|
|
|
|
|
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات:
|
|
|
|
مدير كل برنامه ريزى شركت IT اعلام كرد:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات:
تا پايان سال پوشش جاده اى همراه اول به ۶۰ هزار كيلو متر مى رسد
|
|
|
مخابرات با مديريت درست مى تواند مرحله گذر به سمت خصوصى ساز را به خوبى طى كند؛ در اين راستا تلاش داريم زمان گذر به سوى خصوصى سازى را به حداقل ممكن برسانيم. به گزارش سيتنا محمد سليمانى،وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در نخستين مجمع عمومى ساليانه شركت مخابرات ايران اظهار داشت: پروانه اپراتور اول در منطقه بى نظير است چرا كه در اين پروانه آمده است كه همراه اول مى تواند ۳۸ ميليون مشترك داشته باشد. وى با اشاره به اشتياق مردم براى ورود فناورى اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: سوددهى در اين حوزه تضمين شده است. وى خصوصى سازى مخابرات را امرى بسيار جدى خواند و ادامه داد: در تلاش هستيم تا زمان گذر از اين موضوع را به حداقل ممكن برسانيم. رئيس مجمع مخابرات ايران گفت: بسيارى پيشنهاد دارند تا سرمايه گذاران خارجى را براى خريد سهام مخابرات تشويق كنيم كه البته اين كار با حمايت سرمايه گذاران داخلى امكان پذير است. وى افزود: براى ترغيب سرمايه گذاران خارجى براى ورود به بورس بايد تمهيداتى انديشه شود تا راه براى ورود آن ها هموار شود. سليمانى شركت مخابرات ايران را مجموعه اى بسيار قدرتمند دانست و ادامه داد: اپراتور اول تلفن همراه كشور اين مزيت را دارد كه در تمام شهر هاى كشور حضور دارد و اپراتورى كه نقاط پوشش گسترده اى داشته باشد اپراتور قدرتمندى تلقى مى شود. وى به پوشش جاده اى ۳۷ هزار كيلومترى همراه اول اشاره كرد و افزود: تا پايان سال پوشش جاده اى همراه اول به نزديك ۶۰ هزار كيلومتر افزايش خواهد داشت. وى با تاكيد بر اين كه مخابرات با مديريت درست مى تواند مرحله گذر به سمت خصوصى سازى را به خوبى طى كند تصريح كرد: اگر قوانين و مقررات كاملا رعايت شود مخابرات در وضعيت مطلوبى توسط بخش خصوصى اداره خواهد شد. وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در بخشى ديگر از سخنانش اظهار داشت: از آنجايى كه مخابرات خصوصى شده از قيد و بند دولتى بودن رها خواهد شد مى تواند در آمد زايى بيشترى داشته باشد. وى با بيان اين كه اپراتور ها مى توانند در بخش ديتا فعاليت داشته باشند تصريح كرد: در صورتى كه اپراتور ها در بخش ديتا وارد شوند ظرف مدت كوتاهى چند هزار مشترك ديتايى خواهند داشت كه باتوجه به سود بالايى كه در اين حوزه نهفته است مى تواند كمتر از سود ارتباطات سيار نباشد. سليمانى گفت: بازار مخابرات ايران مى تواند اپراتور چهارمى نيز داشته باشد اما در حال حاضر اين نياز ديده نمى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ارائه كنندگان نرم افزارهاى تقلبى از نظر قانون مجرم شناخته مى شوند
طبق قانون افراد مى توانند نسبت به خريد نرم افزارهاى تقلبى به دادگاه شكايت و قضات نسبت به اعاده حق شاكيان رسيدگى كنند. باقر افخمى عضو اصلى شوراى حل اختلاف رسيدگى به جرايم رايانه اى و اينترنتى دادگسترى استان تهران در گفت وگو با مهر با اشاره به قانون پديد آورندگان نرم فزار گفت: اين قانون در كشور به تصويب رسيده است و براى پديد آورندگان حق مولف در نظر گرفته شده است. وى افزود: با تصويب اين قانون چنانچه هر نوع نرم افزارى به صورت غير قانونى عرضه شود شاكيان مى توانند شكايات خود را به دادگاههاى ارائه دهند. افخمى همچنين به عرضه نرم افزارهاى كپى شده ناشى از شكستن قفل هاى نرم افزارى اشاره كرد و اظهار داشت: اينها از مصاديق خلاف است و به عنوان جرايم رايانه اى مى توان پيگيرى كرد. عضو شوراى رسيدگى به جرايم رايانه اى به حقوق كاربران نرم افزارها اشاره و اضافه كرد: از سوى ديگر در صورتى كه كاربران، نرم افزارى را خريدارى كنند كه به ادعاى فروشنده نسخه اصلى باشد ولى پس از مدتى expired شود (تاريخ انقضاى آن به پايان برسد) و امكانات آن خلاف ادعا باشد از نظر قانون مجرم شناخته مى شوند. وى تاكيد كرد: استفاده كنندگان از اين نرم افزارها مى توانند شكايات خود را در دادگاهها ارائه دهند.
جرايم رايانه اى ۶ درصد رشد داشته است
همچنين امير احمد محمدى فرجانشين رئيس پليس آگاهى ناجا ضمن بيان اينكه جرايم رايانه اى نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزايش داشته است و پليس از دستگاههاى مذكور درخواست كنترل بيشترى نسبت به اين موضوع را دارد. گفت: در هفت ماه گذشته بيش از ۸۷ درصد از جرايم بوقوع پيوسته در كل كشور توسط پليس آگاهى كشف شده است كه ۹۹ درصد جرايم مربوط به جرح و كلاهبردارى است. وى با اشاره به آمار عملكرد پليس آگاهى طى ۷ ماه گذشته گفت: همچنين آمار مربوط به كشفيات مربوط به سرقت ۱۵ درصد افزايش داشته است و ۷۶ درصد سرقتهاى به وقوع پيوسته توسط پليس كشف شده است. جانشين رئيس پليس آگاهى ناجا در رابطه با جرايم جنايى گفت: در موضوع جرايم جنايى با رشد ۱/۳ درصدى اين جرايم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد كل جرايم آنها توسط پليس كشف شده است. وى در رابطه با كشفيات مربوط به سرقت گفت: در موضوع سرقت با افزايش ۲۲ درصدى كشفيات نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو بوده ايم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مدير كل برنامه ريزى شركت IT اعلام كرد:
عملكرد شاخص هاى بخش IT برنامه چهارم توسعه در ۶ ماه اول سال
|
|
|
بر اساس گزارش دفتر برنامه ريزى و كنترل برنامه هاى شركت فناورى اطلاعات، متوسط عملكرد كشورى، شاخص هاى متوسط زمان انتظار دريافت ارتباط پرسرعت داده ها با ۷۰درصد، ايجاد و عرضه خدمات فناورى اطلاعات دفاتر ICT شهرى با ۲۸ درصد و روستاهاى متصل به شبكه هاى اطلاع رسانى بالاى ۱۰۰ نفر جمعيت با ۱۹ درصد بالاترين نرخ رشد را در ۶ ماه اول سال ۸۷ در مقايسه با ساير شاخص ها داشته اند. اميرحسين محبعلى مدير كل برنامه ريزى و كنترل برنامه هاى شركت IT در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: شاخص هاى بخشى فناورى اطلاعات برنامه چهارم توسعه شامل ۱۱ شاخص بوده كه وظيفه شركت فناورى اطلاعات در راستاى وظايف حاكميتى محوله، سنجش عملكرد اين شاخص ها در كشور و تهيه گزارش هاى تلفيقى و ارزيابى عملكرد شركت هاى مخابرات استانى در حوزه فناورى اطلاعات است. وى ادامه داد: شاخص متوسط زمان انتظار دريافت ارتباط پرسرعت داده ها كه هدف كمى آن در برنامه نزولى است و بايد تا انتهاى سال جارى به عدد ۱۰ هفته برسد؛ به متوسط زمان ۷/۲ هفته در انتهاى مهرماه جارى كاهش يافته است كه بيانگر تحقق بسيار فراتر عملكرد نسبت به برنامه است. وى خاطر نشان كرد:چگونگى محاسبه متوسط زمان ۷/۲ هفته براساس زمان متوسط كشورى ۳/۳ هفته جهت ارائه خدمت توسط شركت مخابرات ايران و ۱/۲ هفته توسط ارايه دهندگان بخش خصوصى PAP محاسبه گرديده است. محبعلى همچنين اظهار كرد: استان هاى برتر در زمينه كسب بالاترين امتياز عملكردى شاخص هاى بخشى فناورى اطلاعات به ترتيب استان هاى يزد، خراسان رضوى و اصفهان با كسب ميانگين امتياز ،۸۸ ۸۷ و ۸۶ امتياز از سقف ۱۰۰ امتياز تعيين شده بوده اند. همچنين استان هاى تهران، همدان و مازندران با درصد ،۲۹ ۲۰ و ۱۵ بالاترين درصد رشد امتياز را طى ۶ ماه اول سال ۸۷ كسب كرده اند. وى افزود: شركت فناورى اطلاعات هم اينك در حال برگزارى مناقصه جهت انتخاب مشاور و پيمانكار اجراى پروژه سنجش عملكرد شاخص هاى فرابخشى فناورى اطلاعات و احصاء وضعيت كشور در رابطه با شاخص هاى بين المللى فناورى اطلاعات (فرصت هاى ديجيتالى و آمادگى الكترونيكى) است كه اعداد عملكردى وضع موجود شاخص هاى فوق مى تواند بسيار در بازنگرى برنامه ريزى جارى مديران مرتبط در حوزه فناورى اطلاعات و همچنين اهداف فناورى اطلاعات برنامه پنجم توسعه موثر باشد. مدير كل برنامه ريزى و كنترل برنامه هاى شركت فناورى اطلاعات در پايان خاطر نشا ن كرد: به منظور بازنگرى چگونگى محاسبه ضريب نفوذ اينترنت در كشور و نيز برآورد كاربران اينترنت در حال حاضر دو پروژه مستقل ولى مكمل همديگر، در شركت فناورى اطلاعات كه يكى محاسبه از طريق آمارگيرى توسط مركز آمار ايران و ديگرى به روزرسانى فرمول محاسبه عدد شاخص توسط مراكز دانشكاهى در دست اجرا است. وى گفت: طبق برنامه ريزى پروژه ها پيش بينى مى شود تا سه ماهه اول سال ۸۸ خروجى هاى پروژه قابل ارائه باشد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
آيين نامه صدور تأييد نمونه تجهيزات ICT بررسى مى شود
آيين نامه چگونگى صدور تأييد نمونه تجهيزات ICT كه براى تأييد به كميسيون مقررات ارتباطات ارسال شده در جلسه بعدى كميسيون در تاريخ سوم آذرماه مورد بحث و بررسى بيش تر قرار مى گيرد. حسين نورى مسئول دبيرخانه كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب و اين كه بررسى اين آيين نامه تا به حال دو بار در جلسه كميسيون مطرح شده اظهار كرد: بر اساس يكى از بندهاى اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى مبنى بر اعمال استاندارد، ضوابط و نظام هاى كنترل كيفى و تاييد نمونه تجهيزات در رابطه با بهره بردارى از شبكه هاى مخابراتى، پستى و ارتباطات راديويى، تدوين آيين نامه صورت گرفت. نورى يادآور شد: بر اين اساس و بعد از تأييد نهايى اين آيين نامه و ابلاغ آن مراكزى كه مى توانند كار تست و آزمايش را انجام دهند به سازمان درخواست داده و سازمان آن ها را مورد بررسى قرار مى دهد و بعد از تأييد صلاحيت مى توانند كارشان را آغاز كنند. گفتنى است كليه تجهيزات مورد استفاده در شبكه ها بايد حداقل استاندارد را دارا باشند و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى در اين زمينه از بخش خصوصى دعوت كرده كه با مديريت سازمان در اين بخش فعاليت كنند تا اين كار به رقابت كيفى تجهيزات منجر شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توافقنامه سطح خدمات در انتظار تأييديه نهايى است
توافقنامه سطح ارائه خدمات (SLA) براى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى ارسال شده اما هنوز اين موضوع از طرف سازمان تأييد نهايى نشده و منتظر دريافت تاييديه نهايى هستيم. محمدطاهر شمس معاون نگه دارى و مديريت شبكه شركت ارتباطات زيرساخت در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه در كشورمان هنوز قرارداد SLA داخلى نداريم اظهار كرد: ما در حال حاضر با ديگر كشورهاى خارجى قرارداد SLA داريم اما هنوز در بخش داخلى و با شركت ها و سازمان هاى داخلى كشور فاقد اين قرارداد هستيم ولى بعد از نهايى شدن اين توافقنامه در سازمان تنظيم مقررات ما نيز با سازمان هاى داخلى اين قرارداد را خواهيم داشت. وى گفت: همه شركت ها و سازمان ها بايد قرارداد مربوط به خود را تنظيم كرده و به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى ارايه دهند تا پس از تأييد اين سازمان نهايى شود كه از طريق قرارداد SLA، مشتريان در رده هاى مختلف تقسيم بندى مى شوند، ضمن اينكه اين امكان فراهم مى شود كه از طريق قرارداد SLA در هر موردى كه اينترنت دچار اختلال شد، به راحتى اختلالات اينترنتى رفع شود. معاون نگه دارى و مديريت شبكه شركت ارتباطات زيرساخت در پايان تصريح كرد: سازمان ها يا شركت هايى كه ظرفيت را با Protection (مسير پشتيبان) دريافت كنند در زمان قطعى بلافاصله اين ارتباط از مسير جايگزين جبران مى شود كه طبيعتا اين ارتباط گران تراز ارتباط بدون Protection است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
فضاى امنيتى مخابرات كشور قادر به پشتيبانى از تجارت همراه نيست
فضاى موجود مخابرات سيارما قادر به ايجاد تجارت الكترونيك بر بستر موبايل نيست. احمد معدنچى عضو هيأت علمى دانشگاه در گفت وگوبا موبنا با تاكيد به اينكه ايجاد كسب و كار برروى شبكه هاى موبايل مستلزم امنيت فضاى تبادل اطلاعات است،گفت: آنچه در زيرساخت هاى موبايل براى ايجاد كسب وكاربراين بستر فراهم نيست، بحث اهميت اطلاعات است. وى افزود: فضاى امنيتى مخابرات سيار به گونه اى نيست كه بانكى حاضر به تبادل مبالغ بالا روى بستر موبايل باشد چراكه اطمينان اين مبادلات وجود ندارد. معدنچى افزود: جهت اين تعامل در جهان سيستم هاى امنيتى گسترده اى استفاده مى شود كه كاربردهايش در ايران پياده سازى نشده است و از جهت بستر انتقال اطلاعات با مشكل مواجه هستيم. به گفته اين كارشناس همراه اول با توجه به گستردگى فراوان، توسعه شبكه و بالا بردن كيفيت خدمات voice را در اولويت كارى خود قرار داده است؛تاخير در خصوص ارائه MMS يا GPRS كه قابل استفاده در شبكه هاى GSM است و همچنين در دست بودن سيستم باعث مى شود رشد تجارت همراه را تحت تأثير قرار گيرد.
نسل دوم تلفن همراه قادر به توسعه تجارت نيست
اسماعيل فتحى نيز معتقد است نسل دوم تلفن همراه در كشور قادر به توسعه نيازهاى تجارت بر بستر شبكه هاى موبايل نيست و به طور قطع بايد زيرساخت ها به سمت نسل هاى آينده پيش بروند. وى با اشاره به اينكه در حال حاضر در كشور تكنولوژى موبايل توسعه يافته است اظهار كرد: شيوه كسب و كار باتجارت همراه كاملا با تجارت سنتى متفاوت است. وى راحتى دسترسى و كار با تلفن همراه از را جمله مزاياى اين نوع شيوه تجارت دانست وادامه داد: با تلفن همراه مى توان به راحتى به اينترنت وصل شد و خريد اينترنتى كرد؛ به عنوان نمونه راه اندازى سيستم پرداخت قبض تلفن همراه با سيستم پيام كوتاه از آن جمله است. فتحى با بيان اين كه كاربردهاى مبتنى بر تكنولوژى تجارت همراه بايد تعريف و توسعه يابد؛ خاطر نشان كرد: جا افتادن تلفن همراه در جامعه ما فرصت مناسبى است تا صنعت تجارت مبتنى بر شبكه موبايل با جديت بيشترى پيگيرى شود. وى زيرساخت هاى مخابراتى فعلى را حايز اهميت دانست و تصريح كرد: كاربردهاى تجارت همراه در همراه اول تنها تبليغات و در بهترين حالت پرداخت از طريق پيام كوتاه است بنابراين با اين نسل تلفن همراه در كشور عملا M-commerce نخواهيم داشت و تعريف برايش محدود خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
|