معاون مركز آمار ايران از افزايش شديد تقاضا براى كار در كشور خبرداد و گفت: به نظر مركز آمار حفظ نرخ بيكارى سالانه حدود ۱۰ تا ۱۰‎/۵ درصد كار بسيار مهمى است. عليرضا زاهديان در گفت وگو با مهر از افزايش شديد تقاضا براى كار در كشور خبرداد و افزود: بر اساس آمارها اين تقاضا به شدت رو به افزايش است. معاون مركز آمار ايران افزود: اين آمار به ويژه در بخش فارغ التحصيلان دانشگاهى با توجه به توسعه دانشگاه ها رو به افزايش است. وى همچنين موضوع خشكسالى در كشور را نيز از ديگر موارد افزايش بيكارى برشمرد و گفت: اگر تمام اين موارد را در كنار هم قرار دهيم، نرخ بيكارى در سالهاى آينده افزايش مى يابد. زاهديان خاطرنشان كرد: نظر كارشناسى مركز آمار ايران حاكى از اين مطلب است كه اگر بتوانيم نرخ بيكارى ساليانه و معدل ساليانه را حدود ۱۰ تا ۱۰‎/۵ درصد حفظ كنيم، كار مهمى انجام داده ايم. به گزارش مهر، در حال حاضر متولدين سالهاى ۶۰ تا ۶۵ كه بالغ بر ۹ ميليون نفر هستند، به سن اشتغال رسيده اند و جمعيت ۲۴ ساله ها در سالهاى بعد از ۸۵ تا ۸۹ به ۱‎/۹ ميليون نفر خواهند رسيد كه رشد اين رقم نسبت به سنوات گذشته بى سابقه است. همچنين تعداد ورودى به دانشگاه ها در سال ۸۳ حدود ۳۵۰ هزار نفر بوده كه اين رقم در سالهاى ۸۵ و ۸۶ به ۷۳۰ هزار رسيده و رقم ورودى به دانشگاه در سال ۸۶ بالاترين ميزان است. تعداد ورودى جوانان به دانشگاهها در سال ۸۶ يك ميليون نفر است و در اين مورد بعد از ۴ سال سالانه با يك ميليون نفر فارغ التحصيل متقاضى كار مواجه مى شويم. در سال گذشته تعداد بيكاران كشور دو ميليون و ۴۸۰ هزار نفر بود كه ۱‎/۷ ميليون نفر در سنين ۱۵ تا ۲۴ سال بودند كه از آن به عنوان موج اول تقاضاى كار نام برده شده است. جمعيت ۲۵ تا ۲۹ ساله ها در سال جارى موج دوم تقاضاى ورود به بازار كار محسوب مى شوند كه در آينده جمعيت ۲۵ تا ۲۹ ساله هاى متقاضى كار افزايش مى يابد و لازم است براى اين مهم برنامه ريزى صورت گيرد. بيكارى دانش آموختگان دانشگاهى در سال ۸۴ حدود ۱۴‎/۸ درصد، سال ۸۵ را ۱۴‎/۶ و سال ۸۶ را ۱۵‎/۴ درصد است. براى ۴۰ درصد از جمعيت بين ۲۰ تا ۲۴ سال بايد كار ايجاد شود؛ ولى به طور كلى جمعيت كشور از ۷۱ ميليون نفر حال حاضر به ۷۹ ميليون نفر در سال ۹۲ ميرسد. در حال حاضر جمعيت فعال كشور در سنين تحصيل به سر مى برند؛ ولى در آينده وارد بازار كار مى شوند، به شكلى كه جمعيت فعال ۲۴ ساله هاى سال ۸۶ به ۳۱ درصد از كل جمعيت در سال ۹۳ مى رسد.

سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت با بيان اينكه سه سناريو درباره اصلاح نظام ارزش گذارى پول ملى مطرح است، از تمركز بانك مركزى بر حذف ۳ صفر پولى ملى خبر داد. وى همچنين تاكيد كرد كه ميزان يارانه نقدى در لايحه دولت قيد نشده است. محمدرضا فرزين در گفت وگو با مهر از طرح سه سناريو براى اصلاح نظام پولى كشور در كارگروه طرح تحول اقتصادى خبر داد و افزود: از بين سه سناريوى حذف سه صفر، حذف ۴ صفر و هر يك ريال ۲۵۰ تومان، نظر بانك مركزى بيشتر بر روى حذف سه صفر متمركز شده است. سخنگوى طرح تحول اقتصادى افزود: با اين وجود قرار است مطالعات بيشترى در كميته تخصصى مربوط به اين موضوع در كارگروه انجام شود. وى همچنين از آمادگى بانك مركزى براى طرح اين موضوع در جلسات بعدى كارگروه خبرداد و تصريح كرد: موضوع حذف سه صفر پولى ملى بايد در كارگروه اصلى مطرح و مصوب شود، اما هنوز كارگروه اصلى مصوبه اى در اين خصوص نداشته است. فرزين گفت: گرچه اكثر پروژه هاى مربوط به طرح تحول اقتصادى همچون ماليات، گمرك، بهره ورى، توليد و بانكى آغاز و در مرحله اجرا است، اما برخى از بخشهاى آن از جمله بخش نظام ارزش گذارى پول ملى و حدف سه صفر از واحد پولى باقيمانده است. به گزارش مهر، اصلاح رقوم پولى يا حذف چند صفر از واحد پولى كشور از سال ۷۲ تاكنون مطرح بوده ولى هيچگاه به سرانجام نرسيده، اما هم اكنون اين موضوع در كارگروه تحول اقتصادى و كارگروه هاى تخصصى آن با همكارى بانك مركزى در حال بررسى است. اصلاح نظام پولى كشور يكى از ۷ محور اصلى و اساسى طرح تحول اقتصادى دولت است. سخنگوى طرح تحول اقتصادى دولت پرداخت يارانه نقدى ۴۰ تا ۷۰ هزار تومانى را رقم پيشنهادى دولت عنوان كرد و در عين حال تاكيد كرد: اين رقم در لايحه دولت گنجانده نشده است. وى افزود: براى تعيين اين رقم بايد بين مجلس و دولت توافقى صورت گيرد.

رئيس مركز ملى فرش ايران از تشكيل كارگروه ويژه بررسى تاثير بحران مالى دنيا بر فرش دستباف ايران خبر داد. مرتضى فرجى در گفت وگو با مهر با اعلام اينكه كارگروه بررسى تاثير بحرانهاى مالى دنيا بر فرش دستباف كشور تشكيل شد، گفت: به خاطر ركود اقتصادى حاكم بر اقتصاد دنيا، كارگروهى در مركز ملى فرش ايران براى مقابله با اين بحرانها ايجاد شده كه براساس مطالعاتى مشخص شود كه چه مسيرى را طى كنيم تا تاثير اين بحرانها در فرش دستباف كمتر شود. رئيس مركز ملى فرش ايران افزود: بر اين اساس، كارگروه شكل گرفته مشغول كار است كه اميد مى رود به نتايج مطلوبى در اين زمينه دست يابد و به عنوان يك مجموعه سياست بتوان تاثير اين بحرانها را به حداقل رساند. وى تصريح كرد: تنها اين بحران بر بازارهاى صادراتى فرش دستباف ايران اثرگذار نيست بلكه با توجه به اشباع شدن بازارهاى اروپا در زمينه فرش دستباف، وزارت بازرگانى از دو سال قبل بررسى بازارهاى جديد را آغاز كرده كه بر اين اساس، بازارهاى روسيه، جنوب شرق آسيا، سنگاپور، مالزى و چين مى توانند بازارهاى هدف صادراتى ايران براى فرش دستباف باشند. به گفته فرجى، هم اكنون طرحهاى مطالعاتى بسيارى بر روى اين بازارها در حال انجام است، البته بحث مشكلات اقتصادى خاص بازارهاى صادراتى ايران نيست بلكه به تمامى بازارهاى دنيا لطمه زده، چراكه اقتصاد آمريكا يك اقتصاد جهانى است و اگر مشكلى در اين اقتصاد پيش آيد، در دنيا تاثير مى گذارد وتبعات آن به ايران و بازارهاى آسيا و حتى توليدكنندگان و صادركنندگان نفت نيز مى رسد.وى اظهار داشت: قطعا با توجه به اينكه در ايران عموما مردم از بازار كالاى مورد نياز را تهيه مى كنند و قشر اندكى به لوكس بودن كالا توجه دارند، تقاضا براى فرش دستباف كاهش يافته است.

رئيس هيات مديره اتحاديه مركبات اظهار كرد: نارنگى را روى درخت از توليدكننده كيلويى ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان مى خرند ولى مصرف كننده همين محصول را در بازار كيلويى ۸۰۰ تا يك هزار و ۲۰۰ تومان تهيه مى كند. عنايت اله بيابانى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه سياست بعد از توليد همواره اين ظلم را در حق توليدكننده و مصرف كننده اعمال مى كند، ادامه داد: نبود برنامه ريزى صحيح و نبود نظارت كافى باعث شده كه مصرف كننده نارنگى را با قيمت بسيار بالا خريدارى كرده و توليدكننده نيز محصول خود را بسيار ارزان عرضه كند. بيابانى اضافه كرد: عواملى انحصارگر كه از سرمايه بالا نيز برخوردارند اين سياست بعد از توليد را به توليد كنندگان و مصرف كنندگان تحميل مى كنند. به گفته رئيس هيات مديره اتحاديه مركبات اظهار كرد: اگر توليد كنندگان از سيستم بسته بندى و سورتينگ مناسبى برخوردار بودند مى توانستند محصول خود را نگهدارى كرده و در زمان مناسب عرضه كنند ولى متاسفانه نبود اين امكانات باعث شده كه توليدكننده مجبور شود محصول خود را به قيمت بسيار پايين و در كوتاه ترين زمان بفروشد. بيابانى تصريح كرد: گاهى براى ذخيره سازى اعتبار و امكاناتى فراهم مى شود ولى بوروكراسى هاى موجود باعث مى شود تا اين اعتبار به دست فرد يا اتحاديه اى كه عامل جمع آورى اين محصولات است نرسد و زمان عرضه اين محصولات مى گذرد و هر ضررى متوجه توليدكننده مى شود. وى با اپشاره به اينكه هر كيلو نارنگى براى آبگيرى كيلويى ۸۰ تومان از توليدكننده خريدارى مى شود، خاطرنشان كرد: درحال حاضر پرتقال هايى كه در داخل بازار عرضه مى شود مربوط به توليد داخل نيست و همه از خارج وارد شده است. بيابانى با تاكيد براينكه مركبات وارداتى به هيچ وجه قابل رقابت با مركبات داخل كشور نيست، ادامه داد: واردات مركبات به نفع توليدكننده نيست و مركبات وارداتى عامل گرانى شده است. وى در پايان افزود: واردات باعث شده كه در حال حاضر توقعات توليدكننده كه البته اين توقعات به حق هم است بالا برود، چراكه همواره اين سوال براى آنها مطرح است كه چرا مركبات وارداتى كه ارز كشور را هم خارج مى كنند بايد كيلويى دو هزار تومان فروخته شود ولى مركبات داخل با اين كيفيت بالا به اين شكل و اين قيمت عرضه مى شود؟

چنانچه سيستم بانكى شركت ها و نهادهاى توليدى تسهيلات لازم را ارائه دهند، ترخيص كالاها از گمرك دچار مشكل نمى شود. مسعود دانشمند ـ عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانى ايران ـ با حضور در غرفه ايسنا،در پانزدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزارى ها درباره بروز دپو كانتير در گمرك بندر عباس اظهار كرد: بيشتر عمده مشكلات كانتينرها به وضعيت نامناسب مالى واردكنندگان مربوط مى شود كه بيشتر هم ناشى از مواد اوليه مربوط به صنعت و توليد است. وى ادامه داد: بيشتر شركت هاى كانتينرها پول ندارند بانك ها نيز به اين شركت ها تسهيلات نمى دهند و اين مشكلات باعث مى شود كه در نهايت نتواند كالاهايشان را ترخيص كنند و تمام كالاهايشان در محوطه گمرك باقى مى ماند. دانشمند با بيان اينكه محوطه درستى براى كانتينرها طراحى نشده است عنوان كرد: بيشتر كانتيرها خالى هستند در نتيجه كالا براى كانتينرها وجود ندارد و به دليل عدم طراحى درست بيشتر كانتينرها در محوطه بندر عباس باقى مى مانند و اين در حالى است كه بسيارى از بنادر كشورهايى مثل هنگ كنگ، سنگاپور كه در سال نزديك به ،۳۰ ۴۰ ميليون كانتينر عمليات دارند، هميشه در حدود يك ميليون كانتينر رسوب و مديريت مى شوند و اين در حالى است كه در بندرعباس حدود دو ميليون كانتينز در سال عمليات داريم. عضو هيات رييسه اتاق بازرگانى با بيان اينكه سيستم بانكى بايد به شركت ها و نهادهاى توليدى بدهكار به سرعت تسهيلات لازم ارايه كنند تصريح كرد: سيستم بانكى بايد به بخش توليد و صنعت كشور كمك كند و تسهيلات بانكى را در اختيار آنها قرار دهد تا واردكنندگان بتوانند مواد اوليه شان را از گمرك خارج كنند. به گفته وى اگر بانك ها به بخش توليد كمك كنند قطعا شرايط بهبود پيدا مى كند ولى در غير اين صورت بايد منتظر اوضاع بدتر از اين باشيم. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر با ارايه كمك هاى مالى و دادن تسهيلات مى توان معضلات بخش صنعت را كم كنيم تا توليد كشورمان بهبود يابد و بيكارى ناشى از عدم توليد از بين برود.

وزير كار و امور اجتماعى با اشاره به اينكه «مشكل اصلى كشور مديريتى است و اگر منابع درست مديريت شوند به سمت اجراى صحيح اصل ۴۴ خواهيم رفت» تورم را محصول سياستهاى بانك مركزى دانست و گفت: سياست هاى بانك مركزى با تغيير يك نفر ۱۸۰ درجه تغيير كرد و قطارى كه با سرعت در حال حركت بود را متوقف نمود. به گزارش مهر،سيد محمد جهرمى جمعه شب در جمع ناظرين انتخابات استان قم با اشاره به منابع بى شمار، مشكل كشور را مديريتى خواند و از بيكارى به عنوان مشكل ديگر كشور ياد كرد و گفت: راه نجات كشور استفاده درست از ظرفيت ها، هدايت منابع بانكى به بخش توليد و... است. وزير كار و امور اجتماعى ادامه داد: سياست هاى اصل ۴۴ فقط واگذارى چند كارخانه نيست، پول و سرمايه كشور، اگر در بخش توليد به كار رود نه تنها تورم زا نخواهد بود كه كاهش تورم را در پى خواهد داشت. وى سياست هاى انقباضى بانك مركزى را از جمله عوامل مهم تورم در كشور دانست و تأكيد كرد: سياست هاى بانك مركزى با تغيير يك نفر ۱۸۰ درجه تغيير كرد و قطارى كه با سرعت در حال حركت بود را متوقف نمود. جهرمى يادآور شد: حداقل دو سال زمان لازم است تا وضعيت توليد و اشتغال كشور بهبود يابد. وزير كار و امور اجتماعى با بيان اينكه در دولت كار هاى زيادى براى مهار و كاهش تورم انجام شده است، خاطر نشان كرد: به دليل سياست هاى بانك مركزى عملا تورم بر كشور تحميل شد و اقدامات و راهكار هاى دولت نيز تأثير گذارى كمى در اين زمينه داشته است.وى افزود: قبول دارم كه نظارت در دولت ضعيف است و بايد اين تذكر را به وزارت بازرگانى و ديگر نهاد هاى ذيربط بدهيم، مردم هم اگر انحرافى مشاهده كردند بايد تذكر لازم را به مسئولان بدهند. جهرمى با بيان اين كه ما بايد اقتصاد كشور را از وابستگى به نفت نجات دهيم تأكيد كرد: رفتن به سمت سرمايه گذارى هاى جديد، صدور محصولات استخراج شده از نفت و... مى تواند كشور را از اتكاى به نفت رها كند تا كاهش و نوسانات قيمت نفت تأثير زيادى بر اقتصاد ما نداشته باشد.وى در پاسخ به سؤال يكى از حاضران در خصوص اميد داشتن به سند چشم انداز نظام تأكيد كرد: در صورت اجراى شايسته سالارى، مديريت بر منابع، اجراى اصل ۴۴ و هدايت منابع بانكى به بخش توليد، رسيدن به افق هاى سند چشم انداز محقق خواهد شد.جهرمى تأكيد كرد: اگر اعضاى دولت وظيفه خود را به درستى دنبال كنند مشكلى به وجود نمى آيد، البته هر دولتى مخالفانى دارد و نبايد وقت دولت به جواب دادن به رسانه ها بگذرد.

وزير تعاون گفت: يكى از محاسن تعاونى ها اين است كه هرگز كار زيرزمينى نكرده اند و انجام كارهاى كاذب در تعاونى ها اتفاق نيافتاده است. به گزارش ايسنا، محمد عباسى ـ  وزير تعاون ـ  اظهار كرد: در حال حاضر مشاركت بخش تعاونى در اقتصاد كشور در آن سطحى نيست كه بايد باشد و دليل آن محاسبه  كلى سهم اقتصاد ايران است. وى ادامه داد: مطابق برآورد اجمالى سهم بخش تعاون هم اكنون پنج درصد است كه سهم اندكى است. ممكن است گروهى بخواهند به شكل و شيوه  دولتى كار كنند ولى اگر مى خواهيم كه مردم در صحنه حضور يابند همان گونه كه مقام معظم رهبرى در ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ تاكيد و اشاره فرمودند سهم تعاون از اقتصاد ملى بايد تا انتهاى برنامه پنجم به ۲۵ درصد ارتقاى يابد. عباسى با بيان اينكه بيش از ۷۰ درصد اقتصاد در اختيار دولت است گفت: اين رقم براى كسانى كه بايد در اقتصاد ورود پيدا كنند چه در بخش خصوصى و چه در بخش تعاونى قدرت مانور كمى ايجاد مى كند و تبعا موضوع رقابت در عرصه اقتصاد حائز اهميت است. زيرا در بيشتر اقتصادهاى دولتى با وجود قدرتمند بودن دولت بخش هاى ديگر حتى اگر با حداقل قدرت خود هم رقابت كنند محدود مى شوند.

قانون پرداخت حق عضويت ناظر ايران در سازمان تجارت جهانى پس از تصويب مجلس و تاييد شوراى نگهبان از سوى رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، در اجراى اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسى، قانون پرداخت حق عضويت ناظر دولت ايران در سازمان جهانى تجارت كه با عنوان لايحه عضويت ايران در سازمان جهانى تجارت به مجلس شوراى اسلامى تقديم شده بود پس از تصويب در مجلس و تأييد شوراى نگهبان از سوى رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.بر اساس ماده واحده اين قانون به دولت اجازه داده مى شود حق عضويت ناظر در سازمان جهانى تجارت را پرداخت كند. اين قانون در تاريخ ۲۹ آبان ماه از سوى رئيس جمهور ابلاغ شده است.