در صورت صفر نشدن تعرفه صادرات سيمان به پيش بينى توليد ۴۸ ميليون تن سيمان در سال جارى نمى رسيم. على بد در گفت و گو با برنا با اشاره به برنامه توليد ۴۸ ميليون تن سيمان در سال جارى گفت: متوسط رشد مصرف در ماههاى باقى مانده سال بين ۱۲ تا ۱۳ درصد خواهد بود كه با اين حساب ميزان مصرف سيمان تا پايان سال به ۴۴ ميليون تن مى رسد. اين كارشناس سيمان با اشاره به وجود ۴ ميليون تن سيمان مازاد در سال جارى، تصريح كرد: به طور قطع امكان نگهدارى ۴ ميليون تن سيمان مازاد به صورت كلينكر در كشور نيز وجود ندارد. وى موجودى سيمان كشور در فروردين سال جارى را يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن عنوان كرد و گفت: اين ميزان با ۷۰۰ هزار تن افزايش به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تن در آبان سال جارى رسيده است.به اعتقاد وى؛ درمقابل رشد ۲۰ درصدى توليد،ميزان مصرف ۱۳ درصد افزايش داشته است كه اين امر موجب مازاد توليد ۷ درصدى در اين بخش شده است. اين كارشناس سيمان تصريح كرد: هم اكنون به طور متوسط ميزان فروش كارخانه هاى سيمان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد كاهش يافته است كه اين ميزان در برخى از كارخانه ها به ۵۰ درصد نيز مى رسد. وى ادامه داد: در صورت ادامه روند فعلى ضمن كاهش كيفيت كلينكرهاى موجود و تعطيلى كارخانه ها،بازار صادراتى اين بخش را نيز از دست خواهيم داد. اين كارشناس سيمان نبود ترمينال صادراتى سيمان را از ديگر ضعف هاى اين بخش دانست و افزود: به دليل عدم سرمايه گذارى مناسب در اين بخش در صورت آزاد سازى صادرات سيمان قادر به صدور بيش از ۵۰۰ هزار تن سيمان به خارج از كشور نخواهيم بود. وى با تاكيد بر ايجاد ترمينال تخصصى صادرات سيمان گفت: در صورت صفر نشدن تعرفه صادرات سيمان به پيش بينى توليد ۴۸ ميليون تن سيمان در سال جارى نخواهيم رسيد. در ادامه لطفعلى بخشى از ديگر كارشناسان سيمان از مازاد توليد سيمان در بيش از ۱۰ استان كشور خبر داد و گفت: با توجه به كاهش ۵۰ درصدى فروش سيمان پيش بينى مى شود در سه ماه آينده چند كارخانه تعطيل شود. اين كارشناس سيمان از بروز بحران در كارخانه هاى توليد سيمان خبر داد و گفت: اشباع بازار سيمان موجب سردرگمى توليد كنندگان اين بخش شده است به طورى كه صاحبان كارخانه هاى سيمان مجبور به فروش محصول خود با چك هاى بلند مدت شده اند. وى متوسط توليد روزانه هر كارخانه سيمان را۳ هزار تن عنوان كرد و افزود: فروش بسيارى از كارخانه هاى سيمان به نصف اين ميزان مى رسد. بخشى تصريح كرد: به دليل كمبود ظرفيت ذخيره سازى بسيارى از واحدهاى توليدى سيمان در سه ماه آينده تعطيل خواهد شد. وى با بيان اينكه صفر شدن تعرفه صادرات سيمان نيز مشكل اين بخش را حل نمى كند گفت: در صورت از بين برداشتن تعرفه صادرات سيمان به دليل بالابودن هزينه هاى حمل؛قيمت سيمان ايران گران تر از كشورهاى همسايه خواهد بود. اين كارشناس سيمان قيمت هر تن سيمان در كشورهاى حوزه خليج فارس را ۸۰ دلار ذكر كرد و گفت: قيمت فروش سيمان داخلى به اضافه هزينه حمل و نقل به بيش از ۹۰ دلار مى رسد اين در حالى است كه هم اكنون تعرفه ۱۰۰ هزار تومانى براى صادارت هر تن سيمان وضع شده است.

چنانچه دولت از توليدات داخلى حمايت كند در كمتر از پنج سال مى توانيم تمام نياز صنعت شيرآلات نفت و گاز كشور را تامين كنيم. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى مرتضى خليلى عضو كنسرسيوم سازندگان شيرآلات ايران افزود: تحريم هاى اقتصادى غرب بر ضد ايران يك فرصت براى سازندگان داخلى است، هرچند در تامين مواد اوليه از خارج و مواقعى كه نياز به دانش فنى خارجى است، اين تحريم ها، توليدكنندگان را با محدوديت مواجه مى كند. رئيس هيات مديره گروه توسعه و نوسازى صنايع گداختار، گفت: در حال حاضر چهار شركت دولتى و ۶ شركت خصوصى در زمينه توليد شيرآلات صنعتى فعال هستند و چنانچه واردات شيرآلات صنعتى براى حمايت از توليد داخل متوقف شود، در مدت پنج سال شركت هاى ايرانى موفق خواهند شد تمام تجهيزات مورد نياز صنايع نفت و گاز كشور را تامين كنند. خليلى گفت: حجم بازار شيرآلات صنعتى كشور بيش از ۵۰۰ ميليون دلار در سال است كه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آن توسط توليدكنندگان داخلى و بقيه از طريق شركت هاى خارجى تامين مى شود. وى با اشاره به وابستگى اندك صنعت شيرآلات به منابع خارجى، افزود: فقط ۲۰ درصد مواد اوليه مورد نياز اين صنعت از خارج تامين مى شود و امكان انتقال تكنولوژى نيز به راحتى ميسر است. اين فعال صنعتى از صادرات اين شركت به كشورهاى خارجى خبر داد و گفت: در طول يكسال فعاليت صادراتى اين گروه كشورهاى پاكستان، ارمنستان، كويت، قطر، بحرين و امارات مشتريان اين شركت شدند. گفتنى است چهارمين جشنواره قهرمانان صنعت كشور كه دوم آذر ماه در تهران برگزار مى شود،  اختصاص به نكوداشت «مرتضى خليلى» صنعتگر و كارآفرين برگزيده دارد. خليلى در مورد دلايل انتخاب خود به عنوان صنعتگر و كارآفرين برگزيده، گفت: فعاليت خود را از سال ۱۳۵۶ با سرمايه اوليه ۸۰ هزار تومان در يك كارگاه كوچك آغاز كرد، در جريان آتش سوزى چاه هاى نفت سروش و نوروز در زمان جنگ تحميلى، داوطلب تامين قطعات يدكى بخشى از اين چاه ها شد و سپس در زمينه ساخت تسليحات نظامى با وزارت دفاع همكارى كرد. وى افزود: پس از پايان جنگ تحميلى و اتمام قراردادها با وزارت دفاع و سپاه پاسداران از سال ۱۳۶۸ با اصلاح ساختار ريخته گرى، وارد فضاى مدرن و روز اين صنعت شديم به طورى كه به عنوان اولين واحد صنعت ريخته گرى موفق به كسب ايزو ۹۰۰۰ شديم. بنيانگذار اين گروه صنعتى آغاز فعاليت اين گروه توليدى براى تامين تجهيزات صنعت نفت را از سال ۱۳۷۷ و پس از انجام دو سال فعاليت تحقيق و توسعه اعلام كرد بطورى كه اولين قرارداد اين گروه براى توليد شيرآلات مخروطى با شركت ملى گاز ايران بسته شد.

مجمع نمايندگان استان زنجان در نامه اى به رئيس جمهورى خواستار تعيين تكليف يكباره معدن انگوران، و خروج از بلاتكليفى براى ۱۳۴ هزار سهامدار شركت توسعه معادن روى ايران شدند. به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، در اين نامه آمده است: براساس قانون بودجه سال ۱۳۷۶ كل كشور، مجتمع توليد روى انگوران از جمله يكى از طرح هاى موضوع بند «م» تبصره ۲۲(تسهيلات بيع متقابل) وزارت معادن و فلزات بوده است و به اين وزارتخانه اجازه داده شد كه به منظور اجراى اين طرح نسبت به تاسيس شركت جديد و عرضه سهام آن به صورت سهامى عام و فروش آن اقدام كند. همچنين طبق حكم جزء (۵) بند «و» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۷۶ وزارت معادن و فلزات متعهد شده است شركت توسعه معادن روى ايران را به صورت سهامى عام با ۱۳۴ هزار سهامدار تاسيس و براى احداث واحد ۱۰۰ هزار تنى روى موضوع جزو ۲-۱ همان تبصره بهره بردارى از معدن انگوران را براى تامين خوراك مورد نياز در اختيار شركت مذكور قرار دهد. به همين منظور طبق مصوبه شوراى اقتصاد بهره بردارى از معدن انگوران به مدت ۱۵ سال به شركت توسعه معادن روى ايران واگذار مى شود. ليكن با شكايت يكى از شركت هاى ديوان عدالت ادارى مصوبه شوراى اقتصاد را به دليل عدم مراحل قانونى لغو و معدن انگوران از طريق برگزارى مزايده مجدداظ در اختيار شركت توسعه معادن روى ايران قرار مى گيرد و به نوعى دولت وقت به تعهدات قانونى خود عمل مى كند. پس از پايان مدت مزايده در سال ،۸۳ وزارت صنايع و معادن در دولت نهم نسبت به برگزارى مزايده اقدام و قبل از اعلام برنده، مزايده متوقف و بهره بردارى از معدن انگوران به شركت دولتى تهيه و توليد مواد معدنى واگذار مى شود. پس از آن شركت توسعه معادن روى ايران كه به موجب قانون بودجه سال ۷۶ با ۱۳۴ هزار سهامدار براى احداث واحد ۱۰۰ هزار تنى با تعهد واگذارى معدن انگوران تاسيس شده بود نسبت به اين امر معترض و به صورت جدى پيگير واگذارى معدن به اين شركت طبق تعهد دولت وقت و در زمان تأسيس مى شود كه نهايتا پيگيرى هاى بى وقفه منجر به آن شد كه در سفر استانى هيأت وزيران به استان زنجان، رئيس جمهورى مورخ ۸/۲/۸۷ در اجتماع مردم ماه نشان واگذارى معدن انگوران به شركت توسعه معادن روى ايران را اعلام كند و در جلسه هيات وزيران عصر همان روز واگذارى معدن انگوران به شركت توسعه معادن روى ايران با هدف احداث واحد ۱۰۰ هزار تنى و تأمين خوراك ساير واحدها و كمك استانى به تصويب رسيد كه متاسفانه به دلايل نامعلوم اين مصوبه ابلاغ نشد.هم اكنون بهره بردارى از معدن انگوران بر خلاف سياست هاى كلى اصل ۴۴ و قانون اصل ۴۴ توسط شركت دولتى تهيه و توليد مواد معدنى انجام مى گيرد.در ادامه اين نامه آمده است: پس از لغو مزايده و در اختيار دولت قرار گرفتن معدن، با ريزش معدن و شرايطى كه پس از آن اتفاق افتاد ارزش هر سهم شركت توسعه معادن روى از بيش از ۱۲ هزار ريال به حدود دو هزار ريال تقليل يافت و احتمال كاهش بيشتر نيز مى رود.حال ۱۳۴ هزار سهامدار كه بيش از ۹۰ درصد آنها از طبقات ضعيف جامعه هستند نظاره گر عملى شدن وعده هاى مسئولان دولت و بالاتر از همه قول رئيس جمهورى و مصوبه هيات وزيران در دولت نهم هستند. مجمع نمايندگان استان زنجان با توجه به مراتب مذكور و با لحاظ جميع جهات براى واگذارى حق بهره بردارى معدن انگوران از دو پيشنهاد «واگذارى طبق مصوبه ۸/۲/۸۵ هيات وزيران در استان زنجان» و «واگذارى طبق بند ۳۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷» حمايت و با تداوم وضع موجود و هر گونه واگذارى غير قانونى مخالف است.

در۶ ماهه  گذشته ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار كالاى غير استاندارد مرجوع شده كه اين آمار ۳ برابر مقدار مشابه سال گذشته بوده و كالاهاى مرجوعى نيز عموما از آسياى جنوب شرقى وارد شده بودند. به گزارش ايسنا، پورهاشم مدير كل استاندارد استان تهران با اظهار اين مطلب خاطرنشان كرد: بخشى از طلاى موجود در بازار هم اكنون زير استانداردهاى لازم توليد مى شود كه حدود ۱۰۰ واحد صنفى طلا را شناسايى و به آنها كد شناسايى داده ايم و حدود ۶۰ پرونده نيز در دست داريم كه مى توانيم از طريق دادن كل شناسايى به آنها توليدات طلا در استان را رديابى كنيم. وى با بيان اين كه پيشنهاد ايجاد شهرك طلا را داده ايم، تصريح كرد: يكى از مشكلات ما پراكندگى توليد كننده هاست كه بعضى از آنها در مكان هاى غير رسمى اقدام به توليد مى كنند، ولى واحدهايى را نيز داريم كه جلودار توليدكنندگان كشورهايى مثل ايتاليا و تركيه هستند. وى با اشاره به اين كه در سال گذشته بيش از ۱۷ هزار نمونه بردارى از واحدهاى توليدى و صنعتى صورت گرفت، خاطرنشان كرد: همچنين ۳۷۰ پروانه جديد صادر شده كه بخش عمده  آن مربوط به مصالح ساختمانى است و قصد داريم عمر ساختمان ها كه هم اكنون ۴۰سال است را به ۱۵۰ سال افزايش دهيم. البته آيين نامه اجرايى اين كار ابلاغ شده كه با اجرايى شدن آن اميدواريم ساخت و سازها در كشور نظم خوبى بگيرد.

براى اولين بار در كشور،  توليد كاشى هاى پرسلانى با روش اكستروژن آغاز خواهد شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، اصغر مدنى مديرعامل يك كارخانه توليد كاشى و سراميك با بيان اين مطلب، افزود: ميزان عرضه كاشى و سراميك با تكنولوژى موجود از ميزان تقاضاى آن در بازار داخلى بيشتر است، هم اكنون توليد سالانه صنعت كاشى و سراميك كشور حدود ۲۸۰ ميليون متر مربع مى باشد. وى در ادامه اظهار داشت: محصول توليدى به روش اكسترودر با توجه به اينكه از نظر قابليت توليد ماشين آلات در بالاترين رده قرار دارد توليدات آن به صورت كاشى كف معمولى، كاشى ديوار، كاشى پرسلانى لعابدار و بدون لعاب و همچنين كاشى هاى ويژه مى تواند در نماهاى بيرونى ساختمان ها، سطوح داخلى ساختمان ها، سالن هاى بزرگ و عمومى، راه پله ها و همچنين قرنيزهاى بلند مورد استفاده قرار گيرد.وى قيمت جهانى محصولات پرسلانى به روش اكستروژن را حدود ۵۰ دلار در هر متر مربع دانست و اظهار داشت: قيمت محصولات داخلى به مراتب بسيار كمتر از نمونه هاى مشابه خارجى خواهد بود.مدنى با اشاره به اينكه تعداد توليد كنندگان داخلى كاشى در كشور و واردات بى رويه آن از كشورهاى ايتاليا، اسپانيا، چين و حتى تركيه موجب ايجاد بازارى اشباع و پررقابت در كشور شده است، تصريح كرد: تعداد كارخانجات كاشى و سراميك از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۶ با جهش قابل ملاحظه اى به حدود ۷۵ واحد با ظرفيت اسمى حدود ۳۳۰ ميليون مترمربع و توليد حدود ۲۸۰ ميليون مترمربع ارتقاى يافت كه مجموعه اى نزديك به ۶۵ هزار نفر را به طور مستقيم تحت پوشش قرار داد.وى از برابرى قيمت تمام شده محصول كاشى و سراميك كشور با قيمت صادراتى آن در حالى به عنوان مانعى براى صادرات نام برد كه در كشورهاى مهم و مطرح اروپايى، توليد كنندگان كاشى و سراميك توليدات از مد خارج شده و انبار خود را با يك چهارم قيمت حراج كرده و صادر مى كنند. به گفته مدنى كاهش قيمت تمام شده كاشى وسراميك به منظور رقابت محصولات داخلى در بازار كشورهاى عربى، خاورميانه و ساير كشورهاى منطقه مى تواند منجر به افزايش ميزان صادرات كاشى شود. همچنين تقويت بازار يابى و تلاش براى ورود به بازارهاى قوى تر مالى و راه يابى به اين بازارها، موجبات افزايش سودآورى صادركنندگان ايرانى را فراهم خواهد كرد.وى با تاكيد بر ايجاد بسترهاى لازم براى سهولت و تقويت صادرات از طرف دولت، به گران بودن هزينه حمل و نقل اشاره كرد و خواستار اجراى به موقع تعهدات تشويقى دولت به صادركنندگان، انعقاد پروتكل هاى اقتصادى با كشورهاى مصرف كننده كاشى و استفاده از تعرفه هاى ترجيهى و قرار گرفتن در مجموعه كشورهاى wto شد.وى با اشاره به تحت پوشش قرار داشتن بيش از ۹۶ درصد اقتصاد عمده جهان در سازمان تجارت جهانى، تاكيد كرد: از حدود ۳۰ كشور توليد كننده عمده كاشى و سراميك جهان، ۲۲ كشور عضو سازمان تجارت جهانى هستند، بنابراين حضور در اين بازار امرى اجتناب ناپذير بوده است. كشور چين به عنوان اولين توليدكننده و مصرف كننده كاشى و سراميك جهان با توليد سالانه بيش از دو هزار ميليون متر مربع، توليدات عظيم و ارزان قيمتى را به بازار هاى جهان ارسال مى كند، بر اساس آخرين آمارهاى ارائه شده، توليد كاشى و سراميك در دنيا حدود ۶ هزار و ۵۰۰ ميليون متر مربع است كه حدود ۶هزار و ۲۰۰ ميليون مترمربع آن مورد مصرف قرار مى گيرد.همچنين صادرات كاشى و سراميك كشورهاى ايتاليا و اسپانيا نزديك به ۵۰ درصد از كل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است و كشور چين با حدود ۲۵۰ ميليون متر مربع صادرات در رتبه سوم جهانى قرار دارد.ايران با ميزان توليد فعلى خود در رتبه چهاردهم توليد كاشى و سراميك و در رتبه شانزدهم مصرف كاشى و سراميك دنيا قرار دارد، همچنين ايران يكى از ۲۰ كشور صادركننده كاشى و سراميك نيز مى باشد.

كارخانه طلاى زرشوران از شهريور ماه به صورت آزمايشى راه اندازى شده و تا پايان سال روزانه ۳۰۰ گرم شمش طلا توليد خواهد كرد. محمد حاج زمانى رئيس سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربى در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: خط فعلى توليد طلاى زرشوران ظرفيت توليد سالانه ۳۰۰ كيلوگرم شمش طلا را داشته و در روندى پنج ساله به ظرفيت كامل خواهد رسيد. وى خاطرنشان كرد: با دستيابى به تكنولوژى بومى استحصال طلا توسط كارشناسان ايرانى، برنامه ريزى براى احداث واحد اصلى معدن طلاى زرشوران با ظرفيت توليد سالانه ۹۰۰ كيلوگرم شمش طلا آغاز شده است. وى خاطرنشان كرد: معدن طلاى زرشوران به همراه معدن طلاى آق دره كه از دوسال پيش به بهره بردارى رسيده، شهرستان تكاب در آذربايجان غربى را به يكى از شهرهاى طلايى كشور تبديل خواهد كرد. به گفته  حاج زمانى، طبق برآورد هاى انجام شده ظرفيت معدن طلاى زرشوران حدود ۸۰ تن كانسنگ طلا با عيار بالاى چهارگرم در هر تن است. رئيس سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربى، تصريح كرد: با راه اندازى كامل فاز پايلوت معدن طلاى زرشوران، براى ۳۰۰ نفر اشتغال زايى مستقيم شده و با رسيدن آن به ظرفيت ۹۰۰ كيلوگرم در سال براى ۲۵۰۰ نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم اشتغال زايى خواهد شد. وى افزود: علاوه بر معدن طلاى زرشوران و آق دره، دو معدن طلا نيز در شهرستان هاى خرابه پيرانشهر و باريكا سردشت توسط سازمان زمين شناسى در دست مطالعه است كه در سال ۱۳۸۸ مطالعات تفضيلى آن ها به منظور بهره بردارى انجام خواهد شد. وى با بيان اين كه با بهره بردارى از چهار معدن طلاى فوق، شمال غرب كشور به مركز اصلى استحصال طلا در كشور تبديل شده و صنايع جانبى آن از قبيل ساخت طلاى تجارتى پلى متال نيز دراين استان ايجاد خواهد شد، گفت: همچنين از باطله هاى فرآورى  طلا در كارخانه هاى سازنده ، ساير مواد فلزى نيمه قيمتى مانند سرب، نيكل و پسماندهاى فلزى و غير فلزى استحصال خواهد شد كه به عنوان مواد اوليه در مجموعه اى از صنايع جانبى استفاده خواهد شد. وى ادامه داد: معدن طلاى زرشوران هم اكنون توسط سازمان گسترش و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران مديريت مى شود كه پس از احداث كارخانه اصلى به ظرفيت ۹۰۰ كيلوگرم در سال، طبق اصل ۴۴ قانون اساسى به متقاضيان واجد شرايط به ويژه مجموعه هاى سرمايه گذارى منطقه اى واگذار خواهد شد.

درجلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس در مورد رفع برخى موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى كه مورد ايراد شوراى نگهبان قرار گرفته بود مطرح و با نظر نهايى اعضاى مجمع و انجام اصلاحاتى رفع اختلاف شد. به گزارش مهر، در اين جلسه كه فقهاى شوراى نگهبان، وزيران و كارشناسان و روساى كميسيونهاى مربوطه از دولت و مجلس نيز حضور داشتند پس از استماع نظرات شوراى نگهبان، وزيران و كارشناسان دولت و مجلس پيشنهادات كميسيون اقتصاد كلان، بازرگانى و ادارى مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و موارد زير به تصويب رسيد. ماده :۱ محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست تا زمانى كه آلايندگى ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراى عالى حفاظت محيط زيست (كه تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براى اجرا در سال بعد ابلاغ مى گردد) متناسب با درجه آلايندگى تا يك درصد قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مى شوند تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتى و شهرداريها و دهياريهاى مرتبط صرف پروژه هاى رفع آلايندگى از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطى پيرامونى گردد. آيين نامه اجرايى اين ماده توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ماده:۶ وزارت نيرو مكلف است قيمت برق مصرفى واحدهاى صنعتى و معدنى را در كليه فصول به گونه اى تعيين نمايد كه نرخ آن از متوسط قيمت خريد برق از نيروگاههاى بخش خصوصى با ضريب ۱‎/۲ با احتساب حق انشعاب و هزينه هاى انتقال و نظاير آن بيشتر نگردد. همچنين وزارت نيرو مكلف است از طريق شركتهاى تابعه خود ضمن نصب تجهيزات اندازه گيرى چند زمانه براى كليه مشتركين صنعتى و معدنى ضرايب اوقات كم بارى، ميان بارى و پربارى را به گونه اى تعيين نمايد كه منحصرا موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قيمت برق اين واحدها از قيمت تعيين شده به ترتيب فوق تجاوز نكند. تبصره: قيمت سوخت نيروگاههاى بخشهاى غيردولتى نبايد از قيمت سوخت نيروگاههاى دولتى بيشتر محاسبه شود و هرگونه يارانه پرداختى و يا اعمال تخفيف و نظاير آن در قيمت سوخت تحويلى به نيروگاههاى دولتى به هر شكل و طريق عينا بايد به نيروگاههاى بخشهاى غيردولتى نيز تعلق گيرد.
ماده :۷ وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاى صنعتى را با اولويت تامين كرده و قيمت و شرايط تامين گاز طبيعى (ترش، شيرين، غنى، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازى براى صنايع پايين دستى به عنوان مواد اوليه و يا انرژى (به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخشهاى دولتى، تعاونى و خصوصى (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعى كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعى كه محصولات آنها به مصرف داخلى مى رسد و يا محصولات آنها كلى يا جزيى صادر مى شود) يكسان و به گونه اى تعيين كند كه تا سال ۱۳۹۰ هجرى شمسى حداقل ۲۵ درصد گاز توليدى كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين دستى داخلى شود. عرضه گاز طبيعى (ترش، شيرين، غنى، خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازى به قيمت هاى متفاوت به صنايع (چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكى از تبعيض بين دو يا چند توليد كننده بوده و يا حاكى از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد ممنوع است. وزارت نفت مكلف است هر امتيازى كه در قيمت گذارى گازى گاز طبيعى (ترش، شيرين، غنى، خشك، متان و اتان) ، مايعات و ميعانات گازى براى هر بنگاه و يا فعاليت اقتصادى مقرر شده يا مى شود عينا و با اولويت براى بنگاه يا فعاليت اقتصادى مشابه در بخشهاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى نيز در نظر بگيرد. وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين گونه امتيازات موجود را لغو كند و يا تعميم دهد.
همچنين بند (ز) به شرح زير به ماده ۲۱ قانون كار اضافه شد.
- كاهش توليد و تغييرات ساختارى در اثر شرايط اقتصادى، اجتماعى، سياسى و لزوم تغييرات گسترده در فناورى مطابق با مفاد ماده (۹) قانون بخشى از مقررات تسهيل و نوسازى صنايع كشور. طرح «رفع برخى از مشكلات و موانع توليد و سرمايه گذارى صنعتى» در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب كميسيون صنايع و معادن مجلس رسيد و مجلس نيز در تاريخ ۲۵/۱/۸۶ با اجراى آزمايشى آن براى مدت پنج سال موافقت كرد. در اين جلسه همچنين مقرر شد در مواردى كه تغيير در مصوبه مجمع در موارد (۱)، (۶)، (۷) و (۱۰) اين قانون ضرورى دانسته شود اين تغيير با مصوبه قانونى ممكن خواهد بود.

در ۷ ماهه نخست امسال صدورانواع پروانه هاى بهره بردارى و مجوزهاى برداشت از معادن استان هرمزگان بالغ بر ۹۰ فقره بوده كه زمينه اشتغال هزار و ۱۲۰ نفر را فراهم كرده است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، على اباذرى رئيس سازمان صنايع ومعادن استان هرمزگان با بيان اين خبر افزود: در اين مدت تعداد ۳۵ فقره پروانه اكتشاف در زمينه گچ، سنگ آهك، سنگ لاشه، سنك نمك، كروميت، مخلوط كوهى و منگنز براى انجام عمليات اكتشافى صادر شده است.وى خاطرنشان كرد: همچنين تعداد ۱۰ فقره گواهى كشف با ذخيره قطعى ۳۱ ميليون تن در شهرستان هاى بندر عباس، قشم، بندر لنگه و پارسيان صادر شده است. اباذرى تصريح كرد: در مدت مذكور تعداد ۷ فقره پروانه بهره بردارى با سرمايه گذارى ۶ هزار و ۴۵۳ ميلياردريال با انواع مواد معدنى شامل سنگ آهن، سنگ گچ، سنگ چينى، سنگ لاشه و مخلوط كوهى با ذخيره قطعى ۱۲۳ ميليون تن همچنين ۲ فقره مجوز برداشت به ميزان ۲ هزار و ۵۴۰ تن كروميت صادره شده كه در مجموع زمينه اشتغال ۷۵ نفر را فراهم نموده است.