تقاضاى بازار لوازم يدكى در سالجارى هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است كه فقط ۳۲ درصد آن به صورت استاندارد توليد مى شود. به گزارش ايلنا، مرزبانى مدير عامل ايساكو ادامه داد: در سه ماه گذشته مقرر شد محموله هاى قطعات يدكى در گمرك به صورت موردى مورد بازبينى قرار گرفته و در صورت مشاهده كالاى غير استاندارد محموله مسترد شود. مرزبانى تصريح كرد: هم اكنون مجبور هستيم به خاطر عدم توليد برخى قطعات خودروها و انحصارى بودن توليد آن در يك كشور، از قطعات بى كيفيتى كه خودمان نيز كيفيت آنها را تأييد نمى كنيم، استفاده كنيم. مديرعامل ايساكو با بيان اينكه ۶۰درصد قطعات يدكى توسط ساپكو و ايران خودرو تامين و ۴۰ درصد مابقى نيز از ساير كشورها تامين مى شود، اظهار داشت: يكى از اقدامات اخير ايساكو توجه شديد به استاندارد بودن قطعات خودرو است. وى ادامه داد: بر اساس برآورد ما تقاضاى بازار قطعات يدكى در سال ،۸۷ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است كه در شرايط فعلى تنها مى توانيم ۴۰۰ ميليارد تومان را تامين كنيم و ۸۰۰ ميليارد تومان از ساير مبادى  تامين مى شود. مديرعامل ايساكو افزود: به اين جهت ما تنها مى توانيم ۳۲ درصد نياز بازار را با ادعاى خودمان كه تامين قطعات استاندارد است، پوشش دهيم و به اين جهت مابقى قطعات موجود (۶۸ درصد) در بازار غير استاندارد است.

وزير صنايع درباره آخرين وضعيت قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو گفت:  اين قانون نيست و تنها آيين نامه اى بود كه در وزارت صنايع و معادن تدوين و به هيأت دولت ارسال شد. به گزارش ايلنا، على اكبر محرابيان افزود: اين آيين نامه به زودى و با بررسى هيأت دولت ابلاغ و اجرايى خواهد شد. گفتنى است اين آيين نامه درجلسه ۲۳ خردادسال گذشته مجلس به تصويب رسيدوبا تصويب نمايندگان مجلس عرضه كنندگان خودرو موظف به رعايت استانداردهاى ابلاغى در مورد ايمنى، كيفيت و سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف كننده شدند. در اين جلسه نمايندگان مجلس با كليات و جزييات طرح يك فوريتى حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو موافقت كردند. بر اساس كليات طرح حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو عرضه كننده در طول مدت ضمانت مكلف به رفع هر نوع نقص يا عيب (ناشى از طراحى، مونتاژ، توليد، يا حمل) است كه در خودرو وجود داشته يا در نتيجه استفاده معمول از خودرو، بروز كرده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامى به مصرف كننده مغاير بوده يا مانع استفاده مطلوب از خودرو يا نافى ايمنى آن باشد يا موجب كاهش ارزش معاملاتى خودرو شود. هزينه رفع نقص يا عيب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران كليه خسارات وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالى و جانى و هزينه هاى درمان ناشى از نقص يا عيب (كه خارج از تعهدات بيمه شخص ثالث باشد) هزينه هاى حمل خودرو به تعميرگاه، تامين خودروى جايگزين مشابه در طول مدت تعميرات (چنان چه مدت توقف خودرو بيش از چهل و هشت ساعت باشد) برعهده عرضه كننده است. چنان چه نقص يا عيب قطعات ايمنى خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمير هم چنان باقى باشد يا در صورتى كه نقص يا عيب قطعاتى كه موجب احتمال صدمه جسمى يا جانى اشخاص شود و با يك بار تعمير برطرف نشده باشد يا خودرو بيش از سى روز به دليل تعميرات غيرقابل استفاده بماند، عرضه كننده مكلف شد حسب درخواست مصرف كننده خودروى معيوب را با خودروى نو تعويض يا با توافق، بهاى آن را به مصرف كننده مسترد دارد. همچنين عرضه كننده، واسطه فروش و نمايندگى مجاز تعمير موظف هستند هر بار كه خودروى موضوع ضمانت، مورد تعمير يا خدمات مختلف دوره اى قرار مى گيرد، پس از اتمام كار، به صورت مكتوب كليه عيب ها و نقص هاى اعلامى از سوى مصرف كننده، اقدام هاى انجام شده و قطعات تعمير يا تعويض شده را در صورت وضعيت ذكر كرده و آن را تسليم مصرف كننده كنند. چنان چه انجام تعهدات عرضه كننده به دليل حوادث غيرمترقبه (غيرقابل پيش بينى و غيرقابل رفع) ناممكن باشد، اين تعهدات به حالت تعليق در مى آيد. مدت تعليق به دوره ضمانت افزوده مى شود. بر اين اساس هر نوع توافق مستقيم يا غير مستقيم بين عرضه كننده، واسطه فروش يا مصرف كننده كه به موجب آن تمام يا بخشى از تعهداتى كه عرضه كننده بر طبق اين قانون و يا ضمانت نامه صادره برعهده دارد، ساقط كند يا به عهده واسطه فروش يا هر عنوان ديگرى گذارده شود، در برابر مصرف كننده باطل و بلااثر است. طرح هر گونه عيب و نقص و خسارات جانى و مالى وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات و سيستم هاى جانبى و يا دريافت خدمات خارج از شبكه رسمى و مجاز عرضه كننده، توسط مصرف كننده در دوران ضمانت ايجاد شود از شمول اين قانون خارج است و هيچ گونه حقى براى مصرف كننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه كننده ايجاد نمى كند. عرضه كننده مكلف است تعهدات موضوع اين قانون را به صورت كتبى در اوراق ضمانت نامه قيد كرده و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضى موضوع اين قانون را به طور صريح و روشن به مصرف كننده اعلام كند.

ميزان توليد انواع خودروهاى سوارى، كاميون، وانت، مينى بوس، ون و خودروهاى سبك و سنگين گروه خودروسازى سايپا در ۸ ماهه گذشته به ۴۰۸ هزار دستگاه رسيده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد توليد داشته است. به گزارش روابط عمومى گروه خودروسازى سايپا، اين گروه با توليد۴۹ هزار دستگاه خودروى تجارى كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد و حدود۳۶۰ هزار دستگاه خودروى سوارى كه نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد رشد توليد داشته است و با توليد۴۰۸ هزار دستگاه خودرو در اين مدت، تمام برنامه هاى توليد خود را محقق كرده است. گروه خودروسازى سايپا همزمان با افزايش رشد توليد بهبود كيفيت و گسترش خدمات پس از فروش را در اولويت خود قرار داده و توانسته ميزان رضايت مندى مشتريان را از محصولات سايپا افزايش دهد. گروه سايپا با توجه به روند افزايش توليد و سهم بازار خود اكنون به خودروساز اول ايران و خاورميانه تبديل شده و بورس سهام آن به عنوان يك سرمايه گذارى مطمئن و سودآور كه استقبال سهامداران را در پى دارد تبديل شده است.

مذاكرات در مورد مصوبه جديد كميسيون محيط زيست اتحاديه اروپا ادامه دارد و هنوز بسيارى از خودروسازان ايتاليايى و آلمانى خواهان بررسى دقيق تر شرايط و فرصت بيشتر هستند. به گزارش خبرخودرو، از ايتاليا خبر مى رسد مقامات رسمى اين كشور نرمش بيشترى براى پذيرش استاندارد ۱۳۰ گرم دى اكسيد كربن بر هر كيلومترى از خود نشان داده اند و به احتمال زياد آن را خواهند پذيرفت. سيلويو برلوسكونى صدر اعظم اين كشور و آنگلامركل صدر اعظم آلمان در مذاكرات اخيرشان در اين مورد نيز صحبت كرده اند و شرايط خودروسازان مطرح كشور شان را با يكديگر در ميان گذاشته اند. مقامات آلمان و ايتاليا با وجود خودروسازان لوكس و اسپرت در كشورشان به خاطر پذيرش مصوبه جديد كميسيون اروپايى تحت فشار هستند و به همين دليل تلاش مى كنند ضمن گردن نهادن به قوانين جديد راههاى منطقى براى جلب اطمينان صنعت خودرو در كشورشان را نيز بيابند.