دولت به منظور توسعه حمل و نقل ريلى و هوايى با تمديد اختصاص تسهيلات ارزى براى بازسازى و نوسازى ريل، تجهيزات و ناوگان ريلى و هوايى دولتى كشور موافقت كرد. به گزارش مهر، با تصويب كميسيون اقتصاد دولت و به استناد بند ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ،۱۳۸۷ مصوبه پيشين دولت درباره اختصاص منابع موردنياز از محل حساب ذخيره ارزى جهت بازسازى و نوسازى ريل، تجهيزات و ناوگان ريلى دولتى و ناوگان هوايى دولتى براى اجرا در سال ۱۳۸۷ تمديد شد. بر اساس اين مصوبه، همچنين رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى توليدى و صنعتى و اجرايى كشور در اجراى پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات الزامى است. اين مصوبه در تاريخ ۲۶/۸/۱۳۸۷ به تأييد رئيس جمهور رسيده و در تاريخ ۲۸/۷/۱۳۸۷ توسط معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است.با اجراى اين مصوبه،  موضوع حكم جزء ۲ بند «هـ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مبنى بر اختصاص معادل ارزى ۴۴۵۰ ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزى براى بازسازى و نوسازى ريل و تجهيزات ريلى و ناوگان هوايى كشور، براى سال ۱۳۸۷ نيز تمديد مى شود.

در هفت ماهه اول امسال ۶۷ هزار و ۴۴۷ واحد مسكونى پروانه ساخت مسكن اجاره اى ۵ ساله دريافت كرده اند. منوچهر خواجه دلويى -معاون وزير مسكن و شهرسازى- در گفت و گو با مهر در خصوص آخرين وضعيت اجاره ۵ ساله مسكن در كشور گفت: ميزان سهميه مسكن اجاره اى در كشور تا پايان مهر ماه سالجارى معادل ۴۹ هزار و ۸۵۰ واحد مسكونى بوده است كه تا اين تاريخ ۱۰۰ هزار و ۷۳۵ متقاضى موفق به انعقاد قرارداد شده اند. معاون وزير مسكن و شهرسازى با اشاره به اخذ پروانه ساخت اجاره ۵ ساله مسكن در سال جارى بيان كرد: تا پايان مهر ماه سالجارى استانهاى آذربايجان شرقى، آذربايجان غربى، اردبيل، اصفهان، ايلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختيارى، خراسان جنوبى، خراسان رضوى، خراسان شمالى، خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، قم، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، گيلان، لرستان، مازندران، مركزى، هرمزگان، همدان و يزد بالغ بر۶۷ هزار و ۴۴۷ واحد مسكونى پروانه ساخت مسكن اجاره ۵ ساله را دريافت كرده اند. وى با اشاره به دريافت تسهيلات ساخت مسكن اجاره ۵ ساله عنوان كرد: تا پايان مهر ماه سالجارى ۱۵ هزار و ۳۸۹ واحد مسكونى قسط اول، ۴ هزار و ۷۲۲ واحد مسكونى قسط دوم و يك هزار و ۵۵۸ واحد مسكونى قسط سوم تسهيلات ساخت مسكن اجاره ۵ ساله را دريافت كرده اند. خواجه دلويى اظهارداشت: در ۷ ماهه سالجارى استانهاى و آذربايجانشرقى، اردبيل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختيارى، خراسان رضوى، خراسان شمالى، خوزستان، زنجان، سمنان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، قم، كردستان، كرمانشاه، گلستان، گيلان، لرستان، هرمزگان، همدان قسط اول تسهيلات ساخت مسكن اجاره ۵ ساله را دريافت كرده اند. وى تصريح كرد: استانهاى آذربايجان شرقى، بوشهر، چهارمحال و بختيارى، سمنان، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بوير احمد، گلستان، گيلان، هرمزگان و همدان تا پايان مهر ماه سالجارى قسط دوم و سوم تسهيلات ساخت مسكن اجاره ۵ ساله را از سيتم بانكى دريافت كرده اند.

بازار مسكن زمانى مى تواند به سمت قيمت هاى واقعى و ارزانى خانه حركت كند كه دخالت دولت در اين بازار مستقيم نباشد. محمدعلى پورشيرازى- كارشناس مسكن- در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: در شرايط فعلى هر روز يك برنامه جديد در بخش مسكن ارائه مى شود و فرصتى نيست كه طرح هاى قبلى به ثمر برسند. يكبار تسهيلات بانكى در جهت خريد داده مى شود فردا تسهيلات در جهت ساخت ارائه مى شود. يك روز سخن از فروش مترى زمين مى شود روزى ديگر از واگذارى زمين به شرط اجاره سخن گفته مى شود. وى افزود: اين مسائل سبب شده بازار مسكن با نوسان مواجه شود اما از ركود خارج نشود. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه از سال ۸۴ تاكنون به طور مداوم بر مشكلات بخش مسكن اضافه مى شود، گفت: به جاى آنكه برنامه هاى متعدد در بخش مسكن آغاز شود بهتر است به نظارت يكپارچه پرداخته شود و اجرا به بخش خصوصى سپرده شود. وى خاطرنشان كرد: در شرايط فعلى به بخش خصوصى در بخش مسكن بها داده نمى شود درحاليكه بيش از ۹۰ درصد از توليدات بخش مسكن توسط بخش خصوصى انجام مى شود. پورشيرازى تصريح كرد: در حال حاضر تنها تعداد وعده ها در بازار مسكن بالا رفته است؛ از كاهش قيمت سخن مى گوييم كه در بازار ركود رفته دوايى بر درد مسكن نيست چرا كه با تغيير كوچك در نقدينگى قيمت ها بر سر جاى اول برمى گردد. اين كارشناس مسكن خاطرنشان كرد: براى حل معضل مسكن در قوانين و مقررات كمبود نداريم بلكه بايد مشكلات اجرايى را رفع و با تقويت بخش خصوصى به سمت توسعه بخش مسكن حركت كنيم.

رئيس بنياد مسكن كشور از واگذارى امور صدور اسناد مالكيت شهرهاى زير ۲۵ هزار نفر به بنياد مسكن خبر داد. على رضا تابش در گفت و گو با مهر در سنندج اظهار داشت: اين طرح فعلا به بنياد مسكن ابلاغ شده و در آينده نزديك به اجرا در مى آيد و در حال حاضر بنياد مسكن با پرداخت تسهيلات براى شهرهاى زير۱۲ هزار نفر سند مالكيت صادر مى كند.وى در خصوص فعاليتهاى بنياد مسكن كشور تصريح كرد: با برنامه ريزيهاى انجام گرفته در سال گذشته و با همكارى خيران مسكن ساز و پشتيبانى حساب ۱۰۰ امام حدود ۱۰ هزار واحد مسكونى با اعتبارى بالغ بر ۱۰۰ ميليارد ريال احداث شده است.تابش ادامه داد: با حمايت از خيران مسكن ساز يك هزار و ۲۵۰ واحد مسكونى در دست احداث و مطالعات اوليه براى احداث ۸۰۰ واحد ديگر نيز انجام شده است.وى خاطرنشان كرد: در سال جارى هفت هزار واحد مسكن روستايى در كردستان احداث مى شود كه نسبت به سال گذشته از پيشرفت بسيار خوبى برخودار بوده است.رئيس بنياد مسكن كشور بيان داشت: طرح هادى در ۹ هزار روستاى سطح كشور اجرا شده است كه سهميه امسال با اجراى طرح هاى جديد و نيمه تمام در دو هزار و ۵۰۰ روستا كشور انجام مى گيرد.وى عنوان كرد: طرح هادى مسكن روستايى در ۲۵۶ روستاى كردستان اجرا شده و در حال حاضر در ۹۳۰ روستاى ديگر استان در مراحل اوليه قرار دارد.وى در پايان گفت: در حال حاضر براى يك ميليون واحد مسكن روستايى سند صادر شده است كه تا پايان برنامه پنج ساله چهارم نيمى از واحدهاى مسكونى روستايى سند دار مى شوند.

جلسه مجمع نمايندگان تهران در راستاى اجراى مصوبات مجلس در برنامه چهارم توسعه، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى براى حمل و نقل برگزار شد. محمداسماعيل كوثرى- عضو مجمع نمايندگان تهران -در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اين كه در اين جلسه رويانيان -رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت كشور- و هاشمى- رئيس راهنمايى و رانندگى- حضور يافتند، خاطرنشان كرد: در اين جلسه بحث حمل و نقل و ترافيك مورد بحث و بررسى قرار گرفت. وى تصريح كرد: هاشمى توضيحات فنى و مسائل و مشكلات بحث ترافيك تهران را به طور كامل و با برداشت خود مطرح كرد و نمايندگان نيز سوالات و پيشنهادات خود را ارائه كردند. نماينده مردم تهران در خانه ملت با اشاره به اين كه در جلسه مجمع نمايندگان تهران عنوان شد كه مشكلاتى در رابطه با حل اين مسائل وجود دارد، اظهار كرد: چندين جلسه در مورد مسائل حمل و نقل و ترافيك با شهردارى و شوراى شهر برگزار شده بود. به گفته كوثرى، نتيجه جلسه اين بود كه بر اساس مصوبات مجلس كه به دولت ابلاغ شده بود اقدام شود تا به وضعيت مطلوبى براى حل مشكل ترافيك برسيم. وى افزود: بايد مصوبات مجلس در برنامه چهارم توسعه، براى حل مشكل حمل و نقل عمومى در تهران در نظر گرفته شود، تا براساس آن كار و برنامه به جلو پيش رود. نماينده تهران در خانه ملت با اشاره به پيشنهادات رويانيان و نمايندگان در راستاى حل مشكل حمل و نقل و ترافيك، يكى از اين پيشنهادات را در نظر گرفتن همه جوانب در تصميم گيرى ها عنوان كرد و گفت: در تصميم گيرى ها نبايد به گونه اى عمل شود كه احساس كنيم برخى ها ناراحت مى شوند، بلكه بايد وضعيت عمومى و مردم را در نظر گرفت و بحث مديريت مطرح شود. وى تصريح كرد: در بحث حل مشكل ترافيك بايد حمل و نقل عمومى در اولويت اول قرار گرفته و مردم براى استفاده از وسيله نقليه شخصى هزينه هاى سنگينى را بپردازند، چراكه ساخت آزادراهها و اتوبان و تعريض كردن خيابان ها حلال مشكلات و وضعيت فعلى نبوده و جوابگو نيست،  بنابراين بايد سرويس دهى عمومى را آن چنان سريع كنيم و هزينه هاى استفاده از خودرو شخصى را بالا ببريم كه مردم تمايل كمترى براى استفاده از خودرو شخصى خود داشته و به سمت بهره مندى از وسايل نقليه عمومى بروند.

اول آذرماه ۱۳۸۷ اجراى طرح ساماندهى املاك و مستغلات در كشور آغاز شد و براساس آن، بايد زيرساختها به گونه اى از سوى دولت به عنوان مجرى اين طرح فراهم شود كه از اين تاريخ به بعد كليه نقل و انتقالات مسكن در اين سامانه به ثبت رسد، اما به نظر مى رسد هنوز زيرساختها براى اجراى قطعى اين طرح فراهم نيست. شيوه اطلاع رسانى در ذهن مردم اين امر را تداعى مى كند كه با سامانه جديد معجزه اى در امر تبادلات قانونى املاك و مستغلات رخ داده باشد، چراكه اين بار نقل و انتقالات مسكن در سامانه اى جديد، با فرمتى جديد و امضاى الكترونيك صورت مى گيرد. گزارش ميدانى خبرگزارى مهر نشانگر اين است كه اگرچه هرگونه نقل و انتقالات مسكن بايد با كدهاى رهگيرى و امضاى ديجيتال صاحب مشاور املاك انجام شود، اما برخى از بنگاههاى معاملات ملكى عليرغم دارابودن جواز كسب هنوز به اين سامانه متصل نشده اند. البته اكثر صاحبان بنگاههاى معاملات ملكى تهران از سوى اتحاديه مشاوران املاك استان تهران آموزشهاى لازم را كسب كرده اند، اما عدم نصب نرم افزار در بسيارى از بنگاههاى معاملات ملكى مشكل اساسى در اجراى اين طرح است. وظيفه تهيه نرم افزار اين طرح به عهده وزارت بازرگانى است كه به نوعى زيرساخت اجراى اين طرح را نيز بعهده دارد، اما اين سوال مطرح است كه اگر همه بنگاههاى معاملات ملكى از اين طرح استقبال كرده و از امروز بخواهند اين طرح را پياده سازى كنند آيا سرور مربوطه و زيرساختهاى مخابراتى براى اين كار فراهم است؟ در اين ميان وزارت بازرگانى ادعا مى كند كه اين زيرساختها را فراهم كرده و كار را به لحاظ فنى به سرانجام رسانده است، به نحوى كه يك فرد صاحب بنگاه معاملات ملكى بدون هيچ دغدغه اى بتواند پاسخگوى نياز مشترى خود باشد. از سوى ديگر، در حدود ۷۸ تا ۸۰ هزار بنگاه معاملات ملكى در سطح كشور وجود دارد كه اين تعداد بايد عضو سامانه شده باشند، كد رهگيرى دريافت كرده و امضاى ديجيتال خود را گرفته باشند. در اين راستا به نظر مى رسد تعداد بسيارى از صاحبان بنگاههاى معاملات ملكى هنوز اقدام به دريافت ملزومات اجراى اين طرح نكرده اند. موضوع ديگر، بحث ارائه آموزشهاى لازم به مشاوران املاك است. البته مقوله آموزش با مقوله توجيه افراد بسيار متفاوت است، چراكه ممكن است فردى حتى در حدود ۲۰ ساعت نيز براى اين امر آموزش ديده باشد، ولى زمانيكه مقابل سيستم رايانه اى خود قرار مى گيرد و قصد دارد كه معامله اى را ثبت كند با مشكل مواجه است چراكه به اندازه كافى در اين زمينه توجيه نشده است. اين موضوعى است كه مراجعه به بنگاههاى معاملات ملكى به خوبى مشهود بود؛ به اين معنا كه تعدادى از صاحبان بنگاههاى معاملات ملكى يا افرادى كه كار ثبت معامله را در سامانه به عهده دارند، آشنايى كافى با سيستم نداشند تا بتوانند اطلاعات را به درستى و با سرعت وارد سامانه كنند و كه در اين راستا به نظر مى رسيد آنها توجيه نشده بودند. اما مشكل بعدى اين است كه تعدادى از مشاوران املاك جامعه آمارى اين گزارش، معتقدند كه به دليل نبود برخى از زيرساختها احتمالا احكام ديگرى از سوى دولت و اتحاديه مشاوران املاك براى تغيير در شيوه اجرايى شدن اين طرح در روزهاى آتى صادر مى شود و به همين دليل نيز هنوز به سامانه ثبت املاك و مستغلات متصل نشده اند. البته دليل ديگر اينكه آنها عجله اى در اتصال به اين سامانه ندارند اين است كه بازار مسكن در ركود به سر مى برد و كمتر معامله اى در اين روزهاى سرد بازار مسكن انجام مى شود. روى ديگر سكه اجرايى شدن طرح ساماندهى املاك و مستغلات، موضع گيرى قوه قضائيه از اجراى اين طرح است كه از سوى صاحبان بنگاههاى معاملات ملكى به عنوان يك بلاتكليفى مطرح مى شود، در اين ميان بسيارى از دست اندركاران امر معاملات ملكى معتقدند كه بايد ابتدا همه موضوعات و ابعاد اين طرح ميان دو قوه قضائيه و مقننه برطرف مى شد تا مشاوران املاك نيز بتوانند به راحتى و با پشتوانه قانونى بسيار قوى به اين كار اقدام كنند. يكى از صاحبان بنگاههاى معاملات ملكى واقع در محدود جنت آباد در گفت وگو با خبرنگار مهر مى گويد: به نظر مى رسد بهتر بود ابتدا اين طرح از ابتداى آذرماه در كلانشهرى نظير تهران به صورت پايلوت پياده سازى مى شد تا مزايا و معايب طرح، خود را نمودار كند، ضمن اينكه به نظر مى رسد كه اجراى اين طرح و پديدار شدن آثار مثبت آن در كوتاه مدت امكان پذير نباشد. وى يكى از چالشهاى پيش روى اجراى اين طرح را عدم اطلاع رسانى شفاف و به موقع به آحاد مردم دانست و گفت: به نظر مى رسد بايد شيوه هاى مطلوب ترى براى اطلاع رسانى به عامه مردم به كار برده مى شد، چراكه بسيارى از مردم هنوز در خصوص ضرورت مراجعه به بنگاههاى معاملات ملكى داراى كد رهگيرى و امضاى ديجيتال اطلاعات كافى ندارند. به نظر مى رسد دغدغه ديگرى كه در اين خصوص مطرح است اينكه طرح به دليل اجراى نادرست با شكست مواجه شود. يكى ديگر از صاحبان بنگاه هاى معاملات املاك افزود: مشكلات مربوط به سيستمهاى مخابراتى در كشور و اتصال به اينترنت يكى از مباحث ديگرى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، با توجه به اينكه ۱۰۰ درصد كاركرد اين سامانه با اتصال به اينترنت معنا مى يابد قطعا دولت بايد زيرساختهاى لازم در اين زمينه را نيز تقويت كند.رئيس يك مشاور املاك واقع در محدوده خيابان پيروزى با اشاره به اختلافات ميان قوه قضائيه و مقننه در اجراى اين طرح تصريح كرد: اختلاف نظر و اظهارات ضد و نقيض دولت و قوه قضائيه موجب اين شده كه برخى از افرادى كه هنوز به صورت غيرقانونى فعاليت دارند و جواز كسب نيز از اتحاديه دريافت نكرده اند به فعاليت خود ادامه دهند، چراكه از يك سو مردم اطلاعات دقيقى از شيوه اجراى اين طرح ندارند و بايد اطلاع رسانى بيشترى صورت مى گرفته و از سوى ديگر با اعلام قوه قضائيه مبنى بر اينكه ابلاغى در اين راستا براى اجراى اين طرح نداشته است.

پروژه آزاد راه خرم آباد- پل زال كه از سال ۸۴ آغاز شده است و تا پايان سال ۸۸ به بهره بردارى مى رسد. عباس رضايى - مديركل راه و ترابرى استان لرستان- در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: آزادراه خرم آباد ـ پل زال به طول ۱۰۴ كيلومتر است كه مسير فعلى را از ۱۶۸ كيلومتر به ۱۰۴ كيلومتر كاهش مى دهد. وى افزود: در حال حاضر اين ۱۶۸ كيلومتر در شرايط عادى چهار ساعت طى مى شود اما با بهره بردارى از اين آزاد راه اين مسير به كمتر يك ساعت مى رسد. وى با اشاره به اينكه تاكنون اين آزادراه ۶۰ درصد پيشرفت فيزيكى داشته است، گفت: اين پروژه مشكل خاصى ندارد و براساس برنامه پيش بينى شده در حال انجام است. مديركل راه و ترابرى استان لرستان با بيان اينكه اين پروژه به صورت مشاركتى با بخش خصوصى در حال انجام است، تصريح كرد: اين پروژه از سال ۸۴ آغاز شده است و تا پايان سال ۸۸ به بهره بردارى مى رسد. نماينده مجرى پروژه آزادراه خرم آباد ـ پل زال با اشاره به اينكه ۲۵ كيلومتر از پروژه آسفالت شده است، گفت: تا پايان سال ۶۰ كيلومتر از اين مسير آسفالت خواهد شد. همچنين۵۷۰ ميليارد تومان اعتبار براى اين پروژه پيش بينى شده است.

سازمان حمل و نقل و پايانه هاى استان قم يكى ديگر از سيستم هاى هوشمند كنترل و مديريت ترافيك خود را راه اندازى نمود. به گزارش روابط عمومى سازمان حمل و نقل و پايانه هاى استان قم اين سيستم در دو لاين شرقى و غربى اتوبان قم ـ تهران نصب شده است و در هر سمت در ۳ لاين مجزا سرعت خودروهاى عبورى را كنترل مى كند. سرپرست اداره ايمنى و ترافيك سازمان حمل و نقل و پايانه ها هدف از نصب اين سيستم را كنترل و كاهش سرعت خودروهاى عبورى در مناطق پرحادثه دانست و بيان كرد با بهره گيرى از اينگونه سيستم ها مى توانيم مديريتى دقيق بر سرعت خودروهاى عبورى داشته باشيم و در نتيجه حوادث رانندگى در اين نقاط را كاهش دهيم. اين سيستم شامل سنسورهاى برقى در سطح جاده بوده كه مى تواند تعداد، نوع و سرعت وسائل نقليه را مشخص كرده و بر روى صفحات نمايش كه بالاى هر لاين نصب شده است، نشان دهد. در فاز بعدى طرح، مقرر است با نصب دوربين، تخلفات رانندگان ثبت و به پاسگاه اتوبان اعلام تا عوامل پليس راه بتوانند با خودروهاى مختلف در پايان مسير برخورد قانونى نمايند.اين طرح با همكارى اداره كل راه و ترابرى استان و عوامل پليس راه به اجرا درآمده است.

مديركل فرودگاه هاى آذربايجان غربى از برقرارى پرواز اروميه - دوبى از اين فرودگاه در هفته آينده خبر داد. ناصر صفارى در گفت وگو با مهر افزود: اين پرواز رفت و برگشت از نهم آذرماه آغاز مى شود و روزهاى شنبه هر هفته برقرار خواهد بود. وى ظرفيت اين پرواز را ۱۵۴ نفر اعلام كرد.صفارى اضافه كرد: پرواز رفت اروميه - دوبى ساعت ۱۱ روزهاى شنبه از اروميه و برگشت آن ساعت ۱۵ همان روز از دوبى خواهد بود.

از سوى سازمان مسكن و شهرسازى استان تهران با ساخت و سازهاى غيرمجاز و تصرف اراضى دولتى در كرج برخورد شد. به گزارش ايسنا، عمليات تخريب چهار ديوارى هاى خالى از سكنه و تصرفات صورت گرفته روى اراضى ملى پلاك ۱۵۳ محمود آباد و سياهكلان شهرستان كرج توسط اداره مسكن و شهرسازى كرج با همكارى و حضور قاطع عوامل دادستانى، فرماندارى، فرماندهى انتظامى و بخشدارى مركزى كرج به تعداد ۲۵ قطعه انجام و حدود ۵۰هزار متر مربع از اراضى دولتى به ارزش ۲۵ ميليارد تومان آزاد و به بيت المال بازگشت.