آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد روند خروج سپرده هاى بخش خصوصى از بانك هاى دولتى شتاب گرفته و در مقابل بانك هاى خصوصى توانسته اند منابع بيشترى از بخش خصوصى به عنوان سپرده جذب كنند. به گزارش ايلنا، بر اساس آمارهاى بانك مركزى در چهار ماهه نخست سال جارى ميزان سپرده هاى بخش خصوصى در بانك هاى دولتى ۹.۲ تريليون ريال كاهش يافته است.بر اساس اين گزارش، ميزان سپرده هاى بخش خصوصى در بانك هاى تجارى دولتى در پايان سال گذشته يك هزار و ۶۲ تريليون ريال بود كه در پايان تيرماه به يك هزار و ۵۳ تريليون ريال رسيد.در همين حال آمارهاى موجود نشان مى دهد ميزان سپرده هاى بخش خصوصى در بانك هاى تخصصى دولتى ۲۰۱ تريليون ريال در پايان سال ۸۶ به ۱۹۸.۵ تريليون ريال در پايان تيرماه ۸۷ رسيد كه بيانگر كاهش ۳.۱ تريليون ريالى سپرده هاى بخش خصوصى در اين بانك هاست.در مقابل، ميزان سپرده هاى بخش خصوصى در بانك هاى خصوصى و مؤسسات اعتبارى غير بانكى به طور قابل ملاحظه اى افزايش يافته است به طورى كه ميزان اين سپرده ها از ۲۹۵.۸ تريليون ريال در پايان سال گذشته به ۳۲۳.۴ تريليون ريال در پايان تيرماه سال جارى رسيده است كه نشان مى دهد بخش خصوصى به بانك هاى خصوصى بيش از بانك هاى دولتى اعتماد كرده و انتقال سپرده اى ميان اين بانك ها صورت گرفته است. بر اساس اين گزارش، در چهار ماهه نخست سال جارى ميزان سپرده هاى بخش خصوصى در بانك هاى غير دولتى و مؤسسات اعتبارى غير بانكى به ميزان ۲۷.۶ تريليون ريال افزايش نشان مى دهد كه بيانگر اين موضوع است كه اين نهادهاى غير دولتى پولى نه فقط توانسته اند سپرده هاى خارج شده از بانك هاى دولتى را به سوى خود جلب كنند بلكه در جذب سپرده هاى جديد نيز موفق عمل كردند. در مجموع مى توان گفت در چهار ماهه نخست سال جارى سهم بانك هاى تجارى و تخصصى دولتى از سپرده هاى خصوصى به ترتيب ۱.۲ و ۰.۳ درصد كاهش يافته است و در مقابل سهم بانك هاى غير دولتى و مطسسات اعتبارى غير بانكى از اين سپرده ها ۱.۵ درصد افزايش يافته است. افزايش سهم بانك هاى غير دولتى و مؤسسات اعتبارى غير بانكى از سپرده هاى بخش خصوصىدر پايان تيرماه، سهم بانك هاى غير دولتى و مؤسسات اعتبارى غير بانكى از سپرده هاى بخش خصوصى به ۲۰.۵ درصد رسيد. بنا بر اين گزارش ، سهم بانك هاى غير دولتى و مؤسسات اعتبارى غير بانكى از سپرده هاى بخش خصوصى در تيرماه سال ۸۵ حدود ۱۳.۵ درصد بوده است. بر اساس اين گزارش، آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد در تيرماه سال جارى سهم بانك هاى تجارى از سپرده هاى بخش خصوصى ۷۱ درصد، سهم بانك هاى تخصصى ۱۵.۵ درصد و سهم بانك هاى غير دولتى و مؤسسات اعتبارى غير بانكى از اين سپرده ها ۲۰.۵ درصد بوده است.

تحريم ها هيچ تأثير منفى بر صنعت بيمه نگذاشته وفقط فضاى پوشش هاى اتكايى سخت و محدود شده است اما با اين وجود پوشش هاى لازم براى بيمه اتكايى هم خريدارى شد. هادى اويار حسين، مديرعامل بيمه دانا در گفت وگو با ايلنا به تشريح آخرين اقدامات در خصوص واگذارى ها، طرح تحول صنعت بيمه، آثار تحريم و... پرداخت و ضرورت هاى اجتناب ناپذير در راهبرد منطقى صنعت بيمه را مورد بحث قرار داد.
وصول ۸۰ درصد مطالبات معوق
مديرعامل بيمه دانا با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص رشد بيمه دانا، به وصول مطالبات معوق اين شركت اشاره كرد و گفت: شركت بيمه دانا به استناد گزارشى كه به مجمع عمومى هم ارسال كرده است، براى سال مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۸۶ قريب به ۸۰ درصد حق بيمه، بيمه نامه هاى صادره را وصول كرده است و اين ۸۰ درصد وصول مطالبات با توجه به اينكه بخشى از بيمه نامه ها اقساطى است و متعاقباً وصول آن به سال بعد منتقل مى شود، يك رقم بسيار خوبى است. وى از تهيه و ابلاغ آيين نامه اى براى وصول حق بيمه به شعب و نمايندگى ها خبر داد و گفت: خوشبختانه اين آيين نامه آنقدر محكم و فنى تهيه شده كه به عنوان يك الگو توسط معاونت بيمه و بانك وزارت اقتصاد به عنوان الگويى براى دريافت و وصول حق بيمه به شركت هاى بيمه توصيه شد. اويارحسين با اشاره به بيمه هاى خرد و مبحث ريسك پروفايل گفت: جدول ريسك  پروفايل نشان مى دهد كه شركت هاى  بيمه در پذيرش ريسك ها از نظر ميزان سرمايه در چه گروه هايى قرار دارند. وى افزود: در ريسك پروفايل، بيمه نامه هاى كوچك و بزرگ وجود دارد. از آنجا كه جذب بيمه نامه هاى بزرگ منجر به رشد پرتفوى مى شود، براى شركت بيمه از اهميت بسيارى برخوردارند و اگر اين پرتفوى جابه جا شود، ممكن است ضربه زيادى به شركت وارد شود. مديرعامل بيمه دانا خاطر نشان كرد: در سال ۸۵ وقتى پرتفوى آموزش و پرورش از بيمه دانا جدا شد، چيزى حدود ۴۰ ميليارد تومان حق بيمه شركت كاهش پيدا كرد، لذا اگرچه جذب اين بيمه نامه ها خيلى خوب است ولى وقتى از دست بروند، به شركت آسيب مى زنند. وى با بيان اينكه بايد يك تركيبى از بيمه نامه هاى خرد و بزرگ را توأمان با هم داشت، گفت: لازم است در جهت كنترل ريسك، بيمه نامه هاى خرد را بيشتر جذب كرد تا آسيب پذيرى شركت كاهش يابد.
۳۹ درصد واگذارى بابت رد ديون
مديرعامل بيمه  دانا با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبرى در تبيين اصل ۴۴ و ابلاغ سياست هاى كلى آن گفت: ما جزء سه شركت بيمه دولتى مشمول واگذارى هستيم كه اقدامات و تهيه مدارك براى واگذارى در بورس در حال انجام است. وى افزود: با توجه به وضعيت بسيار خوبى كه شركت ما داشته و استقبالى كه شده، ۳۹ درصد سهام بيمه دانا به ۴ سازمان تعيين شده از سوى دولت بابت رد ديون واگذار شده است.اويار حسين اظهار داشت: ۲۳.۱۳ درصد سهام به سازمان تامين اجتماعى، ۶.۸۷ درصد به صندوق بازنشستگى كشورى، ۷ درصد به سازمان تامين اجتماعى نيروهاى مسلح و ۲ درصد هم به صندوق ذخيره فرهنگيان واگذار شد.وى افزود: پنج درصد سهام طبق مصوبه هيات وزيران به كاركنان و مديران بيمه دانا واگذار خواهد شد، ۵ درصد سهام نيز بابت كشف قيمت بايد در بورس عرضه شود. در اين راستا ما اولين شركت بيمه در بين سه شركت بيمه مشمول واگذارى هستيم كه صورتجلسه واگذارى را با مديريت پذيرش سازمان بورس امضا كرديم. وى از تهيه اميدنامه و طرح تجارى شركت خبر داد و گفت: براى شركت برنامه هايى داريم اميدوارى هايى لازم است و اعلام برنامه هايى كه شركت تا سه سال آينده به چه فضايى قرار است برسد؛ ما مى خواهيم با تهيه اميدنامه و طرح تجارى در واقع به خريداران سهام مان اميدوارى بدهيم. وى افزود: تلاشمان بر اين است كه به ۹۰ درصد اهداف در نظر گرفته شده دست يابيم، در سال۸۶ نيز بر اساس اهدافى كه داشتيم ۹۶ درصد برنامه هايمان را محقق كرديم.وى در خصوص اينكه چه تضمينى براى تحقق اميدوارى هاى اعلام شده به سهامداران وجود دارد، گفت: با فضا و شناختى كه از بازار داريم فقط ممكن است يك سرى اتفاقات غير مترقبه حادث شود كه بر كل صنعت بيمه تأثير بگذارد و آنهايى كه خارج از كنترل است، به هرحال تاثير خود را خواهند گذاشت. وى ابراز داشت: بحث صورت هاى مالى حسابرسى شده، پرسشنامه، تعهد عرضه سهام شركت توسط سهامداران، تغيير اساسنامه شركت و سهامى عام شدن شركت آماده شده و همچنين فهرست دعاوى حقوقى در حال آماده سازى است و تدوين برنامه هاى اتكايى شركت براى پوشش هاى اتكايى نيز مشخص شده است.مديرعامل بيمه  دانا تصريح كرد: ما تعهدات تهيه اسناد و مدارك را با بورس امضا كرديم و اميدواريم تا پايان سال عرضه ۵ درصد از سهام را در بورس داشته باشيم و مابقى كه ۳۱ درصد است را بعد از كشف قيمت ارائه كنيم.وى گفت: برنامه سه ساله اى داريم كه سود شركت، پرتفوى در نظر گرفته شده، برنامه اتكايى هزينه هاى تحميلى، وضعيت نيروى انسانى، وصول مطالبات شركت، نمايندگى هاى شركت و سرفصل هايى كه در فعاليت شركت بيمه مؤثر است را مشخص كرده است. وى با بيان اينكه بيمه دانا جذب نمايندگانى كه بتوانند جذب خوب و مطلوب داشته باشند را در برنامه هاى خود دارد، خاطر نشان كرد: جذب نمايندگان، حفظ و حذف نمايندگان از برنامه هاى شركت بيمه درخصوص راهبرد نمايندگان است.وى گفت: طبق آيين نامه ۵۷ كه اخيراً توسط بيمه مركزى ابلاغ شده، دست شركت هاى بيمه براى جذب نمايندگان بازتر شده است و اختيارات را به شركت هاى بيمه واگذار كرده تا درصورت نياز در نقاط مختلف اختيار لازم را براى جذب داشته باشند تا افراد علاقمند و واجد شرايط آيين نامه را جذب كنند. اويار حسين افزود: در اين راستا حفظ نمايندگان فعلى ما خيلى مهم است. تحريم ها، بى تأثير وى با اشاره به تأثير تحريم ها در صنعت بيمه گفت: اثرات تحريم بر اقتصاد، صنعت بيمه را هم متأثر مى كند. فضاى پوشش هاى اتكايى براى شركت هاى بيمه سخت تر شده اما پوشش هايى كه لازم است براى فعاليت هاى بيمه اى بگيريم را دريافت كرديم. مديرعامل بيمه  دانا گفت: ما براى پوشش هاى بيمه اى كه مستقيماً با خارج از كشور كار مى كنيم مشكلى كه اثرات چشمگير داشته باشد يا فعاليت ما را كاهش داده باشد و يا توقف ايجاد كرده باشد، نداريم ولى بر اساس آنچه كه بر اقتصاد اثر مى گذارد، ما هم متأثر مى شويم؛ وقتى واردات كم مى شود، پوشش بيمه هاى باربرى كاهش مى يابد، وقتى ورود مواد اوليه و ماشين آلات كاهش مى يابد، پرتفوى بيمه  آتش سوزى هم كم مى شود.

مديرعامل بانك رفاه از محرز شدن مالكيت سازمان تامين اجتماعى بر سهام بانك رفاه با رأى ديوان عدالت ادارى خبرداد. پيمان نورى در گفت وگو با مهر در خصوص واگذارى سهام بانك رفاه و مالكيت اين بانك گفت: از ابتدا مالكيت سازمان تامين اجتماعى بر اين بانك محرز بود، اما متاسفانه در سالهاى گذشته با شك و شبهه هايى مواجه شده بود كه اين اواخر با رايى كه از سوى ديوان عدالت ادارى صادر شد، از بين رفت، به شكلى وى كه به صراحت در مورد مالكيت ۹۴ درصدى سهام بانك رفاه توسط سازمان تامين اجتماعى اظهار نظر شد.
واگذارى سهام
مديرعامل بانك رفاه به ۶ درصد سهام باقيمانده كه متعلق به دولت بود، اشاره و تصريح كرد: تا آنجا كه مطلع شده ام بر اساس دستور رئيس جمهور، قرار شد كه مبلغ اين ۶ درصد سهام از طريق سازمان تامين اجتماعى، پرداخت و سهم اين سازمان ۱۰۰ درصد شود و يا اينكه از طريق رد ديون دولت اين كار صورت گيرد، بنابراين در بحث اصل ،۴۴ ديگر موضوع واگذارى سهام بانك رفاه مانند سهام ساير بانكها مطرح نيست و چگونگى كار به شكل ديگرى خواهد بود.وى اضافه كرد: مالك بانك رفاه، با سازمان تامين اجتماعى است كه در چارچوب اصل ۴۴ مى تواند بر روى دارايى هاى خود تصميم گيرى كند.
بانك رفاه كارگران
نورى همچنين با تاكيد بر اينكه نام اين بانك، در اساسنامه بانك و در طول تاريخ فعاليت آن، رفاه كارگران ذكر شده است، اظهار داشت: اما در دو دوره مديريت قبلى بانك به جهت ايجاد وجه عمومى و تثبيت اين موضوع كه بانك رفاه كارگران يك بانك انحصارى كه تنها به قشر خاصى از مردم خدمت مى دهد، نيست، واژه كارگران را در تبليغات خود حذف كرد. وى تاكيد كرد: بانك رفاه يك بانك تجارى است كه به همه مردم خدمت ارائه مى دهد، كما اينكه اينگونه نيز منافع صاحبان سهام به مراتب بهتر حفظ خواهد شد، به هر حال از نظر قانونى نام بانك، رفاه كارگران است.
تصويب صورت مالى سال ۸۶ بانك رفاه
نورى خاطرنشان كرد: در سال ۸۶ بانك عملكرد مالى خود را با بيش از ۴۵۵ ميليارد ريال سود خالص بست كه حدود دو هفته پيش نيز اين صورتهاى مالى در مجمع عمومى بانك در سازمان تامين اجتماعى، به تصويب اعضا رسيد، اين ميزان سودآورى زمانى اهميت خود را بيشتر نشان مى دهد كه بگوييم سرمايه بانك در حال حاضر ۹۰۰ ميليارد ريال است، يعنى بانك موفق به تحصيل بازدهى بيش از ۵۰ درصدى در شرايط امروز بانكدارى كشور شده كه بى نظير است. وى رقم منابع و تسهيلات بانك را بيش از ۶۰ هزار ميليارد ريال اعلام و تصريح كرد: ۵.۲ سال پيش كه مديريت اين بانك را تحويل گرفتم، منابع بانك حدود ۳۵ هزار ميليارد ريال بود. نورى با اشاره به اينكه كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى به طور طبيعى بر روى منابع بانكها از جمله بانك رفاه تاثير گذاشته است، افزود: اين امر زمانى نمود مى يافت كه در مقطعى از زمان كه نرخ سود سپرده  ها كاهش يافته بود، بانكهاى دولتى تنها قادر به پرداخت ۱۶ درصد سود سپرده بودند و بانكهاى خصوصى در همين زمان نرخ سود هايى بعضا تا ۲۴ درصد به سپرده  ها پرداخت مى كردند. به گفته وى بررسى  ها نشان مى دهد كه نه تنها بانك رفاه، بلكه همه بانكهاى دولتى كشور تا قبل از دستورالعمل اخير بانك مركزى در خصوص سود سپرده هاى بانكى، با مشكل عدم رقابتى بودن نرخ سود سپرده هايشان نسبت به بخش خصوصى مواجه بوده اند. مديرعامل بانك رفاه بيان كرد: بانك رفاه نيز مشمول تسهيلات تكليفى از جمله طرحهاى زودبازده و تسهيلات اشتغال مجدد كه هنوز نيز طرح آن ادامه دارد، بوده است.
چك پول
وى گفت: موضوع جايگزينى چك پولهاى جديد بانك مركزى به جاى چك پولهاى بانكها، در كل نظام بانكى كشور با كمترين نگرانى و مشكل مديريت شد، پس از اعلام بانك مركزى مبنى بر جايگزينى، بانك رفاه بخشى از منابع نقد خود در حدود ۶۰۰ ميليارد ريال را چك پول جديد از بانك مركزى خريدارى كرد، پس از آن نيز بانك مركزى به بانك رفاه يك خط اعتبارى با نرخ ۹ درصد به ميزان ۲ هزار ميليارد ريال اعطا كرد.مديرعامل بانك رفاه اضافه كرد: رقم ۶ هزار ميليارد ريال چك بانكى بانك رفاه در نزد مردم قبل از جايگزينى، هم اكنون به كمتر از هزارو ۵۰۰ ميليارد ريال رسيده است، يعنى ۴ هزارو ۵۰۰ ميليارد ريال از منابع بانك رفاه تامين اعتبار شد.

اين روزها نام صندوق بين المللى پول بيش از هر زمان ديگرى در اخبار ديده مى شود: از يك سو اين نهاد، چشم انداز اقتصادى جهان را تيره و تار ترسيم مى كند و از سوى ديگر كشورهاى در حال توسعه و توسعه نيافته به دنبال وام هاى حياتى آن هستند. اين كشورها بر خلاف كشورهاى صنعتى قادر به تهيه حجم كلانى از پول براى شبكه بانكدارى خود نيستند و چنانچه بانكهاى آنها ورشكسته شوند، رشد اقتصادى نيز متوقف خواهد شد. براى همين اين قبيل كشورها به صندوق بين المللى پول، آخرين اميد وام گيرندگان، متوسل مى شوند.اين پرسش و پاسخ به درك بهتر اين نهاد مهم و سازوكار آن كمك مى كند.
وام صندوق بين المللى پول چيست؟
هرگاه كشورى در معرض خطر ناتوانى در بازپرداخت بدهى هاى موجودش قرار بگيرد، مى تواند از صندوق بين المللى پول تقاضاى وام كند.مشكلات ناشى از بازار وام مسكن آمريكا روى نظام بانكدارى جهان تاثير منفى برجا گذاشته و حالا بسيارى از كشورها به كمك مالى نياز دارند. مثلا پاكستان براى آن كه بتواند اقتصادش را شناور نگه دارد، به پنج ميليارد دلار وام فورى نياز دارد.معمولا وام گيرندگان ناگزير مى شوند در راستاى شروط دريافت وام، دست به اصلاحات ساختارى گسترده اى در اقتصاد خود بزنند. اين جنبه از سازوكار صندوق بين المللى پول در گذشته، مخصوصا در زمان بحران مالى آسيا، با انتقادهاى گسترده اى مواجه شده بود.
صندوق بين المللى پول چقدر مى تواند وام بدهد؟
اين صندوق مى گويد : براى كمك به كشورهاى آسيب ديده از بحران مالى كنونى، دويست ميليارد دلار كنار گذاشته است. همچنين اين نهاد مى گويد كه احتمال مى دهد به حدود بيست و چهار كشور كمك خواهد كرد. همچنين تسهيلات تازه اى به بازارهاى نوظهور ارائه خواهد شد كه به اين مفهوم است كه بعد از تاييد صلاحيت، ديگر هيچ شرط و شروطى براى وام گيرنده تعيين نخواهد شد. اما كشورهايى تاييد صلاحيت خواهند شد كه از نظر صندوق بين المللى پول مديريت كارآمدى دارند. چنين كشورهايى شامل مكزيك، برزيل، كره جنوبى و كشورهاى اروپاى شرقى مى شوند كه كسرى بودجه كلانى ندارند. كشورهاى واجد صلاحيت ممكن است تا پنج برابر سهميه شان وام بگيرند.
چرا وام بدون پيش شرط اين قدر اهميت دارد؟
منتقدان ادعا مى كنند كه صندوق بين المللى پول آنقدر محدوديت براى وام گيرندگان تعيين مى كند كه ممكن است به بى ثباتى سياسى و اقتصادى منجر شود. مثلا آرژانتين ادعا مى كند كه سياستهاى سختگيرانه اى كه صندوق در قبال وامش در سال ۲۰۰۰ تعيين كرده بود، باعث شد اوضاع اين كشور بدتر از گذشته شود. هنگامى كه صندوق به آرژانتين چهارده ميليارد دلار وام داد تا اقتصادش را بهبود بخشد، اين نهاد همچنين تقاضا كرد كه ارزش پزو، واحد پول آرژانتين، با دلار تعيين شود.درخواست ديگر صندوق بين المللى پول از آرژانتين اين بود كه سياست آزادسازى اقتصادى و به صفر رساندن كسرى بودجه را به اجرا بگذارد. صندوق ادعا كرده بود اجراى اين سياستها به رشد سريع اقتصادى منجر خواهد شد. در عوض اين كشور آمريكاى جنوبى با بيكارى گسترده، افزايش بدهى و ركودى عميق تر از پيش بينى مواجه شد. آرژانتين همچنين در سال ۲۰۰۱ ديگر قادر نبود بدهى خود به كشورهاى خارجى را بپردازد و بعد قول داد كه فقط هفتاد و پنج درصد وامهايش را بازگرداند و سه ميليارد دلار بدهى قبلى را اصلا نپرداخت. در ساليان اخير، بسيارى از كشورها براى گرفتن وام، بجاى صندوق بين المللى پول، به سراغ نظام بانكدارى بين المللى رفته اند كه شرط و شروطى ندارد و اين روند سبب شد برخى كشورها آينده صندوق را به زير سوال ببرند.اما بحران مالى اخير دوباره نقش صندوق بين المللى پول را برجسته كرده است.
چه كشورهاى ديگرى در صف گرفتن وام ايستاده اند؟
گمان مى رود چند كشور اروپاى شرقى از جمله استونى، بلغارستان، رومانى، صربستان، لتونى و ليتوانى در شرف درخواست وام از صندوق بين المللى پول هستند. بسيارى از اين كشورها، بازارهاى نوظهور و در حال توسعه اى هستند كه حجم بدهى شان در حال افزايش است. در نتيجه اين كشورها براى بازپرداخت با مشكل مواجه اند. در همين حال، سرمايه گذاران خارجى دارند از اين كشورها بيرون مى روند چون مى ترسند نتوانند اصل سرمايه خود را بدست بياورند. به علاوه بازار سهام اين كشورهاى نوظهور بى ثبات شده و واحد پولشان كم ارزش شده است. پاكستان كه با خطر ناتوانى در بازپرداخت بدهى هاى خارجى خود مواجه است، در حال مذاكره با صندوق بين المللى پول است. برخى از كشورهاى آمريكاى لاتين نيز در فكر گرفتن كمك از صندوق هستند. آرژانتين به خاطر آن كه اقتصادش با بيرون رفتن سرمايه خارجى در موقعيت خطرناكى قرار گرفته، شايد ناگزير شود از صندوق بين المللى پول كمك بخواهد. تحليلگران ابراز نگرانى كرده اند كه اقتصاد ونزوئلا نيز بعد از رشد سريع اخير، بخاطر افت قيمت نفت در سراشيبى سقوط قرار گيرد. اين كشور همچنين بخش زيادى از بدهى آرژانتين را خريده و مبالغ زيادى را صرف طرحهاى رفاه اجتماعى و ملى كردن شركتها كرده است. افزون بر اين، افت قيمت مواد اوليه شايد به اقتصاد شيلى و برزيل كه براى رشد به درآمدهاى صادراتى وابسته هستند، آسيب برساند. آيا با افزايش تعداد وام گيرندگان، ممكن است صندوق با كمبود پول مواجه شود؟ خير، صندوق تنها به برنامه هاى مورد تاييد سهامداران خود وام مى دهد. اين سهامداران، دولتهاى عضو هستند. بنابراين اگر سهامداران قبول كنند كه به تقاضايى وام بدهند، پولش را تامين مى كنند.

سرويس بانك و بيمه- دارندگان ملى كارت هاى بانك ملى، امكان بهره مندى از خدمات خودپردازهاى سه كشور بحرين، قطر و كويت را دارا هستند. به گزارش روابط عمومى بانك ملى، همه دارندگان كارت پول بانك هاى كشور مى توانند از طريق شبكه شتاب از خودپردازهاى اين سه كشور خدمات دريافت كنند و متقابلاً دستگاههاى خودپرداز بانك هاى عضو شبكه شتاب در داخل كشور نيز قادر به ارائه خدمات به مشتريان شبكه كشور هاى مذكور مى باشند. دارندگان ملى كارت در آينده نزديك امكان برخوردارى از خدمات خودپردازهاى ساير كشورهاى حوزه خليج فارس را خواهند يافت. تسهيل در مراودات تجارى و افزايش تعامل اقتصادى ميان ايران و اين كشورها در كنار سهولت در دريافت وجه نقد مورد نياز يا خريد كالا، رفع نياز به حمل پول، كاهش دغدغه هاى انتقال پول و صرفه جويى در وقت از مزاياى متصل شدن شبكه شتاب به ساير كشورها مى باشد.

مديركل اداره نظارت بر بانك ها و مؤسسه هاى مالى و اعتبارى بانك مركزى از سمت خود كناره گيرى كرد. به گزارش ايلنا، عبدالرحمن نديمى بوشهرى، مديركل اداره نظارت بر بانك ها و مؤسسه هاى مالى و اعتبارى بانك مركزى از سمت خود كناره گيرى كرد و توسط محمود بهمنى، رئيس كل بانك مركزى به سمت مشاور رئيس كل انتخاب شد. نديمى بوشهرى از پايه گذاران سازمان حسابرسى است كه در امور حسابرسى بانك ها تخصص دارد. وى از سوى طهماسب مظاهرى، رئيس كل پيشين بانك مركزى به عنوان مديركل اداره نظارت بر بانك ها و مؤسسه هاى مالى و اعتبارى بانك مركزى حكم گرفت كه پس از رفتن مظاهرى از بانك مركزى شنيده ها حكايت از انتصاب وى به عنوان دبيركل بانك مركزى داشت اما قرعه دبيركلى به نام اثنى عشرى رقم خورد. هم اكنون حميد تهرانفر به سمت مديركل اداره نظارت بر بانك ها و مؤسسه هاى مالى و اعتبارى بانك مركزى منصوب شده است. تهرانفر از كارشناسان اداره مذكور بوده است.