قائم مقام بانك مركزى از بررسى انتشار گواهى سپرده ارزى بين المللى با پشتوانه بانك مركزى خبرداد و گفت: درفاز اول يك ميليارد دلار سپرده ارزى منتشر مى شود. حسين قضاوى،قائم مقام بانك مركزى درگفت وگو با برنا از پيشنهاد انتشار گواهى سپرده ارزى بين المللى خبر داد و گفت: اين مساله در حد يك پيشنهاد كارشناسى است كه در جلسات داخلى بانك مركزى ابعاد گوناگون آن در حال بررسى است. وى افزود: براين اساس بانك مركزى مى تواند از شهرت خوبى كه در منطقه دارد بهره خوبى ببرد، ضمن اين كه شرايط بحران مالى بين المللى هم به هر حال موقعيتى را فراهم كرده است كه پس اندازكنندگان منطقه از بسترهاى ايمن استقبال مى كنند. قائم مقام بانك مركزى افزود: به اين ترتيب با توجه به جذابيت هاى فعلى ايران براى ورود سرمايه هاى خارجى، بانك  ها مى توانند از طريق انتشار گواهى سپرده ارزى ورود اين سرمايه را تسهيل كنند. قضاوى با اشاره به محدوديت هاى بين المللى براى ورود فاينانس به ايران اظهارداشت: استفاده از «گواهى سپرده ارزى» مى تواند جايگزين مناسبى براى فاينانس باشد. وى ادامه داد: در بهترين شرايط هزينه مالى پروژه هاى فاينانس فراتر از ۹ درصد در سال بود؛ در حالى كه در شرايط حاضر مى توان با استفاده از شهرت بانك مركزى، به بانك  ها اين اجازه را داد كه تحت ضمانت بانك مركزى گواهى سپرده ارزى ۲ تا ۱۰ ساله براى پروژه هاى مختلف منتشر كنند. به گفته قائم مقام بانك مركزى بانك  ها مى توانند گواهى سپرده ارزى منتشر شده را به بانك هاى منطقه و موسسات مالى و اعتبارى وحتى كشورهاى عراق و افغانستان ارائه كنند. وى با بيان اين كه بانك هاى مركزى منطقه همواره به دنبال تنوع بخشى سبد دارايى هاى ارزى خود و اداره آن هستند،گفت: اين امر كمك مى كند تا موسسات مالى منطقه و اشخاص، هم خاصيت نقدشوندگى و هم بهره ورى را توامان در اختيار خود داشته باشند. قائم مقام بانك مركزى ادامه داد: با توجه به اطمينانى كه از بانك مركزى ايران در كشورهاى منطقه وجود دارد و حسن شهرتى تاريخى كه از نظام بانكى ايران در خصوص اجراى تعهدات خود فراهم است، مى توانيم از سرقفلى وشهرت خوبمان در اين ارتباط استفاده كنيم. قضاوى در خصوص شيوه عرضه گواهى سپرده ارزى بين المللى در صورت تاييد نهايى در بانك مركزى افزود: با توجه به بررسى هاى صورت گرفته در خصوص انتشار ابزار پولى مزبور، در صورت تصويب نهايى، در فاز اول يك ميليارد دلار سپرده ارزى مى تواند منتشر شود. وى ادامه داد: اين رويه مشابه رويه انتشار اوراق قرضه يورويى بود كه چند سال قبل بانك مركزى بدان مبادرت كرد. به گفته قائم مقام بانك مركزى انتشار آن اوراق ورود سرمايه به كشور را در آن زمان نيز تسهيل كرد. وى در خصوص روند اجرايى انتشار و استفاده از گواهى هاى سپرده ارزى خاطرنشان كرد: براين اساس بانك مركزى به هر بانك تجارى مى تواند اجازه دهد در سقف معينى گواهى سپرده ارزى منتشر كرده و آن را به خارجيان و ايرانيان خارج از كشور بفروشد. به گفته قضاوى بانك هاى تجارى مى توانند على رغم شرايط ركود بين المللى فعلى، نرخ هاى سود جذابى براى اين گواهى  ها قائل شوند؛ ضمن اين كه بانك مركزى مى تواند پرداخت اصل پول در سررسيد را در برابر احتمال نكول بانك  ها تضمين كند، كما اينكه مى توان سود اوراق مزبور و تبديل منابع ريالى بانكها به ارز به نرخ متداول براى ايفاى اين تعهدات را تضمين كرد. وى افزود: شعب خارجى بانكهاى ايرانى مى توانند به نقدشوندگى بازار دست دوم اين ابزار كمك كنند. به گفته قضاوى چنانچه افراد بخواهند پول خود را قبل از سررسيد دريافت كنند، شعب خارجى بانك هاى ايرانى مى توانند عامل معاملات دست دوم اين ابزار پولى باشند. قائم مقام بانك مركزى انتشار اين اوراق را ابزار پولى مناسبى در خارج از ايران دانست كه مى تواند رواج يابد. قضاوى شرايط فعلى را بهترين موقعيت براى معرفى اين ابزار بانك مركزى در منطقه دانست و افزود: مى توانيم از اين ابزار به عنوان جايگزين فاينانس گران قيمت غربى استفاده كنيم. وى خاصيت ماندگارى را از جمله ويژگى هاى مثبت انتشار اين ابزار پولى دانست كه مى تواند با پوشش بانك مركزى منتشر شود و اضافه كرد: اقتصاد ايران براى سالهاى متمادى در وضعيت مازاد تراز پرداختهاى خارجى به سر برده است كه اين وضعيت هنوز هم ادامه دارد؛ لذا از ديد سياست گذارى پولى، انگيزه چندانى براى جذب سرمايه كوتاه مدت وجود ندارد. قائم مقام بانك مركزى ادامه داد: براين اساس جذب سرمايه كوتاه مدت براى كشورهايى ضرورت دارد كه داراى كسرى ترازپرداخت هاى خارجى هستند، ضمن اين كه ورود سرمايه كوتاه مدت به كشورهايى كه داراى مازاد ترازپرداختها هستند، چندان كمكى به اقتصاد نكرده بلكه پتانسيل بى ثباتى در بخش خارجى اقتصاد را تقويت مى كند. قضاوى اظهارداشت: اين اوراق مى تواند ماندگارى ورود سرمايه هاى خارجى را به كشور تضمين كند و سپرده سرمايه گذاران مالى خارجى با اطمينان خاطر در پروژه هاى مختلفى از جمله پتروشيمى كه ايران در اين بخش داراى مزيت نسبى است، حضور يابد
استقبال كارشناسان از انتشار اوراق قرضه بين المللى
انتشار يك ميليارد دلار اوراق قرضه بين المللى از سوى بانك مركزى با هدف جمع آورى سرمايه هاى سرگردان منطقه با واكنش برخى از كارشناسان اقتصادى مواجه شد؛ در حالى كه برخى از آن  ها اين اقدام را مثبت تلقى كردند عده ديگرى بر مديريت درست منابع جذب شده از اين طريق تاكيد كردند. محمد طبيبيان، كارشناس اقتصادى انتشار اوراق قرضه بين المللى را اقدام مثبتى توصيف كرد و گفت: گواهى سپرده ارزى مى تواند منبع خوبى براى جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور و سرمايه گذاران خارجى به دليل بحران اخير مالى دنيا باشد. اين كارشناس اقتصادى گفت: انتشار اين اوراق مى تواند حضور ايران را در بازارهاى مالى جهانى فعال تر كند. وى گفت: نرخ بهره در نظر گرفته شده در اوراق قرضه بين المللى براى اين كه بازدهى بيشترى داشته باشد بايد معقول باشد تا سرمايه گذاران از آن استقبال كنند.
اوراق قرضه بين المللى بهترين راهكار
داود دانش جعفرى، وزير سابق اقتصاد با تاكيد بر اين كه در شرايط فعلى بايد به جذب سرمايه هاى سرگردان منطقه اقدام كنيم،گفت: با توجه به اين كه جذب سرمايه از طريق اعتبارات بانكى به شدت محدود شده است بنابراين بايد از روش هاى ديگرى براى جذب اين سرمايه ها استفاده كرد.وى با اشاره به انتشار اوراق قرضه  ارزى در زمان نوربخش افزود: زمانى كه اين اوراق منتشر شد به دليل سود بالا در مدت يك هفته به فروش رفت. دانش جعفرى با اشاره به تضمين هاى در نظر گرفته شده براى اين اوراق خاطرنشان كرد: از آنجا كه در حال حاضر بانك هاى خارجى به شدت آسيب ديده اند، مى توان با ايجاد صندوق هايى كه اين اوراق را تضمين كنند، اعتماد سرمايه گذاران خارجى را جلب و بازپرداخت اوراق مشاركت ارزى را با فروش نفت تضمين كرد.

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس از تلاش پارلمان براى تدوين هرچه سريعتر طرح استقلال بانك مركزى خبر داد كه براساس آن، قرار است رئيس كل بانك مركزى با پيشنهاد رئيس جمهورى و راى اعتماد مجلس تعيين شود. غلامرضا مصباحى مقدم،رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در گفت و گو با مهر با بيان اينكه ما طرح استقلال بانك مركزى را پيگيرى مى كنيم، گفت: هم اكنون اين طرح هنوز در دست تهيه است. وى با بيان اينكه بر اساس اين طرح رئيس كل بانك مركزى نيز همانند وزيران كابينه با پيشنهاد رئيس جمهورى و راى اعتماد مجلس انتخاب خواهد شد، افزود: با اين اقدام رئيس كل بانك مركزى نيز مانند وزراى دولت در مقابل مجلس پاسخگو خواهد بود. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس طرح مذكور را باعث افزايش استقلال بانك مركزى و ثبات در تصميم گيريها دانست و تصريح كرد: با تصويب چنين طرحى ديگر عدم تغيير رئيس كل بانك مركزى از ثبات بيشترى برخوردار خواهد بود. مصباحى مقدم تصويب اين طرح را باعث عملكرد بهتر بانك مركزى دانست و گفت: با تصويب اين طرح اعمال تغييرات در بانك مركزى به سهولت ممكن نخواهد بود.

مرجع بين المللى ناظر بر مبارزه با جرم پولشويى از برطرف شدن نگرانى هاى خود در ايران درباره پولشويى خبر داد. سيدحميد پورمحمدى، معاون بانك و بيمه و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: گروهى از بازرسان صندوق بين المللى پول پس از بازديد از ايران و مشاهده فعاليت هاى نرم افزارى و سخت افزارى صورت گرفته براى مبارزه با جرم پولشويى در كشورمان، از طريق FATF كه مرجع بين المللى براى اظهار نظر در زمينه پولشويى است، اعلام كردند كه دغدغه ها و نگرانى هايشان در مورد وقوع پولشويى در ايران بر طرف شده است. وى ادامه داد: به اين ترتيب كشورمان از فهرست هشدار اين نهاد خارج شده و در وضعيت عالى قرار دارد، اين موفقيت بزرگى براى ما به حساب مى آيد چرا كه در صورت تداوم وضعيت هشدار روابط بانكى جهان با ما به طور كامل قطع مى شد. وى افزود: بنا بر قانون مبارزه با جرم پولشويى، شوراى عالى مبارزه به پولشويى تاسيس شد كه دو دبيرخانه در دو حوزه اجرايى دارد؛ دبيرخانه اول در حوزه اطلاعات مالى و ديگرى در حوزه امور بين المللى، قضايى، آموزشى، فرهنگ سازى و... فعاليت مى كنند. معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: فعاليت هاى بين المللى ما هم در كنار اين فعاليت هاى داخلى شدت گرفته و گروهى از كارشناسان ايرانى در بازديد از كشور ايتاليا در جريان روش ها و اقدمات اين كشور قرار گرفتند و متعاقبا نيز از صندوق بين المللى پول بازديدهايى از ايران صورت گرفت كه نتيجه آن برطرف شدن نگرانى هاى آنان در مورد ايران بود. وى همچنين از آماده شدن آيين نامه اجرايى قانون مبارزه با پولشويى خبر داد و گفت: اين آيين نامه بزودى در دستور كار شوراى عالى مبارزه با پولشويى قرار مى گيرد و نهايتا تا چند هفته آينده نهايى خواهد شد.
تشكيل هشت كميته ويژه براى بررسى تاثيربحران مالى غرب براقتصاد ايران
براى بررسى تاثيرات بحران مالى غرب بر اقتصاد ايران و بررسى فرصت هاى اقتصادى، هشت كميته ويژه تشكيل مى شود. همچنين به گزارش ايرنا، معاون امور بانك، بيمه و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى در نشست خبرى بررسى فرصت هاى اقتصادى ايران و بحران مالى جهان افزود: اين بحران از بازار اوليه و ثانويه رهن مسكن آمريكا شروع شد و هم اكنون بازار مالى اكثر كشورهاى غربى و برخى كشورهاى آسيايى را دربر گرفته است. وى با بيان اينكه موضع دولت در خصوص بحران مالى غرب ايفا كردن نقشى موثر و پيشگيرانه در عرصه بين المللى است، اظهار داشت: بحران مالى غرب از يكسو تهديداتى را براى اقتصاد كشور در بر دارد و از طرف ديگر فرصت هاى جديدى نيز براى اقتصاد ايران ايجاد مى كند. پورمحمدى با اشاره به دستور رئيس جمهور براى تشكيل كارگروهى براى برخورد مناسب با پيامدهاى اين بحران، تاكيد كرد: اين كارگروه هشت كميته پولى، بازارسرمايه، نفت انرژى، صنعت و كشاورزى، مسكن، گردشگرى، صادرات و واردات و همچنين كميته نظريه پردازى اقتصاد اسلامى تشكيل داده است. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در ادامه تصريح كرد: نمايندگان بخش خصوصى به مديريت اتاق بازرگانى ايران و بخش تعاون و همچنين اساتيد دانشگاه در اين كميته هاى نقش فعالى دارند. پورمحمدى با اشاره به محاسن بانكدارى اسلامى افزود: بانكدارى اسلامى همه راههايى كه منجر به بحران ناگهانى وضرر مردم مى شود بسته است، ازاين رو كشورما كمترين آسيب را بين كشورهاى ديگر از اين بحران خواهد ديد. به گفته وى هم اكنون اقتصاد و بانكدارى اسلامى مى تواند نقش مهمى را در احياى مجدد بازارهاى پولى ومالى بين المللى ايفا كند، از اين رو توجه به نوع نگرش اقتصاد اسلامى هر روز روبه گسترش است.

- روز گذشته قيمت نفت با رسيدن به كمتر از ۵۵ دلار به پايين ترين قيمت خود در ۲۱ ماه گذشته رسيده است. بنابر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، روز گذشته -۱۸ نوامبر- در بورس نيويورك و درساعت ۰۷:۲۳ قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل درماه دسامبر بشكه اى ۴۱سنت معادل ۷۵/۰ درصد كاهش يافت وبشكه اى ۵۴/۵۴ دلار معامله شد. در بورس لندن و درساعت ۰۷:۵۴ قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل درماه آينده ميلادى با ۵۹ سنت كاهش به هر بشكه ۱۳/۴۹ دلار رسيد كه نشان دهنده كاهش ۱۹/۱ درصدى اين نوع نفت خام است. قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينترمدييت» نيز در آخرين روز مورد بررسى - ۱۷ نوامبر- ۰۹/۲ دلار معادل ۶۶/۳ درصد كاهش يافت و هر بشكه از آن ۹۵/۵۴ دلار مورد معامله قرار گرفت. همچنين بنابر اعلام آمار از دبير خانه سازمان كشورهاى صادر كننده نفت - اوپك - قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در روز مذكور ۱۳/۱ دلار كاهش به هر بشكه ۹۶/۴۷ رسيد.

- روز گذشته در پى افزايش مجدد دلار آمريكا در برابر يورو قيمت طلا در بازارهاى جهانى كاهش يافت. بنابر اعلام آمارهاى رسمى، روز گذشته- ۱۸ نوامبر - معاملات جهانى طلا با ۱۳/۷۴۱ دلار در هر اونس آغاز شد كه نسبت به قيمت اين فلز در نخستين معامله روز دوشنبه - ۷۰/۷۴۰ - ۴۳ سنت افزايش يافته بود. اما با برسى روند انجام معاملات در ساعات ۸ ، ۴ و ۱۲ به ترتيب به رقم هاى ۵۳/۷۳۸ دلار، ۳۳/۷۳۹ دلار و ۴۳/۷۳۵ دلار رسيد. در آخرين بررسى ها قيمت طلا به ۷۵/۷۳۵ دلار رسيد كه نسبت به اين قيمت در روز قبل از آن ۸۵/۷۳۶ دلار - ۱۰/۱ دلار كاهش قيمت داشته است.

درحالى مركز آمار ايران براى اعلام رسمى نرخ تورم اعلام آمادگى كرده كه معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى مسئول اصلى استخراج نرخ تورم را بانك مركزى معرفى كرد. به گزارش مهر، محمدهادى زاهدى وفا، معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى درخصوص نرخ تورم با اشاره به اينكه تورم نقطه به نقطه از تورم ساليانه متفاوت است، گفت: آنچه در برنامه ريزيهاى اقتصادى مد نظر قرار مى گيرد، تورم ساليانه است و آنچه در تورم ساليانه مطرح مى شود، متوسط بين نرخهاى ماهانه تورم است. معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى مرجع اصلى استخراج نرخ تورم را بانك مركزى ذكر كرد و در پاسخ به اين سئوال كه آيا تناسبى بين رشد اقتصادى ۶‎/۷ درصد و نرخ تورم ۱۸‎/۴ درصد پايان سال ۸۶ وجود دارد يا خير؟ تصريح كرد: اين موضوع بستگى به ساختارهاى مختلف اقتصادى دارد، اين در حالى است كه نرخ تورم بالا و دو رقمى مشكل دو دهه گذشته كشور بوده است.
تاثير كاهش قيمت نفت بر اقتصاد كشور
وى در خصوص تاثيرات كاهش قيمت نفت بر اقتصاد كشور نيز اظهارداشت: زمانيكه قيمت نفت افزايش يافته بود، به همان ميزان نيز قيمت كالاهاى وارداتى افزايش يافت. به عنوان مثال، در واردات صنايع انرژى، آلومينيوم، مس، فولاد و غيره با افزايش قيمت مواجه بوديم. زاهدى وفا اضافه كرد: يعنى به همان ميزان كه از مواهب افزايش قيمت نفت بهره مند شديم، افزايش قيمت كالاهاى وارداتى نيز بر كشور تاثير گذاشت، اما مهم اين است كه فروش مواد خام را به حداقل برسانيم و اين مواد خام را در كشور پرورش دهيم تا به ارزش افزوده تبديل شود. بهره ورى وى همچنين بهره ورى را يكى از محورهاى اصلى طرح تحول اقتصادى برشمرد و افزود: هم اكنون اين موضوع مطرح است كه چگونه بهره ورى را در نظامهاى بانكى، مالى و گمركى افزايش دهيم، يعنى تم اصلى طرح تحول اقتصادى اين است كه براى مديريت اقتصادى و افزايش ارزش پايه اقتصادى، چگونه مى توانيم بهره ورى را افزايش دهيم تا از اين طريق نيز بتوانيم اقتصاد را مديريت نمائيم. معاون اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى بر استفاده از ابزارهاى قيمتى براى مديريت اقتصادى كشور تاكيد و تصريح كرد: فقط صرف اينكه يك اصلاح مديريتى از قبيل ايجاد يك سيستم حمل و نقل عمومى و غيره براى كاهش ميزان مصرف انرژى در نظرگفته شود، كافى نيست، زيرا تجربه نشان داده كه اين نوع سياستها، يك نوع محدوديتهاى اجرايى را نيز در پى داشته است. وى بيان كرد: در لايحه پيشنهادى دولت به مجلس در مورد هدفمند كردن يارانه ها، مبحثى تحت عنوان اينكه بخشى از منابع حاصل از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها، براى تغيير در نظام توليد كشور به صورت همزمان استفاده شود، مطرح شده، به عنوان مثال در لايحه مشخص شده كه يك درصدى از اين منابع صرف بهبود سيستم، ايجاد بهره ورى، بهينه سازى مصرف انرژى در بخشهاى كشاورزى وصنعت شود.

افزايش نرخ تورم به بيش از ۲۴ درصد نگران كننده است. دبيركميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با مهر با اشاره به تلاشهاى بانك مركزى براى كنترل نرخ تورم گفت: متاسفانه به دليل فزونى تقاضا براى دريافت تسهيلات بانكى و رشد سريع نقدينگى شاهد ايجاد تورمى به بيش از ۲۴ درصد هستيم. وى افزايش نرخ تورم به ميزان مذكور را نگران كننده توصيف كرد و افزود: اميد است بانك مركزى با اتخاذ تدابيرى تا پايان امسال نرخ تورم را مهار كند. وى با بيان اينكه اميد است كه نرخ تورم به بيش از ميزان فعلى افزايش نيابد، بيان كرد: اگر نرخ تورم بيش از رقم فعلى افزايش يابد، در سالهاى آينده مجبور به اعمال انضباط مالى و پولى بيشترى خواهيم بود تا اين نرخ كاهش يابد.وى يكى از بحثهاى جدى در ارتباط با نرخ تورم بالا را وجود اشكالات ساختارى در اقتصاد كشور دانست و تصريح كرد: اين اشكالات ساختارى را نيز بايد با اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ برطرف كرد.

در شعب بزرگ بايد كميته هاى بازاريابى و جذب منابع و وصول مطالبات معوق،فعاليت خود را تشديد كنند. به گزارش بينا، جمال دامغانيان،عضو هيأت مديره بانك ملى با اشاره به شرايط حساس فعلى اين بانك ابراز داشت:همه كاركنان بايد در جريان رخدادهاى داخل بانك قرار بگيرند و تجزيه و تحليل منابع و مصارف شعبه بايد به صورت روزانه به اطلاع آنها برسد. به گفته دامغانيان، مشتريان در شرايط امروز بايد بيش از گذشته، تكريم شوند تا با علاقه به شعبه بيايند. وى با عنوان اين نكته كه احساس مسئوليت و حضور موثر و فعال، لازمه بقا و رشد بانك در شرايط فعلى است، گفت: عملكرد كاركنان بايد دقيقا مورد ارزيابى قرار گيرد. عضو هيأت مديره بانك ملى، پيشينه مردمى و رسالت هاى ملى اين بانك را علت اصلى تحريم هاى اعمال شده خارجى عنوان كرد و افزود: همه كاركنان در اين شرايط بايد با تلاش فراوان و درايت و بلندنظرى، توطئه دشمنان را خنثى كنند. وى با تأكيد بر اينكه در شرايط بحرانى، مديران بحران هستند كه بايد نقش آفرينى مطلوب داشته باشند، افزود: امروز همه بايد دست به دست هم دهيم و سهم بازار بانك ملى را افزايش دهيم. دامغانيان با اعلام اين مطلب كه تلاش هاى ارزنده اى از سوى نظام در حمايت از بانك ملى، شكل گرفته است، گفت: مسئولان شعب بايد نظارت خود را قوى كنند و اگر حركت هايى در جهت تضعيف موقعيت بانك ملى مشاهده كردند، به سرعت اطلاع دهند.

تا پايان مهرماه ۱۳۸۷ بانك صادرات ايران ۳۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال تسهيلات در قالب بنگاههاى كوچك اقتصادى و طرحهاى زود بازده و كار آفرين به متقاضيان پرداخت نمود كه اين تسهيلات ۲۶۱ هزار فرصت شغلى جديد در اقصى نقاط كشور ايجاد كرده است. به گزارش بينا و به نقل از روابط عمومى بانك صادرات ايران، اين بانك در راستاى اجراى اهداف برنامه توسعه اقتصادى كشور در زمينه اشتغالزايى و طرح گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زود بازده و كار آفرين همسو با سياستهاى مهرورزى و عدالت گسترى دولت تا پايان مهرماه امسال بالغ بر ۳۵ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال تسهيلات به بنگاههاى اقتصادى كوچك و زودبازده در اقصى نقاط كشور پرداخت كرده است. گفتنى است اين تسهيلات براى ۲۶۱ هزار نفر فرصت شغلى جديد ايجاد كرده است و همچنين استانهاى تهران، اصفهان، فارس، خوزستان و خراسان رضوى به ترتيب بيشترين ميزان تسهيلات را در قالب بنگاههاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين از بانك صادرات ايران دريافت نموده اند.

بانك مركزى چين اعلام كرد كه بحران مالى جهانى و وقوع بلاياى طبيعى، بر وضعيت كلى اقتصاد كشور تاثيرى نگذاشته و اقتصاد چين كماكان در حال رشد سريع و باثبات است. به گزارش ايسنا، بانك مركزى چين در گزارش اجرايى سياست هاى پولى در سه ماهه سوم سال جارى عنوان كرد: افزايش ميزان سرمايه گذارى، مصرف و صادرات از ساختار متعادل ترى برخوردار بوده است و نقش مصرف در تحرك رشد اقتصادى چشمگيرتر شده است. در اين گزارش اضافه شده است كه در حال حاضر از سريع تر شدن افزايش قيمت كالاها جلوگيرى شده و تعديل ساختار اقتصادى نيز نتايج خوبى داشته است. همچنين در اين گزارش پيش بينى شده است كه بر اثر افزايش تاثيرات منفى بحران مالى بر اقتصاد چين، روند افزايش صادرات چين كندتر خواهد شد، اما وجود بازار گسترده داخلى، سرمايه و نيروهاى كار فراوان و سامانه مالى محكم باعث مى شود اقتصاد چين در مقابل بحران مالى قدرت مقاومت كافى داشته باشد.