معاون اقتصادى بانك مركزى با اعلام اينكه اثر تورمى اجراى مناسب طرح تحول اقتصادى كمتر از ۲۰ درصد خواهد بود، گفت: اگر اجراى اين طرح مديريت نشود، آثار مخربى در پى خواهد داشت. به گزارش مهر، رامين پاشايى فام در خصوص طرح تحول اقتصادى و هدفمند كردن يارانه ها در وزارت امور اقتصادى و دارايى، از بررسى آثار طرح تحول اقتصادى بر متغيرهاى كلان اقتصادى همچون بيكارى، تورم، صادرات و واردات خبرداد. معاون اقتصادى بانك مركزى از توسعه روشهاى موجود براى بررسى طرح تحول اقتصادى خبرداد و تصريح كرد: پس از يك سال كار مداوم بر روى اين طرح و آثار آن، هم اكنون يك نوآورى جديد و قابل استفاده ايجاد شده است. به گفته وى با اجراى طرح تحول اقتصادى يك جريان فيزيكى كالايى و تغييرات قيمتى در سطح كلان اتفاق خواهد افتاد، همچنين مباحثى همچون نقدينگى، مسائل پولى، ارزشگذارى پول ملى، چگونگى بازتوزيع يارانه ها، رفورم پولى در اين طرح بررسى شده و اميد است با مديريت صحيح طرح آثار منفى آن به حداقل برسد. پاشايى فام از تهيه طرحهاى مختلفى براى بررسى آثار طرح بر روى متغيرهاى كلان اقتصادى خبرداد و در مورد اثر طرح بر روى تورم گفت: تورم يك شاخص است كه ۲۴ شاخص ديگر را در درون خود جاى داده است، اگر با اجراى اين سياست، يكى از شاخصها افزايش يابد، بعد از يك افق، تورم كاهش خواهد يافت. وى با اشاره به سناريوهاى مختلف هدفمند كردن يارانه ها، تصريح كرد: اگر در اثر اجراى اين سياست منافعى از مردم كاسته شود و ما بتوانيم بيش از اين رقم را تامين كنيم، سطح زندگى مردم تغييرى نخواهد كرد. معاون اقتصادى بانك مركزى با تاكيد بر اينكه منبع مالى اجراى طرح ديده شده است، افزود: زمانيكه اين طرح بخواهد اجرا شود، بايد منابع آن در اختيار مردم و در حساب آنها بدون حق برداشت، باشد. به هر حال اجراى طرح تحول اقتصادى باعث تغيير قيمتها خواهد شد. وى از افتتاح حساب براى واريز ميزان يارانه ها به حساب سرپرست خانوار در آينده اى نزديك خبرداد و تصريح كرد: مشكل ساختارى در بحث اجراى طرح تحول، تورم است؛ بنابراين بايد مشكل تورم حل شود و پايه پولى نيز تغيير كند. پاشايى فام بر كاهش ارتباط بودجه جارى دولت به نفت به منظور جلوگيرى از تاثير پذيرى خالص دارايى هاى بانك مركزى از اين ناحيه تاكيد كرد و اظهارداشت: اگر اجراى طرح تحول مديريت نشود، آثار مخربى در پى خواهد داشت، اما تصور مى شود كه مى توان اين طرح را مديريت كرد كه در اين صورت آثار تورمى آن كمتر از ۲۰ درصد خواهد بود و اين طرح در افقى حدودا ۱۴ ماهه به نتيجه خواهد رسيد. وى مديريت تورم را كارى اساسىو اصولى برشمرد و افزود: در بخش نقدينگى نيز بايد به موقع و به اندازه، حجم پول را كنترل كنيم و ابزارهاى باز توزيع را در اختيار مردم قرار دهيم.

جديدترين آمار بانك مركزى از كاهش رشد نقدينگى از ۳۵ درصد يك سال منتهى به دى ماه سال گذشته به ۱۸.۱ درصد در يك سال منتهى به تيرماه سال جارى حكايت دارد. به گزارش مهر، آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد حجم نقدينگى در يك سال منتهى به تيرماه سال جارى به بيش از ۱۶۴ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۸.۱ درصد رشد مواجه شده است. از سال ۱۳۸۳ تاكنون كاهش رشد نقدينگى به ۱۸.۱ درصد بى سابقه بوده و نشان دهنده جهت گيريها و سياستهاى صحيح در كنترل نقدينگى بوده است.پيش از اين بانك مركزى از سياست ۴ گانه اين بانك براى هدايت درست نقدينگى به اقتصاد كشور خبر داده بود.در همين حال، طهماسب مظاهرى، رئيس كل سابق بانك مركزى گفته بود: اگر قرار باشد تمثيلى به كار گيرم نقدينگى در اقتصاد همانند خون براى بدن است. كاهش يا افزايش بيش از حد آن موجب ضعف و بيمارى مى شود؛ بنابراين بايد تلاش كرد در حد متعادلى حفظ شود. نقدينگى هم همين طور است، از طرفى كيفيت آن هم مهم است. طهماسب مظاهرى معتقد است نسبت پايه پولى در تركيب نقدينگى يكى از شاخصهاى نشان دهنده سلامت است. اين شاخص در كشور ما حدود ۱۴ درصد است، اين درصد در مقايسه با شاخص نرمال و همچنين در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالا است.

بانك مركزى اعلام كرد درآمدهاى دولت در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزايش يافت. به گزارش مهر، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به استناد آمارهاى وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد: درآمدهاى دولت در چهار ماهه اول امسال ۱۰ هزار و ۵۱۸ ميليارد تومان رسيد، اين در حالى است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۷ هزار و ۹۱۳ ميليارد تومان بود. بيش از ۷ هزار و ۴۶۹ ميليارد تومان از ۱۰ هزار و ۵۱۸ ميليارد تومان كل درآمدهاى دولت در چهار ماهه اول امسال از محل درآمدهاى مالياتى حاصل شده است. به عبارت ديگر، درآمدهاى مالياتى دولت با ۲۳ درصد افزايش از ۶۰۷۸ ميليارد تومان چهار ماهه اول سال ۸۶ به ۷۴۶۹ ميليارد تومان در چهار ماهه اول امسال رسيد. اين گزارش بانك مركزى مى افزايد: هزينه هاى جارى دولت در چهار ماهه اول امسال دولت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد افزايش نشان مى دهد. هزينه هاى جارى دولت در چهارماهه اول امسال به بيش از ۱۵ هزار و ۹۶۹ ميليارد تومان رسيد، اين در حالى است كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۳ هزار و ۸۶۳ ميليارد تومان بود.

نام واحد پولى كشور براى اينكه دوگانگى در واژه ها ايجاد نشود، «تومان» بشود. غلامرضا مصباحى مقدم اظهار داشت: در مورد اصلاح ساختار پولى كشور حذف سه صفر از پول ملى را پيشنهاد مى دهم. البته براى اجراى اين طرح ابتدا بايد اقداماتى را انجام داد و نبايد با اجراى اين طرح توهم پولى ايجاد شود. به گفته وى، اصلاح ساختار پولى كشور نه فقط هيچ گونه اثر واقعى و تورمى به دنبال نخواهد داشت، بلكه حتى اثر روانى مثبت را به دنبال دارد، زيرا موجب غرور ملى و بالا رفتن ارزش پول ملى خواهد شد. وى افزود: به نظر من دولت در قدم اول بايد كارت هاى اعتبارى را افزايش دهد تا حجم پولى كه در دست مردم است، كاهش يابد. رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس گفت: متوسط سرانه پول در ايران ۱۱۰ برگ و در اروپا ۱۰ تا ۱۲ برگ بيشتر نيست. دولت در مرحله بعد بايد اقدام به چاپ پول با ارقام درشت كند؛ مانند همين كارى كه بانك مركزى اكنون در حال انجام آن است، زيرا با اين كار مقدار زيادى ار حجم پول از جريان گردش خارج مى شود. به گزارش بينا مصباحى مقدم اظهار داشت: در مرحله بعد بايد سه صفر از سمت راست پول كمرنگ تر چاپ شود و بعد از گذشت يك تا دوسال آنها را حذف كنند. بايد حتما يك واحد پول ما با يك واحد پولى از كشورهاى ديگر يكسان شود و در مورد واحد پولى ايجاد شده بهتر است براى اينكه دوگانگى در واژه ها ايجاد نشود همان تومان باقى بماند.

معاون هماهنگى و نظارت وزارت رفاه از اجراى طرحهاى مختلف جديد در مراكز درمانى تامين اجتماعى براى كاهش هزينه هاى درمانى بيمه شدگان خبر داد. عبدالرحيم بنكدار،معاون هماهنگى و نظارت وزارت رفاه درگفت وگو با برنا از اجراى طرحهاى نوين درمانى در سازمان تامين اجتماعى خبر داد و گفت: طبق برنامه ريزى ها قرار شد طرحهاى نوين درمانى در ۵ استان به صورت پايلوت و آزمايشى انجام شود كه ۲ استان را وزارت رفاه بر عهده دارد و ۳ استان ديگر توسط سازمان تامين اجتماعى اجرا خواهد شد. بنكدار اجراى طرح ارتقاى كيفيت را يكى از طرحها اعلام كرد و بيان داشت: در سنوات گذشته به دليل اختلاف زياد تعرفه هاى دولتى و خصوصى بسيارى از بيماران به سمت درمانگاه هاى تامين اجتماعى متمايل مى شدند. وى مراجعات متعدد به درمانگاههاى تامين اجتماعى را خارج از توان آن ها اعلام كرد كه باعث كاهش كيفيت خدمات رسانى شده است. معاون هماهنگى و نظارت وزارت رفاه ادامه داد: براى ارتقاى كيفيت و خدمات رسانى به بيمه شدگان تامين اجتماعى برنامه ريزى نموديم تا از اين طريق از شلوغى و ازدحام مراجعين در مراكز درمانى بكاهيم. به گفته بنكدار با انجام اين كار هم از انتقال بيمارى هاى واگيردار جلوگيرى شده و هم اينكه مديريت ضعيف اين درمانگاه ها ارتقا مى يابد. معاون وزير رفاه تعدد مراجعات مردم را از جمله دلايل عدم تشخيص مناسب بيمارى ها در درمانگاه هاى دولتى اعلام كرد. بنكدار پذيرش بيماران به صورت تلفنى يا حضورى را راه حل جلوگيرى از مراجعات متعدد مردم به مراكز درمانى ذكر كرد كه از اين طريق كيفيت خدمات دهى به دليل كنترل حجم وتوزيع مراجعات افزايش مى يابد. وى از مكلف شدن مراكز درمانى تامين اجتماعى به معاينه بيمار روى تخت خبر داد و افزود: براين اساس بيماران مرد توسط پزشكان مرد و زنان نيز توسط پزشكان زن معاينه مى شوند مگر در مواقعى كه امكان انجام اين كار وجود نداشته باشد. معاون هماهنگى و نظارت وزارت رفاه در خصوص اجراى طرحهاى نوين درمانى افزود: انجام معاينه دقيق مى تواند به تشخيص صحيح بيمارى و يا حتى بيماريهايى كه فرد از آنها خبر ندارد منجر شود كه در اين مورد هم هزينه هاى بيمار و هم تامين اجتماعى براى درمان زودهنگام بيمارى كمتر خواهد بود.

ـ روز گذشته - ۱۷ نوامبر- در پى كاهش تقاضاى كشورها ى مصرف كننده نفت به خصوص كشورها چين و ژاپن قيت نفت مجدداً كاهش يافت. بنابر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، در بورس نيويورك و درساعت ۶:۵۲ قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل درماه دسامبر بشكه اى ۲۶/۱ دلار معادل ۲۱/۲ درصد كاهش يافت وبشكه اى ۷۸/۵۵ دلار معامله شد.در بورس لندن و درساعت ۰۷:۲۳ قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل درماه آينده ميلادى با ۶۳ سنت كاهش به هر بشكه ۳۶/۵۰ دلار رسيد كه نشان دهنده كاهش ۲۴/۱ درصدى اين نوع نفت خام است. قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينترمدييت» نيز در آخرين روز مورد بررسى - ۱۴ نوامبر- ۲۰/۱ دلار معادل ۰۶/۲ درصد كاهش يافت و هر بشكه از آن ۰۴/۵۷ دلار مورد معامله قرار گرفت. همچنين بنابر اعلام آمار از دبيرخانه سازمان كشورهاى صادر كننده نفت - اوپك - قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در روز مذكور ۳۶/۱ دلار افزايش به هر بشكه ۰۹/۴۹ رسيد. بسيارى از تحليلگران اقتصادى معتقدند: كاهش تقاضاى مصرف در آمريكا به عنوان نخستين قطب بزرگ مصرف كننده نفت در جهان موجب رسيدن قيمت نفت از ۱۴۷ دلار به كمتر از ۶۰ دلار شده و پيش بينى مى شود كه با كاهش تقاضا از سوى دو كشور چين و ژاپن نيز زمينه براى كاهش هر چه بيشتر قيمت نفت فراهم شود. گفتنى است ايران به عنوان دومين توليد كننده بزرگ نفت در سازمان اوپك معتقد است براى جلوگيرى از سير نزولى قيمت نفت بايد سطح توليدات اوپك بار ديگر كاهش يابد.

ـ در نخستين روز معاملاتى هفته در پى تضعيف ارزش يورو وتقويت دلار مجدداً  تقاضا براى خريد طلا كاهش يافت و در نتيجه آن قيمت طلا نيز كاهش يافت. در نخستين روز معاملاتى هفته، در حالى كه قيمت طلا روز گذشته را با ۷۰/۷۴۰ دلار در هراونس آغاز كرد و با گذشت چند ساعت قيمت طلا در بازارهاى جهانى افزايش يافت و در ساعت ۸ به ۱۳/۷۴۱ دلار ودرساعت ۱۲ به ۸۵/۷۴۵ دلار رسيد. طبق آخرين بررسى ها قيمت هر اونس طلا به ۸۵/۷۳۶ دلار در هر اونس رسيد كه نسبت به آخرين قيمت چهاردهم نوامبر ۴۵/۷۴۵ دلار - ۶۰/۸ دلار كاهش يافته است.

سرويس بانك و بيمه - با افتتاح و صدور بيش از ۵۶هزار فقره مسكن كارت در مهرماه سال جارى تعداد كارت هاى بانكى بانك مسكن به يك ميليون و ۵۲۸هزار فقره افزايش يافت. به گزارش روابط عمومى بانك مسكن، شعب بانك مسكن در تهران و كرج توانستند در مهرماه سال جارى ۱۶هزار و ۴۲۷فقره مسكن كارت براى متقاضيان صادر كنند.همچنين در ميان شعب بانك مسكن در ساير استان هاى كشور نيز، شعب استان فارس با ۵هزار و ۵۲۶فقره، كرمان با ۵هزار و ۱۹۶فقره و اصفهان با ۳هزار و ۷۳۰فقره از بيشترين ميزان صدور مسكن كارت برخوردار بودند. اين گزارش حاكى است، در مهرماه سال جارى تعداد خودپردازهاى بانك مسكن نيز به ۵۲۳دستگاه و انواع POSهاى اين بانك نيز به ۱۱هزار و ۳۱۰ دستگاه افزايش پيدا كرد.شايان ذكر است دارندگان مسكن كارت علاوه بر بهره مندى از خدمات متداول بانكى مى توانند از امكاناتى همچون انتقال وجه به حساب خود، خريد از فروشگاه ها و مراكز خريد مجهز به پايانه فروش و شركت در قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه بانك مسكن برخوردار شوند.

سرويس بانك و بيمه - بر اساس اعلام معاونت مديريت و سرمايه نيروى انسانى رياست جمهورى بانك رفاه براى چهارمين بار پياپى رتبه نخست رضايت مندى مشتريان را كسب كرد به گزارش روابط عمومى بانك رفاه بر اساس طرح سنجش ميزان رضايت مندى مراجعان از شيوه ارائه خدمات دستگاههاى عمومى و دولتى در سال ،۱۳۸۶ بانك رفاه در گروه بانكها با ميانگين رضايتمندى ۹۷/۷۶ درصد حائز رتبه اول شد. طرح سنجش ميزان رضايت مندى مراجعان از چگونگى ارائه خدمات دستگاههاى عمومى و دولتى، هر ساله توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروى انسانى رياست محترم جمهورى با هدف شناخت ويژگيهاى كلى سازمانهاى عمومى و بر روى يافته هاى اساسى طرح از جمله ميزان اعتماد مراجعان، ميزان خوش بينى مراجعان، ميزان اطلاع رسانى به مراجعان، ميزان رضايت مندى مراجعان از چگونگى ارائه خدمات دستگاه هاى دولتى و... مورد اجرا و ارزيابى قرار مى گيرد كه در اين راستا بانك رفاه توانست براى چهارمين سال پياپى عنوان برترين بانك از نگاه مشتريان را به خود اختصاص دهد. گفتنى است ميزان رضايتمندى مراجعان از چگونگى ارائه خدمات در شعب استانى بانك رفاه در سال ،۱۳۸۶ ۵۶/۷۸ درصد و در گروه بانكها در سراسر كشور ۹۷/۷۶ درصد بوده است.