اگرچه نشست مشورتى اوپك در قاهره با هدف بررسى بازار نفت انجام مى شود، ولى از آنجا كه گزارش عملكرد كشورهاى اوپك در ماه نوامبر پس از جمع آورى تا ۱۰ دسامبر مشخص خواهد شد، بنابراين نتيجه  نشست قاهره از هم اكنون قابل پيش بينى نيست. به گزارش ايسنا، پيش تر قرار بود كه اعضاى AOPEC (كشورهاى عربى عضو اوپك) در قاهره جمع شوند كه با توجه به ادامه روند كاهشى قيمت نفت خام، تصميم گرفته شد با دعوت از كشورهاى غير عرب، نشست  مشورتى در پايان ماه نوامبر در قاهره انجام شود. در اين زمينه نتيجه  تصميم نشست اكتبر مبنى بر كاهش ۱‎/۵ ميليون بشكه اى توليد نفت از پايان ماه نوامبر پس از جمع آورى اطلاعات مشخص خواهد شد. به گفته فعالان بازار، در اين راستا اوپك تلاش مى كند كه عرضه نفت را متناسب با تقاضا تنظيم كند؛ يعنى به موازات كاهش تقاضا كه در سراسر جهان در حال انجام است، ميزان عرضه نيز تعديل شود. براساس اين گزارش، كارشناسان از وجود دوره اى از قيمت هاى پايين نفت خبر مى دهند و تاكيد مى كنند كه البته ممكن است در قيمت هاى پايين، برخى مصرف ها مانند سفر كه به طور معمول در فصل گرم انجام مى شد، ولى امسال به دليل گرانى سوخت عملى نشد، در ماه هاى سرد انجام شود. همچنين با توجه به اين كه سهم ايران از كاهش ۱‎/۵ ميليون بشكه اى اوپك از ابتداى نوامبر ۱۹۹ هزار بشكه بوده است، مديران وزارت نفت از دستور اكيد اين وزارتخانه در كاهش توليد حكايت مى كنند؛ به گونه اى كه برخى ميادين در اين دوره به انجام تعميرات پرداخته اند.

با افزايش تعداد كشورهايى كه به كمك مالى نياز دارند، صندوق بين المللى پول به سرمايه بيشترى نياز دارد. به گزارش ايسنا، دومينيك استراس كان،رييس صندوق بين المللى پول گفت:منابع صندوق بين الملى پول در اثر بحران جارى مالى تحت فشار قرار گرفته، اين در حالى است كه در پى بحران مالى جهانى، صندوق بين المللى پول با پرداخت وام هاى اضطرارى كلان به چندين كشور از جمله اوكراين، مجارستان و ايسلند موافقت كرده است. دولت پاكستان نيز اخيرا اعلام كرد:براى پرداخت بدهى هاى خارجى خود با صندوق بين المللى پول در مورد دريافت وامى به ارزش حداقل هفت ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار به توافق رسيده است. رئيس صندوق بين المللى پول اظهار كرد: در ۶ ماه آينده سازمان وى به حداقل ۱۰۰ ميليارد دلار بودجه اضافى نياز خواهد داشت. دومينيك استراوس كان همچنين خواهان ادامه كاهش نرخ بهره براى كمك به حل بحران جارى در بازارهاى مالى جهانى شده است. اين اظهارات در حالى صورت مى گيرد كه دولت ژاپن هم زمان با برگزارى اجلاس گروه ۲۰ در واشنگتن متعهد شد كه ۱۰۰ ميليارد دلار در اختيار صندوق بين المللى پول قرار خواهد داد. رهبران كشورهاى عضو گروه ۲۰ در پايان مذاكرات دو روزه خود خواهان اصلاح در شيوه اداره صندوق بين المللى پول شدند تا كشورهاى در حال توسعه در اين نهاد بين المللى قدرت و مسئوليت بيشترى داشته باشند. همچنين عربستان اعلام كرد كه هيچ پول اضافه اى به صندوق بين المللى پول نمى دهد. ابراهيم الاسف،وزير دارايى عربستان در مورد كمك كشورش به صندوق بين المللى پول اظهار كرد كه هيچ طرحى براى پرداخت پول اضافه وجود ندارد. وى تصريح كرد: شايعات زيادى مبنى پرداخت كمك از سوى عربستان به صندوق بين المللى پول وجود دارد، اما چنين چيزى وجود ندارد. اين اظهارات در حالى صورت مى گيرد كه چندى پيش گوردون براون ،نخست وزير انگليس در سفرى چهار روزه به منطقه خليج فارس تلاش كرد تا كشورهاى منطقه را تشويق كند تا پول هاى بيشترى براى كشورهايى كه هدف بحران هاى اقتصادى جهان قرار گرفته اند فراهم آورند.

+كاهش قيمت نفت در بازار جهانى براى دومين روز متوالى موجب شد كه ارزش سهام در آسيا كاهش يابد. به گزارش برنا و به نقل از خبرگزارى بلومبرگ، طبق آخرين داده ها سهام شركت« بى.اچ.پى بيلتون» بزرگترين توليد كننده نفت استراليا، با ۶/۳ درصد كاهش همراه شد. اين در حاليست كه سهام نيكى ۲۲۵ در بازار ژاپن با ۱/۲ درصد كاهش به ۷۹/۸۶۳۹ واحد تنزل يافته است. سهام «اس. اند. پى» ۲۰۰ استراليا نيز با ۵/۲ درصد كاهش و شاخص سهام «بلومبرگ اندبراون» كه در سال جارى با ۹۸ درصد كاهش همراه شد در حدود ۳ درصد تنزل يافت. گزارش ها حاكى است به دنبال سقوط بازار مسكن در آمريكا و پيشروى ركود اقتصادى اين كشور به سمت ديگر كشورهاى جهان موجب شد كه در ماههاى اخير خسارتى بالغ بر ۹۶۰ ميليارد دلار به بورس خسارت وارد شود. صندوق بين المللى پول در روز هفتم ماه نوامبر اعلام كرد به زودى آمريكا، اروپا و ژاپن بزرگترين ركود اقتصادى پس از جنگ جهانى سوم را تجربه خواهند كرد.

دومين قدرت بزرگ اقتصادى جهان وارد دوره ركود اقتصادى شد. به گزارش ايسنا، آمارهاى رسمى در ژاپن نشان مى دهد كه شركت هاى بزرگ اين كشور در واكنش به بحران مالى جهانى ميزان سرمايه گذارى هاى خود را كاهش داده اند. به اين ترتيب، توليد ناخالص داخلى ژاپن در سه ماهه سوم سال ميلادى جارى ۰‎/۱ درصد كاهش يافته است كه اين رقم بيشتر از ميزانى است كه كارشناسان انتظار آن داشتند. اين نخستين بار درهفت سال گذشته است كه ژاپن وارد دوره ركود اقتصادى مى شود. اقتصاد ژاپن در سه ماهه دوم سال جارى هم رشد منفى داشت. با اين همه، دولت ژاپن تعهد كرده كه ۱۰۰ ميليارد دلار به صندوق بين المللى پول براى كمك به كشورهاى در حال توسعه وام دهد. در ماه هاى اخير صادرات بسيارى از شركت هاى ژاپنى كاهش يافته است. يكى از اين شركت ها، شركت خودروسازى تويوتاست كه ميزان فروش خودروهايش در آمريكا كاهش قابل ملاحظه اى داشته و قيمت سهام آن به طور بى سابقه اى افت كرده است. ژاپن تنها كشور صنعتى نيست كه با ركود اقتصادى مواجه است. كشورهاى منطقه يوور هم براى اولين بار از زمان تاسيس اتحاديه اروپا وارد دوره ركود اقتصادى شده اند. جديدترين آمار منتشر شده نشان مى دهد كه اقتصاد كشورهاى منطقه يورو يعنى ۱۵ كشور اروپايى كه از واحد پول يورو استفاده مى كنند، براى ۶ ماه پياپى داراى رشد منفى بوده اند. اقتصاد اين كشورها در دومين و سومين سه ماهه سال ۲۰۰۸ معادل ۰‎/۲ درصد رشد منفى داشته است.

مدير عامل داروسازى ابوريحان از افزايش ۴۰درصدى درآمد اين شركت بورسى در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد. محسن هاشم، مدير عامل داروسازى ابوريحان در گفت وگويى با بيان اينكه اين افزايش درآمد به دليل توليد داروهاى جديد با حاشيه سود بيشتر رخ داده است، گفت: داروسازى ابوريحان در سال ۸۶ موفق به اخذ ۴۵ پروانه داروى جديد شد كه تاكنون نزديك به ۳۰ قلم از اين داروها وارد بازار مصرف شده و مابقى آنها نيز تا پايان سال وارد بازار خواهد شد. وى افزود: در سال ۸۷ نيز تاكنون موافقت اصولى توليد ۳۰ قلم داروى جديد از وزارت بهداشت دريافت شده كه تا پايان سال مجموعا موافقت اصولى توليد ۴۰ قلم دارو اخذ خواهد شد.وى داروى ويژه لاغرى (ونوستات) را به عنوان يكى از توليدات موفق اين شركت برشمرد و گفت: اين دارو هم اكنون ۱۲درصد از فروش شركت را به خود اختصاص داده است. وى از داروهاى كمك بيهوشى، ضد حساسيت و جوش غرور جوانى به عنوان ديگر داروهاى توليد شده در «دابور» ياد كرد و گفت: ابوريحان كه در گذشته توليد كننده داروهاى هورمونى بود، اكنون در سبد محصولات خود داراى تنوع بيشترى است، تاجايى كه داروهاى باحاشيه سود بيشتر غيرهورمونى هم در شركت توليد مى شود و برنامه  ما نيز گستردگى اين تنوع و ورود به حوزه توليد داروهاى بيماران ديابتى، قلبى و عروقى و داروهاى بيوتك است. وى در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به پوشش قابل توجه سود شركت در ۶ ماه نخست سال جارى، آيا احتمال افزايش سود ۳۰ميليارد تومانى شركت تا پايان سال وجود دارد؟ گفت: در صورت تامين نقدينگى لازم براى توليدات جديد، افزايش پيش بينى سود شركت همانند سنوات گذشته بعيد نيست. وى درباره افزايش هزينه هاى عملياتى و مالى شركت گفت: دليل اين اتفاق تغيير نرخ ارز در سال ۸۶ و تغيير نوع ارز گشايش اعتبارات از دلار به يورو بود كه با توجه به اين اتفاق، قيمت تمام شده شركت نيز افزايش پيدا كرد. افزون بر اين در سال ۸۶ هم شركت نتوانست از خطوط اعتبارى همانند فاينانس استفاده كند و همچنين با توجه به اتكاى ما به منابع مالى بانكى به دليل سياست هاى موجود در ارائه تسهيلات و نرخ بالاى وام، شركت با افزايش هزينه هاى مالى مواجه شد.هاشم درباره طرح هاى توسعه شركت گفت: ايجاد خط توليد كپسول هاى آلزايمر و فراموشى، ويال مايع و سرنگ از قبل پر شده هم از جمله طرح هاى توسعه آينده شركت است كه نياز به مكان يابى دارد، ضمن اينكه طرح توليد پودر ليوفليزه هم از جمله برنامه هاى شركت است كه هم اكنون دچار مشكل تحريم شده است. مديرعامل داروسازى ابوريحان در پاسخ به اين پرسش كه سياست تقسيم سود اين شركت چگونه است؟ گفت: در اين رابطه مجمع تصميم گيرنده است، اما به نظر مى رسد مثل سال هاى گذشته بيش از ۸۰درصد سود شركت در مجمع تقسيم شود. وى افزايش سودآورى شركت در كنار طرح هاى توسعه آن را به عنوان عاملى ياد كرد كه سهام داروسازى ابوريحان را به يك سهام نقد شونده در بازار تبديل كرده است، به طورى كه با وجود سهم شناور آزاد ۱۰درصدى «دابور» در بازار، باز هم تقاضاى خريد براى سهام اين شركت وجود دارد. وى درباره تامين نقدينگى شركت هاى داروسازى گفت: شركت هاى داروسازى هم اكنون با مشكل كمبود نقدينگى مواجه هستند ولى وزارت صنايع قرار است وامى ۲۵۰ميليون دلارى از صندوق ذخيره دريافت و ۷۰درصد آن را براى ساخت دارو اختصاص دهد كه سهم ابوريحان از اين وام حدود ۷ميليون دلار است و ما اميدواريم با اختصاص اين اعتبار بتوانيم در توليد داروهاى جديد و رفع نيازهاى دارويى مردم گام هاى موثرى برداريم.

به منظور تسهيل عمليات نقل و انتقال وجوه توسط فعالان بورس و كارگزاران در محل تالار بورس كيش، ايجاد ۶ شعبه بانك دولتى، خصوصى و صرافى در ساختمان جديد اين تالار پيش بينى شده است. به گزارش ايرنا، سيدعلى اكبر هاشميان،مديرعامل شركت بورس كالاى ايران گفت: سال گذشته به منظور تسريع در انجام معاملات فرآورده هاى نفت و پتروشيمى، تالار بورس كالا در محل بورس اوراق بهادار كيش راه اندازى شد لذا ضرورت دارد با توجه به روند روبه افزون حجم معاملات نفت و پتروشيمى و همچنين افزايش ساعات معاملات، تالار جداگانه اى به صورت مستقل و اختصاصى براى بورس كالاى ايران در كيش تجهيز و دايرشود. وى گفت: در همين راستا محل مناسبى براى ايجاد تالار بورس در جزيره كيش خريدارى و به سرعت تجهيز شد تا براى بهره بردارى آماده شود. هاشميان افزود: در تالار بورس كالاى كيش در مرحله اول ۲۱ كارگزار با مجوز لازم آماده استقرار و فعاليت هستند اما با توجه به ظرفيت تالار بورس اين تعداد به ۵۲ كارگزارى افزايش مى يابد. وى با اشاره به فروش كالاهاى پتروشيمى در بورس كالاى كيش افزود: اين تالار طورى تجهيز شده كه آمادگى و توان معاملات نفت خام را نيز در آينده داشته باشد. وى در پايان تصريح كرد: پس از تكميل برخى تجهيزات جانبى و ايجاد شعب بانك ها و افزايش كارگزارى ها در آينده نزديك به طور رسمى اين تالار در كيش افتتاح مى شود.

در سال هاى اخير، با فراهم آمدن بسترها و شرايط لازم، شاهد رشد قابل ملاحظه تجارت الكترونيك در جهان بوده ايم. اما با وجود فراهم آمدن شرايط لازم، هنوز راهكارهاى اجرايى بيشترى براى توسعه آن نياز است. گستردگى امور مربوط به تجارت الكترونيك از نظر جنبه هاى مختلف حقوقى و ماهيتى، پيچيدگى خاصى به آن بخشيده است. با توجه به مزاياى قابل توجه تجارت الكترونيك، استقبال از اين نوع تجارت روبه افزايش است ولى هنوز برخى نگرانى ها و مشكلات در راه توسعه آن وجوددارد كه مى بايست به موقع چاره انديشى شود. جمهورى اسلامى ايران در زمينه تجارت الكترونيك در ابتداى راه قرار دارد. به همين دليل گسترش آن در ايران، علاوه برتوسعه امكانات لازم مطابق با فناورى روز، نيازمند راهكارهاى مناسب براى افزايش جذابيت و امنيت آن مى باشد. به عبارت ديگر مى توان گفت ضرورت همگامى تجارت الكترونيك ايران با تحولات جهانى ايجاب مى نمايد تا از آخرين امكانات پيشرفته بين المللى بهره مند شويم.
مقدمه:
استفاده از فناورى الكترونيك در انجام امور بازرگانى به نيمه دوم قرن بيستم باز مى گردد. مى توان گفت اين نوع تجارت، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشين هاى خودپرداز دريافت كرده و خريدهاى خود را با كارت هاى اعتبارى انجام دهند. قبل از توسعه فناورى در زمينه خدمات اينترنتى در اوايل دهه ،۱۹۹۰ شركت هاى بزرگ با ايجاد شبكه هاى كامپيوترى با ارتباطات مشخص، محدود ومنطق بر معيارهاى روز، مبادرت به مبادله اطلاعات تجارى كردند. در آن سال ها، لفظ تجارت الكترونيكى، مترادف با مبادله الكترونيكى داده ها بود. ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهانى، باعث خلق فرصت هاى زيادى براى توسعه و پيشرفت زيرساخت ها و كاربردهاى تجارت الكترونيك گرديد. تاكنون تعريف جامعه اى از تجارت الكترونيك ارائه نشده است. در برنامه كارى سازمان جهانى تجارت از تجارت الكترونيك به معناى «توليد، توزيع، بازاريابى، فروش يا تحويل كالا و خدمات بوسيله خدمات اينترنتى» ياد شده است. تجارت الكترونيك شرايط و موقعيت هاى جديدى را براى تجارت در جهان فراهم آورده و استفاده از آن رو به گسترش است. اين نوع تجارت مى تواند باعث افزايش كمى و كيفى تجارت و در نتيجه افزايش درآمد ها شود. دسترسى آسان وارزان مردم به اطلاعات موردنظر، افزايش آگاهى جهانى از توليدات و خدمات عرضه شده، افزايش آگاهى توليدكنندگان و صنايع از محصولات خارجى و ارتقاء دسترسى آنها به كالاها، بررسى بهتر كالاهاى وارداتى توسط مصرف كنندگان، استفاده بهتر از سرمايه و نيروهاى كار، افزايش سرمايه گذارى و توسعه اقتصادى، افزايش امكان استخدام و كاريابى با عرضه نيروهاى كار وخدمات از طريق تجارت الكترونيك، حذف محدوديت زمانى ومكانى در تجارت، كاهش هزينه هاى مبادلاتى، افزايش كارايى و بهره ورى در توليد، برنامه مناسب جهت توليد از جمله مزاياى اين نوع تجارت مى باشند. رشد روز افزون حجم مبادلات تجارى و پيشرفت سريع و لحظه اى فناورى اطلاعات و ارتباطات باعث شده است تا تجارت الكترونيك اهميت ويژه اى يابد و نوع همكارى هاى جهانى در اين زمينه به ويژه در چارچوب سازمان جهانى تجارت و جنبه هاى مالكيت فكرى آن بيشتر مورد توجه قرار گيرد. توسعه تجارت الكترونيك در جهان و تأكيد بر تدوين راهكارهاى جديد براى اين تجارت نوين، تحولى را در تجارت بين المللى ايجاد نموده است. در حال حاضر قوانين موجود جهانى براى اين تجارت روبه تكامل هستند. اطلاعات و آگاهى، دو ابزار اصلى تجارت الكترونيك مى باشند. با استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيك، هزينه ها و قيمت كالاها و خدمات كاهش مى يابد و كاربران در مراكز وقايع جهان قرار مى گيرند. به همين دليل، هر كشور بايد سعى نمايد با روند توسعه تجارت الكترونيك همگام شود و در اين راستا مى توان در صورت لزوم از تجارت مؤسسات و سازمان هاى بين المللى استفاده و با چالش هاى موجود مقابله كند. در اين راستا با همكارى سازمان مالكيت فكرى، سازمان جهانى تجارت و كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنكتاد) مى توان تمهيداتى را جهت برگزارى دوره هاى آموزشى براى آشنايى بيشتر متخصصان و مسئولين، فراهم آورد. امروزه سازمان ها و مراكز بين المللى مختلف نظير سازمان جهانى تجارت، مركز تجارت جهانى، اتحاديه بين المللى مخابرات، آنكتاد، كميسيون اقتصادى سازمان ملل براى اروپا، سازمان جهانى گمركات، سازمان حمايت از مالكيت فكرى، مؤسسه بين المللى ارتباطات و فناورى، بانك جهانى، كميسيون ملل متحد براى قوانين تجارت بين المللى، سازمان همكارى و توسعه اقتصادى و ساير سازمان هاى بين المللى، مشغول بررسى تجارت الكترونيك و ابعاد بين المللى آن هستند. كشورهاى پيشرفته و صاحب فناورى هاى نوين با استفاده از مزاياى بيان شده، سهم عمده اى از اين نوع تجارت را در جهان به خود اختصاص داده اند. استفاده از اينترنت و تجارت الكترونيك در كشورهاى توسعه يافته به مراتب بالاتر از كشورهاى در حال توسعه مى باشد. ارزش تجارت الكترونيك جهان در پايان سال ۲۰۰۷ به ۱۳ تريليون دلار رسيد. در اين تجارت آمريكاى شمالى در رتبه اول، آسيا و اقيانوسيه دررتبه دوم و اروپاى غربى در رتبه سوم جهان قرار دارد. بررسى راهبردى تجارت الكترونيك نشان مى دهد كه آگاه سازى، آموزش و تحصيل مهمترين عوامل گسترش تجارت الكترونيك هستند.امروزه تجارت الكترونيك در سازمان هاى بين المللى نظير سازمان جهانى تجارت، سازمان مالكيت فكرى و سازمان بين المللى مخابرات با توجه به ابعاد متنوع آن، مورد بررسى قرار مى گيرند. تجربه نشان مى دهد، راهكارهايى جديد براى توسعه اين نوع تجارت در جهان مورد نياز است. قطعاً اين راهكارها براى كشورهاى در حال توسعه نظير ايران بسيار حائز اهميت مى باشد.

در هفته منتهى به روز جمعه ۲۴ آبان ماه جارى كشورهاى آمريكايى، اروپايى، آفريقايى، اقيانوسيه و كشورهاى آسيايى شاهد ريزش شاخص ها در بورس هاى خود بودند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بازار سرمايه، شاخص قيمت در بورس ايران با ۷۴/۱ درصد كاهش به ۱۰ هزار و ۲۰ واحد رسيد. همچنين شاخص بورس( سود نقدى و قيمت) با ۶۷/۱ درصد كاهش در پايان هفته روى عدد ۴۰ هزار و ۳۵۸ واحد متوقف شد. البته اين دو شاخص نسبت به ابتداى سال جارى به ترتيب ۹۲/۲ و ۴۶/۱۲ درصد افزايش داشته اند. در عين حال، شاخص۱۰۰ ISE تركيه در پايان هفته منتهى به جمعه ۲۴ آبان ماه ۵۹/۴ درصد كاهش يافت تا به عدد ۲۵ هزار و ۴۲۵ واحد برسد. اين شاخص نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۲۲/۵۴ درصد كاهش داشت. شاخص بورس مالزى نيز با ۳۸/۱ درصد كاهش نسبت به هفته پيش از آن عدد ۸۸۱ واحد را در پرونده خود ثبت كرد تا نسبت به ابتداى سال ميلادى جارى ۹۹/۳۸ درصد كاهش داشته باشد. اين در حالى است كه شاخص بورس پاكستان در هفته گذشته ۰۱/۰ درصد افزايش يافت و به ۹ هزار و ۱۸۴ واحد رسيد. اين شاخص در قياس با ابتداى سال ۷۶/۳۴ درصد كاهش داشته است. شاخص بورس اندونزى هم در هفته پيش ۵۳/۵ درصد و نسبت به ابتداى سال ۹۵/۵۳ درصد كاهش يافت و به يك هزار و ۲۶۴ واحد رسيد. شاخص MICEX روسيه نيز در هفته گذشته ۴۴/۱۸ درصد كاهش يافت و به ۵۹۲ واحد رسيد. از سوى ديگر شاخص RTS اين بورس با ۳۳/۱۵ درصد كاهش به ۶۴۴ واحد رسيد تا نسبت به ابتداى امسال ۸۸/۷۱ واحد كاهش را در پرونده خود ثبت كند.
آمريكاى شمالى و آمريكاى لاتين
ميانگين داوجونز آمريكا در پايان هفته منتهى به روز جمعه ۲۴ آبان ماه سال جارى به عدد ۸ هزار و ۴۹۷ واحد رسيد كه نسبت به ابتداى هفته ۹۹/۴ درصد و نسبت به ابتداى سال ۹۴/۳۵ درصد كاهش داشت. شاخص S&P نيويورك هم با ۲۰/۶ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه قبل از آن و همچنين كاهش ۵۳/۴۰ درصدى نسبت به ابتداى سال عدد ۸۷۳ واحد را در پرونده خود ثبت كرد. شاخص مركب نزدك آمريكا هم نسبت به هفته پيش ۹۲/۷ درصد و نسبت به ابتداى سال ۸۱/۴۲ درصد كاهش داشت. شاخص بورس كانادا نيز از افت شاخص در امان نماند و پايان هفته در مقايسه با هفته پيش از آن ۶۳/۵ درصد كاهش يافت. اين شاخص نسبت به ابتداى سال ۵۳/۳۴ درصد كاهش را تجربه كرده است. اين در حالى است كه بورس مكزيك هم شاهد افت ۵۳/۱ درصدى شاخص خود نسبت به هفته كارى پيش از آن بود. اين شاخص در مقايسه با ابتداى سال ميلادى جارى ۷۷/۳۳ درصد كاهش داشت و به عدد ۱۹ هزار و ۵۶۲ واحد رسيد. در عين حال شاخص بورس برزيل در پايان هفته گذشته روى عدد ۳۵ هزار و ۷۸۹ واحد متوقف شد كه در قياس با هفته پيش ۳۹/۲ درصد و نسبت به ابتداى سال ۹۸/۴۳ درصد كاهش داشته است.
اروپا، آفريقا و خاورميانه
شاخص DJSTOXX50 اروپا در پايان هفته منتهى به روز جمعه ۲۴ آبان ماه روى عدد دو هزار و ۴۵۸ واحد متوقف شد كه نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۱۳/۴۴ درصد كاهش داشت. اين شاخص نسبت به هفته مشابه پيش از آن ۵۴/۵ درصد كاهش داشت. شاخص FTSE100 انگلستان هم با ۰۲/۳ درصد كاهش نسبت به هفته پيش و كاهش ۴۴/۳۴ درصدى نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى عدد چهار هزار و ۲۳۲ واحد را در پرونده خود ثبت كرد. شاخص CAC40 فرانسه نيز در هفته پيش ۱۲/۵ درصد كاهش داشت، همچنين نسبت به ابتداى سال ۳۷/۴۱ درصد كاهش يافت تا روى عدد سه هزار و ۲۹۱ واحد متوقف شود. به علاوه شاخص بورس آلمان در قياس با هفته پيش از آن ۶۲/۴ درصد كاهش را تجربه كرد و به چهار هزار و ۷۱۰ واحد رسيد. بورس اسپانيا نيز شاهد كاهش ۴۷/۵ درصدى شاخص خود نسبت به هفته پيش از آن بود. اين شاخص كه در آخرين روز كارى هفته پيش به عدد ۸ هزار و ۸۳۲ واحد رسيده بود، نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۸۳/۴۱ درصد كاهش داشت. در عين حال شاخص بورس ايتاليا با توقف بر روى عدد ۲۰ هزار و ۸۳۱ واحد نسبت به مدت مشابه پيش از آن ۹۳/۴ درصد كاهش يافت. كاهش ۹۹/۴ درصدى يك هفته اى و ۰۵/۵۱ درصدى نسبت به ابتداى سال هم نتيجه معاملات اين هفته بورس هلند بود.به علاوه ۶۳۵ واحد نيز عددى بود كه سهام داران سوئدى در پايان هفته كارى منتهى به ۲۴ آبان به عنوان شاخص ديدند. اين شاخص نسبت به ابتداى سال ۲۳/۴۱ درصد و نسبت به هفته كارى پيش از آن ۴۲/۶ درصد كاهش يافت. شاخص بازار سوئيس هم در هفته پيش ۸۹/۲ درصد كاهش يافت تا عدد ۵ هزار و ۸۳۴ واحد را در پرونده كارى خود ثبت كند. اين شاخص در مقايسه با ابتداى سال جارى ميلادى ۲۳/۳۱ درصد كاهش داشته است.
آسيا و اقيانوسيه
شاخص نيكى ۲۲۵ بورس ژاپن در پايان هفته گذشته به عدد هشت هزار و ۴۶۲ واحد رسيد كه نسبت به مدت مشابه پيش از آن ۴۱/۱ درصد و نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۷۲/۴۴ درصد كاهش داشته است. شاخص بورس هنگ كنگ در هفته پيش ۹۲/۴ درصد كاهش يافت تا به عدد ۱۳ هزار و ۵۴۲ واحد برسد. اين شاخص در مقياس با ابتداى سال ۲۰۰۸ بيش از ۵۱ درصد كاهش يافته است. كاهش ۴۸/۷ درصدى شاخص بورس استراليا نيز نتيجه معاملات يك هفته اى سهام داران بود. شاخص اين بورس نسبت به ابتداى سال ۸۸/۴۰ واحد كاهش داشت و به عدد سه هزار و ۷۴۸ واحد رسيد.