مهلتى كه سازمان آتش نشانى براى اجبار نصب كپسول ايمنى براى خودروسازان گذاشته به هيچ وجه ضمانت اجرايى ندارد، مگر اين كه به قانون تبديل شود. مظفر اعوانى دبير شوراى سياست گذارى خودرو در گفت و گو با ايسنا، ضمن اظهار اين مطلب خاطرنشان كرد: نصب كپسول آتش نشانى و يا اجبار هر استاندارد ديگرى مسير قانونى خاص خود را دارد كه در اين ميان اجبارى كردن استانداردها در يك شورا با عنوان شوراى عالى استاندارد كه مسئول آن نيز موسسه استاندارد و رياست آن با رئيس جمهور است، انجام مى شود. وى افزود: بنابراين هر شخص يا سازمانى كه نظرى در اين ميان دارد، آن را به موسسه استاندارد داده و آن استاندارد از اين طريق اجبارى مى شود. وى درباره مهلت داده شده براى نصب كپسول نيز توضيح داد: زمان هاى اعلامى از سوى آتش نشانى ضمانت اجرايى ندارد و اين سازمان اگر نظرى هم دارد، بايد پيشنهاد خود را ارائه و آن را با ساير دستگاه ها درميان بگذارد. اعوانى خاطرنشان كرد: اگر نصب كپسول اجبارى شود، از هم اكنون روزانه دو هزار و ۵۰۰ كپسول آتش نشانى نياز داريم. آيا چنين ظرفيتى براى تامين كپسول هاى خودروسازان وجود دارد؟ بنابراين يك بحث كارشناسى لازم است و البته بايد ديد آيا نصب كپسول آتش نشانى در دنيا اجبارى است؟ اصلا بايد ديد به چه دليل اجبارى نيست؟ زيرا اروپايى ها زودتر به مساله ايمنى در خودرو توجه داشته اند. وى در ادامه در خصوص حضور نماينده مصرف كنندگان در شوراى سياست گذارى خودرو به كجا رسيد؟ توضيح داد: در اين ميان طرحى مدنظر است كه در آن بايد از طريق نظرخواهى از مردم اين نماينده معرفى شود كه در جلسه آتى شورا به آن پرداخته خواهد شد. گفتنى است، سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهر تهران اوايل مهرماه از مهلت يك ماهه به خودروسازان داخلى براى نصب كپسول اطفاى حريق در داخل خودروها خبر داده و تهديد كرده بود كه در غير اين صورت اگر خودرويى دچار حريق شود،  سازمان آتش نشانى به صورت جزئى ناايمن بودن خودروها را در رسانه ها انعكاس خواهد داد تا مردم مطلع شوند. البته اين سازمان اخيراً مهلت فوق را تا سه ماه افزايش داده است. در اين خصوص كارشناسان خودرو عقيده دارند كه اين كار در حيطه مسئوليت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى است، نه آتش نشانى.