رغم انتشار اطلاعيه مشترك سازمان حمايت و سازمان امور مالياتى كشور مبنى بر كاهش نرخ ماليات ۱۲ درصدى نوشابه هاى گازدار از ابتداى مهر ماه سال جارى، برخى از كارخانه هاى توليد نوشابه همچنان محصولات خود را با قيمت گذشته در سطح بازار عرضه مى  كنند. لذا به اين دسته از واحدهاى توليدى كه ضوابط قيمت گذارى را رعايت نكرده و نسبت به كاهش قيمت محصولات در سطح بازار اقدام نكنند،اعلام مى شود كه دريافت هرگونه وجه اضافى با عناوين واهى غير قانونى و طبق هماهنگى هاى صورت گرفته بازرسان سازمانهاى بازرگانى در سراسركشور به محض مشاهده هر گونه تخلف با تمامى عوامل توليد، پخش، عمده وخرده فروش با قاطعيت برخورد و پرونده متخلفان خارج از نوبت مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر احداث دو كارخانه توليد سيمان با عنوان «كارخانه سيمان گيلان سبز» و «سيمان فاراب» با ظرفيت هشت هزار و۴۰۰ تن در روز دراستان گيلان درحال پيگيرى و اجرا است. محمد حسين اصغريان رئيس سازمان صنايع و معادن استان گيلان در گفت وگو با مهر با اعلام اينكه پيشرفت فيزيكى كارخانه سيمان گيلان سبز افزون بر۴۰ درصد است، افزود: سرعت پيشرفت اين پروژه به نسبت ماههاى مشابه در سال قبل افزايش پيدا كرده است. وى با اشاره به اينكه اين پروژه در دو فاز اجرا خواهد شد، اظهارداشت: فازاول اين پروژه سه هزار و۴۰۰ تن در روز و در فاز دوم هفت هزار تن در روز خواهد بود. اصغريان اذعان داشت: فاز اول اين پروژه با توجه به سرعت پيشرفت تا پايان سال آينده راه اندازى خواهد شد. اين مسئول خاطرنشان كرد: پروژه سيمان سبز گيلان ۳۰۰ ميليارد ريال تسهيلات ريالى و ۳۲ ميليون يورو تسهيلات ارزى دارد. اصغريان يادآور شد: از مجموع ۳۲ ميليون يورو تسهيلات ارزى تاكنون۲۳‎/۵ ميليون يورو دريافت شده است. رئيس صنايع و معان گيلان ادامه داد: در حال حاضركل سرمايه گذارى مورد نياز براى بهره بردارى اين پروژه بالغ برهزار و۳۵۰ ميليارد ريال است. وى عنوان كرد: حداقل ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر بصورت مستقيم دراين كارخانه شاغل خواهند شد. اين مسئول در ادامه از احداث شهرك توليد فرآورده هاى بتنى سبك در جوار كارخانه سيمان سبز گيلان خبر داد و گفت: ايجاد صنايع پايين دستى با توجه به محروميت منطقه يك نياز حياتى است. رئيس سازمان صنايع ومعادن گيلان خاطرنشان كرد: سيمان گيلان سبز يك صنعت سبز خواهد بود يعنى استانداردهاى كامل سازمانهاى داخلى و اروپايى حافظ محيط زيست را خواهد داشت. وى اظهار داشت: عمليات معدنى پروژه سيمان فاراب از حدود يك و نيم سال پيش شروع شده و درمراحل پايانى است. اصغريان با اعلام اينكه سرمايه گذارى اين پروژه ۴۳ ميليون يوروى ارزى خواهد بود، افزود: مجموع سرمايه گذارى ارزى و ريالى اين پروژه هزار و۷۵۰ ميليارد ريال و اشتغالزايى اين طرح ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر خواهد بود. اين مسئول با بيان اينكه با تصويب صد درصدى تسهيلات ارزى عمليات اجراى اين پروژه در منطقه عمومى جيرنده آغاز مى شود، عنوان كرد: هم اكنون سايت احداث كارخانه، مطالعات زمين شناسى، عمليات معدنى اين پروژه به اتمام رسيده است.اصغريان ادامه داد: با حمايت و تعامل مسئولان اين پروژه پنج هزار تنى سيمان تا سه سال آينده راه اندازى خواهد شد. رئيس سازمان صنايع و معادن گيلان درادامه به وضعيت سكون بازار سيمان در كشور اشاره كرد و افزود: سكون نسبى كاهش بازار مصرف سيمان به دليل كاهش سرعت برخى از پروژه هاى عمرانى و ركود ساختمان سازى در جامعه است. اصغريان با اعلام اينكه وزارت صنايع معادن ۱۴ ميليون تن در كشورهاى حاشيه درياى خزر، خليج فارس و آسيايه ميانه سيمان نياز دارد، افزود: بازار صادراتى سيمان در ايران به قوت خود باقى است. اصغريان اذعان داشت: امكان توليد سيمان در برخى از كشورها به دليل قيمت بالاى انرژى، مشكل دانش فنى و... وجود ندارد از اين رو توليد سيمان دركشور ما يك مزيت است. اصغريان گفت: هم اكنون سه درصد سيمان ايران در گيلان توليد مى شود و تقريبا سه درصد طرحهاى سيمان كشور نيز در گيلان در دست اجرا است. اصغريان يادآورشد: احداث كارخانه سيمان سوم به هيچ وجه نه در دستور كار است و نه حمايت خواهد شد.

بزرگترين كارخانه توليد طلا در زيمباوه فعاليت هاى خود را در ۵ معدن اين كشور متوقف كرد. به گزارش ايسنا، پيش بينى مى شود كه با تعطيلى اين معادن ۵ هزار نفر شغل خود را از دست بدهند. علت تعطيلى اين معادن تاخير طولانى مدت در دريافت اجازه براى تحويل طلا به بانك Reserve زيمباوه اعلام شده است. اين بانك در زيمباوه انحصار تجارت طلا را در اختيار دارد. به گزارش خبرگزارى فرانسه، شركت متالون گولد كه حدود ۴۰ درصد از طلاى زيمباوه را توليد مى كند، در مالكيت شركت معدن كارى آفريقاى جنوبى كامالو قرار دارد.

اتحاديه اروپا عليه تعدادى از غول هاى توليد سيمان جهان به دليل نقض قوانين ضد انحصار اقامه دعوى كرد. به گزارش ايسنا، شركت هاى لافارژ فرانسه، هولسيم سويس، سمكس مكزيك، هيدلبرگ و وديكرهوف آلمان از جمله شركت هايى هستندكه اتحاديه اروپا آن ها را به دادگاه كشانده است. اتحاديه اروپا مدعى شده است كه شركت هاى فوق با تشكيل يك كارتل عظيم اقدام به انحصار در بازار كرده و عملا قوانين ضدانحصارى را نقض كرده است. در همين حال تحقيقات در مورد تخلفات احتمالى شركت هاى يادشده در حال انجام است.

صادرات سيمان پاكستان در ماه جولاى تا اكتبر به ۳‎/۴۹۷ ميليون تن رسيد. به گزارش ايسنا، اين ميزان صادرات ۷۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان مى دهد. افزايش سفارش از سوى بازارهاى خاورميانه علت اصلى رشد صادرات سيمان پاكستان اعلام شده است. افزايش تقاضا و كمبود سيمان در مناطقى مانند دوبى، افغانستان و هند نيز كه ساخت وساز در اوج است، علل ديگر افزايش صادرات سيمان پاكستان ذكر شده اند. صنعت سيمان پاكستان در حال حاضر به سرعت قصد دارد، ظرفيت توليد خود را از ۲۱ ميليون تن فعلى به ۳۷ ميليون تن برساند.

چين براى بهبود استفاده از منابع زغال سنگ خود قصد دارد تا سال ۲۰۱۰ نرخ بازگشت منابع زغال سنگ در اين كشور را از ۳۰ درصد فعلى به دست كم ۵۰ درصد افزايش دهد. به گزارش ايسنا، بر اساس برنامه اى كه كميسوين اصلاحات و توسعه  ملى چين تعريف كرده است، نرخ بازگشت زغال سنگ در اين كشور تا پايان دهه جارى بايد به ۴۰ درصد برسد. چين بزرگترين توليدكنند و مصرف كننده زغال سنگ در جهان است. وابستگى چين به زغال سنگ در حالى ادامه دارد، كه اين كشور با چالش هايى مانند حوادث مرگ بار معدنى روبرو است. ضمن اين كه از معادن زغال سنگ چين نيز به شكل بهينه استفاده نمى شود. نرخ بازگشت زغال سنگ در كشورهاى توسعه يافته مانند آمريكا، استراليا، آلمان و كانادا حتى به ۸۰ درصد نيز مى رسد. چين از ۳.۳ تن ماده خام حدود يك تن زغال توليد مى كنند؛ در حالى كه آمريكا از ۱‎/۲۵ تن ماده خام براى توليد حدود يك تن زغال استفاده مى كند.

در دومين آيين تجليل از رسانه هاى برتر صنعت خوردوسازى كشور از خبرنگاران تجليل شد. به گزارش ستاد خبرى گروه خودروسازى سايپا، در اين آيين از ميان آثار ارسالى به دبيرخانه، خبر، گزارش هاى خبرى، تحليلى، توصيفى و تصويرى، مقاله، سرمقاله، يادداشت و عكس هاى برگزيده معرفى و با حضور مشاور رسانه اى رئيس جمهور و جمعى از نمايندگان مجلس و مديران صنعت خودروسازى كشور از اين افراد تقدير شد. مديرعامل گروه خودروسازى سايپا در اين آيين گفت: آثار ارسالى به اين آيين در مقايسه با سال قبل ۲۰ درصد افزايش داشت. مهرداد بذرپاش افزود: همكارى رسانه  ها در رشد و ارتقاى صنعت خودروى كشور و آگاهى بخشى مردم در خصوص موفقيت  ها ى اين بخش اهميت بسيارى دارد. وى تصريح كرد: ديدگاههاى تخصصى فعالان رسانه اى در تصميم سازى و تصميم گرى مسئولان صنعت خودروسازى موثر است.