خط اعتبارى جديد در حالى به بنگاهاى زود بازده اختصاص مى يابد كه مطالبات بانك ها در سه سال گذشته به شدت افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، رئيس كل بانك مركزى در مورد مزاياى خط اعتبارى جديد در ايجاد شغل هاى جديد بيان كرد: براى ايجاد يك شغل از صفر، حداقل بالاى ۳۰ ميليون تومان سرانه هر نفر است ولى با پنج تا ۶ ميليون تومان تزريق به سرمايه در گردش مى شود يك شغل جديد را ايجاد كرد. مضاف بر اينكه ظرفيت هاى توليدى واحدهاى توليدى ما الان خالى است. رئيس كل بانك مركزى مطالبه بانك ها تا پايان آبان ماه را۳۱ هزار ميليارد تومان اعلام مى كند و ازتلاش براى فروش دارايى هاى مازاد، واگذارى شركت هاى تحت پوشش بانك ها، املاك تمليكى و خطوط اعتبارى، بدون افزايش حجم نقدينگى و افزايش تورم، خبر مى دهد. به گفته بهمنى به بانك ها اعلام شده است ۶ هزار ميليارد تومان براى رفع نياز سرمايه در گردش واحدهاى توليدى اختصاص دهند. با اين وجود چندى پيش بنابر اعلام مهر، وزير دادگسترى و سخنگوى دولت اعلام كرد كه بيشتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان (معادل ۲۰ ميليارد دلار) از وام هايى كه توسط بانك هاى دولتى پرداخت شده، هنوز بازپس داده نشده است. الهام كه از قول مراجع رسمى ميزان وام هاى بازپرداخت نشده را ۲۰ هزار ميليارد تومان (معادل ۲۰ ميليارد دلار) اعلام كرده معتقد است كه «برآورد اين است كه ميزان آن بيشتر از اين رقم است.» كارشناسان مى گويند: اين حجم مطالبات معوق، فشار سنگينى به منابع بانكى وارد مى كند و توانايى بانك  ها را براى پرداخت وام محدود خواهد كرد. در طول سالهاى گذشته مطالبات معوق بانك هاى دولتى همواره در حال افزايش بوده اما در سه سال اخير تشديد شده است.بر اساس برخى گزارشها، ميزان طلب بانك هاى دولتى از حدود پنج هزارميليارد ريال (معادل پنج ميليارد دلار) در سال ۱۳۸۳ به بيشتر از ۲۰۰ ميليارد ريال(۲۰ ميليارد دلار) در حال حاضر رسيده است. سازمان بازرسى سال گذشته اعلام كرده بود كه نيمى از تسهيلات پرداختى بالاى ده ميليارد ريال(معادل يك ميليارد تومان) به شركت  ها و موسسات وابسته به دولت پرداخت شده كه بعضى از اين دستگاهها در بازپرداخت اقساط خود تاخير دارند. علاوه بر شركت هاى بزرگ دولتى كه به طور معمول بزرگترين دريافت كنندگان وامهاى بانكى هستند، برخى شركتهاى بزرگ غير دولتى نيز وامهاى كلان دريافت مى كنند اما گزارشها نشان مى دهد كه آنها نيز تمايلى به بازپرداخت وام  ها ندارند.
اختلاف نرخ سود و تورم
پايين بودن نرخ سود بانكى يكى از مهم ترين دلايلى است كه باعث شده تا بدهكاران سيستم بانكى تمايلى به بازپرداخت وام  ها نداشته باشند. به عقيده كارشناسان اقتصادى، پائين بدون نرخ سود بانكى يكى از مهم ترين دلايلى است كه باعث شده تا بدهكاران سيستم بانكى تمايلى به بازپرداخت وام  ها نداشته باشند. نرخ سود در بازار غير رسمى دست كم سه برابر نرخ سود بانكهاست براى همين بدهكاران بانكى ترجيح مى دهند به جاى پس دادن وامهاى بانك، از آن در بازار غير رسمى استفاده كنند؛ حتى اگر با جريمه بانكها روبرو شوند. نرخ سود بانكى به طور ميانگين ۱۲ درصد است و وامهاى بانكى نيز با همين نرخ سود در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد در حالى كه نرخ تورم دو برابر اين رقم يعنى ۲۴ درصد است. دولت در سه سال اخير با وجود رشد شديد تورم و به رغم هشدار كارشناسان، نرخ سود بانكى را كاهش داده است. برخى گزارشها نشان مى دهد كه اختلاف موجود بين سود بانكى و تورم به زياندهى بانكها منجر شده است. علاوه بر اين، دو برابر بودن نرخ تورم از نرخ سود مسأله اى است كه باعث شده تا تقاضا براى وام افزايش يابد. مشكل بنگاه هاى زود بازده وام هاى بازپرداخت نشده بانك  ها بيشتر از ۲۰ ميليارد دلار است. برخى گزارش  ها حكايت از آن دارد كه يكى از دلايل رشد مطالبات معوق بانكها در سه سال اخير پرداخت نشدن اقساط وامهايى است كه به بنگاههاى زود بازده داده شده است. بر اساس گزارش ها، در طول سه سال و نيم اخير حدود ۱۸ هزار ميليارد تومان (معادل ۱۸ ميليارد دلار) از تسهيلات بانكى به متقاضيان راه اندازى بنگاه هاى زود بازده اختصاص يافته است. اين گزارش  ها نشان مى دهد اكنون كه زمان بازپرداخت وامها به بانك رسيده، اين بنگاه  ها به دلايل مختلف نمى توانند اقساط وام  ها را پرداخت كنند. سرمايه گذارى در بخش هايى غير از بنگاه زود بازده و شكست پروژه هايى كه براى آن وام گرفته بودند از جمله دلايل ناتوانى برخى بنگاه هاى زودبازده براى بازپرداخت اقساط وام هاى بانكى است. وضعيت به گونه اى دشوار شده كه بانك مركزى ، اجازه داده تا بانك  ها براى گرفتن طلب هاى خود، از افراد حقيقى و شركتها استفاده كنند. اين كار در قالب دستورالعملى به همه بانك  ها ارسال شده است و بانك  ها مى توانند براى دريافت مطالبات معوق خود با افراد و شركت  ها قرارداد ببندند و آنها به بانك براى گرفتن طلب هايش كمك كنند.گزارش  ها نشان مى دهد كه توانايى بانك  ها به دليل پرداخت وام هايى كه از سوى دولت به صورت تكليفى بر دوش بانك گذاشته شده است، در حال تحليل رفتن است و بدهى هاى سنگين دولت به بانكهاى دولتى نيز فشار را بر اين بخش دو چندان كرده است.

بانك مركزى در قالب فهرستهاى دو ماهه اسامى بدهكاران بانكى ممنوع الخروج را به دادستانى اعلام مى كند. حسين قضاوى،قائم مقام بانك مركزى در گفتگو با مهر درباره اعلام اسامى بدهكاران ممنوع الخروج گفت: بر اساس قانون ممنوع الخروج كردن بدهكاران بانكى، معمولا بانكها از ممنوع الخروج كردن اين افراد به عنوان يك ابزار براى پيگيرى و وصول مطالبات خود استفاده مى كنند. قائم مقام بانك مركزى افزود: بانك مركزى در حال حاضر رويه اى در اين خصوص دارد كه بر اساس آن، وقتى بانكها مشتريان بدحساب خود را به بانك مركزى معرفى مى كنند، اين بانك نيز در قالب فهرستهاى دو ماهه اين اسامى را به دادستانى اعلام مى كند تا ممنوع الخروجى آنها اعمال شود.

بانك ها در پرداخت حداكثر سود سپرده در سقف مشخص ۱۹ درصد با بانك مركزى توافق كردند. سيد بهاءالدين حسينى هاشمى، مدير عامل بانك سرمايه در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب اظهار داشت: بانك مركزى با هدف يكسان كردن فضاى رقابتى اين تصميم را گرفته است و بانك ها نيز اعتراضى به اين موضوع نداشتند. مدير عامل بانك سرمايه در پاسخ به اين سؤال كه نرخ سود سپرده در همه كشورها يك ابزار رقابتى در دست بانك ها محسوب مى شود، آيا نسبت به سلب اين ابزار رقابتى اعتراضى به بانك مركزى نداشته ايد؟ گفت: ما نظر خودمان را اعلام كرديم و اعتراضى به اين موضوع نداشتيم. وى در بيان ديدگاه هاى خود متذكر شد: در همه دنيا بانك هاى مركزى نرخ بازار بين بانكى و يا به تعبير بهتر نرخ سود استفاده از وجوه بدون ريسك را تعيين مى كنند كه بر مبناى آن بانك ها ساير مشخصه ها را براى مديريت بانك لحاظ مى كنند. حسينى هاشمى تصريح كرد: نرخ سود بازار بين بانكى نرخى است كه بانك ها نرخ سود سپرده و يا نرخ سود تسهيلات خود را تعيين مى كنند.

روز گذشته- ۲۸ نوامبر - در پى كاهش جزئى قيمت نفت در بازارهاى جهانى، قيمت طلا نيز با كاهش اندكى همراه بود. بنابراعلام آمارهاى رسمى، روز گذشته قيمت هر اونس طلا با رقم ۸۰/۸۱۵ دلار آغاز شد در حاليكه اين قيمت در روز ۲۶نوامبر - ۲۲/۸۲۰ دلار- بوده است. بررسى نمودارى نوسان قيمت طلا نشان مى دهد كه اين قيمت روند نزولى داشته و در ساعات ،۸ ،۴ ۱۲ به ترتيب ۵۳/۸۱۳ دلار، ۵۸/۸۱۴ دلار، ۲۰/۸۱۳ دلار بوده است. درآخرين بررسى ها قيمت هر اونس طلا به ۶۱/۸۱۱ دلار رسيد كه نسبت به روز ۲۶ نوامبر - ۱۳/۸۱۲ دلار- فقط ۵۲ سنت كاهش يافته است و بنظر مى رسد كه اين نوسانات جزئى تا پايان روز كارى ادامه داشته باشد.

روز جمعه- ۲۸ نوامبر- در حاليكه قيمت نفت نايمكس كاهش يافت اما قيمت نفت برنت، وست تگزاس و سبد نفتى اوپك افزايش يافت. بنابراعلام شبكه خبرى بلومبرگ، روز گذشته در بورس نيويورك و در ساعت ۰۶:۵۳ قميت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۹۸ سنت كاهش يافت و بشكه اى ۴۶/۵۳ دلار معامله شد كه اين قيمت نشان دهنده كاهش ۸۰/۱ درصدى اين نوع نفت خام است. در بورس لندن و در ساعت ۰۷:۲۳ قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل درماه دسامبر با افزايش اندك ۶سنتى معادل ۱۱/۰ درصد افزايش يافت و بشكه اى ۷۰/۵۰ دلار مورد معامله قرار گرفت. قيمت نفت خام پايه آمريكا«وست تگزاس اينترمدييت» در آخرين روز مورد بررسى - ۲۶ نوامبر- ۵۷/۴ دلار معادل ۱۶/۹ درصد افزايش يافت و بشكه اى ۴۴/۵۴ دلار مورد معامله قرار گرفت. همچنين بنابراعلام دبيرخانه سازمان كشورهاى صادر كننده نفت خام - اوپك قيمت سبد نفتى اوپك ۹۱/۱ دلار افزايش يافت و به هر بشكه ۳۸/۴۷ دلار رسيد.

ورود بانك اسلامى به سيستم مالى فرانسه انقلابى در دنياى بانكدارى در فرانسه است. به گزارش ايرنا،در حالى كه بحران نقدينگى و بى اعتمادى، نظام مالى غرب و به ويژه بانكهاى فرانسوى را فرا گرفته و چارچوب بانكدارى فعلى اين كشورها زير سئوال رفته است، فرانسه موافقت كرد تا سيستم بانكدارى اسلامى بر اساس شريعت اسلام در اين كشور وارد عرصه اقتصادى و مالى شود. منافع سيستم اقتصادى اسلامى كه اساس آن بر عقود اسلامى و مشاركت و كمك به رشد اقتصادى بدون بهره است از چندى پيش كه موج بحران هاى مالى در فرانسه نمودار شد توجه مسئولان اين كشور را به خود جلب كرد. پاريزين در اين مورد مى نويسد: بانكهاى اسلامى بخت بزرگى در يافتن جايگاه خود در فرانسه دارند. اين روزنامه براى اثبات ادعاى خود به سخنان وزير اقتصاد فرانسه كريستان لاگرد استناد مى كند كه گفته است فرانسه در نظر دارد با اين سيستم بانكدارى جديد به صورت پايتخت مالى اسلامى درآيد. اين بانكها قرار است در هفت ماه نخست سال ۲۰۰۹ ميلادى در فرانسه تاسيس شوند و از هم اكنون سه تقاضا از سوى بانك اسلامى قطر، بانك اسلامى كويت و بانك اسلامى البركه بحرين براى گشايش نمايندگى در فرانسه به دولت اين كشور ارائه شده است. پاريزين با اشاره به حضور ميليونها مسلمان در فرانسه كه اين روزنامه با احتياط تعداد آنان را همچون ديگر منابع فرانسوى كمتر از آمار واقعى ذكر كرده و به پنج ميليون نفر تقليل داده است، مى نويسد: براساس گزارش نظرسنجى آيفوب، ۵۰۰ هزار نفر از اين افراد از هم اكنون گرفتن وام از بانكهاى اسلامى براساس شريعت اسلامى را در اولويت قرار داده اند.

بانك ها نبايد در شرايط تورمى ۲۵ درصد زير نرخ تورم، سود به سپرده ها بپردازند. سيد عباس موسويان، عضو كارگروه بانكدارى اسلامى و استاد پژوهشگاه اسلامى قم در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه در يك رابطه حقوقى بانك ها وكيل سپرده گذار خود هستند و بايد در فرآيند سرمايه گذارى هاى خود منافع سپرده گذاران خود را مد نظر داشته باشند، گفت: در شرايط تورم ۲۵ درصدى، اگر بانك ها زير نرخ تورم سود به سپرده گذاران خود بپردازند هم از لحاظ فقهى و هم از لحاظ قانون بانكدارى اسلامى ما دچار مشكل است. وى افزود: بانك و مشترى يك رابطه حقوقى دارند و دراين فرآيند بانك وكيل سپرده گذار است لذا بايد منافع سپرده گذار را رعايت كند و تصميمى را بر خلاف جهت منافع سپرده گذاران خود اخذ نكند.موسويان در پاسخ به اين سوال كه آيا مصوبه اخير بانك مركزى مبنى بر يكسان شدن نرخ سود سپرده ها در بانك هاى خصوصى و دولتى كه منجر به كاهش دستورى نرخ سود سپرده  ها در بانك هاى خصوصى شده است، نافى منافع سپرده گذاران است؟ ابراز داشت: بانك مركزى در بيانيه اخير خود اعلام كرد كه بانك ها در صورت ارائه طرح توجيهى براى پرداخت سود بيشتر مى توانند پس از تاييد بانك مركزى بيشتر از ۱۹ درصد اعلام شده سود بپردازند كه ظاهراً هيچ بانكى موفق به احراز موافقت بانك مركزى در پرداخت سود بيشتر نشده است. عضو كارگروه بانكدارى اسلامى اظهار داشت: اين طرح بانك مركزى و الزام تعيين شده براى پرداخت سود در يك سقف مشخص طرح خوبى است، به اين جهت كه دور باطل مسابقه پرداخت سودهاى نيم درصد بالاتر پايان مى يابد. وى افزود: اين نرخ تعيين شده (۱۹درصد) سود على الحساب ابتداى دوره است و مانعى براى بانك ها ايجاد نمى كند. بانك ها مى توانند در پايان دوره تعيين شده براى سپرده گذارى در صورت توان سود بالاترى نيز بپردازند.موسويان تصريح كرد: روند در پيش گرفته شده منجر خواهد شد تا بانك هاى خصوصى و دولتى سود واقعى به سپرده هاى خود بپردازند.

اجراى ماليات بر ارزش افزوده نسبت پايين نرخ ماليات را در ايران به توليد ناخالص ملى تصحيح مى كند. احمد مجتهد، رئيس پژوهشكده پولى و بانكى كشور در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: نسبت نرخ ماليات در ايران در مقايسه با توليد ناخالص ملى بسيار پايين است و با اجراى كامل ماليات بر ارزش افزوده مى توان اين شكاف عميق را پر كرد. وى افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده از معدود قوانينى است كه حدود پنج سال بر روى آن كار شد و با جمع آورى تجربيات كشورهاى مختلف و بررسى پيامدهاى احتمالى اجراى آن همه زواياى آن ديده شده و قانون به غايت كاملى است. اين كارشناس اقتصادى تصريح كرد: ماليات بر ارزش افزوده ضمن ايجاد انگيزه هاى توليدى بيشتر به عدالت نيز نزديك تر است و دايره شمول پرداخت ماليات را از كارمندان و حقوق بگيران به ساير حوزه هاى اقتصادى، توليدى، خدماتى و... نيز گسترش مى دهد. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى با اشاره به نرخ سه درصدى ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرد: اين رقم در مقايسه با ساير كشورهاى مجرى اين روش مالياتى بسيار ناچيز است ضمن اينكه بسيارى از اقلام و فعاليت هايى كه بيم گرانى آنها مى رفت، از اين ماليات معاف هستند، بنابراين اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ گونه بار تورمى نخواهد داشت. وى تصريح كرد: معافيت هاى گسترده نرخ اندك و حذف قانون تجميع عوارض همگى از جمله مواردى است كه احتمال پيامدهاى تورمى اجراى اين روش مالياتى را به حداقل مى رساند، بنابراين بايد به اين قانون زمان كافى داد تا به تدريج جامعه با آن آشنا و آثار مثبت اجراى ماليات بر ارزش افزوده هويدا شود.