|
|
|
|
|
قائم مقام مدير عامل راه آهن خبر داد ؛
بدهى وزارت نفت به راه آهن از مرز ۲۰ ميليارد تومان گذشت.
|
|
مخبر كميسيون عمران مجلس :
|
|
با ابلاغ پيش پرداخت به زودى آغازمى شود ؛
مدت زمان اجراى پروژه خط ۳ متروى تهران از تاريخ ۲۵ فروردين سال جارى به مدت هفت سال اعلام شد.
|
|
وزير مسكن خبر داد ؛
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قائم مقام مدير عامل راه آهن خبر داد ؛
افزايش ۴۰ درصدى قيمت حمل ريلى مواد سوختى
بدهى وزارت نفت به راه آهن از مرز ۲۰ ميليارد تومان گذشت.
|
|
|
قائم مقام مدير عامل راه آهن از بدهى ۲۰ ميليارد تومانى وزارت نفت به راه آهن وشركت هاى حمل ونقلى براى حمل مواد سوختى خبرداد. محمود كى منش در گفت وگو با برنا با بيان اينكه شركت راه آهن توسط بخش خصوصى حمل ونقل مواد سوختى را براى فصل زمستان در برنامه دارد گفت:هم اكنون بسيارى از مخازن پر شده است. وى باذكر اين نكته كه شركت راه آهن توانست سال گذشته رتبه اول حمل مواد سوختى را به دست آورد اظهار داشت:سال گذشته شركت راه آهن به عنوان شركت فعال حمل ونقلى در سرماى زمستان توانست تقديرنامه هيات وزيران رانيز دريافت كند. قائم مقام مدير عامل راه آهن ادامه داد:هم اكنون حمل ونقل مواد سوختى به پايان رسيده ولى هنوز وزارت نفت اقدامى براى عقد قرارداد با بخش خصوصى انجام نداده است.وى اضافه كرد:با توجه به اينكه مواد سوخت مصرفى راه آهن از جمله روغن ۴۰۰ درصد افزايش قيمت داشته است ، براين اساس هزينه هاى راه آهن نيز نسبت به سال گذشته افزايش بيشترى پيدا كرده است. كى منش اظهار داشت : با افزايش قيمت سوخت براى جبران درآمدهاى راه آهن بايد ۳ برابر قيمت حمل ونقل مواد سوختى را افزايش مى داديم ولى با تعيين سقفى براى قيمت ها اين ميزان را به ۴۰ درصد رسانديم.وى تصريح كرد:براين اساس بايد وزارت نفت با شركت هاى حمل ونقل مواد سوختى كه عمدتا خصوصى هستند قرارداد خود را كه هم اكنون در حال بررسى است منعقد كند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مخبر كميسيون عمران مجلس :
اجراى يك طرفه طرح ساماندهى املاك از سوى دولت نقض قانون است
|
|
|
اجراى طرح ساماندهى املاك توسط دولت نقض قانون است و اگر اعتراضاتى در اين مورد به ديوان عدالت ادارى ارائه شود، وخامت اوضاع را بيش از پيش موجب مى كند و نابسامانى هايى در امر مسكن ايجاد كرده و آغاز مسائلى تازه خواهد بود. ابولقاسم رحمانى - مخبر كميسيون عمران مجلس - در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اينكه طرح ساماندهى املاك به طور كلى غير قانونى است و بايستى قانون مند شود، اظهار داشت: اصولاً اينكه متولى ساماندهى املاك مسكن وزارت بازرگانى باشد، غير منطقى است. وى افزود: تداوم روند فعلى و كشمكش هاى بين دولت و قوه قضائيه موجب تاثير منفى در بازار مسكن خواهد شد. به گفته رحمانى، دولت بايد با هماهنگى با ساير قوا براى كنترل بحران بازار مسكن چاره انديشى كند نه اينكه معضلى را به معضلات كنونى بازار مسكن اضافه كند. مخبر كميسيون عمران مجلس هشتم در پاسخ به اين سؤال كه واكنش مجلس در قبال اجراى يك طرفه اين طرح از سوى دولت چه خواهد بود، بيان داشت: مجلس يك نهاد قانون گذار است و با هر روندى كه باعث بى نظمى و بى قانونى در جامعه شود، واكنش نشان مى دهد،بنابراين ادامه اين روند موجب واكنش از سوى مجلس مبنى بر عدم قانونى بودن اين طرح است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
با ابلاغ پيش پرداخت به زودى آغازمى شود ؛
تامين واگن هاى پروژه خط ۳ متروى تهران
مدت زمان اجراى پروژه خط ۳ متروى تهران از تاريخ ۲۵ فروردين سال جارى به مدت هفت سال اعلام شد.
|
|
|
معاون سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران از تعيين برنده مناقصه مربوط به تامين واگن هاى پروژه خط ۳ متروى تهران خبر داد. صفرخليل ارجمندى در گفت و گو با ايسنا ، درباره آخرين وضعيت پروژه خط ۳ متروى تهران گفت: قرار است كه شركت برنده مناقصه ۱۶۰ دستگاه واگن موردنياز براى پروژه خط ۳ متروى تهران را تامين كند. وى در عين حال خاطرنشان كرد: البته هنوز كار تمام نشده و كارفرما بايد مابه التفاوت رقم اعلام شده در مناقصه را با سرمايه لازم براى تامين واگن هاى موردنياز پروژه پرداخت كند. اين مقام مسئول افزود: به دليل افزايش قيمت هاى جهانى، سرمايه لازم براى تامين كل واگن هاى پروژه به حدود ۱۶۴ ميليون يورو رسيده كه اين مبلغ در مناقصه ۱۱۲ ميليون يورو اعلام شده بود، در هر صورت يكى از شرايط امضاى قرارداد اين است كه كارفرما مابه التفاوت يادشده را بپردازد. معاون گسترش پروژه هاى صنعتى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران ابراز اميدوارى كرد : با پرداخت پيش پرداخت، به زودى كار تامين واگن هاى پروژه خط ۳ متروى تهران آغاز شود. ارجمندى، مدت زمان اجراى پروژه خط ۳ مترو تهران را از تاريخ ۲۵ فروردين سال جارى هفت سال اعلام كرد و توضيح داد: پروژه خط ۳ متروى تهران به دو بخش فازهاى جنوبى و شمالى تقسيم بندى شده است كه ابتدا كار فازهاى جنوبى با توافق انجام شده با كارفرما آغاز شده است. عضو هيات عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران توضيح داد: فازهاى جنوبى پروژه خط ۳ متروى تهران شامل ۱۰ كيلومتر تونل و تعدادى ايستگاه مى شوند و تامين منابع مالى موردنياز آن به مبلغ ۳۶۰ ميليون يورو به مدت ۳ سال انجام خواهد شد. وى افزود: فازهاى جنوبى پروژه خط ۳ متروى تهران شامل فاصله بين آزادگان تا مصلى شده كه به اين ترتيب خط ۳ به خطوط ۲ و ۱ نيز متصل خواهد شد. ارجمندى همچنين عنوان كرد: عمليات اجرايى فازهاى جنوبى آغاز و پيمانكاران سيويل و حفر تونل مشخص شده اند. همچنين در حال تملك زمين هاى موردنياز براى اجراى پروژه هستيم كه بخشى از زمين ها تملك شده و بخشى ديگر نيز در دست تملك است. معاون گسترش پروژه هاى صنعتى سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در ادامه با اشاره به پيچيدگى پروژه هاى درون شهرى عنوان كرد: در اين نوع پروژه ها بايد با سازمان ها و نهادهاى مختلف مانند شهردارى، ترافيك، محيط زيست، تاسيسات زيربنايى و غيره هماهنگى كنيم. وى خبر داد: به زودى مناقصه فازهاى شمالى پروژه خط ۳ متروى تهران، حد فاصل تقاطع گلبرگ و صياد شيرازى را برگزار كرده و پيمانكاران اين بخش از پروژه خط ۳ متروى تهران نيز مشخص مى شوند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
وزير مسكن خبر داد ؛
ثبت نام ۴ ميليون نفر در طرح مسكن مهر
وزيرمسكن و شهرسازى ازفراهم شدن زمينه ساخت يك ميليون و ۳۰۰هزار واحد مسكن مهر دركشور خبرداد . محمد سعيدى كيا درگفت و گو با ايرنا شمار افراد ثبت نام شده جهت دريافت مسكن مهر دركشور را بالغ بر سه ميليون و ۹۰۰هزار نفر ذكركرد و افزود: پس از پالايش اين تعداد، دوميليون و ۱۰۰هزار نفر واجد شرايط واگذارى مسكن مهر شناخته شده اند. وى، با بيان اينكه درخصوص واگذارى زمين براى ساخت مسكن مهردراغلب استان ها مشكلى وجود ندارد، يادآورشد: مشكلات تامين مسكن دربرخى ازاستان ها نيز با تدابير لازم ازجمله خريد زمين و واگذارى آن به تعاونى هاى مسكن، رفع شده است. سعيدى كيا، با اشاره به اينكه درزمان حاضر نقشه هاى ۳۰۰هزار واحد مسكن مهر تهيه و اين واحدها در دست آماده سازى هستند، اظهارداشت: براى بيش از ۱۰۰هزار واحد مسكونى پروانه ساخت صادر شده و يك هزار۱۰۰ واحد مسكونى نيز در شرف اخذ پروانه هستند. وى، به روند مطلوب ساخت واحدهاى مسكونى مهر دركشور اشاره كرد و گفت: بيش از ۲۵هزار واحد مسكن مهر پى سازى شده است و ساخت شمارى از اين واحدها نيز با پيشرفت مناسب به طبقات اول تا سوم رسيده است. سعيدى كيا اضافه كرد: با وجود اينكه وام هاى آماده سازى زمينهاى مسكن مهر با تاخير پرداخت شد، اما به همت مردم و با سهم آورده آنان آماده سازى زمين ها جهت ساخت مسكن آغاز گرديد. وى، ميزان وام پرداختى جهت آماده سازى زمين هاى مسكن مهر را ۱۰ميليون ريال و ميزان وام ساخت و آماده سازى مسكن مهر را براى هر واحد مسكونى ۱۴۰ميليون ريال ذكركرد و اظهارداشت: مردم بايد درفرصت فراهم شده توسط دولت جهت مسكن دار شدن اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه، به نحو شايسته استفاده كنند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بهره بردارى از ۳۰۰ كيلومتر آزادراه در سال آينده
مجرى ساخت آزادراههاى شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور از بهره بردارى ۳۰۰ كيلومتر آزادراه در سال آينده خبر داد. محمد رضا منتظرى در گفت و گو با مهر گفت: با بهره بردارى از آزادراههاى قزوين- رشت، تهران-پرديس، پل زال- خرم آباد و كنار گذر شمالى مشهد در سال آينده، حدود ۳۰۰ كيلومتر آزادراه زير عبور قرار خواهد گرفت. مجرى ساخت آزادراههاى شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور افزود: آزادراه قزوين- رشت ۱۲۷ كيلومتر، تهران- پرديس ۲۲.۵ كيلومتر، پل زال- خرم آباد ۱۵۰ كيلومتر و كنار گذر شمالى مشهد ۷۲ كيلومتر است كه در مجموع حدود ۳۰۰ كيلومتر ارزيابى مى شود. وى ادامه داد: در سال ۸۴ هيچ آزادراهى به بهره بردارى نرسيد، در سال ۸۶ حدود ۱۲۰ كيلومتر آزادراه به بهره بردارى رسيد و در سال جارى نيز پيش بينى مى شود حدود ۱۵۰ كيلومتر آزادراه به بهره بردارى برسد و در سال آينده اين رقم به حدود ۳۰۰ كيلومتر خواهد رسيد. منتظرى ابراز داشت: تا ۲.۵ سال گذشته هر يك از آزادراهها داراى يك مجرى مستقل بود كه سياست هاى ساخت آزادراه مورد نظر خود را به طور مستقل پيگيرى مى كرد ولى در مدت اخير با يكسان سازى سياست هاى اجرايى ساخت آزادراه ها در كشور و اجراى سياست مديريت يكسان بر ساخت آزادراه ها، روند ساخت و بهره بردارى از آزادراهها وضعيت مناسب ترى پيدا كرده است. مجرى ساخت آزادراههاى شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشورتصريح كرد: در۵.۲ سال اخير انجام مطالعات ساخت آزادراه ها نيز روند بهترى داشته است و قبل از آغاز روند ساخت، انجام مطالعات به صورت گسترده ، جامع و بيشتر از قبل انجام مى شود و كليه نقشه هاى لازم، پيش از آغاز طرح تهيه مى شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ورود يك فروند هواپيما به ناوگان
رئيس سازمان هواپيمايى كشورى از ورود يك فروند هواپيما به ناوگان حمل و نقل هوايى كشور خبر داد. حسين خانلرى در گفت و گو با ايرنا، افزود: اين هواپيما از نوع «BAE» و در حد نو بوده و هفته گذشته وارد ناوگان هواپيمايى كشورى قرار گرفت كه تا پايان سال جارى هفت فروند ديگر به تعداد هواپيماهاى خريدارى شده افزوده خواهد شد. به گفته خانلرى، با خريد اين هواپيماها ظرفيت حمل و نقل ناوگان هوايى كشور سه هزار صندلى افزايش خواهد يافت. رئيس سازمان هواپيمايى كشورى با بيان آنكه كميته اى با عنوان تقويت ناوگان هوايى كشور با ابلاغ هيات وزيران در اين سازمان تشكيل شده است، وظيفه اين كميته را تسريع در تقويت و افزايش ظرفيت حمل و نقل ناوگان هوايى و نوسازى وضعيت موجود اعلام كرد. خانلرى اظهار داشت: اين كميته فعاليت خود را از سه ماه پيش درخصوص خريد و اجاره و ورود هواپيماهاى جديد به ناوگان حمل و نقل هوايى كشور آغاز كرده است. خانلرى همچنين با اشاره به علاقمندى مردم ايران به سفرهاى زيارتى از امضاى تفاهم نامه اى با عراق براى برقرارى ۴۲ پرواز بين دو كشور خبر داد و گفت: ۱۴ پرواز در مسير خط هوايى نجف - مشهد و بالعكس، هفت پرواز در مسير بغداد - تهران و بالعكس و هفت پرواز در مسيرهاى مختلف بين شهرهاى دو كشور برقرار مى شود. رئيس سازمان هواپيمايى كشورى در پايان اظهار داشت: اين سازمان درصدد افزايش پروازها بين ايران و كشورهاى «CIS» است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بررسى و ارزيابى شاخص هاى سنجش وضعيت مسكن در مركز پژوهش هاى مجلس
مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى شاخص هاى سنجش وضعيت مسكن در كشور را مورد بررسى و ارزيابى قرار داد. به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات زيربنايى اين مركز ضمن بررسى شاخص هاى ارزيابى مسكن و شهرسازى تصريح كرد كه در اصل سى و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، برخوردارى از مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى برشمرده شده و بر اين اساس دولت موظف شده است كه با رعايت اولويت براى آنهايى كه نيازمندترند و به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه برخوردارى از تامين مسكن را براى همه فراهم آورد و در اصل چهل و سوم قانون اساسى نيز تامين نيازهاى اساسى و از جمله مسكن به عنوان يكى از پايه هاى استقلال اقتصادى و ريشه كنى فقر در جامعه ذكر شده است. بدين سان مسئوليت تحقق اصول سى ويكم و چهل و سوم قانون اساسى در نظام اجرايى كشور به عهده وزارت مسكن و شهرسازى گذاشته شده و قانون گذار نيز تمهيداتى را براى تامين مسكن شهروندان ايرانى تبيين كرده است كه در گذشته على رغم آگاهى نمايندگان محترم مجلس از وظايف وزارت مسكن و شهرسازى و مطالبه حل مشكلات مسكن از آن وزارتخانه و على رغم برنامه هايى كه توسط متوليان مسكن ارائه و توسط نمايندگان محترم مجلس تصويب و ابلاغ شده مع الوصف مشكل مسكن روند رو به بهبودى نداشته است كه علت اين امر را بايد در عدم وجود شاخص هاى ارزيابى و بى توجهى به هدف گذارى كمى و ارزيابى بر مبناى شاخص هاى مسكن در برنامه هاى سنواتى و نيز برنامه هاى پنج ساله توسعه جست و جو كرد.
|
|
|
|
|
|
|
|