تا رسيدن به سطح مطلوب خدمات در شركت هاى هواپيمايى، قيمت بليت هواپيما تحت هيچ شرايطى افزايش پيدا نمى كند. حسين خانلرى - معاون وزير راه و ترابرى و رئيس سازمان هواپيمايى كشورى- در گفت وگو با ايرنا، با هر نوع افزايش قيمت بليت هواپيما مخالفت كرد و گفت: علت مخالفتم اين است كه هنوز به سطح مطلوب خدمات نرسيديم و بايد ديد فاصله سرويس دهى شركت هاى هواپيمايى با سطح توقع و انتظار مسافر در قبال پولى كه پرداخت مى كند،چقدر است. اگر توانستيم اين فاصله را كم كنيم مانعى براى آزاد سازى قيمت بليت نخواهيم داشت. ولى در حال حاضر اين امر اتفاق نيفتاده و لازم است سطح خدمات را به نقطه مطلوب نزديك كنيم. وى سپس در خصوص اينكه آيا سطح كنونى سرويس دهى خطوط هوايى به مردم مطلوب است يا خير؟ اظهار داشت: وضع موجود قابل تقدير است چرا كه ۴۰۰ پرواز روزانه كار بسيار سختى است كه بيانگر انجام يك سرى فعاليت ها است. ضمن اينكه انجام پروازهاى ايمن و سلامت نيز نوعى خدمات مطلوب به شمار مى رود. خانلرى در ادامه تصريح كرد: توصيه من به همه شركت هاى هواپيمايى داخلى اين است كه بر افزايش رضايتمندى مسافر در كنار ايمنى پروازها بپردازند. رئيس سازمان هواپيمايى كشورى همچنين در خصوص اين پرسش كه شركت هاى هواپيمايى افزايش سطح رضايتمندى مسافران را در ارتباط مستقيم با افزايش درآمد مى دانند و اين موضوع هم اكنون محقق نمى شود، گفت: به نظر من در آزاد سازى نرخ بليت، مردم تعيين كننده هستند اما وظيفه ما حفظ ايمنى پروازها و ملزم كردن شركت ها به انجام خدمات بهتر است. خانلرى افزود: هنر شركت هاى هواپيمايى در اين است كه سطح رضايتمندى مردم را تشخيص بدهد و چنانچه بتوانند اين فاصله را كم كنند نقش خود را در خدمات دهى و جلب رضايت و اعتماد عمومى به خطوط هوايى ايفا كرده اند. وى سپس با بيان اينكه ايمنى و استاندارد پرواز اولويت اول در بحث خدمات دهى است، گفت: شركت هاى هواپيمايى نخست بايد به ايمنى و سلامت پرواز توجه كنند، ضمن اينكه هميشه اين موضوع را از شركت هاى هواپيمايى درخواست مى كنيم و اگر احساس شود هواپيمايى ضرايب ايمنى را رعايت نمى كند، اجازه پرواز نمى دهيم. خانلرى ادامه داد: نظارت بر رعايت ايمنى و سلامت پرواز نخستين وظيفه سازمان هواپيمايى است.چرا كه مردم هم اين انتظار را دارند. سرويس دهى و خدمات بعد از اين مرحله قرار دارد. اگر مشترى بيشترى جذب شود، با جلب مشترى به طور حتم بخشى از اين ضرردهى شركت هاى هواپيمايى حذف مى شود. معاون وزير راه و ترابرى همچنين در خصوص عرضه در بخش هوايى كشور گفت: در كشور ما به ازاى هر سه هزار و ۵۰۰ نفر يك صندلى پرواز وجود دارد. در حال حاضر ميزان ظرفيت بخش هوايى ۲۴ هزار صندلى است كه اين ميزان بدون محاسبه فركانس پرواز است. وى افزود: معدل پرواز يك هواپيما هفت ساعت در روز است. به اين مفهوم كه در كشور ما يك هواپيما دو تا پنج بار در روز پرواز مى كند.اما به دليل كمبود صندلى و جذب مسافر، خطوط هوايى نمى توانند كسب سود كرده و ناوگان خود را گسترش دهند. خانلرى در خصوص اينكه برخى از شركت هاى هواپيمايى، ناوگان خود را در مواقع پيك پروازى مورد استفاده قرار مى دهند، گفت: شركت هاى هواپيمايى اين كار غيرمنطقى را تحت هيچ شرايطى انجام نمى دهند و حتى ما گفتيم كه از پنج فروند هواپيماى موجود در شركت يكى را جايگزين قرار دهيد و در مواقع ضرورى از آن استفاده كنيد كه باز هم راضى نمى شوند. وى افزود: شركت هاى هواپيمايى، بنگاه هاى اقتصادى به شمار مى روند و در گام نخست به فكر كسب سود بيشتر هستند و يكى از راه هاى افزايش سود آنها، پرواز هواپيما است. به همين دليل هواپيما هر چه روى زمين باشد، ضررش بيشتر از پرواز است. چرا كه هواپيمايى كه مورد استفاده قرار نگيرد، هزينه بيشترى را بايد صرف نگهدارى آن كرد. رئيس سازمان هواپيمايى كشورى سپس در خصوص مراحل زمانى خريد هواپيما در ايران گفت: خريد هواپيما بستگى به بازار دارد، البته به طور حتم تحريم خارجى براين موضوع تاثير گذاشته است و همين امر باعث مى شود تا شركت هاى هواپيمايى داخلى از كشورهاى واسط خريدهاى خود را انجام دهند. برهمين اساس به طور معمول درصورت فراهم بودن تسهيلات و اعتبارات لازم مراحل خريد هواپيما يكسال به طول مى انجامد.

باند اول پل شهيد كلانترى درياچه اروميه امروز با حضور رئيس جمهور و وزير راه و ترابرى، بهره بردارى رسمى مى شود. حميد بهبهانى -وزير راه و ترابرى- كه ديروز براى بازديد از آخرين مراحل اجرايى باند اول اين طرح به منطقه سفر كرده بود، گفت: باند اول اين پل با همت مهندسان و متخصصان ايرانى آماده شده است. بهبهانى افزود: همه تلاش دست اندركاران اجراى اين طرح بزرگ آماده سازى بقيه طرح تا پايان ارديبهشت سال آينده است كه اميدواريم با يارى خداوند متعال اين هدف محقق شود. وى گفت: اين طرح به لحاظ فنى و اجرايى بزرگترين پل در كشور است و طول آن سه برابر بزرگترين پلى است كه تاكنون در كشور ساخته شده است.
وزير راه و ترابرى افزود: صرفه جويى در مصرف سوخت، زمان،كاهش تصادفات و استهلاك وسايط نقليه از مزيت هاى اين طرح است. پل ميانگذر درياچه اروميه كه هزار و ۷۰۹ متر طول دارد، بخشى از آزادراه اروميه تبريز است كه با بهره بردارى از آن، مسير ۲۶۰ كيلومترى اين دو شهر به نصف كاهش مى يابد. گفتنى است؛ طرح تكميلى پل شهيد كلانترى درياچه اروميه شامل دو باند رفت و دو باند برگشت و يك باند به منظور گذشتن قطار بين شهرى اروميه ـ تبريز و دو باند پياده رو است. اين پل شامل ۱۹ دهنه ۱۰۰ مترى، ۵۵ مترى و ۷۰ مترى و دو رمپ ۱۶۷ مترى در طرفين پل است. وى گفت: از پل شهيد كلانترى يك هزار و ۲۷۶ متر آن در داخل درياچه اروميه اجرا شده و حدود ۳۸۵ متر آن دردو طرف درياچه پلهاى دسترسى و اتصال است.

در هفت ماهه اول امسال در قالب طرح مسكن مهر۱۱۰، هزار و ۱۹۹ واحد مسكونى پروانه ساخت دريافت كردند. منوچهر خواجه دلويى - معاون وزير مسكن و شهرسازى- در گفت و گو با مهر در خصوص عملكرد طرح مسكن مهر (اجاره ۹۹ ساله زمين) از ابتداى سال جارى تا پايان مهر ماه گفت: تاكنون ميزان سهميه آماده سازى زمينهاى طرح مسكن مهر در سطح كشور بالغ بر يك ميليون و ۴۰۶ هزار قطعه و تعداد متقاضيان ثبت نام شده در ادارات تعاون به ۳ ميليون و ۸۲۹ هزار و ۱۶۳ نفر رسيده است. معاون وزير مسكن و شهرسازى با اشاره به متقاضيان واجد شرايط دريافت مسكن مهر اعلام كرد: تا پايان مهر ماه سالجارى تعداد افراد واجد شرايط ۴ گانه معرفى شده به وزارت مسكن و شهرسازى براى اخذ زمين مسكن مهر و انعقاد قرارداد به يك ميليون و ۶۲۰ هزار و ۷۶۴ نفر بالغ شده است.وى اظهارداشت: در بررسى فرم «ج» تعداد واجدين شرايط نهايى براى دريافت مسكن مهر يا اجاره ۹۹ ساله زمين تا پايان مهرماه امسال بالغ بر يك ميليون و ۱۸۹ هزارو ۶۲۷ نفر رسيده است. خواجه دلويى با اشاره به ميزان تخصيص زمين مسكن مهر به امانت براى آماده سازى به اتحاديه هاى مسكن در كل كشورعنوان كرد: تا پايان مهر ماه سال جارى كل اعضاى اتحاديه هاى مسكن معادل حدود يك ميليون و ۳۵۲ هزار و ۷۰۸ نفر بوده كه به همين تعداد زمين به امانت جهت آماده سازى واگذار شده است. وى با اعلام اينكه تاكنون ۲۲ هزار و ۹۳۰ نفر تسهيلات آماده سازى زمين مسكن مهر را دريافت كرده اند، افزود: تا پايان مهر ماه امسال بالغ بر۳۰۵ هزار و ۳۳۰ نفر موفق به انعقاد قرارداد ساخت مسكن مهر شده اند. معاون امور ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازى بيان كرد: در همين مدت در طرح مسكن مهر ۱۱۰ هزار و ۱۹۹ واحد مسكونى پروانه ساخت اخذ كرده اند.

در راستاى بازسازى ناوگان حمل ونقل تعاونى و با اعطاى تسهيلات از طريق صندوق تعاون و در قالب انعقاد تفاهم نامه ، نسبت به نوسازى ناوگان اقدام شد، به شكلى كه تاكنون ۲۳ هزار خودرو سوارى ـ كرايه مورد نوسازى قرار گرفته است. احمد بيگدلى شاملو ـ مديركل دفتر تعاونى هاى خدمات وزارت تعاون ـ به ايسنا گفت: ناوگان حمل ونقل نيازمند بازسازى است؛ زيرا عمر مفيدى دارد و تلاش ما نيز در جهت بهينه سازى ناوگان است. وى ادامه داد: بخشى از مجموعه اقداماتى كه وزارت تعاون در اين زمينه انجام داده، از محل اعتبارات عمومى كشور و ستاد تبصره ۱۳ بوده و بخشى ديگر از محل امكانات وزارت تعاون است. يكى از سياست هاى وزارتخانه اين است كه با دادن تسهيلات از طريق صندوق تعاون و در قالب انعقاد تفاهم نامه ها، كار نوسازى را انجام بدهد. بيگدلى شاملو تصريح كرد: بى ترديد با تجهيز ناوگان حمل و نقل، خدمات بهترى نيز ارايه مى شود و كمك موثرى در تسريع روند بازسازى ونوسازى ناوگان خواهد بود، ضمن آنكه اتحاديه ها با تامين برخى لوازم و تجهيزات مورد نياز تعاونى ها، سعى مى كنند تا ناوگان حمل و نقل را زنده نگاه دارند.
مديركل دفتر تعاونى هاى خدمات وزارت تعاون همچنين خبر داد كه تاكنون ۲۳ هزار خودرو در بخش سوارى ـ كرايه، نوسازى شده اند و اضافه كرد: در هفته تعاون نيز اتحاديه اتومبيل هاى سوارى ـ كرايه به صورت نمادين ۵۰۰ خودرو سوارى جديد را به اعضا واگذار كرد. وى متذكر شد: با ورود خودروهاى جديد به سيستم و بازسازى برخى ماشين هاى قديمى تر، عمر متوسط ناوگان و ماشين هاى آماده كار نسبت به گذشته  كاهش يافته است و اين به دليل نياز مردم و امكاناتى بوده كه دولت توانسته ظرف سال هاى گذشته در اختيار مجموعه كسانى قرار بدهد كه در ناوگان فعال هستند. بيگدلى شاملو در ادامه تعداد كل تعاونى هاى حمل و نقل كشور در همه گرايش ها را ۲۸۵۰ تعاونى ذكر كرد و گفت: از اين تعداد، ۶۹۴ تعاونى آژانس هاى اتومبيل كرايه، ۵۱۲ تعاونى حمل و نقل دريايى، ۳۱۹ تعاونى كاميون داران و ۳۷۹ تعاونى را مينى بوس داران تشكيل مى دهند. مديركل دفتر تعاونى هاى خدمات وزارت تعاون ادامه داد: صرف نظر از تعداد تعاونى ها، وزن آن ها با يكديگر همان نيست. مثلا تعاونى هاى آژانس داران كه ۶۹۴ تعاونى است ۷۴۰۰ عضو دارد يا در تعاونى هاى كاميون داران كه ۳۱۹ تعاونى هستند، تعداد اعضا ۵۲ هزار عضو است. در بخش تعاونى هاى تاكسيرانى هم با وجود ۱۵ هزار عضو، تنها يك تعاونى را تحت پوشش دارند. بيگدلى شاملو تعاونى هاى حمل و نقل را جزو تعاونى هاى پر عضو ذكر و اظهار كرد: اين تعاونى ها بيش از ۱۹۰ هزار نفر عضو را در بر مى گيرند كه از تعداد ۲۸۵۰ تعاونى، نزديك به ۶۰ نفر به طور متوسط در هر تعاونى فعاليت دارد كه رقم قابل توجهى است.

يك عضو هيات مديره كانون سراسرى انبوه سازان كشور، از مسئولان خواست تا با ايجاد زمينه هاى حضور و ترغيب بخش خصوصى براى رفع معضل مسكن و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسى جامع عمل پوشاندند. به گزارش ايسنا، اسفنديار سلطانى- عضو هيات مديره اين كانون انبوه سازان- با اشاره به برگزارى نمايشگاه BIG5 كه ۲۵۰۰ شركت معتبر بين المللى در آن حضور دارند، گفت: كانون سراسرى انبوه سازان كشور با هدف شناسايى فناورى هاى نوين، جلب سرمايه گذارى خارجى و صدور دانش و خدمات مهندسى در اين نمايشگاه شركت مى كند و قصد دارد بدين وسيله گامى در جهت حل معضل مسكن بردارد. سلطانى با تاكيد بر اينكه حل مشكل مسكن چندان هم پيچيده نيست، بلكه اين سياست هاى غلط و موازى كارى است كه آن را پيچيده كرده و زمينه رانت خوارى را فراهم مى كند، گفت: براى از بين بردن تورم در بخش مسكن ۲ راه بيشتر وجود ندارد، نخست اينكه با عرضه زياد قيمت را كاهش دهيم، دوم اينكه طول دوره ساخت مسكن را پايين بياوريم كه متاسفانه به خاطر وجود بروكراسى  بسيار گسترده و طولانى شدن دوره ساخت مسكن، سرمايه ها در اين بخش از توليد به سمت دلالى سوق پيدا مى كند. دبير انجمن انبوه سازان مسكن و ساختمان استان زنجان با بيان اينكه طبق اعلام رسمى وزارت مسكن حدود ۹۵ درصد ساخت مسكن در ايران توسط بخش خصوصى صورت مى گيرد، گفت: با اين حال آيا درست است كه بگوييم انبوه سازى آرى، اما انبوه ساز نه! وى با با اشاره به اينكه براى بالا بردن سرعت ساخت واحدهاى مسكونى راهى جز وارد كردن تكنولوژى روز دنيا نداريم و اين كار بايد يا با يارانه  دولت يا با حمايت دولت از انبوه سازان كه منابع مالى مورد نياز آن را در اختيار دارند صورت بگيرد، گفت: انجمن هاى صنفى انبوه سازان استان ها به خصوص استان زنجان حاضر است با امتيازاتى كه دولت براى بخش مسكن در نظر گرفته است، براى دهك هاى پايين مسكن بسازد. سلطانى با اشاره به اينكه امروزه هيچ كس متولى مسكن پس از ساخت آن نيست، گفت: اگر زمينه فعاليت براى كانون سراسر انبوه سازان كشور فراهم و قدرت اجرايى نيز به آن ها داده شود، اين كانون حاضر است تعهدات خود را در زمينه ساخت مسكن ۳ تا ۵ سال تضمين كند. نمايشگاه BIG5 كه عنوان خود را مهم ترين رويداد بازرگانى در خاورميانه و بزرگ ترين نمايشگاه تجارى و صنعتى در منطقه گذاشته است از ۳ تا ۷ آذر با حضور ۵۲ كشور جهان در دبى برگزار مى شود. اين نمايشگاه در ۷ گروه ساختمان و ساخت و ساز، فناورى آب و محيط، سرمايش و گرمايش، تميز كارى و نگهدارى، شيشه و فلز، حمام و سراميك و مرمر و سنگ برگزار مى شود.

تامين اعتبار ساخت آزادراه ساوه- همدان در انتظار تصميم نهايى دولت و پذيرش سرمايه گذار جديد در اين پروژه است. محمد رضا منتظرى -مجرى ساخت آزادراه هاى شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور- در گفت و گو با مهر گفت: پيش از اين تامين اعتبار ساخت آزادراه ساوه- همدان به صورت مشاركت ۵۰ درصدى ميان شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور و يك شركت خصوصى تقسيم شده بود كه اخيرا اين شركت اعلام كرده است، قادر به تامين سهم ۵۰ درصدى خود در اين پروژه نيست. مجرى ساخت آزادراههاى شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور افزود: در مذاكرات انجام شده، سازمان راهدارى وحمل و نقل جاده اى كشور براى سرمايه گذارى در اين طرح اعلام آمادگى كرده است كه در صورت تصويب دولت سهم سازمان راهدارى در اين پروژه ۲۵ درصد و شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور ۵۰ درصد خواهد بود. وى ادامه داد: پيش بينى مى شود مراحل تصويب ورود سرمايه گذار جديد در پروژه آزادراه ساوه- همدان حداقل به دو ماه زمان احتياج داشته باشد. منتظرى ابراز داشت: پيمانكار متعهد شده است بلافاصله بعد از روشن شدن وضعيت سرمايه گذاران اين طرح، عقب ماندگى در ساخت اين پروژه را جبران نمايد. مجرى ساخت آزادراههاى شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور تصريح كرد: آزادراه ساوه- همدان داراى ۹۰ كيلومتر طول است و اعتبار لازم براى ساخت آن ۱۲۶ ميليارد تومان پيش بينى شده است و بايد تا مهر ماه سال ۸۸ به بهره بردارى برسد.

با بهسازى و نوسازى خطوط اهواز ـ خرمشهر سرعت قطارها در اين محور افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، راه آهن عمليات نوسازى و بهسازى خطوط اهواز ـ خرمشهر را آغاز كرده است تا نسبت به افزايش ظرفيت سرعت در اين محور اقدام لازم صورت پذيرد. بنابراين گزارش مدت زمان اجراى اين پروژه ۶ ماه است كه مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار براى آن در نظر گرفته شده است. شايان ذكر است انتظار مى رود اين پروژه در مدت سه ماه به اتمام برسد.

سازمان حمل و نقل وپايانه هاى استان چهارمحال بختيارى با ۸۹‎/۶ درصد تحقق نمودن طرح  بنگاه هاى اقتصادى زودبازده رتبه اول دستگاه هاى اجرائى را به خود اختصاص داد. به گزارش ابرار اقتصادى ،كيانى -رئيس سازمان حمل و نقل وپايانه هاى استان چهارمحال وبختيارى -افزود: بر اساس گزارش گروه نظارت بر عملكرد طرح هاى بنگاه هاى اقتصادى زودبازده استان از مجموع ۱۶۰۴ طرح بررسى شده با اعتبار ۱۴۷۸۷۴۱ ميليون ريال مربوط به دستگاه هاى اجرايى استان سازمان حمل ونقل با اختصاص ۶/۸۹ درصد طرح هاى محقق شده رتبه اول طرح هاى مصوب وسرمايه گذارى شده را به خود اختصاص داده است. به گفته وى ، اين سازمان توانسته است در سال ۸۵ و ۸۶ مبلغ ۱۶ ميليارد تومان از تسهيلات بنگاه هاى زودبازده را به خود اختصاص دهد وازجمله دستگاه هاى اجرايى باشد كه توانسته است اشتغال مناسبى در بخش حمل ونقل و همچنين نوسازى و افزايش ناوگان ايجاد نمايد.

نخستين بار در سطح كشور طرح جامع راهدارى به صورت پايلوت در استان اصفهان اجرا مى شود. به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و ترابرى استان اصفهان، هوشنگ عشايرى- مديركل راه و ترابرى استان اصفهان -در گردهمايى مديران راه و ترابرى استان افزود: طرح جامع راهدارى استان از سوى وزارت راه و سازمان راهدارى مورد استقبال قرار گرفته و نتايج اين طرح در تدوين برنامه هاى وزارتخانه تاثيرگذار است. وى اضافه كرد: نشستهاى متعددى با پليس راه، هلال احمر، اورژانس، آتش نشانى و بخش حمل و نقل و مديران آزاد راه هاى استان براى اجراى بهينه طرح جامع راهدارى به عمل آمده است. عشايرى تصريح كرد: تمهيدات لازم به خصوص براى تامين ماشين آلات مورد نياز براى اجراى طرح انديشيده شده است و مشكل خاصى براى اجراى اين طرح وجود ندارد.