|
تكرار مكررات وزير اقتصاد :
عامل تورم« نقدينگى» است !
|
|
وزير اموراقتصاد ودارايى علت اصلى تورم در جامعه را رشد نقدينگى دانست و گفت: دولت نيز اين موضوع را پذيرفته است. به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسينى درجمع فعالان اقتصادى استان قزوين با اشاره به اينكه اضافه برداشت بانكها ازسرمايه هايشان باعث ايجاد تورم در جامعه شده است ، افزود: بانكهاى كشور بيش از منابع خود مصارف داشتند كه اين امر تاثير زيادى بر رشد تورم در كشور داشت. وى اضافه كرد: به جاى اينكه سيستم انقباضى يا انبساطى را درنظام بانكدارى كشور ايجاد كنيم، بايد انضباظ پولى را در بين بانكهاى كشور رواج دهيم . حسينى همچنين افزايش توليد واستفاده ازسرمايه گذارى هاى بين المللى را در طرح تحول اقتصادى عاملى مهم براى توسعه خصوصى سازى وافزايش شركت هاى تعاونى دانست . وى اظهار داشت : با اجراى طرح تحول اقتصادى ميزان تصدى گرى دولت در امور اقتصادى به ۲۰ درصد كاهش پيدا مى كند.
|
|
|
طرح جامع حمايتى توليد و كار آفرينى به تصويب بخش خصوصى رسيد
|
|
طرح جامع حمايتى توليد و كارآفرينى در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران ، به تصويب اكثريت آرا رسيد ، اين طرح از سوى بخش خصوصى به دولت و مجلس ارايه مى شود.مقابله با چالش هاى پيش رو در واحدهاى توليد كالا و خدمات و رفع كمبود نقدينگى شديد ناشى از عمليات اجرايى ، وصول بدهى هاى معوقه و و ...از هدفهاى ارايه اين طرح به دولت و مجلس عنوان شده است .
|
|
|
نخست وزير سابق فرانسه با رئيس اتاق ايران ديدار كرد
|
|
در ديدار آقاى «دومينيك دوپلين» نخست وزير سابق فرانسه، حقوقدان و عضو كانون وكلاى پاريس با رئيس اتاق ايران، توجه به بخش واقعى اقتصاد و اهميت مسأله تامين امنيت انرژى در جهان مورد بحث و بررسى قرار گرفت. به گزارش روابط عمومى اتاق ايران،محمد نهاونديان،رئيس اتاق ايران در اين ديدار تصريح كرد: با تغيير اهميت از بخش مالى به بخش واقعى در دهه آينده، اين بخش جايگاه مهم ترى خواهد يافت و انرژى، بازارهاى بزرگ و سرمايه انسانى تحصيل كرده از عوامل تعيين كننده در تشخيص اقتصادهاى مهم جهان خواهند بود.
|
|
|
۳۰ هزار فرصت شغلى جديد در كشور ايجاد شده است
|
|
مديركل صندوق تعاون كشور گفت: توانسته ايم با حفظ اشتغال موجود، ۳۰ هزار فرصت شغلى جديد ايجاد كنيم. به گزارش ايسنا، ماشاالله عظيمى در مراسم افتتاح شركت تعاونى بهين داروى اشراق اظهار كرد:در۶ماهه دوم سال گذشته و۶ ماهه نخست امسال و با توجه به اينكه سياست هاى انقباضى بخش توليد، اقتصاد و سرمايه گذار را در مضيقه قرار داده بود در قالب۶۰ هزار پرونده اعتبارى، نزديك به هفت هزار و۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار به تعاونى ها پرداخت شده است.
|