دولت بانك ها را از پرداخت ماليات بر دارايى هاى قابل واگذارى در قالب اصل ۴۴ معاف كرد. به گزارش ايلنا، تجديد ارزيابى دارايى هاى بانك هاى مشمول واگذارى در قالب اصل ۴۴ قانون اساسى رقم بسيارى كلانى را براى بانك ها رقم زد. بر اساس اين گزارش، سازمان امور مالياتى پس از محاسبه ارزش دارايى هريك از بانك ها ارقام كلانى را به عنوان ماليات در نظر گرفت كه به دليل نامساعد بودن وضعيت نقدينگى بانك ها، دولت در مصوبه اى بانك ها را از پرداخت ماليات معاف كرد. اگرچه دولت با اين ترفند از رانت خود در شانه خالى كردن از پرداخت ماليات استفاده كرد اما به دليل اينكه سهام بانك ها متعلق به دولت است، لذا دولت آنها را از پرداخت ماليات معاف كرده است. بانك هاى دولتى داراى دارايى هاى زيادى اعم از منقول و غيرمنقول شامل طلا، ذخاير قديم بانك ها، املاك، ساختمان و... هستند كه تمام دارايى ها درجريان واگذارى ها بايد مورد ارزيابى واقع شوند.

تشكيل جلسات شوراى پول و اعتبار به دليل بروز شبهه قانونى از دستور كار بانك مركزى خارج شد. به گزارش ايلنا، در حالى كه اعلام شده بود با ابلاغ مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى پول و اعتبار فعاليت خود را از سر خواهد گرفت، بانك مركزى به دليل عطف به ماسبق شدن قانون اداره شورا به يك سال اخير، از تشكيل جلسه شوراى پول و اعتبار باز مانده است. بر اين اساس، اگرچه تشكيل جلسات شوراى پول و اعتبار به عنوان يك شوراى كليدى ضرورى اعلام شده است اما بر اساس قانون ابلاغى از سوى مجمع، تشكيل جلسات شورا بايد همانند گذشته باشد كه با توصيف هاى صورت گرفته بانك مركزى از تشكيل جلسه در خصوص شوراى پول و اعتبار باز مانده است. حيدر مستخدمين حسينى، معاون پارلمانى و امور حقوقى بانك مركزى با بيان اينكه شبهه ايجاد شده قانونى نيست و بايد جلسات شوراى پول و اعتبار همانند گذشته در بانك مركزى تشكيل شود، گفت: بر اساس قانون، اين طور عنوان شده است كه كما فى السابق در چارچوب قانون قبلى كه شوراها ايجاد مى شد، شوراى پول و اعتبار هم ايجاد شود. مستخدمين حسينى خاطر نشان كرد: مبناى قانونى براى عدم تشكيل جلسات شوراى پول و اعتبار وجود ندارد. معاون پارلمانى و امور حقوقى بانك مركزى اظهار داشت: قانون در ۸۷.۶.۸ ابلاغ شده است و بايد هرچه زودتر جلسات شورا برگزار شود. بر اساس اين گزارش، روز گذشته نيز برخى نمايندگان مجلس به عدم تشكيل جلسات شوراى پول و اعتبار تذكر دادند كه البته شخص رئيس جمهور هم در مجلس بود و متوجه تذكرات شد. اين درحالى است كه مجلس مجوز انتشار اوراق مشاركت را به شوراى پول و اعتبار واگذار كرد. پيش از اين براساس قانون برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت براى كنترل نقدينگى در اختيار نهاد قانونگذارى بود كه نمايندگان مجلس ضمن بررسى لايحه اصلاح بند (ح) ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ مجوز انتشار اوراق مشاركت براى كنترل نقدينگى را به شوراى پول و اعتبار واگذار كردند.

طرح اصلاحات (رفورم ) پولى در كشور در هفته هاى آينده و بعد از طرح هدفمند كردن يارانه ها در كارگروه طرح تحول اقتصادى مطرح خواهد شد. محمد رضا فرزين،سخنگوى طرح تحول اقتصادى در گفت و گو با ايرنا با بيان آنكه طرح اصلاحات پولى كشور داراى سه سناريو است كه از سوى بانك مركزى به كارگروه طرح تحول اقتصادى ارائه شده است ، افزود: در سناريوى اول حذف چهار صفر، در سناريوى دوم حذف سه صفر و در سناريوى سوم وابسته كردن ارزش ريال به طلا مطرح بوده است . به گفته وى ، بانك مركزى بيشتر مدافع حذف سه صفر از پول كشور است و اين سناريو را براى رفورم پولى در نظر گرفته است. سخنگوى طرح تحول اقتصادى تصريح كرد : با اين وجود قرار است بانك مركزى كار كارشناسى مناسبى را در كميته تخصصى براى اين منطور انجام دهد . به گفته وى ، هنوز اين طرح در كارگروه اصلى طرح تحول اقتصادى مصوب نشده است . فرزين با بيان آنكه فعاليت كارگروه طرح تحول اقتصادى در زمان حاضر بر لايحه هدفمند كردن يارانه ها متمركز است ، افزود: در مرحله بعدى كارگروه آمادگى بررسى طرح اصلاحات پولى را خواهد داشت .
اصلاحات پولى و تاثير آن بر تورم
وى در ادامه در خصوص تاثير اصلاحات پولى بر افزايش نرخ تورم در كشور گفت : حذف سه صفر از لحاظ نظرى تنها يك بحث حسابدارى است ، اما از آنجايى كه اين امر تقويت اعتماد مردم نسبت به پول ملى را سبب مى شود و روحيه عمومى را در كشور ارتقا مى دهد ، مى تواند بر تورم نيز تاثير گذار باشد. سخنگوى طرح تحول اقتصادى افزود : بر اساس مطالعات انجام شده در ساير كشورها اصلاحات پولى تا حدى تورم را ايجاد كرده است . فرزين تصريح كرد؛ در صورتى كه اين طرح در زمان مناسب و با توجه به موقعيت اقتصادى در كشور اجرايى شود ، مى توان آثار منفى و تورمى آن را كنترل كرد. وى در پايان اظهار داشت : اين طرح قرار است در موقع مناسب در كشور اجرايى شود تا آثار آن نيز كنترل گردد.

مشتريان خوش حساب از تخفيف كارمزدخدمات بانكى و بيمه رايگان در پوشش هاى مختلف برخوردار مى شوند. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى ،پيمان نورى، مدير عامل و رئيس هيات مديره بانك رفاه با بيان اين مطلب اظهار داشت: يكى از رسالت ها و برنامه هايى كه بانك رفاه مد نظر قرار داد، اين بود كه بايد بين مشتريان خوش حساب كه مجموعه ضوابط و مقررات را رعايت كرده وارتباط منطقى با بانك دارند و مشتريانى كه به طرق مختلف خلف وعده كردند و يا بدحسابى داشتند و مجموعه قوانين را زير پا گذاشته اند، يك تفاوتى را قايل شد. وى افزود: در اين سناريو اعلام كرديم مشتريان بدهكار و كسانى كه داراى معوق هاى سنگين هستند در بانك رفاه جايى ندارند و عملكرد بانك در يكى، دو سال گذشته نيز مؤيد همين موضوع بوده است. نورى خاطر نشان كرد: به دنبال اين موضوع پيگير سناريوى ديگرى نيز بوديم تا مشتريانى كه خوش حساب هستند، به تعهدات خودعمل كردند و طرح هاى خود را با موفقيت پيش بردند از يكسرى تمايزات و امتيازاتى نسبت به ساير مشتريان برخوردار باشند لذا در همين خصوصبه زودى به عنوان پايلوت طرح جديدى را اجرا خواهيم كرد. رئيس هيات مديره و مديرعامل بانك رفاه با بيان اينكه طرح جديد تشويق كننده رفتار قاعده مند مشتريان است، گفت: طرحى را تدوين كرديم كه مشتريانى كه داراى بدهى معوقه نيستند، چك برگشتى ندارند و حساب جارى خود را در بانك رفاه متمركز كردند مى توانند از يك سرى امتيازات قانونى كه در اختيار بانك است، بهره مند شوند. مديرعامل بانك رفاه اقدام هاى تنبيهى را بازدارنده بد حسابى مشتريان بانك ها توصيف كرد و گفت: شرط كافى و لازم طرح جديد تشويقى كه در نظر گرفتيم اين است كه مشترى چك برگشتى نداشته و داراى بدهى معوق در سيستم بانكى نباشد.وى تصريح كرد: مشتريان بسته به اينكه چه حجمى از مراودات بانكى خود را نزد بانك رفاه متمركز كرده اند، در گروه الف، ب و ج قرار مى گيرند كه هركدام امتيازات خاص خودشان را دارند. نورى به تشويق هاى در نظر گرفته شده اشاره كرد و گفت: از جمله تشويق هايى كه در اين طرح ديده شده است بخشش موردى كارمزدها براى مشتريانى است كه رفتار مناسب با نظام بانكى و بانك رفاه دارند. بر اين اساس مشتريان گروه الف مى توانند ماهانه ۶۰ هزار تومان، گروه ب ۴۰ هزار تومان و مشتريان گروه ج ۳۰ هزار تومان از تخفيف انواع كارمزدها استفاده كنند. وى افزود: همچنين اين مشتريان اجازه دارند خودشان و يا افرادى كه مى شناسند براى تسهيلات خرد اعم از تسهيلات قرض الحسنه،خريد خودرو، خريد كالا، جعاله تعميرات و... برحسب منابعى كه نزد ما گذاشته اند معرفى كنند تا به آنها تسهيلات اعطا شود، در واقع مشتريان خوش حساب مى توانند معرفى كننده افراد براى دريافت تسهيلات خرد باشند. نورى گفت: مشتريان در گروه الف مى توانند ۶۲ نفر را براى ۶۲ فقره تسهيلات خرد، گروه ب ۴۲ نفر براى ۴۲ فقره و مشتريان گروه ج ۳۲ نفر را براى ۳۲ فقره تسهيلات در يك سال معرفى كنند. مدير عامل بانك رفاه در خصوص پوشش هاى بيمه اى به عنوان مشوقى براى مشتريان خوش حساب افزود: بر اساس اين طرح اين گروه از مشتريان بانك رفاه از انواع خدمات پوشش بيمه رايگان شامل آتش سوزى، زلزله، عمر، حوادث و بدنه خودرو برخوردار خواهند بود كه مشتريان گروه الف تا سقف ۶۳۰ ميليون ريال، گروه ب تا سقف ۵۳۰ ميليون ريال و گروه ج تا سقف ۴۳۰ ميليون ريال از پوشش هاى بيمه اى به صورت رايگان در هر سال استفاده خواهند كرد. وى در ادامه از استفاده رايگان از صندوق هاى امانات اجاره اى در بانك رفاه براى مشتريان خوش حساب اشاره كرد و گفت: مشتريان گروه الف از صندوق هاى بزرگ، گروه ب از صندوق هاى متوسط و مشتريان گروه ج از صندوق هاى كوچك براى يك سال رايگان استفاده خواهند كرد. نورى تصريح كرد: همه اين مشتريان تا سقف ۱۰ ميليون ريال كارت اعتبارى دريافت مى كنند و به مناسبت هاى مختلف براى اين عزيزان هدايايى در نظر گرفته شده است. اين بخشى از مزايايى است كه مشتريان خوش حساب بانك رفاه از آن برخوردار خواهند شد. وى مهمترين انگيزه براى اين كار را تشويق رفتار تعريف شده مناسب توسط مشتريان در بانك رفاه دانست و گفت: اين امتيازات مختص مشتريان حقيقى بانك است و مشتريان حقوقى مشمول اين طرح نمى شوند و برآورد ميزان مشتريان با معيار تمركز وجوه بين ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مشترى در مرحله پايلوت است.

بانك مركزى در بخشنامه اى ضمن تاكيد بر رقابت سالم بانكها در جذب منابع و مديريت صحيح آن، هشدار داد بانكها قبل اخذ مجوز از بانك مركزى به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار با مشتريان خود نيستند. به گزارش مهر، در بخشنامه بانك مركزى به كليه مديران عامل بانكهاى دولتى، غير دولتى ، شركت دولتى پست بانك ، موسسات اعتبارى توسعه و سينا و موسسات داراى مجوز تبديل و تطبيق آمده است: در اجراى بخشنامه سود سپرده هاى بانكى مصوب ۲۴ شهريور سال جارى كه از تاريخ ۱/۸/۱۳۸۷ اجرا شده، صرفا آن دسته از بانكها و موسسات اعتبارى كه گزارش برآورد سود آورى خود شامل توجيه نرخ سود على الحساب را با رعايت بندهاى ،۳ ،۴ ،۵ ۶ و ۷ بخشنامه فوق تدوين نموده و پس از تصويب هيأت مديره جهت بررسى به بانك مركزى تحويل داده اند ، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمايه گذارى مدت دار براى مشتريان خود طبق مقررات ابلاغى اين بانك خواهند بود. بانك مركزى در اين بخشنامه تاكيد كرده است: بانكها و موسسات اعتبارى قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عنداللزوم اخذ مجوز از بانك مركزى ، به هيچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار با مشتريان خود نخواهند بود. رقابت سالم بانكها در جذب منابع در بخشنامه ديگر بانك مركزى كه صرفا براى كليه مديران عامل بانكهاى غير دولتى و موسسه اعتبارى توسعه صادر شده، آمده است: عطف به نامه هاى شماره ۱۱۲۰/۸۷ - ك ه مورخ ۱/۸/۱۳۸۷ و شماره ۱۱۰۶.۸۷ - ك ه مورخ ۱۳۸۷.۷.۱ همانطور كه در بند ۲-۷ بخشنامه مب / ۲۳۵۱ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷ توضيح داده شده، چنانچه پيش بينى نرخ سود على الحساب ( پس از كسر حق الوكاله و حاشيه ريسك ) فراتر از نرخهاى مندرج در جدول بند ۴-۷ باشد ، هيأت مديره بانك مى تواند موضوع را با ذكر دلايل و مستندات لازم همراه با گزارش كارشناسى به بانك مركزى ارائه و درخواست بررسى و تاييد آن را نمايد. همانطور كه ملاحظه مى شود بخشنامه مزبور به هيچ وجه محدود كننده بانكها و موسسات اعتبارى در پرداخت سود بالاتر نمى باشد. در ادامه اين بخشنامه آمده است: در واقع روح حاكم بر بخشنامه كه بر اساس مقررات جارى به خصوص مقررات بانكدارى بدون ربا تدوين گرديده ، بر رقابت سالم بين بانكها در جذب منابع و مديريت صحيح آن دلالت دارد . انتظار مى رود بانكهاى خصوصى و موسسات اعتبارى با توجه به حجم آنها در مقايسه با بانكهاى دولتى و همچنين نداشتن مشكلات و معضلات بانكهاى دولتى از قبيل حجم بالاى مطالبات معوق ، تسهيلات تكليفى ، تركيب پرسنل و ... منابع و مصاف خود را به صورت كاراتر مديريت نمايند و از قدرت رقابت بالاترى برخوردار باشند. بانك مركزى در پايان تاكيد كرده است: اجراى بخشنامه هاى بانك مركزى براى كليه بانكها و موسسات اعتبارى الزامى بوده و انجام مكاتبات ، تاخير در اجراى بخشنامه ها را توجيه نمى نمايد. گفتنى است، در متن كامل بخشنامه بانك مركزى در خصوص سود سپرده در ۲۴ شهريور ماه آمده است: بند دوم ماده ۱۷ بسته سياستى نظارتى بانك مركزى براى سال ۱۳۸۷ مقرر مى دارد «پرداخت سود على الحساب صرفاً در مواردى كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بينى عمليات و اقدامات اعتبارى و سرمايه گذارى خود اقدام و ميزان سودى كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزى ارائه و تاييد آن بانك را اخذ كند، مجاز است.»
در اجراى بند فوق، و با توجه به ارزيابى عمومى از شرايط اقتصادى كشور و وضعيت ترازنامه هاى بانكها ومؤسسات اعتبارى و به منظور كاهش ارجاعات موردى، بانك مركزى، مقررات و طيف معينى از نرخ سود على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى قابل اعلام به عموم را به شبكه ى بانكى كشور (اعم از بانكهاى دولتى، غيردولتى ومطسسات مالى و اعتبارى) با هدف ايجاد و گسترش شرايط رقابتى ، به شرح ذيل جهت اجرا ابلاغ مى كند:
۱- با توجه به لزوم ايجاد شرايط رقابتى در ميان بانكها ومؤسسات اعتبارى، مفاد بخشنامه  حاضر در خصوص عموم بانكهاى خصوصى و دولتى ومؤسسات اعتبارى و همچنين مؤسسات ى كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزى اخذ نموده  اند به صورت يكسان حكمفرماست.
۲- شبكه بانكى كشور(توضيح داده شده در مقدمه بخشنامه) ملزم هستند با توجه به انواع عمليات اعتبارى خود سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه اعتبارى (گردش عمليات شامل درآمد و هزينه) را بر اساس بررسى هاى كارشناسى و ترازنامه اى ناشى از گردش كل عمليات (با لحاظ وضعيت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پيش بينى نمايند. نرخ سود على الحساب انواع سپرده هاى بانك ها ومؤسسات اعتبارى بر مبناى برآورد فوق و مستخرج از برآوردهاى سودآورى بانك يا مؤسسه اعتبارى و طبق مقررات و ضوابط اين دستورالعمل بايد تعيين شود.
۳- گزارش برآورد سودآورى بانك ها ومؤسسات بايد بر اساس اصول و ضوابط و استانداردهاى مالى و حسابدارى و منطبق بر اطلاعات كامل و دقيق مؤسسه و مستند به عملكرد گذشته و پيش بينى آينده و ارقام مستخرجه از دفتر كل بانك يا مؤسسه با ثبت صحيح ذخائر مطالبات مشكوك الوصول، معوق و سررسيد گذشته، بر اساس مقررات باشد.
۴- گزارش فوق بايد در هيأت مديره بانك يا مؤسسه مورد بررسى قرار گرفته و پس از اصلاحات لازم به تصويب هيأت مديره برسد. يك نسخه از اين گزارش به همراه كليه مستندات مربوط به مديريت كل نظارت بر بانك ها ومطسسات اعتبارى بانك مركزى ارسال، و يك نسخه از آن گزارش، با همه مستندات مربوط به همراه اعلام وصول بانك مركزى، در دبيرخانه هيأت مديره نگهدارى شود و قابل ارائـه باشد.
۵- سود قابل پيش بينى براى سپرده گذاران معادل سود حاصل از تسهيلات اعطائى بعلاوه سود اوراق مشاركت و وجه التزام دريافتى بابت تسهيلات پس از كسر حق الوكاله بانك يا مؤسسه (بابت هزينه هاى مرتبط) و به نسبت منابع حاصل از سپرده ها و منابع داخلى بانك يا مؤسسه ، محاسبه خواهد شد.
۶- نرخ سود على الحساب قابل اعلام به عموم حداقل يك واحد درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق خواهد بود. اين رقم برايمؤسسات ى كه نسبت كفايت سرمايه آنها از ۶ درصد كمتر باشد، بايد حداقل ۵/۱ درصد كمتر از رقم محاسبه شده در بند ۵ فوق باشد.
۷- اقدامات بانك يا مؤسسه اعتبارى در مورد اعلام رسمى نرخ سود على الحساب سپرده ها به عموم و انجام تبليغات مربوط با توجه به موارد ذيل قابل اجرا خواهد بود:
۱-۷- چنـانچه نـرخ سـود على الحساب موضوع بند ۶ فوق، مساوى يا كمتر از جـدول بند ۴-۷ زير باشد، و ۷۲ ساعت پس از تحويل مصوبه هيأت مديره به بانك مركزى، مورد ايراد بانك مركزى قرار نگيرد، هيأت مديره بانك يا مؤسسه مجاز است نسبت به اعلام رسمى آن سود على الحساب اقدام و فعاليت هاى تبليغاتى لازم را انجام دهد.
۲-۷ - چنانچه نرخ سود على الحساب موضوع بند ۶ فوق، بيشتر از ارقام مندرج در جدول بند ۴-۷ زير باشد و هيأت مديرط بانك يا مؤسسه پيش بينى سودآورى بالاترى نمايد و تأكيد داشته باشد كه سود قابل تحصيل بانك يا مؤسسه پس از كسر حق الوكاله بانك و كسر حاشيه ريسك بند ۶ فوق، بيش از جدول بند ۴-۷ زير است، موضوع را با ذكر دلايل و مستندات همراه با گزارش هاى كارشناسى به مديريت كل نظارت بر بانكها ومؤسسات اعتبارى بانك مركزى ارائـه و در صورت اخذ تأييد كتبى بانك مركزى مجاز خواهد بود نسبت به اعلام نرخ ها اقدام كند.
۳-۷ - چنانچه نرخ سود على الحساب موضوع بند ۶ فوق، كمتر از ارقام مندرج در جدول بند ۴-۷ زير باشد، بانك يا مؤسسه مجاز نيست بيش از ميزان محاسبه شده بند ۵ فوق سود على الحساب براى سپرده گذاران خود اعلام نمايد.
۴-۷- جدول نرخ هاى سود على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى:
سپرده كوتاه مدت عادى(حداقل ۳ ماه) حداكثر ۹ درصد
سپرده هاى با سررسيد يك ساله حداكثر ۱۵ درصد
سپرده هاى با سررسيد دو ساله حداكثر ۱۶ درصد
سپرده هاى با سررسيد سه  ساله حداكثر ۱۷ درصد
سپرده هاى با سررسيد چهار  ساله حداكثر ۱۸ درصد
سپرده هاى با سررسيد پنج ساله و بيشتر حداكثر ۱۹ درصد
۸- در مورد سود على الحساب «سپرده هاى ويژه» ، هـر بانك يا مؤسسه بايد مشخصات سپرده ويژه موردنظـر و ويژگى هاى خاصه آن سپرده و پيش بينى سودآورى طرح يا فعاليتى كه درنظر دارد از محل آن سپرده گيرى انجام شود، با اسناد و مدارك و مستندات مربوط همراه با مصوبه هيأت مديره بانك يا مؤسسه به مديريت كل نظارت بر بانك ها ومؤسسات اعتبارى بانك مركزى ارائه نمايد تا پس از بررسى هاى لازم در بانك مركزى به صورت موردى براى «سپرده ويژه» مورد نظر مجوز لازم صادر  گردد، مجوز مربوط به سپرده ويژه، علاوه بر تعيين نرخ سود على الحساب، شامل شرايط و ويژگى هاى آن سپرده گذارى نيز خواهد بود.
۹- پس از اتمام سال مالى و تصويب صورتهاى مالى حسابرسى شده در مجمع عمومى، در صورت فزونى نرخ سود قطعى بر نرخ سود على الحساب، مابه التفاوت نرخ سود على الحساب و نرخ سود قطعى بايد در حداقل زمان ممكن به مشتريان اعلام و پرداخت شود.
۱۰- مفاد اين بخشنامه جهت سپرده هايى كه از تاريخ اول آبان ماه ۱۳۸۷ (۱/۸/۱۳۸۷) دريافت مى شود، لازم الاجرا بوده و بانكها ومؤسسات اعتبارى و موسساتى كه مجوز تبديل و تطبيق از بانك مركزى اخذ نموده اند موظفند كليه اقدامات و همچنين نصب پلاكاردها و تبليغات خود را بر آن اساس تنظيم كنند.

در پنجاه و هفتمين دوره المپياد علمى در رشته هاى مختلف كه هر ساله در كشور بلژيك، پايتخت اروپاى متحد با حضور داوران برتراز ۵قاره جهان كه صاحب جايزه نوبل مى باشند برگزار مى گردد. از بين ۵۷۰۰مقاله ارسالى پس از بررسى و تحقيقات بين ۳۰درجه شواليه و ۲۰درجه آفيسرى و ۳ نشان دانشمند برتر جهان و درجه كماندا،دانشمندان ايران با كسب يك نشان دانشمند برتر جهان و در جه كماندا به نام آقاى پروفسور محسن صادقى و ۲ نشان لياقت علمى و درجه آفيسرى به نام شاپور زارعى و سيد محمد تقى هاشميان و ۶ نشان لياقت علمى و درجه شواليه را براى نخستين بار در بخش نوآورى هاى علمى و مقالات كسب نمودند و در اين المپياد ضمن حضور كليه كشور هاى اروپايى بيش از ۳۰ كشور از آسيا و ۱۰ كشور از قاره آفريقا و ۷ كشور از قاره آمريكا و اقيانوسيه با ارائه مقالات علمى در زمينه هاى اقتصادى، آموزش،صنعت ،IT ،معمارى و ديگر رشته ها حضور داشتند كه در طول تاريخ تنها يك بار قبل از انقلاب اسلامى يك مدال شواليه و بعد از انقلاب در سال ۲۰۰۷ يك نشان لياقت علمى و درجه آفيسرى كه تجميع دو درجه شواليه مى باشد،توسط پروفسور دكتر محسن صادقى دريافت شده بود.به گزارش روابط عمومى مؤسسه مالى و اعتبارى مهر شاپور زارعى رئيس مركز ICT موسسه مالى و اعتبارى مهر در فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) در جمع همكاران و مديران اين موسسه اعلام كرد: با توكل بر خداوند متعال و اتكا به جوانان فرهيخته و بسيجى مى توانيم قله هاى بزرگ علم و دانش را در جهان فتح كنيم

ـ در روز گذشته به رغم افزايش مجدد دلار آمريكا در برابر يورو و نيز كاهش قيمت نفت ، قيمت طلا در بازارهاى جهانى اندكى افزايش يافت. بنابر اعلام آمارهاى رسمى، روز گذشته- ۱۹ نوامبر- معاملات جهانى طلا با ۲۸/۷۳۸ دلار در هر اونس آغاز شد كه نسبت به قيمت اين فلز در نخستين معامله روز سه شنبه- ۱۳/۷۴۱ - ۸۵/۲ دلار كاهش يافته بود. اما با بررسى روند انجام معاملات در ساعات مختلف روز نشان داد كه اين قيمت در ساعت ۴ به ۴۸/۷۳۹ دلار ، در ساعت ۱۲ به ۲۰/۷۳۷ دلار رسيد. در آخرين بررسى ها قيمت طلا به ۵۳ /۷۳۶ دلاردر هر اونس رسيد كه نسبت به اين قيمت در روز قبل از آن ۷۵/۷۳۵ دلار - ۷۸ سنت افزايش قيمت داشته است.

ـ در پى تقويت ارزش برابرى دلار در برابر ساير ارزهاى جهان مجددا قيمت نفت در بازارهاى جهانى كاهش يافت. بنابر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ ، روز گذشته -۱۹ نوامبر- در بورس نيويورك و درساعت ۰۷:۲۳ قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل درماه دسامبر بشكه اى ۲۵سنت معادل ۴۶/۰ درصد كاهش يافت وبشكه اى ۱۴/۵۴ دلار معامله شد. در بورس لندن و درساعت ۰۷:۵۳ قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل درماه آينده ميلادى با ۳۰ سنت كاهش به هر بشكه ۹۰/۴۸ دلار رسيد كه نشان دهنده كاهش ۶۱/۰ درصدى اين نوع نفت خام است. قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينترمدييت» نيز در آخرين روز مورد بررسى - ۱۸ نوامبر-۵۶ سنت معادل ۰۲/۱ درصد كاهش يافت و هر بشكه از آن ۳۹/۵۴ دلار مورد معامله قرار گرفت. همچنين بنابر اعلام آمار از دبير خانه سازمان كشورهاى صادر كننده نفت - اوپك - قيمت سبد نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در روز مذكور ۴۱/۱ دلار كاهش به هر بشكه ۵۵/۴۶ رسيد.