شركت هاى پتروپارس، اويك و تاسيسات دريايى با شريكان خارجى خود در مناقصه طرح توسعه فازهاى ۲۰،۲۱،۲۷،۲۸ ميدان گازى پارس جنوبى حضور مى يابند. به گزارش برنا،«على وكيلى»مديرعامل شركت نفت وگاز پارس با اشاره به بررسى پيشنهادهاى مالى و فنى پيمانكاران در مناقصه اين چهار فاز افزود: پاكات مناقصه فازهاى ۲۰،۲۱،۲۷،۲۸ ميدان پارس جنوبى حدود ۱۱ روز پيش بازگشايى شده و بررسى ها همچنان ادامه دارد تا در نهايت پيمانكار واجد شرايط انتخاب شود. وى درباره شيوه همكارى شركت هاى ايران با شركت هاى خارجى توضيح داد: شركت هاى ايرانى در حال انتخاب شريك خارجى براى خود هستند، به طورى كه شركت پتروپارس در حال مذاكره با شركت تويو از ژاپن و شركت اويك در حال گفت وگو با شركت جى اس كره جنوبى است. وكيلى اظهارداشت: در اين زمينه با وجود آن كه قرار بود فازهاى ۱۹ تا ۲۰ پارس جنوبى در يك پكيج توسعه پيدا كنند؛ ولى به دليل ويژگى هاى فنى خاص فاز ۱۹ پارس جنوبى قرار شد اين فاز جداگانه توسعه پيدا كند و طرح توسعه فازهاى ۲۰ و ۲۱ نيز به طور مجزا بررسى شود.
ارائه پيشنهادهاى مالى و فنى پيمانكاران در مناقصه فاز ۱۹ پارس جنوبى
مدير عامل شركت نفت و گاز پارس از ارائه پيشنهادهاى مالى و فنى پيمانكاران در مناقصه فاز ۱۹ پارس جنوبى خبرداد و گفت: پيمانكاران پس از توزيع اسناد مناقصه اين فاز، آن را دريافت كرده و در حال بررسى براى ارائه پيشنهاد هستند. وى همچنين گفت: به محض پايان زمان دريافت پيشنهادهاى مالى و فنى براى انتخاب پيمانكار به گشايش و بررسى آنها مى پردازيم.

«اگر خليج فارس را به دو نيم تقسيم كنيم و با فرض مساوى بودن ميادين نفتى، كشورهاى حاشيه خليج فارس ۹ برابر ايران از مخازن خود برداشت مى كنند.» به گزارش مهر، على بهشتيان مدير عامل شركت پترو ايران گفت: در حال حاضر پيمانكاران ما در داخل كشور با مشكلات عديده اى مواجه هستند وبه نظر مى رسد نياز است تحليلى در خصوص علل تاخير در اجراى پروژه هاى صنعت نفت انجام شود.
اجراى پروژه ها با ۳ برابر هزينه هاى برآورد شده
وى با بيان اينكه نظام مديريت در دنيا تعريف شده و نيازى نيست ما به دنبال مدل سازى باشيم، تصريح كرد: در حال حاضر اجراى پروژه هاى صنعت نفت با تاخير فراوان و با ۳ برابر هزينه هاى برآورد شده اجرايى مى شود.بهشتيان با بيان اينكه هم اكنون عوامل بازدارنده در اجراى پروژه ها به شدت افزايش پيدا كرده است، اضافه كرد: بايد با مردم صادق بود تا ما را باور كنند. مديرعامل شركت پترو ايران با تاكيد بر اين كه هم اكنون ساختار شركت ملى نفت ايران تناسبى با اجراى پروژه ها ندارد و اين موضوع موجب شده كه بسيارى از طرح ها و پروژه هاى صنعت نفت با چالش و مشكل زياد مواجه شود، خاطرنشان كرد: مديريت پروژه يك علم است و اين علم در دنيا بيش از تحولى كه در صنايع نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمى به وجود آورده، توسعه يافته است. او به اجراى پروژه هاى نفتى در چهار مرحله  برنامه ريزى، مطالعه و مهندسى اجرا و راه اندازى اشاره و تشريح كرد: در صورتى كه مهندسى پروژه به طور بهينه و مطلوب انجام شود، هزينه  اجراى آن تا ۳۰ درصد كاهش پيدا خواهد كرد. بهشتيان همچنين توضيح داد: نبايد موضوعات اجرايى پروژه هاى نفتى با مباحث سياسى ادغام شود، زيرا نظام مديريت در دنيا پيش تر تعريف شده و نياز به بازتعريف نيست و مى توانيم از مدل ها و روش هاى معمول در اين بخش استفاده كنيم.
بررسى دلايل تاخير پروژه ها
مدير عامل شركت ملى مهندسى ساختمان نفت نيز با بيان اينكه نبايد پروژه هايى كه پس از چند سال تاخير به بهره بردارى رسيده را موفق تلقى كرد، گفت: بايد علت تاخير پروژه ها بررسى و تجزيه تحليل و ريشه يابى شود. اصغر صالحى با اشاره به وجود مشكلاتى همچون تعلل بانك ها در بازگشايى LC و مشكلات مربوط به اخذ ضمانت نامه تصريح كرد: در همه جلسات كلمات كليشه اى و زيبا در جهت رفع مشكلات مطرح مى شود اما پس از پايان جلسه همه اين بحث ها به فراموشى سپرده مى شود.
اعلام آمادگى بيمه
در ادامه ميرزايى مدير طرح ها و برنامه ريزى بيمه مركزى نيز از اعلام آمادگى بيمه براى اولويت دادن به پروژه هاى نفتى خبر داد و گفت: پيشنهاد مى كنيم در اين زمينه نيازها مشخص شود تا با راهكارهاى مناسب بيمه اى پروژه هاى صنعت نفت تضمين شود.

مدير طرح و توسعه آب منطقه اى تهران از كيفيت متفاوت آب در مناطق مختلف تهران به دليل برداشت آب از منابع مختلف خبر داد و گفت كه با اين حال در هيچ منطقه اى از تهران كيفيت آب شرب پايين تر از استاندارد نيست. «يوسف رضا پور»درگفت و گو با برنا، در خصوص ابهامات به وجود آمده در خصوص كيفيت آب شرب تهران گفت: آب شرب تهران از سدها و منابع زير زمينى مختلفى تامين مى شود؛ ولى آب شرب مردم تهران از كيفيت قابل قبول و استانداردى برخوردار است. مدير طرح و توسعه آب منطقه اى تهران اظهارداشت: نيتراته بودن آب تهران با توجه به اينكه وزير نيرو نيز آن را تأييد نموده وجود دارد؛ ولى نكته مهم در اين رابطه ميزان نيترات موجود در آب شرب تهران است كه از حد مجاز و استاندارد خارج نيست. رضاپور كيفيت آب مصرفى شهروندان تهرانى را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: آب شرب مردم تهران توسط آزمايشگاه هاى تحت نظر وزارت نيرو مورد تأييد و آزمايشات قرار مى گيرند تا از نظر بهداشتى بودن و سلامت آب مورد تأييد باشند. وى در پاسخ به پرسش ذلال تر بودن آب شرب شمال شهر تهران نسبت به مناطق جنوبى شهر نيز در توضيحاتى گفت: البته آب شربى كه مورد استفاده خانواده ها قرار مى گيرد از منابع يكسانى تامين نمى شود و امكان دارد تفاوتهايى را نيز داشته باشد. به گفته مدير طرح و توسعه آب منطقه اى تهران در حال حاضر آب شرب غرب استان تهران از سدهاى كرج و طالقان تامين مى شود و آب شرب مناطق شرق تهران نيز از سدهاى لار و لتيان است. رضاپور خاطرنشان كرد: علاوه بر اينكه تامين آب شرب مردم تهران از سدهاى ياد شده است؛ ولى بخشى از نيازها نيز از طريق منابع زير زمينى تامين مى شود. وى از وجود منابعى در مناطق شمالى شهر تهران ياد كرد كه براى تامين آب همان مناطق مورد استفاده قرار مى گيرد كه البته داراى كيفيت خوبى نيز است. اين مقام مسئول اعلام كرد: چون منابع برداشت آب بر اساس توضيحات ياد شده متفاوت است؛ بنابراين كيفيت ها نيز متفاوت است. وى با بيان اين كه برنامه اى براى تامين آب مناطق شمالى با كيفيت بالاتر نداريم گفت: البته امكانات موجود نيز چنين اجازه اى را به ما نمى دهد. رضاپور با تاكيد بر اينكه تمام تلاش خود را بكار مى بريم تا آب شرب مصرفى مردم تمام مناطق تهران از كيفيت قابل قبول و استانداردى برخوردار باشد اظهارداشت: براى تامين آب شرب مناطق شمالى شهر تهران يك خط لوله مسقيم از سد لار داريم كه در كنار آن نيز از تصفيه خانه هاى لشكرك و حكيميه نيز در شرق تهران استفاده مى شود. وى همچنين آب سد لار را داراى بالاترين كيفيت در استان تهران ذكر كرد و افزود: آب سد طالقان نيز خوب است؛ ولى آبى كه در پشت سد كرج جمع مى شود داراى كيفيت مطلوبى نيست .

معاون مهندسى نفت شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب از افزايش نفت در جاى ميدان شادگان در استان خوزستان، خبر داد. به گزارش ايرنا وبه نقل از روابط عمومى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب،«حميد دريس » با بيان اين مطلب افزود: با تلاش موفقيت آميز كارشناسان معاونت مهندسى نفت اين شركت، پس از گذشت حدود ۲۰ سال از آغاز توليد نفت از مخزن آسمارى ميدان شادگان، براى نخستين بار، از لايه تحتانى موسوم به لايه هفت از طريق حفارى يك حلقه چاه و انجام آزمايش هاى ضرورى، نفت توليد شد. وى سپس اظهار داشت: به اين ترتيب برآوردهاى اوليه در خصوص احتمال وجودنفت در اين لايه به اثبات رسيد و بر همين اساس نتايج حفارى اين چاه موجب افزايش حجم نفت درجا و قابل استحصال اين مخزن گرديد كه در آينده نزديك نتايج محاسبات مربوط به آن اعلام خواهد شد. «دريس» خاطرنشان كرد: بررسى هاى به عمل آمده توسط كارشناسان شركت كانادايى TEKNICA حاكى از عدم وجود هيدروكربور در اين لايه بوده است. وى با بيان اين كه چاه مورد اشاره هم اكنون بادبى ۲ هزار بشكه نفت در روز در مدار توليد قرار گرفته است، گفت: با توجه به عدم اطلاعات ارزشمند كسب شده به منظور توسعه هر چه بيشتر مخزن، حفارى چاه هاى جديد توسعه اى و توصيفى در دستور كار قرار دارد. معاون مهندسى نفت شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب اظهار داشت: ميدان شادگان كه در جنوب شرقى اهواز واقع شده داراى دو مخزن نفتى آسمارى و بنگستان است. مخزن آسمارى در اين ميدان در سال ۱۳۴۷ شمسى كشف شد و از سال ۱۳۶۷ بهره بردارى آن آغاز گرديد.

وزير نفت ايران براى شركت در نشست انرژى لندن كه ۱۹ دسامبر (۲۹ آذر) در سطح وزيران برگزار مى شود، به اين كشور دعوت شد. به گزارش ايسنا، دپارتمان انرژى و تغييرات زيست محيطى بريتانيا (DECC) اعلام كرد: همه كشورهايى كه در ماه ژوئن در نشست انرژى جده شركت داشته اند، ازجمله همه وزيران نفت كشور عضو اوپك به همراه مقامات كميسيون اروپايى، اوپك، آژانس بين المللى انرژى به اين نشست دعوت شده اند. ايده اين نشست كه پيش تر قرار بود به عنوان يك اجلاس سران برگزار شود به درخواست نخست وزير انگليس در حاشيه نشست جده مطرح شده است. نخست وزير انگليس اعلام كرده است: هدف برگزارى نشست لندن، توسعه گفت وگوها ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان انرژى است تا عملكرد بازارهاى نفت را بهبود بخشد. به گفته وى، دورنماى اين نشست «نفت و اقتصاد جهانى» خواهد بود و برنامه هاى آتى نشست در آينده اعلام خواهد شد. نشست جده درحالى برگزار شد كه قيمت نفت در روند صعودى قرار داشت و درحاليكه قيمت ها به سوى ۱۵۰ دلار حركت مى كرد به ابتكار عربستان، توليدكنندگان و مصرف كنندگان به گفت وگو نشستند و نخست وزير انگليس در آن نشست مساله نشست لندن را مطرح كرد.

مناقشات گازى روسيه و اوكراين كه با تهديد مسكو مبنى بر افزايش قيمت گاز به ۴۰۰ دلار بار ديگر مطرح شده بود، با تكذيب بدهى از سوى اوكراين وارد فاز جديدى مى شود. به گزارش ايسنا، شركت نفت و گاز اوكراين هرگونه بدهى به شركت گازپروم روسيه را منكر شده  است. در گزارشى كه از سوى نفت و گاز منتشر شده، آمده است: اين شركت تاكيد مى كند كه هيچ گونه بدهى قبلى به گازپروم ندارد. نفت و گاز از رسانه هاى گروهى، سياستمداران و كارشناسان درخواست مى كند كه از ايجاد حاشيه مصنوعى پيرامون اين موضوع خوددارى كنند، چرا كه اين اوضاع مى تواند در روند برگزارى مذاكرات تامين گاز اوكراين در سال ۲۰۰۹ تاثيرگذار باشد. اين بيانيه درحالى منتشر مى شود كه ويكتور يوشنكو ـ رئيس جمهور اوكراين ـ از دولت اين كشور خواسته  كه در پنج روز مشكل بدهى هاى گازى به روسيه را حل كند. يوشنكو در اجلاس شوراى دفاع و امنيت ملى اوكراين شخص يوليا تيموشنكو، نخست وزير كشور را مسئول پيدايش اين بدهى دانست. الكسى ميلر، مدير عامل گازپروم اطلاع داده بود كه بدهى گازى اوكراين حدود ۲.۴ ميليارد دلار است و رئيس جمهور روسيه نيز دستور داده است كه بدهى هاى گازى را به هر طريق ممكن از اوكراين دريافت كنند.

توانايى استحصال ۶۰ هزار گيگاوات ساعت انرژى برق آبى در كشور وجود دارد كه تقريبا حدود يك سوم انرژى توليدى كشور در شرايط كنونى است. به گزارش ايسنا، عباس على آبادى - معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى - با بيان مطلب فوق گفت: اگر به نرخ برقى كه در سال گذشته در لايحه بودجه تعيين شده - يعنى حدود ۶۴ تومان براى هر كيلو وات ساعت - توجه كنيم،  مى بينيم كه ارزش اقتصادى ظرفيت برق آبى كه مى تواند در كشور وجود داشته باشد، چيزى حدود ۳۸۰۰ ميليارد تومان در سال است. وى با تاكيد بر اين كه بايد بسيار جدى به بحث توليد و استفاده از انرژى برق آبى پرداخته شود، گفت: تا پيش از انقلاب ظرفيت نيروگاه هاى آبى كشور ۱۸۰۰ مگاوات بود كه اين رقم چيزى در حدود ۳۰ درصد ظرفيت برق آبى كشور را در آن زمان تشكيل مى داد. على آبادى درباره  سدهاى گتوند، كارون ۴ و سيمره اظهار داشت: سد گتوند به عنوان بزرگترين ساماندهى برق آبى كشور با بيشترين مزيت در استان خوزستان و در نزديكى شهر گتوند در شهرستان شوشتر در حال ساخت است. اين سد عظيم نزديك به ۵ ميليارد متر مكعب مخزن بزرگ آب براى كشور و استان خوزستان ايجاد مى كند و اميدواريم با ساخت اين سد و سد كارون ۴ تقريبا استان خوزستان از سيلاب هاى رودخانه  كارون رهايى يابد. اگر منابع مالى به موقع تامين شود، حتما گتوند تا دو سال آينده آبگيرى مى شود.

در ايران شدت مصرف انرژى ۳.۵ برابر تركيه و حدود ۹ برابر انگلستان است. منصور دفتريان - قائم مقام رئيس هيات مديره انجمن نفت ايران - در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: نظرات كارشناسان اين بود كه لايحه اى قانونى براى مديريت مصرف انرژى تهيه و تنظيم شود تا با اعمال آن از هدررفت انرژى در بخش هاى مختلف صنعت به صورت قانونى جلوگيرى كنيم. به گفته او، انرژى بالاترين رقم درآمد و بالاترين رقم هزينه كشور است و بنابراين ضرورت دارد كه مسائل مربوط به انرژى و به ويژه منطقى كردن موازنه  توليد ومصرف عامل هاى انرژى مورد توجه قرار گيرد. در اين زمينه، بخش عمده مصرف بالاى حامل هاى انرژى در كشور به دليل هرز رفت و يا اتلاف انرژى در بخش هاى مختلف مصرف كننده است. او درباره  ميزان شدت انرژى كه به عنوان شاخص قابل قبول بين المللى براى سنجش مصرف انرژى است، تصريح كرد: در ايران شدت مصرف انرژى ۳.۵ برابر تركيه و حدود ۹ برابر انگلستان است. به طورى كه بررسى آمار رسمى نشان مى دهد كه در دو دهه آينده، تعداد خانوارها و از جمله تعداد لوازم انرژى بر خانگى كشور حداقل به دو برابر موجود افزايش خواهد يافت؛ بنابراين تداوم روند رشد بالاى مصرف انرژى در كشور در دو دهه آينده اجتناب ناپذير است. در اين شرايط ضرورت دارد كه بيشترين توجه به سازماندهى مديريت مصرف، در جلوگيرى از هدررفت و اسراف در مصرف انرژى معطوف شود.

براى تحقق اهداف تعيين شده در صنعت نفت در سند چشم انداز بايد همه نهادها و دستگاه ها اعم از بانك، بيمه و گمرك همراه صنعت نفت باشند و نياز به سرمايه گذارى در صنعت نفت در برنامه اى ۱۰ ساله ۱۴۵ ميليارد دلار اعلام شده است. به گزارش ايرنا، «حمدالله محمدنژاد» معاون وزير نفت در امور مهندسى و فناورى، با اشاره به اينكه مساله زمان و كيفيت در اجراى طرح هاى صنعت نفت بسيار مهم است و بايد مطابق برنامه زمانبندى پيش رفت و طرح ها را تكميل كرد، افزود: اجراى خيلى از طرح هاى صنعت نفت روى برنامه زمانبندى نيست كه بسيار خطرناك است و يك عادت شده است. وى سپس سهم بخش داخلى از اين سرمايه گذارى را با توجه به قانون حداكثر استفاده از توانمندى داخلى سالانه حدود هفت ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: براى تحقق اين اهداف بايد نيازها و مسايل پيمانكاران ارزيابى شود.