تا پايان آذر ماه سال جارى سند چشم انداز توسعه صنعتى تاير كشور تدوين مى شود. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، سعيد تقوايى دبير نهمين همايش ملى لاستيك ايران، با بيان اين مطلب در مراسم افتتاحيه نهمين همايش ملى لاستيك افزود: با توجه به نگاه نوين مسئولان نظام و هيات مديره انجمن صنعت تاير، كميته تدوين سند چشم انداز در شركت مهندسى و تحقيقات صنايع لاستيك شكل گرفته است و در يك پانل تخصصى در اين همايش، به تحليل اين سند و همچنين جايگاه صنعت تاير كشور در اقتصاد ملى پرداخته خواهد شد. وى اظهار داشت: طى دو روز برگزارى همايش نهم لاستيك ايران در قالب سخنرانى هاى كليدى و علمى، و همچنين تحليل سند چشم انداز، تبلورى از مشكلات موجود و پيش روى صنعت تاير ارائه خواهد شد. دبير نهمين همايش ملى لاستيك ايران اين همايش را زمان مناسبى براى تعالى صنعتى با قدمت ۵۰ سال، داراى اشتغال فعال و مستقيم براى ۱۵ هزار نفر و زنجيره ارزش ۵۰۰ هزار نفر دانست و بيان كرد: اميدواريم دستاوردهاى حاصل از اين همايش علاوه بر رفع مشكلات روزمره، منجر به فراهم شدن بستر توسعه صنعت و ترويج فرهنگ تحقيق و توسعه شود و همگام با برنامه هاى زمان بندى شده سندچشم انداز، روزى را شاهد باشيم كه اين صنعت ديرپا و مهم، جايگاه شايسته خود را در اقتصاد ملى كسب كند. مديرعامل شركت مهندسى و تحقيقات صنايع لاستيك با بيان اينكه بيش از ۲۴۰ مقاله علمى توسط دبيرخانه همايش دريافت شده است، گفت: از ميان اين مقالات با انجام فرآيندهاى استاندارد داورى، ۳۰ مقاله به صورت سخنرانى و ۷۰ مقاله بصورت پوستر انتخاب شد كه طى دو روز برگزارى همايش ارائه و مورد ارزيابى قرار مى گيرد. وى با اشاره به رشد چشمگير كمى و كيفى مقاله هاى ارسالى به همايش نهم نسبت به همايش هاى قبلى و مشاركت وسيع مراكز دانشگاهى و تحقيقاتى در اين همايش، اضافه كرد: مشاركت علمى بيش از ۳۰ دانشگاه و مركز تحقيقاتى، از نكات برجسته اين همايش به شمار مى رود.
مهلت ۳ماهه وارد كنندگان براى مرجوع كردن محصولات غيراستاندارد
همچنين مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران از مهلت سه ماهه وارد كنندگان محصولات غيراستاندارد براى مرجوع كردن اين نوع كالاها خبر داد و گفت: اين طرح به زودى اجرايى خواهد شد و كالاهايى كه مرجوع نشود، پس از مهلت تعيين شده، معدوم خواهد شد. مهدى پورهاشم با بيان اين مطلب افزود: نظارت موسسه استاندارد بر لاستيك هاى مصرفى در كشور از سال ۸۰ و با تدوين استاندارد هاى مربوط به تاير خودروهاى سنگين و سوارى جدى تر شد كه اين استاندارد ها در سال ۸۶ مورد بازنگرى قرار گرفت. وى با بيان اينكه هم اكنون نظارت بر بازار لاستيك كشور بر اساس استانداردهاى سال ۲۰۰۷ صورت مى گيرد، تصريح كرد: ميزان عدم انطباق لاستيك هاى توليد داخل با استانداردهاى مورد نظر در سال ۸۴ حدود ۵۰ درصد بود كه اين رقم در سال ۸۶ به ۵/۳۷ درصد رسيد و اين مسأله نشان دهنده بهبود سطح كيفى توليدات داخلى است. به گفته پورهاشم ميانگين عدم انطباق تايرهاى چينى وارداتى به كشور با استانداردها در سه سال گذشته حدود ۶۱ درصد است كه اين رقم در تايرهاى هندى در سه سال گذشته حدود ۳/۶۷ درصد بوده است.وى همچنين از واردات تايرهاى خارجى با اعلام قيمت هاى پايين در اظهار نامه هاى گمركى انتقاد و خاطرنشان كرد: گمرك بايد دقت بيشترى در اين زمينه داشته باشد تا تايرهاى وارداتى با قيمت هاى پايين اظهار نشود. همچنين در ادامه اين همايش، حسين ابويى مهريزى مديركل صنايع غيرفلزى وزارت صنايع و معادن، از اختصاص ۵۰ ميليون دلار تسهيلات ارزى به صنعت تاير كشور خبر داد. وى اظهار داشت: واحد هاى صنعتى واجد شرايط براى دريافت تسهيلات ارزى پنج ميليارد دلارى به بانكها معرفى شده  است و گشايش اعتبار اين كارخانه ها به زودى آغاز خواهد شد. ابويى مهريزى ادامه داد: طرح هاى توسعه اى بخش صنعت كه از توجيه مناسب برخوردار باشند، مورد حمايت وزارت صنايع قرار مى گيرند و در اين زمينه سند چشم انداز صنعت تاير كشور نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وى با تاكيد بر لزوم ايجاد و توسعه مراكز تحقيق و توسعه در واحد هاى صنعتى كشور تصريح كرد: در شركتهاى صنعتى برتر دنيا كه از متوسط فروش ۲۰ ميليارد دلارى برخوردار هستند، سالانه ۸۵۰ ميليون دلار به انجام امور تحقيق و توسعه اختصاص مى يابد در حاليكه در صنعت لاستيك كشور با فروش ۶۷۰ ميليون دلارى، سهم تحقيق و توسعه آنها ۵/۶ ميليون دلار بوده است.
چشم انداز صنعت تاير و خودروى ايران
ناصر امامى، عضو كميته اجرايى انجمن صنعت تايرايران نيز با بيان اينكه تا پايان آذرماه سال جارى سند چشم انداز توسعه صنعتى تاير كشور با كمك انجمن صنعت تاير ايران و شركت مهندسى و تحقيقات صنايع لاستيك تدوين و آماده خواهد شد، گفت: تعداد كل خودرو در جهان در سال ،۱۹۵۰ ۵۰ ميليون دستگاه بوده است، و اين تعداد با ۳/۵ درصد رشد در سال ۲۰۰۶ به ۹۰۰ ميليون دستگاه خودرو رسيد كه پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۲۰ با ۲/۴ درصد افزايش نسبت به سال ۲۰۰۶ به ۶/۱ ميليارد خودرو برسد. وى ايران را با توليد يك ميليون و ۸۴ هزار دستگاه خودرو شانزدهمين خودروساز جهان دانست و اظهار داشت: صنعت خودروى كشور از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶ رشد ۷/۲۳ درصدى و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ رشدى برابر با ۲۰ درصد را تجربه كرده است. عضو كميته اجرايى انجمن صنعت تاير ايران همچنين ميزان فروش تاير در سال ۱۹۸۹ را ۴۰ ميليارد دلار و اين فروش براى سال ۲۰۰۷ را ۱۲۷ ميليارد دلار اعلام كرد بطوريكه رشد ۶۳/۶ درصدى را تجربه كرده است. وى ميانگين رشد ساليانه فروش تاير از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ را ۹۷/۸ درصد دانست كه اين رقم براى صنعت تاير كشور حدود چهار درصد بوده است. عضو انجمن صنعت تاير ايران در خصوص عرضه و تقاضاى انواع تاير و تيوپ در كشور متذكر شد: ميانگين رشد تقاضا از ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۶ در كشور ۰۷/۹ درصد و ميانگين رشد سالانه توليد داخل ۳/۷ درصد بوده است.وى ادامه داد: ميانگين رشد سالانه توليد تاير در داخل كشور از سال ۱۳۷۷ تا ،۱۳۸۶ ۳/۷ درصد و ميانگين رشد واردات تاير در همين مدت ۱۴/۱۶ درصد بوده است. وى در بخش ديگرى از سخنان خود به چشم انداز صنعت تاير و خودروى ايران و جهان در سال ۲۰۲۶ ميلادى(-۱۴۰۵_۱۴۰۴ هجرى شمسى) پرداخت وگفت: وزارت صنايع و معادن با بررسى وضع صنعت تايرسازى اهداف كمى خود را براى توليد ۶/۱۱ ميليون دستگاه خودرو و۱۱۰ ميليون حلقه تاير در سال ۲۰۲۶ مشخص كرده است. امامى با بيان اينكه اوايل آبان ماه امسال وزير صنايع و معادن از تجديد نظر و تدوين استراتژى توسعه صنعتى كشور با حضور كارگروه هاى تخصصى خبر داده است، اذعان داشت: على اكبرمحرابيان در جمع روسا و دبيران تشكل هاى صنعتى و معدنى تاكيد كرد كه اين بار صنعتگران اطمينان داشته باشند كه دولت با سند نوشته شده همراه آنان خواهد بود و تغيير ديگرى پس از آن رخ نخواهد داد.گفتنى است: نهمين همايش ملى لاستيك ايران ديروز در مركز همايش هاى بين المللى جزيره كيش آغاز به كار كرد و اين همايش تا امروز بعدازظهر ادامه دارد.

در سه ماه گذشته قيمت شمش آلومينيوم در بازار داخل با حدود ۲۰ درصد كاهش از ۳۲۰۰ به ۲۶۰۰ تومان در هر كيلو كاهش يافته است. كيانوش حشمتى، دبير سنديكاى صنايع آلومينيوم در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: قيمت هاى بين المللى آلومينيوم بيش از بازار داخلى كاهش نشان داده و از ۳۱۰۰ دلار در هر تن به حدود ۱۹۷۰ دلار كاهش يافته است. وى خاطرنشان كرد: قيمت هاى داخلى شمش آلومينيوم با عرضه و تقاضا تعيين شده و همچنين با توجه به تامين حدود ۱۵ درصد از نياز داخلى با واردات، هزينه هاى حمل و نقل و عوارض گمركى نيز به قيمت هاى شمش وارداتى اضافه مى شود. به گفته او در حال حاضر بازار فلزات در سطح جهان بازار خوبى نبوده و گردش مالى بازار آلومينيوم در سطح داخلى و خارجى كاهش يافته است. دبير سنديكاى صنايع آلومينيوم گفت: كاهش قيمت شمش آلومينيوم بهترين فرصت براى صنايع پايين دستى وابسته به شمش آلومينيوم است تا با خريد شمش ارزان تر، نقدينگى كمترى را صرف تامين مواد اوليه خود كنند. وى ادامه داد: هر چه قيمت شمش آلومينيوم كاهش يابد، صنايع پايين دستى وابسته احساس آرامش بيشترى كرده و به خصوص در شرايط بحران نقدينگى مى توانند با شرايط مالى بهترى فعاليت كنند، اما در بخش صنايع مادر و توليدكنندگان شمش، كاهش قيمت شمش ناخوشايند بوده و با كاهش قيمت فروش، درآمد آلومينيوم المهدى و ايرالكو به عنوان تنها توليد كنندگان شمش آلومينيوم كشور كاهش يافته است. حشمتى در تبيين علل كاهش جهانى قيمت شمش آلومينيوم گفت: بحران اقتصادى رخ داده در آمريكا نهايتا بر بازار فلزات نيز تاثير گذاشته؛ همان گونه كه نفت نيز از بشكه اى ۱۴۰ به ۶۰ دلار كاهش قيمت داشته است. وى خاطرنشان كرد: ورشكستگى هاى مالى در غرب بر قدرت خريد مردم تاثيرگذاشته و قدرت خريد آن ها كاهش يافته است، بنابراين مصرف كالاها كمتر و توليد توليد كنندگان نيز كاهش يافته است و طبيعتا با كاهش توليد، قيمت مواد اوليه نيز كمتر مى شود.او در ادامه گفت: از طرفى معاملات جهانى و خريد و فروش فلزات به طور سفته بازى و پيش خريد ى انجام مى شود كه بخشى از كاهش قيمت شمش فلزات نيز ناشى از آثار سو معاملات پيش خريدى است. وى درباره پيش بينى آينده بازار شمش آلومينيوم گفت: بازارهاى مالى قابل پيش بينى نيست، اما معتقدم كه تا چند ماه آينده قيمت ها افزايش نيافته و شايد سير نزولى قيمت شمش آلومينيوم نيز ادامه داشته باشد.

مصوبه هيات دولت درباره ارائه خدمات پس از فروش توسط توليدكنندگان داخلى لوازم خانگى به شركت هاى صنايع لوازم خانگى ابلاغ نشده ست. حبيب اله انصارى، دبير كل شوراى صنايع گاز و لوازم خانگى ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: شركت هاى صنايع لوازم خانگى هنوز اطلاع دقيقى از مفاد اين مصوبه ندارند. گفتنى است، با وجود اين كه قرار بود تا پايان مهر ماه امسال آيين نامه مصوبه هيات دولت درباره ارائه خدمات پس از فروش توسط توليدكنندگان داخلى لوازم خانگى نهايى شود، اين آيين نامه در سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان معطل مانده است. وطن دوست ،مديركل دفتر صنايع الكتريكى و فلزى وزارت صنايع و معادن چندى پيش گفت كه قرار بود مسئولان وزارت بازرگانى و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان نظر خود را درباره  آيين نامه مصوبه هيات دولت درباره ارائه خدمات پس از فروش توسط توليدكنندگان داخلى به وزارت صنايع و معادن اعلام كنند تا دو طرف درباره  اين آيين نامه به جمع بندى نهايى رسيده و مصوبه اجرايى شود، اما تاكنون جوابى از سوى مسئولان وزارت بازرگانى دريافت نكرده ايم. گفتنى است، در حالى كه مصرف كنندگان همواره از چگونگى ارائه خدمات پس از فروش لوازم خانگى به ويژه از سوى توليدكنندگان ايرانى ناراضى بوده اند، انتظار مى رود با اجرايى شدن مصوبه هيات دولت تا حدودى بتوان وضعيت خدمات پس از فروش لوازم خانگى را در كشور ساماندهى كرد. البته در گام اول فقط ساماندهى خدمات پس از فروش توسط توليدكنندگان داخلى مورد توجه قرار گرفته؛ چرا كه مصوبه هيات دولت شامل لوازم خانگى وارداتى و خارجى نمى شود. وطن دوست پيش تر با بيان اين كه مصوبه هيات دولت درباره ارائه خدمات پس از فروش توسط توليدكنندگان داخلى لوازم خانگى افزايش قيمت لوازم خانگى در بازار را به دنبال نخواهد داشت، گفته بود كه با اجراى اين مصوبه حتى اقبال مصرف كنندگان به لوازم خانگى توليد داخل افزايش مى يابد، زيرا يكى از دلايل اصلى خريد لوازم خانگى خارجى مناسب بودن خدمات پس از فروش آن هاست. وى يادآور شده بود كه در گذشته ارائه خدمات پس از فروش توسط توليدكنندگان داخلى لوازم خانگى پشتوانه اجرايى نداشت. خدماتى كه در حال حاضر نيز ارائه مى شود، چنين وضعيتى دارد. يعنى اگر مشكلى رخ دهد، مرجع حل و فصل وجود ندارد، اما اين آيين نامه به مصرف كنندگان براى پيگيرى قانونى مشكلات خود كمك مى كند. در همين حال صابرى رئيس شركت تحقيقاتى صنايع لوازم خانگى نيز با تاكيد بر اين كه در حال حاضر ارائه خدمات پس از فروش توسط همه شركت هاى صنايع لوازم خانگى اجبارى نيست، عنوان كرده بود كه اگر شركتى متعهد به ارائه خدمات پس از فروش شود، در صورت تخلف مى توان از آن شركت شكايت كرد، در غير اين صورت مشترى مى تواند از شركت موردنظر خريدارى نكند. انصارى در ادامه با اشاره به اين كه امروزه خدمات پس از فروش حلقه اى جدا از زنجيره توليد محسوب نمى شود، عنوان كرد: شركت هاى صنايع لوازم خانگى بايد توجه داشته باشند كه خدمات پس از فروش به صورت موضوعى كاملا علمى و تخصصى تبديل شده است.

وزير صنايع و معادن ايران در ديدار با وزير معادن افغانستان بر آمادگى ايران در انتقال تجارب اكتشافى و معدنى به افغانستان تاكيد كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، على اكبر محرابيان تصريح كرد: گزارش هاى مراجع و نهادهاى بين المللى و منطقه اى نشان مى دهد كه ايران تاكنون به وعده هاى خود در افغانستان عمل كرده، در حالى كه كشورهاى اشغالگر افغانستان به وعده  ها و تعهدات خود در قبال اين كشور پايبند نبوده اند. محرابيان افزود: ايران و افغانستان در حوزه معادن مشابهات فراوانى دارند و بسيارى از مناطق معدنى در شرق ايران در مرزهاى افغانستان ادامه دارد. وزير صنايع و معادن يادآور شد: مذاكراتى براى افزايش همكاريهاى دوكشور در اين حوزه صورت گرفته و يادداشت تفاهم هايى به امضاى طرفين رسيده است كه براى اجرايى شدن آنها ستادى با نام «ستاد توسعه همكاريهاى معدنى با افغانستان» تشكيل شده است. وى گفت: ايران مراكز توسعه يافته خوبى درخصوص علوم زمين با انواع تجهيزات پيشرفته و با به كارگيرى متخصصان مجرب و متبحر ايجاد كرده است و آماده است با بكارگيرى اين امكانات و تجربيات، مراكز مشابهى در افغانستان داير كند تا به اين ترتيب از منابع سرشار اين كشور صيانت به عمل آيد. محرابيان خاطرنشان كرد: بخش خصوصى ايران در حال حاضر از ظرفيت بسيار بالايى در اجراى پروژه هاى معدنى و صنعتى برخوردار است كه اين ظرفيت مى تواند براى انجام طرح هاى معدنى و اكتشافى در افعانستان به كار گرفته شود.وى تاكيد كرد: وجود مشتركات فرهنگى، تارخى منطقه اى ميان ايران و افغانستان، عامل مهمى است كه فعاليت پيمانكاران ايرانى در افغانستان را تسهيل خواهد كرد. در اين ديدار وزير معادن افغانستان نيز با تاكيد بر ضرورت توسعه مناسبات و همكاريهاى دو جانبه تصريح كرد: افغانستان نيازمند بيشترين همكارى از سوى ايران به ويژه در زمينه اكتشافات معدنى و زمين شناسى است. ابراهيم عادل با ابراز اميدوارى نسبت به فعالتر شدن همكاريهاى تهران - كابل در حوزه معدن تاكيد كرد: در بخش تجهيز لابراتوارهاى زمين شناسى و آموزش نيروى انسانى، انتظار همكارى بيشترى داريم و بايد تلاش كنيم اين همكارى  ها افزايش يابد.

مشكل مهرفروشى شركت هاى متخلف آسانسور به مراحل خطرناكى رسيده است. على محمد منصورى ،رئيس سنديكاى صنايع آسانسور و پله برقى ايران در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: طبق قانون استاندارد، فقط شركت هاى داراى پروانه طراحى و مونتاژ آسانسور از وزارت صنايع و معادن مجاز به طراحى و نصب آسانسور هستند، اما برخى شركت هاى فاقد صلاحيت با پرداخت مبالغى اقدام به خريد مهر شركت هاى داراى مجوز مى كنند. وى خاطرنشان كرد: طبق قانون، نسخه اى از قرارداد نصب آسانسور ممهور به مهر شركت داراى پروانه بايد به نماينده استاندارد تحويل شود كه بسيارى از شركتهاى فاقد پروانه، براى اين كاراقدام به خريد مهر شركت هاى داراى پروانه مى كنند. وى تصريح كرد:  در اين شرايط مشخص نيست كه اگر مشكلى براى آسانسورهاى اين چنينى ايجاد شود، چه كسى جوابگوى حوادث احتمالى خواهد بود. شركت هاى فروشنده مهر نيز تحت اين عنوان كه تنها مهر خود را در اختيار شركت مربوطه گذاشته اند، از هر گونه مسئوليتى شانه خالى خواهند كرد. وى تصريح كرد: به عنوان مثال يكى از شركت هاى فاقد پروانه، تا يك سال ۲۴۰ آسانسور در نقاط مختلف كشور نصب كرده است، در حالى كه همه نيروى كار اين شركت فقط سه نفر بوده و در صورت كار در شرايط استاندارد، چنين حجم كارى به هيچ وجه امكان ندارد. رئيس سنديكاى صنايع آسانسور و پله برقى ايران گفت: چنين مواردى در نهايت موجب بدبينى مردم نسبت به آسانسورهاى داخلى شده و مصرف كنندگان به مرور به آسانسورهاى خارجى گرايش پيدا مى كنند و در نهايت صنعت داخلى از بين مى رود. وى ادامه داد: عدم نظارت صحيح مراجع بر شركت هاى فاقد صلاحيت موجب شده كه شركت هاى معتبر نيز از اين ناحيه  دچار ضرر و زيان مادى و معنوى شوند. وى افزود: بارها به وزارت صنايع و معادن اعلام كرده ايم كه با تدوين ساز و كار مانع فعاليت شركت هاى فاقد پروانه طراحى و نصب آسانسور شود، اما تاكنون هيچ اقدامى در اين زمينه صورت نگرفته است. منصورى خاطرنشان كرد: براى مقابله با اين پديده بايد شركت هاى فعال در امر آسانسور سطح بندى شده و هر شركتى فقط با توجه به تجربه، توان فنى و مالى خود اجازه طراحى و نصب تعداد خاصى آسانسور در طول سال را داشته باشد. وى گفت: در آن صورت شركت هاى فاقد توان مالى و فنى لازم مجبور مى شوند كه براى توسعه كارشان، نسبت به افزايش كيفى و توان فنى و مالى خود اقدام كنند.

وزارت صنايع و معادن در دو سازمان ايميدرو و ايدرو از فرصت طلايى جهش قيمت نفت در سال گذشته كه به افزايش قيمت فلزات انجاميد، بهره برد و سهام عمده خود را به بخش خصوصى واگذار كرد. جعفر سجادى ،عضوهيات علمى دانشگاه علم و صنعت ايران در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در بخش صنايع معدنى با انجام خصوصى سازى ذوب آهن اصفهان، مى توان ادعا كرد كه خصوصى سازى ايميدرو به طور كامل انجام شده است. وى ادامه داد: سازمان گسترش و نوسازى صنايع، بسيارى از شركت هاى زيرمجموعه خود را در فرايند خصوصى سازى از سال ۸۲ تا ۸۷ واگذار كرده است، اما ساير وزارتخانه ها، موفقيت چندانى نداشته اند و به عنوان نمونه، شركت ملى نفت، هنوز سهامى از شركت هاى تابعه خود را واگذار نكرده است. اين استاد دانشگاه گفت: بايد سهام شركت ها به صورت شفاف در بورس قيمت گذارى شده و خصوصى سازى از اين طريق انجام شود تا از ايجاد رانت جلوگيرى شود. به گفته  وى، شركت ملى مس، فولاد مباركه اصفهان، فولاد خوزستان و فولاد خراسان از جمله شركت هايى هستند كه بيشتر سهام آنها يا به سهام عدالت اختصاص يافته و يا از طريق بورس براى متقاضيان بخش خصوصى عرضه شده است. سجادى، رمز موفقيت وزارت صنايع و معادن را در جهش قيمت نفت دانست و اظهار كرد: در سال گذشته با جهش قيمت نفت كه جهش قيمت فلزات اساسى را به دنبال داشت، وزارت صنايع و شركت هاى سودده خود را وارد بورس كرد البته اين افزايش قيمت به نوعى براى ساير شركت هايى كه مواد اوليه آنها از مشتقات نفتى بود، مشكل زا شد و با كاهش سوددهى اين شركت ها، سهامشان در بورس عرضه نشد. وى تاكيد كرد: البته پايين آمدن فعلى قيمت نفت، سبب شده كه قيمت فلزات اساسى بسيار كاهش يابد، به طورى كه شركت ملى مس هر تن مس را به ارزش چهار هزار دلار توليد مى كند، در حالى كه قيمت مس در بازارهاى جهانى در حال حاضر حدود ۳۶۰ هزار دلار براى هر تن است و اين در حاليست كه اين رقم در سال گذشته معادل هشت هزار و۷۰۰ دلار بود و از موقعيت  سود دهى درخشان سال گذشته كه منجر به فرآيند موفقيت آميز خصوصى سازى شد، اكنون به بحران  رسيده كه اميد است با در نظر گرفتن تمهيداتى، اين دوره را پشت سر بگذارند. وى ادامه داد: خصوصى سازى نه فقط در ايران، بلكه در دنيا موضوع نويى است كه در برخى از كشورها موفقيت آميز بوده و در برخى ديگر، منجر به عدم موفقيت شده است، به طورى كه در كشور ژاپن با خصوصى شدن راه آهن دولتى، اين بخش به قدرى سودآور شد كه سهام آن در۲۰ سال جزو۵۰۰ شركت برتر بود در انگلستان هم فرآيند خصوصى سازى، نرخ تورم را از ۱۴ درصد دهه۸۰ به كمتر از ۲ درصد در اوايل دهه ۲۰۰۰ رساند.

استاندار چهارمحال و بختيارى در اولين سمينار شهرسازى و كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهردارى ها گفت: هم اكنون بيش از ۹۸ درصد ساخت و سازهاى شهركرد خلاف مقررات و ضوابط قانون شهردارى هستند. رجبعلى صادقى به اهميت بخش ساخت و ساز شهرى و رعايت اصول مهندسى و شهرسازى اشاره و تصريح كرد: توجه و احترام به قانون و رعايت اجراى آن ضرورت دارد. وى رعايت نكردن مقررات شهردارى / افزايش مازاد ساخت در سطح و طبقات / نداشتن پروانه و رعايت نكردن اصول فنى و مقررات مربوط به شهردارى ها را از مهمترين مشكلات ساخت و سازهاى شهرى برشمرد.صادقى ايجاد و توليد ساختمان هاى غيرمقاوم را يكى از پيامدهاى ساخت و سازهاى خلاف مقررات و ضوابط شهردارى دانست و افزود: استفاده از نيروهاى متخصص / انتخاب مشاوران و نظارت و كنترل بر ساخت و سازهاى شهرى مى تواند در زمينه رفع مشكل اين گونه ساخت و سازها تأثيرگذار باشد.وى خاطر نشان كرد: مديريت صحيح بر منابع محدود از سوى مهندسان و برنامه ريزان يكى از راه هاى مهم آبادانى و توسعه شهرها بر اساس رعايت مقررات و ضوابط شهردارى ها به شمار مى رود.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب خوزستان از سفر مشاور ومدير كل امور مجلس وزارت نيرو به خوزستان براى بازديد از طرح هاى عمرانى آبفا در اين استان خبر داد. به گزارش روابط عمومى آبفا، محسن پويا گفت: مشاور و مدير كل امور مجلس وزارت نيرو طى سفرى دو روزه براى بازديد از طرح هاى حوزه وزارت نيرو به خوزستان سفر كرده است. پويا، بررسى مصوبات سفر رئيس جمهورى به خوزستان درحوزه وزارت نيرو و بازديد از طرح هاى عمرانى شركت آبفاى استان را از ديگر برنامه هاى سفر مشاور ومدير كل امورمجلس وزارت نيرو به خوزستان عنوان كرد. گفتنى است مصطفى قادرى، مشاور و مدير كل امور مجلس وزارت نيرو از طرح هاى عمرانى آبفا در شهرهاى ماهشهر ، شادگان و هنديجان بازديد و از نزديك روند اجراى اين طرح ها را بررسى كرد.

رئيس سازمان كار و امور اجتماعى چهارمحال و بختيارى گفت: اين تسهيلات به منظور توسعه، تجهيز و تأمين مواد اوليه / رفع مشكل نقدينگى و ايجاد ظرفيت جديد به صاحبان بنگاه هاى فعال متوسط و بزرگ داراى حداقل پنج نفر اشتغال پرداخت مى شود. پرويز سلطانى بهره تسهيلات ياد شده را چهار درصد با بازپرداخت سه ساله و دوره تنفس۶ ماهه دانست. وى به پرداخت ۲۲ ميليارد ريال تسهيلات براى اشتغال ۳۸۴ نفر در استان اشاره و تصريح كرد: به استناد تبصره يك ماده ۶ قانون بيمه بيكارى و با هدف اشتغال مجدد مقررى بگيران بيمه بيكارى، كارفرمايانى كه اقدام به جذب اين قبيل مقررى بگيران كنند، از تخفيف ۷۰ درصدى حقوق و سهم بيمه كارفرما بهره مند خواهند شد.سلطانى از اشتغال مجدد ۳۰ مقررى بگير بيمه بيكارى در نيمه نخست امسال خبر داد و افزود: با اجراى طرح هاى ياد شده ضمن اشتغال به كار مقررى بگيران بيمه بيكارى، ۱۴۰ ميليارد ريال از صندوق بيمه بيكارى صرفه جويى شده است.